درباره حديث رفع اموري را متذكر شديم واموري هم باقي مانده:

الف) الفرق بين الرفع والدفع؟،

ب) ما هوالمرفوع اثباتا؟

ج) ماهوالمرفوع ثبوتا؟،

درثبوت سه احتمال بود:

1- المواخذه، 2 - الاثر المناسب، 3- جميع الآثار

د) عموم الحديث للحكم والموضوع او عموم الرفع للحكم والموضوع.

مرحوم شيخ انصاري معتقد است كه (رفع عن امتي ما لا يعلمون) هم شامل شبهات حكميه مي‌شود و هم شامل شبهات موضوعيه.

توضيح:

(رفع عن امتي ما لا يعلمون)گاهي (ما لا يعلمون) موضوع است، مثلاً نمي‌دانم كه اين مايع شراب است و خيال مي‌كنم كه سركه است، مي‌خورم و بعداً معلوم مي‌شود كه شراب بوده است، گاهي مراد از (ما لا يعلمون) موضوع است، يعني من موضوع را نمي‌دانم. گاهي مراد از (ما لا يعلمون) حكم است، به تعبير شيخ ( ان حرمه شرب التتن مما لا يعلمون)، مثلاً در واقع شرب توتون حرام است، اما اين حرمت براي من (لا يعلمون) است. پس حديث رفع هم شامل شبهه‌ي حكميه مي‌شود و هم شامل شبهه‌ي موضوعيه.

مرحوم خراساني هم به تبع از شيخ معتقد است كه حديث رفع هم شبهات موضوعيه را شامل است و هم شبهات حكميه را، بيان ايشان اين است كه (ان الالزام مجهول)، الزام براي من مجهول است، چرا كلمه‌ي الزام را به كار برده نه كلمه‌ي حرمت را؟ براي اينكه هم شامل شبهات تحريميه بشود و هم شامل شبهات وجوبيه بشود. بنابراين هم شيخ و هم آخوند معتقدند بر اينكه حديث رفع هم در شبهات موضوعيه و هم در شبهات حكميه حجت است، يعني در هر دو حجت است و فقيه مي‌تواند در هر دو برائت جاري كند، خواه (ما لا يعلمون) شبهه‌ي موضوعيه باشد و خواه ( ما لا يعلمون) حكم باشد.

ثم ان هنا محاولات لتخصيص الرفع بالموضوعيه:

چهار دليل اقامه كرده‌اند كه (ما لا يعلمون) فقط شبهات موضوعيه را مي‌گيرد و شبهات حكميه را نمي‌گيرد و ما براي هر يك از اين محاولات و دليل‌ها عنوان مي‌دهيم :

1- وحده السياق: حاصل اين دليل اين است كه وقتي كه (ما لا يعلمون) را در كنار (ما لا يطيقون، ما استكرهوا، ما اضطروا و...) قرار مي‌دهيم، اين سه تا مختص به موضوعات است، يعني چون بيمارم، فلذا مضطر هستم به اينكه شراب بخورم، يا مرا اكراه به خوردن شراب كرده‌اند، يا كسي (شيخ و شيخه) هست و ناچار است كه روزه‌اش را بخورد، اين سه تا مربوط به موضوع است، يعني مراد از ماي (ما لا يطيقون، ما استكرهوا و مااضطروا و...) موضوع است، اگر اين سه تا (ما)ي موصوله مربوط به موضوع است، پس (ما)ي در (ما لا يعلمون) هم مربوط به موضوع خواهد بود، (ما لا يعلمون) يعني موضوعي را كه نمي‌دانيد، با اين تفاوت كه در آن سه تا كلمه‌ي شبهه را به كار نمي‌بريم، اما در (ما لا يعلمون) كلمه‌ي شبهه را به كار مي‌بريم، يعني موضوع مشتبه.

جواب مرحوم نائيني از اين استدلال:

مرحوم محقق نائيني از اين استدلال جواب مي‌دهد و مي‌فرمايد بر اينكه اصلاً در همه جا حكم مرفوع است، موضوع مرفوع نيست، در همه‌ي اين موارد چهارگانه، يعني ( ما لا يعلمون، ما لا يطيقون، مااستكرهوا و ما اضطروا) در اراده‌ي جديه حكم مرفوع است نه موضوع، (ما لا يعلمون) حكمش مرفوع است و آن سه تاي ديگر هم حكمشان مرفوع است، مثلاً در (ما لا يطيقون) وجوب صوم براي شيخ و شيخه مرفوع است، در همه‌ي اينها شرع مقدس از حكم خودش صرف نظر مي‌كند و به شيخ و شيخه مي‌گويد كه روزه‌ي خود را بخوريد، يعني وجوب صوم را از آنها برمي‌دارد، چرا؟ چون (ما لا يطيق) است، به آدم مكره هم مي‌گويد كه من لزوم بيع را برداشتم، مي‌تواني معامله را امضا نكني، به آدم مضطر مي‌گويد كه اين شراب را براي شفا بخور و من حرمت آن را برداشتم. پس در همه‌جا حكم مرفوع است، نه اينكه در (ما لا يعلمون) حكم مرفوع باشد، اما در آن سه تاي ديگر موضوع مرفوع باشد. اين حاصل جواب مرحوم نائيني بود.

يلاحظ عليه:

جواب مرحوم نائيني داراي اشكال است و اشكالش اين است كه مرحوم محقق نائيني خلط كرده بين اراده‌ي جديه و بين اراده‌ي استعماليه، فرمايش مرحوم نائيني نسبت به اراده‌ي جديه صحيح است، اما نسبت به اراده‌ي استعماليه صحيح نيست، بله! ما هم قبول داريم كه حسب اراده‌ي جديه حكم مرفوع است، در همه‌ي اين چهار تا، يعني‌در( ما لا يعلمون،ما لا يطيقون، ما استكرهوا، ما اضطروا و...) حكم الله مرفوع است، ولي بحث ما در اراده‌ي جدي نيست، بلكه بحث ما در اراده‌ي استعمالي است كه همان اثبات باشد، يعني در مقام اثبات نمي‌دانيم كه مراد از ( ما لا يعلمون) چيست، آيا حكم است يا موضوع؟ اما آنچه كه در آن سه تاي ديگر مرفوع است، موضوع است نه حكم، و چون ظاهراً در آن سه تا موضوع مراد است، پس در (ما لا يعلمون) هم به خاطر وحدت سياق مي‌گوئيم كه موضوع مراد است. بنابراين مرحوم نائيني خلط كرده بين اراده‌ي استعماليه و بين اراده‌ي جديه و به تعبير ديگر خلط كرده بين مقام ثبوت و مقام اثبات، ثبوتاً و حسب الاراده الجديه حق با ايشان است، يعني حكم مرفوع است، شرع مقدس حكمش را برمي‌دارد، يعني در همه‌ي چهار تا حكمش را بر مي‌دارد، اما بحث ما در اراده‌ي جدي نيست، بلكه بحث ما در مقام اثبات است، يعني (حسب الاراده الاستعماليه)، فلذا آن سه تا ظاهر در موضوع است، چون حسب اراده الاستعماليه موضوع مراد است، اين قرينه مي‌شود كه در (ما لا يعلمون) هم موضوع است، پس جواب مرحوم نائيني درست نيست.

فالاولي: ان يجاب بما اجاب به شيخ مشايخنا العلامه الحائري. بهترين جواب جوابِ مرحوم حائري در كتاب (درر الاصول) است. ايشان مي‌فرمايد كه اين مستدل خلط كرده بين مستعمل فيه و بين مصداق (خلط بين المستعمل فيه والمصداق)، در همه‌ي چهارتا كلمه‌ي (ما) در (چيز) استعمال مي‌شود كه اين (چيز) ممكن هست كه حكم باشد، ممكن است موضوع باشد و ممكن هم هست كه چيز ديگري باشد، (ما) در معني مبهم به كار رفته، نه اينكه (ما) در حكم يا در موضوع به كار رفته، بلكه ما در همان معناي مبهم، يعني شئي به كار رفته است، (ما) در همه‌ي اين چهار تا به معناي(شئي) است، و اما اين شئي اعم است يا اخص است (يعلم من صلته)، يعني از روي صله‌اش مي‌فهميم كه اعم است يا اخص است. اگر به (ما لا يطيقون، ما استكرهوا و ما اضطروا) نگاه كنيم، صله‌ي آن سه تا مي‌گويد كه مراد از اين (ما)ي موصوله حتماً موضوع است، اطاقه، اكراه و اضطرار به موضوع تعلّق مي‌‌گيرد، ولي در (ما لا يعلمون) علم همانطوري كه به موضوع تعلّق مي‌گيرد به حكم هم تعلّق مي‌گيرد. بنابراين مستدل خلط كرده بين مستعمل فيه و مصداق، كلمه‌ي (ما) در همه‌ي اينها به معناي شئي است، نه مراد از آن حكم است و نه موضو ع است، بلكه (ما) يعني شئي، اما اينكه اين (ما)ي موصوله گسترش دارد يا ندارد از صله مي‌فهميم نه از خودش، صله‌ي آن سه تا به حكم نمي‌خورد، بلكه به موضوع مي‌خورد، اما صله‌ي (ما) در (ما لا يعلمون) هم به موضوع مي‌خورد و هم به حكم، فلذا معنا ندارد كه شما به خاطر آن سه تاي ديگر در اين تصرف كنيد، چون مستعمل فيه در هر چهار تا يكي است و آن عبارت است از شئي و چيز، و اما اينكه اين شئي اعم است يا اخص، اين را ما از صله‌ي آنها مي‌فهميم نه از خودشان، در آن سه تا صله قابليت تعلّق بر حكم را ندارد، فقط قابليت تعلّق به موضوع را دارد، اما در (ما لا يعلمون) (لا يعلمون) هم قابليت تعلّق به حكم را دارد و هم قابليت تعلّق به موضوع را داراست. _ جواب مرحوم حائري بهترين جواب است _.

2- عدم صحه نسبه المواخذه الي الحكم: دليل دومشان بر اينكه حديث رفع، مال شبهات موضوعيه هست نه مال شبهات حكميه اين است كه مي‌گويند اگر بگوئيم مقدر مواخذه هست، مواخذه بر حكم معنا ندارد، هميشه مواخذه بر موضوع است نه بر حكم، مثلاً شرب خمر مي‌كند، اين معاقب مي‌شود، حكم مواخذه ندارد، آنچه كه مواخذه دارد موضوعات است، يعني خمر، سرقت، قتل، غصب، زنا، غيبت و... است، اگر بگوئيم مقدر كلمه‌ي مواخذه است، نمي‌توانيم از (ما) اعم را اراده كنيم، چون غلط است كه بگوئيم (رفع عن امتي المواخذه علي الحكم الذي لا يعلمون)، چون حكم مواخذه ندارد، عقاب مال حكم نيست، بلكه عقاب مال موضوع است، يعني خمر، سرقت، كذب، زنا، غيبت و... عقاب دارد، نه حرمت خمر، نه حرمت سرقت، كذب، زنا، غيبت و... .

يلاحظ عليه:

اگر دقت كنيم نه حكم مواخذه دارد و نه موضوع، يعني حتي موضوع هم مواخذه ندارد، خمر مواخذه ندارد، آنچه كه مواخذه دارد شرب الخمر است نه خود خمر. غيبت مواخذه ندارد، فعل الغيبه است كه مواخذه دارد، و اما اگر اين دقت عقلي را نكنيم، هر دو مواخذه دارد، هم حكم مواخذه دارد و هم موضوع مواخذه دارد، چون حكم مبدأ است، يعني اگر حكم نباشد و موضوع اگر حرام نباشد فعلش مواخذه ندارد، حكم در حقيقت علّت تامه نيست، اما جزء العلل است، موضوع بايد باشد و حرمت بر آن مترتّب بشود و شما انجام بدهيد، آنوقت هست كه عقاب دارد. پس آنچنان نيست كه حرمت هيچگونه مدخليتي در مواخذه نداشته باشد، بلكه حرمت هم در رديف علل قرار گرفته است. يعني اول بايد موضوع باشد، شارع مقدس آن را حرام كند، مكلّف هم بخورد و در مرحله‌ي چهارم عقاب دارد، و حرمت هم در عقاب نقش دارد، چون اگر حرام نباشد شربش مواخذه ندارد. پس اگر دقت كنيم بادقت عقلي نه حكم مواخذه دارد و نه موضوع، آنچه كه عقاب دارد فعل الموضوع و شرب الموضوع است، اما اگر بخواهيم مسامحه كنيم، حكم عقاب دارد، تا شارع حرام نكند فعلش عقاب‌آور نيست، عقاب آور بودن فعل متوقف بر حرمت شارع است.

3- الموضوع هو الامر الثقيل و هو فعل الواجب و ترك الحرام لا الحكم. دليل سوم اين است كه رفع به امر سنگين تعلّق مي‌گيرد، رفع يعني برداشتن، برداشتن به يك چيز سنگيني نسبت داده مي‌شود، مانند موضوعات، خمر سنگين است، اما حكم سنگيني ندارد كه شرع مقدس بگويد من آن را برداشتم، در لغت عرب (الرفع يتعلّق بالامر الثقيل)، موضوع سنگين است و اما احكام يك سلسله اعتبارات است، وقتي كه يك سلسله اعتبارات است، اعتبارات كه سنگيني ندارد كه شرع مقدس بگويد من حكم را برداشتم.

يلاحظ عليه:

شما دقت عقلي مي‌كنيد، روايت را از منظار عرف معنا كنيد، شرع مقدس اسم احكام را تكليف نهاده است، تكليف وجوب و حرمت است، تكليف از كلفت مشتق است، كلفت يك امر سنگين و سختي را مي‌گويد، اگر به احكام مي‌گويند سنگين است، چون مبدأ سنگيني است، همين كه بگويد فلاني! بايد يك ميليون ماليات بدهي، در جواب مي‌گويد اين براي من سنگين است، چرا؟ درست است كه گفتن سنگين نيست، اما اين حكم مبدأ اين است كه من يك ميليون ريال يا تومان به دارائي بدهم كه خود اين عمل در زندگي بر من فشار وارد مي‌كند، شرع مقدس اسم احكام را تكليف نهاده است و تكليف هم از كلفت گرفته شده است و كلفت هم به امر ثقيل و سنگين گفته مي‌شود، آنوقت شما چگونه مي‌گوئيد كه احكام سنگين نيست، بله! سنگين حسي نيست، اما سنگين اجتماعي و اخلاقي است. تكاليف سنگين است، البته سنگيني‌اش اعتباري است، چون مكلّف بايد امتثال كند و امتثالش سنگين است، سنگيني امتثال سبب مي‌شود كه خود حكم را هم سنگين توصيف كنيم، انسان اگر بخواهد در هر روز صد ركعت نماز قضا بخواند سنگين است، سنگيني امتثال سبب مي‌شود كه حكم را هم سنگين تلقّى كنيم، شرع مقدس اين تكاليف را كه برمي‌دارد، اين تكاليف امتثالش سنگين است، ولي چون امتثال فرع حكم است و چون امتثال سنگين است، قهراً حكم هم سنگين مي‌شود.

4- المرفوع هو الموضوع. دليل چهارم اين است كه ما بايد قرآن را مطالعه كنيم و ببينيم كه در قرآن وضع بر چه تعلّق گرفت است؟ بر هر چيزي كه وضع تعلق گرفته بود، مي‌فهميم كه رفع هم بر آن تعلّق گرفته است (يعرف الاشياء باضدادها)، ما بايد ببينيم كه در قرآن مجيد كلمه‌ي وضع بر چه تعلّق گرفته، از همان‌جا مي‌فهميم كه رفع هم بر چه تعلّق گرفته است_ البته مراد ما از كلمه‌ي وضع، معناي وضع است _؟ ما وقتي به قرآن مراجعه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه در قرآن هميشه كلمه‌ي وضع به موضوعات تعلّق گرفته است. ( و علي المولود له رزقهن و كسوتهن)، در اين آيه (مولود له) پدر است، اينجا موضوع (رزقهن و كسوتهن) است، يعني آنچه كه شارع به گردن او نهاده (رزقهن و كسوتهن) است، (لله علي النّاس حج البيت) يا (كتب عليكم الصيام)، نمي‌گويد وجوب الصيام، وضع در همه‌ي اينها به موضوعات تعلّق گرفته است، يعني عمل خارجي را به گردن مكلّف نهاده است. از اين مي‌فهميم آنچه كه مرفوع است همان موضوع است (فيختصّ حديث الرفع بالشبهات الموضوعيه).

يلاحظ عليه:

از اين استدلال دو جواب مي‌دهيم:

اولاً: در همه‌ي اين آيات علت اينكه وضع به موضوع تعلّق گرفته است نه به حكم، چون حكم قبلاً آمده است، چون قبلاً حكم آمده، فلذا موضوع را بيان كرده است، چگونه حكم قبلاً آمده است؟ در (كتب عليكم الصيام) (كتب) خودش حكم است، فلذا معنا ندارد كه دوباره بگويد (كتب عليكم وجوب الصيام)، (و علي المولود له رزقهن و كسوتهن) علّت اينكه نمي‌گويد(وجوب رزقهن و كسوتهن) اين است كه چون حكم قبلاً آمده، (و علي) خودش حكم است، همچنين است در آيه‌اي (ولله علي الناس حج البيت)، يعني (يجب علي الناس حج البيت)، علت اينكه در اينجاها موضوع آمده است نه حكم اين است كه حكم در اول آيه بيان شده است.

ثانياً: شما از كجا مي‌گوئيد كه هميشه رفع بر چيزي تعلّق مي‌گيرد كه (وضع) به آن تعلق گرفته، چون (وضع) موضوعات است، مرفوع هم موضوعات است، وحال اينكه در اين حديث حكم مرفوع است؟ (رفع القلم عن ثلاثه، المجنون حتّي يفيق، والصبي حتّي يحتلم، والنائم حتّي يستيقظ) در اينجا (رفع القلم) يعني (رفع قلم التكليف)، اتفاقاً تكليف در آنجا مقدور است، (الف و لام) در كلمه‌ي القلم، الف و لام نائب از مضاف اليه است، يعني (رفع قلم التكليف عن ثلاثه)، يعني اين سه نفر مكلّف نيستند. در اين حديث كلمه‌ي رفع به تكليف نسبت داده شده است، علاوه بر اين در استظهار روايت ما نبايد به دقائق عقلي پناه ببريم، همه‌ي اينها دقائق عقلي است، ما بايد روايت را در ذهن عرف طرح كنيم، اين مرجحاتي كه اين مستدل گفت، همه‌اش (غير از اولي) دقائق عقلي است كه ارتباطي به ظاهر روايت ندارد، ما بايد ببينيم كه عرف چه مي‌فهمند و عرف از (ما لا يعلمون) مطلق و اعم مي‌فهمند، فرق نمي‌كند كه (ما لا يعلمون) حكم باشد يا موضوع باشد.