بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث درجلسه گذشته درباره جواز نظر به نامحرم در مقام معالجه بود.
در اين جلسه به تكرار استدلال مرحوم آقاى حائرى(ره) در اين باره پرداخته شده است كه اضطرار زن براى معالجه باعث نمى شود كه طبابت بر طبيب لازم باشد بلكه فقط
حكم ترخيصى رفع اضطرار جعل شده است.
استاد ضمن نقد استدلال ايشان با بيان متفاوتى، حكم طبيب را يك حكم ترخيصى مى دانند.
سپس به بحث درباره شمول حديث رفع نسبت به غير مضطرين مى پردازند و در پايان درباره حديث ابوحمزه ثمالى كه حكم به جواز نظر طبيب در صورت اضطرار زن مريض كرده بود بحث مى كنند.

الف ) استدلال مرحوم آقاى حائرى (ره) بر عدم الزام طبيب در معالجه و جواب استاد مدظله :

1 ) الزام طبيب بى فايده است

سؤال اين بود كه اگر زنى مضطر به معالجه باشد و به طبيب مراجعه كند، آيا بر طبيب لازم است كه در جهت رفع اضطرار مريض قدم بردارد يا آنكه حكم طبيب در معالجه مريض يك حكم ترخيصى است؟ مرحوم آقاى حائرى فرمودند كه اگر بگوييم شارع نمى خواهد مريض در حال اضطرار باقى بماند، اين توهم پيش مى آيد كه شارع براى رفع اضطرار او، طبيب را ملزم به معالجه مى كند.
ولى اين توهم فاسد
است زيرا تشريع با تكوين ملازمه اى ندارد، و الزام طبيب اضطرار مريض را رفع نمى كند، زيرا اگر بر مريض واجب باشد كه به طبيب مراجعه كند و بر طبيب هم واجب باشد كه مريض را معالجه كند، باز هم در عالم تكوين ممكن است نه مريض مراجعه كند و نه طبيب معالجه كند.
پس الزام شارع هيچ فايده اى براى رفع اضطرار ندارد تا به اين وسيله شارع اضطرار مريض را دفع كند.
بنابر اين طبق آنچه در جلسه قبل هم اشاره شده است شارع فقط منعى را كه از طرف خودش بر سر راه معالجه وجود داشت برمى دارد و زن را مجاز به مراجعه به طبيب و طبيب را مجاز در معالجه مى كند.

2 ) نيازى به الزام طبيب نيست

اگر لازم باشد كه شارع مقدس كارى كند تا رفع اضطرار مريض شود كافى است كه منع خود را از مريض و طبيب بردارد، زيرا هم در مريض و هم در طبيب به طور طبيعى مقتضى رفع اضطرار وجود دارد و اگر شارع رفع مانع كند كافى است تا طبيب به معالجه بپردازد.
پس نيازى به الزام طبيب از سوى شارع نيست.

3 ) نقد كلام مرحوم آقاى حائرى (ره)

در نقد اولين استدلال ايشان چنين بيان مى كنيم كه اگر چه تكوين و تشريع ملازمه اى با هم ندارند ولى شارع بايد از سوى خودش تشريع را كامل كند.
اگر هدف شارع رفع اضطرار از مريض است و مى خواهد مردم در زحمت نباشند، كافى نيست كه موانع را رفع كند بلكه بايد دستورى دهد تا با اجراى آن دستور مشكل مضطرّ برطرف شود، و با ترخيص چنين كارى انجام نمى شود.
شارع بايد از سوى خودش تشريع را كامل كند و طبيب را موظّف كند اگر چه طبيب به وظيفه خود عمل نكند.
ودر نقد استدلال دوم ايشان چنين مى گوئيم كه اگر شارع مى خواهد كارى كند
كه اضطرار در خارج رفع شود و از ناحيه او همه كارها براى رفع مشكل مريض انجام شده باشد، در اين صورت وجود مقتضى در افراد مجوّز نمى شود تا شارع حكم ترخيصى كند.
زيرا اگر شارع بخواهد كارى در خارج انجام شود يا ترك شود و به همين جهت لازم باشد حكم به وجوب يا حرمت كارى كند، وجود مقتضى در افراد باعث نمى شود تا شارع از حكم خود رفع يد كند.
مثلاً اگر مى خواهد ظلم واقع نشود بايد حكم به حرمت آن كند و اينكه در خارج هيچ كسى ظلم نكند موجب نمى شود تا شارع ظلم را جايز كند.
يا اگر مى خواهد كسى با مادر خود در كنار خانه كعبه در ايام متبركه زنا نكند بايد آن را حرام كند و اينكه چنين چيزى واقع نمى شود
يا مقتضى آن در افراد نيست باعث حكم ترخيصى از سوى شارع نمى شود.

4 ) نظر استاد - مد ظلّه - درباره حكم ترخيصى طبيب

به نظر مى رسد كه حديث رفع اقتضا نمى كند كه افراد براى رفع اضطرار ملزم باشند زيرا حديث رفع يك حكم ارفاقى و امتنانى است و ارفاق اقتضا نمى كند كه در مورد مضطر - غير از اضطرارى كه دارد و بارى بر روى دوش اوست و به همين جهت شارع حكم خود را برداشته است - بار ديگرى از سوى شارع بر دوش او قرار گيرد.
و الزام شارع نسبت به مريض يا طبيب مخالف مقتضاى حديث است.
البته آنچه مورد بحث است اضطرار است كه اضطرار هم با ضرر سازگار است و
هم با جرح و هم با اينكه منجرّ به فساد ابدان شود.
ما بارها تكرار كرده ايم كه اگر اضطرار به حدّ فساد ابدان نرسيده باشد لازم نيست كسى آن را رفع كند، و در مورد فساد ابدان دليل داريم كه واجب است نفس را از فساد حفظ كنيم.

5 ) آيا اضطرار مريض براى رفع حكم از طبيب كافى است؟

مرحوم آقاى حائرى در اين بحث به حديث رفع تمسك كرده اند و مرحوم آقاى خويى به حديث «ليس شى ء ممّا حرم اللّه الاّ و قد أحلّه لمن اضطرّ اليه».
⁽¹⁾ سؤال اين است كه آيا اضطرار زن به معالجه موجب مى شود كه حكم حرمت نظر نسبت به طبيب رفع شود؟ به نظر مى رسد حديث رفع مفادى بيش از اين ندارد كه مؤاخذه را از شخصى كه مضطر شده است رفع مى كند نه ديگران.
زيرا رفع گاهى به ماهيات متعلق مى شود در اين صورت به معنى رفع وجوب و الزام است مثلاً اگر بگويند نماز از حائض رفع شده است يعنى واجب نيست، ماليات را رفع كرديم يعنى وجوب آن را برداشتيم.
و گاهى رفع به وقايع خارجى متعلق مى شود در اين صورت به اين معنى است كه حكم عدم بر آن واقعه خارجى مى كنيم و شما را مرتكب آن عمل به حساب نمى آوريم يا مثلاً مؤاخذه را رفع مى كند.
در اين قسمت از حديث كه «رفع ما اضطروا اليه» است وقتى كسى مضطر به ارتكاب شرب خمر شده است رفع به ماهيت متعلّق نمى گيرد كه شرب خمر رفع شده باشد زيرا شرب خمر واجب نبود تا رفع شده باشد بلكه منظور مؤاخذه است چنانچه مرحوم شيخ انصارى و آقاى حائرى هم همين معنى را قبول دارند.
وقتى مقصود از حديث رفع مؤاخذه است ظهورى بيشتر از اين ندارد كه مؤاخذه را نسبت به شخص مضطر رفع مى كند و نسبت به طبيب ظهورى ندارد.
از سوى ديگر بيان شد كه دلالت اقتضا نيز در اينجا مطرح نيست تا عقل حكم كند كه اگر شارع بر مريض، مراجعه به طبيب را جايز شمرده است پس بر طبيب هم معالجه جايز است، زيرا تكوين با تشريع ملازمه اى ندارد و وقتى گروهى از اطباء به معالجه مى پردازند كافى است كه شارع رجوع مريض را جايز بداند.
اما به نظر مى رسد كه متفاهم عرفى از حكم به جواز رجوع مريض به طبيب اين است كه براى طبيب نيز معالجه جايز است.
و اگر شارع در صدد حرمت معالجه براى طبيب باشد نياز است كه بيان كند و طبيب را نهى كند.

ب ) بحثى درباره روايت ابوحمزه ثمالى

1 ) متن روايت

عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر(ع)، قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في
جسدها امّا كسر و امّا جرح في مكان لايصلح النظر اليه، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر اليها؟ قال: اذا اضطرت اليه فليعالجها ان شاءت⁽²⁾.

2 ) مقصود از «فليعالجها» ترخيص در معالجه است.

در حديث آمده است «فليعالجها»، اين سؤال مطرح مى شود كه آيا علاج بر طبيب لازم است يا نه؟ مرحوم آقاى حائرى مى فرمايد كه اين امر در مقام رفع توهم حذر است و يك حكم ترخيصى است.
اين فرمايش صحيح است زيرا سؤال درباره جواز نظر است و چون نظر مقدمه براى معالجه بوده است پس ابوحمزه مى پرسد كه آيا نظر به اجنبيه در اين مقام جايز است تا علاج جايز باشد يا آنكه نظر حرام است و علاج نيز حرام است؟ حضرت در پاسخ مى فرمايند كه اگر اضطرار بود علاج كند و اين امر فقط جواز علاج را مى فهماند.

3 ) بحثى پيرامون معنى أرفق

دو احتمال در معناى «أرفق» مطرح مى شود: يكى اينكه معالجه اصلاً مشكل نيست چه زن معالجه كند يا مرد، فرقى ندارد و فقط معالجه نزد مرد بهتر و راحت تر است.
اين احتمال در اين روايت مطرح نيست زيرا هرگز ابوحمزه چنين سؤالى نمى كند كه يك حرام ذاتى و يك حلال هر دو ممكن است انجام شود آيا به واسطه آنكه حرام راحت تر است، جايز است مرتكب حرام شود.
مثلاً علاج هم به وسيله شرب خمر ممكن است و هم سكنجبين، ولى شرب خمر راحت تر است آيا اين موجب مى شود كه شرب خمر حلال شود؟ پس مقصود ابوحمزه ثمالى اين است كه در معالجه توسط طبيب زن يك نوع مشكل و حرجى وجود دارد، چنانچه در بعضى نسخه هاى غير صحيح نيز در سؤال كلمه اضطرار درج شده بود.
البته آن نسخه ها صحيح نبود ولى ما از مقام ابوحمزه اين را مى فهميم كه سؤال چيست؟

4 ) مرجع ضمير «اضطرت اليه»

در مرجع ضمير «اليه» سه احتمال وجود دارد: اول، اضطرار به معالجه كه زن اگر معالجه نكند برايش مشكل باشد و معنى چنين است كه اگر زن مضطر باشد معالجه كند جايز است به مرد مراجعه كند.
دوم، اضطرار به معالجه مرد كه زن مجبور باشد به مرد مراجعه كند.
سوم، اضطرار به نظر.
زيرا در سؤال درج شده بود كه آيا نظر به زن جايز است يا خير.
حضرت مى فرمايد اگر معالجه متوقف است بر نظر جايز است.
به نظر مى رسد با توجه به معناى أرفق كه بيان شد هيچ فرقى ميان اين سه احتمال وجود نداشته باشد.
توضيح آن در جلسه آينده خواهد آمد.
« والسلام »

1) << - وسائل الشيعه 5: 483، الصلاة، ابواب القيام، باب 1، حديث 7.
2) - وسائل الشيعه 20: 233، النكاح، ابواب المقدمات، باب 130، حديث 1.

1-ثابت کنيد که قصد و داعي انبعاث و فعليت انبعاث، شرط صحت ام و خطاب نيست.

ج- بدون شک شارع و قانونگذار مي داند که بعضي از مردم منبعث از امر نمي شوند و از امر سرپيچي شرط صحت خطاب باشد، براي عصات که منبعث نمي شوند صحت خطاب و امر نخواهد بود و در نتيجه نبايد معاقب باشند، در صورتي که عقاب عصات از امور ثابت در ديني است، و لذا معلوم مي شود که صحت خطاب متوقف بر داعي انبعاث نمي باشد و با دقت در اين اوامر لکن و قانوني در مي يابيم که آنچه در اين اوامر و خطابات موجود است وجود مصلحت در فعل و عدم مفسده در الزام و وجود امکان انبعاث است و براي صحت امر، به فعليت انبعاث نيازي نيست.

2-نظر اصوليين در تمسک به اطلاق دليل نسبت به انفسام قبل و بعد حکم چيست؟

ج- مي گويند که موضوع حکم داراي دو انفسام است، برخي انفسامات موضوع بدون ملاحظة حکم و پيش از رببة حکم است مثلاً در صلاه که حکم صل بر آن وارد شد، اقسام مختلفي هست مانند قصر و تمام وجهه واخنات و صلاه در مسجد وصلات في الحمام و صلات في البيت: و برخي انقسامات موضوع در رتبة متأخر از حکم است مانند صلاه مجهول الحکم و معلوم الحکم، صلاه با قصد قربت و قصد وجه و قصد وجوب و بدون اين مقاصد. اطلاق دليل شامل همة اقسام متقدم بر انبة حکم مي شود اما نسبت به اقسام متأخر بر حکم که تزاحم دو حکم نيز از اين قبيل است، اطلاقي وجود ندارد و نمي توان در مورد آنها به اطلاق دليل تمسک کرد و مقيد بودن يا نبودن به اين اقسام بايد از طريق حکم و جعل ثانوي معلوم گردد. والسلام