بحث در دوران الامر بين المحذورين است آيا در اطراف دوران الامر بين المحذورين اصول جاري است يا جاري نيست؟ مرحوم خراساني اصول نافيه را جاري ندانست، ولي اصول مثبته را جاري دانست، وفرمود كه اصاله الاباحه جاري است اما آن چهار تاي ديگر جاري نيست، يعني برائت عقلي، برائت شرعي، تخيير واستصحاب جاري نيستند.اما ما به عكس معتقد شديم و گفتيم كه اصول نافيه جاري است فقط تخيير جاري نيست ولي سائر اصول جاري است، يعني هم برائت عقلي وهم برائت شرعي، هم استصحاب جاري است، فقط تخيير را نفي كرديم وبعداً گفتيم كه استصحاب هم جاري است، اما اصاله الاباحه جاري نيست، چون اصاله الاباحه باذات علم اجمالي تعارض تطابقي دارد، علم اجمالي به الزام است بلكه علم تفصيلي به الزام است وبا علم تفصيلي به الزام نمي شود اصاله الاباحه جاري كرد، ولي سائر اصول جاري است،يعني هم برائت از وجوب، هم برائت از حرمت، هم استصحاب عدم وجوب، وهم استصحاب عدم حرمت جاري هستند، ازميان اصول فقط اصاله التخيير به عقيده‌ي ما جاري نيست، چرا؟ چون گفتيم تخيير در خبرين متعارضين جاري است اما در اينجا جاري نيست.
بقي هنا امور:
الامر الاول: مطلب اولي كه در اينجا مي خواهيم بيان كنيم اين است كه اگر كسي سئوال كند كه فائده‌ي اين اصول چيست، چون انسان تكويناً مخير است بين فعل وترك، يعني انسان در زندگي يافاعل است ويا تارك، ديگر اصولي كه در اينجا جاري است چه فائده‌ي دارد؟ جواب اين روشن است وآن اين است كه گاهي تصور مي شود كه در اينجا وجوب موافقت الزاميه برمكلَّف است، مكلَّف در مقام ظاهر بايد يك تكليفي را در ذهنش بگيرد وبه آن معتقد بشود، يك چنين توهمي هست، لعلّ يكي از واجبات (وجوب الموافقه الالتزاميه) است بالاخره مكلّف بايد در اين مورد به يك حكمي معتقد بشود، يا معتقد به وجوب شود، يا معتقد به حرمت شود، چون چنين توهمي هست، توهم وجوب الموافقه الالتزاميه القلبيه، فلذا ما با اين اصول در صدد نفي وجوب موافقت التزاميه هستيم و مي‌گوييم به هيچ چيز معتقد نباشيد، شما عملاً مخير هستيد، و در ظاهر هم اعتقاد لازم نيست اصل برائت از وجوب اعتقاد به وجوب است، اصل برائت از اعتقاد به حرمت است، يا استصحاب عدم وجوب جاري است و يا استصحاب عدم حرمت جاري است، يعني در واقع ما با اين اصول يك توهمي را رد مي‌كنيم و آن توهم وجوب الموافقه الالتزاميه است كه مي‌گويد بايد در ظاهر به يك چيزي معتقد بشويد ولو عملاً مخير هستيد (بين الوجود و العدم، بين الفعل والترك) عملاً و تكويناً مخير هستيد، اما در مقام ظاهر بايد به يك حكمي معتقد بشويد كه شرع مقدس حكمش در اينجا چيست و اين اصول ما نافي وجوب الموافقه الالتزاميه باحد الحكمين است، مي‌گوييم نه اعتقاد به وجوب و نه اعتقاد به حرمت هيچكدام لازم نيست، پس فايده‌ي اين اصول در مقام عمل نيست، بلكه فايده‌ي اين اصول در مقام اعتقاد است، (لعلّ ههنا من يعتقد) كه بايد به يكي از اين دو حكم معتقد بشويم، ملتزم بشويم، فايده‌ي اين اصول در مقام عمل نيست، چون عملاً يا فاعل هستيم و يا تارك، عملاً نمي‌توانيم جمع كنيم بين فعل و ترك، اما چون (ربما يقال بوجوب الموافقه الالتزاميه) هدف از اجراي اين اصول نفي وجوب اعتقاد باحدالحكمين است.
توضيح:
درباره‌ي موافقت التزاميه چهار مطلب هست:
1- الاعتقاد بما جاء به النبي. اجمالاً معتقد بشويم كه (ما جاء به النبي) حق است، اگر مراد از وجوب موافقت التزاميه اين باشد كه (الاعتقاد بما جاء به النبي)، اين اعتقاد هست، هر كسي كه مسلمان شد با گفتن (لااله الا الله) پاي اينكه (ما جاء به النبي حق) را هم امضاء كرده ، اين موافقت التزاميه همه جا هست، چرا؟ (لا نه لا يكون الانسان مسلماً) مگر اينكه معتقد شود كه (ما جاء به النبي) حق است.
2- اگر بگوييد بر اينكه مراد از موافقت التزاميه،( الاخذ باحد الحكمين تعييناّ اوتخييراً) است، يعني موافقت التزاميه اين است كه احد الحكمين را تعييناً بگيرند وبگويند كه حكم الله دراين مورد وجوب است يا حكم الله در اين مورد حرمت است تعييناً، يابگويند احد الحكمين تخيير است، اگر اين را بگوييد اين بدعت است، چرا؟ چون از كجا مي دانيد كه حكم الله وجوب است؟! الامر دائر بين المحذورين، اگر احد هما را تعييناً بگيريد اين بدعت است وتشريع، اما اگر احدهما را تخييراً بگيريد اين هم تشريع است، اگر مراد از وجوب موافقت التزاميه (الالتزام بما جاء به النبي) باشد اين را همه قبول دارند چون هر مسلماني به اين اعتقاد دارد، اما اگر بگوييد كه وجوب موافقت التزاميه (الاخذ باحدهما تعييناً او تخييراًَ) است، اين بدعت است و تشريع، چگونه شما مي‌گوييد كه حكم‌الله وجوب است لعلّ حرمت باشد، چگونه مي‌گوييد كه حكم‌الله مخير است لعلّ تعيين باشد. بله! در خبرين متعارضين دليل داريم كه (اذن فتخير)، ولي بحث ما در (ما لا نص فيه) است. بنابراين موافقت التزاميه به معني اول تحصيل حاصل است و به معناي دوم تشريع است.
3- مطلب سوم اين است كه اگر كسي اشكال كند كه شما حكم خدا را نفي مي‌كنيد، (اصاله‌البرائه من الوجوب، اصاله‌البرائه من الحرمه) اين نافي اصل الزام است، من مي‌دانم يك الزامي در اينجا هست يا الزام به فعل است و يا الزام به ترك، چگونه شما( اصاله‌البرائه من الوجوب والحرمه) جاري مي‌كنيد و حال اينكه اين نتيجتاً نافي الزام است، چون من مي‌دانم يك الزامي در اينجا هست يا الزام به فعل و يا الزام به ترك؟ جواب اين هم از مطالبي كه در گذشته گفتيم روشن شد و آن هم اين است كه گفتيم در برائت دو مقام است و آنجا كه من درباره‌ي وجوب اصل برائت جاري مي‌كنم، توجه به اصل برائت از حرمت ندارم، اما آنجا كه اصل برائت از حرمت جاري مي‌كنم به اين طرف توجه ندارم، من با التزام و لزوم مخالفت نمي‌كنم، آدمي كه اصل برائت از وجوب جاري مي‌كند يك موضوع مستقلي است كما اينكه اصل برائت از حرمت جاري مي‌كند اين هم يك موضوع مستقلي است، بله! اگر جمع كنيم نتيجه‌ي اين دو اين است كه با اصل الزام مخالفت شده است، چرا؟ چون من مي‌دانم كه شرع مقدس يك الزامي دارد، اما هنگامي كه برائت جاري مي‌كنم اين مخالف نيست، آنجا كه برائت از حرمت جاري مي‌كنم، اين مخالف نيست، بله! در جمع (بينهما) يك مخالفتي هست. اين را جاري مي‌كنم مخالف نيست چون ممكن است واجب نباشد، حرام باشد و الزام در حرام محفوظ است، آنجا كه از حرام جاري مي‌كنم اين هم مخالف نيست چون ممكن است الزام در ناحيه‌ي وجوب محفوظ باشد، بله! اگر هر دو را جاري كردم اين با علم اجمالي به اينكه شرع مقدس يك الزامي دارد (اما الزام بالفعل وا ما الزام بالترك) يك مخالفتي هست، اين مشكل وجود دارد.
حل اين مشكل اين است كه اين دو تا نفي حكم ظاهري است، ولي اصل الزام حكم واقعي است و تعارض ميان حكم ظاهري و واقعي وجود ندارد، حكم واقعي الزام است، و الزام هم اعم از فعل و ترك مي باشد، اما در ظاهر مي‌گويم نه الزام به وجوب داريم، و نه الزام به حرمت، فلذا مانعي ندارد كه حكم ظاهري به گونه‌اي باشد و حكم واقعي به گونه‌ي ديگر. بنابراين اين اصول هم فايده دارد و هم با علم وجداني كه مي‌گويد در اينجا الزامي است مخالف نيست، چون آن يكي الزام به حكم واقعي است، اما نفي وجوب و نفي حرمت، حكم ظاهري است، هر چيزي كه شما در حكم ظاهري و واقعي گفتيد، ما در اينجا هم همان را مي‌گوييم، بله! اصل اباحه را نمي‌توانيم جاري كنيم كه بگوييم اين فعل مباح است، چرا نمي توانيم اصل اباحه را جاري‌كنيم؟ چون اين كار تعارض مستقيم با علم تفصيلي (به اينكه از طرف شرع مقدس در اينجا الزامي است) دارد، و از آنجا كه- تفيصلاً- مي‌دانيم يك الزامي هست،يا الزام به فعل ويا الزام به ترك، فلذا اصل اباحه را نمي‌شود جاري كرد چون دليل قاطعي داريم بر اينكه در اينجا الزامي هست و اصل اباحه جاري نيست، هر چند كه بر خصوص وجوب، و بر خصوص حرمت دليلي نيست، اما اباحه را نمي‌شود جاري كرد، چون يقين داريم شرع مقدس يك الزامي دارد.
نكته:
نكته اين است كه گفتيم عملاً مخير هستيد، در مقام ظاهر حكم ظاهري برائت است، حكم ظاهري استصحاب است اما عملاً مخير هستيد وبه تعبير ديگر حكم اجتهادي (اصاله‌البرائه)، و يا استصحاب است، اما حكم فرعي تخيير است، آيا اين تخيير بدوي است يا استمراري است. فرض كنيد يك مايعي هست كه هر شب جمعه اين مطرح است، نمي‌دانم نذر كرده‌ام كه اين مايع را شب جمعه‌ها تا يك ماه بخورم يا تا يك ماه نخورم (المايع المردد بين كونه واجب الشرب في ليله الجمعه، او محرم الشرب الي شهرين)، من شب جمعه‌ي اول نمي‌دانم قسم خوردم كه بخورم يا نخورم؟ شب جمعه‌ي اول مخير هستم، آيا شب جمعه‌ي دوم هم اين تخيير هست يا اين تخيير نيست؟ اگر گفتيم كه اين تخيير حدوثاً است كه به مي‌گويند( تخيير بدوي)، و اما اگر گفتيم اين تخيير حدوثاً نيست بلكه بقائاً هم هست استمراري است. اگر تخيير از قبيل تخيير بدوي شد، اگر چنانچه شب جمعه‌ي اول، جانب فعل را گرفتم و شربت را نوشيدم، پس تمام يك ماه بايد شب‌هاي جمعه اين شربت را بنوشم يعني تخيير بدوي است، اما گر بگوييم تخيير استمراري است يعني شب جمعه‌ي اول خوردم اما شب جمعه‌ي دوم ممكن است كه نخورم، اينجا است كه مي‌گويند آيا اين تخيير بدوي است يا استمراري است؟ مرحوم نائيني معتقد است كه تخيير استمراري است و هيچ مانعي ندارد كه شب جمعه‌ي اول بنوشم و دومين جمعه ننوشم، چرا؟ مي‌گويد هر واقعه براي خودش موضوع مستقلي دارد، هم شب جمعه‌ي اول موضوع مستقلي است، و هم شب جمعه‌ي دوم براي خودش موضوع مستقلي مي‌باشد، فلذا هيچ مانعي ندارد كه شب جمعه‌ي اول را بنوشم و شب جمعه‌ي دوم ننوشم، چرا؟ چون هر كدام موضوع مستقل است، وقتي كه هر كدام موضوع مستقل شدند، من شب جمعه‌ي اول، اصل برائت از حرمت جاري مي‌كنم و مي‌نوشم، شب جمعه‌ي دوم اصل برائت از وجوب جاري مي‌كنم و نمي‌نوشم.
يلاحظ عليه:
ما هم قبول داريم كه هر شب براي خودش موضوع مستقلي است، ولي مسئله اين نيست، بلكه مسئله جاي ديگري است و آن اين است كه (هل العلم الاجمالي منجز في التدريجيات كما هو منجز في الدفعيات) مسئله اين است، آيا علم اجمالي همينطوري كه در دفعيات منجز است در تدريجيات هم منجز هست يا منجز نيست؟ در دفعيات منجز است، انائين مشتهين كه يكي نجس است منجز است و هيچ كدام را نبايد بخورم، همينطوري كه در دفعيات منجز است، آيا در تدريجيات هم منجز است يا نيست، مثلاً من نمي‌دانم اين آبي كه در الآن اختيار من است نجس است و يا آبي كه فردا شب در اختيار من قرار خواهد گرفت نجس است؟ عقل مي‌گويد نه اين آب را شرب كنيد و نه آبي را كه فردا شب در اختيار شما قرار مي‌گيرد، چرا؟ چون علم به مبغوض داريد و شما مي‌دانيد كه مولا يك مبغوضي دارد، همانطوري كه مبغوض جمعي و دفعي (واجب الدفع) است، يعني اگر اين دو اناء در كنار هم و بغل هم بودند هر دو را ترك مي‌كرديد و مي‌گفتيد علم به مبغوض مولا دارم، عقل مي‌گويد فرق نمي‌كند دفعي باشد يا تدريجي، يا اين انائي كه الآن در اختيار من است نجس مي باشد و يا انائي كه فردا شب در اختيارم قرار خواهد گرفت، عقل مي‌گويد هر دو را ترك كنيد، چرا؟ چون شما علم به مبغوض مولا داريد (لان في البين مبغوضاً للمولا)، اگر مسئله اينگونه شد، پس در اينصورت تخيير بدوي خواهد بود, نه استمراري،، چرا؟ چون اگر اين شب جمعه مايع را بنوشيد اما شب جمعه‌ي آينده ننوشيد، يقين پيدا مي‌كنيد كه مبغوض مولا را مرتكب شده‌ايد يا در جمعه‌ي گذشته يا در جمعه‌ي شب دوم كه الآن هستيد. ولذا فقها مي‌گويند كه در تنجيز علم اجمالي بين تدريجيات ودفعيات، فرقي نيست بين دفعي و تدريجي ابداً فرقي نيست، پس تخيير مي‌شود بدوي، نه استمراري.
4- مطلب چهارم اين است كه آيا ما كه عملاً مخير هستيم هميشه مخير هستيم يا مخير هستيم به شرط اينكه احتمال احتمالِ تعيين نباشد، يك موقع احد الاحتمالين اقوي است و احد الاحتمالين اضعف است، وجوبش اقوي است، اما حرمتش اضعف است، 90% وجوب است اما 10% حرمت است، آيا ما مطلقا مخير هستيم، يا در صورتي مخير هستيم كه يكي از دو احتمال، قوي تر و اكثر عنايتاً از احتمال ديگر نباشد، مثل اينكه در مسئله‌ي رجلي كه (دار امره بين كونه مهدور الدم او محقون الدم) اينجا احدالمحتملين اقوي است، مسئله‌ي خون حفظش لازم‌تر است. در اينجا وجوب اقوي عنايتاً است؟ مرحوم محقق خراساني مي‌فرمايد كه شما عملاً مخير هستيد، ولي به دو شرط:
الف) يكي از دو احتمال، قوي تر واكثر عنايتاً از احتمال ديگر نباشد والاّ اگر احد الاحتمالين اقوي است او را بگيريد.
ب) (ان لا يكون احد المحتملين اقوي عنايتاً)، مثل اينكه در مسئله‌ي خون آنجا حفظش اقوي محتملاً است، ممكن است 90% اين كافر باشد و 10% موءمن باشد، اما همان 10% موءمن اقوي محتملاً است، عنايت شارع به حفظ دماء بيشتر است.
مرحوم خراساني مي‌فرمايد (انت مخير بين الفعل والترك بشرطين):
الف) ان لا يكون احد الاحتمالين اقوي من الاحتمال الآخر.
ب) ان لا يكون احد المحتملين اقوي عنايتاً.
دليلش چيست؟ دليلش را در اوايل اوامر گفتيم (اذا دار الامر بين التعيين والتخيير) آنجا تعيين مقدم است، نمي‌دانم تسبيحات اربعه در ركعت سوم و چهارم متعين است يا مخير هستم بين حمد و تسبيحات؟ مرحوم آخوند مي‌گويد كه حتماً تسبيحات را بخوانيد ، چرا؟ چون اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، اگر تسبيحات را بخواني قطعاً ذمه‌ي شما بري است، اما اگر حمد را بخواني قطع به برائت ذمه نداري، فلذا در اينجا اقوي احتمالاً يا اقوي محتملاً مبري ذمه است .
