قبل از آنكه وارد اصل برائت بشويم، يك سلسله مطالبي را به عنوان مقدمه عرض مي‌كنيم.

رسيديم به مقدمه‌ي چهارم كه مجاري اصول چگونه هست؟ عرض كرديم كه شيخ(ره) در اول مبحث قطع براي مجاري اصول دو بيان دارد كه هر دو بيان ناقص و ناتمام است، بيان سوم كه بيان كامل است در اول برائت است و حاصلش اين است كه يا حالت سابقه ملحوظ است و يا حالت سابقه ملحوظ نيست. اگر ملحوظ است، مجراي استصحاب است و اگر ملحوظ نيست، اگر احتياط ممكن نيست، اينجا مجراي تخيير است _ تخيير را از سائر اقسام جدا كرده_ ، و اگر احتياط ممكن هست يا دليل بر عقاب هست و يا دليل بر عقاب نيست، اگر دليل بر عقاب هست مجراي احتياط است، و اگر نيست مجراي برائت است.

بيان مرحوم نائيني براي مجراي اصول:

مرحوم نائيني مي‌فرمايد كه يا حالت سابقه ملحوظ است و يا ملحوظ نيست، اگر حالت سابقه ملحوظ است آنجا مجراي استصحاب است _ تا اينجا با شيخ همراه و همگام است، ولي از اين به بعد راهشان جدا مي‌شود_ والاّ اگر حالت سابقه ملحوظ نيست يا نوع تكليف و يا جنس تكليف معلوم است يا معلوم نيست، نوع تكليف يعني وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه، جنس تكليف يعني الزام، يا نوع و جنس تكليف معلوم است و يا معلوم نيست. مسئله را در محور نوع تكليف و جنس تكليف مطرح مي‌كند و مي‌فرمايد اگر نوع تكليف و جنس تكليف معلوم است، يعني در واقع شك در مكلّف به است، يا احتياط ممكن نيست، آنجا مجراي تخيير است، و اگر احتياط ممكن است، آنجا مجراي احتياط است، يا اگر نوع تكليف و جنس تكليف معلوم نيست، آن مجراي برائت است. مرحوم نائيني مجاري اصول را چنين بيان مي‌كند(اما يلاحظ الحاله السابقه) مجراي استصحاب است، والاّ اگر نوع تكليف و جنس تكليف معلوم است، اين را دو قسم مي‌كند، يا احتياط ممكن است، اينجا مجراي اشتغال است، و اگر احتياط ممكن نيست مجراي تخيير است، و اگر جنس تكليف و نوع تكليف معلوم نيست، آنجا مجرا مجراي برائت است.

سئوال: ايشان فرمود كه يا نوع تكليف معلوم است و يا جنس تكليف معلوم است، كلمه‌ي جنس را براي چه آورد، نوع را آورد چون معلوم است، چون در شك در مكلف به غالباً نوع تكليف معلوم است، وجوبي هست، ولي نمي‌دانيم كه ظهر واجب است يا جمعه؟ چرا مي‌گويد جنس تكليف هم معلوم بشود اين از قبيل شك در مكلّف به است، چرا جنس را آورده است؟ به خاطر دو چيز كلمه‌ي جنس را آورده است:

اولاً: داخل كند در شك در مكلّف به، يعني در جائي كه نمي‌دانم يا آن فعل حرام است و يا اين فعل واجب است، اينجا نوع تكليف معلوم نيست، بلكه جنس معلوم هست، يعني مي‌دانيم الزامي هست، نمي‌دانم كه الزام به فعل اولي است و يا الزام به ترك دومي است. جنس را كه گفت، خواست اين را هم داخل در شك در مكلّف به كند.

ثانياً: خواست دوران امر بين المحذورين را وارد شك در مكلّف به كند، نمي‌دانم اين شئي واحد حرام است يا واجب؟ اينجا نوع را نمي‌دانم بلكه جنس را مي‌دانم.

پس مرحوم محقق نائيني در شك در مكلّف به دو تا قيد آورد (اما ان يعلم نوعه او يعلم جنسه)، نوعه را براي اثبات اين مسئله آورد كه نمي‌دانم نماز ظهر واجب است يا جمعه؟ اين شك در مكلّف به است، جنس را آورد تا دو مسئله را در شك در مكلّف به داخل كند:

الف) در جائي كه جنس معلوم است و احتياط هم ممكن است، يا آن واجب است و يا اين حرام است، اينجا احتياط ممكن است، آن را مي‌آورم و اين ديگري را ترك مي‌كنم.

ب) گاهي جنس معلوم است اما احتياط ممكن نيست، (شئي واحد) را نمي‌دانم كه واجب است و يا حرام است، فلذا قيد جنس را براي اين آورد كه هم آن قسمتي از معلوم الجنسي را كه احتياط ممكن است داخل كند و هم آن قسمي كه احتياط ممكن نيست داخل كند.

والحاصل:

اما ان يلاحظ الحاله السابقه او لا و علي الثاني اما ان يعلم نوعه او جنسه او لا و علي الثاني _كه لا يعلم ابداً _ آنجا مجراي برائت است و اما در جائي كه نوع تكليف يا جنس تكليف معلوم است، اينجا هم مجراي احتياط است و هم مجراي تخيير است، اگر احتياط ممكن است، مجراي اشتغال است و اگر احتياط ممكن نيست مجراي تخيير است.

بنابراين محقق نائيني مجراي تخيير را داخل در شك در مكلّف به كرد، بر خلاف شيخ انصاري كه تخيير را هم از شك در مكلّف‌به و هم از شك در تكليف جدا كرد.

ما يك اشكال كوچكي بر مرحوم نائيني داريم و آن اين است كه احتياط منحصر به دو مورد نيست، يعني در جائي كه نوع تكليف و جنس تكليف معلوم باشد، بلكه مورد سومي هم هست، مثل شك در تكليف قبل از فحص، شك در تكليف قبل از فحص هم داخل در احتياط هست، فلذا اين را متذكر نشده است.

الامر الخامس:

مرحوم شيخ انصاري مسائل شك در تكليف را، يعني كتاب برائت را از اول تا آخر دوازده مسئله كرده، زيرا فرمود يا شبهه ما تحريميه است، يعني احتمال حرمت مي‌دهيم، يقين داريم واجب نيست، اما احتمال حرمت مي‌دهيم، مثل شرب توتون، يا شبهه‌ي ما شبهه‌ي وجوبيه است، احتمال وجوب مي‌دهيم، يقين داريم كه حرام نيست، مثل دعا (عندروءيه الهلال)، يا شبهه‌ي ما دوران الامر بين المحذورين است، احتمال مي‌دهيم كه واجب باشد و احتمال هم مي‌دهيم كه حرام باشد. سپس مي‌فرمايد كه منشاء شبهه در هر يك از اين سه تا چهار چيز است:

الف) گاهي منشاء شبهه عدم نص است.

ب) گاهي منشاء شبهه اجمال النص است، مثلاً نمي‌دانيم كه يطهرن فرموده يا يتطهرن، احتمال مي‌دهيم كه قبل از غسل حرام باشد و احتمال هم مي‌دهيم كه جائز باشد، چرا؟ چون يطهرن و يتطهرن معنايشان با هم فرق مي‌كند.

ج) منشاء شبهه‌ي ما تعارض النصّين است.

د) منشاء شبهه‌ي ما خلط امور خارجيه است، يعني شبهه شبهه‌ي حكميه نيست، بلكه شبهه شبهه‌ي موضوعيه است. پس منشاء شك در شبهات تحريميه چهار تا است، در شبهات موضوعيه چهار تا است، در دوران امر بين المحذورين هم چهار تا است 12=4.4 ، فلذا شيخ در كتاب برائت در دوازده مسئله بحث كرده است.

يلاحظ عليه:

طبق بيان شيخ نبايد مسائل دوازده تا بشود، بلكه بايد هشت تا بشود، زيرا شيخ با مبحث قطع سر و كار ندارد، بلكه با مبحث برائت سر و كار دارد و در برائت ايشان تخيير را از شك در تكليف و شك در مكلف‌به جدا كرد، يعني هم از احتياط جدا كرد و هم از برائت جدا كرد و گفت يا حالت سابقه ملحوظ است و يا ملحوظ نيست، سپس فرمود يا احتياط ممكن نيست، اين مجراي تخيير است، اگر احتياط ممكن است، يا دليل بر عقاب هست كه اين مجراي اشتغال است، يا دليل بر عقاب نيست، جاي برائت است، فلذا تخيير را _كه همان (دوران الامر بين المحذورين) باشد _ از كتاب برائت و اشتغال جدا كرد، وقتي كه جدا كرده، پس چرا دوباره دوران امر بين المحذورين را در برائت مطرح مي‌كند، بايد جدا مي‌كرد.

ان قلت: چرا شيخ همه‌ي اين دوازده مسئله را تحت يك مسئله عنوان نفرموده، چنانچه مرحوم آخوند اين كار را كرده و فرموده (اذا كان هناك شبهه و لم يقم دليل علي ان المخالفه مستلزمه للعقاب)، اين تعبير همه‌ي موارد شك در تكليف را گرفت، حتّي شك قبل از فحص را گرفت، قبل الفحص مجراي برائت نيست، چون (قام الدليل علي العقاب)، اگر كسي قبل الفحص برائت جاري كند و مخالف واقع باشد، روز قيامت موءاخذ است. در حقيقت مقياس اين است كه (كل مورد لم يقم دليل علي ان المخالفه مستلزمه للعقاب)، اين مجراي برائت است.

قلت: شيخ اينجا يك عذري دارد كه چرا شيخ(ره) دوازده مسئله را طرح كرده:

اولاً: شيخ گرفتار اخباريها بود و اخباريها در يك جا قائل به احتياط هستند و آن هم شبهه‌ي تحريميه است، اما در شبهه‌ي وجوبيه، دوران الامر بين المحذورين قائل به احتياط نيستند، فقط در شبهه‌ي تحريميه قائل به احتياط هستند نه در وجوبيه و نه در دوران الامر بين المحذورين، در شبهات تحريميه هم در يك شقش، يعني در فقدان النص قائل به احتياط هستند، اما در بقيه قائل به برائت هستند، در واقع از دوازده مسئله در يك مسئله قائل به احتياط هستند، يعني شبهه‌ي تحريميه كه منشأش فقدان نص باشد، چون اخباري و اصولي با هم اختلاف داشتند، فلذا شيخ دوازده مسئله را مطرح كرده تا براي مبتدي تفهيم كند كه محل اختلاف همان شبهه‌ي تحريميه است كه منشأش فقدان نص است، بقيه‌ي يازده مسئله مورد اختلاف نيست. فلذا براي تفهيم همين يك مسئله، يازده مسئله‌ي ديگر را هم مطرح مي‌كند.

ثانياً: بعضي از ادله‌ي برائت مختص شبهه‌ي تحريميه است، مثل (كل شئي حلال حتي تعلم انّه حرام)، چون بعضي از ادلّه‌ي برائت منحصر به شبهه‌ي تحريميه هست، فلذا شيخ دوازده مسئله را به عنوان تابلو همه را مطرح نموده تا بهتر فهميده شود.

الامر السادس:

بعضي‌ها مي‌خواهند كه دوران الامر بين المحذورين كه منشأش تعارض نصين است را از برائت بيرون ببرند، يعني جائي كه منشاء شبهه تعارض النصين باشد، خواه شبهه شبهه‌ي تحريميه باشد، خواه شبهه شبهه‌ي وجوبيه و خواه دوران امر بين المحذورين باشد. مي‌گويند اگر منشاء شبهه تعارض النصين است، اين مجراي برائت نيست، چرا؟ چون شيخ و غير شيخ معتقد هستند كه اگر منشاء شبهه تعارض النصين شد، اين مجراي برائت نيست، چه شبهه تحريميه باشد، چه شبهه وجوبيه باشد و چه شبهه دوران الامر بين المحذورين باشد، اگر منشاء شبهه تعارض النصين است، اين سه مسئله بايد بيرون بروند، يعني (تعارض النصين في الشبهه التحريميه، تعارض النصين في الشبهه الوجوبيه، تعارض النصين في دوران الامر بين المحذورين)، مي‌گويند اين از برائت بيرون است، چرا؟ چون در تعارض النصين رجوع به مرجحات مي‌كنيم و جاي برائت نيست، خود امام(ع) تكليف را روشن كرده، پس اگر منشاء شبهه فقدان نص يا اجمال نص است جاي برائت است، اگر منشاء شبهه خلط امور خارجيه است باز جاي برائت است، اما اگر منشاء شبهه تعارض النصين باشد، تعارض النصين جاي برائت نيست، مي‌خواهد تعارض النصين در تحريميه باشد يا در وجوبيه باشد و يا در دوران امر بين المحذورين، چرا؟ برائت در جائي است كه امام(ع) تكليف را روشن نكند و امام در تعارض النصين تكليف را روشن كرده و فرموده به مرجحات رجوع كنيد.

يلاحظ عليه:

اين مطلب نصفش درست است و نصف ديگرش درست نيست، اگر تعارض النصين از قبيل متباينين باشند، حق با اين قائل است، يعني تعارضشان تعارض متباينين باشد، يكي بگويد (ثمن العذره سحت) و ديگري بگويد (لابأس ببيع العذره)، اينجا جاي برائت نيست، بلكه اينجا جاي رجوع به مرجحات است. و اما اگر تعارض النصين از قبيل متباينين نشد، بلكه از قبيل عام و خاص شدند، مثل: (اكرم العلماء و لا تكر الفساق)، اينها دو جا از هم جدا مي‌شوند، عالم عادل، فاسق غير عالم، در اينجا از هم جدا مي‌شوند، اما در يكجا با هم جمع مي‌شوند، مثل قاضي شريح، شريح هم عالم است و هم فاسق است، اينجا چه كنيم، از قبيل تعارض النصين است؟ اينجا جاي مرجحات نيست، مرجحات در جائي است كه بين الدليلين از تعارض تباين باشد، التبه در آنجا رجوع به مرجحات مي‌كنيم، و اما اگر نسبت اينها نسبت عموم و خصوص من وجه است، اين دليل را در شيخ انصاري گرفتيم، آن دليل را هم در آن فاسق غير عالم گرفتيم و در دو جا عمل كرديم، در جاي سوم كه ديگر نمي‌توانيم رجوع به مرجحات كنيم، چون اگر رجوع به مرجحات كنيم بايد از ريشه بزنيم و حال اينكه از ريشه نمي‌زنيم، بلكه در عالم عادل به دليل اول عمل مي‌كنيم، در جاهل فاسق به دومي عمل مي‌كنيم، در اين سومي مشكل پيدا مي‌كنيم و جاي رجوع به مرجحات هم نيست، فلذا اينجا جاي برائت است و ما بايد برائت جاري كنيم.

بنابراين تعارض النصين از مجاري برائت مطلقا خارج نيست، بلكه اگر تعارضشان متباينين باشد، آنجا رجوع به مرجحات مي‌كنيم، اما اگر عام و خاص من وجه باشد هم برائت از وجوب جاري مي‌كنيم، و هم برائت از حرمت جاري مي‌كنيم و مي‌گوئيم مباح است.