بحث ما درباره‌ي امكان احتياط در عبادات محتمله است (الامر الدائر بين الوجوب و غير الاستحباب)، بعضي‌ها خواسته‌اند كه از طريق تسامح در ادله‌ي سنن امري براي اين عبادت درست كنند، روايات( من بلغ) را خوانديم و الآن بحث ما در مورد مفاد اين روايات است كه مفاد اين روايات چيست و آيا مي‌توانيم از اين روايات استنتاج امر نسبت به عبادت محتمله كنيم، از اين روايات براي اين عبادات محتمله امري بسازيم تا اين عبادات محتمله را به وسيله‌ي اين امر متولّد از روايات به جا بياوريم؟ براي توضيح مطلب دو مطلب را به عنوان مقدمه عرض مي‌كنيم تا به محتوي برسيم.
اولاً: اينكه مي‌فرمايد: (من بلغ) اعم از بلوغ صحيح و بلوغ غير صحيح است ( من بلغه شئي من الثواب)، گاهي بلغ به وسيله‌ي امر صحيح و روايت ثقات، و گاهي اين بلوغ بلوغِ صحيح نيست و راوي‌ها ضعيف و مجهول هستند، اينكه مي‌فرمايد( من بلغه شئي من الثواب)، هر دوصورت را مي‌گيرد، يعني هم در جايي كه روايت صحيح باشد و هم در جايي كه روايت غير صحيح باشد، اينكه فقط مخصوص كنيم به جايي كه روايت صحيح باشد خلاف ظاهر است، اطلاق روايت اعم است از اينكه (بلغ عن طريق صحيح او بلغ عن طريق غير صحيح).
ثانياً: اين روايت تنها متوجه مستحبات نيست و حتي واجبات را هم در نظر مي‌گيرد. فرض كنيد ثوابي براي واجب در روايت آمده است، (من بلغ) آن را هم مي‌گيرد كما اينكه مستحبات را هم مي‌گيرد. وقتي كه اين دو مطلب را متوجه شديد بحث در اين است كه مركز تساهل كجا است، اينكه مي‌گوييم تساهل و تسامح در ادلّه‌ي سنن، مركز تساهل و تسامح كجا است؟ در اينجا بين شيخ انصاري و صاحب عناوين و محقق خراساني نزاع هست. شيخ مدعي است كه مركز تساهل و تسامح ثواب است، حق تعالي تسامح در مورد ثواب قائل شده است و حتي اگر اين روايت هم واقعيت نداشته باشد آن ثواب را خدا به شما مي‌دهد، مركز تساهل و مركز تسامح ثواب و پاداشي است كه در اين روايت آمده است، ولي محقق خراساني مي‌فرمايد مركز تساهل و تسامحل القاء شرائط حجيت است و اين روايات مي‌خواهد شرائط حجيت را در مستحبات لغو كند، شرائط حجيت اين است كه (ان يكون الراوي ضابطاً، بالغاً، ثقه، مختار في كلامه)، تمام اين شرائط را لغو كرده است، پس بايد ديد كه روايت ناظر به كدام نقطه است، آيا مي‌خواهد بگويد كه مركز تساهل ثواب است يا مركز تساهل شرائط حجيت است، شرائط حجيت را تساهل دارد، يعني لغو مي‌كند؟
مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايد مركز( تساهل) ثواب است و كار با شرائط حجيت ندارد كه شرائط حجيت را در مستحبات لغو كند، چرا؟ يك بيان مقدمي دارد تا دليلش را بگوييم. بيان مقدمي‌اش اين است كه هر كس اين كار را انجام بدهد و به يك خبري كه در آن ثواب است عمل كند به اميد اينكه به آن ثواب برسد خود اين انقياد است، عقل حاكم بر استقلال ثواب است و مي‌گويد خود اين عمل ثواب دارد و همين مقداري كه اين آدم حركت مي‌كند و رضايت احتمالي مولا را بدست مي‌آورد، همين حركت براي درك ثواب خودش انقياد است و انقياد هم ثواب دارد، اين روايت كه مي‌فرمايد: ( كان له ذلك)، اگر همان ثواب انقياد را مي‌گويد (يكون حكم الشرع موءكداً لحكم العقل).
و اما اگر اين روايت كه مي‌گويد (كان له اجر ذلك) ثواب انقياد را نمي‌گويد بلكه ثوابي كه در آن روايت آمده است مي گويد، مثلاً حوريه و قصر به انسان مي‌دهد ، اگر مراد اين باشد (يكون ذلك تفضلاً من‌الله سبحانه بالنسبه الي العبد).
بررسي‌دليل‌شيخ:
مي‌فرمايد مركز تساهل و تسامح ثواب است نه القاي شرائط حجيت خبر، چرا؟ دو دليل در كلام شيخ هست.
الدليل الاول: مي‌فرمايد اگر روايات را مطالعه كنيد در اين روايات ثواب بر طلب قول النبي مترتب شده است (من بلغه شئي من الثواب فعمله طلباً لقول الرسول كان له اجر ذلك) اجر مترتب بر طلب قول النبي شده است، اجر مال عمل نيست، بلكه اجر مال طلب قول النبي است، در بعضي از روايات اجر مال (طلباً للثواب) است (فعمل ذلك طلباً للثواب كان له اجر ذلك) در روايات اين اجر و پاداش مال عمل نيست، بلكه مال آن حركت انقيادي عبد است و حركت انقيادي عبد (طلب قول النبي، طلباً للثواب) است، اگر واقعاً اجر مال اين حركت عبد است، يعني (طلب قول النبي و طلباً للثواب) مركز تساهل مي‌شود ثواب و عقاب، خلاّق متعال كار را در مورد ثواب آسان گرفته است، از روايات بدست مي‌آيد كه اين پاداش به خاطر اين دو حركت است يعني (طلباً لقول النبي و طلباً للثواب)، اگر اينگونه شد كار با القاء شرائط حجيت ندارد، شرائط حجيت سرجاي خود باقي است، ولي خلاق متعال تفضلاً للعباد در مورد اين ثواب يك تساهلي قائل شده، چرا اين ثواب را به شما داده است؟ (لما رأي انُّ فيك انقياداً)، انقياد كدام است؟ (طلباً لقول النبي المحتمل و طلباً للثواب المحتمل)، اينكه (عبد) به خاطر احتمال حركت كرد، خداوند هم به خاطر اين حركت احتمالي عبد پاداش مي‌دهد. پس مركز تساهل و تسامح ثواب و پاداش است و ادله‌ي شرائط حجيت خبر واحد سرجاي خود محفوظ است.
الدليل الثاني: دليل دوم اين است كه اين روايات در مقام اعطاي حجيت به خبر ضعيف نيستند، چرا؟ چون اعطاي حجيت يك فرمِ خاصي مي‌خواهد، اعطاي حجيت، قلب طرف را محكم مي‌كند و مي‌گويد (العمروي وابنه ثقتانِ ما اديا عنّي، فعنّي يوءديان)، قلب طرف را محكم مي‌كند و مي‌گويد هر چه مي‌گويي درست است، ولي در اينجا قلب شما را محكم نمي‌كند و مي‌گويد (كان له اجر ذلك و ان لم يكن رسول‌الله لم يقله) ولو پيغمبر نگفته باشد، ولي خدا اين ثواب را به تو مي‌دهد، اگر اين در مقام اعطاي حجيت به خبر ضعيف بود بايد قلب ما را محكم كند، ولي مي‌گويد ولو دروغ هم باشد آن ثواب را به تو مي‌دهند، اين (ولو دروغ هم باشد) با اعطاي حجيت سازگار نيست، چون در اعطاي حجيت، قلب طرف را محكم مي‌كند و مي‌گويد: (العمروي وابنه ثقتانِ فما اديا عني فعني يوءديان)، ديگر اصلاً شك نيست، ولي در اينجا صاف مي‌گويد ولو حديث هم دروغ باشد آن ثواب را به تو مي‌دهند، پس معلوم مي‌شود در مقام اعطاي حجيت به خبر ضعيف نيست.
بنابراين ثواب مال انقياد است و مال عمل نيست، بله! اگر ثواب مال عمل بود حكايت از استحباب عمل مي‌كرد، ولي ثواب مال عمل نيست بلكه ثواب مال جنبه‌ي رواني شما است كه (طلباً لقول النبي لطلب الثواب) ثواب مال اين است، اگر شنيديد (الثواب يكشف عن الاستحباب) اين در جايي است كه ثواب مال عمل باشد اما در اينجا ثواب مال عمل نيست، روايات مي‌گويد خدا به خاطر اين كار شما، يعني به خاطر طلب قول نبي و طلب ثواب پاداش مي‌دهد و اين ارتباطي به استحباب عمل ندارد.
ديگر اينكه اعطاي حجيت فرم خاص مي‌خواهد و آن اينكه قلب طرف را محكم مي‌كند، ولي در اينجا دل را محكم نمي‌كند بلكه بر عكس هم هست، مي‌گويد آن پاداش را به شما مي‌دهند ولو آن خبر دروغ هم باشد.
ثم انُّ المحقق الخراساني تبعاً لصاحب العناوين خالف الشيخ الانصاري:
اين دو بزرگوار مي‌گويند مصب و مركز تساهل و تسامح ثواب نيست، بلكه مصب تساهل همان شرائط حجيت خبر است و مي‌خواهد آن را سست كند و مي‌گويد در مستحبات اين شرائط حجيت خبر واحد لازم نيست. مرحوم آخوند ابتدا براي مدعاي خود دليل اول شيخ را رد مي‌كند ولي از دليل دوم شيخ سخن به ميان نمي‌آورد.
دليل اول شيخ اين بود كه ثواب در اين روايات مال عمل نيست بلكه ثواب در اين روايات مال طلب قول نبي و طلب ثواب است، اگر ثواب مال اين دو حركت است كشف از استحباب عمل نخواهد كرد، ايشان در جواب مي‌گويد اينها داعي است، يعني آن چيزي كه سبب مي‌شود من عمل را بياورم انگيزه‌ي من، طلب قول نبي و طلب ثواب است، اينها جنبه‌ي انگيزه و محركيت دارند، شما هم كه نماز ظهر مي‌خوانيد محركتان يا ثواب است و يا خوف از عقاب است، همه كه مانند علي(ع) نيستند كه كار را براي خدا كنند نه براي ثواب و نه براي عقاب، نوع افرادي كه غالباً (الا الانبياء والاوليا و المعصومين(ع) ) كار را براي انگيزه‌هايي انجام مي‌دهند، انگيزه در اينجا طلب قول نبي و طلب ثواب است، اينها از قبيل انگيزه‌ها و محرك‌ها هستند، اين دليل نمي‌شود كه ثواب هم مال اين انگيزه است بلكه ثواب مال خود عمل است، حتي در اين روايت جنبه‌ي انگيزه دارد نه جنبه‌ي موضوعي (و كم فرقٍ بين كون الشئي موضوعاً للثواب و بين كون الشئي محركاً للعمل). ((من بلغه ثواب من‌الله علي عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتي)) (باب 18، روايت4،7).كلمهي( التماسا) در اين روايت، موضوع ثواب نيست بلكه جنبه‌ي محركي دارد، در حقيقت انگيزه است كه من اين كار را انجام مي‌دهم، فرق است بين اينكه (طلب قول النبي) يا مسئله‌ي( التماس ذلك الثواب) موضوع باشد و بين اينكه محرك و انگيزه‌ي عبد باشد والاّ اگر همه جا انگيزه را موضوع بگيريم پس در واقع نماز ظهر كه مي‌خوانيم ثواب مال ظهر نيست بلكه ثواب مال( طلب الثواب) يا مال( طلب قول النبي) است، طلب قول نبي هست، التماس ثواب هست، اما طلب جنبه‌ي محرك دارد نه اينكه موضوع براي ثواب باشد.
يلاحظ عليه:
ما نسبت به كلام مرحوم آخوند اشكالي داريم و آن عبارت از اين است كه اگر واقعاً انگيزه هست، درست است كه ما يك عللي داريم و يك موضوعاتي داريم، موضوعات مانند (الخمر حرام)، علتش چيست؟ (لكونه مسكر)، در احكام عقليه علل، يعني جهات تعليليه جهاتِ تقييديه است (الجهات التعليليه في الاحكام العقليه جهات تقييديه) اين قاعده را آخوند در اول بحث وجوب مقدمه يادآوري كرده است، مثلاً در آنجا گفته نصب سلّم چرا واجب است؟ (لكونه مقدمتاً لكونه موصلاً الي المقصود)، مي‌گويد پس معلوم مي‌شود كه سلّم واجب نيست و آن چيزي كه واجب است عنوان مقدميت و عنوان موصليت است، غايه ما في الباب سلّم براي آن مصداق است، اين مسئله در احكام تعليليه صحيح است كه( الجهات التعليليه في الاحكام العقليه جهات تقييديه). اگر اين قاعده را خود آخوند در باب( وجوب مقدمه) گفته است، نسبت به كلام آ خوند مي‌گوييم ، در اينجا ثواب به ظاهر مال( طلب قول النبي)، و ثواب مال( التماس الثواب) است، اگر اين است، شما مي‌گوييد اينها جهات تعليلي است، ما مي‌گوييم باشد چون (الجهات التعليليه في احكام العقليه جهات تعقييديه)، فلذا موضوع مي‌شود. بنابراين خود آخوند_ در بحث( وجوب مقدمه) و در باب (امتناع اجتماع امر و نهي)_ مي‌گويد بايد فرق بگذاريم بين جهات تعليليه و جهات تقييديه، چون در اينجا جهات تعليليه است، اين به ظاهر تعليل است ولي در واقع موضوع هست، در حقيقت ثواب مال همين حركت شما است، پس مانع ندارد كه اين دو شئي جهات تعليلي باشند ولي در عين حال جهات تقييدي هم باشند، يعني موضوع هم براي ثواب باشند.
يك دليل خوبي دارد و آن اين است كه مي‌گويد اين روايات مختلف است، در اين دو روايتي كه خوانديم، يعني روايت 4 و 7، در اين دو روايت مي‌گويد ثواب مال( طلب قول نبي و التماس ذلك الثواب) است، ولي در روايت محاسن صريح اين است كه اين ثواب مال عمل است. حديث محاسن اين است:
احمد بن ابي عبدالله البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله(ع): (( من بلغه عن النبي شئي من الثواب فعمله كان اجر ذلك له و ان كان رسول الله لم يقله)) كلمهي (ذلك) به عمل بر مي‌گردد. استدلال مي‌كند بر اينكه اين (ذلك) به عمل بر مي‌گردد و ثواب مال عمل است نه اينكه ثواب مال دو حركت باشد، يكي طلب قول النبي و ديگري التماس ثواب، بر اين تمسك مي‌كند و نتيجه مي‌گيرد كه مصب و مركز تساهل و تسامح القاي شرائط حجيت است، شرائط حجيت را لغو كرد تمام اين مستحباتي كه اخبار ضعيفه دارد مستحب مي‌شود.
