و قبل الخوض في المقصود نقدم اموراً:

الامر الاول:

از مسائل معروف ومشهور اين است كه حصر اصول عمليه در چهار تا استقرائي است، يعني تتبع وجستجو كرديم وبيش از چهار اصل پيدا نكرديم وآن چهار اصل عبارت است از:

1 - اصل برائت، 2- اصل اشتغال، 3 - اصل تخيير، 4 -اصل استصحاب.

اما انحصار مجاري اصول، به چهار تا استقرائي نيست بلكه عقلي است، اين جمله در ميان اصوليون معروف است كه حصر اصول در چهار تا استقرائي است، اما منحصر بودن مجاري اصول، به چهار تا استقرائي نيست بلكه حصر عقلي است، ولذا ما مي خواهيم مجاري اصول را بار ديگر تكرار كنيم، يعني در اوائل قطع، و برائت بيان كرديم، حال كه در اول اشتغال رسيديم باز هم مجاري اصول را بيان مي‌كنيم، پس حصر اصول عمليه، به چهارتا استقرائي است، ولي حصرمجاري اصول به چهارتا عقلي مي‌باشد، نه استقرائي.

مرحوم شيخ(ره) در مجموع فرائد، سه بيان دارد كه دو بيانش در اول قطع است و يكي هم در اول برائت است. شيخ براي مجاري اصول سه بيان دارد:

البيان الاول:

بيان اول اين است كه مي‌فرمايد اگر در چيزي شك كرديد يا حالت سابقه ملحوظ است و يا حالت سابقه ملحوظ نيست. اگر حالت سابقه ملحوظ است آن مجرا مجراي استصحاب است و اگر حالت سابقه ملحوظ نيست يا احتياط ممكن نيست و يا ممكن هست. اگر احتياط ممكن نيست آن مجراي تخيير است و اما اگر احتياط ممكن باشد اگر شك در تكليف است مجراي برائت است و اگر شك در مكلّف به است مجراي احتياط است. اين بيان اولي است كه در متن فرائد هست. پس در اين بيان، حساب مجراي تخيير را از شك در تكليف و شك در مكلّف به جدا كرده.

البيان الثاني:

مي‌گويد يا حالت سابقه ملحوظ است و يا حالت سابقه ملحوظ نيست. اگر حالت سابقه ملحوظ است اينجا مجراي استصحاب است. اما اگر حالت سابقه ملحوظ نيست يا شك در تكليف است و يا شك در مكلّف به است، اگر شك در تكليف است مجراي برائت است و اگر شك در مكلّف به است اگر احتياط ممكن نيست مجراي تخيير است و اما اگر احتياط ممكن است مجراي اشتغال است مرحوم شيخ در اين بيان دوم، مجراي تخيير را از اقسام شك در مكلّف به گرفته است. فرق اين دو بيان اين شد كه در بيان اول اصاله‌التخيير را مستقلاً حساب كرد، نه جزء شك در تكليف قرار داد و نه جزء شك در مكلّف به ، ولي در بيان دوم مجراي اصاله‌التخيير را از اقسام شك در مكلّف به دانست.

الامر الثاني: ما هو الميزان في الشك في التكليف والشك في المكلّف به. فرق شك در تكليف و شك در مكلّف به چيست؟ تكاليف پنج تا است:

1- وجوب، 2- حرمت، 3- استحباب، 4- كراهت، 5- اباحه

اين‌ها انواع هستند، هر نوعي هم داراي جنسي است، وجوب نوعي است كه جنس دارد، حرمت نوعي است كه جنس دارد، در هر صورت هر گاه نوع تكليف مجهول شد به اين مي‌گويند شك در تكليف، نوعش را ندانستيم، نوعش يعني شرب التتن كه نوعش را نمي‌دانيم، بدبختانه در شرب التتن هم نوعش را نمي‌دانيم و هم جنسش را نمي‌دانيم كه جنسش جواز است يا منع است كه مشترك بين دو تا است، (الشك في التكليف ما يكون النوع مجهولاً سواء كان الجنس ايضاً مجهولاً كشرب التتن) يا جنس را مي‌دانيم اما نوع را نمي‌دانيم. گاهي از اوقات هست كه انسان شك در وجوب دعا( عند روءيه الهلال) مي‌كند، جنسش را مي‌دانيم كه جايز است اما نوعش را نمي‌دانيم كه آيا جايز وجوبي است يا جايز استحبابي است يا جايز متساوي الطرفين است، پس اگر از ما سئوال كردند كه (ما هو الميزان في الشك في التكليف؟) مي‌گوييم (اذا جهل نوع التكليف سواء كان الجنس ايضاً مجهولاً كشرب التتن او معلوماً كالدعا عند روءيه الهلال، فهذا من قبيل الشك في التكليف)، اين از قبيل شك در تكليف مي‌باشد. اما در شك در مكلّف به، نوع تكليف روشن است، منتهي متعلّق را نمي‌دانيم كه چيست، آيا متعلّق ظهر است يا جمعه، يعني هنگامي كه اذان ظهر گفته مي‌شود مي‌دانيم كه مولا گفته (اقم الصلاه)، اما نمي‌دانيم گفته نماز ظهر را به پا داريد يا نماز جمعه را؟ حكم كه وجوب باشد روشن است، اما متعلّق معلوم نيست.

الامر الثالث: اشكالات البيانين. بر دو بيان قبلي سه اشكال وارد است:

الاشكال الاول:

شيخ فرمود اگر شك در تكليف كرديم آنجا مجراي برائت است، و حال اينكه ما سه جا وسه مورد را سراغ داريم كه شك در تكليف است ولي اشتغال بايد جاري بشود و آن سه مورد عبارت است از :

1- الشك في التكليف قبل الفحص. در شك در تكليف قبل از فحص، مجرا مجراي احتياط است نه برائت.

2- النفوس، الاعراض والدماء. با اينكه اين سه تا از قبيل شك در تكليف است، اما مجرا مجراي احتياط است نه برائت، در شك در تكليف بايد احتياط كرد، پس اينكه شما گفتيد شك در تكليف برائت جاري هست، ما در جواب مي‌گوييم كه اينگونه نيست و اين مطلب كليت ندارد، بلكه مواردي را سراغ داريم با اينكه شك در تكليف است ولي احتياط جاري است نه برائت.

3- گاهي شك در تكليف است ولي مجرا مجراي برائت نيست.

مثال: نمي‌دانم اين فعل براي من واجب است و يا آن فعل ديگر براي من حرام است، نمي‌دانم هم (هل هذا الفعل واجب او ذك الفعل حرام؟) نمي‌دانم گرفتن اين زن براي من واجب است و يا گرفتن زن ديگر براي من حرام است؟ (اذا دار الامر بين وجوب فعل وحرمه فعل آخر) اينجا من بايد احتياط كنم و اولي را انجام دهم و دومي را ترك كنم، و حال اينكه از قبيل شك در تكليف است، چرا شك در تكليف است؟ چون نوع تكليف را نمي‌دانيم، يعني نمي دانيم كه تكليف ما وجوب است يا تكليف ما حرمت است.

الامر الرابع: في الذبِّ عن الاشكالين الاولين دون الثالث. از دو تا اشكال اول مي‌شود جواب داد، دوتا اشكال اول اين بود كه ما مواردي را سراغ داريم كه ازقبيل شك در تكليف است اما احتياط جاري مي شود نه برائت، مثل شك در تكليف قبل الفحص.

جواب اين اشكال اين است كه شيخ فرموده اينجا جاي برائت نيست، چون شرط جريان برائت فحص است، شيخ فرموده كه فحص، شرط جريان برائت است نه شرط عمل، عمل مرتبه‌اش متأخر است، اصلاً ماداميكه فحص نكرديم مجرا مجراي برائت نيست. بنابراين اشكال اول وارد نيست، چرا؟ چون شيخ تنها شك در تكليف را كافي نمي‌داند و علاوه بر شك در تكليف فحص را هم شرط كرده است.

اشكال دوم - كه مي‌گفت در باب(دماء، اعراض، واموال) با اينكه از قبيل شك در تكليف هستند در عين حال احتياط جاري مي شود نه برائت - هم وارد نيست، چرا؟ زيرا كه( موارد ثلاثه)، هر چند كه حسب القاعده جاي برائت است، ولي‌ دليل خارجي داريم كه مي‌گويد احتياط كنيد، فلذا اشكال دوم هم وارد ندارد، چون ممكن است يك چيزي قاعدتاً محكوم به حكمي باشد اما به دليل ثانوي حكم ديگري پيدا كند. اينجا هم حسب القاعده محكوم به برائت است، ولي دليل خارجي مي‌گويد احتياط كنيد. فقط اشكال سوم وارد است و آن هم عبارت از اين است كه نمي‌دانم يا اين واجب است و يا آن ديگري حرام است؟ اين از قبيل شك در تكليف هست و حال اينكه بايد احتياط كرد، يعني واجب را بايد انجام داد، و حرام را بايد ترك كرد.

الامر الخامس: في بيان الثالث من كلام الشيخ. بيان سوم شيخ در اول برائت است و اين بيان بهترين بيان است. در اين بيان سوم شيخ اصلاً بحثي از شك در تكليف و شك در مكلّف به نكرده است، بلكه مي‌گويد ميزان،(وجود الحجه) وعدم (وجود الحجه) است. مي فرمايد يا حالت سابقه ملحوظ است و يا حالت سابقه ملحوظ نيست، اگر حالت سابقه ملحوظ است مجراي استصحاب است. اگر حالت سابقه ملحوظ نيست و احتياط هم ممكن نيست آنجا مجراي تخيير است. اما اگر احتياط ممكن است يا حجت بر احتياط قائم هست و يا حجت بر احتياط قائم نيست _شيخ در اين بيان اصلاً اسمي از شك در تكليف و شك در مكلّف به نمي‌برد_ يا حجت بر تكليف قائم است و يا حجت بر تكليف قائم نيست. اگر حجت بر تكليف قائم نيست آنجا مجراي برائت است، هر كجا كه حجت بر تكليف قائم نيست آن جاي برائت است ولو احتياط ممكن باشد، به تعبير ديگر يا حجت بر عقاب هست يا حجت بر عقاب نيست، اگر حجت بر عقاب نيست آنجا مجراي برائت است، اما اگر دليل عقلي و نقلي بر عقاب هست آنجا مجراي احتياط است، تمام اشكالاتي كه بر دو بيان اول بود رفع مي‌شود، و بر اين بيان سوم هيچ يك از آن اشكالات وارد نيست، چون در آن سه مثال حجت بر عقاب داريم به جهت اينكه مولا خواسته‌اي دارد و خواسته‌اش هم براي شما ممكن است و خواسته‌اش اين است. يا نقلاً و عقلاً حجت بر عقاب هست و يا حجت شرعاً و عقلاً بر عقاب نيست، اگر حجت بر عقاب نيست مجراي برائت است مثل شرب توتون، اما اگر حجت بر عقاب هست احتياط كنيد، حتي ولو شك در تكليف باشد. بنابراين قبل الفحص مجراي اشتغال است،چون حجت بر عقاب داريم، در موارد ثلاثه يعني نفوس، دماء و اعراض حجت بر عقاب داريم، در جايي كه نمي‌دانم اين واجب است يا آن فعل ديگر حرام است باز هم حجت بر عقاب داريم ، يعني مطلوب مولا را بايد انجام داد (الميزان قيام الحجه العقليه او الشرعيه علي العقاب و عدم قيام الحجه )، در صورت عدم قيام حجت جاي برائت است، و در صورت قيام حجت مجراي اشتغال است. ميزان در مجراي برائت و احتياط شك در تكليف و شك در مكلّف به نيست، بلكه ميزان (قيام الحجه علي العقاب و عدم قيام الحجه علي العقاب) است، آنوقت هر يك از اين دو تا داراي چهار مسئله است يعني در هر دو تا گاهي منشأ شك فقدان نص است، گاهي اجمال النص است، گاهي تعارض النصين است و گاهي هم شبهه‌ي موضوعيه است اما مجراي تخيير از احكام خمسه فقط دو تا را داراست:

1- (اذا دارالامر بين المحذورين) اين هم چهار تا مسئله دارد، يعني چرا شك داريم، چرا دار الامر بين المحذورين؟ (اما لفقدان النص، اما لاجمال النص، اما لتعارض النصين واما الشبهه الموضوعيه).