خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته درباره اين موضوع بحث شد كه در فرض اضطرار بيمار زن براى مراجعه به پزشك مرد، جواز معالجه چنين بيمارى توسط پزشك مرد مستند به چه دليلى مى تواند باشد.
نظر مرحوم آقاى حاج شيخ (قدس سره) و مرحوم آقاى
حكيم (قدس سره) در اين باره مطرح شد و اشكال مرحوم آقاى خوئى(ره) بر كلام مرحوم آقاى حكيم نقل و نقد گرديد.
در اين جلسه اشكال ياد شده و پاسخ آن با توضيحى بيشتر خواهد آمد و خواهيم ديد كه آيا اشكال ايشان مى تواند نقض فرمايش مرحوم آقاى حاج شيخ (ره) باشد يا نه.
سپس مورد ديگر استثناء از حكم حرمت نظر به اجنبى يعنى موضوع «شهادت» مورد بحث و تحقيق قرار خواهد گرفت و اشكالات مربوطه بررسى خواهد شد.

الف ) بررسى استدلال مرحوم آقاى خوئى (ره) و مرحوم آقاى حاج شيخ عبدالكريم حائرى (قدس سره) (ياد آورى و تكميل):

1 ) فرمايش مرحوم آقاى خوئى (ره)

ايشان فرموده اند كه ادله اضطرار تنها براى تشخيص مضطر اجازه ارتكاب عمل اضطرارى را تجويز مى كند و براى غير مضطر چنين جوازى را مقرّر نمى نمايد.

همچنانكه مثلاً در صورت اكراه زن به كشف رأس براى زن به استناداكراه جواز كشف وجود دارد، اما براى ديگران كه مكره نيستند، جواز نظر به چنين زنى وجود ندارد.
و همچنين هرگاه زنى اكراه به زنا و مانند آن شود، اين اكراه هر چند مسوّغ جواز تسليم براى زن هست، ولى مجوّز زناى ديگران با او نيست.
خلاصه در اين موارد اضطرار و اكراه تنها براى زن ثابت است و آثار خود را دارد و به غير او تعدّى نميكند.
در مورد بحث ما هم جواز مراجعه بيمار به پزشك به حكم شارع مجوّز معالجه مريض توسّط وى نيست، مگر آن كه ضرر يا اضطرارى براى طبيب بتوان تصوّر كرد كه به استناد آن براى وى جواز معالجه حاصل شود، مانند آن كه مسأله
هلاكت بيمار و امثال آن مطرح باشد.

2 ) آيا فرمايش مرحوم آقاى خوئى (ره) مى تواند ناقض فرموده مرحوم حاج شيخ (ره) باشد؟

پاسخ اين سؤال منفى است و استدلال مرحوم آقاى خوئى(ره) نمى تواند ناقض سخن مرحوم آقاى حاج شيخ (ره) و حتى مرحوم آقاى حكيم (ره) باشد.
زيرا اين دو بزرگوار نيز توجه داشته اند كه با صرف حصول اضطرار براى يك شخص، مانند اضطرار به اكل ميته، براى ديگران جواز ارتكاب آن كار حاصل نمى شود و چنين
مطلبى واضح است.
ولى مرحوم حاج شيخ (ره) مى فرمايند كه اضطرار بر دو قسم است: گاهى انجام عمل اضطرارى از سوى مضطر متوقف بر آن نيست كه فرد ديگرى هم مجاز به انجام آن باشد، مانند باب اكراه به زنا كه اجازه شارع به زن براى تسليم شدن به مناط دفع افسد به فاسد و براى حفظ جان مى باشد و اين كار متوقف به انجام زنا توسط مكرِه نيست، بلكه اگر مكرِه دستور شارع را مبنى بر حرمت زنا امتثال كند، هم فاسد دفع مى شود و هم افسد و مشكلى كه موجب اضطرار و اكراه زن شد، يك سره از ميان ميرود.
پس در اين نوع اضطرار جواز ارتكاب براى غير مضطر وجود ندارد.
ولى در برخى موارد مشكلى كه موجب حصول اضطرار شده، جز با انجام عمل توسط فردى ديگر (علاوه بر مضطر) برطرف نمى شود.
مثلاً اگر به بيمار زن كه مضطر است، اجازه رجوع به پزشك مرد داده شود، مشكل و اضطرار وى هنگامى برطرف مى شود كه طبيب هم وى را معالجه كند و اگر او از اين كار امتناع ورزد، مشكل مزبور همچنان باقى خواهد ماند.
بنابر اين، در اين مورد بر خلاف ضرورت قبل لازمه تجويز شارع نسبت به رجوع بيمار زن به مرد اجنبى آن است كه طبيب هم مجاز به معالجه وى باشد.
حتى وى مى تواند پزشكى را كه آماده معالجه وى نيست وادار به معالجه و معاينه كند.
پس به نظر مرحوم حاج شيخ (ره) در مورد اضطرار بايد قائل به تفصيل شد و تنها در صورتى ارتكاب عمل توسط شخصى ديگر (جز مضطر) جايز دانست كه رفع اضطرار متوقف بر آن باشد.
بر اين مبنا، سخن مرحوم آقاى خوئى نمى تواند خدشه اى به استدلال مرحوم حاج شيخ (ره) وارد سازد و ناقض آن تلّقى شود.

3 ) نظر استاد - مد ظلّه - نسبت به فرموده مرحوم آقاى حاج شيخ (ره)

اما از نظر ما استدلال ايشان نيز از جهتى قابل مناقشه است.
زيرا به نظر مى رسد كه عقلاً ملازمه اى ميان تجويز شارع نسبت به مضطر و جواز عمل براى غير مضطر
وجود ندارد.
ممكن است شارع عملى را براى مضطر تجويز فرموده باشد، ولى عدم جواز ارتكاب براى غير مضطر موجب لغويت تجويز شارع نشود، مثلاً شارع بگويد كه اگر پزشكى آماده معالجه بود يا تو او را آماده كردى، حق رجوع به وى را براى معالجه دارى؛ در اين فرض عمل مضطر و حتى انجام مقدمات معالجه اشكال شرعى ندارد، ولى با اين حال ممكن است وظيفه طبيب آن باشد كه از اقدام به معالجه امتناع كند و نمى توان گفت كه لازمه عقلىِ جواز رجوع زن به پزشك مرد آن است كه براى پزشك هم معالجه مجاز باشد.
زيرا ممكن است از آنجا كه اطبا در
بسيارى موارد از معالجه مزبور خوددارى نمى كنند، شارع اين كار را براى زن ترخيص كرده باشد.
بنابر اين لازمه عدم جواز معاينه توسط پزشك لغويت ترخيص مزبور نيست.
مثلاً اگر يك صبى بخواهد مرتكب زنا با زنى بالغ شود، انجام مقدمات كار براى صبى گناه نيست، زيرا به حد بلوغ نرسيده است.
اما آيا لازمه جواز اين اعمال براى صبى آن است كه زن هم بتواند مرتكب آن كار بشود؟ مسلّماً نه؛ چنين ملازمه اى اصلاً وجود ندارد و ارتكاب مقدمات مزبور براى زن حرام است.
به همين ترتيب در مانحن فيه نيز چنين ملازمه اى وجود ندارد.

4 ) نظر نهايى استاد - مد ظلّله - درباره موضوع مورد بحث:

همچنانكه پيشتر گفته شد، متفاهم عرفى از دليلى كه مراجعه به پزشك مرد را براى زن مضطر تجويز نموده، آن است كه براى پزشك نيز معالجه وى مجاز باشد.
زيرا از اين دليل مى توان دريافت كه مذاق شارع اين است كه مردم به فشار و زحمت نيفتند و مثلاً ايام متمادى دچار تب و دندان درد و .
نباشند و در واقع حكمت اين حكم (ترخيص مراجعه زن به پزشك مرد در ظرف اضطرار) همين امر بوده است.
بنابر اين اگر گفته شود كه طبيب حق ندارد كه چنين بيمارى را معالجه كند، مگر در مواردى كه وى در معرض هلاكت باشد، اين حكم با حكمت مزبور منافات دارد.

پس تناسب حكم و موضوع اقتضا دارد كه براى طبيب نيز معالجه را جايز بدانيم و متفاهم عرفى از دليل ترخيصى همين است.
به بيان ديگر از اين دليل استفاده مى شود كه شارع مصلحت معالجه پزشك را بيشتر از مفسده آن ديده و در نتيجه پزشك را نيز مجاز به معالجه و معاينه دانسته است.
بنابر اين لزومى ندارد و حتى صحيح نيست كه به ملازمه عقلى كه در تقريرات مرحوم آقاى حاج شيخ (ره) آمده قائل شويم و با استناد به فهم عرف متعارف از ادله ترخيص مراجعه به پزشك اجنبى براى بيمار زنِ مضطر، مى توان جواز معالجه را براى پزشك نيز اثبات نمود.

ب ) بحث درباره مورد ديگر مستثنا از حكم حرمت نظر به اجنبى:

«شهادت»:

1 ) دليل وجوب تحمل شهادت و اداى شهادت

در شهادت دو مرحله وجود دارد: «تحمل شهادت» يعنى اينكه شخص ماجرايى را مشاهده و ضبط كند تا بعداً به آن شهادت دهد و «اداى شهادت» يعنى شهادت دادن در محكمه نسبت به مشاهدات خود.
از جمله موارد جواز نظر به اجنبى نظر در مقام تحمّل و اداى شهادت است، زيرا تحمل شهادت و اداى شهادت نه تنها جايز بلكه واجب مى باشد.
دليل وجوب تحمل شهادت آيه شريفه « و لايأب الشهداء اذا ما دُعُوا ⁽¹⁾» است.
به موجب تفاسير مراد از شهداء در اين آيه افراد صالح براى شهادت يعنى افراد عادل مى باشد نه شاهدان بالفعل و روايات صحيحى كه در ذيل اين آيه آمده، اين تعبير را ناظر به «تحمل شهادت» دانسته اند.
بنابر اين اگر از افرادى كه صلاحيت شهادت دادن را دارند براى تحمل شهادت دعوت شود قبول آن براى آنها واجب است.
همچنين دليل وجوب اداى شهادت، آيه شريفه « و لا تكتموا الشهادة و من يكتمها فانه آثمٌ قلبُهُ ⁽²⁾» مى باشد كه كتمان آن شهادت را اثم شمرده است و روايات نيز اين آيه را به همين صورت تفسير كرده اند.

2 ) دليل جواز نظر به اجنبى در مقام شهادت

فقها از جمله موارد جواز نظر به اجنبى را نظر در مقام تحمل و اداى شهادت دانسته اند، مانند آن كه شوهر يك زن زناكار از فردى عادل درخواست تحمل شهادت نمايد يا از وى خواسته مى شود كه براى شهادت به ولادت طفل، به دنيا آمدن او را مشاهده كند يا شير دادن بچه را براى شهادت نسبت به رضاع ببيند و مانند اينها.
مرحوم علامه فرموده كه به موجب آيه شريفه «لايأب الشهداء ».
و روايات نظر مزبور جايز است و اشكالى ندارد.
براى جواز نظر در مقام تحمل شهادت نسبت به مواردى مانند زنا و امثال آن علاوه بر آيه شريفه (لا يأب الشهداء اذا ما دعوا .
) وجه ديگرى نيز ذكر شده و آن اين است كه اگر تحمل شهادت در اين گونه موارد مجاز نباشد، اين امر موجب شيوع فساد خواهد شد.
زيرا با صرف تحريم زنا نمى توان از فساد جلوگيرى كرد و اگر چنين بود، ديگر جعل احكام حدود لزومى نداشت و نيازى به اين ضمانت اجرا نبود.
اجراى حدود نيز مستلزم آن است كه راه اثبات وقوع زنا و مانند آن وجود داشته باشد و عمده ترين راه اثبات آن شهادت است، پس بايد تحمل شهادت صورت گيرد.
ممكن است اشكال شود كه راه اثبات زنا منحصر به تحمّل شهادت نيست، بلكه فروض ديگرى نيز مى توان تصور كرد: از جمله اين كه شخص عادل به طور تصادفى وقوع زنا را مشاهده كرده باشد (كه با مبناى حرمت نظر اختيارى به اجنبى، حتى در اين موارد، نيز سازگار است)، يا آن كه شخصى كه پيشتر و به هنگام وقوع زنا فاسق بوده، در هنگام اداى شهادت توبه كرده و عادل شده باشد (زيرا در باب شهادت عدالت شاهد در هنگام اداى شهادت معتبر است نه در زمان تحمل شهادت )، يا اين كه شخص مجرم خود اقرار به جرم كند و جرم وى از اين راه اثبات شود.
با اين فروض ديگر لزومى ندارد كه براى تحمل شهادت قائل به جواز نظر به اجنبى شويم.
در پاسخ بايد گفت كه اين فروض سه گانه، استثنايى و نادر است و با اين راهها كه بندرت و بسيار كم تحقّق مى يابد، نمى توان وقوع زنا و ... را در بيشتر موارد اثبات كرد.
اين كه در روايات مى بينيم برخى اشخاص نزد معصوم (ع) آمده اقراربه گناهِ مستوجب حد كرده اند، اين به ندرت اتفاق مى افتاده است و براى قانونى كه به هدف جلوگيرى از فساد عمومى وضع شده، نمى توان يك راه اثبات نادر را پذيرفت.
بنابر اين مى توان اين استدلال را (پيشگيرى از فساد عمومى و شيوع فحشاء) براى حكم جواز نظر در مقام تحمل شهادت بيان كرد.

ج ) بررسى اشكال مذكور در تقريرات مرحوم آقاى حاج شيخ (قدس سره) درباره دلالت آيه شريفه «و لايأب الشهداء »:

حاج شيخ (ره) اشكالاتى پيرامون استناد به آيه شريفه (ولا يأب الشهداء . ) درباره حكم جواز نظر آمده كه يكى از اين اشكالات در هر دو تقريرات و برخى ديگر تنها در يكى از آن دو ديده مى شود.
ما ابتدا اين اشكالات را تقرير مى نماييم و سپس به پاسخ مى پردازيم:

1) اشكال مشترك در هر دو تقريرات

مرحوم شيخ انصارى (ره) و مرحوم نائينى (ره) و برخى ديگر گفته اند موضوعى كه حكمى روى آن رفته داراى دو نوع انقسام است: برخى انقساماتِ موضوع بدون ملاحظه حكم و پيش از رتبه حكم است، مثلاً در حكم «صلِّ» مى توان نماز (صلوة) را به قصر و تمام، جهر و اخفات، صلوة فى المسجد و فى البيت و فى الحمام و .
تقسيم كرد.
ولى برخى تقسيماتِ موضوع به لحاظ حكم و در رتبه متأخر از حكم صورت مى گيرد، مانند صلوة مجهول الحكم و معلول الحكم، معلوم الوجوب و مجهول الوجوب، صلوة با قصد قربت يا قصد وجه يا قصد وجوب و صلوة بدون اينها.
درباره تقسيمات نوع اول مى گويند كه حكم مزبور نسبت به اين حالات و انقصامات كه در رتبه متقدّم بر حكم وجود دارند، اطلاق دارد و اين يعنى اگر تقييدى در حكم نباشد، اطلاق آن تمامى حالات مذكور را شامل مى شود و مثلاً حكم «صلِّ» نسبت به زمان، مكان و حالات مختلف صلوة (جهر و اخفات، قصر و اتمام و .
) اطلاق دارد.
اما در تقسيمات نوع دوم چنين اطلاقى وجود ندارد وا ين حالات طارى بايد با جعلى ثانوى تكليفش روشن شودو اطلاق يا تقييد حكم نسبت به اين حالات بايد با اين حكم ثانوى ثابت گردد.
از جمله اين حالات و انقساماتِ نوع دوم، حالت تزاحم ميان يك حكم و حكمى ديگر است، مانند آن كه نماز واجب با واجبى ديگر مثل نجات غريق تزاحم يابد.
بر اين اساس، در مانحن فيه، كه ميان وجوب تحمّل شهادت و حرمت نظر به اجنبى يا لمس اجنبى تزاحم روى مى دهد، نمى توان به اطلاق دليل وجوب تحمل شهادت (يعنى آيه شريفه: و لا يأب الشهداء) تمسّك كرد و گفت كه به هنگام تزاحم كدام طرف اهم است.
به بيان ديگر آيه چنان اطلاقى ندارد كه صورت تزاحم را شامل شود و جواز نظر دليلى خاص مى خواهد.

2 ) اشكال مطرح شده در تقريرات مرحوم آشتيانى (ره):

مقدمه واجب بايد مقدور مكلف باشد تا امر متوجه آن شود.
وقتى كه با اطلاق ادلّه تحريم نظر به نامحرم، چنين نظرى حرام شمرده شود، در واقع نظر شخص به اجنبى ممتنع است و با حصول امتناع مزبور ديگر تحمل شهادت هم واجب نخواهد بود.
زيرا نظر به اجنبى در واقع مقدمه واجب يعنى «تحمل شهادت است و با امتناع حصول مقدّمه و عدم قدرت نسبت به آن، وجوب ذى المقدمه فعليت نمى يابد.
مثلاً اگر مولى بگويد كه به پشت بام برويد، ولى نردبانى فراهم نباشد، ديگر حكم وجوب صعود فعليت پيدا نمى كند.
در اينجا هم وجوب ذى المقدمه يعنى وجوب تحمّل شهادت مذكور در آيه شريفه فعليت نمى يابد.

3 ) اشكال مذكور در تقريرات مرحوم آقاى اراكى (ره)

ايشان فرموده اند كه بر فرض كه گفته شود اينجا اطلاق وجود دارد و جاى تزاحم نيست، بلكه از قبيل تعارض بين ادلّه است، ديگر نمى توان به آيه شريفه تمسّك نمود.
زيرا آيه مبتلا به معارض يعنى ادله حرمت نظر است.
پس استدلال به «لايأب الشهداء » صحيح نيست.

4 ) پاسخ استاد - مد ظلّه -

اولاً: ما بعداً توضيح خواهيم داد كه مسأله از باب متزاحمين نيست، بلكه از قبيل متعارضين است.
ثانياً: بر فرض تعارض، نمى توان گفت كه آيه قابل استناد نيست.
زيرا اگر تعارض را بپذيريم (كما هو الحق)، نسبت بين آيه شريفه و ادله اوليه عموم و خصوص مطلق است؛ زيرا در برخى موارد تحمل شهادت جواز نظر وجود دارد و در برخى موارد حرمت نظر و اطلاق آن همه اين موارد را در بر مى گيرد.
بدين ترتيب موارد تحمل شهادت نسبت به كليه موارد حرمت و جواز نظر اخصّ مطلق است، هر چند نسبت آن به خصوص موارد حكم تحريمى (حرمت نظر) عموم و خصوص من وجه است.
همچنانكه در باب «لاحرج» گفته اندكه هر چندنسبت تك تك موارد حرج به ادله اوليه عموم من وجه مى باشد، ولى از آنجا كه دليل لاحرج به مجموعه احكام نظر دارد، نسبت مجموعه احكام لاحرج به مجموعه احكام اوليه خصوص مطلق بوده، به دليل مذكور اخذ مى شود.
دراينجا هم به سبب اخص بودن موارد تحمل شهادت نسبت به موارد عمومات اوليه، بايد به دليل وجوب تحمل شهادت (آيه لايأب الشهداء ) اخذ و استناد كرد.
تفصيل و ادامه بحث به جلسات بعد موكول مى شود.
« والسلام »

1) - بقره: 282
2) - بقره: 283

1-بنظر استاد متعلق انعقاد ظهور چيست؟

ج- بنظر استاد براي ارادة جدّي متکلم از کلامش ، ظهور منعقد مي شود.

2-چرا در فحصص منفصل، نيز نمي توان به عموم عام تمسک نمود؟

ج- چون عادت و دأب شارع اين است که عمومات را غالباً ابتدا ذکر مي کند فحصص ها و مستثنيات آنها را منفصلاً مي گويد و لذا هنگاميکه عامي را ذکر مي کند، نمي توان مطمئن بود که ارادة جدي اش متعلق به عموم شده است و لذا ظهوري براي عامّ منعقد نخواهد شد تا در موارد شک بتوان به عموم عام تمسک کرد الاّ تمسک کرد . الّا بعد از فحص و عدم ظفر به فحص.

3-فرق بين فحصص و عنوان ثانوي در چيست؟

ج- در فحصص چه متصل و چه منفصل نمي توان در موارد شک به عموم عام تمسک نمود امّا در عناوين ثانويه نظير اضطرار، مي توان در موارد شک به عنوان اولي تمسک نمود.

4-چرا بين باب تخصيص و باب عناوين ثانويه در موارد شک فرق وجود دارد؟

ج- چون در باب عناوين ثانويه، براي عنوان اولي ظهور منعقد مي شود و لذا اقتضا براي جريان حکم آن وجود دارد ، منتها مانعي ايجادشده و باعث مي شود حکم اولي به فعليت نرسد . لذا در موارد شک در واقع شک در وقوع مانع داريم که استصحاب عدم مانع کرده و در نتيجه حکم اولي که مقتضاي آن وجود دارد؟ به فعليت مي رسد. لذا موارد شک در تحت عناوين اوليه وارد مي شود. امّا در باب تخصيص، براي عام همانطور که گذشت اصلاً ظهوري منعقد نمي شود.

5-پاسخ استاد به رأي مرحوم حاج شيخ را توضيح دهيد.

ج- استاد مي فرمايند لغويت در کلام شارع مبني بر تجويز رجوع مريض به طبيب غير مماثل در صورت اضطرار، هنگامي پيش مي آيد که هيچ طبسي براي معالجه تحقيقاً و يا تقديراً وجود نداشته باشد و بعبارت اخري اگر هيچ طبيب وجود خارجي نداشت الّا يک طبيب ها متشرع مي بودند و کسي حاضر بر معالجة غير مشروع نبود، همين ملازمه وجود داشت چون در حکم عدم وجود طبيب است. امّا خارجاً مي دانيم اطبائي وجود دارند که متشرع نمي باشند و در صورت رجوع مريض به ايشان معالجه مي شوند لذا ديگر ملازمة فوق وجود ندارد و مجّوزي براي اطباء متشرع ولو در صورت اضطرار وجود ندارد. والسلام