خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در باره فرق ميان تزاحم دو دليل و تعارض دو دليل و تصوير صحيح از مبحث تزاحم، با اين بحث مرتبط است كه آيا دو دليل شامل حالتى مى شود كه ملكّف قدرت انجام تكليف را نداشته باشد يا خير؟ در اين زمينه مرحوم امام (ره) نظرى دارند كه خطابات شرعيه قانونى است و در خطابات قانونى همه مكلّفين مورد خطاب هستند - اعم از قادر و عاجز -.
به نظر ايشان اگر خطابات شرعى مختص به قادرين باشد توالى فاسدى دارد.
استاد - مد ظلّه - در مقام نقد نظر ايشان، در اين جلسه ابتدا در باره نظريه مرحوم آقاى داماد در مورد لزوم استيفاى غرض مولى و لزوم احتياط با شك در قدرت بحث مى كنند، سپس توضيحى در نقد دومين تالى فاسد مذكور در كلام امام - ره - مى آورند.

الف ) نقل فرمايش مرحوم آقاى داماد(ره):

1 ) لزوم استيفاى غرض مولى

اگر اراده و علاقه مولى نسبت به عملى تامّ باشد و نقصى از آن جانب نباشد، عقل حكم مى كند كه انسان نبايد نسبت به غرض مولى بى اعتنا باشد، نبايد با شك در قدرت انجام فعل، آن را رها كند و عمل نكند.
اين مسأله عقلى مربوط به خطاب و گفتار مولى نيست بلكه حتى اگر مولى قدرت بر ابراز نظر و اعلام اراده خود ندارد ولى انسان مى داند كه غرض مولى به عملى تعلّق گرفته است، بايد اقدام كند و شك در قدرت عذر به حساب نمى آيد.
پس در صورتى كه احتمال مى دهند كه مى تواند امتثال نظر مولى كند، بايد اقدام كند، خواه مولى دستور داده باشد يا آنكه دستور نداده باشد.
اين مسأله مثل مسائل ديگرى است كه مكلف هرگاه نتواند امتثال يقينى كند لازم است امتثال احتمالى كند.
پس اگر كسى شك در قدرت داشته باشد بايد احتياط كند زيرا ملاك امر يقينى است و در صورتى كه ملاك قطعى باشد نيازى نيست كه امر شارع موجود باشد بلكه بايد ملاك را استيفا كرد.

2 ) نتيجه بحث در مسأله خروج اطراف شبهه از محلّ ابتلا

مطابق بيانى كه ايشان داشتند چنين نتيجه مى گرفتند كه اگر در موارد شبهه يكى از اطراف شبهه از محل ابتلا خارج شود، بايد انسان احتياط كند.
در مقابل، ديگران نظر مى دهند كه اگر يكى از اطراف شبهه از محلّ ابتلا خارج شود، علم اجمالى تأثير نمى كند.
چون ديگر علم اجمالى به خطاب موجود نيست، زيرا خطاب در مورد آن فردى كه از محل ابتلا خارج شده است لغو است و مكلّف نميداند آيا خطاب مربوط به آن فرد بوده است يا بقيه افراد كه باقى است؟ در اين صورت علم اجمالى به خطاب ندارد و مى تواند برائت جارى كند.
اما مرحوم آقاى داماد(ره) مى فرمود كه اگر چه علم به خطاب وجود ندارد ولى مسأله متوقّف بر خطاب مولى نيست بلكه بايد غرض مولى استيفا شود، پس مكلّف بايد احتياط كند تا غرض مولى از دست نرود.

ب ) پاسخ به فرمايش مرحوم آقاى داماد(ره)

1 ) مقدمه: در باره قبح عقاب بلابيان

نكته اى از قديم در ذهن ما بوده و مرحوم آقاى داماد(ره) نيز آن را قبول داشتند كه (البته ايشان مثالهايى داشتند كه به نظر ما صحيح نيست و بحث آن طول مى كشد).
سخن اين است كه مقصود از «قبح عقاب بلابيان» چيست؟ آيا مقصود قبح عقاب بلا حجة است؟ كه مطلب صحيح و واضحى است، اما اين قضيه ضروريه بشرط محمول است، زيرا اگر مقصود از اين جمله اين است كه در حكم مشكوك شارع نمى تواند عقاب كند، مسأله واضح نيست و محتاج توضيح و استدلال است، و علما براى اين ادعا دليلى نياورده اند و آن را مثل بديهيات فرض كرده اند.
در حالى كه مسأله واضح نيست و نمى توان گفت كه اگر شك داريم در تكليف ولى قدرت داريم و مى توانيم آن عمل را انجام دهيم و احتياط عمل كنيم، مى توانيم به دليل شك عمل را ترك كنيم.
مرحوم اقاى داماد نيز نظرشان اين بود كه مصحح عقوبت منحصر در علم نيست تا هر وقت علم نبود، عقاب هم نباشد.
و مرحوم آقاى بروجردى(ره) نيز مى فرمود كه وظيفه مولى بيان احكام كلى است و تطبيق بر موارد جزئى بر عهده او نيست، پس عبد بايد در شك در جزئيات و شبهات موضوعيه احتياط كند.
اين مقتضاى حكم عقل است، و البته مقتضاى برائت شرعى مطلب ديگرى است.
با اين مقدمه معلوم مى شود كه در مسأله شك در قدرت بايد احتياط كرد و نمى توان به دليل شك در حكمِ شارع، آن را رها كرد.
و اگر قائل به برائت شديم، در خصوص مواردى كه علم به ثبوت ملاك داريم احتياط را لازم مى دانيم.

2 ) نقد استدلال به وسيله لزوم استيفاى غرض مولى

اينكه مرحوم آقاى داماد(ره) با مثالهايى در صدد اثبات لزوم استيفاى غرض مولى بودند و از آنجا استفاده مى كردند كه با شك در قدرت بايد احتياط كرد، صحيح نيست.
زيرا برائت عقلى وقتى جارى مى شود كه مكلّف فحص كرده باشد و بداند كه قدرت بر انجام عمل ندارد.
پس كسانى كه قائل به برائت عقلى هم هستند، چون فحص را شرط آن مى دانند، مكلّف را مجاز نمى دانند بدون اعتنا تكليف را ترك كند و از لزوم اعتنا به تكليف و فحص از قدرت نمى توان نتيجه گرفت كه احتياط لازم است.
البته اگر در موارد نادرى كه شك داريم اصلاً تكليفى وجود دارد يا خير؟ آيا بچه مولى در خطر است يا خير؟ در اين حالت نيز لزوم استيفاى غرض مولى باشد، مى توان از آن نتيجه گرفت كه احتياط لازم است، اما از مثالهاى مذكور چنين نتيجه اى به دست نمى آيد.

3 ) نقد احتياط در مسأله خروج از محل ابتلا

اگر فرض كنيم كه در شك در قدرت احتياط لازم باشد (مطابق بيان آقاى داماد ره) ايا مسأله احتياط مثل يك دليل لفظى است كه در همه موارد بتوان به آن استناد كرد چنانچه ايشان در مسأله خروج از محل ابتلا مطرح كرده اند يا در هر موردى لازم است به طور جداگانه به فطرت مراجعه شود تا لزوم احتياط احراز شود؟ به نظر مى رسد اگر احتياط در مسأله شك در قدرت صحيح باشد و در صورتى كه غرض مولى در حال تلف است احتياط لازم باشد، در مسأله خروج از محل ابتلا چنين احتياطى لازم نيست، زيرا ما نمى دانيم كه غرض مولى از بين مى رود.
فرض كنيد يك طرف شبهه لباس شخص است كه نمى داند آيا لباسش نجس شده است يا پرنده اى كه پريد و رفت.
در اين صورت اگر پرنده نجس باشد و مكلّف اعتنا نكند، غرض مولى از بين نرفته است.
پس مكلف نمى داند كه غرض مولى در صورت عدم احتياط، از بين رفته است، در اين فرض اصلاً احتياط لازم نيست.
و اين مسأله با مسأله شك در قدرت فرق دارد زيرا در آن صورت مكلف مى داند كه اگر او قدرت نداشته باشد يا قدرت داشته باشد و احتياط نكند غرض مولى از بين خواهد رفت، پس لازم است احتياط كند.
بنابراين احتياط در مواردى لازم است كه مكلّف يقين پيدا مى كند اگر احتياط نكند غرض مولى حتماً حاصل نمى شود.

ج ) نقد استدلال دوم مرحوم امام(ره)

1 ) توضيح كلام ايشان

ايشان گفته بودند كه اگر قدرت شرط شرعى باشد، لازمه اش اين است كه در هنگام شك در قدرت قائل به برائت شويم در حالى كه همه به احتياط قائلند.
بعضى از دوستان جلسه گمان كرده اند كه ايشان مى فرمايند: چون امر يقينى الثبوت است به همين دليل مكلّف بايد موافقت قطعى كند و اگر قدرت ندارد موافقت احتمالى كند و اگر قدرت شرط باشد پس امر مشكوك مى شود و بايد به برائت قائل شويم؛ از طرفى احتياط در مسأله شك در قدرت يك امر مسلّم است، پس قدرت قيد در تكاليف نيست.
به نظر ما اگر ايشان چنين بيانى را داشتند نبايد ميان حكم عقل به شرطيت قدرت و كشف عقل نسبت به حكم شرع فرق مى گذاشتند و دو بيان مختلف مى آوردند.
در حالى كه استدلال ايشان فقط مربوط مى شود به كشف عقل نسبت به حكم شرع.
و از بيان ايشان روشن ميشود كه مقصود ايشان از حكم شرعى لسان دليل است.
يعنى اگر در لسان دليل قيد قدرت شرط شده باشد، ما راهى براى كشف ملاك و غرض مولى نداريم و در اين صورت بايد قائل به برائت شويم.
چنانچه در مسأله حج كه استطاعت شرطى است كه در لسان دليل اخذ شده است قائل به برائت مى شويم.
ولى اگر عقل حكم كند كه خطاب به عاجز قبيح است و دليل شرعى را مقيد كند به قادرين در اين صورت مى توان (مثل بيان مرحوم فشاركى) به اطلاق ماده تمسك كرد و ديگر برائت جايز نيست.
بنابر اين بيان ايشان چنين است كه اگر عقل كشف مى كند كه قدرت شرط شرعى است و مأخوذ در خطاب شرع است، در صورت شك در قدرت ملاك حكم هم مشكوك مى شود و برائت جارى مى شود.
و چون همه قائل به احتياط هستند پس عقل چنين كشفى نمى كند.

2 ) پاسخ استاد - مد ظلّه -

اشكال ما اين بود كه راه كشف ملاك فقط از راه خطاب نيست تا در صورتى كه خطاب مقيد شد، راه كشف ملاك مسدود شود.
بلكه ممكن است همچون مرحوم فشاركى به اطلاق ماده تمسك شود.
يا آنكه از تناسبات حكم و موضوع، عرف ملاك ثبوت حكم را كشف كند.
گاهى مسانخاتى كه در عرف موجود است موجب مى شود كه انسان ملاك را كشف كند.
به علاوه آنكه در خطابات شخصى اگر مولى بگويد: اگر تو مى توانى برو بچه مرا نجات بده.
آيا مخاطب مى تواند به دليل آنكه شك در قدرت دارد هيچ تلاشى نكند؟ كسى چنين نمى گويد و ايشان هم ظاهراً چنين نگويند.
بنابر اين در مسأله شك در قدرت، عرف چنين مى فهمد كه برائت جايز نيست.
نه آنكه برائت را درك كنند و در عين حال به صورت تعبّدى قائل به احتياط باشند.
پس حتى اگر قدرت در لسان دليل اخذ شده باشد ولى عرف ملاك وجود حكم را درك كند (به كمك تناسبات حكم و موضوع) در اين موارد بايد احتياط كرد.
و اين مسأله منحصر نيست در اين كه هيئت امر عام باشد و مقيّد نباشد بلكه ممكن است از راه ديگرى كشف ملاك شود.
نتيجه سخن اگر در ثبوت ملاك يك حكم شك كرديم از آن جهت كه در قدرت انجام آن شك داشتيم، از آنجا كه برائت مشروط به فحص است لازم است مكلّف فحص كند و نمى تواند به شك خود اكتفا كرده به حكم شارع بى اعتنا باشد.
و اگر در ثبوت ملاك شك نداشتيم و آن را احراز كرديم (يا به واسطه تناسب حكم و موضوع يا با اطلاق ماده) در اين صورت عقل مى گويد كه اگر موافقت يقينى ممكن است، عمل را انجام بده و اگر احتمالى نيز ممكن است بايد احتياط كنى.
بنابر اين علما در مواردى با شك در قدرت احتياط را لازم مى دانند كه ملاك حكم احراز شده باشد و در صورتى كه ملاك احراز نشده باشد احتياط نمى كنند، البته بعد از فحص.
در حالى كه ايشان مى فرمايند در مواردى كه ملاك محرز است بايد احتياط كند و اگر ما قدرت را شرط در تكليف بدانيم، ملاك را نمى توانيم احراز كنيم بلكه در همه موارد شك مى كنيم چنانچه در مسأله استطاعت و حج شك مى كنيم.

« والسلام »

1-وجه شيوع فساد را براي جواز نظر در تحمل شهادت ذکر کرده، اشکال به آن و پاسخ از اشکال را بيان نماييد.

ج- تقريب استدلال اين است که اگر به وسيلة نظر به اجنبي در اين موارد فساد، تحمل شهادت جايز نباشد، راهي براي اثبات اين مفاسد و مفسدين نخواهد بود و منجر به شيوع فساد مي شود. به اين وجه اين اشکال وارد نمي شود که راه اثبات اين مفاسد منحصر به تحمل شهادت نيست و از طريق مشاهدات تصادفي يا مشاهدات افراد فاسق که در هنگام اداي شهادت توبه کنند و عادل شوند و يا اعتراف خود مجرم نيز قابل اثبات است، چون اين فروض نادر است و مفاسد عمومي با اين فروض نادر قابل اثبات و پيشگيري نيست.

2-استدلال مرحوم حاج شيخ براي اثبات ملازمة بين جواز مراجعة غير مماثل به طبيب و جواز معالجة طبيب غير مماثل چيست؟

ج- ايشان مي گويد که اگر شارع مقدس بگويد که بيمار جايز است به طبيب غير مماثل مراجعه کند و از طرف ديگر به طبيب بگويد که نگاه و لمس و معالجة غير مماثل ممنوع است، اين قانون دوم، قانون اول را بي اثر مي کند و قانون اول لغو خواهد بود، زيرا با ممنوع شدن طبيب غير مماثل از معالجه هيچگاه بيمار نمي تواند به طبيب غير مماثل مراجعه و مداوا شود زيرا هيچ طبيب غير مماثلي وجود نخواهد داشت که مجاز به معالجة غير مماثل باشد و در نتيجه چنين معالجه اي نيز محقق نخواهد شد، بنابراين ، از آنجا که اضطرار بيمار هنگامي بر طرف مي شود که طبيب غير مماثل او را معالجه کند و اگر او امتناع ورزد، اين اضطرار باقي مي ماند، لازمة جواز رجوع به طبيب غير مماثل، جواز معالجة طبيب غير مماثل است. والسلام