قبل ازآنكه وارد صلب مطلب بشويم مطالبي را به عنوان مقدمه بيان مي‌كنيم:
مطلب اول: الفرق بين الرفع والدفع.
مطلب دوم: ما هو المرفوع في مقام الاثبات اي ما هو المصحح لاسناد الرفع الي هذه الامور التسعه؟
مطلب سوم: ماهو المرفوع ثبوتاً ؟
در اينكه مرفوع در مقام ثبوت چيست سه قول است:
1- قول اول اين است كه مواخذه برداشته شده است.
2- قول دوم اين است كه اثر مناسب هر يك برداشته شده است.
3- قول سوم اين است كه تمام آثار برداشته شده است.
قول اول را قبلاً خوانديم.
اما القول الثاني:
قول دوم اين است كه مرفوع اثر مناسب است. صاحب اين قول معتقد است كه هفت تاي اول اثر مناسبش مواخذه است، دو تاي ديگر، يعني طيره، اثر مناسبش ضرر است، مثلاً اگر كسي فال بدي زد شما اعتنا نكنيد، ضرري متوجه شما نمي‌شود. اما وسوسه‌ي در خلق، يعني اگر كسي وسوسه كرد و گفت مرا خدا آفريده، پس خدا را چه كسي آفريده است؟! اين مايه‌ي كفر و شرك نيست، مي‌گوئيم در هفت تا مواخذه برداشته شده، در طيره ضرر و در وسوسه كفر برداشته شده است.
تقرير قول دوم: ما وقتي كه به كلام عرب ملاحظه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه در رفع و وضع اثر مناسب را در نظر مي‌گيرند يا وضعش مي‌كنند و يا رفع، در كلام بلاغا اثر مناسب را در نظر مي‌گيرند يا وضع مي‌كنند و يا رفع. و اما درباره‌ي وضع شاعر مي‌گويد: ( اسد علي و في الحروب نعامه)، يعني پيش من شير است اما پيش ديگران شتر مرغ است، اسد وضع است، چرا به او اسد مي‌گويند؟ چون شجاعت را در نظر مي‌گيرند، پيش من كه ضعيف هستم شير است، اما وقتي كه پيش اقويا مي‌رود آنجا نعامه مي‌شود، اينكه مي‌گويد (اسد يضع لاجل الشجاعه والجرأه)، همانطور كه شير شجاعت و جرأت دارد و بي پروا است، اين مرد هم نسبت به من بي‌پروا و شجاع است. گاهي رفع مي‌كنند، مثلاً: علي(ع) مي‌فرمايد: (يا اشباه الرجال و لا رجال) حضرت در اينجا رفع مي‌كند و مي‌گويد شما مرد نيستيد، و حال اينكه آنها مرد بودند و صاحب زن و اولاد بودند، ولي مراد از رجوليت و مرد بودن در كلام علي(ع) شجاعت است، آدم شجاع و غيرتمند چون شجاعت و غيرت جنگي را نداشته، لذا حضرت مي‌گويد شما مرد نيستيد، اينكه مي‌گويد (لا رجال) نفي مي‌كند آن خصوصيت را در نظر گرفته، والاّ مرد به اين معنا كه دستگاه ذكوريت داشته باشند، همه داشته‌اند، ولي مقياس در وضع و رفع آن خصوصيت خاص است، گاهي (يضع) و گاهي (يرفع)، اينجا هم كه (رفع) گفته است، پيغمبر اكرم(ص) در هر كدام اثر مناسب را در نــظر گرفته و به خاطر آن اثر مناسب (اما يضــع و امــا
يرفع) البته در اين حديث همه‌اش (يرفع) است.
يلاحظ عليه:
بيان شما درست است، يعني هم در (اسد) وضع است و هم در (لا رجال) رفع است، چون در آنجا اثر اثرِ واحد است و بيش از يك اثر در آنجا نيست، وقتي كه مي‌گويد (اسد علي و في الحروب نعامه) اثر رجوليت در جنگ همان شجاعت است، چون در آنجا اثر اثرِ واحد است، فلذا انسان مي‌تواند بگويد (اسد في الشجاعه او لا رجال في الشجاعه)، اثر اثرِ واحدي است، چون بحث بحثِ ميدان نبرد و جهاد في‌سبيل‌الله است، قهراً بيش از يك اثر به ذهن انسان وارد نمي‌شود، ولي در اين حديث اثر منحصر به يكي نيست، بلكه احتمال چندين اثر در آن مي‌رود:
الف) حرمت را برمي‌دارد، شراب را اشتباهاً خورده (اما جاهلاً بالحكم او جاهلاً للموضوع)، حديث رفع مي‌گويد حرمت برداشته شده است.
ب) جلد، يعني حد برداشته شده است، اين آدمي كه شراب خورده اما جاهلاً بالحكم او جاهلاً بالموضوع، حد برداشته مي‌شود، يعني او را شلّاق نمي‌زنند.
ج) گاهي جزئيت و شرطيت اثر مناسب است، چگونه؟ نمي‌دانم كه سوره جزء نماز است يا نيست؟ نماز را بدون سوره خواندم، در اينجا حديث رفع جزئيت را برداشته است، نمي‌دانم جلوس بين السجدتين شرط است يا شرط نيست، اينجا شرطيت را برداشته است. بنابراين يك اثر نداريم، بلكه همه‌ي اينها اثر مناسب است، يعني هم حرمت، هم جلد و هم جزئيت و شرطيت نسبت به جاهل و آدم شاك.
د) گاهي صحت را برمي‌دارد، مثلاً آدم مكره خانه‌ي خود را فروخت، اينجا اثر مناسب صحت است و حديث رفع صحت را برداشت. بنابراين فرق است بين (يا اشباه الرجال و لا رجال، يا اسد علي و في الحرب نعامه) و بين اين حديث، در (لا رجال) يك چيز بيشتر مطرح نيست و آن شجاعت است، در (اسد علي) يك چيز بيشتر مطرح نيست و آن هم شجاعت است، ولي در اين حديث اثر مناسب زياد است كه از جمله آثار مناسبش حرمت، جلده، شرطيت و جزئيت و صحت عقد مكره هستند. حديث رفع همه‌ي اين آثار را بر مي‌دارد، حالا كه اثر مناسب متعدد است (الاخذ بواحد دون الآخر ترجيح بلا مرجح). بنابراين اين قول هم قول درستي نيست.
اما القول الثالث:
قول سوم اين است كه حديث رفع جميع الآثار را برمي‌دارد، آن آثاري كه (عند العلم) هستند، هيچكدام از آن آثار (عند الشك) نيستند. كسي كه عالم است به اينكه اين مايع خمر است حرمت دارد، جلده دارد، و همچنين كسي كه عالم است به اينكه سوره جزء نماز است، بايد نماز با سوره بخواند و...
من دو تا دليل دارم بر اينكه همه‌ي آثار برداشته شده است:
اولاً: اين حديث حديثِ امتنان است، پيغمبر اكرم(ص) يك منّتي بر امت اسلامي مي‌گذارد و مي‌گويد (رفع عن امتي تسعه).
ان قلت: ما لا يطيقون كه تكليف به محال است، تكليف به محال در امت اسلامي هم جايز نيست و هم در امت يهود و نصاري هم جايز نيست، پس چگونه حضرت مي‌فرمايد (رفع عن امتي ما لا يطيقون) و حال اينكه (ما لا يطيقون) در هيچ امتي جايز نيست؟
قلت: ما دو گونه (لا يطيقون) داريم: يك (لا يطيقون) عقلي داريم كه در هيچ ملتي نبوده است و يك (ما لا يطيق) عرفي داريم، امت‌هاي پيشين مجبور بودند كه تحمل كنند، ولي در امت اسلامي (رحمه للامه) آن اعمال شاق نيست. بنابراين (رفع عن امتي تسعه) حديث امتنان است و مقتضاي امتنان برداشتن همه‌ي آثار است نه (بعض الآثار).
ثانياً: روايت داريم از امام هادي(ع) كه حضرت با حديث رفع استدلال مي‌كند بر بطلان حلف، يعني آدمي كه قسم بر طلاق، عتاق و صدقه‌ي (ما يملك) مي‌خورد.
توضيح:
گاهي از اوقات بعضي چيزها صيغه‌ي خاصي لازم دارد، مثل: انت طالق، اگر قسم بخورد به طلاق، قسم به طلاق او، طلاق به حساب نمي‌آيد، چرا؟ چون طلاق صيغه‌ي خاصي لازم دارد، بعضي چيزها صيغه‌ي خاصي لازم ندارد، چيزهائي كه صيغه‌ي خاصي دارد با قسم درست نمي‌شود. مثلاً قسم بخورد بر طلاق و قسم بخورد بر اينكه مالش صدقه بشود و بندگانش آزاد بشوند، اين قسم‌ها باطل است، چرا؟ زيرا اينگونه امور صيغه‌ي خاصي لازم دارند و با قسم درست نمي‌شود، بلكه بايد بگويد: انتِ طالق، و همچنين با قسم غلامش آزاد نمي‌شود مگر اينكه صيغه‌ي خاص آن را جاري كند و مالش نيز با قسم صدقه نمي‌شود، چون صدقه صيغه‌ي خاص لازم دارد. اما در ميان اهل سنّت اين قسم‌ها رايج است و با اين قسم‌ها زنشان را مطلّقه، غلامشان را آزاد و مالشان را صدقه مي‌دانند. اما از نظر ما اين قسم‌ها باطل هستند و هيچگونه اثري ندارند، چرا؟ زيرا اين چيزها احتياج به صيغه‌ي خاصي دارند و با قسم درست نمي‌شوند. به عبارت ديگر اينها شرط فعل هستند، نه شرط نتيجه، در اينگونه موارد بايد فعل را انجام بدهند، اما قسم بخورند كه نتيجه حاصل بشود كافي نيست، صدقه، عتاق و طلاق از قبيل شرط فعل هستند، يعني بايد مطلّق بگويد: (طلّقتُ، اعتقتُ، صدقتُ)، از قبيل شرط فعل هستند از قبيل شرط نتيجه كه با قسم خوردن خود به خود درست بشوند.
( احمد بن ابي عبدالله _ صاحب كتاب المحاسن _ الخالد عن ابيه احمد بن محمد عن صفوان بن يحيي و احمد بن ابي نصر البزنطي جميعاً عن ابي الحسن_ع_ في الرجل يستكره علي اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق وصدقه ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، قال رسول الله_ص_: وضع عن امّتي ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطأوا) ( وسائل، ج16، كتاب الايمان، الباب12، الحديث12).
حضرت بر اين حديث تكيه مي‌كند و مي‌گويد اين يمين باطل است، البته اهل سنّت كه يمين را درست مي‌دانند، يمين مختار را درست مي‌دانند نه يمين مكره را، و سئوال اين آدم از يمين مختار نيست، بلكه از يمين مكره است، حضرت مي‌فرمايد كه يمين مكره باطل است، چرا؟ چون پيغمبر فرموده (وضع عن امتي تسعه)، حضرت در اينجا صحت اين سه تا را برداشته، معلوم مي‌شود عموم الآثار است، منحصر به مواخذه نيست، يعني هم طلاق، هم عتاق و هم صدقه‌ي ما يملك صحيح نيست، حضرت با اين حديث صحت اين (اَيمان ثلاثه) را برداشته است. پس معلوم مي‌شود كه حديث رفع همه‌ي آثار را بر مي‌دارد نه آثار خاصي را.
ان قلت: حضرت چگونه با حديث رفع استدلال كرده و فرموده يمين مكره درست نيست، نه يمين بر طلاق، نه يمين بر عتاق و نه يمين بر صدقه‌ي ما يملك، و حال اينكه مطلقا يمين باطل است، خواه يمين مختار باشد و خواه يمين مكره، يعني از نظر مذهب شيعه در اين موارد يمين مطلقا باطل است، چون ما از قبيل شرط فعل مي‌دانيم نه شرط نتيجه. پس يمين در اينگونه موارد مطلقا باطل است، وقتي كه مطلقا باطل است چگونه حضرت با حديث رفع استدلال كرده، معلوم مي‌شود استدلال حضرت يا تقيه‌اي بوده و يا جدلي بوده، چون طرف سنّي بوده، خواسته اين سنّي را قانع كند، والاّ اين قسم مطلقا باطل است، چه از مختار صادر شود و چه از مكره، و در جائي كه در هر دو حالت باطل است ديگر معنا ندارد كه حضرت بفرمايد مكره‌اش باطل است، چرا؟ چون (رفع عن امتي ما استكرهوا)، اين را در جائي مي‌گويند كه مختارش صحيح باشد، اما مكره آن صحيح نباشد، ولي در اينجا يمين مطلقا باطل است، هم مختار است و هم مكرهش، معلوم مي‌شود كه استدلال حضرت بر حديث تقيه‌اي و جدلي بوده و با منطق اهل سنّت پيش رفته است، يعني فرض كرده كه مختارش صحيح است، ولي مكرهش صحيح نيست، والاّ اگر اين فرض را نمي‌كرد استدلال حضرت صحيح نبود، چون چيزي كه هم مختارش باطل است و هم مكره‌اش باطل است، استدلال به حديث رفع معنا ندارد، معلوم مي‌شود كه حضرت با منطق اهل سنّت پيش رفته و فرض كرده كه مختارش صحيح است، ولذا گفته بر اينكه مكرهش صحيح نيست.
قلت: حضرت در اينجا تقيه بر حديث نكرده، بلكه تقيه در تطبيق حديث بر مورد كرده است، معلوم مي‌شود كه اصل حديث درست است، يعني حديث مي‌تواند همه‌ي آثار را بردارد، فقط اگر حضرت تقيه كرده در اين مورد تقيه كرده، يعني در تطبيق كبري بر صغري تقيه كرده، والّا در خود كبري تقيه نكرده، خود كبري كدام است؟ كبري اين است كه حديث رفع قادر است حتي صحت را بردارد، غايه ما في الباب اين مورد تقيه‌اي است، چگونه تقيه‌اي است؟ چون مختارش هم باطل است تا چه برسد به مكره، حضرت در تطبيق اين كبري بر اين صغري تقيه كرده است، اما در خود كبري _ يعني در اينكه حديث رفع قابليت دارد كه صحت را بردارد، يعني صحت را در جاهاي ديگر بردارد _تقيه نكرده است.
