بحث در مورد( شبهه‌ي موضوعيه‌ي تحريميه) در اين جهت بود كه آيا علم اجمالي منجز است يا منجز نيست؟ اقوال خمسه، بيان آخوند و بيان امام (ره) را نقل كرديم. كلام امام(ره) و آخوند، نزديك به هم بودند، مرحوم آخوند مسئله را روي فعليت( من جميع الجهات)، يا فعليت( من بعض الجهات) برده است و فرموده كه اگر حكم( من جميع الجهات) فعليت داشته باشد و حالت انتظاريه در آن نباشد، در اينصورت حتماً مخالفت قطعيه حرام است و موافقت قطعيه واجب ، چرا؟ چون حكم،( من جميع الجهات) فعلي است و حالت انتظاريه در آن نيست. ولي در دومي حكم،(من جميع الجهات) فعلي نيست بلكه (من بعض الجهات) فعلي است، يعني در صورتي فعلي مي‌شود كه علم تفصيلي به آن متعلّق باشد، در اينجا علم اجمالي علّت تامه نيست بلكه مقتضي است، چرا؟ چون در فعليت حكم، تعلّق علم تفصيلي شرط شده است و ما كه علم تفصيلي نداريم، آخوند روي فعلي (من جميع الجهات) و فعلي (من بعض الجهات) تكيه مي‌كند، فلذا مي‌فرمايد كه در اولي قابل ترخيص نيست اما دومي قابل ترخيص است و مولا مي‌تواند اجازه دهد كه يكي از دو اناء را ميل كنيم، چون دومي در صورتي فعلي مي‌شود كه علم تفصيلي به آن تعلق بگيرد، اما اولي در تمام صور فعلي(من جميع الجهات) مي‌باشد، هم در صورت علم تفصيلي و هم در صورت علم اجمالي و هم در صورت احتمالي،- مثل جاي كه ولد مولا غرق شده باشد، در هر سه حالت براي عبد امتثال واجب است حتي در صورت احتمال، ولذا اولي قابل ترخيص نيست- و به تعبير علمي موضوع براي حكم ظاهري نيست، حكم ظاهري در صورتي است كه واقع پنهان باشد، وقتي كه واقع پنهان نيست و مولا در همه‌ي حالات از عبد مي‌خواهد، دراينصورت براي جعل حكم ظاهري موضوعي نيست، چون ترخيص يك نوع حكم ظاهري است و هيچ موضوعي براي حكم ظاهري نيست. ولي در دومي مولا در صورتي مي‌خواهد كه علم تفصيلي به آن تعلّق بگيرد ، والاّ اگر علم اجمالي به آن تعلّق بگيرد فعلي نيست، در اينجا موضوع براي جعل حكم ظاهري هست.- اين بيان مرحوم آخوند بود.-

حضرت امام(ره) همان مطلب آخوند را مي خواهد پرورش دهد، اما مسئله را عوض نموده - يعني عرشي را فرشي كرده است - و مي‌فرمايد: قسم اول، يعني در جاي كه علم وجداني به تكليف تعلّق بگيرد قابل ترخيص نيست ، حضرت امام(ره) بين علم وجداني و بين اطلاق دليل، فرق مي‌گذارد، ومي‌فرمايد اگر علم وجداني نسبت به تكليف است، يعني مكلّف علم وجداني به تكليف دارد، با وجود علم وجداني به( تكليف)، تكليف قابل ترخيص نيست ومولا نمي‌تواند با بودن علم وجداني به تكليف، اجازه‌ي ترخيص بدهد كه تكليف را ترك كند. اما اگر علم وجداني نسبت به تكليف نيست، بلكه اطلاق دليل است، مثلاً مولا فرموده كه (اجتنب عن النجس)، اطلاق اين دليل هم معلوم بالتفصيل را شامل است، هم معلوم بالاجمال را، و هم محتمل را،- به شرط اينكه مطابق واقع باشد، -مي‌فرمايد اين از نظر ثبوت قابل تقييد است - البته بحث ما فعلاً در مقام ثبوت است و هنوز به مقام اثبات نرسيديم- ثبوتاً اين قابل تقييد است. مثلاً مولا بفرمايد (اجتنب عن النجس المعلوم تفصيلاً)، يا بفرمايد (اجتنب عن النجس المعلوم تفصيلاً، اواجمالاً، دون المحتمل)، پس هر دو بزرگوار يك مطلب را دنبال مي‌كنند، البته با اين تفاوت كه آخوند روي فعلي( من عامه الجهات) و فعلي( من بعض الجهات) تكيه مي‌كند، چرا (من بعض الجهات) به كار برديم ؟ چون شرطش علم تفصيلي است، اما حضرت امام(ره) مطلب را عرفي‌تر مطرح مي‌كند، و بين علم وجداني به تكليف و بين خطاب، فرق قائل مي‌شود و مي‌‌فرمايد اگر علم وجداني نسبت به تكليف است قابل ترخيص نيست، يعني براي جعل حكم ظاهري موضوع نيست، حكم ظاهري را وقتي جعل مي‌كنند كه انسان شاك باشد، ولي وقتي كه ما علم وجداني داريم، با وجود علم وجداني شك نيست، اما اگر خطاب شد، يعني دليلي هست كه اطلاق دارد، مثل (اجتنب عن النجس)، اين قابل تقييد است.

نكته‌اي را هم من اضافه مي‌كنم تا كلام حضرت امام(ره) بهتر روشن شود، دليل بر اينكه خطاب را مي‌شود مقيد كرد،- مثلاً اگر مولا فرمود (اجتنب عن النجس)، ما مي‌توانيم اين دليل مولا را‌ مقيد به علم تفصيلي كنيم - اين است كه ما در فقه عناوين ثانويه داريم كه خطابات مولا را محدود مي‌كنند، و آنها عبارت است از:

همانطوري كه اين عناوين خطابات مولا را محدود مي‌كنند، چه مانعي دارد كه اطلاق دليل مولا را كه فرموده (اجتنب عن النجس) مقيد كند و بگويد (اجتنب عن النجس المعلوم تفصيلاً)،چون (ادلّ دليل علي امكان الشئ وقوعه)، و ما هم در شش مورد ديديم كه دليل مولا مقيد شده است، مثلاً در حرج گفته خوردن نجس اشكالي ندارد، عسر، ضرر، اضطرار، اكراه، تقيه، اهم و مهم، همانطوري كه در اين موارد خطابات مولا عوض مي‌شود، چه مانعي دارد كه در صورت علم اجمالي هم خطاب مولا مقيد شود؟ البته مي‌خواهيم بگوييم همانطوري كه حالات مكلّف ممكن است خطابات مولا را عوض كند، مثل تقيه، در تقيه شما حرام را انجام مي‌دهيد، چرا؟ مي‌گوييد به خاطر يك ضرر، در اينجا همين حالت اثر بگذارد، كدام حالت؟ علم اجمالي اثر بگذارد و بگويد اگر علم اجمالي به حرمت داريد در اينجا مي‌توانيد يكي را مرتكب شويد، تشبيه لازم نيست كه من جميع الجهات باشد، تشبيه من بعض الجهات است، اگر گفتيم (زيدكالاسد) يعني در شجاعت نه در تمام جهات، اين هم از اين قبيل است. در هر صورت ما به اينجا رسيديم كه علم اجمالي نسبت به حرمت مخالفت قطعيه و وجوب موافقت قطعيه از قبيل مقتضي است، چرا؟ چون خطاب قابليت اين را دارد كه او را منحصر به علم تفصيلي كنيم- مواردي را هم شمرديم- ، از نظر ما ثبوتاً علم وجداني قابل تقييد نيست، چرا؟ چون موضوع براي حكم ظاهري نيست بلكه علم است، ولي در اينجا كه علم نيست بلكه اينجا خطاب است، خطاب حالات ثلاثه دارد و ممكن است مولا با خطابش بازي كند و بگويد در علم اجمالي اطاعت لازم نيست، يا بفرمايد كه در محتمل اطاعت لازم نيست، پس علم وجداني نسبت به تكليف، قابل ترخيص نيست_مراد ما از علم اجمالي حجت است_ يعني علم وجداني چكش‌خور ندارد، اما اگر خطاب شد خطاب قابليت دارد كه مقتضي باشد. پس نبايد اسمي از علّت تامه و مقتضي به ميان بياوريم، بلكه بگوييم اگر علم وجداني به تكليف داشتيم، علم وجداني نسبت به او علّت تامه است، اما اگر خطاب است، خطاب علّت تامه نيست بلكه از قبيل مقتضي است.

نتيجه اين شد كه ما كلام حضرت امام(ره) را بر كفايه ترجيح مي‌دهيم و نتيجه گرفتيم كه علم وجداني نسبت به حرمت مخالفت قطعيه، وهمچنين نسبت به وجوب موافقت قطعيه علت تامه مي‌باشد، اما اگر علم وجداني نيست و اطلاق است، اطلاق علّت تامه نيست بلكه اطلاق مقتضي است.

ثم ان ههنا موانع من جعل الترخيص:

سه مانع براي جعل ترخيص هست، البته بحث ما ثبوتي است و هنوز به اثبات نرسيديم، بحث ما در امكان است،يعني بحث در اين است كه آيا امكان تقييد هست يا نيست؟ سه تا مانع گفته‌اند:

المانع الاول: جريان الاصل في اطراف العلم الاجمالي ترخيص في المعصيه. اولين اشكالي كه مي‌كنند اين است كه مي‌گويند اگرعلم اجمالي نسبت به تكليف علّت تامه باشد جاي اشكال و جود ندارد، يعني اشكالي وارد نيست. اما اگر بگوييد علم اجمالي مقتضي است، يعني مولا مي‌تواند جعل ترخيص كند و اجازه بدهد، اين ترخيص در معصيت است، هر چند ترخيص در معصيت محتمله است اگر يكي را اجازه دهد، و ترخيص در معصيت قطعيه است اگر هر دو را اجازه دهد، اين مستشكل مي‌گويد اگر علم اجمالي علّت تامه است هيچ اشكالي بر او وارد نيست و اما اگر گفتيد مقتضي است يعني مولا مي‌تواند بازي كند و جعل ترخيص كند و اجازه بدهد، مي‌گويد اگر در يكي اجازه دهد ترخيص در معصيت محتمله است و اگر هر دو تا را اجازه دهد ترخيص در معصيت قطعيه است.

يلاحظ عليه منع الصغري:

اينكه گفتيد ترخيص در معصيت است، در جواب عرض مي‌كنيم كه روي مبناي محقق خراساني معصيت نيست، چرا؟ چون بنا شد كه حكم فعلي(من جميع الجهات) نباشد، بلكه در صورتي فعلي باشد كه علم تفصيلي به آن تعلّق بگيرد، و لي در اينجا علم تفصيلي تعلّق نگرفته است، فلذا نه روي مبناي مرحوم خراساني ترخيص در معصيت است و نه روي مبناي كه ما عرض نموديم. اما روي مبناي مرحوم خراساني ترخيص در معصيت نيست، چون در اين صورت حكم واقعي فعلي نيست، چرا؟ چون يكي ازشرائط فعليت تكليف وحكم اين است كه علم تفصيلي به آن تعلّق بگيرد، وحال اينكه من در اينجا علم تفصيلي ندارم. اما روي مبناي ما هم ترخيص در معصيت نيست، بلكه تقييد متعلّق تكليف است، مولا كه گفته (اجتنب عن النجس)، متعلّق تكليف را مقيد مي‌كند و مي‌گويد (اجتنب عن النجس المعلوم تفصيلاً، اجتنب عن الرباء اي اجتنب عن الرباء الذي علم تفصيلاً)، يا در آن مورد ديگر كه مجهول المالك است، يعني (اجتنب عن الحرام المعلوم تفصيلاً) اما اگر تفصيلاً نمي‌دانيم اشكالي ندارد. پس نه روي مبناي مرحوم آخوند ترخيص در معصيت است (لان الحكم ليس بفعلي انما يكون فعلياً اذا تعلّق به العلم التفصيلي)، نه روي مبناي ما، بلكه تقييد متعلّق تكليف است. مانند اينكه متعلّق را گاهي به عدم اضطرار مقيد مي‌كنيد، گاهي به عدم حرج مقيد مي‌كنيد و اينجا هم مقيد كنيد به عدم علم تفصيلي، و بگوييد اگر علم تفصيلي نداريم اشكالي ندارد.

الاشكال الثاني: جعل الترخيص تصويب. تصويب در مقابل تخطئه است، آقايان مخطئه معتقد هستند كه حكم‌الله بين عالم وجاهل مشترك است، اما مصوبه مي‌گويند احكام خدا مال عالم است و جاهل حكمي ندارد، اما اين آقا مي‌گويد اگر بخواهيد در اطراف علم اجمالي جعل ترخيص كنيد، يعني علم اجمالي را مقتضي بگيريد و جعل ترخيص كنيد نتيجه‌ي ترخيص تصويب است، چرا نتيجه‌ي ترخيص تصويب است يعني حكم‌الله بين عالم وجاهل مشترك نيست؟ چون اگر اين آدمي كه علم تفصيلي ندارد و علم اجمالي دارد، اگر بگوييد كه اين خمرِ در اينجا براي او حلال است، و مي‌تواند اصل طهارت جاري كند و بخورد، پس خمر براي او حلال مي‌شود، آنوقت نتيجه اين خواهد شد كه حكم‌الله بين العالم والجاهل مشترك نخواهد بود ، بلكه عالم حكم دارد و اين آدم چون جاهل است،- البته جهلش مثل جهل مطلق نيست- فلذا حكم را ندارد. (فجعل الترخيص في اطراف العلم الاجمالي مستلزم للتصويب)، تصويب هم عبارت است از انكار (حكم‌الله المشترك بين العالم والجاهل)، اگر اين آدم برايش حلال است، پس اين آدم حرمت ندارد، اگر حرمت ندارد مي‌شود تصويب.- البته در صورتي كه در واقع مصادف با خمر باشد-.

يلاحظ عليه:

معناي تصويب آن نيست كه شما بيان نموديد، بلكه تصويب اين است كه در مقام انشاء، اشتراك حكم الله( بين العالم والجاهل) را انكار كند نه فعليت حكم‌الله را، يعني اگر انسان اشتراك حكم انشائي را بين عالم وجاهل انكار كند، اين تصويب مي‌باشد، اما در فرضي كه ما كرديم ، حكم هست اما فعليت ندارد، بله! اگر بگوييم كه اصلاً حكم خدا مال علماء است و جاهلان اصلاً حكم ندارند اين تصويب است، ولي ما مي‌گوييم اين جاهل نسبي با آن عالم مطلق در حكم انشائي يكسان هستند، منتهي در حق اين آدم فعليت ندارد، يعني اگر شرب كند چوب و چماق ندارد، انكار حكم الله المشترك نيست بلكه انكار فعليت حكم است ومانعي ندارد كه حكم خدا در حق گروهي فعلي باشد، ولي در حق گروهي ديگر فعلي نباشد( كالمضطر واصحاب الحرج واصحاب العسر ومن ابتلي بالتقيه)، درهمه‌ي اينها حكم الله هست، ولي فعلي نيست.

الاشكال الثالث: جعل الترخيص القاء في المفسده). مي‌گويد نمي تواند جعل ترخيص كند، چرا؟ لانّه القاء في المفسده، يعني اگر گفتيد كه علم اجمالي علّت تامه است كه هيچ اشكالي ندارد، اما اگر گفتيد مقتضي است و اجازه‌ي ترخيص داديد، آنوقت اين اشكال پيش مي‌آيد كه لعلّ اين يك كاسه را كه شرب مي‌كند خمر، نجس و آلوده باشد و مسلماً خوردن آلوده مفسده دارد.

يلاحظ عليه:

البته اين مفسده دارد و اما در مقابل اين مفسده، يك مصلحتي هم است (وهو تسهيل الامر علي المكلّفين)، چرا در محتمل اجازه داده اند، در محتمل همه اجازه داده اند. چرا؟ مي گويند اگربنا باشد ما محتملات را هم ترك كنيم اين حرج است، همانطوركه در محتملات اجازه داده اند، مانع نداردكه در اطراف علم اجمالي هم يكي را لا اقل اجازه دهند، اين مفسده در مقابلش مصلتي است (وهو تسهيل الامر علي المكلّفين)، بحث ما در مقام ثبوت تمام شد، و نتيجه اين شد كه مرحوم آخوند بين فعلي مطلق وبين فعلي نسبي فرق مي‌گذارد، وما فرق گذاشتيم بين علم وجداني به تكليف وگفتيم كه اين چكش خور نيست وبين خطابي كه اطلاق دارد وگفتيم كه امكانش هست ، اما اينكه آيااين امكان فعليت پيدا كرده يا فعليت پيدا نكرده؟ به اين جهتش كاري نداريم، و گفتيم كه (ادلّ دليل علي امكان شئ وقوعه)، در شش جا واقع شده است: عسر، حرج، اضطرار، اكراه، تقيه و ... اما اين اشكالات ثلاثه هيچكدام وارد نيست، يعني نه ترخيص در معصيت است و اصلاً صغري نيست، معصيت نيست، حكم از اول موضوعش مقيد به علم تفصيلي است، نه ترخيص در معصيت است و نه تصويب، و اگر هم القاء در مفسده باشد در مقابلش مصلحت است.

الكلام في مقام الاثبات:

حالا كه به مقام اثبات رسيديم پس مي‌گوييم گاهي از اوقات در جعل ترخيص استصحاب جاري خواهيم كرد، وگاهي هم اصول ديگر.

(فلنقدم الكلام في الاستصحاب) آيا شرع مقدس به اين امكان فعليت داده است يا نداده است؟ امكانش كه ثابت شد، ولي امكان شئ دليل بر وقوع نيست، هر چند كه وقوع شئ، دليل بر امكان آن شئ هست، گاهي در استصحاب و گاهي هم در اصول ديگر بحث مي‌كنيم و مي‌خواهيم با اين اصول، جعل ترخيص كنيم در يك طرف و يا در هر دو طرف، اولين راه استصحاب است.

مثال: سابقاً انائين بود كه حالت سابقه‌ي اين‌ها طهارت بود، بعداً علم اجمالي پيدا كردم كه يكي از اين‌ها آلوده شده و قطره‌ي خوني در يكي افتاده است، حالا ممكن است من در يكي استصحاب كنم و بگويم سابقاً اين اناء جايز الشرب بود، پس الآن هم جايز الشرب است، به اين گويند استصحاب حكمي، ممكن است استصحاب موضوعي كنم، وبگويم كه سابقاً اين( اناء) طاهر بود، پس الآن هم طاهر است، يعني گاهي استصحاب ما موضوعي است و گاهي حكمي، سپس سراغ( اناء) ديگر مي‌رويم، و مي‌گوييم آن اناء ديگرهم سابقاً جايز الشرب بود، پس الآن هم جايز الشرب است، سابقاً طاهر بود و حالا هم طاهر است، يعني دليل (لا تنقض اليقين بالشك) همانطوري كه شبهه‌ي بدويه را شامل است، اطراف علم اجمالي را هم شامل است. يعني همانطوري كه اگر فقط يك دانه( اناء) بود كه نمي‌دانستيم آيا اين پاك است يا نجس، ولي سابقاً پاك بود، همانطوري كه (لاتنقض) محتمل را شامل است، صدر اين قضيه (يعني لاتنقض اليقين بالشك) اطراف علم اجمالي را هم شامل است هم نسبت به اين (اناء)، و هم نسبت به آن( اناء) ديگر، خواه استصحاب شما حكمي باشد و خواه استصحاب شما موضوعي باشد.

يلاحظ عليه كما ذكره الشيخ الانصاري في الفرائد:

شيخ اين مطلب را در اواخر استصحاب بيان كرده است كه آيا در اطراف علم اجمالي استصحاب جاري مي‌شود يا نه؟ حاصل اشكال شيخ اين است كه اگر صدر حديث زراره كه مي‌فرمايد: (لا تنقض اليقين بالشك)، اگر صدر اين حديث، اطراف علم اجمالي را شامل شود (يلزم تناقض الصدر مع الذيل)، چرا؟ چون (لا تنقض) مي‌گويد كه هر دو پاك است، يعني (لا تنقض) مي‌گويد كه اين هم (جايز الشرب) است و آن ديگري هم (جايز الشرب) است، ولي ذيل (لاتنقض) مي‌گويد (ولكن تنقضه بيقين آخر)، من يقين ديگري دارم، يقين دارم كه يكي از اين‌ها نجس است، يقين دارم يكي از اين‌ها محرم الشرب است، اگر بگوييد (لا تنقض) اطراف علم اجمالي را شامل است لازم مي‌آيد در آنِ واحد شرع مقدس دو تا حكم متناقض جعل كند، يعني صدرش بگويد شرب كنيد اما ذيل بگويد شرب نكنيد _ اين اشكال، اشكالِ شيخ انصاري در فرائد (چاپ رحمه‌الله ص400) است_ .

بنابراين امكانش است اما وقوع نيست، نسبت به ادله‌ي استصحاب نمي‌توانيم جعل ترخيص كنيم، چرا؟ چون صدرش مي‌گويد پاك است، اما ذيلش مي‌گويد نجس است، صدر مي‌گويد هر دو جايز الشرب است اما ذيل مي‌گويد جايز الشرب نيست (ولكن انقضه بيقين آخر)، درست است كه من قبلاً مي‌دانستم كه هر دو پاك است، اما حالا فهميدم كه يكي نجس است، فلذا اگر بخواهم يقين سابق را نگه دارم بايد بگويم (جايز الشرب) است، اما اگر بخواهم يقين فعلي را نگه دارم در اين صورت جايز الشرب نيست، چرا؟ چون يقين دارم كه يكي از اين‌‌ها محرم الشرب است.

ثم ان المحقق الخراساني اجاب عن هذا الاشكال في مبحث القطع:

جواب محقق خراساني اين است كه ذيل اطراف علم اجمالي را شامل نيست، صدر اطراف علم اجمالي را شامل است، چرا؟ چون علم تفصيلي داشتم كه هر دو پاك است و استصحاب جاري كردم، ولي ذيل اين علم دوم را شامل نيست، چرا؟ چون ذيل دارد (ولكن تنقضه بيقين آخر مثله) بايد يقين دوم هم مثل يقين اول باشد و حال اينكه يقين دوم مثل يقين اول نيست، يقين اول يقين تفصيلي است و حال اينكه يقين دوم يقين تفصيلي نيست بلكه يقين اجمالي است، ناقض و به تعبير علمي غايت علم تفصيلي است، بايد يقين دوم شما هم مثل يقين اول باشد، يقينِ اول يقين تفصيلي است در حالي كه يقين دوم يقين تفصيلي نيست بلكه يقين اجمالي است چون مي‌گويد (ولكن تنقضه بيقين آخر مثله) بايد مثل اولي باشد، اولي علم تفصيلي به طهارت هر دو اناء است، اما مرحله‌ي دوم كه علم تفصيلي به نجاست هر دو پيدا نكردم، بلكه علم اجمالي به نجاست يكي دارم. اين يقين دوم مانند يقين اول نيست (فلم تحصل الغايه)، فلذا آن غايتي كه استصحاب را مي‌كوبد حاصل نشده است، يعني (و لكن تنقضه بيقين آخر مثله) حاصل نشده است، اگر حاصل نشده، پس دو استصحاب اول جاري هست اما دومي جاري نيست.