يكي از شرائط تنجيز علم اجمالي از نظر شيخ وآخونداين است كه هردو طرف محل ابتلاء باشد و اما اگر يك طرف محل ابتلاء است اما طرف ديگر محل ابتلاء نيست بلكه خارج از محل ابتلاء است چنين علم اجمالي منجز تكليف نيست،چرا؟ زيرا كه شرط تنجيز اين است كه انسان علم ( صد در صد) به حكم فعلي پيدا كند ، ودر صورتي علم به حكم فعلي است كه هردو طرف محل ابتلاء باشد، واما اگر يكي خارج از محل ابتلاء است علم به حكم فعلي نيست، چون حكم نسبت به يك طرف قبيح است، و نسبت به طرف ديگر هم شبهه، شبهه‌ي بدوي مي‌شود.

سه شخصيت علمي بر اين كلام اشكال كرده‌اند . اشكال اول از محقق اصفهاني بود كه مي‌گفت امكان عقلي كافي است و امكان عرفي لازم نيست. در جواب عرض كرديم كه اگر امكان عرفي نباشد خطاب مستهجن است. اشكال دوم مال محقق خوئي بود كه مي‌فرمود كه اصلاً غرض از قانون اسلام اين است كه افراد اين محرمات را براي خدا ترك كنند، چون خدا گفته است، و سپس با اين آيه استدلال كرد كه (و ما امرو الا ليعبدواالله) (سوره بينه/5، سوره توبه/31)، اصلاً بايد ترك براي خدا باشد، حتي در آنجا كه رغبت به گناه ندارد تركش نبايد به خاطر عامل داخلي باشد بلكه به خاطر عامل خارجي باشد، يعني ترك كند به خاطر اينكه خدا گفته است ترك كن. بنابراين فرق نمي‌كند بين اينكه مورد ابتلاء باشد يا مورد ابتلاء نباشد و بايد ترك مستند به امر الهي و نهي الهي باشد، حتي در جايي هم كه رغبت به گناه ندارد نبايد تركش مستند به عامل داخلي و نفساني باشد بلكه براي خدا باشد، بنابراين امكان عقلي كافي است و امكان عرفي لازم نيست.

در جواب ايشان دو نكته را يادآور شديم:

اولاً: شما با اين بيان تمام نواهي را تعبدي كرديد و حال اينكه نواهي مانند اوامر هم تعبدي دارد توصلي، و در توصلي لازم نيست كه محرك انسان عامل خارجي باشد و عامل داخلي هم كافي است، مثلاً كسي جنازه‌اي را دفن مي‌كند نه براي اينكه خدا گفته است بلكه براي اينكه بويش مردم را اذيت نكند، همين كافي است.

ثانياً: اينكه مي‌گوييد ترك براي خدا باشد، آيا انسان غايت را بايد قصد بكند، يا غايت را قصد نكند؟ اگر بفرماييد كه غايت را بايد قصد كند، پس بايد قائل شويد براينكه تمام نواهي تعبدي است، و اگر بگوييد كه قصد غايت لازم نيست، لازمه‌ي اين كلام شما اين است كه اين غايت، غايت نباشد.

اما آيه‌اي كه با آن استدلال شد در دو جاي قرآن است كه يكي در سوره‌ي توبه آيه‌ي 31 و دومي در سوره‌ي بينه آيه‌ي 5 است. در سوره‌ي توبه مراد اين است كه مشرك نباشيد و به جاي اينكه احبار و رهبان را پرستش كنيد خدا را پرستش نماييد، و به جايي اينكه حلال و حرام را از احبار و رهبان بگيريد از خدا بگيريد. اما در سوره‌ي بينه (مخلصين له الدين) است و كلمه‌ي (دين) به معناي اطاعت است، يعني اطاعت ر ا مخصوص خدا كنيد و بت‌ها را و طاغوت را اطاعت نكنيد، اطاعت را مخصوص خدا كنيد. فلذا اين دو آيه ارتباطي به اين ندارد كه تمام نواهي را بايد به خاطر خدا ترك كنيم، اين مدعاي شما است و آيه در اين زمينه نيست كه همه‌ي نواهي بايد به خاطر خدا باشد.

اشكال حضرت امام(ره) نسبت به بيان شيخ و آخوند:

بيان حضرت امام كه از ابتكارات ايشان است و روي اين بيان در فقـه و

اصول نتايجي گرفته‌اند- اين بيان را ايشان چند جا تكرار مي‌كند، يكي در بحث ترتب تكرار كرده و بار ديگر در اينجا، و جاهاي ديگر هم به مناسبت‌هايي اين فكر ابتكاري خود را مطرح كرده است - و آن اين است كه قوانين و يا به تعبير خود ايشان خطابات بر دو قسم است:

اگر خطاب خطاب شخصي است، مثلاً من كسي را خطاب به يك امر يا نهي مي‌كنم، در خطاب شخصى سه چيز شرط است:

1- قدرت عقلي براي انجام داشته باشد تا مولا بگويد انجام نده.

2- مورد ابتلاء باشد، والاّ اگر مورد ابتلائش نيست خطاب لغو است.

3- نسبت به آن عمل رغبت طبيعي داشته باشد تا نهي مولا صحيح باشد وبفرمايد كه اين كار را نكن. اما در جايي كه اصلاً رغبت ندارد نهي مولا نهي لغوي است. در خطابات شخصي اين سه چيز شرط است.

اما در كنار خطاب شخصي خطاب قانوني است كه براي عامه‌ي بشر است همانند قوانين خدا كه براي همه‌ي بشر مي‌باشد، و يا براي يك كشور است مانند مجالس قاتونگذاري كه در دنيا مرسوم است.

در خطابات قانوني - خواه اين خطاب خطابِ الهي باشد كه براي عامه‌ي بشر است، و يا خطاب مجلس باشد كه مربوط به يك كشور مي‌باشد، - شرط نيست كه تك تك افراد، يعني (كل واحد واحد) واجد اين سه شرط باشد، بلكه اگر اكثريت و جمعيت انبوهي مثلاً 95% مردم واجد اين سه شرط شدند، همين جمع بودن سه شرط در اكثريت كافي است كه صددرصد حكم مال همه باشد، مثلاً 95% مردم قادر بر شرب خمر هستند و رغبت هم دارند. اين كافي است كه مولا خطاب كند و بفرمايد (ايها المجتمع لاتشرب الخمر)، اين خطاب مولا براي همه حجت مي‌باشد حتي براي آن 5% كه يا قدرت مالي ندارند كه خمر بخرند و يا در زندان بسر مي‌برند وخمر محل ابتلاي‌شان نيست و يا اينكه اصلاً رغبت بر خوردن خمر ندارند.

در خطابات قانوني لازم نيست كه تك تك افراد واجد اين سه شرط باشند، همين مقدار كه جمعيت كثيري واجد اين سه شرط شدند قانون گذار ممكن است همه را مخاطب قراردهد و بگويد ( ايها الناس! لاتشربوا الخمر.)، منتهي آن 5% معذور هستند، سپس مي‌فرمايد دليل - بر اينكه در خطاب شخصي بايد هر سه شرط باشد، اما در خطابات قانوني هر سه شرط بايد در اكثريتي باشد كه مصحح خطاب باشد - اين است كه در خطابات شخصي يك اراده ويك خطاب است آنهم متوجه يك فرد است، ولذا چون خطاب شخصي واراده‌ شخصي است حتماً بايد در مخاطب هر سه شرط موجود باشد، واما در خطابات قانوني خطاب واحد واراده‌ي واحده است كه متعلق به عنوان است، عنوان عبارت است از(ايها الناس) و(ايها المكلف)، يك خطاب است يك اراده است، منتهي اين خطاب واحد واراده‌ي واحد متعلق به عنوان است، عنوان هم يا كلمه‌ي(مكلف) است ويا كلمه‌ي(ناس) ،- و يا كلمه‌ي(ايراني) در قوانين مجلس - ، (وهذا الخطاب ا لواحد حجه علي الكل) اين خطاب واحد واراده‌ي واحد برهمه حجت است ولازم نيست كه به تعداد افراد خطابات واراداتي باشد، بلكه يك خطاب ويك اراده است ولي همين يك خطاب و يك اراده متعلق به يك عنوان عام است كه برهمه حجت مي‌باشد، يعني هر كسي كه اين خطاب را ببيند حجت بر او تمام است.

مثلاً در مجلس شوراي اسلامي قانوني را وضع مي‌كنند كه هر ايراني كه به سن بيست سالگي رسيد بايد به سربازي برود شما از نمايندگان مجلس سئوال كنيد آيا در ذهن آنان خطابات وارادات است ويا يك خطاب ويك اراده بيش نيست؟ بيش از خطاب واحد واراده‌ي واحد نيست، در عين حالي كه خطاب واحد است واراده واحد ، همين خطاب واحد واراده‌واحد بر همه حجت است، يعني هر كسي كه اين قانون را بخواند، مي گويد من كه بيست سالم است بايد به سربازي بروم، ولي ايشان مي‌فرمود كه اراده‌خدا براي ما مكشوف نيست كه چيست، اما اگر بنا باشد كه شريعت را در مسير صحيح عرف بفهميم، درعرف خطاب واراده متعدد نيست، بلكه اراده‌ي واحده وخطاب واحده است كه متعلق مي‌باشد به عنوان واحد ودر عين اينكه اين خطاب واراده واحد است برهمه حجت است، حتي بر آن پنج درصدي كه يا قادر نيستند ويا محل ابتلاي شان نيست ويا رغبت طبيعي ندارند.

مي‌فرمايد در خطاب شخصي خطاب كردن آدمي كه نه پول دارد ونه رغبت طبيعي دارد و نه محل ابتلائش است قبيح مي‌باشد، اما در خطاب قانوني كه خطاب متعلق به عنوان عام است، واين اقليتي پنج درصدي مستهلك در آن عنوان عام يعني نود و پنج درصدي شد،آنوقت خطاب صحيح است، ومقنن مي‌تواند بگويد(ايها المكلف! الخمر حرام )، و حتي در اوامر هم چنين است،يعني در اوامر هم كه مولا مي‌فرمايد: (ايها المكلف!) نماز بخوان، همين مقداري كه در ميان مكلفين عده‌ي باشند كه قادر باشند ومحل ابتلاء شان باشد خطاب صحيح است و خلاق متعال مي‌تواندخطاب كند، و اگر در اين ميان افرادي باشند كه معذور هستند و يا قادر نيستند، آن‌ها هم حكم دارند، نه اينكه حكم نداشته باشند. حكم دارند، حجت هم دارند، ولي در مقابل اين حجت حجتِ ديگري هم دارند كه مي‌گويند خدايا ما از اينكه نماز را ايستاده بخوانيم ويا حج برويم معذور هستيم، حكم نداشتن يك مسئله است و عذر داشتن يك مسئله‌ي ديگر است. بنابراين هم نود وپنج درصد حكم دارند وهم آن پنج درصد حكم دارند، منتهي 95% نسبت به مخالفت حكم عذر ندارند، و لي 5% نسبت به مخالفتش عذر دارند. فلذابا اين بيان،مبناي شيخ باطل شد، زيرا كه شيخ مي‌گفت (يشترط في صحه الخطاب كون المتعلّق مورداً للابتلاء)، ومعلوم شد كه مرحوم شيخ بين خطاب شخصي و خطاب قانوني خلط كرده، در خطاب شخصي بايد محل ابتلاء باشد هم در علم تفصيلي و هم در علم اجمالي، اما در خطابات قانوني بايد محل ابتلاي اكثريت باشد، همين مقداري كه محل ابتلاء اكثريت شد اين كافي است كه 100% بگويد ( ايها الناس! لاتشربوا الخمر و لاتشربوا السم و لا تشربوا النجس)، اگر خطاب شخصي بود در خطاب شخصي بايد هر سه شرط باشد. اما در خطاب قانوني اگر اكثريت واجد اين شرط شدند، اين مصحح مي‌شود كه مولا بفرمايد (ايها الناس! لاتشربوا الخمر)، منتهي اين پنج درصد درآن 95% مستهلك مي‌شود و ديگر شرط ابتلاء در شخص لازم نيست. روي اين مبنا اگر من علم پيداكردم كه يا اين( اناء)كه در منزل خودم است نجس مي‌باشد و يا آن انائي كه در خانه‌ي زيد است نجس مي‌باشد درحالي كه من هيچ ارتباطي با او ندارم، در اين فرض علم اجمالي منجز است، چرا؟ چون خطاب شخصي نيست بلكه خطاب خطابِ قانوني است، اگر خطاب خطابِ قانوني شد نه شخصي،پس من حجت دارم براينكه بايد خمر نخورم، چنانچه اگر علم تفصيلي داشتم نبايد مي‌خوردم، حال كه علم اجمالي دارم باز هم نبايد بخورم و بايد از اين كه در اختيار من است بايد اجتناب كنم، چون خطاب من خطابِ شخصي نيست بلكه خطاب قانوني است.

اشكال بعضي از بزرگان بر امام(ره):

اشكالي كه بر حضرت امام(ره) شد اين است كه مقصود شما از اين (عنوان) كه متعلَّق خطاب واقع شده چيست؟ آيا مقصود شما از اين عنوان، عنوانِ ذهني است، (ولله علي الناس حج البيت)، آيا مفهوم (ناس) مقصود است؟ اگر مقصود شما مفهوم(ناس) باشد مفهوم كه مكلّف نيست.

و اما اگر مقصود شما از عنوان(ناس) اين است كه( ناس)، عنوان مرآتي به افراد است، يعني اگر عنواني داشته باشيم كه نسبت به افراد جنبه‌ي مرآتيت دارد، لازم مي‌آيد كه حكم روي معنون باشد، وبا تعدد معنون، حكم هم متعدد مي‌شود، و در نتيجه حرف شيخ زنده مي‌شود.

خلاصه‌ي اشكال:

حاصل اشكال اين است مقصود حضرت امام(ره) ازاينكه مي‌فرمايد در اينجا خطاب واحد و اراده‌ي واحد است كه متعلّق به عنوان واحد است مثل (لله علي الناس حج البيت)، واين خطاب واحد و اراده‌ي واحد برهمه‌ي مردم حجت مي‌باشد ، مراد ايشان از اين عنوان چيست؟ آيا مراد از اين عنوان، مفهوم ذهني است، يعني (عنوان بماهوهو) مراد است ، يا مقصود از اين عنوان (بما هوهو) نيست، بلكه مقصود از اين عنوان، عنواني است كه مرآت خارج باشد؟

اگر مراد ايشان اولي باشد، اولي معقول نيست، چرا؟ چون احكام روي ذهنيات نمي‌رود، يعني (ناس) ذهني مكلّف نيست.

واما اگر مقصود امام(ره) اين است كه( ناس) نسبت به افراد جنبه‌ي مرآتيت دارد، لازمه‌ي اين بيان اين است كه پس ما به تعداد افراد حكم داريم، و اگر به تعداد افراد حكم داشته باشيم، آنوقت حرف شيخ زنده مي‌شود و حرف شيخ اين بود كه بايد مورد ابتلاي( كل واحد واحد) باشد.

يلاحظ عليه:

در پاسخ اين مستشكل بايد عرض شود كه عنوان بر دو قسم است.

در عنوان مشير، عنوان جنبه‌ي مشيري دارد، در مقابل عنواني هم بنام عنوان انتزاعي است، مثل( الناس)، عنوان انتزاعي را از افراد انتزاع مي‌كنند، مثلاً عنوان(ناس) را از افرادي كه به نام( ناس) است انتزاع مي‌كنند.

بنابراين اگر عنواني كه در دليل اخذ شده است از قبيل قسم اول باشد اشكال شما بر حضرت امام(ره) وارد است، چون عنوان عنوانِ مشير است و حكم روي عنوان توقف نمي‌كند بلكه به افراد سرايت مي‌كند ، مثل (اكرم هولاء).

اما اگر عنواني كه در متعلّق حكم اخذ شده است عنوان مشير نباشد بلكه عنوان انتزاعي باشد مانند (الناس، المكلّف)، در اينجا حكم روي عنوان توقف مي‌كند وبه افراد سرايت نمي‌كند ، ولي در عين حاليكه حكم روي عنوان توقف مي‌كند هر مكلّفي كه به او علم پيدا كند مي‌گويد حجت بر من تمام است. مثل (لله علي الناس حج البيت)، هر كه بخواند مي‌گويد من از جمله‌ي ناس هستم، اگر مستطيع شدم حج بر من واجب است، بنابراين مستشكل بين عنوان مشير وبين عنوان انتزاعي خلط كرده، در عنوان مشير حق با اوست،يعني حكم از عنوان به افراد سرايت مي‌كند ، قهراً اراده تبديل مي‌شود به ارادات، خطاب تبديل مي‌شود به خطابات، ولي در عنوان انتزاعي حكم روي عنوان توقف مي‌كند، ولي در عين حال هر كسي كه آيه‌ي (ولله علي الناس حج البيت) را بخواند مي‌گويد حجت بر من تمام است، فلذا نيازي به تعدد ارادات و تعدد خطابات نيست.