عرض كرديم كه در (دوران الامر بين المحذورين)، همه‌ي اصول جاري مي شود، فقط اباحه جاري نمي شود، چرا؟ زيرا كه اباحه نقيض صريح الزامي است كه علم وجداني به آن داريم، وحكم ظاهري نبايد نقيض صريح علمي باشد كه وجداناً به آن آگاه هستيم، سپس گفتيم كه آيا تخيير جاري است ياجاري نيست؟ اگر مراد از تخيير، تخيير شرعي باشد تخيير شرعي دليل مي خواهد، و دليل هم فقط در خبرين متعارضين است. واما تخيير عقلي مانع ندارد كه جاري شود،چرا؟ چون عقلاً ( بين الفعل والترك) مخير هستيم، تمام اصول جاري است مگر اباحه، تخيير شرعي هم به خاطر اينكه دليلش مال خبرين متعارضين است جاري نيست، واما تخيير عقلي جاري است و مانعي ندارد، حال كه ما عقلاً مخير هستيم آيا تخيير بدوي است يا تخيير ما استمراري است؟ عرض كرديم كه تخيير استمراري است، سپس ما _تبعاً للخراساني معتقد شديم كه در صورتي بين فعل وترك مخير هستيم كه( احدالطرفين) مرجحي نداشته باشد( اما ترجيحاً في الاحتمال واما ترجيحاً في المحتمل)، اما اگر- بالفرض- وجوب اقوي احتمالاً است،يااينكه مرجحي در جانب محتمل هست، مثل اينكه مردي را از دور مي‌بينيم كه راه مي رود، نمي دانيم كه( مهدورالدم) است، يا(محقون الدم)، در اينجا محتمل قوي است، فلذا نبايد او را به قتل رسانيد، زيرا دماء درنزد شارع از اهميت بيشتري دارد، ما معتقديم براينكه تخيير يا عقلي است ويا شرعي، اما تخيير شرعي در جاي جاري است كه مرجحي براي احد الطرفين نباشد يا مرجح در جانب احتمال ويا مرجح در جانب محتمل است ، دليلش چيست؟ دو دليل اقامه كرده‌اند:
1- هذا المورد من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير، مي‌گويد (اذا دار الامر بين التخيير والتعيين، فالتعيين اولي بل متعين). مثل خصال كفاره، نمي‌دانم صوم متعين است يا صوم متخير است، اينجا مي‌گويند متعين را بگيريد، يعني روزه بگيريد، چرا؟ چون اگر روزه بگيريد، 100% برائت ذمه حاصل هست، اما آن دو تاي ديگر را بگيريد، برائت ذمه قطعي نيست، (اذا دار الامر بين التعيين والتخيير)، محتمل التعيين را بگيريد، چرا؟ لانّه هو المتعين)، ما نحن فيه هم كه (دوران الامر بين المحذورين)مي باشد از اين قبيل است، ولي( احد الطرفين) ترجيح دارد،يا ترجيح در احتمال است و يا ترجيح در محتمل است، و چون احتمال ترجيح مي‌دهيم، پس احتمال تعين مي‌دهيم و قانون كلّي است كه (اذا دار الامر بين التخيير و التعيين، فالمحتمل التعيين متعين)، نمي‌دانم در كفاره، روزه بايد بگيرم يا مخير هستم بين سه تا؟ چون روزه محتمل التعيين است متعين است، چرا؟ چون برائت يقيني اين طرف است و در دوتاي ديگر برائت يقيني نيست، در مانحن فيه هم كه (دوران الامر بين المحذورين ) است، هر كدام كه اقوي احتمالاً، يا اقوي محتملاً است، همان محتمل التعيين است (اذا كان محتمل التعيين، فهو متعين قطعاً)،- اين يك دليل بود.-
و اورد عليه السيدنا الاستاذ:
حضرت امام(ره) در (تهذيب الاصول) به اين دليل اشكالي دارند و اشكالشان عبارت از اين است كه وقتي كه شما نسبت به اصل حكم، برائت جاري كرديد، يعني هم نسبت به وجوب، برائت جاري كرديد وهم نسبت به حرمت، و گفتيد كه هم برائت از وجوب جاري مي‌شود و هم برائت از حرمت، بله! اباحه را نگفتيد، چون اباحه نقيض صريح است با الزام، و به تعبير آقاي نائيني مرتبه‌ي حكم واقعي و حكم ظاهري محفوظ نيست، ولي در اينجا مرتبه‌ي حكم ظاهري و واقعي محفوظ است، حضرت امام (ره) مي‌گويد وقتي كه نسبت به اصل حكم، برائت جاري كرديد (فالخصوصيه) كه همان تعين باشد (فالخصوصيه اولي بالبرائه)، يعني در جايي كه اصل حكم را از ريشه قبول نكرديد ديگر تعينش به طريق اولي قابل قبول نيست.
يلاحظ عليه:
نسبت به فرمايش امام ما يك اشكال كوچكي داريم و آن اين است كه فرمايش اين آقا، مبني بر اين است كه حكم ظاهري تخيير است، اين آدم برائت را نپذيرفته و اين آدم معتقد به تخيير است، حالا يا تخيير شرعي كه ما قبول نكرديم و يا تخيير عقلي، بله! اگر مي‌گفت حكم ظاهري برائت است، شما حق داشتيد بگوييد كه من اصلش را قبول نكردم تا چه برسد به فرعش، اما اين آدم معتقد است كه بحث من در اطراف تخيير است، يا تخيير شرعي يا تخيير عقلي. اگر اين شد حرفش حق است، چرا؟ زيرا كه عقل (لا يستقل بالتخيير اذا كان احد الطرفين اقوي احتمالاً او اقوي محتملاً)، چرا؟ مي‌گويد اين طرف، صد درصد مبري ذمه است، اما طرف ديگر معلوم نيست كه مبري ذمه باشد. در دوران امر بين تعيين و تخيير، مطلب همين است كه( صوم) صددرصد مبري ذمه است، اما دو تاي ديگر يعني اطعام و عتق مشكوك الابراء است. بنابراين اشكال ايشان روي مبناي طرف وارد نيست، طرف مي‌گويد: من حكم ظاهري را برائت نگرفتم تا شما بگوييد كه اصلش را قبول نكردم تا چه برسد به فرع، بلكه مبناي من تخيير است، حالا كه مبناي من تخييراست، عقل مطلقا مستقل به تخيير نيست بلكه در صورتي مستقل است كه هر دو مساوي باشند.- اين يك دليل بود-
2 - دليل دوم اينكه مي گويند قياس كرده اند ما نحن فيه را به متزاحمين، اين آدم كه مي گويد حتماً محتمل الاهميه را بايد گرفت دو دليل داشت: الف) درجاي كه (اذا دار الامر بين التعيين والتخيير، جانب تعيين را مي گيرند، ب) دليل دوم ارتباطي به اين دليل ندارد، بلكه مي‌گويد اگر دو نفر در دريا غرق مي شوند، وشما نمي‌‌توانيدكه هردو را نجات بدهيد، اما يكي را مي‌توانيد كه نجات بدهيد، اما يكي از اين دوتا( محتمل الامامه) است، يعني احتمال مي‌دهيم كه يكي امام باشد و ديگري رعيت باشد، عقل در اينجا قائل به تخيير نيست، در متزاحمين قائل به تعيين است، و مي‌گويد محتمل الاهميه را نجات بدهيد و آن ديگري كه محتمل نيست رها كنيد، چرا؟ چون اين طرف 100% مبري ذمه است، اما آن طرف ديگر مشكوك است. در مانحن فيه هم كه اگر( احد الطرفين اقوي احتمالاً) شد، شبيه متزاحميني است كه (احدهما اقوي احتمالاً) است.
و اورد عليه المحقق الخوئي:
اشكال ايشان اين است كه قياس ما نحن فيه را به متزاحميني كه (احدهما اقوي احتمالاً) است قياس مع الفارق است، چرا؟ چون در اينجا محتمل الاهميه تقديري است، ولي در آنجا كه دو نفر غريق مي‌شوند محتمل الاهميه تقديري نيست بلكه تحقيقي است، چرا در اينجا تقديري است و در آنجا تحقيقي است؟ مي‌گويد اينجا كه نمي‌دانيد واجب است، و احتمال مي‌دهيد كه حرام هم باشد، بله! بر فرض اينكه واجب باشد يا (اقوي احتمالاً) است و يا (اقوي محتملاً)، اگر واجب باشد. ولي كسي كه در دريا مي‌بيند كه دو نفر غرق مي‌شوند، مي‌داند كه هر دو ( واجب الانقاذ) هستند، منتهي احتمال مي‌دهد كه نكند يكي امام، يعني اقوي محتملاً باشد. بنابراين محتمل الاهميه در ما نحن فيه تقديري است ولي در آنجا تحقيقي است.- مصباح الاصول-.
يلاحظ عليه:
مرحوم خوئي، حرف جديدي را نگفتند، بلكه فرق دو مسئله را بيان كردند و گفتند كه اين دو مسئله با هم تفاوت دارند، اين فرق را ما هم قبول داريم ، در اينجا حكم، يعني وجوب مشكوك است، اين محتمل الاهميه وجوبش مشكوك است، ولي در متزاحمين، وجوبِ هر دو قطعي است، ايشان بايد بفرمايد كه چرا احتمال در اينجا منجز نيست و در آنجا منجز است، نه اينكه فرق دو مسئله را بيان كند وبگويد كه در اينجا وجوبش محتمل است و در آنجا وجوبش قطعي است پس محتمل الاهميه در اينجا تقديري است و در آنجا تحقيقي است، اين فرق بين المسئلتين است، عقل مي‌گويد كه بايد شما سراغ چيزي برويد كه صددرصد مبري ذمه است، فلذا اگر محتمل الامامه را نجات بدهيد صد درصد مبري است، اما محتمل الرعيه را نجات بدهيد آن صددرصد مبري نيست، در مانحن فيه هم كه من بين وجوب وحرمت مخير هستم،- وجوب اقوي احتمالاً است يا اقوي محتملاً- اگر طرف وجوب را بگيرم صددرصد در پيشگاه خدا برائت ذمّه حاصل مي‌شود ، چون مخير كه بودم و احتمال اهميت هم كه مي‌دادم و طبق احتمال هم كه عمل كردم، اما اگر جانب حرمت را بگيرم كه (اضعف احتمالاً) است، ويا( اضعف محتملاً ) است، اينجا در پيشگاه خدا( صددرصد) برائت ذمه حاصل نشده ، چون اگر حكم واقعي وجوب باشد خدا حق دارد كه مرا عقاب كند، ولي اگر حكم واقعي حرمت باشد مشكلي ندارد, ولي احتمال دارد حكم واقعي وجوب باشد. بنابراين حرف مرحوم خوئي كه مي‌فرمايد (نحن مخيرون بين الوجوب والحرمه) حرف خوبي است، ولي با دو شرط: اولا:ً تخيير بدوي است نه استمراري، چرا؟ چون تخيير استمراري مستلزم مخالفت عمليه است، و ثانياً :اين تخيير چه شرعي باشد يا عقلي، بحث ما در جايي هست كه( احد الطرفين) امتياز نداشته باشد (اما امتيازاً في الاحتمال او امتيازاً في المحتمل) به دو دليل:
1- في ا لدوران الامر بين التعيين والتخيير؛ يعني (محتمل التعيين والتخيير)، ما محتمل التعيين را مي‌گيريم.
2- قياس المقام بالمتزاحمين؛ در متزاحمين هم محتمل التعيين را مي‌گيريم ،در اينصورت اشكال امام وارد نيست، اشكال ايشان اين بود كه وقتي ريشه را زديد خصوصيت را هم بزنيد، ما درجواب ايشان عرض كرديم كه مبناي ما اين شد كه حكم ظاهري تخيير است والاّ اگر برائت باشد حق با شما است.
اشكال مرحوم خوئي هم وارد نيست، چرا؟ اشكالش فرق بين المسئلتين است و اما مسئله را رد نكرد و گفت آنجا محتمل است و اينجا قطعي است، ولي اين سبب نمي‌شود كه ما( احتمال الاهميه) را رها كنيم و سراغ (فاقد الاهميه) برويم.
المقام الثاني: في دوران الامر بين المحذروين التعبديين اواحدهما تعبدياً.
در اين مقام، ما جاي را مثال مي زنيم كه( احدهما) تعبدي است، مثلاً زني است كه ايام عادتش سپري شده وهنوز سه روز به عشره دارد، در اين سه روز اگر خون سر ده روز قطع شد، حيض حساب مي شود اما اگر از ده روز تجاوز پيدا كرد استحاضه است، اسم اين سه روز را مي گويند( ايام استظهار)، در اينجا دوران الامر بين المحذورين است، اگر حائض باشد نماز براو حرام است، اما اگر استحاضه باشد نماز براو واجب است ولي يك طرف تعبدي است، ترك الصلاه تعبدي نيست اما اگر بخواهد نماز بخواند در اينجا حتماً بايد قصد قربت كند، يك طرف تعبدي است، اما طرف ديگر توصلي است. در اينجا مجراي اصاله التخيير نيست، يعني در اينجا نه( اصاله التخيير) را مي‌توانيم جاري كنيم، ونه سائر اصول را، خصوصاً برائت را،چرا؟ زيرا كه در اينجا موافقت قطعيه ممكن نيست اما مخالفت قطعيه ممكن است، بله! موافقت قطعيه ممكن نيست اما عصيان ممكن است، چطور؟ نماز مي خواند به عنوان ورزش، در اينجا مسلَّماً مخالفت قطعي كرده، چرا؟ چون اگر واجب بوده قصد قربت را ترك كرده، اما اگر حرام بوده انجام داده- بنا بر اينكه صورت عبادت براي زن حائض حرام است والّا اگر بگوييم حرام نيست، در اينصورت اشكالي پيش نمي‌آيد- ،اگر بگوييم صورت عبادت براي حائض حرام است اين موافقت قطعيه ممكن نيست، اما مخالفت قطعيه ممكن است مثل اينكه بدون قصد قربت نماز بخواند، اگر واجب بوده فاقد قصد قربت بوده واگرهم حرام بوده انجام داده بنا براينكه صورت عبادت براي زن حائض حرام است، فلذا اگر بلند شود وصورت عبادت را انجام بدهد بدون قصد قربت، مخالفت قطعيه نموده، بنابراين در اينجا جاي اصول عمليه نيست، فلذا شيخ در شيخ در (فرائد) مي‌گويد اگر ما گفتيم كه برائت شرعي،عقلي، استصحاب وتخيير جاري است، جاي را گفتيم كه توصليات است، واما درجاي كه احدهما تعبدي است ياكلاهما تعبدي است، اين اصول جاري نيست والّا يلزم من جريان الاصول المخالفه القطعيه، ولذا اينجا بايد حد اكثر به تخيير عقلي قائل بشويم وبگوييم مخير هستيد يانماز باقصد قربت بخوانيد ويا اصلاً نماز را ترك كنيد.
المقام الثالث: دوران الامر بين المحذورين مع كون الشك في المكلَّف به؛
- صاحب كفايه اين قسم را ذكر نكرده، يعني كفايه شك در تكليف را متذكر شده، اما شك در مكلَّف به را متذكر نشده، بلكه ما افزوديم، چون ما معتقديم كه بايد همه‌ي مباحث تخيير را يكجا بگوييم چه شك در تكليف وچه شك در مكلَّف‌به را ، -دوران الامر بين المحذورين مع الشك في المكلَّف به، در اينجا هم ناچاريم كه قائل به تخيير عقلي بشويم، مثلاً نمي داند كه يوم الجمعه، نماز ظهر واجب است، و نماز جمعه حرام است، يا بالعكس مي‌باشد ، يعني آدمي است كه تحقيق نكرده ومي داند كه روز جمعه يك نماز واجب است يا ظهر واجب است ويا جمعه واجب است، هر كدام كه واجب شد ديگري حرام است اينجا شك در مكلّف به است، چرا؟ چون ميزان در شناسائي شك در تكليف از شك در مكلّف به اين اين است كه هر نوع تكليف روشن است_ يعني وجوب، حرمت، استحباب، كراهت واباحه_ وشك در متعلَّق است به آن مي‌گويند شك در(مكلَّف)،اما اگر نوع تكليف روشن نيست بلكه مجمل است، يعني الزام را مي داند اما نمي داند كه اين الزام به فعل تعلّق گر فته يا به ترك تعلّق گر فته است آن از قبيل شك در تكليف است، اين دوتا را كه خوانديم همه‌اش شك در تكليف بود، چون ما نمي دانستيم كه وجوب است يا حرمت ، يعني جنس را مي دانستيم اما نوع را نمي دانستيم هم در حائض وهم در خل وخمر، يا مسئله‌ي دوران امر بين المحذورين كه اين مايع يا واجب الشرب است و يا ممنوع الشرب است، جنس را مي‌دانيم ولي نوع را نمي‌دانيم، اما در شك در مكلّف به، روز جمعه هر دو را مي‌دانم كه (يجب احد الصلاتين و تحرم احد الصلاتين)، ولي متعلّق را نمي‌دانم كه آيا اين وجوب روي جمعه رفته يا روي ظهر، در اينجا مسلّماً مخير هستيم، البته باز هم همان مسئله مي‌آيد كه آيا تخيير ما بدوي است يا استمراري است، اگر مجتهد به جايي نرسيد، والاّ اگر اجتهاد كرد كه هيچ، اما اگر مجتهد شك كرد ما مخير هستيم، وهر دو تا بحث مي‌آيد:
الف) هل التخيير بدوي او استمراري
ب) هل التخيير مطلقا، يا اگر احدهما (اقوي احتمالاً) يا (اقوي محتملاً )شد، او را بگيريم.
مثال ديگر -براي شك در مكلّف به و دوران امر بين المحذورين- من مي‌دانم كه دو تا نذر كرده‌ام بر اينكه يك جمعه روزه بگيرم و جمعه‌ي ديگر افطار كنم ولي نمي‌دانم جمعه‌ي اول متعلّق وجوب است، و جمعه‌ي دوم متعلّق حرمت، يا بالعكس. فرق اين مثال با مثال قبلي اين است كه در مثال قبلي هر دو (في زمان واحد) است، ولي در اينجا (في زمانين) است و در دو تا زمان است، نمي‌دانيم كه اين جمعه، ( واجب الصوم) است و جمعه‌ي آينده (حرام الصوم)، و يا بالعكس است، در اينجا هم باز مخير هستيم كه اگر جمعه‌ي اول را روزه گرفتيم، جمعه‌ي دوم را روزه نگيريم، باز همان مسئله مي‌آيد كه (هل التخيير بدوي او استمراري، هل التخيير مطلقا)؟ يا اينكه در صورتي مخير هستيم كه احتمال مزيت- احتمالاً و محتملا - ً نباشد؟
ميزان ومعيار در تخيير چيست؟ هر كجا كه موافقت قطعيه ممتنع بود آنجا جاي تخيير است، مي‌خواهد مخالفت قطعيه هم ممكن باشد يا نباشد، در كجا مخالفت قطعيه ممكن است، اما موافقت قطعيه ممكن نيست؟ در مثل زن حائض، موافقت ممكن نيست، اما مخالفت ممكن است، بنابراين ميزان در( اصاله‌التخيير) شرعاً او عقلاً، امتناع موافقت قطعيه است، چه مخالفت قطعيه ممكن باشد يا ممكن نباشد، وقتي كه ميزان در( اصاله التخيير) موافقت قطعيه شد، پس در همه‌ي اين مثال‌هاي كه ذكر گرديد، اصاله التخيير جاري است، ومجري مجراي تخيير است، هم در مثال اول كه روز جمعه ظهر واجب است يا جمعه. هم مثال دوم كه (احد الجمعه، واجب الصوم، است و جمعه‌ي ديگر( حرمه الصوم) است، چون در همه‌ي اين‌ها موافقت قطعيه ممكن نيست اما مخالفت قطعيه ممكن است، موافقت قطعيه ممكن نيست، ميزان موافقت قطعيه است، نه مخالفت قطعيه، و (من هنا يتبين خروج الصوره الثالثه عن مجري التخيير)، مثل اينكه نمي‌دانم آيا در روز جمعه يا غير جمعه جهر واجب است يا اخفات واجب است؟ گاهي مي‌گويند اين از قبيل( دوران امر بين المحذورين) است، كه از ديد و منظر ما اين حرف اشتباه است، چرا دوران امر بين المحذورين نيست؟ چون موافقت قطعيه ممكن است، يعني دو تا نماز مي‌خوانيم يك نماز جهراً و يك نماز هم اخفاتاً، پس ميزان در مجراي اصاله التخيير- عقلاً - اين است كه موافقت قطعيه ممتنع باشد، و با مخالفت كاري نداريم، هر كجا كه موافقت قطعيه ممكن نيست عقل حكم مي‌كند به تخيير منهاي اصول شرعيه، آنوقت اين بحث‌ها پيش مي‌آيد كه(هل التخيير بدوي او استمراري؟)، (هل التخيير مطلق او مشروط؟).
اما آنجايي كه موافقت قطعيه ممكن است مثل اينكه اين نماز جهراً واجب است يا اخفاتاً، اين ديگر مجراي تخيير نيست بلكه مجراي اشتغال است، چرا؟ چون كه موافقت قطعيه ممكن است، يعني مكلَّف مي‌تواند كه يك مرتبه نماز را جهراً بخواند، وبار دوم هم اخفاتاً بخواند.
