بحث در ادله‌ي شبهه‌ي غير محصوره بود، چرا در شبهه‌ي غير محصوره اجتناب از اطراف واجب نيست، وبه تعبير ديگر مخالفت احتماليه جايز است، چرا در شبهه‌ي محصوره مخالفت احتماليه حرام است اما در شبهه‌ي غير محصوره مخالفت احتماليه جايز است؟ چند دليل اقامه كرده بودند كه ما آن‌ها را رد كرديم.

دليل محقق نائيني:

حاصل دليل ايشان اين است كه ميان (شبهه‌ي محصوره) و( غير محصوره) فرق وجود دارد، زيراكه در (شبهه‌‌ي محصوره) مخالفت قطعيه حرام است، مثلاً اگر كسي هر دو (اناء) را مرتكب شود، اين مخالفت قطعيه است و حرام، و چون مخالفت قطعيه‌اش حرام است، فلذا اصول در اطرافش جاري نمي‌شود ونمي‌توانيم بگوييم كه هم اين( اناء) پاك است، و هم( اناء) ديگر ، يعني نمي‌توانيم كه يك( اصاله الطهاره) در اين (اناء) جاري كنيم، ويك (اصاله الطهاره) هم در (اناء) ديگر جاري نماييم، چرا؟ چون مخالفت قطعيه لازم مي‌آيد، ومخالفت قطعيه هم حرام است، و چون مخالفت قطعيه حرام است، فلذا اصول در اطراف جاري نمي‌شود، چرا؟ زيرا اگر جاري بشود، منتهي به مخالفت قطعيه مي‌شود، ولي در (شبهه‌ي غير محصوره) مخالفت قطعيه- عادتاً - ممكن نيست نه اينكه (عقلاً) ممكن نباشد، و چون در (شبهه‌ي غير محصوره) مخالفت قطعيه- عادتاً - ممكن نيست، فلذا هيچ مانعي براي جريان اصول عمليه وجود ندارد، آنچه كه مانع از جريان اصول عمليه است، مسئله‌ي مخالفت قطعيه است، در شبهه‌ي محصوره مخالفت قطعيه حرام است، قهراً مانع از جريان اصول در اطراف است، اما در شبهه‌ي غير محصوره، چون مخالفت قطعيه امكان عادي ندارد، پس مانع از جريان اصول عمليه نيست، وقتي كه اصول را جاري كرديم قهراً مخالفت احتماليه بي اشكال خواهد بود،( بالفرض اگر كسي مخالفت قطعيه هم كند، اويك مسئله‌ي ديگري است كه به بحث ما ربطي ندارد)، وما معتقديم كه مخالفت قطعيه چون امكان عادي ندارد، فلذا ميدان براي جريان اصول باز است، و اصول را جاري مي‌كنيم، و از اين بقا‌ل‌ها‌ ماست و پنير مي‌خريم.- اين حاصل فرمايش مرحوم نائيني بود در (فوائد الاصول)-.

يلاحظ عليه:

ما بايد فرق بگذاريم بين اينكه مخالفت قطعيه مستند به شرع باشد، يعني شرع مقدس بفرمايد كه مخالفت قطعيه اشكال ندارد، و در اينصورت مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه اصول در اطراف جاري بشود، وبه تعبير (روشن تر) اگر شرع مقدس اين مانع را با دست مبارك خود بردارد و بفرمايد كه مخالفت قطعيه اشكالي ندارد، ما هم مي‌گوييم كه در اين(فرض) اصول عمليه جاري مي‌شود، فلذا( اصاله الحليه) را در هر تك تك افراد جاري كنيد، چون مانع را خود شرع برداشت، واما اگر مانع را خود(شارع) برنداشته بلكه مانع امكان عادي ندارد، ممكن نيست-عادتاً-كه يك نفر طلبه، از همه‌ي بقال‌هاي قم، ماست وپنير بخرد، يعني تمكن عادي نيست، پس اگر تمكن عادي نيست, و مخالفت قطعيه ناشي از ترخيص شارع نيست، بلكه ناشي از عدم تمكن عادي است،فلذا اين دليل نمي‌شود كه در اطراف (شبهه‌ي غير محصوره) اصول جاري بشود. خلاصه‌ي مطلب اينكه: اگر خود شرع مقدس بادست مباركش مانع را بردارد، در اينصورت اصول عمليه - يعني اصاله الحليه و اصاله الطهاره - در اطرافش جاري مي‌شود، اما اگر از روي ناچاري است- يعني عدم مخالفت قطعيه‌اش، به خاطر نبودن تمكن عادي مي‌باشد نه ترخيص شرع -، اينجا دليل براي جريان اصول نمي‌شود.- در عرف مردم اين( ضرب المثل) است كه گاهي در خانه نشستن ناشي از عفت است، وگاهي هم از بي چادري است، اولي محترم است اما دومي محترم نيست- در مانحن فيه هم گاهي شرع مقدس مي‌فرمايد كه من مانع را برداشتم و مخالفت قطعيه مانعي ندارد، درچنين جاي اصول عمليه در اطراف جاري مي‌شوند.

اما گاهي شرع مقدس نمي‌فرمايد، بلكه تمكن عادي نيست، يعني من قدرت ندارم كه از همه‌ي بقال‌هاي شهر( قم) ماست بخرم، در اينجا عدم تمكن از حرمت مخالفت قطعيه، نتيجه‌اش اين نمي‌شود كه اصول عمليه در اطراف جاري بشوند، بلكه اصول در اطراف جاري نمي‌شود، پس قهراً بايد شما دليل بياوريد كه چرا در شبهه‌ي غير محصوره ارتكاب جايز است.

الخامس:

( عدم اعتناء العقلاء في الشبهه غير المحصوره)، اصلاً عقلاي عالم در شبهه‌ي غير محصوره اعتنا نمي‌كنند، اين بناء عقلا (كان بمرأي ومسمع الشارع)، يعني پيغمبر وشارع اين بناء را احساس مي‌كردند،( مثلاً اگر به ما خبر بياورند كه خانه‌ي در شهر( قم) آتش گرفت، هيچ كدامي ازما ها كه در اين مسجد نشسته‌ايم، نسبت به چنين خبري دل واپس نمي‌ شويم)، فلذا بناي عقلا در شبهات( غير محصوره) در زندگي اجتماعي عدم اعتنا است، و اين بناء( كان بمرأي ومسمع من الشارع)، در هر صورت اين بناي عقلا در نزد شارع بوده وشارع هم- در شبهات محصوره ردع نموده-، در شبهات غير محصوره اين بنا را ردع نكرده، از اين عدم ردع در( غير محصوره) مي‌فهميم كه اين بناي عقلا مورد امضاي شارع است، يعني در حقيقت ما بر گشتيم به دليل شيخ انصاري(ره)، كه مي‌فرمود: به قدري اطراف زياد است كه اين محتمل، مورد اعتناي عقلا قرار نمي‌گيرد، و به قول مرحوم آقا ضياء عراقي اين محتمل، به قدري موهوم مي‌شود، كه به حد صفر مي‌رسد، عقلا در چنين مواردي به اين علم، ارزشي قائل نمي‌شوند، اين بناي عقلا را شارع ديده، و ردع نكرده، وحال اينكه اگر خلاف شرع بود بايد اين را ردع مي‌كرد. (اين دليل خوب است). السادس: الروايات. البته دليل مهم ما همين روايات است، ما در چهار باب روايت داريم: 1 – رواياتي كه مربوط به جبن است, 2- رواياتي كه مربوط به معامله و شراء از عامل ظالم، (عامل ظالم، مأموراني بودند كه زكات جمع مي‌كردند، خراج ومقاسمه جمع مي‌كردند بيش از حد، حضرت اجازه‌ي معامله داده.) 3- جوائز السلطان. 4- ربا، يعني اموالي كه مشتبه به ربا است, در اين چهار باب رواياتي داريم وهمه‌ي اين روايات نا ظر به شبهه‌ي غير محصوره هستند، و ما اگر بخواهيم فقهي بحث كنيم، رواياتش همين‌ها است، اين جلد هفدهم وسائل الشيعه است، كتاب الاطعمه و الاشربه، ابواب اطعمه‌ي مباحه، باب 61 در باره‌ي پنير هشت روايات داريم كه سه تاي آن‌ها از امام باقر(ع) است، و پنج تاي ديگر هم از امام صادق(ع)، وهمه‌ي روايات در اين باب1 6 آمده.

روايات امام‌ باقر( ع) محمد بن يعقوب كليني، عن محمد بن يحيي عطار قمي، عن احمد بن محمد بن عسي – رئيس قم، و رئيس حوزه‌ي قم، بلكه رئيس كل شهر قم بوده – عن ابي ايوب خزاز- اسمش ابراهيم بن زياد، گاهي مي‌گويند ابراهيم بن عثمان – عن عبد الله بن سنان، همه‌ي اين‌ها ثقه هستند، پس اين روايت صحيحه است، عن عبدالله بن سليمان، اين توثيق نشده، اما مشايخ، از اين آدم نقل روايت مي‌كنند، مانند ابن ابي عمير، صفوان، يعني كساني كه مقيد هستند كه از ثقه نقل كنند، از اين نقل روايت كرده‌اند، بنابراين اگر نتوانيم بگوييم كه الروايه صحيحه ، مي‌توانيم بگوييم كه الروايه معتبره، قال:(( سئلت ابا جعفر(ع)، عن الجبن، فقال لي: لقد سئلتني عن طعام يعجبني، ثم اعطي الغلام در هماً فقال ياغلام! ابتع لنا جنبناً، ثم دعا با لغداء، فتغدينا معه، فاكل واكلنا، فلما فرغنا من الغداء ، قلت ما تقول في الجبن؟ قال: او لم ترني آكله، قلت: بلي! و لكني احب ان اسمعه منك، فقال: سأخبرك عن الجبن و غيره، كل ما كان فيه حلال و حرام، فهو لك حلال، حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه))- الوسائل: ج17 ص 90- 91، باب 61 من ابوب الاطعمه المباحه، حديث 1. هر چيزي كه در آن حلال و حرام است آن براي حلال است تا حرام را مشخصاً بشناسيد. قبلاً گفتيم كه كلمه‌ي (بعينه) تأكيد (الحرام) است (حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه)، ولي امام(ره) مي‌فرمود كه تأكيد(تعرف) است، در هرحال محل شاهد اينجا است (كل ما كان فيه حلال و حرام) آيا شبهه‌ي بدويه را مي‌گويد و يا شبهه‌ي غير محصوره را مي‌گويد؟ شيخ انصاري مي‌فرمايد كه اين حديث مربوط به( شبهه‌ي بدويه) است، يعني (كل ما كان فيه احتمال الحرام والحلال) اگر كلمه‌ي(احتمال) را در تقدير بگيريم، آنوقت اين حديث،‌‌ مخصوص( شبهه‌ي بدويه) مي‌شود.

ولي ما مي‌گوييم (كل ما كان فيه بالفعل حلال و حرام)، يعني بقال‌هايي هستند كه مايه‌ي( پنير)شان ميته است و بقال‌هايي هم هستند كه مايه‌ي( پنير)شان ميته نيست،- به قول حضرت امام: (حلال) و (حرام) عبا و قبا پوشيده و نشسته است.- اگر اينگونه معنا كنيم (شبهه‌ي غير محصوره) مي‌شود. فلذا هر كسي بايد به وجدان خود مراجعه كند- با توجه به مورد- و ببيند كه آيا اين حديث ( شبهه‌ي بدويه) را مي‌گويد تا معني (كل ما فيه حلال و حرام) اين شود كه (كل ما فيه احتمال الحلال و الحرام)، و يا اين حديث غير محصوره را مي‌گويد تا معني (كل ما فيه حلال و حرام) اين شود كه (كل ما كان فيه بالفعل حرام و حلال)، يعني بقال‌هايي هستند كه از ميته استفاده مي‌كنند و بقال‌هايي هم هستند كه از ميته استفاده نمي‌كنند، حال كه دو گونه هستند، يعني گروهي از بقال‌ها هستند كه از(ميته) استفاده مي‌كنند، وگروهي هم هستند كه از غير(ميته) استفاده مي‌نمايند، حال كه اينگونه است، پس همه‌ي آن‌ها برشما حلال هستند تا اينكه حرام را مشخصاً بشناسيد(فهو لك حلال حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه).- معلوم مي‌شود در مدينه مورد ابتلاء بوده كه از ميته بهره مي‌گرفتند، ميته چيست؟ ماداميكه بز و ... علفخوار نشده و شيرخوار است شيردانش به درد بستن پنير مي‌خورد، اگر شيردانش را بگيرند و بفشارند، يا بخشكانند و بكوبند و بر شير بزنند، شير مي‌بندد و پنير مي‌شود. البته بزي كه ميته است انفحه‌ي آن را بيرون مي‌آورند، ( انفحه همان شير دان بز است)، سپس آن را يا بفشارند چنانچه كتاب (المنجد) معني كرده، يا آن را مي‌خشكانند سپس مي‌كوبند وبعداً آن را به شير مي‌زنند وشير هم مي‌بندد چنانچه كه اهل( فن) مي‌گويند، پس معلوم مي‌شود در مدينه از شيردان(معز = بز) بهره مي‌گرفتند اعم از آنكه مذبوح باشد يا آن بزي كه مرده باشد، از مرده‌ي بز هم بهره مي‌گرفتند، قهراً 90% بزهاي مذكا بوده و 10% بزهاي ميته بوده، چون(ميته) اقل است، حضرت (ع) مي‌فرمايد: حال كه پنير‌هاي مدينه آلوده است، يعني در ميان مردم، افرادي هستند كه از ميته هم استفاده مي‌كنند، تا (بعينه) ندانيد براي شما حلال است.- ما فكر مي‌كنيم كه با ملاحظه‌صدرحديث،‌اين(حديث) مربوط مي‌شود به (شبهه‌ي غير محصوره). چون اول روايت، مربوط به همان بقال‌ها و پنير فروش‌ها است.

روايت7 : و عن اليقطيني (محمد بن عيسي بن عبيد اليقطيني)، عن صفوان (صفوان بن يحيي) عن معاويه بن عمار (ثقه است) عن رجل(اين رجل معلوم نيست كه است) من اصحابنا (مرسله است ، ولي مرسله بودن در اينجا ضرر ندارد، چون روايات جبن، متضافر است)(( قال: كنت عند ابي جعفر(ع) فسأله رجل عن الجبن (اين رجل دوم، ممكن است همان عبدالله بن سليمان باشد) فقال ابو جعفرع):( انه لطعام يعجبني و سأخبرك عن الجبن و غيره، كل شئ فيه الحلال و الحرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام فتدعه بعينه)) (الوسائل: ج 17،ص92،ح7 - اين حديث (الف و لام) دارد، اما روايت قبلي (الف و لام) نداشت، در روايت قبلي كلمه‌ي (بعينه) متقدم بود، اما در اين روايت كلمه‌ي (بعينه) متأخر است.- در اين حديث نيز همان بحث قبلي پيش مي‌آيد كه آيا اين روايت مربوط( شبهه‌ي بدويه) است (الحلال و الحرام) يعني (الحلال بالفعل والحرام بالفعل)، موردش هم كه بقال‌ها و پنيرسازها است.- معلوم مي‌شودكه پنيرفروش‌هايي بودند كه پنيرشان حلال بوده و پنير فروش‌هايي هم بوده‌اند كه حتي از ميته بهره مي‌بردند. حضرت مي‌فرمايد ماداميكه ندانيد اين پنير از آن انفحه‌ي حرام است اين براي شما حلال است._

روايت 5: و عن احمد بن محمد بن خالد برقي( صاحب كتاب المحاسن)، عن أ بيه(خا‌لد برقي)، عن محمد بن سنان (ضعيف است) عن ابي الجارود (زياد بن منذر) اين هم ضعيف است، قال: (( سألت ابا جعفر(ع) عن الجبن، فقلت: له اخبرني من رأي انه يجعل فيه الميته، فقال: أ من اجل مكان واحد يجعل فيه الميته حرم في جميع الارضين؟ اذا علمت انه ميته فلا تأكله، و ان لم تعلم فاشتر و بع و كل، والله إني لأعترض السوق فاشتري بها الحم والسمن والجبن، والله ما اظن كلّهم يسمون هذه البربر وهذه السودان)).(الوسائل: ج17ص91باب61 ازابواب اطعمه واشربه مباحه، ح5.- در اين حديث راوي عرض مي‌كند كه با چشم خودم ديدم كه از شيردان مرده‌ي بز بهره مي‌گيرند و شير را مي‌بندند و پنير مي‌شود؟ حضرت در جواب مي‌فرمايد كه: اگر يك موردي ديديد كه بقال از انفحه‌ي ميته استفاده كرده است، اين سبب نمي‌شود كه همه‌ى بقال‌ها را ترك كنيد، سپس حضرت مي‌فرمايد: من مي‌روم به بازار و مرغ و گوشت مي‌گيرم، وحال آنكه سلاخ‌هاي اين‌ها يا( بربر) هستند و يا غير بربر، مثلاً سوداني هستند، و من گمان ندارم كه همه‌ي آنان (بسم‌الله) مي‌گويند، و من چون يقين به حرمت ندارم فلذا مي‌خرم.

حضرت مي‌فرمايد آن چيزي را كه مي‌داني ميته است آن را نخور، پس(قطعاً)اين موارد از قبيل شبهات‌ بدويه نيست بلكه علم اجمالي است و از قبيل شبهه‌ي غير محصوره مي‌باشد. چون امام(ع) مي‌فرمايد كه (والله ما اظن كلهم يسموا) علم اجمالي دارم بر اينكه اين‌ها( بسم‌الله) نمي‌گويند، وليكن همه كه بربر نيستند، سوداني نيستند، بلكه در ميان اين‌ها قصاب‌هاي متدين هم وجود دارد، فلذا من وقتي كه حرام را ندانم مي‌خرم.اين سه روايت را از امام باقر (ع) خوانديم. اولي صحيحه و معتبره است،دومي مرسله است و سومي ضعيف است. پنج روايت هم از امام صادق(ع) در مورد جبن داريم، و همه‌ي آن‌ها در جلد 17، باب 61، از ابواب اطعمه‌ي مباحه است.-

روايت 2: عن احمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن احمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن ابان بن عبدالرحمان، عن عبدالله بن سليمان (همان عبدالله بن سليماني كه از حضرت باقر سئوال كرد، از حضرت صادق هم سئوال كرده است)، عن ابي عبد الله(ع) في الجبن، قال(ع):(( كل شئ لك حلال حتي يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميته.)) ( الوسائل: ج17ص91. باب 61، ازابواب اطعمه‌ي مباحه، ح2).

البته اگر ما بوديم و اين حديث، مي‌گفتيم كه اين حديث مربوط به(شبهه‌ي بدويه) است، ولي با توجه به رواياتي كه از امام باقر(ع) خوانديم بايد بگوييم اين هم مربوط به (شبهه‌ى غيرمحصوره ) نه( شبهه‌ي بدويه).

روايت 3: احمد بن ابي عبدالله البرقي، صاحب (المحاسن)، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن عبيدالله بن حلبي، عن عبدالله بن سنان، قال سأل رجل- اين رجل مجهول است ونمي‌دانيم كه كيست، ولي احتمال دارد كه اين (رجل) همان عبدالله بن سنان باشد كه هم از امام باقر سئوال كرده و هم از امام صادق). - اباعبدالله عن الجبن؟ فقال: ((ان اكله ليعجبني ثم دعي به فاكله)).- سئوال: ممكن است كسي سئوال كند كه عبدالله بن سنان در آن روايت طائفه‌ي اول هم بود؟ جوابش اين است كه در آنجا عبدالله بن سنان، از عبدالله بن سليمان نقل كرد نه از شخص امام باقر(ع)، چون امام باقر را نديده، فلذا واسطه دارد، ولي در اينجا عبدالله بن سنان( مستقيماً و بلاواسطه) از امام صادق(ع) نقل مي‌كند، زيرا كه امام صادق(ع) را زيارت نموده وديده.-

روايت 4: عن ابيه (يعني برقي از پدرش) عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن بكر بن خبيب،(( سئل ابو عبدالله عن الجبن و انه توضع فيه الانفحه من الميته؟ قال(ع): لا تصلح، ثم ارسل بدرهم فقال: اشتر من رجل مسلم و لا تسأله عن شئ.)) ( الوسائل: ج17 ص 91، باب 61 ، از ابواب اطعمه مباحه، ح 4 .- اين حديث ضعيف است، چون امام(ع) در اينجا به قاعده‌ي (يد)، يعني سوق مسلم تمسك كرده وفرموده (اشتر من رجل مسلم و لا تسئله عن شئ)، هر چند كه موردش شبهه‌ي غير محصوره است، ولي ملاك حليت، در اين روايت غير محصوره بودن نيست، بلكه ملاك حليت، (سوق المسلم) يا( يد المسلم) است.-

روايت 5: عن محمد بن علي، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن ابي شبيل، قال: (( سئلت ابا عبدالله عن الجبن؟ قال(ع): كان أبي ذكر له منه شئ فكرهه ثم اكله فاذا اشتريته فاقطع واذكر (اسم الله) عليه و كل.)) (الوسائل: ج17، ص91-92ح6.

در اينجا هم شبهه، شبهه‌ي غير محصوره است. از مجموع اين روايات استفاده مي‌شود كه در طهارت و نجاست اگر شبهه، شبهه غير محصوره باشد منجز نيست.