بحث ما در ادله‌ي اصل برائت است. بر حجيت اصل برائت با ادله‌ي اربعه استدلال كرده‌اند، اولين دليل بر برائت آيات بودند كه بيان شد، دومين دليل بر برائت روايات است. بهترين روايتي كه بر اصل برائت مي‌شود استدلال كرد حديث رفع است، (عن‌ابي عبدالله عليه السلام قال رسول الله(ص): رفع عن امّتي تسعه: الخطأ، والنسيان و ما اكرهوا عليه، و ما لا يعلمون، و ما لا يطيقون،وما اضطرّوا اليه، والحسد، والطيره، والتفكّر في الوسوسه في الخلق ما لم ينطق بشفه)، قبلاً عرض كرديم كه فهميدن اين حديث بستگي به اين دارد كه يك رشته مسائلي را به عنوان مقدمه عرض كنيم، به اين مقدمه رسيديم كه چه فرقي ميان رفع و دفع وجود دارد؟ عرض كرديم كه رفع امر موجود را مي‌گيرد و بر امر موجود متعلّق مي‌شود. بر خلاف دفع، در دفع مقتضي هست، اما هنوز شئي موجود نشده است، بايد كاري كنيم كه تحقق پيدا نكند، البته بايد مقتضي باشد. بعد به اينجا رسيديم كه متعلّق رفع چيست؟ عرض كرديم كه متعلّق رفع همين امور تسعه است، امور تسعه امور وجودي هستند، امر موجود هستند. بنابراين استعمال كلمه‌ي رفع در اين حديث، استعمالي است مطابق قاعده.

ما هو المرفوع اثباتاً؟ :

عرض كرديم كه كلمه‌ي رفع بر امور وجودي تعلّق مي‌گيرد و اين نه امور، در خارج موجود هستند.

ان قلت: اگر واقعاً رفع بر اين امور موجود تعلّق مي‌گيرد كذب لازم مي‌آيد (يلزم الكذب)، يعني لازم مي‌آيد _ نعوذ بالله _ دروغ در حديث باشد، چون ما معتقديم كه رفع بر امر موجود تعلّق مي‌گيرد و اين امور نه‌گانه در خارج موجود هستند، (رفع عن امتي تسعه)، اين اخبار است از رفع امور نه‌گانه، و حال اينكه اين خبر دروغ است، چون در خارج خطاء، ما لا يعلمون، اكراه، اضطرار و... هست، اگر واقعاً بخواهيم رفع را درست كنيم، بايد بگوئيم كه رفع بر اين امور نه‌گانه تعلّق گرفته است، از اين جهت حل مي‌شود، ولي مشكل ديگري پيدا مي‌شود و آن اين است كه اين اخبار مي‌شود (اخباراً كاذباً لا اخباراً صادقاً)، يعني اين حديث خبر مي‌دهد كه نه تا نيست و حال اينكه نه تا در خارج موجود هستند.

قلت: اين اشكال را ما حل كرديم و گفتيم كه (الاخبار علي قسمين تارتاً اخبار عن التكوين و اخري اخبار عن التشريع)، گاهي شما از تكوين خبر مي‌دهيد، مثلاً مي‌گوئيد: (لا رجل في الدار)، اين اخبار از تكوين است و اگر يك مردي در خانه باشد اين اخبار شما اخبار كاذبي است. اما يك موقع اخبار شما خبر از تكوين نيست، بلكه خبر از صفحه‌ي تشريع است، اگر از تشريع خبر مي‌دهيد اين دروغ نيست، چرا؟ چون اخبار تشريعي يعني خبر از عدم امور نه‌گانه (في عالم التشريع) غرضي در آن است، غايتي دارد و غايت اين است كه آثار اينها نيست و چون آثارشان نيست فلذا مي‌گوئيم كه خودشان هم نيستند، بنابراين ما بايد فرق بگذاريم بين اخبار تكويني و بين اخبار تشريعي. اگر خبر تكويني باشد دروغ است، چون همه‌ي نه تا در خارج هستند و اما اگر اخبار، اخبار تشريعي است، يعني از صفحه‌ي تشريع خبر مي‌دهد و مي‌گويد در شريعت من اين نه تا نيست، مسلّماً از نفي اين نه تا غرضي دارد و غرضش هم اين است كه آثار اين نه تا نيست، و اين نظير هم دارد، مثل (لا رضاع بعد الفطام)، بچه را كه از شير گرفتيد، دوباره اگر به دايه بدهيد اثر نمي‌گذارد، (لا يمين للزوجه مع الزوج، لا يمين للولد مع الوالد، لا رهبانيه في الاسلام، و لا بيع الاّ في ملك ...). اگر اينها اخبار تكويني باشند همه‌ي اين اخبارها دروغ هستند، چون هم بعد از فطام، رضاع است و هم كساني هستند كه (ما لم يملك) را مي‌فروشند، و هم كساني هستند كه رهبان هستند، و داريم كساني را كه پسر با پدر نزاع دارد و پدر براي پسر قسم مي‌خورد، (و لا نذر في معصيه الله) كساني هستند كه در معصيه‌الله نذر مي‌كنند. اگر اين اخبارها اخبار تكويني باشند همه‌ي آنها دروغ است، اما اگر اخبار، اخبار تشريعي باشد، يعني مي‌خواهد بگويد در شريعت و در صفحه‌ي تشريع من اينها نيست، در قانون من اينها نيست، يعني اينها بي اثر است و اثر خارجي ندارد، چون مشرع كه نبي اكرم(ص) باشد كار با تكوين ندارد، بلكه كار با تشريع دارد، اگر مي‌گويد: (لا ضرر و لا ضرار في الاسلام) كار با تكوين ندارد، تكوين ما پر از ضرر و ضرار است، بلكه او سر و كارش با تشريع است، يعني مي‌گويد در صفحه‌ي تشريع من ضرر و ضرار نيست، يعني احكام و آثارشان نيست. بنابراين رفع كذب را چنين مي‌گيريم و مي‌گوئيم (الكذب يلزم اذا كان الاخبار عن صفحه التكوين دون ان يكون اخباراً عن صفحه التشريع و الي ذالك يرجع ما قلناه يوم السبت)، يعني قبلاً گفتيم كه اراده‌ي جدي داريم و اراده‌ي استعمالي. اراده‌ي استعمالي اين حديث اين است كه همه‌ي اين نه تا نيستند. اما اراده‌ي جدي اين نيست كه اينها نيستند، بلكه اراده‌ي جدي اين است كه اينها فاقد آثار هستند و چون آثارشان نيست كانّه خودشان نيستند.

پس معلوم شد كه مرتفع در عالم اثبات خود اين نه تا هستند، ظاهر اين است كه خودشان نيستند، غايه ما في الباب اين ارتفاع ارتفاع تكويني نيست، بلكه ارتفاع ارتفاعِ تشريعي است. _ حضرت امام(ره) در اين موارد بيانات شيريني داشت و مي‌فرمود كساني كه اهل بلاغت و فصاحت نيستند آيات و روايات را به گونه‌اي معنا مي‌كنند كه آنها را از بلاغت مي‌اندازند، ايشان معتقد بود كه از نظر اثبات، يعني خود اين نه تا نيستند، (غايه ما في الباب) اثبات اراده‌ي استعمالي. مي‌فرمود بعضي‌ها مي‌گويند (واسئل القريه الّتي كنّا فيها والعير التي اقبلنا فيها و انا لصادقون) (سوره يوسف/82)، يعني (واسئل اهل القريه)، اهل را در تقدير مي‌گيرند و اين دور از بلاغت است، بلكه در عالم اثبات مي‌گويد از خود قريه بپرسيد، يعني به قدري اين مسئله معروف است كه سنگ و گل قريه هم مي‌دانند و به نفع ما شهادت مي‌دهند، يعني بر برائت ما برادران يوسف گواهي مي‌دهند كه ما مقصّر نيستيم. در عالم اثبات خودشان نيستند و امام اين شعر را مي‌خواند: ( هذا الذي تعرف البطحاوطئاته) يعني امام سجاد(ع) كسي است كه سنگ ريزه‌هاي مكّه جاي پاي او را مي‌شناسند، و مي‌فرمود بعضي از بي‌ذوق‌ها مي‌گويند (هذا الذي تعرف اهل البطحاوطئاته)، و مي‌فرمود اگر اهل را در تقدير بگيريم اين شعر از بلاغت مي‌افتد، بلاغت در عالم اثبات اين است كه بگوئيم به قدري امام سجاد(ع) معروف است، حتي سنگ‌ريزه‌هاي مكه هم او را مي‌شناسند، البته به اراده‌ي استعمالي نه به اراده‌ي جدي _. در هر صورت در مقام اثبات ما به خود اين نه تا نسبت مي‌دهيم، منتهي به اراده‌ي استعمالي، يا با نيت تشريع، به نيت تشريع به خودشان نسبت مي‌دهيم و اين اخبار اخبارِ تكويني نيست، بلكه اخبار اخبارِ تشريعي است.

از بيانات قبلي معلوم شد كه آنچه اثباتاً مرفوع است خود اين نه تا است، غايه ما في الباب كذب نيست، چرا؟ (لان الاخبار ليس عن التكوين بل اخبار عن التشريع، او لان الاراده استعماليه لا جديه).

ما هو المرفوع ثبوتاً؟:

_ مراد ما از ثبوت اراده‌ي جدي است _ قانون كلي اين است كه اگر چيزي بالاراده الاستعماليه رفع شده است و حال اينكه رفع نشده است، اين يك مجوز مي‌خواهد، اين حديث كه خبر مي‌دهد كه اين نه تا نيست و حال اينكه در خارج هستند، اين مجوز مي‌خواهد، اينكه با اراده‌ي استعماليه مي‌فرمايد اين نه تا نيست، اين مجوز مي‌خواهد، (ما هو المرفوع ثبوتاً؟) آن مسوغ و مجوز اينكه (بالاراده الاستعماليه) اين نه تا نيستند، يعني گفتيم تشريعاً نيستند، اين مجوز مي‌خواهد، والاّ اگر من بگويم كه اين مسجد فاقد سقف است، اگر مجوز نداشته باشد قبيح و دروغ است، اين مجوز چيست؟ آنچه كه در حقيقت اين مجاز را تصحيح مي‌كند و اين رفع عالم اثبات را تصحيح مي‌كند مسئله‌ي ثبوت است، ثبوتاً بايد يك چيزي واقعاً برداشته بشود تا اثباتاً بگوئيم خود اينها نيستند، يعني ثبوتاً و حقيقتاً بايد چيزهائي برداشته شود تا مجوز اين باشد كه ما چنين مجازي را بگوئيم، يعني بگوئيم خودشان نيستند، آنچه كه ثبوتاً برداشته شده يكي از اين سه چيز است، يعني در اينجا سه قول است:

1- الموءاخذه، 2- الاثر المناسب، 3- عموم الآثار

قول‌اول: قول اول اينكه مواخذه برداشته شده است، (رفع عن امتي‌تسعه، المواخذه علي ما لا يعلمون)، چون عقاب نيست كانّه حكم نيست، مالا يعلمون نيست، و چون عقاب نيست كانّه اضطرار، اكراه و... نيست، مي‌گويند چون مواخذه حقيقتاً و ثبوتاً برداشته شده است، فلذا او سبب شده است كه بگوئيم خود اينها هم نيستند، يعني مجازاً خود اينها نيستند.

قول دوم: قول دوم اينكه اثر مناسب برداشته شده است، يعني بايد تك‌تك اين نه تا را بايد مورد مطالعه قرار داد كه اثر مناسبش چيست؟ مي‌گويند در هفت تاي اول اثر مناسب مواخذه است، ولي در (طيره) ضرر است، در (وسوسه) كفر است، الطيره يعني تطير ضرر نمي‌زند، يعني اگر كسي فال بد بزند اين ضرر ندارد، (الوسوسه في الخلق) اگر كسي وسوسه كند كه خدا مرا آفريده، پس خدا را چه كسي آفريده؟ اين مايه‌ي كفر نيست. در آن هفت تاي اول مواخذه برداشته شده و در اين دو تا گاهي مي‌گويند ضرر برداشته شده و گاهي هم مي‌گويند كفر.

قول سوم: قول سوم اين است كه (جميع الآثار و كلّ الآثار) برداشته شده است، يعني هر آثاري كه به نظر مي‌رسد اعم از آثار تكليفي و آثار وضعي. پس چون همه‌ي آثار يا خصوص مواخذه، يا اثر مناسب واقعاً برداشته شده فلذا برداشته شدن اينها واقعاً سبب شده كه اثباتاً چنين خبري را بدهيم و بگوئيم خود اين نه تا برداشته شده‌اند. بنابراين در عالم اثبات معلوم شد كه خود اينها برداشته شده است، ولي نفي اثباتي مجوز مي‌خواهد، مجوزش اين است كه ثبوتاً و واقعاً يا مواخذه برداشته شده، يا اثر مناسب و يا جميع الآثار برداشته شده است.

اشكال قول اول: قول اول اين بود كه بگوئيم مواخذه برداشته شده است و اين داراي چند اشكال است _ اين اشكالها را من از مرحوم بروجردي(ره) در درس ايشان شنيده ام و از آنجا يادداشت دارم _.

الاشكال الاول: مرحوم بروجردي مي‌فرمود كه مواخذه امر تكويني است و ارتباطي به شارع ندارد، شارع بايد در حيطه‌ي صلاحيت خودش سخن بگويد و حيطه‌ي شارع همان احكام خمسه است و احكام وضعيه است، و اما جهنّم و بهشت، يعني اينكه بگويد جهنّم برداشته شده است، اين ربطي به شارع ندارد، هر كسي بايد طبق شأن خودش سخن بگويد، پيغمبر اكرم (بما انّه شارع او مشرع) بايد (يضع و يرفع ما يرجع الي الشارع)، بردارد و بگذارد آنچه را كه در شأن شارع است و در شأن شارع احكام تكليفي و وضعي است نه امور تكويني، اما جهنّم و بهشت از حيطه‌ي شارع بما هو شارع خارج است و معنا ندارد كه بگوئيم ثبوتاً مواخذه برداشته شده است.

يلاحظ عليه:

امور تكويني بر دو قسم است:

الف) امور تكويني كه اصلاً به شارع ارتباطي ندارند، مثل اينكه بگوئيم عميق‌ترين چاه نفت دنيا كدام چاهي است و يا گلدسته‌ي حرم حضرت معصومه(ع) چند متر است؟ اين ارتباطي به شارع ندارد.

ب) امور تكويني داريم كه با شارع ارتباط تنگاتنگ دارد، اگر شرع مقدس احتياط را بر آدم شاك واجب كند، اين آدم اگر عمل به احتياط نكند حق مواخذه دارد، و اما اگر احتياط را واجب نكند حق مواخذه ندارد، مواخذه درست است كه امر تكويني است، اما ازآن امور تكويني است كه ارتباط تنگاتنگ با شارع دارد، فلذا مانع ندارد كه شارع بگويد (ايها الناس! رفع عن امتي تسعه، في عالم الاثبات)، يعني خود نه تا برداشته شده است، اما در عالم ثبوت مواخذه برداشته شده است، اگر از شارع سئوال كنيم كه چگونه برداشته شده است و حال اينكه در خارج وجود دارد؟ مي‌گويد به خاطر مقام ثبوت است، چون مواخذه نيست كانّه خود آن نه تا هم نيستند، (لا رضاع بعد الفطام) ظاهرش اين است كه خود رضاع نيست و حال اينكه رضاع هست، زيرا كساني هستند كه حتي بچه را بعد از گرفتن از شير به دايه هم مي‌دهند، ولي چون ثبوتاً اين محرم نيست، يعني چون نشر حرمت نمي‌كند، اين رفع حقيقي نشر حرمت سبب شده كه شارع بگويد (لا رضاع بعد الفطام)، باز كساني هستند كه بيع غصبي مي‌كنند و مال غير را مي‌فروشند، ولي چون شرع مقدس اين بيع را باطل مي‌داند و يا لازم نمي‌داند رفع لزوم كرده حقيقتاً و ثبوتاً، اين سبب شده كه بفرمايد (لا بيع الاّ في ملكٍ)، يعني بدون ملك اصلاً بيع نيست و حال اينكه بيع هست، ولي كانّه نيست. در مانحن فيه هم ما مي‌گوئيم مواخذه مرفوع است، اگر كسي اشكال كند كه اين مواخذه امر تكويني است و امر تكويني ارتباطي به شارع ندارد تا شارع بتواند آن را رفع كند.

جواب: در جواب مي‌گوئيم امر تكويني بر دو قسم است، يك قسمش ارتباطي به شارع ندارد، ولي قسم ديگرش ارتباط تنگاتنگ با شارع دارد و مواخذه از آن امور تكويني است كه ارتباط تنگاتنگ با شارع دارد.

الاشكال الثاني:

المواخذه من آثار الحكم المنجز والمفروض عدم تنجزه فكيف يصح الاخبار عن رفعها.

اشكال دوم بر قول اول: اشكال دوم اين است كه مواخذه مال احكام منجزه است، احكام منجزه احكامي است كه (تعلّق به العلم) علم به آن تعلّق گرفته. پس آدمي كه شك دارد براي مواخذه زمينه‌اي وجود ندارد تا آن را بردارد، چون مواخذه مال حكم منجز است، منجز مال عالم است و اين آدم شاك است، پس زمينه براي مواخذه نيست تا شارع بگويد مواخذه را برداشتم، اصلاً مواخذه نيست تا شارع بردارد.

جواب اشكال: درست است كه مواخذه ازآثار حكم منجزاست، ولي شرع مقدس مي‌تواند موضوع مواخذه را تعميم دهد و بگويد موضوع مواخذه دو چيز است: العالم و الشاك، آدم شاك هم اگر شك در تكليف كرد بايد احتياط كند، اگر احتياط نكند من مواخذه مي‌كنم، درست است كه مواخذه مال حكم منجز، يعني مال عالم است، ولي شارع مقدس اين حق را دارد كه موضوع مواخذه را توسعه بدهد و بگويد حتي آدم شاك هم بايد احتياط كند، و به عبارت ديگر آدم شاك قابليت مواخذه را دارد، ولو فعليت مواخذه را ندارد، اما قابليت دارد كه در مواردي شارع ايجاب احتياط كند، چنانچه در سه مورد شارع آدم شاك را مواخذه مي‌كند:

1- در مورد اعراض، زني را كه نمي‌داند محرم است يا نامحرم است، حق ندارد اصل برائت جاري كند.

2- الاموال، مالي را كه نمي‌داند ملك او است يا ملك ديگري است حق ندارد اصل برائت جاري كند.

3- النفوس، شخصي را كه نمي‌داند مهدور الدم است يا محقون الدم، حق ندارد او را بكشد. همانطوري كه شارع در اين سه مورد ايجاب احتياط كرده مي‌توانست همه‌ي شاك را تحت پوشش احتياط بياورد، قابليت و صلاحيت داشت، ولي شرع مقدس _ رحمه للعباد _ فرمود كه آدم شاك احتياط برايش واجب نيست، پس مواخذه را برداشته. بنابراين آنچنان نيست كه آدم شاك قابليت مواخذه را نداشته باشد.

الاشكال الثالث:

اشكال سوم اين است كه اين خلاف اطلاق است، چون اطلاق حديث رفع، رفع تمام آثار است و اين اشكال وارد است، ولي دو اشكال اول وارد نيست.