وارد مبحث اصاله‌الاشتغال يا اصاله‌الاحتياط شديم. فرق شك در تكليف و شك در مكلّف به بيان شد. مسائلي را كه مرحوم شيخ و ديگران در اين فصل تعقيب مي‌كنند سه نوع بحث و اشتباه است. گاهي حرام با غير وجوب مشتبه مي‌شود (الحرام المشتبه بغير الوجوب)، به اين مي‌گويند (شبهه‌ي تحريميه).

گاهي واجب با غير حرام مشتبه مي‌شود (الواجب المشتبه بغير الحرام)، اسم اين( شبهه‌ي وجوبيه) است.

گاهي هم واجب با حرام مشتبه مي‌شود (الحرام دار الامر بين الواجب والحرام) كه اسم اين را ( دوران الامر بين المحذورين) مي گذارند، وما (دوران الامر بين المحذورين) را در (اصاله‌التخيير) بحث كرديم- هم قسم اول را كه شبهه‌ي بدويه باشد و هم قسم دوم را،- ، ومهم شبهه‌ي تحريميه يا شبهه‌ي وجوبيه است، تعبير صحيح اين است كه به جاي وجوب و تحريم، واجب و حرام را به كار ببريم (الحرام المشتبه بغير الواجب او الواجب المشتبه بغير الحرام)، و تمام اينها داراي چهار مسئله است، مثلاً : (الحرام المشتبه بغير الواجب) داراي چهار مسئله مي‌باشد, چرا؟ زيرا كه منشأ اشتباه يا فقدان نص است، يا اجمال نص مي‌باشد، يا تعارض النصين است، ويا خلط امور خارجيه مي‌باشد، ولي در فقه ما اين چهار تا مثال ندارد و غالباً مثالش منحصر به همان شبهه‌ي موضوعيه است ولذا بيشترين بحث را بايد در( شبهه‌ي موضوعيه) كنيم، در مقام تصوير چهار تا است (الحرام المشتبه بغير الواجب،

منشأ چهار چيز مي‌باشد:

الف) فقدان النص، ب) اجمال النص، ج) تعارض النصين، د) خلط امورخارجيه، سه تاي اول مثال فقهي ندارد ولذا سنگيني بحث روي (شبهه‌ي موضوعيه) رفته است، بنابراين اگرچنانچه ديده شد كه ثقل بحث ما - در شبهه ‌ي تحريميه‌ي اين فصل،- روي (شبهه‌ي موضوعيه) واقع شده است، چون سه تاي اول مثال فقهي ندارند، واگر هم هست بسيار نادر است، فلذا تمام فشار در شبهه‌ي‌موضوعيه است، وحال اينكه بحث منحصر در شبهه‌ي موضوعيه نيست، الحرام المشتبه بغير الواجب، اين گاهي منشأ اشتباهش( فقدان نص) است، گاهي( اجمال النص)، وگاهي تعارض النصين، ولي چون اين سه تا مصداق خارجي ندارند، فلذا بحث را منحصر مي كنيم به شبهه‌ي موضوعيه، اين مطلب را به عنوان مقدمه گفتيم، حال چند نكته را هم متذكر مي شويم:

الف) چرا مرحوم شيخ وآخوند اين مسئله را دوبار بحث مي كنند، يك بار در محبث قطع كه آيا علم اجمالي منجز است يا علم اجمالي منجز نيست، يك بار هم در اينجا بحث مي كنند، با اينكه آخوند مبنايش بر اختصار وتلخيص است ولي درعين يك مسئله را در دو جا بحث كرده، فرق اين دو بحث چيست؟ در دو جواب وجود دارد. علت اينكه مرحوم شيخ ويا ديگران در دو جا بحث كرده‌اند اين است كه مي گويند در جاي كه در علم اجمالي بحث مي كنيم مسئله‌ي قطع است، يعني در آنجا يقين به تكليف را بحث مي كنيم كه آيا يقين اجمالي هم مثل يقين تفصيلي است يا نيست؟ مسئله مسئله‌ي يقين و قطع است،يقين به تكليف گاهي يقين به تكليف تفصيلي است، وگاهي يقين به تكليف اجمالي است، اما در( ما نحن فيه) يقين به تكليف نيست، بلكه يك دليل لفظي است كه اطلاق دارد هم صورت تفصيل را مي‌گيرد، هم صورت اجمال را و هم صورت احتمال را. در اولي يقين وجداني است يعني وجداناً يقين داريم، همانطوري كه يقين داريم كه الآن روز است و روشن، در آنجا هم يقين وجداني به تكليف داريم، يعني يقين وجداني به تكليف است، وحال اينكه متعلّق تكليف مجمل است، ولي در( ما نحن فيه) يقين به تكليف نيست، بلكه يك يقيني است كه اطلاق دارد، هم صورت تفصيل، هم صورت اجمال، و هم صورت مشتبه را شامل است. مثلاً مولا گفته: (اجتنب عن النجس)، اين اطلاق دارد، هم نجس تفصيلي و هم نجس اجمالي و هم نجس مشتبه را در بر مي‌گيرد، اگر در واقع نجس باشد، پيش من مشتبه است ولي در واقع نجس است، پس اگر مسئله را در دو مقام مطرح مي‌كنيم از دو زاويه نگاه مي‌كنيم،يا موضوعش دو تا است. در آنجا بحث در يقين وجداني است، ولي در اينجا بحث در يقين وجداني به تكليف نيست، بلكه در اطلاق مولا است و ممكن است اين اطلاق قابل تقييد هم باشد.- ازنظر شيخ علت تكرار دوتا بودن موضوع است-

ولي از نظر بعضي‌ها علّت تكرار حكم چيز ديگري است. در مبحث قطع كه بحث مي‌كنيم، راجع به مخالفت قطعيه بحث مي‌كنيم كه آيا علم اجمالي علّت تامه بر حرمت مخالفت قطعيه است يا نيست، اما در اينجا بحث در حرمت مخالفت قطعيه نيست، بلكه بحث در اينجا در موافقت قطعيه هست، يعني بحث در اين است كه آيا علم اجمالي علّت تامه بر وجوب موافقت قطعيه است يا نيست. پس بحث در اولي در حرمت مخالفت قطعيه بود اما بحث در اينجا در وجوب موافقت قطعيه است، يعني در اولي بحث اين است كه آيا مي‌شود مخالفت كرد يا نه؟ مي‌گوييم علم اجمالي علت تامه براي حرمت مخالفت قطعيه است، وهر دو كاسه را نمي‌توانيد بخوريد، اما اينكه يكي را مي‌توانيد بخوريد يا نمي‌توانيد؟ به اين- فعلاً - كاري نداريم. ولي هر دو اناء را نمي‌توانيد مصرف كنيد، چرا؟ چون علم اجمالي علت تامه براي حرمت مخالفت قطعيه مي‌باشد. اما در دومي مي‌گوييم نه تنها علم اجمالي علت تامه براي حرمت موافقت قطعيه است، بلكه علت تامه براي وجوب موافقت قطعيه نيز مي‌‌باشد، يعني يكي را هم نبايد بخوريم و بايد هر دو را ترك كنيم.- بعضي‌ها چنين گفته‌اند و حتي حضرت امام(ره) همانطوري كه در (تهذيب‌الاصول) هم آمده است اولي را مي‌پسنديد كه بحث در اولي درباره‌ي يقين وجداني است، اما بحث در اينجا در يقين وجداني نيست بلكه در اطلاق است، كلمه اطلاق دارد و هر سه فرد را شامل است، هم فرد معلوم بالتفصيل را، هم فرد معلوم بالاجمال را، و هم فرد مشتبه را كه پيش ما مشتبه است، ولي در واقع خمر هست-.

پس نكته‌ي اول اين شد كه بحث در اينجا گسترده است و از قبيل(اشتباه الحرام بغير الواجب) است كه چهار مسئله دارد، ولي چون سه مسئله‌ي اول، مصداق خارجي ندارد فلذا منحصر به شبهه‌ي موضوعيه كرديم.

نكته‌ي دوم : چرا اين مسئله را در دو مقام مطرح مي‌كنند، هم در مبحث قطع و هم در اينجا؟ به دو وجه، وجه اول كه مال شيخ و حضرت امام(ره) مي‌باشد اين است كه مبحث( قطع)، مبحث علم وجداني است، ولي در اينجا علم وجداني نيست بلكه اطلاق است، اما مرحوم آخوند مي‌گويد در اولي بحث در حرمت مخالفت قطعيه هست، ولي در اينجا كار با حرمت نداريم بلكه بحث در وجوب موافقت قطعيه.

نكته‌ي سوم: نكته‌ي سوم در اقوال مسئله است، البته اقوال در اينجا مهم نيست اقوال در جايي مهم است كه فقه باشد، و مسئله هم مسئله‌ي منصوص باشد، اما در مسائل فكري و عقيدتي اقوال خيلي مهم نيست، ولي- اجمالاً - براي اينكه بر آراي ديگران مسلط شويم اقوال را عرض مي‌كنيم. در اينجا چند قول هست:

قول اول:

قول اول قولي است كه مي‌گويد اصلاً وجود علم اجمالي( كالعدم) است، يعني نه موءثر در حرمت مخالفت قطعيه است و نه موءثر در وجوب مخالفت قطعيه، اصلاً علم اجمالي از نظر اين قائل مثل شك است، همينطوري كه شك تأثيري در حرمت مخالفت، و وجوب موافقت ندارد، علم اجمالي هم كوچكترين تأثيري در حرمت مخالفت يا وجوب موافقت ندارد (و هذا القول منسوب الي العلامه المجلسي)، از مرحوم مجلسي نقل شده است كه ايشان اصلاً وجود علم اجمالي را كالعدم گرفته است.

قول دوم:

قول دوم اين است كه علم اجمالي برزخ است، علم تفصيلي علت تامه است براي حرمت مخالفت و وجوب موافقت قطعيه، شك هم كه ارزشي ندارد، علم اجمالي برزخ است يعني مقتضي است براي حرمت مخالفت و وجوب موافقت، مقتضي يعني علّت ناقصه است، يعني مولا مي‌تواند بهم بزند. اولي اصلاً مي‌گفت وجودش كالعدم است، اما قول دوم مي‌گويد علم اجمالي برزخ است بين علم تفصيلي و شك، چون علم تفصيلي علّت تامه است براي حرمت مخالفت قطعيه و وجوب موافقت قطعيه، فلذا نمي‌شود او را بهم زد، مولا هم نمي‌تواند به هم بزند، چرا؟ چون اگر بهم بزند متناقض مي‌شود.

اما قول دوم مي‌گويد كه علم تفصيلي علّت تامه است و قابل به هم زدن نيست، شك هم كه وجودش كالعدم است پس علم اجمالي برزخ است، يعني علّت ناقصه است براي حرمت مخالفت قطعيه و وجوب موافقت قطعيه، علّت ناقصه يعني مولا ممكن است به هم بزند و بگويد من مخالفت قطعيه را تجويز مي‌كنم، من وجوب موافقت قطعيه را نمي‌خواهم، معني علّت ناقصه اين است كه مولا مي‌تواند جعل ترخيص در دو طرف بكند.

قول سوم:

قول سوم اين است كه علم اجمالي علّت تامه براي حرمت مخالفت قطعيه است و مقتضيِ براي وجوب موافقت قطعيه، يعني هر دو اناء را حتماً نمي‌شود خورد، ولي نسبت به يكي ممكن است علّت تامه نباشد و قابل ترخيص باشد. در اولي نمي‌تواند جعل ترخيص كند، ولي در دومي مي‌تواند جعل ترخيص كند.- اين قول مرحوم خراساني است در مبحث قطع-.

قول چهارم:

قول چهارم اين است كه علم اجمالي مانند علم تفصيلي است، يعني هم علّت تامه براي حرمت مخالفت قطعيه است و هم علّت تامه براي وجوب موافقت قطعيه، نسبت به هر دو طرف علّت تامه است.

قول پنجم:

قول پنجم كه منسوب به محقق قمي(ره) مي‌باشد اين است كه علم اجمالي نسبت به حرمت مخالفت قطعيه علّت تامه است و نمي‌شود هر دو را بخوريد، اما نسبت به وجوب موافقت قطعيه هيچ اثري ندارد.

نكته‌ي چهارم: فقد فصّل المحقق خراساني بين التكليف الفعلي من جميع الجهات، و بين التكليف الفعلي من جميع الجهات الاّ من ناحيه العلم الاجمالي. مرحوم محقق خراساني مي‌فرمايد اگر متعلّق علم اجمالي تكليفي باشد كه (من جميع الجهات) فعلي است و هيچگونه حالت انتظاريه ندارد مانند: (دماء، اعراض و اموال)، ما مي‌دانيم كه در دماء حكم فعلي است، اگر عبدي يك مسلماني را در صورت علم اجمالي حتي شبهه‌ي بدويه بكشد، مولا ناراحت مي‌شود و مي‌گويد اين چه كاري بود كه كردي! اگر واقعاً متعلّق علم ، يعني تكليف (من عامه الجهات) فعلي است و هيچ حالت انتظاريه ندارد، چه علم تفصيلي باشد، چه علم اجمالي باشد و حتي اگر شبهه‌ي بدويه باشد، اگر واقعاً متعلّق علم، تكليف فعلي (من جميع الجهات) باشد، اين اصلاً قابل ترخيص نيست و مولا نمي‌تواند كم و زيادش كند،- به قول قمي‌ها چكش‌خور نيست - و اگر مولا در آن تصرف كند متهم به تناقض گويي مي‌شود كه از آن طرف مي‌گويي كه در دماء حكم از جميع جهات فعلي است (سواء كان المكلّف عالماً للتكليف تفصيلا،ً او اجمالاً حتي ولو كان شاكاً) مگر اينكه مكلّف غافل باشد، غافل يعني غير ملتفت، در حق غافل حكم فعلي نيست. اما اگر مكلّف ملتفت باشد حكم در حق او فعلي (من جميع الجهات) است، اگر حكم چنين است مولا حق تصرف در آن را ندارد، بلكه هم مخالفت قطعيه حرام است و هم موافقت قطعيه واجب، و اگر مولا بخواهد در يك طرف جعل ترخيص كند و بگويد اشكال ندارد كه اگر يك طرف را مرتكب شديد، مولا متهم به تناقض گويي خواهد شد كه از يك طرف مي‌گوييد حكم (من جميع الجهات) فعلي است و نبايد مخالفت شود، از طرف ديگر جعل ترخيص مي‌كنيد نسبت به يك طرف، جعل ترخيص با فعليت (من جميع الجهات) سازگار نيست._ اگر اينگونه شد، اين از قبيل (قضايا، قياساتها معها) است_ . اما اگر تكليف فعلي( من جميع الجهات) هست( الا من ناحيه الواحده)، مثلاً: مولا بفرمايد كه علم اجمالي به درد نمي‌خورد، بلكه در فعليت تكليف - حتماً - علم تفصيلي لازم مي باشد، وعلم اجمالي كافي نيست، در دو مورد- در اسلام- داريم كه علم اجمالي مضر است و علم تفصيلي لازم است. يكي در باب ربا است، مثلاً پدر انسان كه ربا خوار بوده ازدنيا رفته و مرده، و اموالي را هم كه مردد است بين حلال و حرام، از خود به ارث نهاده، در اينجا حكم اين است كه - و رواياتي هم داريم كه شيخ اين روايات را در آخر كتاب مكاسب محرمه آورده است -، اگر تفصيلاً مي‌دانيم كه اين ربا است بايد به صاحبش رد كنيم، اما اگر تفصيلاً ندانستيم اشكالي ندارد. در اينجا اين حكم من جميع الجهات فعلي است، مگر از ناحيه‌ي علم اجمالي، يعني اگر تفصيلاً دانستيم كه ربا است، حكم فعلي است، و اما اگر اجمالاً دانستيم اين حكم فعلي نيست. مورد دومي هم مانند( جوائز السلطان) است، يعني اموالي را كه انسان از سلطان مي‌خرد يا به انسان هديه مي‌دهد، اگر تفصيلاً بدانيم كه اين حرام است و مال مردم. بايد به صاحبش رد كنيم، اما اگر تفصيلاً ندانستيم يعني اجمالاً مي‌دانيم كه در ميان اموال سلطان حرام هم هست اشكالي ندارد. پس مرحوم آخوند فرق مي‌گذارد بين جايي كه حكم من جميع الجهات فعلي باشد اين چكش‌خور نيست و هر دو واجب است، اما اگر حكم فعلي هست مگر از ناحيه‌ي خاصي، در اينجا جعل ترخيص مي‌تواند بكند، چون مناقض نيست، چون تناقض در جايي است كه از آن طرف بگويد حكم- صد درصد- فعلي است، و از اين طرف جعل ترخيص كند.- اين تفصيل مرحوم خراساني بود.-

يلاحظ عليه:

ما عرض مي‌كنيم كه جناب آخوند! قسم اول جاي بحث نيست، شما بحث را بايد جايي مطرح كنيد كه جاي مجادله باشد، اولي كه فعلي من جميع الجهات است، مثل اينكه بچه‌ي مولا افتاده، اگر مولا بداند كه بچه‌اش افتاده است از تو مي‌خواهد في جميع الحالات (سواء علمت علماً تفصيلياً انه ولد المولا او علمت علماً اجمالياً بين ولد المولا و غيره او شككت انّه ولد المولا، اگر چنين است اين جاي بحثي نيست كه شما مطرح مي‌كنيد، ولذا علماء در( دماء)،( نفوس) و( اعراض) مي‌گويند حتي شبهه‌ي بدويه هم لازم الاحتياط است. بنابراين فرق مرحوم خراساني فرق صحيحي نيست كه فرق بگذاريم بين فعلي من جميع الجهات، وبين فعلي( من جميع الجهات،الا من ناحيه العلم الاجمالي)، ولذا مرحوم امام مي‌فرمايد بخش اول جاي بحث نيست و مسئله را روي فعليت و عدم فعليت مطرح نمي‌كند، بلكه مسئله را چنين مطرح مي‌كند كه نزاع اصوليون هم در گذشته و هم در حال اين است كه اگر يك دليلي باشد كه اطلاق داشته باشد، علم نيست، اطلاق داشته باشد، يعني مولا فرموده (اجتنب عن النجس)، اين اطلاق دارد، هم نجس تفصيلي و هم نجس اجمالي و هم نجس مشكوك- كه در واقع نجس است ولي براي من مشكوك است -. شامل است، بحث در اينجا است كه آيا اين قابل تقييد هست يا قابل تقييد نيست؟ ممكن است مولا تقييد كند و بگويد (اجتنب عن النجس اذا كان معلوماً بالتفصيل)، اما (اذا كان معلوماً بالاجمال) واجب الاجتناب نيست، ممكن است يك طرف را ترخيص بدهد و ممكن است هر دو را ترخيص بدهد، اطلاق است و اطلاق هم اشكالي ندارد. حتي ممكن است هر دو را ترخيص بدهد، اين منافاتي ندارد، چرا؟ زيرا ممكن است كه فرق بگذارد بين معلوم بالتفصيل و بين معلوم بالاجمال، چنانچه كه در باب ربا و اموال سلطان چنين است،يعني حكمي كه تفصيلاً معلوم است الزام آور است، اما معلوم بالاجمال الزام آور نيست.