شنبه 15 ارديبهشت 1403 - 23 شوال 1445 - 4 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج اصول
>
برائت (سال 84-83) (آیت الله سبحانی )
>
جلسه 1 - في الأصول العمليه
متن
المقصد السابع: في الأصول العمليه.
مرحوم صاحب (كفايه الأصول)كتاب خودش را بر يك مقدمه و هشت مقصد و يك خاتمه تنظيم نموده است، و مقدمه‌اش هم داراي سيزده امر است:
بحث فعلي ما در مقصد هفتم، يعني در اصول عمليه است و در اين مقصد هفتم، چهار باب خواهيم داشت:
1- برائت، 2- اشتغال، 3- تخيير، 4- استصحاب؛
و قبل الخوض في المقصود نقدم اموراً :
الاول:
في تقسيم مباحث الاصول الي قسمين.
در آغاز بحث اصول، علم اصول را چنين تعريف كرديم كه (هو علم بالقواعد الّتي يستنبط منها الاحكام الشرعيه او ما ينتهي اليه المجتهد عند اليأس عن الدليل)، علم اصول متشكّل از دو باب است:
الف)
قواعدي كه از آنها احكام شرعي استنباط مي‌شود.
ب)
جائي كه مجتهد از ادلّه‌ي اجتهاديه مأيوس است و براي چاره‌جويي به (اصول عمليه) پناه مي‌برد. پس گاهي جنبه‌ي استنباطي دارد و گاهي هم انتهايي دارد، يعني(ينتهي اليه المجتهد). بنابراين پيكره‌ي علم اصول را دو چيز تشكيل مي‌دهد:
الف)
( علم بالقواعد الّتي يستنبط بها الاحكام الشّرعيه). مثل اينكه امر افاده‌ي وجوب مي‌كند، نهي افاده‌ي حرمت مي‌كند، جمله‌ي شرطيه مفهوم دارد، الخ… ما به وسيله‌ي اين قواعد، احكام شرعيه را استنباط مي‌كنيم، خبرواحد حجت است، اجماع منقول حجت نيست، شهرت حجت است، ما به وسيله‌ي اين قواعد احكام شرعيه را استنباط مي‌كنيم.
ب)
گاهي دست ما از دليل استنباطي كوتاه است، مسئله‌اي است در آنجا كه نه قرآن است، نه اجماع هست و نه دليل عقل هست، مجتهد حيران است و شاك است، اگر شاك است، شرع مقدس چهار تا پناهگاه معين كرده است:
1- برائت، 2- اشتغال، 3- تخيير، 4- استصحاب.
بخش اول را در اين چند سال خوانديم، بخش اول عبارت است از (ما يستنبط بها الاحكام الشرعيه) بود، از اينها فارغ شديم. ولي در اين سال تحصيلي وارد بخش دوم شديم، يعني ( ما ينتهي اليه المجتهد)، آنجا كه مجتهد دستش از دليل اجتهاد كوتاه است، به اينها پناه مي‌برد، (ينتهي) يعني در حقيقت كارش كه به اينجا رسيد به اين چهار اصل پناه مي‌برد، پس بحث ما در اين سال جاري و در سال آينده در قواعد استنباطي نيست، قواعد استنباطي را در طي چهار سال قبل خوانديم، بلكه بحث ما در اصولي است كه مجتهدي كه دستش از ادله اجتهاديه كوتاه است به اصول عمليه پناه مي‌برد، ولذا آن قواعدي كه به وسيله‌ي آنها حكم شرعي را استنباط مي‌كرديم، به آنها مي‌گويند ( الاحكام الواقعيه)، و اما چيزهايي كه به وسيله‌ي (ما ينتهي اليه المجتهد) به دست مي‌آوريم، اينها احكام واقعي نيست، بلكه احكام ظاهري است. يعني از روي ناچاري به وسيله‌ي اصول عمليه مشكل خود را حل مي‌كنيم. احكام واقعيه نظر به واقع دارد، اما احكام ظاهريه نظر به واقع ندارد، بلكه مي‌گويد حالا كه ناچار شديد و دست شما از واقع كوتاه است، پس مشكل خود را با اين چهار قاعده – يعني به وسيله‌ي برائت، اشتغال، تخيير و استصحاب - حل كنيد.
بنابراين اگر دليل ما قطع باشد، مثل خبر متواتر يا خبر محفوف به قرينه، يا خبر واحدي باشد كه دليل قطعي بر حجيت آن باشد، همه‌ي اينها در قسم اول داخل است، يا دليل قطعي خودش باشد و يا دليل قطعي بر حجيت آن باشد، تواتر دليل قطعي است، محفوف به قرينه دليل قطعي است، اما خبر واحد، شهرت، عرف، اينها دليل قطعي نيست، اما دليل قطعي بر حجيت اينها هست، همه‌ي اينها را ما در قسم اول وارد مي‌كنيم. قسم اول اين بود: ( ما يستنبط بها الاحكام الشرعيه)، ولي بقيه اينها را در قسم دوم وارد مي‌كنيم و قسم دوم اين است: ( او ما ينتهي اليه المجتهد عند اليأس عن الدليل الاجتهادي).
الثاني:
ما هو موضوع الاصول العمليه؟ مطلب دومي كه عرض مي‌كنيم اين است كه موضوع اصول عمليه چيست؟ و به عبارت ديگر فرق خبر واحد با اصل برائت چيست؟ خبر واحد (جعل حجه لازاله الشّك)، خبر واحد حجت است، آمده است كه ريشه‌ي شك را بخشكاند. شهرت حجت است ( جعل حجه لازاله الشّك). هم چنين اگر بگوئيم كه عرف حجّت است(جعل حجه لازاله الشّك)، شك را مي‌خواهد زائل كند– ولو تعبداً-. ادلّه‌اي كه (يستنبط منها الحكم الشرعي)، موضوعش ازاله‌ي شك است، در حالي كه اصول عمليه موضوعش خود شك است (اذا شككت في الحكم الشرعي فالاصل البرائه)، فرق ادلّه‌ي اجتهادي با اصول عمليه اين است كه آن چيزي كه (يستنبط منها الحكم الشرعي)، قدرتش زياد است و آمده است كه ريشه‌ي شك را بسوزاند و بگويد كه تو شاك نيستي، چون طريق به واقع است. طريق به واقع آمده است كه شك و تاريكي را بسوزاند و چهره‌ي واقع را نشان بدهد. خبر واحد، شهرت، قول لغوي-بنابراين كه قول لغوي حجت باشد-، اجماع منقول و عرف، همه‌ي اينها كه حجت هستند، لسان حجيت رفع الشك است، (ما اديا عنّي فعنّي يوءديان )، تمام ادلّه‌اي كه از آنها حكم شرعي استنباط مي‌شود، موضوعشان رفع الشك و ازاله الشك است، در حالي كه اصول عمليه موضوعشان حفظ الشك است و مي‌گويد كه اگر شك كرديد چنين كنيد و برائت جاري كنيد. پس ادلّه‌ي استنباطيه خانه‌ي شك را ويران مي‌كند، در حالي كه اصول عمليه خانه‌ي شك را حفظ مي‌كند و حكم، جعل مي‌كند. فلذا از اين جهت است كه اولي را ادلّه‌ي اجتهاديه مي‌گويند و به دومي مي‌گويند ادلّه‌ي (فقاهيه).
پس معلوم شد كه موضوع ادلّه‌ي اجتهاديه رفع الشك است، اما موضوع در اصول عمليه حفظ الشك است.
فان قلت:
اگر واقعاً ميزان اين باشد، پس اين روايات بايد جزء اصول عمليه باشد، كدام روايات؟ ( اذا شككت فابن علي الاكثر)، موضوع در اين روايت شك است، آيا شما حاضر هستيد كه بگوئيد اين جزء اصول عمليه است، چون شما گفتيد كه ادلّه‌ي اجتهاديه خرمن شك را مي‌سوزاند و با شك سازگار نيست، طريق به واقع است، اما اصول عمليه در صورت شك بحث مي‌كند، مستشكل مي‌گويد كه اگر ميزان اين است، پس روايات كتاب خلل، بايد جزء اصول عمليه باشد، كدام روايت؟ (اذا شككت بين الثلاث و الاربع فابن علي الاكثر)، ماالفرق بين اين كه بگوئيم ( اذا شككت في الحكم الشرعي فابن علي البرائه و اذا شككت بين الاقلّ والاكثر فابن علي الاكثر)؟
قلت:
شك در اصول عمليه، شك در حكم واقعي منظور است، اگر در حكم واقعي شك كرديم، اصول عمليه جاري مي‌شود، ولي اين روايتي كه من خواندم، اين شك در حكم واقعي نيست، بلكه شك در عمل من است كه آيا اين نماز من سه ركعت است يا چهار ركعت است؟ روايت مي‌گويد ( فابن علي الاكثر)، بنابراين نمي‌توانيم روايات باب خلل را جزء اصول عمليه بشماريم، ( الاصل العملي عباره عما اذا كان الشك شكّاً في الحكم الشرعي الواقعي)، مثل اين است كه بگوئيم توتون حلال است يا حرام است، بيمه حلال است يا حرام است، ولي اين آدمي كه در نماز شك كرده است در حكم واقعي شك نمي‌كند، بلكه در عمل خارجي خودش شك مي‌كند، به اين اصول عمليه نمي‌گويند. ولذا (فابن علي الاكثر) ديگر حكم ظاهري نيست. (اذا شككت في الحكم الشرعي فابن علي البرائه)، اين حكم ظاهري است، ولي در اينجا اين ديگر حكم ظاهري نيست، واقعاً حكم واقعي اين است كه (الانسان الشّاك بين كون الركعات ثلاثاً او اربعه)، واقعاً حكمش (البناء علي الاكثر) است و نمازش هم درست است.
الثالث:
الاصول العمليه علي قسمين:
1-
متعلّق شك حكم الله كلّي است، و اين چهار تا است:
الف)
برائت،
ب)
اشتغال،
ج)
تخيير،
د)
استصحاب.
2-
متعلّق شك امر جزئي خارجي است، مانند (اصاله الصحه في فعل الغير، اصاله الصحه في فعل النفس، القرعه لكلّ امر مشكل)، به همه‌ي اينها اصول عمليه اطلاق مي‌شود، ولي آن چهار تا، اصول عمليه‌اي است كه متعلّق شك ( حكم الله الواقعي الكلّي) است كه آيا توتون حكمش چيست؟ اما در اين (اصاله الصحه في فعل النفس، اصاله الصحه في فعل الغير)، مثلاً يك كسي نماز ميت مي‌خواند كه نمي‌دانيم صحيح است يا نيست؟ اصاله الصحه جاري مي‌كنيم، خود من نماز خواندم، ولي نمي‌دانم كه نماز من درست است يا نيست؟ مي‌گوئيم ( (كلّ ما مضي فامضه كما هو)، فرقش اين است كه آن چهار تا متعلّق شك حكم واقعي كلّي است، ولي در اين سه تا در حكم واقعي شك نمي‌كنيم، بلكه در نماز ميت زيد شك مي‌كنيم، يا در نماز خودمان شك مي‌كنيم، يا در اين پولي كه پيدا شده و هر دو نفر مدعي هستند قرعه مي‌كشيم. ولذا بحث ما بيشتر در علم اصول مربوط به آن چهار تا است، چون آن سه تاي ديگر به درد مجتهد نمي‌خورد، مجتهد مي‌خواهد حكم الله الكلّي را بدست بياورد، حالا (اما استنباطاً و اما ما ينتهي اليه المجتهد)، و اما اين سه تا كار با كلّي ندارد، بلكه كارش با امور جزئيه است و به تعبير واضح‌تر اصول عمليه مربوط به شبهات حكميه است، و اما اين سه تا مربوط به شبهات موضوعيه است، شأن مجتهد شبهات موضوعيه نيست، بلكه شبهات حكميه است.
فان قلت:
اگر واقعاً مقياس اين است كه شك در حكم كلّي باشد، و اما شك در موضوعات خارجيه، شأن اصولي نيست، بنابراين قاعده طهارت را بايد جزء اصول عمليه بياوريم، چرا؟ چون قاعده طهارت هم در شبهات موضوعيه به كار مي‌رود و هم در شبهات حكميه به كار مي‌رود. فرض كنيد كه گوسفندي را با خنزير جفت كرده‌اند و بچه‌اي از آنها متولّد شده است، نمي‌دانيم كه اين بچه الآن پاك است يا پاك نيست؟ شبيه هيچكدام هم نيست، چون اگر شبيه (غنم) باشد پاك است، اما اگر شبيه (خنزير) باشد نجس است، ولي اين شبيه هيچكدام نيست؟ ما به قاعده‌ي (كلّ شئي طاهر حتّي تعلم انّه نجس)، مي‌گوئيم پاك است. اين شبهه‌ي حكميه‌ي كليه است نه شبهه‌ي موضوعيه. اگر واقعاً مقياس در اصول عمليه اين است كه متعلّق شك حكم واقعي كلّي باشد، شما بايد قاعده طهارت را هم جزء اصول عمليه قرار دهيد، زيرا هم در شبهات موضوعيه به درد مي‌خورد و هم در شبهات حكميه.
قلت:
مرحوم صاحب كفايه از اين اشكال جواب مي‌دهد و مي‌گويد كه علت اينكه اصاله الطهاره را جزء اصول عمليه نياورديم، به خاطر اين بود كه اصاله الطهاره مختص به يك باب است و آن باب طهارت است. در حالي كه اصول عمليه‌ي اربعه ( لا يختصّ بباب واحد)، بلكه همه‌ي ابواب فقه را شامل است، يعني از كتاب طهارت تا كتاب ديات را در بر مي‌گيرد. علّت اينكه كلّ شئي طاهر با اينكه در شبهات حكميه هم جاري مي‌شود، جزء اصول عمليه نياورديم، (لاجل ان الاصول العمليه عباره عما لا يختصُّ بباب واحد و قاعده الطهاره يختصُّ بباب واحداي باب الطهاره) –اين جواب كفايه است-.
يلاحظ عليه:
اگر واقعاً مقياس در اصولي بودن اين باشد، پس باب اوامر را بايد از اصول ندانيم، چرا؟ چون اوامر مختصّ به باب امر است، يا نواهي را چيز عامي ندانيم، زيرا نواهي مختصّ به باب نهي است. اگر واقعاً گسترش لازم باشد، پس بحث در اين كه آيا (هل النهي يفيد التحريم او لا)، اين هم يك نوع خصوصيتي دارد، ولو در تمام ابواب هست، اما دائره‌اش مخصوص به تحريم است، اوامر مخصوص به وجوب است، – ظاهراً اين جواب درست نيست-.
الّذي يمكن ان يقال، آن اين است كه مقياس در مسئله‌ي اصولي و مسئله‌ي فقهي چيست؟ با آن مقياسي كه اول كفايه خدمت شما عرض كرديم، روشن مي‌شود كه چرا اصول عمليه از مسائل اصوليه است، اما اصاله الطهاره از مسائل اصوليه نيست، چرا آن چهار تا را از مسائل اصوليه شمردند، ولي قاعده‌ي طهارت را از مسائل اصولي نشمرده‌اند، (ما الفرق بين المسئله الاصوليه و القاعده الفقهيه)؟ فرق مسائل اصوليه با قواعد فقهيه در محمول است، مسائل اصوليه محمولش احكام شرعي نيست، در حالي كه قواعد فقهيه محمولش احكام شرعي است.
بنابراين فرق بين مسائل اصوليه با قواعد فقهيه اين شد كه در مسائل اصوليه محمول‌مسئله، حكم شرعي نيست (الامر يفيد الوجوب، النهي يفيد الحرمه، القضيه الشرطيه مشتمله علي المفهوم)، محمولهاي اينها جزء احكام شرعيه‌ي تكليفيه يا وضعيه نيست، احكام وضعيه مثل شرطيت، جزئيت. مسائل اصوليه محمولش حكم شرعي نيست، در حالي كه قواعد فقهيه محمولش حكم شرعي است، مثل: (كلّ شئي طاهر يا كلّ شئي حلال حتّي تعلم انّه حرام، علي اليد ما اخذت حتّي توءدي)، اين حكم شرعي است.
اگر اين قاعده در اختيار شما هست كه (القواعد الاصوليه عن القواعد الفقيه) اين است كه در مسائل اصوليه محمول حكم شرعي نيست، در حالي كه در قواعد فقهيه محمول حكم شرعي است. اگر اين مسئله را در نظر بگيريد معلوم مي‌شود كه چرا اصول عمليه اربعه جزء علم اصول است، اما اصاله الطهاره جزء علم اصول نيست، بلكه جزء قواعد فقهيه است، چون اين چهار تا محمولش حكم شرعي نيست، عقاب بلا بيان قبيح است، اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، (لا تنقض اليقين بالشّك )، در اينجا محمول حكم شرعي نيست، و تخيير هم چنين است (اذا امتنع الاحتياط فتخير). در اينجا محمول حكم شرعي نيست، در حالي كه در قاعده‌ي طهارت محمول حكم شرعي به نام (طاهر و حلال) است. ولذا اين چهار تا جزء مسائل اصوليه است و اما (كلّ شئي طاهر) را نياوردم، با اين كه هم در شبهات موضوعيه جاري مي‌شود و هم در شبهات حكميه.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...
