خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در جلسه گذشته فرمايش مرحوم آقاى خمينى(ره) در باره «تعلق خطابات به قادر و عاجز» و عدم اختصاص آن به قادرين را نقل كرده و نكاتى را معروض داشتيم، اينك در ادامه بحث فرمايش ايشان را در باره «تعلق خطابات قانونى به عصاة» مجدداً مطرح كرده و نكته اى را يادآور مى شويم.
سپس مبناى آقايان در اصول را در باب تمسك به اطلاق نسبت به انقسامات قبل الحكم نقل كرده و اشكال آن را در مقام ثبوت مطرح خواهيم كرد.
آنگاه بحث را در مقام اثبات پيگيرى نموده و تزاحمات دائمى و غالبى را از تزاحمات اتفاقى تفكيك كرده و با انطباق آن بر مورد بحث - يعنى شهادتى كه بر نگاه به نامحرم متوقف است - نتيجه گيرى خواهيم كرد.
الف ) آيا خطاب به عصاة جايز است؟ :
1 ) فرمايش آقاى خمينى(ره)
در جلسه گذشته كه فرمايش آقاى خمينى را نقل كرديم، ايشان خطاب به عصاة را جايز ندانستند.
از بيان ايشان برمى آيد كه امر به قيد عصاة يا امر به عصاة در ظرف عصيان هم جايز نيست.
همچنانكه امر مطيع به قيد اطاعت نيز جايز نيست.
چون يكى ضرورى العدم است و ديگرى ضرورى الثبوت.
ما عرض كرديم كه چنانچه در ظرف عصيان، امر شود مانعى ندارد.
استدلال ايشان اين است كه به كسى مى توان امر كرد كه قابل انبعاث باشد، در حالى كه عاصى قابل انبعاث نيست، در چنين فرضى داعى امر چيست؟ اتمام حجت هم در امرى است كه به داعى انبعاث باشد، در اين صورت مصحح عقوبت وجود دارد ولى امر به داعى امتحان، صحت عقوبت ندارد چرا كه امر بايد به داعى انبعاث باشد و در اينجا چنين چيزى وجود ندارد.
2 ) مناقشه استاد (دام ظله)
بنظر مى رسد كه مطلب چنين نباشد، در مواردى اگر به داعى انبعاث هم نباشد، مصحح عقوبت هست، اگر در موردى مولى مصلحتى را تشخيص داد به طورى كه لايرضى بتركه و امر و نهى آن هم مفسده اى نداشت، چون گاهى نفس الزام شخص به فعل يا ترك داراى مفسده است مثل اين كه پيامبر (ص) فرمود: لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك اگر بر امتم دشوارى و مشقت نداشت مسواك زدن را واجب مى كردم.
بخاطر مفسده اى كه در الزام مسواك كردن وجود دارد، از آن صرفنظر نموده است هر چند فعل داراى مصلحتى است.
پس چنانچه فعل از آن افعالى باشد كه مولى راضى به ترك آن نيست و در الزام آن نيز مفسده اى وجود ندارد تا مصلحت فعل را خنثى نمايد، و مولى نسبت به انجام آن امر كند، عند العقل و العقلا حجت تمام است و شخص عاصى نمى تواند عذرى در ترك داشته باشد، چون مراحل تمام است و مولى مى تواند على رغم آنكه مى داند عاصى ترك مى كند، امر كند و او را عقوبت نمايد.
اگر چنين امرى صحيح نباشد، اوامر قانونى چه اثرى دارد؟ قانونگزار امر مى كند و مى داند كه بعضى از مردم تخلف خواهند كرد، تنها بعضى از مردم منبعث خواهند شد، مصحح عقوبت براى متخلفان كه از اين امر منبعث نمى شوند، چيست؟ چون تمام مراحل در مورد شخص قادر - اعم از مطيع و عاصى - تمام است، مصلحت در فعل وجود دارد، در نفس الزام هم مفسده اى وجود ندارد، لذا عذرى براى عاصى وجود ندارد.
اگر شرط صحت امر، قصد انبعاث باشد، در اوامر قانونى چه مجوزى وجود دارد كه امر علاوه بر كسانى كه منبعث مى شوند، شامل كسانى هم بشود كه منبعث نمى شوند؟ پس آنچه شرط صحت امر است، تكميل مراحل است و وجود و امكان انبعاث كافى است و نيازى به فعلية الانبعاث نيست.
بنابر اين بنظر ما هم اوامر شخصى و هم اوامر قانونى مى تواند هم به مطيع تعلق بگيرد و هم به عاصى، ولى به عاجز نمى تواند تعلق گيرد لاشخصياً و لاتحت العموم مگر آنكه امر به قصد جدّ نباشد كه خارج از محل بحث است.
ب ) راه كشف ملاك:
حال كه خطابات را متوجه عاجز ندانستيم، از كجا مى توانيم در مورد او ملاك را كشف كنيم؟ 1 ) نظر مرحوم آقا سيد محمد فشاركى (ره)
مرحوم آقا سيد محمد فشاركى با اطلاق ماده خواستند ملاك را كشف كنند بدين معنا كه اگر قدرت در متعلق اخذ شد، نمى تواند كاشف از ملاك در مورد عاجز باشد ولى چنانچه قدرت در متعلق اخذ نشود، ملاك در مرحله اقتضا كشف خواهد شد.
2 ) مناقشه استاد (مد ظله)
بنظر ما اين مطلب ناتمام است، وقتى كه ايشان هيئت خطابات را مخصوص قادرين مى دانند، به طورى كه اصلاً عاجز مورد خطاب نيست، چگونه مى توان ملاك امر را در مورد او كشف كرد؟ البته در باب عرفيات (غير از باب عبادات و تعظيم و خضوع و امثال آن) قدرت دخالتى در ملاك ندارد.
اگر فرزند مولى در استخر آب افتاد، ملاك استنقاذ هست چه شخص قادر باشد و چه عاجز، يا اگر دروغ گفتن، تهمت زدن، اموال مردم را حيف و ميل كردن مفسده دارد، عجز و قدرت دخالتى در وجود و عدم اين مفسده ندارد، به تناسب حكم و موضوع معلوم مى شود كه مصلحت و مفسده در چنين امورى دائر مدار عجز و قدرت شخص نيست.
امر و نهى مولى در چنين مواردى مربوط به مرحله تنجز است.
ولى در باب عبادات و تعظيم و تكريم، همين كه امرى صادر شد، - مثلاً گفتند شما به استقبال فلانى برويد - معلوم مى شود كه قدرت دخالت دارد: و اين امر مخصوص قادرين است.
چنانچه بيماران بواسطه عجز نرفتند، اينطور نيست كه مصلحتى وجود داشته و فوت شده و مولى متأثر مى شود مانند تأثرى كه از عدم استنقاذ فرزندش داشته است.
معلوم نيست كه ملاك نماز از شخص غرقى فوت شود، چه بسا مصلحت و ملاكى كه او با اشاره و ارتباط قلبى با خداوند احراز مى كند، از مصلحت نماز شخص قادر اقوى باشد.
البته براى شخص قادر مصلحت نماز از بجا آوردن نماز با كيفيت خاصى حاصل مى شود، اما در مورد عاجز چنين نيست.
ج ) تزاحم و تمسك به اطلاق
آيا الفاظى كه بنظر ما اطلاق دارند، در صورت تزاحم نيز مطلقند يا نه؟ آيا «صلّ» كه ظاهراً اطلاق دارد در فرض تزاحم با «ازل النجاسة»، شامل اين مورد هم مى شود؟ 1 ) مبناى آقايان در تفكيك بين انقسامات قبل الحكم و انقسامات بعد
الحكم
شيخ انصارى(ره) و ميرزاى نائينى(ره)مطلبى دارند كه ديگران هم همين حرف را مطرح كرده اند و مى گويند: لفظ چناچه مطلق باشد، مولى بايد همه اقسام آن را در نظر بگيرد كه آيا داراى مصلحت هستند يا نه؟ مثلاً آيا عتق رقبه بدون هيچ قيد و شرطى داراى مصلحت است يا در صورت مؤمن بودن داراى مصلحت است؟ مولى ابتدا بايد ملاحظه كند، سپس مقيداً يا بدون قيد امر به عتق رقبه نمايد.
هر چيزى تقسيماتى قبل از حكم دارد و تقسيماتى بعد از حكم، نماز جهر، اخفات، در مسجد، در خانه، هنگام ظهر، هنگام عصر، اشكال و اقسام مختلف قبل از حكم است و تصور اين انقسامات نيازى به وجود حكم ندارد، البته لفظ صلوة نسبت به انقسامات قبل الحكم اطلاق دارد، چنانچه لفظ (رقبه) در اعتق رقبة نسبت به انقسامات قبل الحكم مثل رقبه سياه، سفيد، بومى، عرب، ايرانى و عتق در اين زمان و آن زمان و امثال اينها اطلاق دارد، ولى نسبت به انقسامات بعدالحكم مثل نماز معلوم الوجوب يا مشكوك الوجوب اطلاق ندارد چون اين تقسيمات به لحاظ حكم است.
پس بنظر آقايان اطلاقات شامل انقسامات بعدالحكم نمى شود.
و بحث تزاحم دو واجب - مثلا - از انقسامات بعد الحكم است و هيچ يك از دو خطاب شامل صورت تزاحم نمى شوند.
2 ) مناقشه استاد(مد ظله)
به نظر ما اين مطلب قابل مناقشه است، چون مواردى وجود دارد كه مربوط به تقسيمات قبل از حكم است، مثل اينكه اين شى ء ذى صلاح ست يا نه؟ داراى مصلحت و ملاك هست يا نه؟ اين ملاحظه مربوط به قبل از حكم است، مثل اينكه اين شى ء ذى صلاح است يا نه؟ داراى مصلحت و ملاك هست يا نه؟ اين ملاحظه مربوط به قبل از حكم است، در مقابل آن، مى توان ذى صلاح بودن يا ذى صلاح نبودن شى ء ديگرى را در نقطه مقابل ملاحظه كند، و از خود سؤال كند، كه آيا اين دو شى ء با يكديگر قابل جمع است يا نه؟ آيا مى توان هنگام «نماز خواندن»، «انقاذ غريق» كرد؟ اين ملاحظه قبل از وجود حكمى الزامى است.
برخى از امور صرفنظر از امتثال شارع، نمى توانند با هم وجود خارجى پيدا كنند، شخص نمى تواند در آنِ واحد هم در قم باشد و هم در جبهه، اگر هم در قم بودن ذى صلاح باشد و هم در جبهه بودن، تصور اينكه هم در قم باشد و هم در جبهه بدون اينكه حكم و قانونى در كار است، خارجاً غير ممكن است.
چه مانعى دارد كه بگويد: «شما بايد در قم باشيد، درس بخوانيد» و اطلاق داشته باشد به طورى كه اگر چه در جبهه بودن نيز ذاتاً داراى مصلحت است، ولى چون مصلحت در قم بودن در اين مورد بيشتر است، شامل اين صورت هم بشود.
و گاهى كه مصلحت در قم بودن بيشتر نيست، مقيد مى كند و مى گويد: «شما بايد در قم باشى و درس بخوانى به شرطى كه جبهه در كار نباشد» پس ملاحظه اين امور قبل از حكم نيز امكان پذير است و بلامانع است.
چون ملاحظه مصالح مربوط به مرتبه قبل الحكم است.
بلكه بالاتر از آن، - همانطور كه گذشت - شخص قانونگذار گاهى بخاطر مفسده اى كه در نفس الالزام وجود دارد، از مصلحت ذاتى آن فعل صرفنظر مى كند.
مكرر عرض كرده ايم كه گاهى نفس الالزام مشقت آور و مفسده آميز است.
- مثلاً - افراد وسواسى براى نماز مستحبى به سهولت نيت مى كنند ولى براى بجا آوردن نماز واجب، به دشوارى نيت مى كنند و نمى تواند تكبيرة الاحرام را بگويد، گويا زبانش بند مى آيد.
اين امر بخاطر خوفى است كه از تكليف الزامى براى شخص پيش مى آيد.
ترس از جهنم و مجازات چه بسا فشار عصبى فراوانى را براى شخص بدنبال دارد.
پس شخص قانونگذار ملاحظه مى كند، چنانچه در الزام مفسده اى باشد، حكم را جعل نمى كند، اگر مفسده نداشته باشد، حكم مى كند.
گاهى بخاطر حالات طاريه كه مفسده دارد، حكم را مقيد مى كند.
ولى چون همه امور را نمى توان در همان مرحله اول بيان كرد مثل قصد امر يا قيد علم، به مراحل بعدى واگذار مى كند.
پس لزومى ندارد كه همه مهمات به نحو دفعى بيان شود، بلكه به نحو تدريجى ملاحظه مى شود و جعل مى گردد، بنابر اين بنظر ما اخذ به اطلاق لفظ چه در انقسامات سابق بر حكم و چه در انقسامات لاحق بر حكم بلامانع است.
3 ) رفع يك محذور و مختار استاد
البته مطلب مهمى وجود دارد و آن اين است كه در مقام اثبات مسأله مورد اشكال است.
در اينكه امور فى الجمله با يكديگر تزاحم پيدا مى كنند، ترديدى نيست.
اگر (صل) اطلاق داشته باشد حتى صورت انقاذ غريق را هم شامل شود، اخذ اطلاق صلّ در صورتى است كه اين امر از «انقاذ غريق» اهم باشد.
و هكذا اطلاق امر به انقاذ غريق نيز چنانچه صورت تزاحم با صلوة را شامل شود، اخذ به اين اطلاق در صورتى است كه امر به انقاذ غريق از امر به صلوة، اهم باشد.
پس لازمه اين سخن اين است كه هر امرى خود را از همه اوامر ديگر اهم بداند، چون اگر اهم نداند، با امر مزاحم، مساوى خواهد بود و جاى تخيير است نه تعيين.
آيا مى توان پذيرفت كه همه اوامر خود را اهم بدانند در حالى كه فى الواقع يك واجب اهم بيشتر وجود ندارد و لسان بقيه اوامر را كه خود را اهم مى دانند، بايد برخلاف ظاهر حمل كرد، در حالى كه قطعاً چنين نيست.
پس بنظر مى رسد كه الفاظ خطابات صورت تزاحمات اتفاقى را شامل نمى شوند.
ما سه گونه تزاحم داريم: 1 ) تزاحم دائمى، همانطور كه در آيه شريفه «يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما» با اينكه خمر و ميسر منافع دارد، اما چون مفسده اش بيشتر است، حكم حرمت دارد، در مورد دو امر متزاحم نيز، هر چند ممكن است تزاحم داراى مفسده ذاتى نباشد، اما به لحاظ مصلحت اقوى در يكى از آنها، به ديگرى دائماً امر مى كنند پس هر چيزى كه متعلق امر باشد، اهميت آن كشف مى شود و محذورى هم ندارد.
2 ) تزاحم اتفاقى، ادله ناظر به صورت تزاحم نيست تا به صرف تعلق امر به چيزى، اهميت آن را بتوان كشف كرد، چرا كه در غير اين صورت هم اوامر بايد متعلقات خود را اهم بدانند در حالى كه چنين نيست.
3 ) تزاحم در موارد غالبى پيش مى آيد به طورى كه نه دائمى است و نه اتفاقى، بعيد نيست كه در چنين مواردى بتوان اهميت متعلق را كشف كرد و به اطلاق امر تمسك نمود.
اگر امر شد كه «شما بايد طلبه بشويد»، اگر با امور ديگر تزاحم دائمى هم نداشته باشد، اما اطلاق دستور اقتضا مى كند كه طلبگى اهم باشد به طورى كه در فرض تزاحم غالبى نيز به اطلاق اين دستور مى توان تمسك جست.
پس در مواردى كه خطابى صادر شده و متعلق آن دائم المزاحمه يا غالب المزاحمه با امور ديگر است، ظهور آن خطاب يا نص آن كشف مى كند كه متعلق آن اهم است و در فرض تزاحم بر ساير امور تقدم دارد.
اما اگر تزاحم به صورت متعارف باشد يعنى هم نسبت به اين دليل صورت تزاحم، صورت متعارف است، و هم نسبت به آن دليل، صورت تزاحم، از صور متعارف است، در چنين مواردى نمى توان از خطاب، اهميت متعلق آن را كشف نمود.
بايد از خارج استفاده شود، اگر اهميت يكى بر ديگرى ثابت شد، قهراً حكم فعلى دائر مدار او خواهد بود.
پس كشف اهميت يكى بر ديگرى، گاهى از قوانين باب تعارض مثل: تقديم نص بر ظاهر، اظهر بر ظاهر استفاده مى شود، و گاهى از دليل خارج بايد استفاده شود.
د ) بازگشت به بحث و نتيجه گيرى
در مورد بحث ما كه شهادت دادن متوقف بر نگاه به نامحرم باشد، چنانچه از هر دو طرف كم اتفاق بيفتد يعنى نگاه به نامحرم كه مقدمه شهادت باشد، كم رخ مى دهد، همچنين اثبات حق در محكمه كه متوقف بر ارتكاب حرامى چون نگاه به نامحرم باشد، نيز به ندرت اتفاق مى افتد، دو دليل با يكديگر تزاحم دارند و هيچ يك بر ديگرى تقدم ندارد، و هيچكدام در مورد تزاحم ظهور ندارند.
بنظر مى رسد كه هيچ يك از دو دليل نسبت به ديگرى اظهر نيست، و دوران بين المحذورين خواهد بود و در چنين مواردى شخص مخير است بين شهادت دادن كه بر نگاه به نامحرم متوقف است و بين ترك شهادت.
(آخرين جلسه درس سال 1377)
« والسلام »
