• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  •  

    درس:29

    سه‌شنبه 10/9/83

    بحث ما در ادله‌ي اخباري‌ها نسبت به وجوب احتياط _ در شبهات بدويه‌ي تحريميه_ است. آنها با سه دليل استدلال كرده‌اند:

    1- كتاب‌الله، 2- حديث، 3- عقل،

    و بحث ما به دليل عقلي آنها منتهي شد و دليل عقلي‌شان دو تا است.

    دليل عقلي اول: علم اجمالي.

    حاصل استدلال اين است كه كسي كه وارد اسلام بشود اجمالاً مي‌داند كه مكلّف آزاد و رها نيست، بلكه شرع مقدس براي او تكاليفي را معين كرده و در اين تكاليف حرام‌هاي زيادي وجود دارد، لازمه‌ي اين علم اجمالي اين است كه ما در سه مورد احتياط كنيم:

    1- المعلومات 2- المظنونات 3- المشكوكات

    در اين سه مورد بايد احتياط كنيم، چرا؟ چون اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، والاّ اگر به اولي و دومي اكتفا كنيم برائت يقيني حاصل نمي‌شود.

    مرحوم شيخ، آخوند و ديگران از اين استدلال جواب داده‌اند بر اينكه اين علم اجمالي منحل مي‌شود، بله! اگر علم اجمالي به قوت خود باقي بماند حق با شما است، ولي اين علم اجمالي منحل است، چرا؟ چون تركيب كلام اين است كه مي‌گويد دو علم اجمالي داريم: الف) علم اجمالي كبير . ب) علم اجمالي صغير.

    علم اجمالي صغير اين است كه مي‌دانيم در كتاب، سنّت، اجماع و آنچه كه عقل براي ما كشف مي‌كند مقدار متنابهي حرام هست و ما احتمال مي‌دهيم كه اين حرام‌ها همان حرام‌هايي باشد كه در علم اجمالي كبير بود، اگر اين احتمال را داديم علم اجمالي منحل مي‌شود و نشانه‌ي انحلال اين است كه اگر اين مقدار حرام را از كتاب، سنّت، عقل و اجماع بدست آورديم كنار بگذاريم، ديگر در علم اجمالي كبير علم به حرمت نداريم، بلكه احتمال حرمت مي‌دهيم.

    منشاء اين علم اجمالي ما به اينكه خدا حرام دارد كتاب، سنّت، اجماع و عقل است، و اگر آن مقدار حرامي كه در اين‌ها وارد شده است، يعني حرام‌هاي معلوم را كنار بگذاريم در باقيمانده احتمال حرمت مي‌دهيم كه ممكن است باز هم حرام‌هايي باشد كه در اين چهار تا نيست، يعني احتمال حرمت مي‌دهيم نه اينكه علم به حرمت داشته باشيم (انحلّ العلم الاجمالي الكبير الي معلوم تفصيلي).

    مثال: يك گلّه گوسفند است و مي‌دانيم كه ده تا در ميان اينها مغصوب است، سپس (بينه) قائم مي‌شود كه اين غنم‌هاي سياه مغصوب هستند و اگر اين غنم‌ها را كنار بگذاريم در نود تاي ديگر علم نداريم، بلكه شك و احتمال داريم، چرا؟ چون احتمال مي‌دهيم كه شايد معلوم بالاجمال ماهمين ده تا گوسفند سياهي باشد كه بينه بر غصبيت‌شان قائم شد (انُّ المعلوم اولاً، منطبق علي ما علم ثانياً)، همين كه احتمال انطباق داديم براي ما كافي است و در باقيمانده برائت جاري مي‌كنيم، چون در باقيمانده شك داريم.

    ان المحقق الخراساني اورد في المقام اشكالين.

    الاشكال الاول: يشترط في‌الانحلال ان يكون اثبات التكليف في جانب نافياً للتكليف في الجانب الآخر.

    اشكال اول اين است كه علم اجمالي در صورتي سبب انحلال مي‌شود كه در يك طرف اثبات تكليف و در طرف ديگر نفي تكليف كند. اگر واقعاً چنين علم تفصيلي را پيدا كرديم كه يك طرف را ثابت و طرف ديگر را نفي كرد، چنين علم تفصيلي علم اجمالي را منحل مي‌كند. پس يكي از شرائط علم اجمالي به علم تفصيلي اين است كه علم تفصيلي يك طرف را اثبات و طرف ديگر را نفي كند.

    مثال: نمي‌دانم در روز جمعه نماز جمعه واجب است و يا ظهر، علم اجمالي دارم كه يكي از اين‌ها واجب است، سپس آيات و يا روايات گفتند كه (صلّ صلاه الجمعه في ظهر الجمعه)، اين علم تفصيلي علم اجمالي پيشين را منحل مي‌كند، چرا؟ چون يقين داريم كه روز جمعه يك نماز واجب است، حالا كه متعين شد كه نماز جمعه واجب است، پس معلوم مي‌شود كه ظهر واجب نيست. فلذا آن علم اجمالي كه داشتيم كه يا ظهر واجب است و يا جمعه، اين علم اجمالي كه داشتيم بعد از مراجعه به قرآن و سنّت فهميديم كه جمعه واجب است و ظهر واجب نيست.

    اما اگر در يك طرف اثبات تكليف كرد ولي نسبت به طرف ديگر نفي نكرد، اين علم اجمالي منحل نمي‌شود و (ما نحن فيه) از قبيل قسم دوم است، يعني اين علم اجمالي صغير كه كتاب، سنّت، عقل و اجماع است صد تا حرام را براي ما ثابت كرد _ مثلاً هفتاد تا گناه كبيره و سي‌تا هم گناه صغيره_، اما از ماوراء صد تا، حرمت را نفي نكرد و حال اينكه بايد نفي مي‌كرد، مثل اينكه بگويد نماز جمعه واجب است، يعني ظهر واجب نيست، وجوب را از ظهر نفي كند، اما در اينجا فقط يك طرف را ثابت كرد و گفت اينها حرام هستند و ما هم فهميديم كه صد تا حرام داريم، اما حرمت را از غير اين صد تا نفي نكرد، و حال اينكه در انحلال علم اجمالي شرط است كه يك طرف را اثبات و طرف ديگر را نفي كند.

    يلاحظ علي ذلك الاشكال:

    علم اجمالي به دو صورت منحل مي‌شود:

    الف) ان يكون ما عْلم تفصيلاً نفس ما عْلم اجمالاً:

    مثال: يقين داشتم كه در اين صد غنم ده تا مغصوب است، بعد بينه قائم شد و گفت آن ده‌تاي مغصوب همين ده‌تا غنم سياه هستند، (ما علم تفصيلاً نفس ما علم اجمالاً) در اينجا علم اجمالي منحل مي‌شود، چون علم به انطباق داريم.

    ب) يحتمل ان يكون ما علم تفصيلاً عين ما علم اجمالاً:

    يعني احتمال مي‌دهم كه (ما علم تفصيلاً نفس ما علم اجمالا) است.

    مثلاً: در اين گله‌ي گوسفند ده تا مغصوب بود، بعداً بينه قائم شد و گفت اين ده تاي سياه مغصوب هستند، ولي نگفت كه اين ده تا همان است كه علم اجمالي به غصبيتش داشتيم، بلكه گفت اين ده تا مغصوب است و ما احتمال مي‌دهيم كه اين ده تا همان باشد كه اجمالاً مي‌دانستيم و احتمال مي‌دهيم كه غير آن باشد. هم احتمال انطباق مي‌دهيم و هم احتمال عدم انطباق، همين كه احتمال انطباق داديم باز علم اجمالي منحل مي‌شود، چرا؟ چون اگر علم به انطباق داشته باشيم همه مي‌گويند كه منحل مي‌شود، اما اگر علم به انطباق نداشته باشيم، بلكه احتمال الانطباق بدهيم، يعني احتمال دارد كه اين ده‌تايي كه (عْلم تفصيلاً) همان باشد و احتمال دارد كه غير آن باشد، باز هم علم اجمالي منحل است، چرا؟ با اين شعر سعدي جواب اين سئوال را مي‌دهيم:

    &سعدي دو چيز خواهد در موسم زمستان

    يا رو به آفتابي يا آفتاب رويي&

    علم اجمالي قائم با (او) و (يا) است، علم اجمالي قضيه‌ي منفصله است، قضيه‌ي منفصله قائم با (او) و (يا) است و شما در اينجا قضيه‌ي منفصله نداريد، بعد از آنكه احتمال داديد (ما علم اجمالاً) همان (ما علم تفصيلاً) باشد، اگر اين ده تا را كنار گذاشتيد ديگر نمي‌توانيد بگوئيد كه يا اين ده تا حرام است و يا آن نود تا حرام است، بلكه بايد بگوئيد كه اين ده تا قطعاً حرام است و آن نود تاي ديگر محتمل الحرمه است، يعني اگر اين ده تا را كه كنار گذاشتيد (ينقلب القضيه المنفصله الي قضيتين حمليتين)، قبلاً قضيه‌ي منفصله بود و حالا ديگر قضيه‌ي منفصله نيست، بلكه دو قضيه‌ي حمليه است، يعني (هذه العشره حرام قطعاً والتسعون مشكوك الحرمه)، قضيه‌ي منفصله منقلب شد به دو قضيه‌ي حمليه، اگر اين مقدمه را از ما پذيرفتيد كه گاهي يقين به انطباق داريم و گاهي احتمال انطباق مي‌دهيم و در هر دو صورت علم اجمالي منحل است، چرا منحل است؟ چون قضيه‌ي منفصله منقلب مي‌شود به دو قضيه‌ي حمليه، اگر اين را پذيرفتيد پس اشكال هم حل شد و مي‌گوئيم كه در انحلال علم اجمالي شرط نيست كه اثبات تكيف در يك طرف، نفي تكليف از طرف ديگر كند، بلكه فرق نمي‌كند كه نفي كند مثل قسم اول، و يا نفي نكند مثل قسم دوم. پس علم اجمالي انحلالش بستگي ندارد كه اثبات تكليف در يك طرف، نافيِ تكليف از طرف ديگر باشد، بلكه گاهي نافي است مثل صورت اول و گاهي نافي نيست، مثل صورت دوم.

    الاشكال الثاني: العلم التفصيلي الحادث لا يوجب الانحلال.

    علم تفصيلي اگر حادث شد، اين موجب انحلال نيست، چگونه؟ ما يقين پيدا كرديم كه ساعت 6 صبح يكي از اين (انائين) نجس شد. سپس در ساعت 8 صبح علم تفصيلي پيدا كرديم كه در اين (اناء) سمت راست قطره‌ي خوني افتاد، اين علم تفصيلي دوم علمِ تفصيلي حادث است. در عين حالي كه حادث است و در عين حالي كه علم اجمالي را منحل كرد، چگونه منحل كرد؟ چون ديگر نمي‌توانيم بگوئيم كه يا اين( اناء) نجس است و يا (اناء) ديگر نجس است، استعمال كلمه‌ي(او) و (يا) غلط است، چرا؟ چون انائي كه قطره‌ي خون در ساعت 8 صبح در آن افتاده است قطعاً نجس است، اما اناء ديگر (مشكوك‌النجاسه) است, با اينكه علم اجمالي اول منحل است، ولي اثر علم اجمالي اول باقي است، خود علم اجمالي اول باقي نيست، اما اثرش باقي است، يعني حتماً بايد از اناء دوم هم اجتناب كنيم. چرا؟ چون اين لزوم اجتناب اثر علم اجمالي اول است. مثال: دو اناء داشتيم كه يكي از آنها نجس بود، يكي را ريختيم. اينجا علم اجمالي از بين رفت، چون نمي‌توانيم بگوييم كه يا اين (اناء) نجس است و يا (اناء) ديگري، چون اناءِ اولي از بين رفت، فلذا اناء دومي مي‌شود مشكوك‌النجاسه، ولي مع الوصف بايد اجتناب كنيم، چرا؟ چون اين اجتناب اثر علم اجمالي اول است، پس علم تفصيلي حادث اگر علم اجمالي اول را منحل كند اثر شرعي ندارد، زيرا بايد از بقيه هم اجتناب كرد.

    در (ما نحن فيه) هم علم اجمالي اول قديم است، حق تعالي رسول اكرم(ص) را با يك شريعتي فرستاده كه در اين شريعت محرماتي وجود دارد. علم اجمالي دوم علم اجماليِ حادث است با بيان پيغمبر، كتاب، امام صادق(ع)، امام باقر(ع) و ائمه‌ي اهل بيت(عليهم‌السلام)، اين علم تفصيلي دوم _ علم تفصيلي دوم اينكه علم پيدا كرديم كه هفتاد تا حرام كبيره داريم و چند تا هم صغيره، اين علم تفصيلي حادث و دوم است_ يعني علم تفصيلي حادث مايه‌ي انحلال نيست، حتي اگر علم اجمالي اول را منحل هم كند باز اثر اجتناب باقي است، چون علم تفصيلي دوم حادث است، اين علم تفصيلي دوم شما چون علم حادث است و علم حادث اگر هم منحل كند اثر علم اجمالي اول را كه لزوم اجتناب است از بين نمي‌برد.

    و قد اجاب المحقق الخراساني عن هذا الاشكال:

    علم اجمالي حادث بر دو قسم است:

    الف) العلم والمعلوم كلاهما حادثان.

    ب) العلم حادث والمعلوم متقدم.

    اما القسم الاول فلا يوجب الانحلال. و اما القسم الثاني فيوجب الانحلال، و ما نحن فيه من قبيل الثاني لا الاول.

    مرحوم آخوند مي‌فرمايد كه علم تفصيلي حادث _حادث يعني متأخّر_ بر دو قسم است:

    الف) گاهي هم علم متأخر است و هم معلوم، مانند دو مثال قبل كه ساعت 6 صبح (احدالانائين) نجس شد و ساعت 8 صبح قطره‌ي خوني از دماغ من به يكيِ معين ريخت، هم علم اجمالي اول متأخّر است و هم معلوم، علم قائم با ذهن است، ريختن خون را مي‌گويند معلوم (العلم والمعلوم متأخّران عن العلم الاجمالي الاول)، علم اجمالي ساعت 6 صبح بود، در علم تفصيلي دوم هم علم متأخّر است، هم معلوم متأخّر است يعني ساعت 8 صبح .

    ب) گاهي علم تفصيلي متأخر است، اما معلوم متقدم است بر علم اجمالي است(العلم متأخّر والمعلوم متقدم علي العلم الاجمالي).

    مثال: يقين پيدا كردم كه 6 صبح يكي از انائين نجس شد. ساعت 8 صبح يقين پيدا كردم كه ديشب (سرِ شب) اين اناء معين نجس بود، اين علم تفصيلي كه علمش متأخّر است اما معلومش متقدم است مانع از آن است كه علم اجمالي ساعت 6 صبح موءثر، منعقد و منجز باشد، چرا مانع است؟ (لانّه يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كلّ تقدير) يعني شرطش اين است. اما اينجا علم اجمالي ساعت 6 صبح محدث تكليف علي كلّ تقدير نيست، چرا؟ چون اين نجاستي كه ساعت 6 صبح به اين اناء اصابت كرد اگر به اولي اصابت كرده باشد كه سر شب خون افتاده بود احداثِ تكليف نمي‌كند، چرا؟ چون نجس بود. اما اگر به دومي اصابت كرده باشد احداث تكليف مي‌كند و چون معلوم نيست كه به اولي اصابت كرده كه اثر نداشته، يا به دومي اصابت نموده كه قطعاً اثر داشته است، فلذا علم اجمالي منعقد نيست، چرا؟ (لانّه يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كلّ تقدير).

    ساعت 6 صبح سگ دهانش را به يكي از اين دو ظرف زد. يقين پيدا كردم ساعت 8 صبح امروز كه ديشب (سر شب) يكي از اين اناء معين سمت راست قطعاً نجس بود، اين علم اجمالي ساعت 6 صبح منجز نيست، چرا؟ زيرا اگر به اولي لب بزند اثري ندارد، چون قبلاً هم نجس بوده، اما اگر به دومي لب بزند اثر داشته است. پس مردد است بين اينكه اثر نداشته و بين اينكه اثر داشته است، پس شرط موجود نيست (يشترط في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون محدثاً للتكليف علي كلّ تقدير)، يعني در هر دو طرف احداث تكليف كند. اگر ساعت 6 صبح به اولي لب بزند بي اثر است، اما اگر به دومي لب بزند ذي‌اثر است، پس علم نيست، ممكن است كه به اولي زده باشد كه بي اثر است و ممكن هم هست كه به دومي زده باشد كه ذي‌اثر است. پس در اولي احداث تكليف نكرد و در دومي هم مشكوك مي‌شود، فلذا برائت جاري مي‌كند.

    پس العلم التفصيلي الحادث علي قسمين:

    الف) العلم والمعلوم متأخران، اين بي اثر است.

    ب) العلم متأخر و المعلوم متقدم. اگر معلوم متقدم شد اين كشف خواهد كرد كه علم اجمالي ساعت 6 صبح (انعقد غير موءثر). بعد از آنكه اين قاعده را دانستيم سپس در ما نحن فيه تطبيق خواهيم نمود.