بحث ما درباره‌ي عملي است كه مردد است بين واجب و غير مستحب‌، اگر واجب شد عبادت است و قصد امر لازم دارد، تمام تلاش اين است كه براي محتمل العباديه امري بسازيم، چون عباديت عبادت با قصد امر است و تا امري نباشد قابل اتيان نيست و امكان احتياط در آن نيست. در اينجا وجوهي گفته‌اند.

الاول:وجه اول اين است كه ما از حسن احتياط امر را استكشاف مي‌كنيم، آيا احتياط در اينجا حسن هست يا نيست؟ مسلماً احتياط حسن است (كلّ ما حكم العقل بحسنه حكم الشارع باتيانه) از حسن الاحتياط حكم شرعي و امر را كشف كنيم، ، چرا؟ (لقاعده الملازمه بين حكم العقل بالحسن وحكم الشارع بالطلب).. در اينجا دو اشكال هست. اشكال اول را قبلاً بيان كرديم، ولي يك ضابطه‌اي را عرض مي‌كنيم و آن اين است كه مسلماً هر جا كه عقل حكم به حسن كند ما طلب شارع را كشف مي‌كنيم، ولي بعضي از جاها منكشف امر مولوي است و در بعضي از جاها منكشف امر ارشادي است. در اينجا اين مسئله مطرح است كه (ما هي الضابطه) كه منكشف گاهي مولوي و گاهي ارشادي است؟ مثلاً: (اذا حكم العقل بحسن العدل) همه‌ي علما مي‌گويند (طلب الشارع) را كشف مي كنيم و حتي مي‌گويند (وجوب العدل) را كشف مي‌كنيم و مي‌گويند اين وجوب وجوب مولوي است (اذا حكم العقل بقبح الظلم) كشف مي‌كنيم زجر مولا را از ظلم و همه مي‌گويند (هذا الزجر زجر مولوي)، اما هنگامي كه عقل حكم مي‌كند به (حسن الاحتياط)، مي‌گويند كشف مي‌كنيم كه شرع مقدس احتياط را طلب نموده وامر به احتياط كرده ولي اين امر،امر ارشادي است. در (حسن‌العدل) مي‌گوييد كشف مي‌كنيم كه امر مولا مولوي است، ولي در اينجا كه عقل مي‌گويد (يكون الاحتياط حسن) مي‌گوييد كه كشف مي‌كنيم كه امرش امر ارشادي است. (ما هي الضابطه) كه گاهي منكشف مولوي و گاهي ارشادي است؟

ضابطه اين است كه هر كجا كه عقل به حسن موضوع حكم كند، مانند عدل، ظلم، رد امانت، خيانت به امانت و... اگر واقعاً عقل حكم كند به حسن موضوع يعني به( علل اوامر و نواهي). _ اسم موضوعات را علل مي‌گذارند_. مانند ظلم و خيانت در امانت، منكشف در اينجا حكم مولوي است ولذا مي‌گوييم (العقل حكم بحسن العدل و قبح الظلم و حسن رد الامانه و قبح الخيانه بالامانه و...). هر كجا كه عقل حكم كند (بالحسن والقبح) و حسنش روي موضوعات و يا علل احكام متمركز شود مانند ظلم و عدل و... در تمام اين موارد منكشف امر مولوي و نهي مولوي است، اما اگر حسن و قبح روي موضوعات و علل احكام نرفت، بلكه روي توابع احكام و لوازم احكام رفت، لوازم احكام اطاعت، عصيان، احتياط، تجري و انقياد است، اگر حسن و قبح متعلّق به موضوعات و علل احكام نشد بلكه متعلّق به آثار احكام و معاليل احكام شد، چون اگر حكم نباشد اطاعت، انقياد و عصيان بي‌معني است، اگر حسن و قبح به( آثار الاحكام، لوازم الاحكام و معاليل الاحكام) متعلّق شد، در اينجا امر منكشف و نهي منكشف امر مولوي و نهي مولوي است. دليل اين ضابطه چيست؟ ضابطه اين است (كلّ ما تعلّق الحسن والقبح بالموضوعات الاحكام، و بتعبير آخر كلّ ما تعلّق الحسن و القبح بعلل الاحكام، الحكم المنكشف مولوي و كلّ ما تعلّق الحسن والقبح بآثار الاحكام و لوازمها و بتعبير اخري بمعاليلها كالاطاعه والعصيان والانقياد والتجري، الحكم المنكشف امر ارشادي ونهي ارشادي)، ولذا شيخ انصاري و آخوند در اينجا مي‌فرمايند حسن الاحتياط هست، اما (الامر المنكشف ليس امراً مولوياً بل امراً ارشادياً)، چرا؟ (لان الاحتياط، كالانقياد، كالاطاعه، كالعصيان من لوازم الاحكام و آثار الاحكام و معاليل الاحكام) تا احكام خمسه نباشد نه احتياط ممكن است و نه عصيان و انقياد ممكن است، تحت آن ضابطه مي‌گويند (الحكم المنكشف حكم ارشادي) و حكم ارشادي، نه مقرب است و نه مبعد، نه عقاب دارد و نه ثواب.

الاشكال الثاني: اشكال دوم اشكال( دور) است.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد كه امر منكشف را از حسن احتياط،كشف مي كنيم‌، پس (الامر المستكشف موقوف علي حسن الاحتياط، حسن الاحتياط موقوف علي التمكن من الاحتياط) تا تمكن نباشد حسن نيست، تمكن از احتياط زماني است كه امر باشد، چون توصلي نيست در توصلي من متمكن هستم و اين جسد را ترك مي‌كنم و كار به امر ندارم، ولي در اينجا من مي‌خواهم احتياط در عبادت كنم و احتياط در عبادت حتماً بايد زير سرش امري باشد و تا امري نباشد احتياط در عبادت ممكن نيست و اين دور است (الامر المستكشف يتوقف علي حسن الاحتياط والحسن يتوقف علي الاحتياط والاحتياط في العباده يتوقف علي وجود الامر) تا امر نباشد احتياط ممكن نيست. پس (توقف الامر علي الامر).

يلاحظ علي هذاالدور باختلاف المتوقف والمتوقف عليه:

جواب دور اين است كه امر اول غير از امرِ آخر است، امر اول استكشاف الامر است نه وجود الامر، استكشاف الامر يعني اگر ما بخواهيم كشف كنيم استكشاف امر متوقف بر حسنِ احتياط است و حسن احتياط هم موقوف بر وجود احتياط است و وجود احتياط متوقف بر امر مستكشف نيست، بلكه متوقف بر وجود امر واقعي است، يعني واقعاً بايد يك امري باشد تا احتياط را متمكّن كند.

بنابراين موقوف غير از موقوف عليه است. در اولي دنبال امر مستكشف هستيم و امر را مي‌خواهيم درك كنيم و بفهميم (فهم الامر موقوف علي حسن الاحتياط، حسن الاحتياط موقوف علي واقع الاحتياط و واقع الاحتياط موقوف علي الامر الواقعي)، پس اولي امر مستكشف است و دومي امر واقعي است و دور وارد نيست. _ بله! اشكال اول وارد است كه اين امري كه شما كشف مي‌كنيد امر مولوي نيست و امر ارشادي است_.

الجواب الثاني: جواب دوم مانند جواب اول است،جواب دوم اين است كه ما امر را از حسن الاحتياط كشف نمي كنيم، بلكه از ترتب الثواب كشف مي كنيم، ما مي‌دانيم كه اگر كسي احتياط كند خدا به او اجر مي‌دهد (ان الله لا يضيع اجر المحسنين) اين فرد كار نيكي مي‌كند و قطعاً ثواب دارد، حالا مي‌خواهد مطابق واقع باشد يا نباشد، از ترتب ثواب پي به وجود امر مي‌بريم و معلوم مي‌شود كه شارع در اينجا يك امري دارد و اين محتمل العباده امر دارد و ما قصد مي‌كنيم و ترتب ثواب هم قطعي است، چون همه قائلند بر اينكه آدم محتاط مثل آدم منقاد مثاب است، از وجود ثواب پي به وجود امر مي‌بريم و آن امر را قصد مي كنيم ، بنا براين اشكال اول اين بود كه (هذا الامر المنكشف امر ارشادي و ليس بامر مولوي) چرا؟ چون (اذا تعلّق الحسن بآثار الاحكام و لوازم الاحكام و معاليل الاحكام) ثواب از اين‌ها است، ثواب از موضوعات و علل احكام نيست، بلكه ثواب، عقاب و... همه‌ي اينها‌ها از آثار احكام است. پس شما از ترتب الثواب پي مي‌بريد به اينكه در اينجا امري است و اين امر نمي‌تواند امر مولوي باشد بلكه امرِ ارشادي است چون ضابطه‌اين است كه هر گاه حسن متعلّق به آثار، لوازم و تبعات احكام باشد منكشفش امر ارشادي است.

اشكال دوم دور بود (الامر المنكشف موقوف علي ترتب الثواب، ترتب الثواب موقوف علي الاحتياط والاحتياط موقوف علي وجود الامر، فا لامر متوقف علي الامر) تا امري نباشد احتياط ممكن نيست چون توصلي كه نيست، احتياط در عبادت است و احتياط در عبادت هم امر مي‌خواهد.

الجواب الجوب :

جواب اين بود كه موقوف غير از موقوف عليه است (الامر المنكشف) موقوف است، اما امري كه موقوف عليه است امر منكشف نيست، بلكه امر واقعي است، مي‌خواهد منكشف باشد يا منكشف نباشد.

الجواب الثالث: (الاحتياط مجرد الفعل علي نيه التقرب) جواب سوم اين است كه اصولاً بگوييم احتياط در عبادت اين است كه ذات عمل را بياورد ولو تقرب در آن نباشد، همين كه عمل را آورده كافي است.

هذا الجواب اسوء الاجوبه: اين جواب بدترين جواب است، چرا؟ چون ما كه در توصليات احتياط نمي كنيم بلكه مي‌خواهيم احتياط در عبادت كنيم و روح عبادت همان قصد الامر است و اگر قصد الامر نكنيم اين عبادت هيچ ارزشي ندارد. بنابراين اگر بگوييد احتياط (مجرد الفعل علي نيه القربه) است، اين متناسب با توصليات است و بحث ما در توصليات نيست، بلكه در تعبديات است.

الجواب الرابع: (كفايه احتمال الامر). جواب چهارم را مرحوم آخوند پذيرفته و فرموده كه در عبادت گاهي امر قطعي را قصد مي‌كنيم و گاهي امرِ احتمالي را. والاّ اگر امر قطعي را بخواهيم قصد كنيم مي‌شود تشريع، و در احتياط لازم نيست كه ما امر قطعي را قصد كنيم، بلكه قصد امر احتمالي هم كافي است. مثلاً من نمي‌دانم كه براي من قصر واجب است يا اتمام، هر دو را مي‌خوانم ، آيا مي‌توانم بگويم نماز قصر را مي‌خوانم واجب؟ نه، قصد امر نمي‌توانم بكنم، البته يك امري است كه انطباقش هم بر اين محتمل است و انطباقش هم بر آن محتمل است. همانطوري كه در اطراف علم اجمالي ذات امر قطعي است، اما انطباقش بر احد الطرفين محتمل است و احتمال كافي است غايه ما في‌الباب اينجا امر نيست بلكه احتمال الامر است. تشبيه لازم نيست صددرصد باشد بلكه من بعض الجهات هم كافي است، همين مقداري كه من احتمال مي‌دهم دعا عند رويه الهلال مستحب باشد و به احتمال امر مي‌آورم و اين هيچ مانعي ندارد، والاّ اگر بخواهيم امر قطعي را قصد كنيم آن موقع بدتر مي‌شود، يعني به جاي اينكه كار نيك كنيم كار بد كرديم چون مي‌شود تشريع، سپس آخوند مي فرمايد كه قصد امر در متعلّق اخذ نمي‌شود، قصد امر مانند حمد و سوره و ساير اجزا نيست كه در متعلّق اخذ شود، قصد الامر قابل اخذ در متعلّق نيست، بلكه عقل مي‌گويد كه عمل عبادي را بايد قصد امر كنيم تا بگويند عبوديت و مولويت، حالا كه كار دست عقل است عقل مي‌گويد: (الاحتياط يكفي فيه قصد احتمال الامر)، احتمالش هم كافي است .

الجواب الخامس: جواب پنجم جواب ما است و آن اين است كه ما در مبحث تعبدي و توصلي، اين مسئله را كه عباديت عبادت قائم با قصد الامر است منكر شديم و گفتيم قصد الامر لازم نيست و اگر كرديد كه كرديد و اگر نكرديد هم اشكالي ندارد، عباديت عبادت اين است كه براي خدا بياوريد، صرف اينكه عبادت براي خدا باشد كافي است. فقط متكلّمين مي‌گويند كه عبوديت و مولويت قائم با اين است كه عبد امر مولا را قصد كند، امر مولا محرك و زاجر باشد، اين مسائل كلامي است، ولي از نظر عقلا كار گاهي براي نفسانيات،گاهي براي شهرت و گاهي هم براي خدا است (قل ا نّما اعظكم بواحده ان تقوم لله مثني او فردي) كار براي خدا باشد، محتمل العباده را كه (التي يدور امرها بين الوجوب و غير الاستحباب) من براي خدا مي‌آورم، لعلّ خدا اين را خواسته باشد، اين جواب بهترين جواب است و مشكلات را در خيلي از جاها رفع مي‌كند و حتي در علم اجمالي هم همين است. در علم اجمالي كه علم اجمالي دارم نمازي واجب است و نمي‌دانم قصر واجب است يا اتمام، ديگران مي‌گويند (محتمل الامر، هذا محتمل الامر، ذاك محتمل الامر)، ولي ما مي‌گوييم اين تكلّف است، بلكه اگر من براي خدا بياورم كافي است، من كه اشتغال يقيني دارم برائت يقيني مي‌خواهند و هر دو را براي خدا مي‌آورم و اين كافي است، اصلاً مي‌گوييم اين قصد الامر حرف متكلّم‌ها است و در فقها اين مسائل نيست و در فقها همان مسئله‌ي لله كافي است._ البته كار براي خدا در صورتي مي‌شود كه يا مطلوب قطعي باشد و يا محتمل المطلوبيه باشد._

الجواب السادس: جواب ششم اين است كه اين محتمل العباديه امر دارد و سازنده‌ي امر اخبار من بلغ است، اخبار من بلغ سازنده‌ي امر است براي اين محتمل العباديه، اخبار من بلغ كه رسول خدا(ص) فرموده: (من بلغه عن النبي شئي من الثواب فعمله بذلك كان اجر ذلك له)، ما با اخبار من بلغ براي اين محتمل العباديه امر درست مي كنيم، يعني در حقيقت مي‌خواهيم با اين روايات من بلغ تمام محتمل العباده‌ها را عبادت قطعي كنيم._ اين جواب ششم است و چون جواب ششم احتياج دارد كه اخبار من بلغ را بخوانيم و بايد ببينيم كه اخبار من بلغ امر درست مي‌كند يا اخبار من بلغ، ثواب درست مي‌كند اما امر درست نمي‌كند و اينجا است كه ميان آخوند و شيخ اختلاف است. اتفاقاً سني‌ها هم همين بحث را دارند، منتهي آنها تحت تسامح در ادله‌ي سنن بحث نمي‌كنند، ما مي‌گوييم تسامح در ادله‌ي سنن، اما آنها مي‌گويند (الخبر الضعيف في باب الفضائل) مي‌گويند اين حجت است. اولين بار در شيعه مطرح كننده‌ي اخبار من بلغ كه مي‌خواهيم براي اين عبادت مشكوكه امر بسازيم را مرحوم شهيد اول در كتاب (ذكري) آورد. بعد از ايشان مرحوم ابن فهد حلّي در كتاب (عده الداعي) مسئله را مطرح كرد. بعد از ايشان مرحوم شهيد ثاني مسئله را در كتاب (درايه) مطرح كرده است. بعد از ايشان هم مرحوم شيخ بهاءالدين عاملي اين مسئله را در كتاب (اربعين) مطرح كرده و بعد از آن بحث متوقف شده و بعد مرحوم شيخ انصاري رساله‌ي مفصلي در تسامح در ادله‌ي سنن نوشته و در دو جا چاپ شده است، يكي در (اوثق الوسائل في حاشيه الرسائل) و ديگري هم در آخر (مكاسب) رساله‌هاي شيخ چاپ شده است كه يكي هم تسامح است._