بحث ما درباره‌ي( دوران الامر بين المحذورين) است، و در دوران امر بين المحذورين تكليف فرعي روشن است، تكليف فرعي اين است كه انسان تكويناً مخير است بين فعل و ترك, بحث ما درباره حكم ظاهري است كه مجتهد در اينجا بايد به چه فتوا بدهد ؟ عرض كرديم كه آخوند در( كفايه الاصول)، پنج قول را متذكر شده است:

1- جريان البرائه العقليه و الشرعيه .

2- الاخذ باحدهما تعييناً، يعني فتوا بدهد كه مقلّد يكي را بگيرد.

3- الاخذ باحدهما تخييراً.

4- التخيير تكويناً بلا التزام بالحكم الظاهري.

5- تمام اصول نافيه جاري نيست و فقط اصول مثبته جاري است به نام اصاله‌الاباحه.

نكته‌:

مرحوم آخوند در دوران امر بين المحذورين، فقط صورت( فقدان النص) را بحث مي‌كند و حال اينكه دوران امر بين المحذورين چهار صورت دارد:

علت اينكه يك صورت را بحث مي‌كند اين است كه صورت (تعارض النصين) و( اجمال النص) را به باب تعادل و ترجيح حواله كرده است و در آنجا بحث مي‌كند، فلذا در اينجا بحث نكرد، ولذا گفت كه ما نحن فيه را نمي‌شود به( خبرين متعارضين) قياس كرد و در ما نحن فيه فقط دو تا احتمال است.

مرحوم آخوند در اين فصل فقط صورت( فقدان النص) را بحث مي‌كند، و اما صورت( تعارض النصين) و( اجمال النص) مربوط به باب تعادل و ترجيح است نه اينجا. شبهه‌ي موضوعيه هم كه بحث اصولي نيست، بلكه بحث فقهي مي‌‌ باشد، حال كه اين مطلب روشن شد وارد در بحث مي‌شويم. ما تا كنون دليل قول اول را كه مي‌گفت هم برائت عقلي جاري است و هم برائت شرعي، متذكر شديم، وهمچنين اشكالاتي را كه آخوند و محقق نائيني بر اين قول كرده بودند رد كرديم.

صاحب كفايه مي‌گفت كه بيان تمام است و قصور در ما مي باشد، ما در پاسخ ايشان گفتيم كه بيان تمام نيست، چرا؟ چون بيان تمام آن بياني است كه تكليف انسان را روشن كند.

اشكال محقق نائيني اين بود كه( رفع) در جايي صادق است كه وضع ممكن باشد، اينجا هر دو وضع ممكن نيست، فلذا طلب غير مقدور لازم مي‌آيد.

قول دوم: قول دوم مي‌گفت كه (الاخذ باحدهما تعييناً)، بر اين قول هم اشكال كردند بر اينكه اين مطلب در جايي صحيح است كه ملاك در هر دو باشد و در اينجا ملاك نيست.

قول سوم: قول سوم مي‌گفت كه (الاخذ باحدهما تخييراً)، يعني قياس كرده بود( مانحن فيه) را به خبرين متعارضين.

در اينجا بين قول سوم و چهارم يك اشكالي محقق نائيني نسبت به قول سوم يك اشكالي دارد كه ما در ابتداء آن را متذكرمي‌شويم تا اين مقدمه بشود براي فهم قول چهارم كه قول خود محقق نائيني است.

مرحوم محقق نائيني نسبت به قول سوم- كه (الاخذ باحدهما تخييراً) است- اشكال مي‌كند ومي‌گويدكه اين تخيير چه تخييري است،آيا تخييرشرعي واقعي است، يا تخيير شرعي ظاهري، و يا تخيير عقلي است، كدام يك از تخيير ها مراد است؟ اگر بگوييد تخيير (شرعي واقعي) مراد است، همانند خصال كفاره، خصال كفاره تخيير واقعي است.

اما اگر بگوييد مراد تخيير ظاهري است همانند تخييري كه در (تعارض الامارات والاصول) وجود دارد، اگر مراد اين تخيير باشد، اين تخيير نمي‌تواند تخيير شرعي باشد، نه شرعي واقعي و نه شرعي ظاهري، چرا؟ (لان الغايه من الجعل اي جعل التخيير سوق المكلّف الي المجعول والغايه حاصله بلا حاجه الي الجعل)، يعني غرض از جعل تخييري اين است كه مكلّف را به تخيير سوق بدهيم، مثل خصال كفاره (من افطر في شهر رمضان عمدا،ً فيجب عليه اما العتق او الاطعام او الصوم)، اينجا سوق به تخيير است. يا سوق به تخيير ظاهري است، در تعارض امارات و طرق تخيير ظاهري است، يعني در تعارض امارات و طرق شما مخير هستيد، غرض و غايت از جعل،(سوق المكلّف الي التخيير) مي باشد، ولي در اينجا نيازي به حكم شارع نيست، چون اگر حكم شارع هم نبود، ما تكويناً من مخير بوديم، يعني يا بايد انجام بدهيم و يا انجام ندهيم، ممكن نيست كه انسان جمع كند بين فعل وبين ترك (لا يمكن الجمع بين الفعل والترك)، فلذا جعل تخيير در اينجا لغو است، چرا لغو است؟ چون غرض از تخيير، (سوق المكلّف الي المجعول) است كه همان تخيير است، همانند خصال كفاره و تعارض امارات، ولي در( دوران امر بين المحذورين) ما از نظر تكوين مخير هستيم، يعني يا فاعل هستيم و يا تارك، چه شارع بگويد و چه نگويد ما از نظر تكوين مخير هستيم، چيزي كه تكويناً دارا هستيم، جعل آن لغو خواهد بود، مثل اين است كه به ما بگويند: نفس بكشيد، اين احتياج به گفتن شارع ندارد، چون چه شارع بگويد و نگويد ما تكويناً متنفس هستيم.

اگر بگوييد كه مراد از تخيير تخيير عقلي است، مثل باب متزاحمين است، مثلاً : دو نفر غرق شده اند ومن نمي‌توانم هر دو تا را نجات بدهم، اما يكي را مي‌توانم نجات بدهم، اگر اين مراد باشد، تخيير عقلي در جايي است كه در هر دو مورد ملاك داشته باشند، ولي در هر دو ملاك ندارند، چون اينجا احتمالين است، فلذا يكي ملاك دارد، وديگري فاقد ملاك است.

مرحوم نائيني بر( اصاله‌التخيير)، اين اشكال را كرده است، و فرموده كه در اينجا نه تخيير شرعي واقعي، نه تخيير شرعي ظاهري و نه تخيير عقلي، هيچ كدام از اين‌ها جاري نيست. اين بيان نائيني در عين حالي كه رد قول سوم است، تشكيل دهنده‌ي مدعاي قول چهارم هم هست، چون قول چهارم مي‌گويد اصلاً اصول مطلقا جاري نيست و يكي از آن اصول اصاله‌التخيير است.

يلاحظ عليه:

ما مي‌گوييم كه هر دو تخيير جاري است، هم تخيير شرعي و هم تخيير عقلي. اما اينكه شما مي‌گوييد نيازي به تخيير شرعي نيست، اين يك نوع ساده نگري و خلط كردن مسئله‌ي فقهيه را با مسئله‌ي اصوليه است، اين فرمايش مرحوم نائيني كه مي‌گويد من تكويناً مخير هستم مربوط به حكم شرعي جزئي و مسئله‌ي فقهي است. واقعاً اگر كسي بگويد كه حكم شارع، يعني مسئله‌ي فقهي در اينجا تخيير است صحيح نيست، چرا؟ چون اين تحصيل حاصل است و گفتن شارع نمي‌خواهد چون من تكويناً مخير هستم، يا فاعل هستم و يا تارك، ولي بحث ما در حكم شرعي جزئي و مسئله‌ي فقهي نيست، بلكه در تخيير اصولي است كه آيا مجتهد وظيفه‌اش چيست؟ مجتهد بايد در توضيح المسايل چه بنويسد وبه چه فتوا بدهد، آيا به تخيير فتوا بدهد و بگويد كه شما مخير هستيد بين اخذ اين وبين اخذ آن حكم، يا به چيزي ديگر فتوا بدهد؟ اگر چنانچه فتوا به تخيير بدهد، فتوا به تخيير امر تكويني نيست، مجتهد اگر بگويد (خذ باحدهما معيناً، او خذ باحدهما مخيراً)، اين تكويني نيست، بلكه روي حساب‌هاي استدلالي و اجتهادي است، يعني مجتهد حساب مي كند كه آيا در ظاهر فتوا به برائت بدهد، فتوا بدهد به (الاخذ باحدهما تعييناً)، يا فتوا بدهد به (الاخذ باحدهما تخييراً)، فلذا اگر مرحوم نائيني مسئله‌ي اصولي را از مسئله‌ي فرعي جدا كرده بود هرگز اين اشكال را نمي‌كرد._ اما مسئله‌ي اصولي كه مجتهد بايد به چه فتوا بدهد؟ اين مسئله تكويني نيست بلكه مسئله نظري است، فلذا ممكن است يكي فتوا به برائت بدهد، ديگري فتوا به تعيين بدهد، يكي هم فتوا به تخيير-

اما اينكه فرمود تخيير عقلي در جايي جاري است كه ملاك در هر دو باشد، اين حرف هم درست نيست، چرا؟ چون تخيير عقلي حتي در جايي هست كه يكي ملاك دارد و ديگري قطعاً ملاك ندارد. مثل كسي كه بر سر دو راهي رسيده است و نمي‌داند مقصد سمت راست است و يا مقصد سمت چپ است، آيا در اينجا توقف كند، و يا يكي از دو راه را انتخاب كند؟ عقل مي‌گويد يكي را انتخاب كن، چون اگر توقف كني، اصلاً به مقصد نمي‌رسي، اما اگر يكي را انتخاب كني پنجاه درصد ممكن است به مقصد برسي. بنابراين اگر كسي بگويد كه تخيير عقلي مال متزاحمين است درست نيست، بلكه در متعارضين هم اين مثال هست، پس معلوم شد كه هم برائت عقلي و هم برائت شرعي جاري است.

خلاصه اينكه: (الاخذ باحدهما تعييناً) صحيح نيست، ولي (اصاله‌التخيير) جاري است، و اشكالات مرحوم محقق نائيني هم وارد نيست. زيرا ايشان در اشكال اولش كه گفت من تكويناً مخير هستم خلط كرده بين تخيير اصولي و بين تخيير فقهي، و اما اينكه فرمود كه تخيير مال متزاحمين است، اين هم درست نيست، چون در غير متزاحمين هم تخيير هست.

القول الرابع:التخيير التكويني مع عدم الحاجه الي الحكم الظاهري.

اين بيان بيان مرحوم نائيني است، محقق نائيني مي‌گويد كه اصل برائت، اصل تخيير، اصل استصحاب و اصاله الاباحه جاري نيست، يعني هيچ يكي از اين چهار اصل جاري نيست، منتهي با اين فرق كه اسم سه تاي اول را اصول نافيه نهاده، ولي اسم چهارمي را اصول مثبته گذاشته است، محقق نائيني مي گويد كه اصلاً التزامي به حكم ظاهري لازم نيست، اين تخيير ثمره دارد كه در ظاهر ما ملتزم به چه بشويم آيا به برائت ملتزم شويم يا به تخيير، يا به تعيين، با لاخره در ظاهر بايد به يك حكمي ملتزم بشويم ، ايشان مي گويد كه شما تكويناً مخير هستيد واصلاً اينجا مجراي اصول عمليه نيست چه اصول نافيه وچه اصول مثبته، برائت عقلي جاري نيست چون آخوند گفت بيان تمام است فلذا نيازي به برائت عقلي نيست. محقق نائنيي غير ازاين بيان، بيان ديگري هم دارد وآن اينكه اصلاً عقاب بلا بيان براي تحصيل موءمن است ومن قاطع به عدم عقاب هستم، يعني يقين دارم كه عقاب نيست، چرا عقاب نيست؟ چون حكم واقعي منجز نيست، اما بيان صاحب كفايه غير ازبيان مرحوم نائيني است آخوند گفت كه بيان تمام است، اما ايشان مي گويد اصلاً من نياز به مومن ندارم، چرا؟ چون يقين دارم كه من عقاب ندارم، چرا يقين دارم؟ چون حكم واقعي منجز نيست، اما اينكه چرا برائت شرعي جاري نيست؟ لان الرفع فرع الوضع، رفع فرع وضع است وچون وضع در اينجا ممكن نيست، زيرا معني ندارد كه هم بگويد واجب است وهم بگويد حرام است، الرفع تابع للوضع، فاذا امتنع الوضع امتنع الرفع، وضع ممكن نيست، چرا محقق نائيني معتقد است كه اينجا اصاله التخيير هم جاري نيست؟ چون گفت التخيير اما شرعي واقعي واما شرعي ظاهري اوعقلي، گفت دوتاي اول لغو است،چرا؟ (لان الغايه من جعل التكليف سوق المكلّف الي المجعول)، من كه خودم تكويناً مخير هستم چه نيازي به جعل تخيير است، وقتي كه من تكويناً مخير هستم جعل تكليف معني ندارد.

اما تخيير عقلي جاري نيست، چون تخيير عقلي مال جايي است كه ملاك باشد، ولي در اينجا يكي ملاك دارد اما ديگري ندارد، پس تا اينجا سه شقه‌ي نظريه‌ي مرحوم نائيني بيان شد:

1- لا تجري البرائه العقليه.

2- لا تجري البرائه الشرعيه.

3- لا تجري التخيير.

ايشان علاوه بر اينكه اين سه اصل را جاري نمي داند، مي فرمايد:

4- لا يجري الاستصحاب.

5- لا تجري اصاله‌الاباحه.

اما اينكه چرا استصحاب جاري نيست؟ مي فرمايد چون استصحاب با علم اجمالي در حال تعارض و تناقض است. علم اجمالي دارم كه يا واجب است و يا حرام، استصحاب مي‌گويد نه واجب است و نه حرام است، كدام استصحاب؟ استصحاب جعل عدم، پيغمبر نيامده بود و تشريع نبود، روي اين فعل وجوب جعل نشده بود، استصحاب عدم وجوب مي‌كنم، پيغمبر نيامده بود روي اين فعل حرمت جعل نشده بود، استصحاب عدم حرمت مي‌كنم، فلذا استصحاب عدم وجوب ازلي و استصحاب حرمت ازلي با علم اجمالي كه مي‌گويد يا واجب است ويا حرام است منافات دارد، چگونه من مي‌توانم استصحاب را با علم اجمالي جمع كنم، استصحاب واقع گرا است، مي‌گويد بگو واقع عدم وجوب است، بگو واقع عدم حرمت است و حال اينكه من يقين دارم يكي از اين دو استصحاب‌ها دروغ است، اين يا واجب است و يا حرام. تا اينجا معلوم شد كه چرا محقق نائيني هر چهار اصل را جاري نمي داند ومي‌گويد هم برائت شرعي، هم عقلي، هم تخيير و هم استصحاب جاري نيست، چرا؟ استصحاب انسان را متعبد به عدم وجوب و عدم حرمت مي‌كند، و حال اينكه يقين دارم كه واقع يكي از اين دو تا است.

يلاحظ عليه:

ما در جواب جناب نائيني مي‌گوييم كه قلمروهاي هركدام جدا از ديگري است، در آنجا كه من استصحاب عدم وجوب جاري مي‌كنم، اصلاً از حرمت غافل هستم و هيچ نظري به او ندارم. مي‌گويم زمان پيغمبر اين شئ واجب نبود، الآن هم واجب نيست، اصلاً كار به حرمت ندارم، اين قلمرو كه تمام شد، سراغ قلمرو ديگري مي‌روم و مي‌گويم زمان پيغمبر اين شئ حرام نبود و الآن هم حرام نيست، بله! از جريان اين دو اصل يك علم اجمالي پيدا مي‌شود كه (احد الاصلين) باطل است، و اين جوابش بعداً بيان خواهد شد._ اين اشكال را دفع خواهيم كرد كه بعد از جريان اصلين يك علم اجمالي دوم پيدا مي‌كنم كه (احدالاصلين) باطل است._ بنابراين مرحوم نائيني خيال مي‌كرد كه دو تا استصحاب همزمان جاري مي‌شوند، فلذا مي‌گفت اين با علم اجمالي سازگار نيست. بنابراين معلوم شد كساني كه مي‌گويند اين اصول جاري نيست مورد قبول نيست، بلكه هم برائت شرعي جاري است، هم برائت عقلي، بله! تعيين باطل است و تخيير هم جاري است، استصحاب هم جاري است.

القول الخامس: عدم جريان الاصول النافيه مع جريان الاصول المثبته.

اگر قول مرحوم خراساني را بگوييم ضمناً كلام نائيني هم تكميل مي‌شود. نائيني مي‌گفت نه برائت عقلي جاري مي‌شود و نه برائت شرعي، نه تخيير جاري مي‌شود و نه استصحاب، هيچكدامشان جاري نمي‌شوند.

مرحوم خراساني مي‌گويد هيچكدام از اين اصول جاري نيست، فقط يك اصل جاري است (كلّ شئ حلال حتّي تعلم انّه حرام)، اما اين چهار اصل جاري نيست بيانش با بيان نائيني گاهي يكي است و گاهي مختلف است. مثلاً آخوند در برائت عقلي گفت بيان تمام است، اما برائت شرعي را در كفايه متذكر نشده است، جواب تخيير را هم داد و گفت تخيير در جايي است كه خبرين متعارضين باشد و اينجا احتمالين است، استصحاب را در كفايه مطرح نكرده است، اما اصاله‌الاباحه را مطرح كرده و مي‌گويد اصاله‌الاباحه جاري است.

و اورد عليه المحقق النائيني اشكالاً واضحاً: مرحوم محقق نائيني اشكال خوبي به آخوند دارد و آن اين است كه جناب آقاي آخوند! چگونه مي‌گوييد كه متن اين عمل اباحه است و حال اينكه متن اين عمل در درونش الزام است، يا الزام به فعل و يا الزام به ترك، چگونه مي‌گوييد (كل شئ حلال) اين مباح است و (كلّ شئ مطلق) اين مطلق است، و حال اينكه يقين داريم كه در اين شئ اطلاق نيست، بلكه در اين شئ الزام است؟!

فان قلت: ماالفرق بين الاستصحاب و بين اصاله‌الاباحه؟ -

گفتيم استصحاب جاري است، من آقاي نائيني را تصديق نكردم، ولي اينجا آقاي نائيني را تصديق مي‌كنم كه اصاله‌الاباحه جاري نيست._

قلت: استصحاب تعارض مستقيم ندارد بلكه تعارضش غير مستقيم است، استصحاب هنگامي كه اصاله عدم الوجوب جاري مي‌كنيم اصلاً تعارضي با علم اجمالي ندارد، هنگامي هم كه اصاله عدم الحرمه را جاري مي‌كنيم با علم اجمالي جنگ ندارد، بلكه تعارض بعد از آنكه هر دو را جاري كرديم در مرحله‌ي سوم تعارض پيدا مي‌شود. نتيجه‌ي استصحاب باعلم اجمالي متعارض مي شود ولي در اينجا از همان مرحله‌ي اول تعارض دارند، يعني( اصاله الاباحه) مي‌گويد كه نه واجب است و نه حرام، اگر نه واجب شد ونه حرام، اين با علم اجمالي سازگار نيست، فرق است بين تعارضي كه بعد از جريان (اصلين) پيدا مي‌شود، در استصحاب بعد از جريان (اصلين) يك تعارضي پيدا مي‌شود، شما دو تا استصحاب جاري كرديد و نفي كرديد، و اين با علم اجمالي به الزام سازگار نيست، ولي در اينجا از همان اول با هم تعارض مي‌كنند، علم اجمالي مي‌گويد الزام هست، اصاله‌الاباحه مي‌گويد الزام نيست، اين مي‌گويد متساوي الطرفين است، اما علم اجمالي مي‌گويد متساوي الطرفين نيست، در اينجا حق با مرحوم نائيني است و اصاله‌الاباحه جاري نمي‌شود، فرق است بين استصحاب و اصاله‌الاباحه، استصحاب از ابتداء تعارض، بلكه بعد از آنكه هر دو جاري شدند، يك تعارضي پيدا مي‌شود، ولي اصاله‌الاباحه كه مي‌گويد (كلّ شئ مباح) از همان ابتداء تعارض دارد، او مي‌گويد الزام هست، اما اين مي‌گويد الزام نيست. از مطالبي كه عرض شد، صحت قول ششم كه قول ما مي‌ باشد روشن مي شود، چون ما معتقد هستيم كه همه‌ي اصول نافيه جاري است، هم برائت عقلي و شرعي، هم تخيير و هم استصحاب، فقط اصول مثبته جاري نيست، نظريه‌ي ما، عكس مختار محقق خراساني است، اصول مثبته يعني اصاله‌الاباحه جاري است، چون اصاله‌الاباحه تعارض متني است.