خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته در باره اختصاص خطابات به قادرين بحث كرديم و پاره اى از اشكالاتى را كه مرحوم آقاى خمينى (ره) در اين زمينه فرموده اند، و خطايات را اعم از قادرين و عاجزين دانسته اند، مطرح كرده و پاسخ داديم.
در اين جلسه به ادامه بيانات ايشان مى پردازيم و نكاتى را در اين باره عرض مى كنيم.
بنظر ما اشكالات نقضى ايشان در اين باره وارد نيست.
چنانچه تفكيك بين خطايات شخصى و خطايات عمومى و قانونى در اين بحث و شواهدى كه بر آن اقامه كرده اند، نيز ناتمام است، همچنين دليل ايشان بر عدم انحلال خطابات نيز بنظر ما صحيح نيست كه در اين درس تفصيلاً مورد بررسى قرار مى گيرد.

الف ) آيا خطابات مخصوص قادرين است؟

1 ) اشكال نقضى آقاى خمينى(ره) بر اخذ قدرت در خطابات

يكى از اشكالاتى كه فرمودند اين بود كه چنانچه قدرت به حكم عقل، در خطايات دخيل باشد، لازمه اش آن است كه علم هم دخيل بوده و خطابات مخصوص عالمين باشد زيرا علتى كه سبب شده كه خطابات را متوجه جاهل ندانند، در مورد عاجز هم وجود دارد و آن اين است كه جاهل و عاجز قابل انبعاث نيستند.
و چون در بين آقايان مسلم است كه تكليف بين عالم و جاهل مشترك است، در اينجا نيز تكليف اختصاص به قادر ندارد.
صرف استهجان خطاب به عاجز، كفايت نمى كند تا خطابات و قوانين عامه را مخصوص قادرين بدانيم.
در واقع در كلام قوم بين خطابات شخصى و خطابات قانونى خلطى رخ داده است، البته بخاطر همان استهجان نمى توان عاجز را مخاطب به خطاب شخصى قرار داد ولى خطابات قانونى عام است.

2 ) پاسخ استاد

آيا اينكه ايشان، اختصاص خطابات به عالمين را مقطوع البطلان فرض كرده، سپس مورد بحث را به آن بحث تنظير فرموده و نتيجه گرفته اند كه پس خطابات اختصاص به قادرين ندارد، تمام است؟ اشكال دور يك مطلب اين است كه اگر احكام مخصوص عالمين باشد، دور لازم مى آيد.
چون شخصى كه مى خواهد علم به حكم پيدا كند، بايد در مرتبه متقدم معلوم را ثابت بداند.
و اگر آن معلوم متوقف بر علم به حكم باشد، براى كسى كه به اين توقف، توجه دارد، ممكن نيست كه علم براى او حاصل گردد.
از طرف ديگر چون علم در موضوع حكم اخذ شده، بايد خود را داخل در موضوع بداند تا حكم شامل او شود.
در كتب عده اى از سابقين دور اينگونه تصوير شده است.
اين تقريب نظير «قصد امر» در بحث تعبدى و توصلى است، آيا شارع مى تواند امر به صلوة كند به داعى امر؟ يكى از اشكالاتى كه در آنجا پيش مى آيد اين است كه يكى از شرائط صحت امر، «قدرت بر انجام متعلق» است و در اينجا «قدرت بر انجام متعلق» از ناحيه امر مى آيد، تا امر به صلوة نباشد، مكلف نمى تواند به داعى امر نماز بجا آورد.
پس قدرت بر انجام متعلق پس از امر حاصل مى شود، امر هم متوقف به قدرت بر انجام متعلق دارد و اين دور است.
پاسخى ناتمام از اشكال دور از اين اشكال پاسخ داده اند كه امر بر «قدرت من حين الامر الى وقت العمل» توقف دارد، نه خصوص «قدرت حين العمل»، تعبير به «قدرت حين العمل»، تعبير مسامحى است، در بسيارى از موارد قدرت حين العمل يك مطلب ضرورى الثبوت يا ضرورى العدم است، پس امر متوقف است بر قدرت حين الامر الى وقت العمل و قدرت حين العمل هم متوقف بر امر است، بنابراين اشكال دور به قوت خود باقى است.
نظير توقف علت بر ثبوت معلول و توقف ثبوت معلول بر وجود علت، و البته چنين عليّتى نمى تواند در بين باشد پس اشكال دور با آن بيان حل نميشود و نيازمند بيان و تقريب ديگرى است.
پاسخ اشكال دور صحت امر به «قدرت شأنى» توقف دارد نه «قدرت فعلى»، دليل بر اينكه متعلق امر بايد مقدور باشد، برهان لغويت است، اگر به كسى امر كنند كه لولا الامر قدرت داشته باشد ولى به وسيله امر عاجز گردد، چنين امرى لغو است مثل اينكه به كسى بگويند: فلان مطلب را تصور نكن، امتثال اين امر غير ممكن است، چون امرى است كه شخص را كه قبلاً قادر بود، عاجز مى كند، و اگر به كسى امر كنند كه لولا الامر عاجز باشد و با امر قدرت پيدا كند، چنين امرى صحيح است.
معروف است كه شخص فلجى در خواب يا بيدارى معصوم را ملاقات مى كند، به او مى گويند: «بلند شو»، با همين امر قدرت پيدا مى كند، با اين كه قبلاً عاجز بوده است.
خداوند متعال چنين اثرى را در اين امر قرار داده، و چنين امرى لغو نيست.
پس قدرت فعلى شرط نيست تا مستلزم دور باشد، بلكه قدرت تعليقى و شأنى است كه با امر فعليت پيدا مى كند.
البته اگر قدرت شأنى به گونه اى باشد كه با امر هم فعلى نشود و احتياج به حصول شرائط ديگرى داشته باشد، چنين امرى هم لغو خواهد بود.
ولى در مورد بحث ما چون موقوف و موقوف عليه متفاوت است، اشكال دور پيش نمى آيد.
در اختصاص حكم به عالمين ممكن است از اشكال دور اينگونه پاسخ داده شود، چنانچه شما تشنه باشيد و بخواهيد زيد براى شما آب بيارود، ولى مى دانيد هر چند صدا بزنيد بخاطر فاصله زياد ناشنوايى، نمى شنود، لذا صدا نمى زنيد، ولى اگر كسى باشد كه مى دانيد چنانچه صدا بزنيد، مى شنود علم شخص على تقدير الخطاب، مصحح خطاب شما خواهد بود.
خطاب شما متوقف است بر علم تقديرى او يعنى اگر خطاب كنيد مى شنود و متوجه مى شود، چنين خطابى قبيح نيست.
در بسيارى از موارد، اصلاً يا خطاب شما، شخص متوجه ميشود.
(البته خطاب شخصى باشد يا نوعى، مطلب است كه ملاحظه خواهد شد) خطاب شخصى در چنين مواردى بدون شك صحيح است، آقاى خمينى هم قبول دارند.
علم مخاطب، متوقف بر امر آمر است، و صحت امر آمر هم متوقف بر علم شأنى مخاطب است، اگر آمر خطاب كند، او متوجه خواهد شد، شأنيت از ازل بوده و از ناحيه امر آمر پيدا نشده است، پس آنچه بوسيله امر آمر پيدا مى شود، علم فعلى مخاطب است، و آنچه شرط صحت خطاب است، علم شأنى مخاطب است، بنابر اين اشكال دور مندفع مى شود.
اشكال ديگرى بر اختصاص خطاب به عالمين ما مى دانيم كه چنانچه مردم به دنبال تحصيل علم نرفتند و احكام الهى زمين ماند، در روز قيامت معاقبند، اگر احكام اختصاصى به عالمين داشته باشد، مردم كه براى كسب علم نرفتند، و علامه نشدند، اصلاً تحت موضوع داخل نبودند، مثل كسى كه استطاعت حج پيدا نكرده است، براى پرداخت زكات، مكلف نشده و موضوع پرداخت زكات براى او پيش نيامده است، چنين افرادى روز قيامت مورد مؤآخذه قرار نمى گيرند.
ولى در روز قيامت اشخاص جاهلى نيز بخاطر ترك احكام واقعى عقاب مى شوند، معلوم مى شود فرقى بين عالم و جاهل نيست.
پس مشكلى كه در خصوص اختصاص احكام به عالمين وجود دارد، اين نكته است نه اشكال دور كه پاسخ داده شده است.
مرحوم حاج شيخ محمد حسين اصفهانى در بعضى از كتابهايشان معتقد شده اند كه اگر كسى خطابات را به عالمين اختصاص دهد، مقصودشان عالم بالفعل نيست، بلكه امكان وصول باشد، كافى است، دسته اى از مردم هستند كه تنبلى كرده و احكام را دنبال نمى كنند، اگر دنبال كنند، عالم مى شوند، چنين افرادى در روز قيامت مؤاخذه ميشوند، ولى عده اى هستند كه اگر دنبال هم كنند، به احكام نمى رسند، نسبت به چنين افرادى امر فعلى وجود ندارد، پس احكام مشترك بين عالمين و جاهلينى است كه امكان وصول براى آنها باشد، اما اشتراك حكم بين كسى كه امكان وصول دارد و بين كسى كه اصلاً امكان وصول ندارد، ثابت نيست البته حكم شأنى در باره آنها هست اما حكم فعلى نيست.
پس اينكه آقاى خمينى مى فرمايند: شرط صحت خطاب امكان باعثيت است و براى عاجز چنين چيزى ثابت نيست و تنظير كردند به باب عالم و جاهل، نمى تواند نقض باشد، زيرا كسى كه فعلاً علم ندارد ولى پس از تحقيق مى تواند علم پيدا كند، امكان باعثيث دارد، و خطاب به او بلامانع است.
اشتراك خطاب بين عالمين و جاهلين يك مطلب بديهى و مسلمى نيست تا از آن بحث، اشتراك خطاب بين قادرين و عاجزين نيز استفاده شود.
آنچه كه از ادله اى مانند «هلاّ تعلّمت» كه جاهل را مخاطب مى سازند كه چرا علم كسب نكردى - نه از محذور دور - اين است كه خطاب اختصاص به عالم بالفعل ندارد، اما شامل كسانى كه جاهلند و از تحصيل علم نيز عاجز مى باشند، نميشود پس اشتراك خطاب بين عالم و جاهل امر مسلّم و بديهى نيست تا مورد احتياج قرار گيرد.
حتى شخصيتى چون شيخ انصارى در رسائل حكم در مورد عالم و جاهل را، حكم شأنى دانسته است.

ب ) تنظير احكام تكليفى به احكام وضعى در كلام آقاى خمينى رحمه الله :

سپس مى فرمايند: استهجان خطاب به عاجز، در خطابات شخصى است نه خطابات قانونى، چنانچه خطاب شخصى به امرى غير مبتلابه قبيح است ولى خطاب كلى و قانونى بلامانع است.
آنگاه از احكام وضعى مشاهدى ذكر مى كنند و مى فرمايند: حكم وضعى هم مثل حكم تكليفى است.
اگر خروج از محل ابتلاء مانع خطاب باشد، پس عين نجسى كه در خارج از محل ابتلاست، محكوم به نجاست نباشد در حالى كه اين مطلب واضح البطلان است.
كفارى كه خارج از محل ابتلا هستند، محكوم به نجاستند، بنابر اين خروج از محل ابتلا مانع از صحت خطاب نيست احكام وضعيه - بخصوص بنابر مبناى كسانى كه آنها را مجعول مى دانند - تفاوتى با احكام تكليفيه ندارند، همانطور كه احكام وضعيه در خارج از محل ابتلا ثابتند، احكام تكليفيه نيز ثابتند.
هم محكوم به نجاستند و هم واجب الاجتناب.

1 ) پاسخ استاد - مد ظلّه -

چرا بايد حكم تكليفى را به حكم وضعى خلط كرد؟ ايشان خودشان خطاب شخصى را به موارد خارج از محل ابتلا، صحيح نمى دانند، اگر بگويند: چيزى كه شما به آن شخصى كه در لندن است، ميته بوده و نجس است و پولى كه در برابر آن دريافت كرديد، مالك نيستند، چه مانعى دارد؟ چون از محل ابتلا خارج شده، محكوم بر نجاست نيست؟ خود ايشان قبول دارند كه خطاب مشخصى به فرد، خارج از محل ابتلا به نحو حكم تكليفى جايز نيست، در حاليكه حكم وضعى جايز است نسخه مجعولات با يكديگر متفاوت است.
اگر مجعول در احكام تكليفى مخصوص قادرين باشد، چه ملازمه دارد ك در احكام وضعى نيز چنين باشد؟ لذا ملاحظه مى كنيد اگر به شخص بگويند: «از فلان ميته كه خارج از محل ابتلاى شماست، اجتناب كن»، قبيح است ولى اگر گفته: «نجس است» هيچگونه قبحى ندارد.
بنابراين قياس احكام تكليفى به احكام وضعى ناتمام است.
در مورد خطايات قانونى نيز ملاحظه كنيد، آيا صحيح است كه شصت ميليون ايرانى را مخاطب قرار دهيم و بگوئيم: «شما موظفيد تا بيست و چهار ساعت قرآن را حفظ كنيد» با اينكه مى دانيم اكثر آنان از انجام اين كار ناتوان و عاجزند؟ ايشان مى فرمايند اگر عده اى بتوانند اين كار را انجام دهند، قبيح نيست.
همين كه عده اى در ميان اين شصت ميليون قادر بر انجام اين كار باشند، مصحح خطاب هست.
چون در خطابات عمومى و قانونى، لازم نيست كه همه قادر باشند.
ولى وجداناً چنين خطابى صحيح نيست مگر آنكه همه آنها قادر بر انجام اين كار باشند.

ج ) بيان آقاى خمينى(ره) در عدم انحلال خطابات:

ايشان مى فرمايند: اينكه خطابات به مقدار مخاطبين انحلال پيدا مى كند، از اغلاط است و چنين چيزى نيست.
دليل بر عدم انحلال هم اين است كه باب اخبار مانند باب انشاء است.
اگر شما خبر دهيد كه: «النّار باردة» چنانچه اين خطاب به تعداد آتشهاى دنيا انحلال پيدا كند، لازمه اش آن است كه ميليونها دروغ گفته باشيد، اين جمله تنها يك دروغ نيست، بلكه به تعداد آتشهاى موجود، دروغ است، و كسى به چنين معنايى ملتزم نمى شود باب انشائات هم از همين قبيل است.

1 ) پاسخ استاد

بنظر ما چنين ملازمه اى ثابت نيست.
ايشان گاهى مطالبى را مسلّم فرض كرده اند، در حالى كه محل بحث است اگر كسى ده نفر را مخاطب قرار داد و گفت: «شما ده نفر همگى زنا كرديد» آيا اين جمله قذف همه آن ده نفر نيست؟ همه آنها نسبت به اين گوينده حق پيدا نمى كنند؟ آيا استحلال از همه اين ده نفر براى گوينده لازم نيست؟ فرقى بين اين يك جمله يا اينكه ده جمله بگويد و يكايك آنها را مورد خطاب قرار دهد، نيست.
يا اگر كسى زمينش را به ده نفر بفروشد و بگويد: «هر كدام، يك دهم از اين زمين را مالكيد» تفاوت مى كند كه با ده خطاب آنها را مخاطب قرار دهد؟ اگر در بعضى از موارد مثل مثالى كه ايشان زدند، عقلا انحلال را قائل نباشند، دليل بر اين نيست كه در هيچ كجا انحلال را نپذيرند.
وجداناً چنين نيست.
همانطور كه اگر هزار نفر را به انجام كارى مخاطب قرار دهند، در حالى كه نهصد و پنجاه نفر آنها بيمار و از انجام آن كار عاجز باشند، اين خطاب صحيح نيست و وجداناً قبيح است.
چون خطاب انحلال پيدا مى كند، مثل اين است كه به يكايك آنها كه بيمارند و بسترى هستند، خطاب شود كه اين كار را انجام دهيد.

2 ) شاهدى بر تفاوت احكام شخصى با احكام قانونى در بيان آقاى خمينى

رحمه الله يكى از شواهدى كه در بيانات ايشان وجود دارد، اينكه جزء ضروريات فقه است كه عصاة مكلفند، البته در مورد كفار بحث و اختلاف نظر است كه آيا مكلّفند يا نه؟ اما در مود عصاة اختلافى نيست.
با اينكه خطاب شخصى به عاصى معقول و صحيح نيست، معلوم مى شود كه بين خطايات شخصى و خطايات قانونى تفاوت وجود دارد.
پاسخ استاد اين مطلب و شاهد هم تمام نيست، زيرا نه تنها خطاب به عاصى به قيد العصيان صحيح نيست، بلكه خطاب به مطيع به قيد الاطاعه هم صحيح نيست، نه خطاب شخصى صحيح است و نه خطاب كلى و قانونى، چون مخاطب از انجام آن به قيد العصيان يا به قيد الاطاعه عاجز است.
خطاب به يك شى ء ضرورى الثبوت معنا ندارد.
ولى چنانچه ظرف باشد - نه قيد - مانعى ندارد.
شما خطاب به شخصى كه مى دانيد نماز مى خواند، مى گوييد: «نماز بر شما واجب است» و اين خطاب صحيح است، ولى اگر بگوييد: «به قيد العصيان يا به قيد الاطاعة نماز بر شما واجب است» صحيح نيست چه خطاب شخصى باشد و چه عمومى.
ولى اگر به نحو ظرفى باشد مثلاً بگوييد: «آقا! خلاف شرع است، شما بايد نماز بخوانى» در ظرف عصيان يا در ظرف اطاعت، شخص را مخاطب قرار دهيد، صحيح است چه خطاب شخص باشد و چه عمومى.
بر خلاف عاجز، چون عاجز در همان ظرف هم عاجز است ولى عاصى در ظرف عصيان، قادر است.
بنابر اين به نظر ما اين مطلب، وجدانى و فطرى است كه نمى توان عاجز را مخاطب قرار داد، و به صرف وجود پنج نفر قادر در ميان يك ميليون نفر، خطاب هر چند عمومى و قانونى صحيح نيست.
نمى توان جمعيتى را كه اكثراً عاجزند، مورد خطاب قرار داد، و فرقى بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه در اين جهت نيست.
آنگاه اگر يكى اهم باشد، دليلى بر رفع يد از اهم نداريم، از اطلاق مهم رفع يد مى كنيم و آن را مقيد مى كنيم به عصيان امر اهم، بر اساس مبناى ترتّب.
آيا «اوامر» چه صلّ و چه ازل النجاسة هر دو مى گويند: من اهم هستم؟ آيا اوامر چنين لسانى دارند؟ وجداناً چنين نيست، البته در كلمات حاج شيخ به نحو ديگرى تقريب شده كه استحاله دارد، چون تزاحمات عناوين ثانويه هستند، آن تقريب به نظر ما تمام نيست، ولى بنظر ما مطلب وجدانى است كه نمى توان گفت: لسان همه اوامر اين است كه ما اهم هستيم، و لازمه اش اين است كه در اكثر آنها خلاف ظاهر اراده شده باشد و تنها آنكه در خارج اهم بوده، مطابق ظاهر باشد.

« والسلام »

1-به چه مناسبت مبحث اصولي تعارضي و تزاحم در مقام مطرح شده است؟

ج- مسئله جاري در مورد استثناي مقام تحمل و اداي شهادت از حرمت نظر به اجنبي است، مرحوم علامه براي اثبات جواز نظر به دليل وجوب تحمل شهادت و آية« لايأب الشهداء» استدلال کرده، و در تقريرات مرحوم آقاي ، آشتياني و مرحوم آقاي اراکي از درس مرحوم حاج شيخ به استدلال به آية شريفه، اشکال تزاحم بين وجوب تحمل شهادت و حرمت نظر يا لمس اجنبي و عدم شمول اطلاق آية شريفه نسبت به صورت تزاحم، و يا متعارض بودن آيه شريفه با ادلة حرمت نظر را مطرح کرده اند. از اين رو، براي پاسخ از اشکال تزاحم يا تعارضي بين دو دليل در مقام ابتدا لازم است معناي تعارض و تزاحم و ملاک ترجيح در آنها را شناخت.

2-رابطة شرطيت قدرت در خطابات شرعيه و شمول يا عدم شمول اين خطابات نسبت به عاجز، با مسئلة جاز نظر در تحمل يا اداي شهادت چيست؟

ج- بعد از اينکه براي پاسخ اشکال تعارض و تزاحم که در تقريرات مرحوم آشتياني و مرحوم اراکي مطرح شده، به طرح مسئلة تعارض و تزاحم نيازمند شرع، براي تصوير صحيح از مبحث تزاحم مي بايست شرطيت يا عدم شرطيت قدرت در خطابات شرعيه معلوم شود تا بعد در صورت اثبات شمول احکام نسبت به عاجز و در فرض عدم توانائي مکلف از اتيان همزمان دو تکليف، مسئله تزاحم و حکم آن مشخص شود و دو دليل متزاحم از دو دليل متعارض متمايز شده، ملاک تشخيص هر کدام معلوم گردد. والسلام