بحث ما در تفسير رواياتي است كه از آنها به تسامح در ادلّه‌ي سنن نام مي‌برند، مفاد اين روايات چيست؟ آيا مفاد اين روايات تثبيت ثواب است كه آن ثواب منظور در روايت به طرف داده مي‌شود و يا هدف اين روايات تثبيت ثواب نيست بلكه القاي شرائط حجيت خبر واحد است، آن شرائطي كه در غير مستحبات لازم است و اما در مستحبات آن شرائط لازم نيست. بين شيخ انصاري و مرحوم صاحب عناوين و محقق خراساني اختلاف است، شيخ مي‌فرمايد اين روايات فقط تثبيت ثواب مي‌كند نه اينكه عمل را مستحب كند و آثار استحباب بر عمل مترتب بشود. ولي مرحوم آخوند مي‌فرمايد اين روايات تثبيت استحباب عمل مي‌كند و به تعبير ديگر آن شرئط حجيت را در مستحبات لازم نمي‌داند. ادلّه‌ي مرحوم شيخ انصاري را خوانديم و بعد به ادلّه‌ي مرحوم محقق خراساني رسيديم. محقق خراساني دو دليل دارد كه در واقع يك دليلش رد شيخ است و دليل ديگرش هم دليل خودش هست. دليل شيخ اين بود كه ثواب مال عمل نيست، ثواب مال طلب قول النبي است، چون ثواب مال طلب قول نبي است اين ثواب مال انقياد است چه بگوييد (طلب قول النبي) و چه بگوييد (انقياد) هيچ فرقي با هم ندارند، ثواب را به عمل نمي‌دهند بلكه اين ثواب را به خاطر آن حالت عقلاني و رواني شما كه طلب قول نبي هست مي‌دهند، در واقع به دنبال قول نبي هستيم، اين ثواب مال طلب قول نبي است پس ثواب مال انقياد است. مرحوم آخوند مي‌فرمايد اين طلب قول نبي جهت تعليليه است و در واقع ثواب مال عمل است، غايه ما في الباب ما كه مي‌آوريم محرك ما طلب قول نبي يا طلب ثواب است، اين جهات جهات تعليلي است و مأخوذ در موضوع نيست، اگر مأخوذ در موضوع باشد حق با شما بود كه بگويند (الثواب لطلب قول النبي) و (الثواب لترتب الثواب)، ولي اين در واقع محرك و انگيزه‌ي ما است، ثواب مال خود عمل است، چرا به اين عمل ثواب مي‌دهند؟ به خاطر اينكه در اين آدم روحيه‌ي خوبي است و آن روحيه‌ي خوب، طلب قول النبي و ترتب قول النبي است. بعد ايشان مي‌فرمايد نبايد شما جهت تعليلي را موضوع حكم قرار دهيد، يك موضوع و يك محرك داريم، موضوع عمل است و ثواب هم مال عمل است، غايه ما في الباب هر ثوابي يك علّت و جهتي دارد، اين طلب قول نبي در واقع جهت و انگيزه‌ است. اما دليل دومش روايت مرحوم هشام بن سالم است كه در آنجا اصلاً كلمه‌ي طلب قول النبي نيست‌، در آنجا (ترقّب ا لثواب) نيست، در آنجا تعبير اين است به نقل مرحوم صاحب محاسن (( من بلغه شئي من الثواب فعمله كان ذلك له و ان كان رسول‌الله لم يقله)) اين (ذلك) به ثوابِ عمل برمي‌گردد.

يلاحظ علي الدليل الاول:

اشكال ما بر دليل اول آخوند اين است كه ايشان در مبحث وجوب مقدمه و اجتماع امر و نهي به ما گفته است كه (الجهات التعليليه جهات تقييديه) جهات تعليلي در احكام جنبه‌ي تقييدي دارد. مثلاً اگر مولا بفرمايد (اكرم زيداً لعلمه) كلمه‌ي (لعلمه) جهت تعليلي است، ولي در واقع جهت تقييدي است، يعني (اكرم زيداً العالم)، ولذا اگر نسياني دست دهد و علم خودش را فراموش كند ديگر اين دليل شاملش نيست، چون كلمه‌ي (لعلمه) جهت تعليلي برگشت و جهت تقييدي جزء الموضوع شد. اگر مولا بفرمايد (لا تشرب الخمر لانّه مسكر) در واقع موضوع (الخمر المسكر) است ولو اين جهت تعليلي دارد، اما اين جهت تعليلي جهت تقييدي است (الجهات التعليليه جهات تقييديه لباً لا في الظاهر) چرا كلمه‌ي (لباً) را به كار بردم؟ چون در ظاهر حكم، موضوع و علّت داريم، اما لباً همين علّت (جزء الموضوع) است.

اين مسئله را خود آخوند به ما آموخته است. ما در اينجا مي‌گوييم كه روايت مي‌فرمايد (من بلغه شئي من الثواب فعمله طلباً لقول النبي او طلباً للثواب) درست است كه اين جهت تعليليه است، اما در واقع (الجهات التعليليه جهات تقييديه لباً) در واقع كانّه موضوع اين است كه (العمل المقيد لطلب قول النّبي يكتب عليه ثواب، العمل الذي يطلق به قول النبي او العمل الذي يعمل لدرك الثواب) در واقع اين درك الثواب و طلب قول النبي يك نوع جزء الموضوع است. پس ثواب مال عمل نيست، بلكه ثواب مال عملي است كه قيد دارد و قيدش هم اين است (العمل الذي يطلق به قول النبي)، حالا كه چنين است پس ثواب مال عمل نشد بلكه مال عمل مركب شد، يعني (العمل، الذي يطلق به قول النبي)، اگر مركب شد (فالثواب علي الاطاعه الحكميه، فالثواب علي الانقياد)، ثواب مال انقياد شد و مال عمل نشد، پس نمي‌تواند خود اين شئي مستحب باشد چون ثواب مال شئي نشد بلكه ثواب مال شئي مركّب شد (فلا يكشف وجود الثواب عن استحباب نفس العمل) كه عمل بشود مستحب، به تعبير ديگر (لا يكشف ترقب الثواب عن القاء شرائط الحجيه) شرائط حجيت سر جاي خودش هست و استحباب اين عمل هم ثابت نيست، اما آن عملي كه با اين قيد آورده شود، يعني (العمل الذي يطلق به قول النبي و العمل الذي يترقب منه الثواب)، اين مجموعه ثواب دارد، اين مجموعه ثواب دارد عبارت اخراي اين است كه بگويم انقياد يا اطاعت حكمي ثواب دارد، چون اطاعت حقيقي نيست زيرا اطاعت حقيقي در جايي است كه امري واقعي باشد. بنابراين اين استدلال مرحوم آخوند كه مي‌خواهد طلب قول نبي را جزء موضوع قرار ندهد بلكه علّت قرار دهد، اين صحيح نيست، چون( الجهات التعليليه جهات تقييديه)، ثواب وقتي مال مركب شد معنايش اين است كه ثواب مال انقياد است، انقياد يعني احتمال الامر، عمل را انسان بياورد لاحتمال الامر، البته اين ثواب دارد، ولي مطلوب شما اين نيست، شما مي‌خواهيد ثواب را مترتب بر عمل كنيد و از وجود ثواب استحباب عمل را كشف كنيد و اين‌ها ديگر درست نمي‌شود.

يلاحظ علي الدليل الثاني:

دليل دوم آخوند كه روايت هشام بن سالم است، ظاهر روايت هشام كه مي‌فرمايد: (من بلغه شئي من الثواب فعمله كان ذلك له) يعني (ذلك الثواب العمل له)، ظاهر اين است كه اين ثواب مال عمل است، چون در اين روايت نه طلب قول نبي است و نه در اين روايت مسئله‌ي ترقب الثواب، مي‌گويد (كان اجر ذلك له) يعني (اجر ذلك العمل)، (ذلك) اشاره به عمل است.

دليل مرحوم آخوند از نظر ظاهر ظاهرِ خوبي دارد، چون كلمه‌ي (ذلك) به عمل بر مي‌گردد نه به طلب قول النبي، يعني روايت نمي‌گويد كه (اجر ذلك العمل المقيد بطلب قول النبي)، قيدي ندارد، ولي ما سئوال مي‌كنيم كه شما از طرف آقاي آخوند جواب بفرماييد، سئوال اينكه (كان اجر ذلك) در اينجا مراد از كلمه‌ي (اجر) كدام اجر است، آيا اجر واقعي اين عمل است و يا اجري است كه در روايت آمده است؟ مراد اجري است كه در روايت آمده است، چون اجر واقعي عمل روشن نيست كه اصلاً اين عمل اجري دارد يا ندارد و اگر دارد اجرش چيست؟ واقع بر ما پوشيده است، پس مراد از اينكه مي‌گويد (كان اجر ذلك) اجر موجود در روايت را مي‌گويد نه اجر واقعي را، حالا كه اين را اقرار كرديد آنوقت گير خواهيد افتاد، سئوال مي‌كنم كه خلاّق متعال كه اين اجر را به اين عبد مي‌‌دهد، اجر اين عمل را مي‌دهد، كدام اجر؟ اجري كه در اين روايت آمده است، آيا همه وقت اين اجر را مي‌دهد يا در ظرف خاص مي‌دهد؟ در ظرف خاص مي‌دهد، مراد از ظرف خاص (طلب قول النبي و ترقب الثواب) است، در همه جا اين اجر را نمي‌دهد بلكه در ظرف خاص مي‌دهد، اگر در ظرف خاص مي‌دهد (صار الموضوع الثواب مركباً) چطور؟ (كان اجر ذلك العمل عند طلب قول النبي)، اگر اين است پس (الثواب ليس لنفس العمل) ثواب مال عمل مركبي است، يعني ثواب مال قيد و مقيد است (الذي هو عباره عن الانقياد)، ثواب مي‌شود مال انقياد.

و من هنا تبين الفرق بين المستحبات الواقعيه و مستحباتي كه با ادله‌ي تسامح در ادلّه‌ي سنن سر و كار داريم. در مستحبات واقعيه ثواب مال خود عمل است مطلقا و هيچ قيدي ندارد. فرض كنيد (حدثني الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن عمر بن اذينه، عن الصادق(ع) ) مثلاً سند روايت صحيح است، حالا يك عمل مستحبي را براي ما نقل كند (هر كس در نافله‌ي شب چهل مومن را دعا كند فله كذا و كذا) اين مستحب واقعي است فلذا ثواب مال خود عمل است، يعني در مستحباب واقعيه ثواب مال خود عمل است در همه‌ي ظروف و در همه‌ي حالات بدون قيد و شرط، ولي بر خلاف مستحبات احتمالي و خيالي كه ثواب مطلقا نيست ولذا اگر اين عمل را بدون اين نيت بياورد هيچ ارزش و هيچ ثوابي ندارد و اين ثواب مال اين عمل است در ظرف خاص. بنابراين قياس مرحوم آخوند باطل شد، مرحوم آخوند گفت كه اين ثوابي كه در اخبار تسامح نظير (من سرح لحيته فله عشر حسناتٍ) و يا روايت ديگر كه مي‌گويد (من صام صيام شهر شعبان فله كذا) است، در اين دو روايت ثواب مال عمل (في عامه الظروف والشرائط) است. ولي به خلاف اين روايت در اين روايت كه اجر واقعي روشن نيست و اصلاً ممكن است كه در واقع اجري نباشد، اجري كه هست اجر در اين نامه و رساله و حديث است، سئوال كرديم كه اجر در همه‌ي ظروف و همه‌ي حالات است؟ در جواب گفتيد كه در ظرف خاص است نه در همه‌ي حالات، ظرف خاص اسمش طلب قول النبي است، پس اين فرق پيدا كرد با آن دو تا حديثي كه (من سرح لحيته) و يا حديث (و من صام صيام شهر الشعبان فله كذا و كذا)، ولي در (ما نحن فيه) ثواب مال مركب است، يعني ثواب مال طلب قول النبي است و مركب هم (عباره اخراي) انقياد است.

نظريه‌ي محقق نائيني:

كلام مرحوم محقق نائيني شبيه كلام آخوند است با يك فرق مختصري كه با هم دارد. ايشان مي‌فرمايد كه اين كلمه‌ي (فعمله، ففعله) صيغه‌ي ماضي است، ولي صيغه‌ي ماضي در اينجا به معني امر است، يعني (اي فاعمل، اي فافعل) مي‌گويد اين جمله‌ي ماضي به معناي امر است، آيا جمله‌ي خبريه به معني امر مي‌آيد؟ بله، مثل (ولدي صلّي) و يا (ولدي يصلّي)، حتي مي‌گويند جمله‌ي خبريه در افاده‌ي الزام اقوي از انشاء است، براي اينكه پسرم به حرفم گوش كند نمي‌گويم برو نماز بخوان، مي‌گويم پسرم (يصلّي) يعني پسرم برو نمازت را بخوان، چون (صلِّ) خبر از واقع نمي‌دهد اما (يصلّى) كه فعل مضارع است خبر از واقع مي‌دهد.

ايشان مي‌فرمايد (فعمله و ففعله) در حديث به معناي (افعل، و اعمل) است. سپس مي‌فرمايد كه هيچ مانعي ندارد كه بعضي از امور بالذات مستحسن و مستقبح نباشد اما (عند طرو العناوين) يا مستحسن باشد و يا مستقبح باشد، مثل نذر، چيزي را نذركرده‌اند، ذات شئي ممكن است حسن و قبحي نداشته باشد و الزامي در آن نباشد، ولي هنگامي كه نذر كردم و قسم خوردم و عهد كردم، اين عنوان سبب مي‌شود كه آن شئ واجب شود. معلوم مي‌شود كه به خاطر نذر و به خاطر عهد و يمين يك عنوان ذي مصلحت بر آن شئي منطبق مي‌شود كه قبل از نذر، عهد و يمين نبود، كما اينكه از اين طرف شئي يعني وضو گرفتن (في حد ذاته) قبحي ندارد، اما عند الضرر والحرج والعذر يك عنواني بر آن منطبق شود به نام عنوان مفسده كه اين وضو و غسل را براي انسان حرام مي كند، اين عبارت اخراي اين است كه عناوين ثانويه گاهي براي شئ مصلحت درست مي‌كند و گاهي عناوين ثانويه براي شئي مفسده درست مي‌كند. اين شش تا بود، مرحوم آقاي نائيني مي‌گويد من هفتمي را هم درست مي‌كنم، شش تا را گفتيم (نذر، عهد، يمين، عسر، حرج و ضرر)، مي‌گويد هفتمي را هم برايتان درست كنم و آن اينكه اگر انسان عملي را به نيت طلب قول نبي بياورد، همين نيت سبب مي‌شود كه يك مصلحتي عارض اين شئي شود كه (ينطبق علي العمل)، آنوقت (يصير العمل مستحباً).

كلام آخوند با مرحوم نائيني دو فرق دارد: