بحث ما در اين است كه آيا ادله‌ي برائت در اطراف علم اجمالي هم جاري است يا اينكه اصل برائت مخصوص شبهه‌ي بدويه مي باشد؟ عرض كرديم رواياتي كه مربوط به برائت شرعي است پنج تاي از آنها شامل اطراف علم اجمالي نيست،چرا؟ چون علم در آنجاها به معني حجت مي‌باشد(رفع عن امتي ما لايعلمون)، يعني (رفع عن امتي ما لا حجه له)، فلذا اطراف علم اجمالي را شامل نيست چون در اين موارد علم به معني حجت است وما در اطراف علم اجمالي حجت داريم، يا در حديث( الناس في سعه ما لايعلمون، اي في سعه مالا حجه له)، ودر اطراف علم اجمالي حجت است، پس پنج روايت اول از محل بحث خارج شدند، فقط دو روايت باقي ماند:

الف) كل شئ هو لك حلال حتي تعلم انّه حرام بعينه).

ب) كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام منه بعينه فتدعه). ما بايد در اطراف اين دو حديث بحث كنيم كه آيا اطراف علم اجمالي را هم شامل است يا اينكه اطراف علم اجمالي را شامل نيست وفقط شامل شبهات بدويه مي‌شود؟

بررسي روايت اول:

(كل شئ هو لك حلال حتي تعلم انّه حرام بعينه). آيا اين حديث اطراف علم اجمالي را شامل است يا شامل نيست؟ در بدو نظر اين روايت اطراف علم اجمالي را شامل است، حضرت امام(ره) مي‌فرمود كه اين حديث شامل شبهه‌بدويه است وكلمه‌ي(بعينه) در حقيقت تأكيد براي(تعلم) است فلذا معني حديث اين مي‌شود كه بايد علم داشته باشيد ظن وشك كافي نيست، كانّه شارع چنين مي‌فرمايد( كل شئ هو لك حلال حتي تعلم بعينه انّه حرام علماً قطعياً جازماً), فلذا وقتي كه(بعينه) تأكيد براي(تعلم)شد، قهراً مربوط به شهه‌ي بدويه خواهد شد و اطراف علم اجمالي را شامل نمي‌شود. ما در جواب حضرت امام(ره) عرض كرديم كه كلمه‌ي (بعينه) تأكيد فعل (تعلم) نيست، بلكه تأكيد ضمير (انّه) است. آنوقت معناي حديث اين مي‌شود (حتي تعلم انّه بعينه حرام)، ظاهراً كلمه‌ي( بعينه) تأكيد ضمير (انه) است. اگر حديث را اينگونه معني كنيم_ به حسب ظاهر_ هم شامل شبهات بدويه مي‌شود و هم شامل اطراف علم اجمالي، چون در علم اجمالي من (بعينه) علم و شناخت ندارم، يعني نمي‌دانم كه نجس اين است يا آن ديگري است؟ در حديث ديگري (بعينه) قبل از كلمه‌ي (الحرام) آمده_ مراد از كلمه‌ي (الحرام) شئ است، و اين خود شاهد است بر اينكه كلمه‌ي (بعينه) تأكيد ضمير (انّه) است.

ما‌‌‌در‌جواب مي‌گوييم كه انسان نبايد فريب اين ظاهر را بخورد، چرا؟ چون مثال‌هايي كه امام( ع) بعد از اين قاعده فرموده تمام آن‌ها از قبيل شبهه‌ي بدويه است، معلوم مي‌شود كه نظر حضرت(ع )از اين قاعده شبهه‌ي بدويه هست، بله! منهاي اين امثله ممكن است اين حديث ما را به اشتباه بيندازد_ (كلّ شئ حلال حتي تعلم انّه بعينه حرام) و من در علم اجمالي بعينه نمي‌دانم._ كه هم اطراف علم اجمالي را شامل است و هم شبهه بدويه را، ولي وقتي كه مي‌بينيم امام(عليه السلام) چهار تا مثال مي‌زند و تمام آن‌ها از قبيل شبهه‌ي بدويه است، اين قرينه مي‌شود كه مقصود حضرت از اين قاعده فقط شبهه‌ي بدويه است، آن چهار تا مثال عبارتند از:

1- كسي لباسي را از بازار خريده و احتمال مي‌دهدكه اين لباس دزدي باشد، يعني ممكن است كه صاحب مغازه اين لباس را از جاي غصب ويا سرقت نموده وبه اين شخص فروخته است.

2- انسان غلامي رادراختيار دارد، واحتمال مي‌دهد كه اين غلام آزاد بوده نه عبد، و از روي ناچاري مجبور شده كه خود را به عنوان غلام معرفي كند تا كسي او را مالك شود و مشكلش را حل نمايد، و يا اينكه به زور او را غلام كرده‌اند، آيا كسي به اين شك و احتمال اعتنا مي‌كند؟ اعتنا نمي‌كند.

3- مردي با زني ازدواج نموده، و احتمال مي‌دهد كه او خواهر نسبي، رضاعي‌، عمه, خاله ويا يكي ازمحارم ديگرش_ كه ازدواج با آنها صحيح نيست_ باشد، در همه‌ي اين موارد، احدي به اين شكها و احتمالها اعتنا نمي كنند ، چرا؟ (كلّ شئ لك حلال حتي تعلم انّه حرام بعينه) چون همه‌ي اين‌ها از قبيل شبهات بدويه هستند. بله! اگر اين مثال‌ها نبود، جاي اين توهم بود كه اين هم شامل شبهات بدويه مي‌شود و هم شامل اطراف علم اجمالي، ولي مثال‌ها قرينه مي‌شوند براينكه نظر حضرت(ع) شبهات بدويه مي‌باشد نه اطراف علم اجمالي. بله! يك اشكال بر اين حديث وارد است آن اينكه در اين موارد حليت به اصل برائت مستند نيست بلكه حليت در اين موارد مستند به قاعده‌ي ديگر است، مثلاً در مثال اول كه ثوبي را از مغازه‌ي خريده واحتمال مي‌دهد كه مال دزدي باشد، در اينجا حليت، مستند به اصل برائت نيست بلكه مستند به قاعده‌ي(يد) مي‌باشد، يعني اين آدم مغازه دارد وصاحب(يد) است و(يد) هم علامت ملكيت است. اما در مثال دوم كه مملوك باشد، در مملوك هم كه قاعده‌ي يد هست، يعني كسي كه اين غلام را خريده، احتمال مي‌دهد بر اينكه شايد بايع اين را به زور غلامش كرده و يا اينكه خودش خودش را به عنوان غلامي در آورده است، اين با اصاله‌الصحه و يا با قاعده‌ي (يد) تطبيق نمي‌كند، يعني عدم اعتنا به اين احتمالها وشايد‌ها به خاطر قاعده‌ي(يد) است، چون بايع صاحب يد بوده و يد هم كه علامت ملكيت است فلذا مشتري از او خريده. مثال سوم هم حليت مستند به قاعده‌ي برائت نيست، بلكه مستند به استصحاب، ومستند به(اصاله‌عدم الانتساب) است، البته اين اشكال بر روايت هست و شيخ هم در(رسائل) به اين اشكال توجه كرده است.

خلاصه:

ادله‌ي اصل برائت شرعي دو دسته شد: يك دسته احتياج به بحث ندارد، چون علم در آنجاها به معناي حجت است و حجت در علم اجمالي هست، دو روايت انسان را به اشتباه مي‌اندازد كه يكي روايت مسعده بن صدقه است، مرحوم شيخ حر عاملي_ در جلد 12 وسائل، باب4، از ابواب (ما يكتسب به) حديث 4،_ اين را آورده و در اطرافش بحث كرده. اما حضرت امام(ره) بعينه را تأكيد براي (تعلم) گرفت و خودش را راحت كرد، در اينصورت اطراف علم اجمالي را اصلاً شامل نيست. و ما كه قائل شديم بر اينكه (بعينه) تأكيد ضمير (انّه) است،سپس اين اشكال پيش آمد كه در اطراف علم اجمالي مكلّف (بعينه) نمي‌داند بلكه مردد است، در جواب گفتيم كه اين قاعده انسان را به اشتباه مي‌اندازد، اما مثال‌هايي كه امام(ع) بيان نمودند قرينه مي‌شود بر اينكه مراد امام(ع) اطراف علم اجمالي نيست بلكه شبهه‌ي بدويه است. سپس گفتيم كه در اين چند مثال حليت، مستند به (اصاله البرائه) نيست بلكه حليت يا مستند به قاعده‌ي(يد) است ويا مستند به (اصاله الصحه) است ويا مستند به استصحاب، فلذا اين يك اشكالي است كه برروايت شده و قطعاً جواب دارد وجوابش را در حواشي رسائل مطالعه‌كنيد._

ان قلت: اگر كس اشكال‌كند كه مثالهاي را كه امام(ع) بيان نموده به عنوان مثال بيان كرده و اينها سبب تخصيص نمي‌‌شوند وبه عبارت ديگر مورد مخصّص نيست.

قلت: ما هم قبول داريم كه مورد مخصّص نيست، ولي جلوي اطلاق را مي‌گيرد، يعني قرينه‌ي متصله مي‌شود، يعني شك در (قرينيه الموجود) است، اين مثال‌ها سبب مي‌شود كه ما ديگر نتوانيم از اين حديث اراده‌ي اطلاق كنيم.

بررسي روايت دوم:

روايت دومي كه احتمال دارد اطراف علم اجمالي را شامل باشد اين روايت است:

محمد بن علي بن الحسين (صدوق) باسناده عن الحسن بن المحبوب، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (ع): (كلّ شئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابداً حتي تعرف الحرام منه بعينه فتدعه) (وسائل، ج12، باب4، از ابواب (ما يكتسب به) ح1).

اين حديث مي‌فرمايد هر چيزي كه در آن حلال و حرام است، آن براي شما ابداً حلال است تا اينكه حرام را (بعينه) بشناسيد و ترك كنيد. اين حديث به ظاهر انسان را به اشتباه مي‌اندازد، چرا؟ چون انسان خيال مي‌كند كه (كلّ شئ فيه حلال و حرام) اطراف علم اجمالي را هم شامل است. فرض كنيد در صندوقي هم حرام هست و هم حلال، هم مال من هست و هم مال ديگري، تا زماني كه ندانم اين حرام است مي‌توانم از اين صندوق بهره‌گيري كنم. اين حديث ممكن است انسان را به اشتباه بيندازد براينكه در اطراف علم اجمالي اصل جاري مي‌شود.

امام(ره) اين حديث را در باب برائت به گونه‌اي ديگر معني كرد، ايشان‌فرمود كه (كلّ شئ فيه حلال و حرام)، يعني (كل شئ فيه احتمال الحلال والحرام)، اگر حديث را اينگونه معنا كرديم مربوط مي‌شود به شبهه‌ي بدويه‌ي حكميه و اصلاً ارتباطي به شبهه‌ي موضوعيه پيدا نمي‌كند و خارج از مورد بحث ما مي‌شود، چون بحث ما در شبهه‌ي موضوعيه است. قبلاً گفتيم كه شبهه‌ي تحريميه‌ي مكلّف به، سه تايش مصداق خارجي ندارد: يعني شبهه‌ي حكميه‌ي عدم النص، شبهه‌ي حكميه‌ي تعارض النصين و شبهه‌ي حكميه‌ي اجمال النص، مصداق خارجي ندارند، فقط شك در مكلّف به (اشتباه الحرام بغير الواجب)، يعني شبهه‌ي موضوعيه مصداق خارجي ومثال دارد آن هم محصوره نه غير محصوره. اگر بگوييم كه معني (كلّ شئ فيه حلال و حرام فيه) اين است كه( فيه احتمال الحلال و الحرام)، اين فقط (شرب التتن) را شامل مي‌شود كه احتمال حلال و حرام در آن هست، اگر اين را گفتيم راحت هستيم، ولي ما گفتيم كه مراد از اين حديث حلال موجود وحرام موجود است، يعني (كلّ شئ فيه حلال موجود و حرام موجود) ، ما مثل امام(ره) معني نمي‌كنيم كه فقط شبهه‌ي بدويه را شامل شود، (كلّ شئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابداً حتي تعرف الحرام منه بعينه فتدعه) از نظر ما ظاهر اين حديث انسان را به اشتباه مي‌اندازد، _ ولي اگر ما بخواهيم اين حديث را معنا كنيم، بايد بر احاديث ديگر عرضه كنيم، همانطوريكه آيات قرآن بعضش بعضي ديگر را تفسير مي‌كنند، احاديث هم همينگونه هستند، يعني بعضي از احاديث بعضي ديگر را تفسير مي‌كنند. _ اين حديث از امام صادق(ع) است و راوي آن هم عبدالله بن سنان مي‌باشد. محمد بن علي بن الحسين (صدوق) باسناده عن الحسن بن المحبوب، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (ع)، سپس همين روايت را عبدالله بن سنان از فردي به نام عبدالله بن سليمان نقل مي‌كند كه او از امام باقر(ع) نقل كرده است._ جلد17 وسائل، ابواب اطعمه‌ي مباحه، باب61._ پس دو تا حديث مي‌شوند، چرا؟ چون (راوي) دو تا است و( مروي عنه) هم دو تا است، اگر هر دو از امام صادق(ع) بود مي‌گفتيم هر دو روايت يك روايت است، اما چون راوي دو تا است و( مروي عنه) هم دو تا است فلذا مي‌گوييم دو تا روايت است.اينجا را كه نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم كه حضرت اين حديث (كلّ شئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابداً حتي تعرف الحرام منه بعينه فتدعه) را بر شبهه‌ي غير محصوره تطبيق نموده. پس معلوم مي‌شود كه عبدالله بن سنان حديث اول را ناقص نقل كرده است، يعني ضابطه را نقل كرده ولي موردش را نقل نكرده است، ولي اين حديث دوم كه از امام باقر نقل مي‌كند به واسطه‌ي (عبدالله بن سليمان) مورد را هم نقل كرده است، مورد از قبيل شبهه‌ي غير محصوره است. در اينجا اين اشكال پيش آمد كه مورد مخصص نيست، در جواب گفتيم وقتي مثال مي‌زند اين از قبيل شك در (قرينيه الموجود) است، احتمال مي‌دهيم همين قرينه باشد كه اين روايات ناظر به شبهه‌ي محصوره نيست، بلكه ناظر به شبهه‌ي غير محصوره است ، روايت اول ناظر به شبهه‌ي بدويه شد اين روايت هم ناظر به شبهه‌ي غير محصوره. فلذا گفتيم اولي مربوط است به شبهه‌ي بدويه، دومي هم_ طبق مثالي كه حضرت مي‌زند_ مربوط به شبهه‌ي غير محصوره است.

توضيح مطلب:

كساني كه سروكار با پنير دارند مي‌دانند كه پنير، مايه مي‌خواهد، سابقاً مايه را از شيردان بزغاله مي‌گرفتند، يعني بزغاله‌اي كه شير بخورد و علفخور نباشد، گاهي از اوقات در مدينه براي بستن شير كه پنير بشود از شيردان بزغاله استفاده مي‌كردند، خواه اين بزغاله مذبوح باشد يا ميته، اين شبهه بود كه در مدينه پنير سازاني هستند كه براي بستن پنير از پنير مايه‌ي بزغاله‌ي(ميته) استفاده مي‌كنند، بزغاله‌اي را كه شير مي‌خورد و علفخوار نشده است كه به آن انفحه مي‌گويند شيردانش را در مي‌آوردند و خشك مي‌كردند و مي‌كوبيدند، بعداً موقع جوشاندن شير به شير مي‌زدند و اين مي‌شد پنير، مي‌گفتند گاهي اين بقال‌ها از انفحه‌ي ميته استفاده مي‌كنند، امام(ع) به غلامش فرمود كه برو پنير بخر! غلام هم پنير خريد و امام (ع) با اطرافيانش خوردند، بعداً راوي كه عبدالله بن سليمان است سئوال كرد نظر شما در باره‌ي پنير چيست؟ حضرت فرمود مگر نديدي پنير را خوردم، راوي گفت نه! مي‌خواهم از زبان شما بشنوم، ايشان فرمودند: (كلّ شئ فيه حلال و حرام،يعني قسم حلال و قسم حرام) شما از اين پنير بخوريد مگر اينكه بدانيد كه اين پنير را از مايه‌ي ميته ساخته‌اند، مسلماً پنير و بقال،‌‌‌‌‌شبهه‌ي غير محصوره است. پس مشكل اين حديث هم رفع شد و معلوم شدكه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) كبري را شنيده فلذا صغري را نگفته است، ولي در اين روايت كه از عبدالله بن سليمان نقل مي‌كند عن ابي جعفر(ع) صغري را گفته است.

محمد بن يعقوب كليني، عن محمد بن يحيي عطار قمي، عن احمد بن محمد بن عيسي اشعري، عن ابي ايوب الخزاز، عن عبدالله بن سليمان قال: (سألت اباجعفر_ع_ عن الجبن فقال لي: لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم اعطي الغلام درهماً، فقال: يا غلام ابتع لنا جبناً ثم دعا بالغداء فتغدينا معه فأتي بالجبن فأكل و اكلنا، فلما فرغنا من الغداء قلت: ما تقول في الجبن؟ قال: اولم ترني آكله،؟ قلت: بلي، ولكني احب ان اسمعه منك، فقال سأخبرك عن الجبن و غيره، كلّ ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه) (باب 61، ح1). بنابراين ظاهر اين روايت انسان را به اشتباه مي‌اندازد، ولي با توجه به تطبيقي كه حضرت مي‌كند اين هم مربوط به شبهه‌ي غير محصوره است. ولي روايات در همين باب باز هم است كه يكي ازآن‌‌هاروايت هفتم است از ابي جعفر(ع) ، و عن اليقطيني، عن صفوان، عن معاويه بن عمار، عن رجل من اصحابنا، اين رجل معلوم نيست، قال: (كنت عند ابي جعفر فسأله رجل عن الجبن _مراد از اين رجل عبدالله بن سليمان است_ فقال ابو جعفر(ع) انّه لطعام يعجبني و سأخبرك عن الجبن و غيره كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام منه بعينه) (باب روايت7).

بقي هنا امران:

1- ممكن است كسي سئوال كند كه اصلاً اين مسئله بي‌فايده است، شما مي‌خواهيد دليل اجتهادي را با اصل عملي محدود كنيد و اين معني ندارد، اگر امام(ع) فرموده كه (اجتنب عن النجس)، اين هم شامل معلوم تفصيلي است و هم شامل معلوم اجمالي، و شما چگونه با اصل برائت مي‌خواهيد بر دليل اجتهادي حكومت كنيد، دليل اجتهادي رتبه‌اش بالاتر از اصل برائت است، بحث در اينكه آيا در اطراف علم اجمالي اصل برائت جاري مي‌شود يا نمي‌شود معنايش اين است كه با وجود دليل اجتهادي به اصل عملي عمل كنيد و حال اينكه مشهور اين است كه (ان الاصل دليل حيث لا دليل)، اين يك شبهه‌اي است.

جواب: جواب اين شبهه اين است كه اصل برائت را بر دليل اجتهادي مقدم نمي‌كنيم بلكه دليل اصل برائت را مقدم مي‌كنيم، اصل برائت اصل است اما دليلش دليلِ اجتهادي است، همچنين استصحاب خودش اصل است، اما (لا تنقض اليقين بالشك)، اصل نيست بلكه دليل اجتهادي است، اگر ما مقدم مي‌كنيم اصل برائت را بر دليل اجتهادي مقدم نمي‌كنيم، بلكه دليل اصل برائت را كه خودش دليل اجتهادي است بر دليل اجتهادي ديگر مقدم مي‌كنيم بنابراين اشكال وارد نيست، يعني اصل بر دليل مقدم نيست بلكه دليل اصل بر دليل ديگر _اگر مقدم شود، و ما كه گفتيم مقدم نمي‌شود_ مقدم است .

2- در اينجا شيخ ، آخوند و ديگران يك بحثي دارند و آن اين است كه علم اجمالي همانطوري كه در دفعيات منجز است در تدريجيات هم منجز است يا منجز نيست؟ منجز است، مثلاً من مي‌دانم يا آب امروز نجس است يا آب فردا، من بايد از هر دو اجتناب كنم. مثلاً دو تا زن است يا زني كه امروز عقد مي‌كنم براي من حرام است و يا زني كه فردا مي‌خواهم عقد كنم براي من حرام است، در اينجا هر دو را نبايد عقد كنم.