بحث ما در صورت اول است حيواني متولد شده ‌از كلب وغنم وشبيه هيجكدام آنها نيست هم در طهارتش شك داريم وهم در حليتش .در اينجا استصحاب عدم تذكيه جاري كرده‌اند فرض كنيد حيواني است كه متولد از كلب وغنم شده و اورا بارعايت همه ي شرائط ذبح، ذبح كردند شك داريم كه قابليت طهارت‌وحليت را دارد ياندارد؟ مشهور در اينجا قائل به استصحاب عدم تذكيه هستند ومي‌‌گويند اين حيوان زنده بود ومذكا نبودا ، حالا كه ذبح كرديم شك در تذكيه داريم ، فلذا استصحاب عدم تذكيه مي‌كنيم .

ما اشكالات خود را نسبت به استصحاب عدم تذكيه كرديم ،وبهترين اشكال اينست كه قضيه ي مشكوكه غير از قضيه ي متيقنه است، قضيه‌ي متيقنه موجبه‌ي سالبه المحمول _هذا هو الحيوان الذي لم يزهق بالكيفيه المطلوبه_ يعني(لم يزهق) است، در حالي كه قضيه‌ي مشكوكه (هذا هو الحيوان الذي زهق) است و بسيار فرق است بين حيواني كه (لم يزهق بغير الكيفيه) با حيواني كه (زهق بغير الكيفيه)، عمده اينست كه قضيه ي مشكوكه غير از قضيه ي متيقنه است . حالا كه اصاله عدم تذكيه جاري نشد آيا اين حيوان طاهر است يا طاهر نيست حلال است يا حلال نيست؟ استصحاب عدم تذكيه جاري نيست اما آيا هر دو اصل حكمي هم جاري هستند ياجاري نيستند؟ اين را بعد اً عرض مي‌كنيم .

حضرت امام (‌ره) از استادش استصحاب ديگري را به نام (اصاله عدم القابليه) نقل كرده كه قبلاً عرض شد و فعلا مي‌خواهيم نتيجه گيري كنيم، ايشان مي‌فرمايد:اين حيوان هنگامي كه معدوم بود دوتا عدم داشت: 1- عدم الوجود، 2- عدم القابليه، _ چون بنا شد كه قابليت از عوارض وجود باشد آن هم نه عارض غير منفك بلكه عارض منفك، اينكه معدوم بود داراي دو عدم بود_ عدم اول منقلب به وجود شد، يعني فعلاً حيوان متولّد شده، ولي نمي‌دانيم عدم قابليت هم منقلب به وجود شده يا منقلب نشده است؟ اصل اين است كه عدم القابليه به قوت خود باقي است، با توجه به اينكه قابليت از عوارض وجود است. عوارض هم بر دو قسم است: الف)عارض الماهيه، ب)عارض الوجود، و هر يكي از اينها نيز بر دو قسم بود. ما نسبت به فرمايش علامه‌ي حائري چند اشكال داريم:

1- ايشان مي‌فرمايد كه ماهيت اين حيوان قبل از آنكه موجود بشود مشار اليه است و مي‌گوييم (تلك الماهيه لم يكن موجوداً و لا قابلاً)، معلوم مي‌شود كه ايشان ماهيت را قبل از وجود متقرر مي‌داند، _اين نظريه نظريه‌ي معتزله است، معتزله قائل به تقرر ماهيت قبل از وجود هستند_ اما نظريه‌ي حق اين است كه ماهيت قبل از وجود موجود نيست و به قول ملاّ صدرا (ما لا وجود له لا ماهيه له)، ماهيت را از حدود وجود انتزاع مي‌كنيم _الماهيه حد الشئي و حد الوجود_ مثلاً مي‌گوييم اين جسم است، اين نبات است، اين حيوان است و اين انسان، مرحوم حائري كه مي‌فرمايد اين حيواني كه متولّد از كلب و غنم است قبل از آنكه موجود بشود اين ماهيت دو عدم داشت (لم يكن موجوداً، و لم يكن قابلاً)، ما مي‌گوييم كه قبل از وجود ماهيتي نيست تا شما به آن اشاره كنيد (الماهيه هي حد الوجود) تا شئي موجود نشود قالب او معنا ندارد، ماهيت قالب است، يك قالب‌هاي حسي داريم و يك قالب‌هاي عقلي، وجود را قالب گيري مي‌كنيم و قالبش جسم، نبات، حيوان و انسان است (ما لا وجود له لا ماهيه له)، اينكه مي‌گوييد ماهيت قبل از وجود است اين نظريه‌ي معتزله است_معتزله مي‌گويند (تقرر الماهيات منفكه عن الوجود) _ كه نظريه‌ي باطلي است.

2- فرض كنيد كه ماهيت تقرري دارد، ولي موضوع طهارت و موضوع حليت تذكيه است، و قابليت جزئي از تذكيه هست، تذكيه داراي شش چيز است، حيواني باشد، فري اوداج اربعه كند، رو به قبله باشد، تسميه را بگويد و آلت ذبح هم آهن باشد و ذابح هم مسلمان باشد، تذكيه مجموع اين چند تا است، قابليت يكي از اين چند تا است. شما عدم قابليت را استصحاب مي‌كنيد و مي‌گوييد قابليت نيست پس تذكيه نيست، اين استصحاب مثبت است، چرا؟ چون (المركّب ينتفي بانتفاء احد اجزائه)، شما با نبودن قابليت كل را مي‌خواهيد نفي كنيد، يعني مي‌خواهيد تذكيه را نفي كنيد، تذكيه مركب از شش چيز است: 1- قابليت، 2- ذابحِ مسلم، 3- تسميه، 4-استقبال قبله، 5- آلت ذبح حديد باشد، 6- فري اوداج اربعه، و شما با نفي احد الاجزاء مي‌خواهيد كل را نفي كنيد، اين لازمه عقلي است، يعني عقل مي‌گويد اگر يك جزء نيست پس تمام اجزا نيست، اصل مثبت همين است، نفي احد الاجزاء ملازمه‌ي عقلي دارد با نفي الكل نه ملازمه‌ي شرعي. عقل مي‌گويد اگر جزء نباشد مركب بما هو مركب نيست و اين استصحاب استصحابِ مثبت است.

3- اشكال سومي كه ما به ايشان داريم همان اشكالي است كه به اصاله عدم تذكيه داشتيم. اشكال ما به اصاله عدم تذكيه اين بود كه متيقّن موجبه‌ي سالبه المحمول است _الحيوان هو الذي لم يزهق_ در حالي كه قضيه‌ي مشكوكه، موجبه‌ي معدوله است (الحيوان الذي زهق)، يعني متيقّن (لم يزهق) است در حالي كه مشكوك (زهق) است. اشكالي كه بر بيان مرحوم حائري وارد است بدتر از آن اشكال قبلي است، چرا؟ چون در استصحاب عدم تذكيه حيوان موجود است و مي‌گوييم اين حيوان (لم يزهق بالكيفيه المخصوصه)، غايه ما في الباب سرش را مي‌بريم و استصحاب مي‌كنيم و مي‌گوييم اين حيوان (لم يزهق) و اصل بقائش است. ولي در بيان مرحوم حائري اصلاً حيوان موجود نيست، يعني در قضيه‌ي متيقنه اصلاً حيوان موجود نيست، چرا؟ چون گفت اين حيوان قبل از آنكه لباس وجود بپوشد دو تا عدم داشت:

الف) عدم الوجود؛ ب) عدم القابليه؛

بين متيقّن و بين مستصحب خيلي فرق است، حيواني كه نيست سالبه‌ي محصلّه است (هذا الحيوان لم يكن موجوداً و لم يكن قابلاً)، اين سالبه‌ي محصلّه است، ولي بحث ما در سالبه‌ي محصله‌ي به انتفاء الموضوع نيست، بلكه در سالبه‌ي به انتفاء محمول است. فلذا اشكالي كه بر عدم تذكيه وارد است بر بيان مرحوم حائري بيشتر وارد است، اقلاً در عدم تذكيه انتفاء موضوع نيست، حيوان در خارج موجود است و فقط تفاوت در (لم يزهق و زهق) است، زنده بود (لم يزهق)، اما حالا كه مرده است (زهق)، ولي در بيان مرحوم حائري متيقن ما ماهيتي است كه هنوز حيوان متولّد نشده و ماهيت ما واجد دو عدم است (عدم الوجود، و عدم القابليه)، مي‌گوييم اين سالبه به انتفاء موضوع است و حال اينكه مشكوك شما قضيه‌ي سالبه هست، اما نه به انتفاء موضوع بلكه به انتفاء محمول، يعني حيوان هست اما نمي‌دانيم قابليت دارد يا قابليت ندارد، مي‌گوييم اين حيوان قابليت ندارد، فلذا فرق است بين متيقن و بين مشكوك. از بيان قبلي روشن شد كه هر دو اصل از كار افتاد، يعني هم استصحاب اصاله عدم التذكيه و هم استصحاب عدم القابليه، حالا كه اين هر دو اصل از كار افتادند ما معتقديم كه اين حيوان پاك است و اصاله‌الطهاره جاري است، اما اصاله‌الحليه جاري نيست، در صورت اولي هر دو اصل موضوعي از كار افتادند، حالا كه هر دو اصل موضوعي از كار افتادند نوبت به اصل حكمي مي‌رسد، از ميان اصل حكمي اصاله‌الطهاره جاري است اما اصاله‌الحليه جاري نيست، چرا؟ بعداً بيان خواهيم نمود.

الصوره الثانيه:

صورت دوم اين است كه قابليت طهارت محرز است، اما قابليت حليت محرز نيست مثل: ثعلب در ثعلب قابليت طهارت محرز است موقعي كه زنده بود پوستش پاك بود حالا كه او را ذبح كردند وشرائط ذبح را هم رعايت كردند شك داريم كه گوشتش حلال است ياحلال نيست؟ مرحوم خراساني مي‌گويد: اصاله عدم تذكيه جاري نيست نوبت مي‌رسد به اصاله الحليه طهارتش كه محل بحث نيست، بحث ما درحليت است. آخوند مي‌گويد: (اصاله عدم تذكيه) جاري نيست، حالا كه اصل موضوعي جاري نشد اصل حكمي جاري مي‌شود، يعني اصاله‌الحليه جاري مي‌كنيم، چرا اصاله عدم تذكيه جاري نيست؟ چون تذكيه همان قابليت براي طهارت است و اين قابليت براي طهارت را دارد، چون قابليت براي طهارت دارد، پس استصحاب عدم تذكيه جاري نيست، چرا؟ چون تذكيه محرز است و از نظر تذكيه شك نداريم كه مذكّا هست، بله! شك داريم كه آيا گوشتش حلال است يا حلال نيست؟ مي‌گوييم (كلّ شئي حلال حتي تعلم انّه حرام). بنابراين اگر كسي در ثعلب شك كند از نظر آخوند طاهر و حلال است.

يلاحظ عليه:

اشكال ما بر آخوند اين است كه تذكيه مراتب دارد، يك مرتبه‌اش در طهارت موءثر است و مرتبه‌ي ديگرش در حلّيت موءثر است، تذكيه يك مرحله‌اي نيست بلكه دو مرحله‌اي است، يك مرحله‌اش طهارت مي‌آورد و حلّيت نمي‌آورد و مرحله‌ي ديگرش پاكي و حليت مي‌آورد، اين را از كجا مي‌فهميم؟ از ملاحظه‌ي احكام اسلام، ما وقتي كه وارد كتاب صيد و ذباحه مي‌شويم مي‌بينيم كه اسلام حيوانات را دو قسم كرده است:

1- طاهر و غير حلال، 2- طاهر و حلال، از اينجا مي‌فهميم كه تذكيه داراي دو مرتبه است، يك مرتبه‌ي تذكيه موثر در طهارت است و مرتبه‌ي ديگر موءثر در حلّيت است. اگر چنين است، البته اصاله‌التذكيه موءثر در طهارت جاري نمي‌شود، چون فرض اين است كه ثعلب را اگر ذبح كنيم پاك است، اما اصاله عدم تذكيه كه موءثر در حلّيت است چرا جاري نشود بلكه جاري مي‌شود، مي‌گوئيم اين حيوان زنده بود و مذكّا نبود، يعني گوشتش حرام بود و نمي‌شد اين حيوان را زنده بخوريم، حالا كه او را سربريده‌ايم نمي‌دانيم اين تذكيه‌اي كه موءثر در حلّيت است محقق شد يا نه؟ مي‌گوييم اصاله عدم تذكيه. يا طبق مبناي حائري اصاله عدم القابليه. ما فكر مي‌كنيم كه تفصيل مرحوم آخوند صحيح نيست، ايشان در صورت اول جاري مي‌داند ، اما درصورت دوم جاري نمي‌داند و خيال مي‌كند كه تذكيه فقط يك مرحله‌اي است كه طهارت باشد، بلكه تذكيه دو مرحله ي است، اگر درصورت اول درهردو مرحله جاري است، درصورت دوم در مرحله‌ي اول كه طهارت باشد جاري نيست، اما نسبت به مرحله‌ي دوم جاري است به شرط اينكه از اشكالاتي كه ما هم بر اصاله عدم تذكيه و هم نسبت به عدم القابليه داشتيم صرف نظر بشود.

نظريه‌ي آيه‌الله سبحاني:

ما معتقد هستيم كه در اولي و دومي، اصاله‌الطهاره جاري مي‌شود، اينجا اصل موضوعي نداريم، چون اصل موضوعي كه عدم التذكيه يا عدم القابليه باشد از بين رفت و ما بايد به اصل حكمي رجوع كنيم، اصاله‌الطهاره هم در اولي جاري است و هم در دومي، اما در عين حال كه ما فرمايش مرحوم آخوند را رد كرديم و گفتيم چرا فرق گذاشتيد بين اول و دوم، روي مبناي خودِ آخوند رد كرديم. اما روي مبناي ما اصاله‌الحليه جاري نيست نه در صورت اولي و نه در صورت دومي، چرا؟ ما قاعده‌اي را ذكر مي‌كنيم كه در همه جا به درد مي‌خورد و آن اينكه در جاهايي كه طبع اوليه‌ي شئي حرمت باشد و حلّيت جنبه‌ي عرضي داشته باشد _اسم اين را قاعده الطبعيه مي‌گذاريم_، اينجا نه جاي قاعده‌ي حليت است و نه جاي قاعده‌ي اصاله‌الصحه است.

مثال 1: اصل در وقف حرمت بيع است، بيع وقف جنبه‌ي استثنايي دارد، حالا يك نفر عين موقوفه را مي‌فروشد و ما نمي‌دانيم مجوز دارد يا ندارد؟ شيخ مي‌فرمايد: اصاله‌الصحه جاي نمي‌شود، چرا ؟ چون طبع اوليه‌ي بيع وقف حرمت است حليت جنبه‌ي نادري و استثنايي دارد، در جنبه‌هاي نادر اصاله‌الصحه جاري نيست ولذا نمي‌شود خريد، مگر اينكه از خارج بينه‌اي قائم شود كه اين آدم مجوز دارد.

مثال 2: زني را از دور مي‌بينيم و احتمال مي‌دهيم كه محارم ما باشد،آيا ما مي‌توانيم به‌او نگاه كنيم و حال اينكه شبهه‌ي موضوعيه است؟ نمي‌توانيم نگاه كنيم، چرا؟ چون اصل در نگاه كردن به زن حرمت است جواز نظر جنبه‌ي استثنايي دارد و دليل خاص مي‌خواهد فلذا نمي‌شود نگاه كرد، مگر اينكه احراز كنيم كه يكي از محارم ما است.

مثال 3: لحوم نيز از قبيل دو مثال فوق است، يعني اصل در لحوم حرمت است مگر اينكه احراز كنيم كه لحم غنم يا بقر است، اگر كسي كتاب صيد و ذباحه را مطالعه كند مي‌فهمد بر اينكه خلاّق متعال اصل را در لحوم حرمت قرار داده مگر اينكه لحم غنم، بقر يا ساير حيوانات حلال گوشت باشد. قاعده‌‌ مي گويد: چيزي كه طبع اوليه‌اش حرمت است و حليت جنبه‌ي استثنايي دارد،فلذا دليل مي‌خواهد در اينجا نه اصاله‌الحليه جاري مي‌شود و نه اصاله‌الصحه.

مثال 4: فرض كنيد كسي عين مرهونه را مي‌فروشد، مسلمان هم هست و ما نمي‌دانيم مجوز دارد يا ندارد، آيا مي‌شود او را خريد؟ نمي‌توانيم بخريم، چرا؟ چون اصل در بيع مرهونه حرمه البيع و فساد البيع است، ولذا در قسم اول و دوم (اصاله عدم التذكيه و اصاله عدم القابليه) جاري نشدند و نوبت به اصول حكميه رسيد، ما اصاله‌الطهاره را جاري مي‌دانيم و اگر اين نوع حيوان‌ها ذبح شود ما آن‌ها را پاك مي‌دانيم، اما حلال نمي‌دانيم، چرا؟ لانصراف قوله (كلّ شئي حلال) من هذاالموارد، (كلّ شئي حلال) در جايي جاري مي‌شود كه طبع اوليه‌ي شئي حليت باشد و حرمت عرضي باشد، ولي در اينجاها عكس است، يعني طبع اوليه حرمت است و حلّيت جنبه‌ي عرضي دارد.

الصوره الثالثه:

صورت سوم اين است كه بعد از آنكه قابليتش براي طهارت و حليت محرز شد‌، ما شك مي‌كنيم كه آيا حديد بودن شرط است و يا شرط نيست و با هر فلزي مي‌توان حيوان را ذبح كرد. اگر حيواني را با غير حديد ذبح كرديم اين حيوان محكوم به طهارت و حلّيت هست يا نيست؟

مرحوم نائيني در استصحاب عدم تذكيه تفصيلي دارد _ فرق نمي‌كند عدم تذكيه در صورت اولي يا در صورت دوم، چون اين تفصيلش مال همه‌ي صور است فلذا در آخر ذكر كرديم_ و مي‌فرمايد اگر قائل شويم بر اينكه تذكيه امر بسيطي هست حاصل اين امور شش‌گانه تذكيه هست. در اينجا هفت چيز داريم كه شش تاي از آنها علّت هستند و تذكيه معلول است، امور ستّه عبارت است از قابليت ذبح، فري اوداج اربعه، مسلمان بودن ذابح، حديد بودن آلت ذبح، استقبال قبله و تسميه، اين شش تا كه جمع شدند تذكيه متولّد مي‌شود.

مثال: طهارات ثلاث، مي‌گويند اين غسلات و مسحات علّت پيدايش طهارت است، يعني طهارت روحي و طهارت قلبي از غسلات و مسحات متولّد مي‌شود _اين يك نظريه_.

نظريه‌ي دوم اين است كه تذكيه همين شش تا است.

مرحوم نائيني در استصحاب عدم تذكيه هم در صورت اولي و هم در صورت دوم تفصيل مي‌دهد و مي‌گويد اگر قائل شويم كه تذكيه امر بسيطي است، در اين صورت استصحاب جاري مي‌كنيم و مي‌گوييم اين حيوان زنده بود و تذكيه نبود، حالا كه اين امور را انجام داديم آيا اين‌‌ ‌امر بسيط حاصل شد يا حاصل نشد؟ مي‌گوييم اصل اين است كه حاصل نشد. اما اگر تذكيه را امر بسيط ندانيم، بلكه تذكيه را امر مركب از اين شش چيز بدانيم، مي‌فرمايد در اينجا اصاله عدم تذكيه جاري نيست، چرا؟ چون پنج تا كه قطعاً هست، درمشكوك كه عدم القابليه باشد، استصحاب عدم ازلي جاري نيست و اين پنج تا عدمشان منقلب به وجود شده و فقط شك در امر ششم داريم كه قابليت باشد، اگر بخواهيم او را استصحاب كنيم استصحابش استصحاب عدم ازلي است و مي‌گويد من استصحاب عدم ازلي را قبول ندارم. فلذا مرحوم نائيني در استصحاب عدم تذكيه مي گويد: اگر عدم تذكيه امر بسيط باشد، استصحاب جاري است، اما اگر عدم تذكيه مركّب باشد،استصحاب جاري نيست.

اشكال امام(ره) بر مرحوم نائيني:

اشكال امام اين است كه در هر دو صورت بايد جاري شود، اولي را كه خود شما هم قبول كرديد، اما در دومي اين شش تا كه به صورت پراكنده موضوع نيستند و لابد اين شش تا شرط و مشروط هستند والاّ اگر اين شش تا به صورت پراكنده موضوع باشند محال است، چرا؟ چون وحدت حكم كاشف از وحدت موضوع است و موضوع بايد واحد باشد و معني ندارد كه حكم واحد باشد (حلال و طاهر)، اما اين حكم واحد روي موضوع پراكنده رفته باشد، فلذا بايد اين موضوع يك نوع وحدتي داشته باشد، اگر چنين شد ناچار شرط مشروط هستند ، مشروط فري اوداج است، اين فري اوداج مشروط به امور خمسه مي باشد، لذا استصحاب مي‌كنيم و مي‌گوييم سابقاً اين شرط و مشروط نبود، حالا كه اين پنج تا را انجام داديم نمي‌دانيم اين شرط و مشروط محقق شد يا نشد،_ فرق نمي‌كند خواه بسيط بدانيم و خواه مركب_ و مي‌گوييم اين قضيه‌ي مشروطه سابقاً نبود، پنج تا محقق شد، نمي‌دانيم قضيه‌ي مشروطه محقق شد يا نشد؟ اصل اين است كه محقق نشد، فلذا تفصيل مرحوم نائيني در هر دو صورت غير تام است.