بحث ما راجع به علم اجمالي در اين جهت بود كه آيا ادله‌ي اصول عمليه همانطوري كه شامل شبهات بدويه مي‌باشد، آيا اطراف علم اجمالي را هم شامل است يا شامل نيست؟ گفتيم دراينجا بحث در دو مقام است:

1- مقام ثبوت؛ 2- مقام اثبات؛

در مقام ثبوت بحث اين بود كه آيا در اطراف علم اجمالي- اصلاً- امكان جعل ترخيص هست - و معني جعل ترخيص هم اين شد كه اصول عمليه در اطراف علم اجمالي قابل جاري شدن است و از نظر امكان مشكلي نيست- يا نيست؟ در جواب عرض شد كه امكان جعل ترخيص است، هم آخوند و هم امام(ره) امكانش را ثابت كردند. آخوند گفت ممكن است كه مولا بفرمايد تكليف و حكم در صورتي منجز است كه علم تفصيلي به آن تعلّق بگيرد ، و اگر علم تفصيلي به آن تعلّق نگرفت منجز نيست، امام (ره) نيز فرمود اين اطلاق است، و اطلاق هم سه فرد دارد:

الف) معلوم تفصيلي، ب) معلوم اجمالي، ج) فرد محتمل.

همانطوري‌كه فرد محتمل ممكن است خارج بشود، معلوم اجمالي هم امكان خارج شدن را دارد ولي هر ممكني واقع نيست، فلذا بايد ببنيم كه آيا ادله‌ي اصول عمليه در اطراف علم اجمالي جاري مي‌شود يا نمي‌شود؟- البته به اين نتيجه خواهيم رسيد كه ادله‌ي اصول عمليه در اطراف علم اجمالي جاري نيست، قهراً بحثي را كه در امكان كرديم واقع نخواهد شد- اصولي كه مي‌تواند در اطراف علم اجمالي جاري شود چند اصل است:

الف) استصحاب، ب) برائت، ج) اشتغال،

ولي اشتغال چندان مهم نيست. مرحوم شيخ انصاري در عين حالي كه راجع به استصحاب فرمود كه استصحاب در مقام ثبوت ممكن است، اما در مقام اثبات جاري نيست، چرا؟ چون اگر بخواهد ادله‌ي استصحاب در اطراف علم اجمالي جاري شود تناقض بين صدر و ذيل لازم مي‌آيد، چون صدر حديث كه (لاتنقض اليقين بالشك) است مي‌گويد سابقاً اين دو اناء پاك بود پس الآن هم اين دو اناء پاك است. اما ذيل حديث( يعني ولكن تنقضه بيقين آخر مثله) مي‌گويد من در اينجا يقين دارم كه يكي از اين دو اناء نجس شده است، صدر مي‌گويد هر دو پاك است اما ذيل مي‌گويد هر دو پاك نيست، ولذا فرمود در اطراف علم اجمالي ادله‌ي استصحاب جاري نيست،و به عبارت ديگر در اطراف علم اجمالي خود استصحاب جاري نيست، قهراً امكاني را كه در مقام ثبوت ثابت كرديم واقع نشد، چرا؟ زيرا هر ممكني واقع نمي‌شود.

مرحوم آخوند در مقام جواب فرمود كه اين تناقض نيست، چون ذيل حديث مي‌گويد (ولكن تنقضه بيقين آخر مثله)، يقين دوم بايد مثل يقين اول باشد، يقينِ اول يقين تفصيلي به طهارت هر دو( اناء) است، يقين دوم هم بايد يقين تفصيلي به نجاست هر دو (اناء) باشد، در حالي كه شما يقين به نجاست هر دو (اناء) نداريد بلكه يقين به نجاست يكي از آنها داريد، پس يقين دوم در اينجا مانند يقين اول نشد، چون يقين اول يقينِ به طهارت هر دو است، ولي يقين دوم يقين به نجاست هر دو نيست بلكه يقين به نجاست يكي از آن دو تا مي‌باشد نه يقين به نجاست هر دو.

يلاحظ عليه:

بر كلام مرحوم خراساني سه اشكال وارد است:

اشكال اول: اشكال اول اين است كه كلمه‌ي (مثله) در همه‌ي روايات نيست، در يكي از صحيحه‌هاي زراره كلمه‌ي (مثله) است، ولي ادله‌ي استصحاب منحصر به صحيحه‌ي زراره نيست، چون در مورد استصحاب در حدود ده روايت داريم كه در بسياري از آن‌ها كلمه‌ي (مثله) وجود ندارد، بله! فقط در يكي از روايات كلمه‌ي (مثله) موجود است.

اشكال دوم: اشكال دوم اين است كه معناي (مثله) مماثلت در تفصيل و اجمال نيست - چنانچه آخوند مماثلت را مماثلت در تفصيل و اجمال مي‌داند - بلكه معناي (مثله) مماثلت از جهت خود يقين است نه از جهت صفات يقين، يعني ذيل حديث كه (ولكن تنقضه بيقين آخر مثله) است مي‌گويد كه يقين دوم بايد مانند يقين اول باشد، يعني ظن و شك نباشد، مراد از جمله‌ي (بيقين آخر مثله) اين است كه اولي چون يقين است دومي هم بايد يقين باشد يعني شك و ظن نباشد، ولي كار به تفصيل و اجمالش ندارد، بنابراين مراد از مماثلت مماثلتِ در اجمال و تفصيل نيست بلكه مماثلت در خود يقين مي‌باشد، يعني اگر اولي يقين است دومي هم يقين باشد، شك و ظن نباشد. _ حضرت امام(ره) مي‌فرمود كه اولي يقين است ويقين هم يقين را مي‌شكند، ظن و شك يقين را نمي‌شكند، سنگ را سنگ مي‌شكند سنگ را پنبه را نمي‌شكند_ معناي حديث (لا تنقض اليقين بالشك و لكن تنقضه بيقين آخر مثله) اين است كه دومي هم مثل اولي يقين باشد و ظن و شك نباشد، مراد اين است. پس معني مماثلت، مماثلتِ از حيث اجمال و تفصيل نيست تا گفته شود كه چون يقين اولي يقين تفصيلي است پس يقين دوم هم بايد تفصيلي باشد، بلكه مراد از مماثلت، مماثلت در صلابت است، يعني اگر اولي يقين است دومي هم يقين باشد نه ظن و شك، چرا؟ چون سنگ را سنگ مي‌شكند و پنبه سنگ را نمي‌شكند، اما شك و ظن حكم پنبه را دارند، يقين يقين را مي‌شكند. مرحوم آخوند مماثلت را مماثلت در اجمال و تفصيل گرفته است ولي چون در اينجا يقين دوم تفصيلي نيست پس غايت حاصل نشده است، ولي ما مي‌گوييم وجه شبه صفات يقين نيست تا اشكال شود كه اولي تفصيلي است، دومي هم بايد تفصيلي باشد، بلكه وجه شبه خود يقين است، يعني اگر اولي يقين است دومي هم بايد يقين باشد يعني شك و ظن نباشد و كار به اجمال و تفصيلش نداريم. آخوند مي‌گويد كه وجه شبه صفات يقين است يعني اجمال و تفصيل است نه خودِِ يقين، ولي ما مي‌‌گوييم كه وجه شبه خود يقين است يعني اگر اولي يقين است پس دومي هم بايد يقين باشد نه ظن وشك.

اشكال سوم: اشكال سوم اين است كه اگر شرع مقدس راجع به اين دو انائى كه يقين به نجاست يكي از آنها داريم بفرمايد‌كه در هردو اصاله الطهاره جاري‌كنيد و شرب نمائيد، عرفاً به اين مي‌گويند ترخيص در معصيت، يعني شارع متهم مي‌شود بر اينكه ترخيص به معصيت داده. حجت قائم شده بر اينكه يكي از اين دو اناء خمر است، آنوقت اگر شارع بفرمايد كه هر دو را مي‌توانيدشرب كنيد معنايش اين است كه شارع اذن در معصيت و شرب شراب داده، ولذا اگر ادله‌ي اصول از جمله استصحاب در اطراف علم اجمالي جاري شود عرف آن را ترخيص در معصيت تلقي مي‌كنند.

ان قلت: اگركسي اشكال كند كه شما قبل از اين گفتيد كه جريان اصول در اطراف علم اجمالي ترخيص در معصيت نيست، چرا؟ چون ممكن است شرع مقدس بگويد وقتي فعلي مي‌شود كه علم تفصيلي به آن تعلّق بگيرد، يعني شرع مقدس موضوع را محدود كند و بگويد زماني فعلي مي‌شود كه مورد علم تفصيلي واقع شود، يعني اگر كسي بگويد كه كلام شما در اين اشكال سوم مناقض با كلام قبلي شما است، زيرا شما_ قبلاً _ فرموديد كه جريان اصول در اطراف علم اجمالي ترخيص در معصيت نيست، چون ممكن است شرع مقدس بگويد وقتي فعلي است كه علم تفصيلي به آن تعلّق بگيرد.

قلت: جواب اين اشكال اين است كه بحث ما_ قبلاً _ بحث ثبوتي بود، و به عبارت ديگر فرضيه بود. فرضيه‌اي درست كرده بوديم كه ممكن است شارع مقدس دو گونه حكم داشته باشد:

الف) گاهي بگويد از جميع جهات فعلي است، تفصيلاً، اجمالاً و حتي احتمالاً.

ب) گاهي هم ممكن است مولا بگويد وقتي فعلي است كه علم تفصيلي به آن تعلٍّق بگيرد، اما اگر علم اجمالي به آن تعلٍّق بگيرد فعلي نخواهد شد. ولي در مقام اثبات اين فرضيه نيست، بلكه در مقام اثبات ما حكمي كه متعلّق به علم تفصيلي باشد فقط در دو مورد داريم، يكي(ربا )است و ديگري هم(جوايز السلطان) است، در غير اين دو مورد ادله اطلاق دارد، يعني (اجتنب عن النجس) اطلاق دارد هم مورد علم تفصيلي را شامل است هم مورد علم اجمالي را، وهم مورد احتمال را،البته ادله‌ي برائت مورد احتمال را از تحت اطلاق خارج نموده، اما مورد علم تفصيلي ومورد علم اجمالي تحت اطلاق(اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس) باقي هستند. بنابراين ميان كلام قبلي ما كه در مقام ثبوت گفتيم با كلام فعلي ما كه در مقام اثبات عرض مي‌كنيم تعارضي نيست، زيرا بحث قبلي ما فرضيه بود، يعني در مقام ثبوت بحث ما جنبه‌فرضيه‌ي داشت، اما بحثي را كه الآن طرح نموديم جنبه‌ي‌ فرضيه‌ي ندارد، يعني در مقام اثبات كار با فرضيه نداريم در عالم اثبات(اجتنب عن الخمر) سه فرد دارد كه از ميان اين سه فرد، فرد محتمل خارج شده ودوتاي ديگر تحت اطلاق باقي مانده‌اند، پس تا اينجا معلوم شد كه مرحوم شيخ قائل شد بر اينكه ادله‌ي استصحاب در اطراف علم اجمالي جاري نيست ، چرا؟ چون تناقض لازم مي ‌آيد.

مرحوم آخوند جواب داد كه تناقض نيست، چون يقين دوم مماثل يقين اول نيست، زيرا يقين اولي تفصيلي است و يقين دوم اجمالي است _اين مطلب را شيخ در آخر تعارض الاستصحابين دارد_.

ما سه اشكال به مرحوم آخوند كرديم:

1- كلمه‌ي( مثله )در همه‌ي احاديث نيست.

2- اين مماثلت درصفات يقين نيست بلكه در خود يقين است، در مقابل شك و ظن.

3- از نظر عرفي اين ترخيص در معصيت است، اگر( احدهما) باشد 50% است و اگر (كلاهما) باشد 100% است.

ان قلت: قبلاً گفتيد كه اين ترخيص در معصيت نيست، اما الآن مي‌گوييد ترخيص در معصيت است.

قلت: در جواب گفتيم كه قبلاً فرضيه بود، بر فرض اينكه شارع مقدس بفرمايد در صورتي فعلي است كه علم تفصيلي به آن تعلّق بگيرد، ولي چنين چيزي واقع نشد.

فصل: در اين فصل ادله‌ي برائت را مورد بحث قرار مي‌‌دهيم. بسياري از ادله‌ي برائت اطراف علم اجمالي را شامل نيست و فقط شبهه‌ي بدويه را شامل است، آن چيزي كه فقط مي‌تواند محل بحث باشد دو تا روايت است، والاّ سايرروايات ناظر به شبهه‌ي بدويه هست، وآن‌ها _ ساير روايات_ عبارت است از:

1- حديث الرفع، (رفع عن امتي ما لا يعلمون).

2- حديث الحجب، (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم).

3- حديث التعريف، (ان‌الله يحتج علي العباد بما آتاهم و عرفهم).

4- حديث الاطلاق، (كلّ شئ مطلق حتي يرد فيه النهي).

5- حديث السعه، (الناس في سعه ما لا يعلمون).

اين پنج حديث فقط شامل شبهه‌ي بدويه است و اصلاً اطراف علم اجمالي را شامل نمي‌شود، چرا؟ زيرا آدمي كه يقين دارد (احد الانائين) خمر و نجس است، به چنين آدمي (ما لا يعلمون) اطلاق نمي‌شود، و يادرحديث حجب (ماحجب الله علمه)، كلمه‌ي (حجب) به كار برده نمي‌شود، چون خدا بيان كرده است. در حديث تعريف هم (عرفهم)، يعني شناسانده است و تعريف لازم نيست كه صددرصد معلوم شود. در حديث اطلاق نيز (كلّ شئ مطلق حتي يرد فيه النهي) اينجا (ورد فيه النهي). حديث پنجم كه مي‌گويد (الناس في سعه ما لا يعلمون) در اطراف علم اجمالي (ما لا يعلمون) نيست بلكه يعلمون است، اگر شما اين پنج حديث را به دست عرف بدهيد عرف مي‌گويند كه اين‌ها مال جايي است كه واقع در ابهام كامل باشد، ولي در اطراف علم اجمالي ابهام كامل نيست، بلكه واقع روشن است با اين تفاوت كه واقع مردد است، و به عبارت ديگرعلم در اين روايات به معناي علم منطقي نيست، علم به معناي حجت است. (رفع عن امتي ما لا يعلمون اي ما ليس عليه الحجه)، و ما در همه‌ي موارد علم اجمالي حجت داريم. پس دو بيان شد:

الف) اين روايات از اطراف علم اجمالي منصرف است و شبهات بدويه را شامل است و عرفاً نمي‌گويند شما (ما لا يعلمون) هستيد و عرفاً نمي‌گويند (لم يرد فيه نهي).

ب) علم در اين روايات به معناي حجت شرعي است، بينه قائم شده كه يكي از اين دو( اناء) خمر است، اين علم است، يا بينه قائم شد كه يكي از اين دو لحم( ميته) است، بينه قائم شد كه يكي از اين دو لباس غصبي است، در اين موارد نمي‌گويند كه حجت نداريد بلكه شما داراي حجت هستيد، فقط دو روايت داريم كه در اطراف آن بايد بحث كنيم كه آيا شامل اطراف علم اجمالي هست يا نيست:

الاول: (كلّ شئ حلال حتي تعلم انّه حرام بعينه).

الثاني: (كلّ شئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام منه بعينه). پنج روايت اول براي همه روشن است كه اطراف علم اجمالي را شامل نيست بلكه مربوط به شبهات بدويه است، ولي اين دو روايت محل بحث است كه آيا اطراف علم اجمالي را شامل است يا شامل نيست.

بررسي روايت اول:

_ وسائل الشيعه، جلد 12، باب 4 ازابواب مايكتسب به حديث 4، عن علي بن ابراهيم _ثقه است_ عن هارون بن مسلم _ثقه است_ عن مسعده بن صدقه، عن ابي عبدالله(عليه السلام)، خيلي عجيب است، علي بن ابراهيم ثلاثي دارد بلكه ثنائي دارد، كليني ثلاثي دارد، يعني با سه واسطه از امام(عليه السلام) نقل مي‌كند: 1- علي بن ابراهيم، 2- هارون بن مسلم، 3- مسعده بن صدقه، عن ابي عبدالله(عليه السلام)، ثلاثيات كليني خيلي كم است و من فكر مي‌كنم اين يك افتادگي دارد، يعني: 1- علي بن ابراهيم، 2- عن ابيه، 3- عن هارون بن مسلم، 4- عن مسعده بن صدقه، 5- عن ابي عبدالله (عليه السلام)، اگر كسي با طبقات آشنا باشد معلوم مي‌شود كه اينجا يك واسطه كه (عن ابيه) باشد از اينجا حذف شده است، چون تا به حال ما نديده بوديم كه كليني روايات ثلاثي داشته باشد، يعني با سه واسطه از امام (عليه السلام) نقل كند مگر در همين يك مورد، و بعيد نيست كه در اين مورد هم يك واسطه كه (عن ابيه) است افتاده باشد_ علي بن ابراهيم، عن ابيه (ابراهيم بن هاشم)، عن هارون بن مسلم، عن مسعده بن صدقه، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: (سمعته يقول كلّ شئ هو لك حلال حتي تعلم انّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك). گاهي تصور مي‌شود كه اين حديث اطراف علم اجمالي را شامل است، يعني مي‌خواهند با اين حديث ادله‌ي شارع را مقيد كنند كه همانطوري كه شبهه‌ي بدويه خارج است حتي معلوم اجمالي هم خارج مي‌باشد و محرمات منحصر به معلوم تفصيلي مي‌شود، چرا؟ چون ضمير (انّه) در اين حديث به (شئ) بر مي‌گردد، و من حرمت را (بعينه) نمي‌دانم، تا كلمه‌ي (بعينه) صدق نكند، اين براي شما حلال است _يعني هر كدام را بعينه نمي‌دانم فلذا مي‌خورم، البته بعداً علم تفصيلي پيدا مي‌كنم كه من نجسي را خورده‌ام، آن علم بعدي جلوي اصل متقدم را نمي‌گيرد_.

ولي اينگونه استدلال ساده‌نگري است، فلذا اگر ما (واقعاً) نسبت به اين روايت دقت كنيم خواهيم فهميد كه اين حديث اصلاً ارتباطي به اطراف علم اجمالي ندارد. كليد حل مسئله اين است كه بايد نگاه كنيم كه كلمه‌ي (بعينه) تأكيد براي چيست؟ در اينكه بعينه در حديث (كلّ شئ هو لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه) تأكيد براي چيست دو قول است:

الف) امام (ره) مي‌فرمود كه (بعينه) تأكيد (تعلم) است، و معني حديث اين مي‌شود (حتي تعلم بعينه)، يعني بايد علم پيدا كنيد و ظن و شك فايده ندارد، اگر اينگونه معنا كنيم قطعاً اطراف علم اجمالي را شامل نمي‌شود، چرا؟ چون (بعينه) تأكيد براي تعلم شد، (حتي تعلم بعينه) يعني (حتي تعلم علماً جزمياً قطعياً لاشبهه فيه و لا شك‌فيه)، اگر اينگونه معنا كنيم اين ديگر اطراف علم اجمالي را شامل نيست.

ب) ما معتقد هستيم كه (بعينه) تأكيد براي (تعلم) نيست، بلكه تأكيد براي ضمير متصل است (حتي تعلم انّه بعينه حرام)، (بعينه) تأكيد ضمير (انّه) است، اگر اينگونه باشد قهراً ديگر اطراف علم اجمالي را بايد در ظاهر شامل شود، دليل براينكه (بعينه) تأكيد ضمير منصوب (انّه) است حديث ديگري است در همين جلد 12 وسائل، باب 52، از ابواب ما يكتسب به، ح5، روايت ابو عبيده، عن ابي جعفر(عليه السلام)، از امام سئوال مي‌كند كه يابن رسول‌الله! مأموران سلطان از ابل و غنم مردم زكات مي‌گيرند، سپس به ما مي‌فروشند و ما مي‌دانيم كه اين مأمورين ظالم هستند، به جاي يك( ابل) دو(ابل) مي‌گيرند، آيا من مي‌توانم آن‌ها را از مأمورين زكات بخرم؟ حضرت مي‌فرمايد: بخريد! مگر اينكه تفصيلاً بدانيد كه اين حرام است. (سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من ابل الصدقه و غنم الصدقه و هو يعلم انهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم؟ فقال: ماالابل الاّ مثل الحنطه والشعير و غير ذلك لا بأس به حتي تعرف الحرام بعينه)، در اين حديث كلمه‌ي (بعينه) را در كنار حرام آورده است. معلوم مي‌شود كه در روايت مورد بحث هم تأكيد براي ضمير (انّه) است و اين ضمير هم به (شئ) برمي‌گردد. وقتي تأكيد ضمير (انه) شد، معنايش مي‌شود كه در اطراف علم اجمالي هم اشكالي ندارد، چرا؟ چون مي‌گويد (كلّ شئ لك حلال حتي تعلم انه بعينه)، و من حرمت را (بعينه) نمي‌دانم.