بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در اين جلسه به طرح مجدد⁽¹⁾ مسأله 35 پرداخته، ضمن توضيح نكاتى در اين مسأله و طرح برخى از نواقص عبارت مصنّف - قدس سره - اين سؤال را عنوان
مى كنيم كه آيا چهار عنوانى كه در اين چهار مسأله از حرمت نظر به نامحرم يا لمس او استناد شده، چهار عنوان مستقل مى باشند يا مى توان آنها را تحت يك عنوان واحد «اهم و مهم» جاى داد؟ در اينجا جهات مستقل بودن اين عناوين را ذكر مى كنيم، در ادامه به تناسب، اين بحث را عنوان مى كنيم كه علت استثناء مقام معالجه آيا ادله خاصه است و يا مى توان به ادله عامه رفع اضطرار هم تمسك نمود، در اينجا اين اشكال را بررسى مى كنيم كه پزشك خود در مقام اضطرار قرار نداده، آيا مى توان براى رفع اضطرار بيمار، جواز نظر يا لمس طبيب را از ادله عمومى اضطرار
نتيجه گرفت؟

الف) بررسى مسأله 35:

1) متن مسأله

«يستثنى من عدم جواز النظر من الاجنبىّ و الاجنبيّة مواضع، منها مقام المعالجة و ما⁽²⁾ يتوقف عليه من معرفة نبض العروق و الكسر و الجرح و الفصد و الحجامة و نحو ذلك اذا لم يمكن بالمماثل، بل يجوز المس و اللمس حينئذ، منها: مقام الضرورة، كما اذا توقف الاستنقاذ
من الغرق او الحرق او نحوهما عليه او على المس، منها: معارضة كل ما هو اهم فى نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر او اللمس، منها: مقام الشهادة تحملاً و اداء مع دعاء الضرورة ».

2) توضيح مسأله

مصنّف در اينجا مواردى را كه از حرمت نظر به نامحرم استثناء شده برشمرده است، تذكر چند نكته در توضيح عبارت مفيد است: نكته اوّل: «الكسر» و الجرح» عطف به نبض العروق است يعنى معالجه گاه متوقف بر معرفت كسر و جر مى باشد، ولى «الفصد» و «الحجامة» عطف به معرفة
است يعنى معالجة متوقف بر خود فصد و حجامت مى باشد.
نكته دوم: در عبارت «اذا لم يمكن بالمماثل» چنانچه محشيان اشاره كرده اند بايد «او المحرم» افزوده شود، زيرا با بودن طبيب محرم هم، نمى توان به طبيب نامحرم مراجعه كرد.
نكته سوم: اين كه با بودن مماثل و محارم نمى توان به نامحرم مراجعه كرد در جايى است كه علاج متوقف بر نگاه يا لمسى باشد كه بر مماثل و محارم اختياراً جايز باشد يعنى نگاه به غير از عورت مراد است، در اينجا وجه تقييد واضح است زيرا با بودن مماثل و محارم اضطرارى در كار نيست تا سبب گردد كه حكم اولى
شرعى (حرمت نظر به نامحرم و لمس او) اجرا نگردد.
حال اگر معالجه متوقف بر نظر به عورت يا لمس آن باشد كه براى مماثل محارم هم اختياراً جايز نيست، حال آيا در مقام معالجه، آيا نظر و لمس محارم مماثل بر نظر و لمس نامحرم مقدم است و تا محارم و مماثل در كار است نمى توان به نامحرم رجوع كرد؟ مسأله چندان روشن نيست، ولى از مجموع روايات همچون روايات باب غسل اموات كه در مقام اضطرار محارم را مقدم داشته و تامماثل وجود داشته اجازه تغسيل غيرمماثل را نداده و نيز از تناسب حكم و موضوع استفاده مى گردد كه
در اينجا هم محرم و مماثل مقدم است، عرف در اينجا مفسده نوعى نظر يا لمس محرم و مماثل را كمتر از نظر يا لمس نامحرم مى داند و همين امر سبب مى گردد كه تا محرم و مماثل باشد، رجوع به نامحرم جايز نباشد.
نكته چهارم: ايشان يكى از موارد استثناء را «معارضة كل ما هو اهم.
».
دانسته كه تعبير معارضه بر طبق استعمال لغوى ذكر شده و بهتر بود تعبير مزاحمة ذكر مى شد كه با اصطلاح اصول تزاحم هماهنگ باشد.
چنانچه مرحوم آقاى خوئى رحمه الله متذكر شده اند.
نكته پنجم: ايشان «مزاحمة كل ما هو اهم» را ملاك جواز نظر دانسته اند، اين تعبير
مسامحه آميز است.
زيرا مزاحمة با مساوى هم مجوز نظر است بلكه اگر اهميت شى ء مزاحم اندكى كمتر باشد بگونه اى كه مابه التفاوت لازم الاستيفاء نباشد بازنظر جايز خواهد بود همچنانكه مرحوم آخوند رحمه الله در كفايه در بحث اجزاء اوامر اضطرارى فرموده اند كه اگر امر اضطرارى وافى به تمام مصلحت امر اختيارى باشد مجزى است، همچنين اگر وافى به مقدارى باشد كه مابه التفاوت الزام آور نباشد امر اضطرارى اجزاء در پى دارد، در بحث تزاحم هم مسأله همينطور است كه اگر مقدار كسرى امر مزاحم اندك باشد و - ذاتاً - لازم المراعاة نباشد، تخيير در كار است.
آنچه در اينجا بايد بحث كنيم نسبت عناوين استثناء شده با هم است كه ذيلاً به
آن مى پردازيم.

3) نسبت عناوين استثناء شده و طرح يك سؤال:

مصنّف قدس سره در اينجا چهار عنوان را استثناء كرده است: 1 - مقام معالجه 2 - مقام ضرورت 3 - صورت مزاحمت 4 - مقام شهادت.
در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا نمى توان تمام اين عناوين را مصاديق يك عنوان جامع بدانيم و آن مسأله اهم و مهم است و ساير عناوين را به اين عنوان واحد ارجاع دهيم؟ در اين صورت چرا
چهار عنوان ذكر شده، اگر ذكر عناوين مختلف به جهت پيروى از نص يا كلمات فقهاء باشد باز بهتر بود كه ملاك واحد جامع را ذكر كرده و عناوين منصوص همچون معالجه و شهادت را به عنوان امثله آن آورد، تا جميع نكات لازم محفوظ بماند.
بنابراين ذكر چهار عنوان مستقل و غيرمرتبط به هم چه وجهى دارد؟

4) پاسخ سؤال

در پاسخ اين سؤال نخست فرق صورت اول و صورت سوم را توضيح مى دهيم، كلام ما اين است كه مراد از صورت سوم استثناء شده (معارضة كل ما هو اهم.
) همان
باب تزاحم مطرح در كتب اصولى است، اين باب در جايى است كه دو عمل خارجى مصلحت دارد در مقام امتثال با يكديگر سازگار باشند و امكان امتثال هر دو با هم نباشد، طبعاً اهم فداى مهم مى شود يا تخيير در كار است، ولى تمام صورتهاى مزاحمت مربوط به تزاحم افعال خارجى (كه متعلق احكام شرعى مى باشند) نيست گاه در نفس حكم شرعى تزاحم مى باشد، مثلاً در حديث معروف نبوى «لو لا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك» عدم الزام به مسواك نه از اين روست كه مسواك كردن با مطلوب ديگر شارع تزاحم دارد.
زيرا در مورد مسواك هيچگونه مفسده اى در كار نيست و ملازم با ترك هيچ مصلحتى نيست، بلكه كسر و انكسار و تزاحم در
حكم شرعى مى باشد، يعنى شارع هنگامى كه مى خواهد حكمى صادر كند علاوه بر مصالح و مفاسد متعلق، مى بايد نفس مصلحت و مفسده حكم خود را هم در نظر بگيرد، البته در نفس مسواك كردن مصلحت تامه وجود دارد ولى چون ملزم بودن مردم به مسواك كردن و متعهد بودن آنان بدين كار خود مفسده دارد، شارع الزام را برداشته است.
يادآورى اين تمثيل مفيد است كه انسانهاى وسواسى در نمازهاى واجب به سختى تكبير مى گويند يا غسل و وضوى واجب را به دشوارى انجام مى دهد ولى همين شخص در نماز مستحب، براحتى تكبيرةالاحرام مى گويد يا به سرعت وضو و غسل خود را انجام مى دهد با اين كه نفس كار تغييرى نكرده است، تنها حكم شرعى تفاوت كرده است، سرّ قضيه اين است كه همين مكلف بودن و مسئول بودن اثر خاصى بر اعصاب مى گذارد كه منشأ دشوارى عمل به تكليف مى شود.
بنابراين، گاه شارع چون در ملزم بودن مردم مفسده مى ديده است امر لزومى را برداشته است، در صورت اوّل كه مقام معالجه باشد تزاحم در حكم شارع است نه در افعال خارجى، براى توضيح اين امر ذكر دو نكته مفيد است: نكته اوّل: بيمارى گاه در حدى است كه بيمار ملزم به معالجه مى باشد مثلاً به
فسادالابدان منجر گردد قهراً تزاحم در افعال خارجى پيش مى آيد، لزوم معالجه با حرمت نظر و لمس با يكديگر تزاحم مى كنند و قهراً نظر يا لمس جايز مى گردد ولى گاه بيمارى در اين حد نيست، بلكه تنها تحمل بيمارى حرجى است، در اين صورت باز نظر به اجنبى در هنگام معالجه مجاز خواهد بود، در حالى كه با تحمل بيمارى و عدم معالجه هيچ مصلحتى بر زمين نمى ماند، قهرا تزاحم نمى تواند در افعال خارجى باشد بلكه تزاحم در حكم شرعى است.
نكته دوم: شكى نيست كه تكليف حرجى را شرع لازم ندانسته و آن را رفع نموده است، حال اين سؤال مطرح است كه آيا رفع حرج رخصت است يا عزيمت يعنى
آيا انسان مى تواند تكليف حرجى را مرتكب شود (هر چند لازم نيست) يا انجام تكليف حرجى ممنوع است، مرحوم آقاى نائينى رحمه الله رفع حرج را از باب عزيمت مى دانند، ولى نظر صحيح كه علماء ديگر هم بدان قائلند اين است كه رفع حرج از باب رخصت است، پس تحمل حرج محرّم نيست.
با توجه به اين امر، اگر ما مبناى مرحوم آقاى نائينى رحمه الله را بپذيريم قهراً موارد معالجه از باب تزاحم در افعال خارجى بوده و اشكال ما باقى مى ماند ولى بنابر نظر صحيح در موارد معالجه (كه ضرر اساسى نباشد و تنها حرج در كار باشد) تزاحم در افعال خارجى در بين نيست، بلكه تزاحم در حكم شارع است، شارع ملاحظه كرده است كه الزام به ترك نظر يا لمس در صورت معالجه، مكلّف را به حرج و سختى مبتلا مى سازد.
براى رعايت مصلحت تسهيل، الزام خود را برداشته است.
فرق صورت اول و صورت دوم: در صورت اول (مقام معالجه) خود طبيب مضطر نيست بخلاف صورت دوم كه خود انسان مضطر است، در توضيح اين امر مى گوييم كه اگر خطر اساسى همچون مرگ در كار نباشد و تنها حرج و سختى بسيار در كار باشد در اينجا بر طبيب لازم
نيست كه بيمار را معالجه كند، پس براى او ضرورتى در كار نيست، بلكه تنها اين بيمار است كه به جهت حرج و ضرورت خود با عنايت به ادله رفع حرج و رفع اضطرار مى تواند به پزشك مراجعه كند، ولى پزشك خود در صورت عدم معالجه در حرج و ضرورت قرار نمى گيرد و معالجه براى رفع ضرورت بيمار است.
در اينجا مناسب است پيش از ادامه پاسخ به سؤال فوق دليل استثناء طبيب را بررسى كنيم.

ب) دليل استثناء مقام معالجه:

گفتيم كه نظر طبيب به جهت رفع اضطرار خود نيست، بنابراين بايد بحث كنيم كه دليل جواز نظر طبيب چيست؟ آيا روايات خاصه همچون صحيحه ابوحمزه ثمالى دليل اين امر است يا قواعد عامه هم بر آن دلالت مى كند؟ مرحوم حاج شيخ رحمه الله (به نقل از تقريرات بحث ايشان) جواز نظر و لمس طبيب را بر طبق قاعده مى دانند ولى مرحوم آقاى خوئى رحمه الله آن را برطبق قاعده نمى دانند، و نكته اى را هم ذكر مى كنند كه پيشتر مورد توجه مرحوم آقاى حائرى رحمه الله واقع شده و پاسخ آن را گوشزد نموده اند.

1) كلام مرحوم آقاى خوئى قدس سره :

ايشان مى فرمايند كه قطع نظر از صحيحه ابوحمزه ثمالى با ادله رفع اضطرار نمى توان جواز نظر طبيب را ثابت كرد چون تعبير اين ادله چنين است «ليس شى ء ممّا حرم اللَّه الا قد احله لمن اضطر اليه» ، پس محرمات تنها براى شخص مضطر جايز گشته نه براى ديگران پس تنها زن مى تواند بدن خود را به طبيب نشان دهد ولى طبيب نمى تواند به استناد ادله اضطرار نگاه كند.
ان قلت: شما پيشتر در ذيل بحث از آيه «لايبدين زينتهن الّا لبعولتهن أو.» فرموديد
كه جواز ابداء زن ملازم با جواز نظر مرد مى باشد، پس وقتى زن مضطر گشت و جواز ابداء زينت به طبيب پيدا كرد قهراً طبيب هم بايد بتواند نگاه كند.
پس كلام شما در اينجا با كلام گذشته ناسازگار است.
قلت: در مسأله قبل ملازمه بين جواز ابداء بعنوان اولى و جواز نظر به عنوان اولى را قائل شديم، ولى اين امر نمى رساند كه اگر ابداء براى زن به عناوين ثانويه و از باب دفع افسد به فاسد و مانند آن و به جهت ضرورت مجاز شد، در مورد طبيب هم بايد نظر جايز باشد بلكه چون عنوان ثانوى همچون ضرورت تنها براى زن ثابت است
حكم جواز هم تنها براى اوست.
ايشان سپس شاهدى نقضى ذكر مى كنند در باب اكراه، مثال اوّل: اگر كسى را اكراه كردند به ابداء وجه، (همچنانكه در زمان رضاخان زنان را مجبور به كشف حجاب مى كرده اند) آيا مى توان قائل شد كه ديگران هم مى توانند نگاه كنند؟ مثال دوم (مثال واضحتر): اگر زنى را مجبور به زنا كردند آيا اگر زن مكره به زنا شد، مرد مى تواند به صرف اكراه زن با او زنا كند؟ روشن است كه اين امر معقول نيست.
⁽³⁾
خلاصه ملازمه اى كه ما قائل بوديم كه ما بين جواز اختيارى ابداء و جواز اختيارى نظر بود و نبايد جواز ابداء به مناط ضرورت را به آن قياس كرد.

2) پاسخ استاد (مدّظلّه) به شاهد نقضى مرحوم آقاى خوئى

قدس سره پيش از بررسى اصل كلام ايشان مناسب است درباره شاهد نقضى ايشان سخن بگوييم، به نظر ما تمسك به بحث اكراه مفيد فايده نيست.
چون در برخى صورتها حكم در باب اكراه واضح است.
ولى ربطى به محل بحث ما ندارد، و در جايى كه به بحث ما مربوط است حكم صورت اكراه هم روشن نيست.
در توضيح مى گوييم كه مراد شما از اين كه براى غير مكره جوازى در كار نيست چه كسى است، آيا مراد شخص مكرِه (به كسر راء) مى باشد كه اگر مردى زنى را به گناه وادار كند خود او نمى تواند به استناد اكراه زن، با او گناه انجام دهد و عمل خود را هم جايز بشمرد، حرمت اين امر مسلم و واضح است، همچنين اگر مراد كسى است كه كار او تأثيرى در رفع اكراه ندارد، مثلاً كسى زنى را به كشف حجاب مجبور كرده، مردى به زن نگاه مى كند بدون اين كه نگاه او در رفع اكراه زن نقش داشته باشد، در اين صورت هم حرمت روشن است ولى به بحث ما مربوط نيست، زيرا طبيب خود كه اضطرار را براى مريض پديد نياورده و رفع اضطرار هم با فعل وى بيگانه نيست، بلكه براى از بين رفتن اضطرار مريض، پزشك بايد معالجه كند، اگر در اين صورت هم شما در باب اكراه بخواهيد قائل به حرمت شويد و جواز را غير معقول بدانيد مسأله روشن نيست، چه مانعى دارد اگر شارع براى برطرف ساختن اكراه شخص اكراه شده، به شخص ديگر هم اجازه دهد كه فعل محرم ذاتى را مرتكب شود تا اكراه از مكره برطرف گردد؟ البته ما نمى گوييم كه حتماً شارع چنين اجازه اى را داده است، بلكه كلام ما اين است كه اجازه شارع به اين معناى گسترده هم در باب اضطرار و هم در باب اكراه از جهت ثبوتى معقول است و از جهت اثباتى هم مى بايد هر دو بررسى گردد و بحث اكراه واضحتر از بحث اضطرار نيست تا از حكم بحث اول حكم بحث دوم روشن گردد، بخصوص نكته اى در مثال طبيب وجود دارد كه حكم مسأله را از جهت قواعد روشن تر مى گرداند و آن نكته عموم ابتلاء به اين مسأله مى باشد، هيچ بعدى ندارد كه شارع براى برطرف ساختن دشوارى و حرج عمومى جامعه اجازه نظر يا لمس را به طبقه خاص پزشكان داده باشد، پس نامعقول خواندن و كلمه «لايعقل» بكار بردن وجهى ندارد.

3) كلام مرحوم آيةاللَّه حائرى

قدس سره مرحوم حاج شيخ در پاسخ اين اشكال كه ادله تجويز اضطرار چگونه مى تواند نظر طبيب را شامل شود با اين كه وى مضطر نيست بلكه بيمار اضطرار دارد؟ مى فرمايد: ادله اضطرار در هنگامى تنها شامل شخص مضطر شده حكم شخص ديگر را شامل نمى شود كه با جعل حكم جواز براى مضطر مشكله حل مى شود و اضطرار برطرف گردد، امّا اگر رفع اضطرار بر تجويز فعل محرم براى شخص غيرمضطر هم متوقف باشد، در اينجا به دليل اقتضاء (و صوناً لكلام الحكيم عن اللغوية) حكم مى كنيم كه درباره شخص ديگر هم تحريم برداشته شده است، ايشان فرموده اند شارع نخواسته مردم در اضطرار باشند و يك عمر در سختى و گرفتارى و فشار بيمارى قرار داشته باشند.
براى برطرف شدن فشار بيمارى شارع اجازه مراجعه به طبيب و اجازه نظر طبيب را صادر كرده، چون از بين رفتن مبغوض شارع هم به مراجعه بيمار و هم به معالجه طبيب وابسته است.
پس هم تجويز كار مربوط به بيمار و هم تجويز كار مربوط به طبيب لازم است، چون با صرف مراجعه كه مشكل حل نمى شود، پس مقتضاى خود حديث، رفع اضطرار تجويز نگاه يا لمس پزشك است.
ان قلت: لازمه اين كلام اين است كه طبيب ملزم به معالجه باشد تا مشكل بيمار حل شود ولى علماء فرموده اند كه حديث رفع، اثبات تكليف نمى كند و كسى معالجه را بر طبيب واجب نمى داند مگر بيمارى در حدى باشد كه بدون معالجه ترس مرگ و مانند آن در كار باشد كه لازم است، ولى در مراحل پايين تر كه تحمل بيمارى براى بيمار تنها حرجى است كسى رفع حرج بيمار را بر پزشك لازم نمى داند؟ ولى لازمه كلام شما لزوم است.
قلت: اين اشكال وارد نيست چون شارع با تشريع حكم نخواسته اضطرار بيمار بالفعل برطرف شود چون اگر بر طبيب هم معالجه را لازم مى گرداند و بر بيمار هم مراجعه را واجب مى نمود رفع اضطرار الزاماً تحقق پيدا نمى كرد چون ممكن بود بيمار يا طبيب عصيان كنند يا بيمار مراجعه نكند و يا پزشك مداوا نكند در نتيجه اضطرار رفع نشود، پس مراد ما از اين كه شارع مى خواهد اضطرار را رفع كند اين است كه قانون شرع نبايد منشأ بقاء اضطرار مريض گردد، يعنى از ناحيه شارع فشارى براى عدم مراجعه بيمار و عدم معالجه پزشك در كار نيست، پس اگر اضطرارى باشد مستند به حكم شارع نيست.
ادامه بررسى مسأله را در جلسه بعد خواهيم آورد.

« والسلام »

1) - اين جلسه نخستين جلسه بحث سال 78 است. از اينرو استاد - مدظلّه - پاره اى از مباحث گذشته را مجدداً طرح كرده، نكاتى به مطال مذكور در سال قبل مى افزايند.
2) - در برخى نسخ، يتوقف ذكر شده، ولى در نسخه اصل مصنّف تتوقف - يا تاء - ذكر شده كه همين هم صحيح است، زيرا فاعل آن ضميرى است كه به معالجه باز مى گردد. (استاد مدظله)
3) - عبارت مرحوم آقاى خوئى رحمه الله چنين است: «انّ هذه العناوين [ كالاكراه و الاضطرار ] انما ترفع الحكم >Page = 42< فيمن يتحقق فيه تلك العنوان اما غيره فلا، و كذا لايعقل الحكم بجواز النظر الى المرأة لو اكرهت على رفع سترها و ابداء زينتها و اوضح من ذلك ما لو اكرهت المرأة على الزنا و نحوه افهل يحتمل الحكم بالجواز للرجل ايضاً نظراً الى انّها مكرهة؟ (مستند العروة الوثقى) در اينجا مناسب است اين توضيح را بيفزاييم كه اگر در جايى رفع اكراه از شخص مكره بر كسى لازم باشد، قهراً درباره او فى نفسه مسأله اهم و مهم پيش مى آيد و چه بسا انجام كار حرام لازم يا جايز گردد، در توضيح اين مطلب مى گوييم كه اكراه كننده به زن بگويد كه اگر تو با فلان شخص زنا نكنى، من تو را مى كشم؟ ازآنجا كه حفظ نفس اين زن بر آن شخص هم لازم است پس براى او هم مسأله دفع افسد به فاسد پيش مى آيد يعنى بر او لازم است كه با اين زن زنا كند تا حفظ نفس او را نموده باشد چون مصلحت حفظ نفس اهم از مفسده زنا است، و اگر هر دو مصلحت مساوى داشته باشند حكم تخيير خواهد بود، كلام مرحوم آقاى خوئى رحمه الله در اين گونه موارد نيست كه رفع اكراه ذاتاً لازم باشد، بلكه در صورتى است كه مكره تنها به حرج مى افتد كه قهراً انجام كار براى او جايز مى گردد ولى رفع حرج از مكره بر عهده شخص ديگرى نيست. ايشان مى فرمايند: مجرد حرجى بودن كار براى مكره مجوز نمى شود كه ديگرى هم دست به عمل محرم ذاتى بزند.

1-انحلال يا عدم انحلال خطاب چه تأثيري در اثبات عام يا مقيد به قدرت بودن خطابات شرعي دارد؟

ج- مرحوم امام خميني که قائل به عام و قانوني بودن خطابات شرعي و شرط شرعي نبودن قدرت شده اند، از طريق عدم انحلال جملة خبريه به تعداد مصاديق آن، عدم انحلال جملة انشائيه و خطابات شرعيه را قائل شده اند تا به وسيلة عدم انحلال، خطاب نسبت به عاجز به صورت خطاب شخصي که مستهجن و قبيح است، در نيايد، اگر خطاب عام باشد، بنابر قول به انحلال به تک تک قادر عاجز خطاب خاصي متوجه مي شود، اما بنابر قول به عدم انحلال فقط يک خطاب عام وجود دارد و همين که عده اي قارد باشند و بتوانند آن را انجام دهند، بنابر مبناي مرحوم امام خميني، خطاب صحيح مي باشد و قبيح نخواهد بود، البته به نظر استاد دام ظله حتي خطاب قانوني که انحلال هم نشود نسبت به کساني که اکثر آنان ناتوان و عاجزند، صحيح نمي باشد و مصححي براي چنين خطابي وجود ندارد.

2-در چه صورت خطاب به عاصي صحيح و در چه صورت ناصحيح است؟

ج- گاهي به قيد عصيان، عاصي مورد خطاب قرار مي گيرد و گاهي در ظرف عصيان و در حال انجام معصيت عاصي مورد خطاب قرار مي گيرد، اگر در ظرف عصيان، مورد خطاب واقع شود، هيج محذوري وجود ندارد و عاصي را هم با خطاب شخصي و هم با خطاب واقع شود، هيچ محذوري وجود ندارد و عاصي را هم با خطاب شخصي و هم با خطاب کلي و قانوني مي توان خطاب کرد، اما خطاب عاصي به قيد عصيان اصلاً صحيح نباشد و حتي خطاب کلي نيز براي او مصححي ندارد زيرا مخاطب به قيد عصيان عاجز است و از قبيل خطاب به شيء ضروري الشرت است. والسلام