براي اينكه بتوانيم مسئله‌ي ملاقي شبهه را روشن كنيم، سه مقدمه عرض كرديم، بيشترين بحث ما در مقدمه‌ي سوم بود كه حل مسئله‌ي ملاقي شبهه، بستگي دارد به حل مسئله‌ي ملاقي نجس، اگرآن را حل كنيم، اين طرف هم حل مي‌شود، وآن اين بود كه ملاقي نجس كه حتماً اجتنابش واجب است، اين از شئون اجتناب ازنجس است، بگونه‌ي كه همان دليلي كه مي‌گويد از نجس اجتناب كنيد، ملاقي را هم شامل است، چنانچه كه ابن زهره چنين گفت، يا اينكه اجتناب از ملاقي، دليل بالخصوص مي‌خواهد و از شئون اجتناب از نجس نيست، بلكه آن يك فرد است و اين هم فرد ديگري، دليلش هم اين بود كه در اسلام سببيت و مسببيت است. در مقدمه‌ي سوم نتيجه گيري مي‌كنيم، اگر واقعاً ملاقي نجس فرد مستقلي است، اين مسئله را در مانحن فيه كه ملاقي شبهه است پياده مي‌كنيم، ومي‌گوييم كه ملاقي، شبهه فرد مستقلي است كه اجتناب از آن در دائره‌ي اول داخل نيست، دائره‌ي اول اين بود كه مي‌گفت يا اين( اناء) نجس است و يا آن (اناء)، يا اين گوشه‌ي فرش نجس است و يا آن گوشه‌ي ديگر، ملاقي شبه، در آن دائره داخل نيست، فرض اين است كه ملاقات پس از علم اجمالي رخ داده است، علم اجمالي قبلاً بود و سپس ملاقات رخ داد، اين دست من حتي اگر هم به نجس خورده باشد در واقع موضوع جديدي است، حال كه موضوع جديدي است اين داخل در آن دائره نيست، بلكه آن دائره براي خود حسابي دارد و اين هم حساب جداگانه‌ي دارد، اين قابليت اين را دارد كه در آن اصاله‌الطهاره جاري شود و معارض با اصاله‌الطهاره‌هايي كه در انائين جاري مي‌شود نيست، آن‌ها يك فرد ديگري هستند و ملاقي هم فرد ديگري هست، حال كه ملاقي فرد ديگري است و در آن دائره داخل نيست، چون از شئونش نيست، فلذا قابليت جريان (اصاله‌الطهاره) را دارد. د) مطلب چهارم، قبل از مطلب چهارم، يك مسئله‌اي را مطرح مي‌كنم تا اذهان بيشتر آماده شوند.
مسئله:
مسئله اين است كه علم اجمالي دارم بر اينكه( احد الانائين) نجس است، يا علم اجمالي دارم بر اينكه( احد الحيوانين) غير مذكا است و من نمي‌توانم حتي يكي ازآن‌ها را بنوشم، يا نمي‌توانم حتي يكي از دو حيوان را بفروشم، چرا؟ چون احتمال دارد كه نجس ويا غير مذكا باشد، پس در( انائين مشتبهين) و يا در حيوانين كه يكي مذكا و ديگري ر غير مذكا است، نه شرب جايز است، نه بيعش جايز است و نه هبه‌اش جايز است و نه ساير تصرفاتش، اما اگر كسي يكي از دو(اناء) مشتبه را شرب نمود، نسبت به شارب، حد خمر واجب نيست بلكه جايز نيست.
سئوال: وقتي كه بيع ويا شرب احدهما جايز نيست،- يعني انائيني كه احدهما خمر است - اما اگر يكي را نوشيد حد شرعي شرب خمر را كه هشتاد تازيانه است هم ندارد، چه فرقي وجود دارد بين دو حكم اول، و حكم ثالث؟ فرقش اين است كه در آنجا گاهي (المعلوم بالاجمال) تمام الموضوع است براي حكم، وگاهي المعلوم بالاجمال، جزء الموضوع است براي حكم، اگر تمام الموضوع شد، حكم، مترتب مي‌شود، اما اگر (المعلوم بالاجمال) جزء الموضوع شد، در اين فرض حكم مترتب نمي‌شود مگر اينكه جزء ديگر را هم احراز كنيم، در اولي (حرمه الشرب)، (حرمه البيع) روي خمر رفته، و مي‌گويد (الخمر لا يشرب و لا يباع)، حال كه خمر (لا يشرب و لا يباع) شد، فلذا اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، حتي شما حق خوردن وفروختن يكي را هم حق نداريد، چرا؟ (لان الخمر لا يباع و لايشرب)، حال كه معلوم بالاجمال است از باب مقدمه‌ي علميه حتي حق خوردن وفروختن يكي را نداريد، چرا؟ از باب مقدمه‌ي علميه، زيرا كه اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، به تعبير ديگر (حرمه البيع) و (حرمه الشرب) از آثار علم به خمر است و شما علم به خمر داريد، اما حد و تازيانه زدن از آثار علم به خمر نيست بلكه از آثار علم به (شرب الخمر) است و فرض اين است كه اين آدم يكي را خورده، وخوردن يكي معلوم نمي‌كند كه اين آدم( شرب الخمر) كرده يا (شرب الماء)، ولذا اگر در مورد علم اجمالي كه( احد الانائين) خمر است، (حرمه البيع) و (حرمه الشرب) و (حرمه الاهداء) مترتب مي‌شود، چرا؟ چون اين‌ها از آثار علم به خمر است، همين كه علم به خمر پيدا كرديم اين آثار بدنبالش مي‌آيد و اين آثار هست ولو از باب مقدمه‌ي علميه، اما حد جاري كردن و تازيانه زدن از آثار علم به خمر نيست، بلكه از آثار علم به(شرب الخمر) است، فلذ ا اين آدم يكي را خورده است لعل اين (شرب الخمر) باشد، و لعل كه شرب خمر نباشد بلكه (شرب الماء) باشد.پس معلوم بالاجمال گاهي تمام الموضوع است وگاهي جزء الموضوع مي‌باشد، اگر تمام الموضوع بود، حكم مترتب مي‌شود، اما اگر جزء الموضوع شد، حكم مترتب نمي‌شود.
از چهار مقدمه، مقدمه‌ي اول اين بود كه بحث ما در ملاقي شبهه است، نه در ملاقي نجس، مقدمه‌ي دوم اين بودكه بحث ما در جايي است كه انقسام پيش نيايد، يعني از (ملاقا) چيزي در دست من نباشد، ولذا اگر دستمان را در آب كنيم و يك مشت برداريم، اين ملاقي نيست بلكه اين طرف علم است، يا دستمان را داخل ظرف كنيم و هنوز قطرات آب در دست ما باشد، اين ملاقي نيست بلكه اين جزء ملاقا است. مقدمه‌ي سوم هم نزاعي بود بين ابن زهره و مشهور كه ابن زهره گفت ملاقي نجس وجوب اجتنابش از خود وجوب اجتناب ملاقا سرچشمه مي‌گيرد، اما ما گفتيم اين خودش فرد مستقلي است، نتيجه گيري اجمالي هم كرديم. مقدمه‌ي چهارم هم اين بود كه اگر معلوم بالاجمال،( تمام الموضوع) شد، يترتب الاثر،- اثر مترتب مي‌شود- والاّ فلا.
اذا علمت هذه المقدمات الاربعه، فاعلم ان في ملاقي الشبهه اقوالاً ثلاثه :
قول اول: قول اول اين است كه از ملاقي شبهه بايد اجتناب كرد.
قول دوم: قول دوم قول شيخ است كه مي‌گويد اجتناب واجب نيست.
قول سوم: قول سوم - قول محقق خراساني مي‌باشد - قول به تفصيل است.
بررسي قول اول:
قول اول كه مي‌گويد بايد از ملاقي شبهه اجتناب كرد. دليل اين‌ها بستگي دارد به اينكه ما سه تا علم اجمالي را تصوير كنيم تا ببينيم دليل اين‌ها چيست؟ اين قول مدعي است همينكه دست شما به آن گوشه‌ي فرش اصابت كرد،(يعني فرشي كه علم اجمالي داريم براينكه يا اين گوشه‌اش نجس است و يا آن گوشه‌اش،) سه تا علم اجمالي پيدا مي‌كنيم:
الف) علم اجمالي دارم كه يا (ملاقا) نجس است (يعني آن گوشه‌اي كه دست به آن اصابت كرده) و يا طرف آخر (يعني طرفي كه دست به آن اصابت نكرده است).
ب) علم اجمالي دارم كه يا ملاقي نجس است (دست من) و يا طرف آخر.
ج) علم اجمالي دارم كه يا دست من و اين( ملاقا) نجس هستند و يا طرف آخر.
پس حال كه شما چنين علم اجمالي‌اي داريد اين ملاقي در دو جا حاضر است، يكي در علم اجمالي دوم، و ديگر هم در علم اجمالي سوم، دست من در كجا حاضر شد، در علم اجمالي اول؟ نه! چون در اول گفتيم يا ملاقا نجس است و يا طرف آخر، ولي در دومي و سومي اين ملاقي حاضر شد، و گفتيم كه يا اين دست من نجس است و يا طرف آخر، در سومي يا دست من همراه با ملاقا نجس است و يا طرف آخر نجس است. پس ملاقي در دائره‌ي اين علم اجمالي هست هم در دومي و هم در سومي.
فهيهنا علوم اجماليه ثلاثه:
1- يجب الاجتناب اما عن الملاقا، او الطرف الآخر.
2- يجب الاجتناب اما عن الملاقي، او الطرف الآخر.
3- يجب الاجناب اما عن الملاقي و الملاقا، او الطرف الآخر.
فالعلم بوجوب الاجتناب عن الملاقي داخل في العلمين الاخيرين. در دومي و سومي، دست من طرف علم اجمالي است. اين حاصل دليل است، حال ما بايد اين دليل را روي مباني حل كنيم.
يلاحظ عليه:
ما معتقد هستيم علم اجمالي اول منجز است، علم اجمالي دوم منجز نيست، علم اجمالي سوم هم كه اصلاً مركب است از دو علم متقدم. علم اجمالي اول منجز است، علم اجمالي دوم اصلاً منجز نيست، علم اجمالي سوم هم يك چيزي جديدي نيست، يعني علم اجمالي سوم تركيب يافته‌ي از دو علم اجمالي اول ودوم است.
بررسي علم اجمالي اول:
علم اجمالي اول منجز است بدون شك، چون علم اجمالي دارم كه يا اين گوشه‌ي فرش نجس است، يا آن گوشه‌ي فرش، فلذا وجوب اجتناب است، چون علم به نجاست، تمام الموضوع براي وجوب الاجتناب است، پس علم اجمالي اول درست است، بيت القصيد، يعني آنچه را كه بايد دقت كنيم دومي است، اما علم اجمالي دوم منجز نيست، دومي كدام است؟ دومي اين است كه يا ملاقي (واجب الاجتناب) است، ويا طرف ديگر، اين علم اجمالي منجز نيست،چرا؟ چون علم اجمالي قائم با(اما) است، هر كجا كلمه‌ي(اما) آمد، علم اجمالي است، الآن ببينيد كه(اما) است، يانيست، اين دست من ملاقي است، ياملاقي (واجب الاجتناب) است، يا طرف الآخر، اين غلط است، چرا؟ چون طرف الآخر ترديد ندارد، يعني(اما) و(يا) بر نمي‌دارد، چون طرف الآخر، به علم اجمالي اول، صددرصد واجب الاجتناب است، فلذا كلمه‌ي(اما) بر نمي‌دارد، تا‌بگوييم يا ملاقي واجب الاجتناب است، يا طرف الآخر، كلمه‌ي(يا) را به كار بردن در اينجا صحيح نيست، چون طرف الآخر به حكم علم اجمالي اول، صار واجب الاجتناب، يعني صددرصد واجب الاجتناب شد، فلذا كلمه‌ي(اما) برنمي‌دارد، مي‌گوييد يا ملاقي واجب الاجتناب است، يا طرف الآخر، اين ياگفتن صحيح نيست، چون طرف الآخر به حكم علم اجمالي اول، صددرصد (واجب الاجتناب) است، فلذا (اما) برنمي‌دارد، قهراً اين مي‌شود شبهه‌ي بدويه و علم اجمالي منحل مي‌شود. اين قطعاً واجب الاجتناب است، ديگري مي‌شود شبهه‌ي بدويه. به تعبير علمي (يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير)، اين شرط در علم اجمالي اول هست، يا آن گوشه نجس است و يا اين گوشه نجس است، اما اين شرط در علم اجمالي دوم نيست، اين احداث تكليف علي كل تقدير نكرد، اما نسبت به طرف آخر احداث تكليف نكرد، چرا؟ چون طرف آخر به حكم علم اجمالي اول صددرصد (واجب الاجتناب) بود، فلذا در اين احداث تكليف نكرد، وقتي كه در اين احداث تكليف نكرد، اين مي‌شود شبهه‌ي بدويه و مجرا مجراي برائت است.
قاعده اين است كه (يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكلف علي كل تقدير) برهان اين قاعده چه بود؟ برهان قاعده اين بود كه علم به حكم فعلي سبب مي‌شود كه احداث تكليف (علي كل تقدير) كند. اما علم اجمالي سوم- كه مي‌گوييد يا دستم با اين گوشه‌ي فرش واجب الاجتناب است و يا طرف آخر واجب الاجتناب است- بي ارزش است، چرا بي ارزش است؟ چون او يك علم اجمالي جديدي نيست بلكه تركيبي از دو علم اجمالي اول است، و ما هم گفتيم كه علم اجمالي اول منجز است، ولي علم اجمالي دوم منجز نيست و نتيجه هم تابع اخس مقدمتين است. براي اين مسائل، من چند مثال هم بيان مي‌كنم.
مثال 1 : نسبت به انائي( بينه) يعني دو تا شاهد عادل قائم شد كه اين( اناء) نجس است، يك (اناء) پاكي هم در طرف ديگر بود. سگي آمد دمش را تكان داد و قطره‌ي آبي از دمش در يكي از (انائين) افتاد. نمي‌دانيم كه در(اناء) اول كه بينه بر نجاستش داشتيم افتاد، و يا در آن ( اناء) پاكي كه در گوشه‌ي ديگر بود افتاد، آيا اين علم اجمالي منجز است يا نيست؟ نه! منجز نيست. چرا؟ (يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير)، اين احداث تكليف نكرد، اگر قطره‌ي آبي كه در دم اين سگ بود در (اناء) اول افتاده باشد، نسبت به او احداث تكليف نكرد، چون او قبلاً نجس بود، يعني بينه قائم شد كه نجس است. اما اگر در (اناء) پاك افتاده باشد، نسبت به(اناء) پاك احداث تكليف مي‌كند، ولي افتادنش در اين (اناء) پاك مشكوك است. پس در آن طرف احداث تكليف نكرد، اما نسبت به اين طرف احداث تكليفش مشكوك است، فلذا مجراي( اصل اباحه) و (اصاله‌الطهاره) مي‌شود. اين مثال- تقريباً- شبيه (مانحن فيه)، چون( مانحن فيه) اين بود كه يا دستم (واجب الاجتناب) است، يا اين طرف آخر، ما در پاسخ گفتيم كه كلمه‌ي(اما) و(يا ) در اينجا معني‌ندارد، چرا؟ چون طرف آخر قطعاً (واجب الاجتناب) است، ولي اين طرف(مشكوك الاجتناب) است. در اين مثال هم نمي‌توانيد بگوييد كه يا آن (اناء) اول واجب الاجتناب است، كلمه‌ي(اما) و( يا) نسبت به اينجا معني ندارد، چون (اناء) اول، قطعاً او واجب الاجتناب است، اما اين طرف كه(اناء) دوم است (مشكوك الاجتناب) است.- علم اجمالي (اما) و(يا) بر مي‌دارد، ودراينجا(اما) و(يا) از بين رفت، ولذا نمي‌توانيم بگوييم كه يا اين( واجب الاجتناب) است، يا طرف الآخر، چون طرف الآخر قطعاً (واجب الاجتناب) است، اما اين طرف معلوم نيست كه واجب الاجتناب باشد، بلكه مشكوك الاجتناب است.-
مثال 2 : فرض كنيد كه در خارج دوتا(انا) مشتبه داشتيم - انائين مشتبهين - كه يكي از آن‌ها نجس بود، و هر دو(اناء) هم (وجوب الاجتناب) داشتند، چون وجوب الاجتناب از آثار علم به نجس است. يك ظرف پاكي هم درآن طرف بود، سگي آمد و دمش را تكان داد، نمي‌دانم قطره‌ي آب دم سگ در اين( انائين مشتبهين) افتاد و يا در (اناء) سوم كه پاك بود افتاد؟ در اينجا علم اجمالي منجز نيست، چرا؟ چون علم اجمالي بايد( اما) و(يا) بردارد، و دراين مثال(اما) و(يا) بر نمي‌دارد، چون ما نمي‌توانيم بگوييم كه با آمدن سگ و تكان دادن دمش يا اين دو تا(اناء)- يعني انائين مشتبهين- واجب الاجتناب است و يا آن سومي، چرا؟ چون اين دو تا- يعني انائين مشتبهين- قبل از ملاقات واجب الاجتناب بودند،( اناء) سومي هم مشكوك است. و به تعبير علمي (يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير)، ولي در اين مثال (علي كل تقدير) احداث تكليف نمي‌كند، بلكه بنا بر يك تقدير(يعني اگر در( اناء) سوم افتاده باشد) احداث تكليف مي‌كند ، اما اگر در( انائين مشتبهين) افتاده باشد احداث تكليف نمي‌كند، چون (انائين مشتبهين) قبلاً واجب الاجتناب بودند. جواب ما از استدلال همين بود كه عرض شد، و گفتيم علم اجمالي اول منجز است، دومي منجز نيست، علم اجمالي سوم شما هم يك چيز جديدي نيست بلكه مركب از اولي و دومي است.
