خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته بحث از «مستثنيات عدم جواز نظر» را آغاز كرده و در باره صورت «معالجه» كه اجنبى مى تواند به اجنبيه و بالعكس مراجعه كند، صحبت كرديم و روايات مسأله را بررسى نموديم از روايت ابوحمزه ثمالى استفاده شد كه بيمار زن
به جهت اضطرار مى تواند به طبيب مرد مراجعه كرده و طبيب هم مى تواند او را معالجه نمايد، بحث اين جلسه در اين نكته است كه اگر بيمار براى مراجعه به طبيب مضطر است، طبيب كه در معالجه بيمار اضطرارى ندارد، پس جواز معالجه بيمار توسط اين طبيب و نگاه و لمس او چه دليلى دارد؟ و اينكه كه آيا حكم در روايت طبق قاعده است و يا بر خلاف قاعده؟

الف ) مجوّز معالجه بيمار توسط طبيب غير مماثل چيست؟

بحث در اين است كه اگر بيمار در اثر اضطرار بتواند به طبيب غير مماثل مراجعه كند، طبيب كه در معالجه آن بيمار اضطرارى ندارد، به چه دليل مى تواند متصدى درمان شود و به بيمار نامحرم نگاه كند؟ قاعده در اينجا چيست؟ اگر در مورد مراجعه زن به طبيب مرد روايتى باشد، - كه در جلسه قبل گذشت - حرفى نيست، ولى فعلاً بحث ما در مقتضاى قاعده است.

1 - نظر مرحوم آقاى حاج شيخ عبدالكريم حائرى(ره)

در تقريرات مرحوم آقاى حاج شيخ، آقاى آشتيانى مى فرمايند: اضطرار شخص،
موجب تجويز انجام آن كار توسط ديگرى نمى شود مگر در بعضى از صور، مثل مواردى كه لازمه رفع اضطرار از مضطر، رفع اضطرار از ديگرى هم باشد در مورد بحث ما وقتى كه شارع به بيمار مضطر اجازه مى دهد كه براى رفع اضطرار از خويش به طبيب مراجعه كند، لازمه اش تجويز معالجه بيمار از سوى طبيب است و الاّ لغويت لازم مى آيد.
از اين رو، صوناً لكلام الحكيم عن اللغوية كه از آن به دلالت اقتضا تعبير مى شود، مى توان جواز معالجه بيمار توسط طبيب غير مماثل را از روايات اضطرار استفاده كرد.

2 - مناقشه استاد - مد ظلّه - بر بيان حاج شيخ(ره)

در اصول مى گويند: مقدمه واجب نمى تواند حرام باشد.
نقل كرده اند كه مرحوم حاج سيد محمد تقى خوانسارى (ره )در درس مرحوم حاج شيخ (ره )اين مطلب را به مقدمه توبه كه معصيت است، نقض كردند.
يكى از مقدمات وجوديه توبه، كه واجب است، معصيت مى باشد.
پس حرام مى تواند مقدمه وجودى واجب باشد.
ولى تعجب از ايشان و كسانى است كه اين نقض را پذيرفته و مورد مناقشه قرار نداده اند، چرا كه مقصود آقايان از اينكه مقدمه وجوديه واجب نميتواند حرام باشد، واجب مطلق است نه مشروط.
معصيت علاوه بر آنكه مقدمه وجودى توبه است، مقدمه وجوبى هم هست چون امر به توبه، واجب مشروط است نه مطلق.
«ان عصيت فتب» مقدمه واجب مشروط هم مى تواند واجب باشد، هم حرام، هم مستحب، هم مباح و هم مكروه.
همانطور كه شارع ممكن است نسبت به خود انسان به نحو واجب مشروط دستورى بدهد و شرط آن حرام باشد، به ديگران هم ميتواند دستور دهد كه شرط آن حرام باشد.
مثلاً اجراى حدود وظيفه حاكم است ولى اجراى حدود مشروط به تحقق معصيت است.
معصيت ديگران، موضوع تكليف حاكم است.
چنانچه معصيت ديگران مى تواند شرط ترخيص باشد، تعزيرى كه به اختيار شخص حاكم واگذار شده است تا به حسب مايراه من المصلحة انجام دهد، شرطش معصيت ديگران است.
در مورد بحث، عرض كرديم اگر شارع مقدس بگويد: معالجه بيمار توسط طبيب و نگاه و لمس نامحرم، ممنوع است، و اين تشريع با تكوين هماهنگ باشد، و در خارج نيز معصيتى از سوى طبيب تحقق پيدا نمى كرد، آنگاه «اجازه دادن به بيمار براى مراجعه به طبيب» لغو مى بود چرا كه خارجاً طبيبى وجود ندارد كه مجاز به معالجه بيمار باشد.
در حالى كه چنين نيست، در ميان اطبّاء نيز مثل ديگران افراد فاسق وجود دارد و معصيت مى كنند و پايبند مسائل شرعى نيستند.
لذا در اجازه دادن به بيمار جهت مراجعه به طبيب، هيچگونه لغويتى وجود ندارد.

در مباحث گذشته در خصوص نگاه به اهل كتاب كه «اذا نهين لاينتهين»، چون منع از نگاه به آنان كه مقيد به ستر نيستند، حرجى است، نگاه را اجازه دادند.
پس جواز نظر به نساء اهل كتاب، مشروط به تحقق معصيت از سوى ديگران است، هر چند آنها مجاز به كشف بدن نيستند.
البته عنوان «اعانه بر اثم» در چنين مواردى كه از باب عنوان ثانوى به بيمار اجازه مراجعه به غير مماثل داده ميشود، صادق نيست، چون عنوان ثانوى ضرر و اضطرار مراجعه بيمار به طبيب را تجويز مى كند، عنوان «اعانه بر اثم» در جايى است كه ادله لاضرر و لاحرج در آنجا جارى نباشد و عنوان اولى مدّنظر باشد.
پس جواز مراجعه مريض به طبيب مجوزى براى معالجه و نگاه و
لمس بيمار توسط مريض نيست، مگر مواردى كه احياناً ترك معاجه به مرگ و مير منتهى شود كه در چنين مواردى از اين بابت تجويز مى گردد.

3 - بيان مرحوم آقاى حكيم (ره)

مرحوم آقاى حكيم بين صورت ضرر و اضطرار تفصيل قائل شده اند، در صورت ضرر كه مريض به طبيب مراجعه مى كند، طبيب هم مى تواند او را معالجه كند زيرا اگر طبيب مجاز نباشد، با ادله لاضرر كه مى خواهد مانع ضرر شود، ناسازگار خواهد بود.
طبيب هم مى تواند او را معالجه كند زيرا اگر طبيب مجاز نباشد، با ادله لاضرر
كه مى خواهد مانع ضرر شود، ناسازگار خواهد بود.
ولى در فرض اضطرار كه بيمار به طبيب مراجعه مى كند، دليلى بر جواز معالجه توسط طبيب وجود ندارد.

4 - مناقشه مرحوم آقاى خوئى(ره)

بر بيان مرحوم آقاى حكيم(ره)

اين تفصيل ناتمام است و هيچ يك از ادله لاضرر و اضطرار مجوز نظر و لمس بيمار توسط طبيب نيست.
ايشان توضيحى در اين زمينه ارائه نكرده اند.
توضيح مطلب اين كه خداوند دستورى را كه متضمن ضرر باشد، صادر نكرده ست، و به حكم لاضرر چنين دستورى نفى مى گردد، در مورد بحث چنانچه شارع به طبيب دستور داده بود كه بيمار را به ضرر بيفكن يا به بيمار دستور ميداد، بايد متحمل ضرر شويد، به حكم لاضرر چنين دستوراتى نفى مى شود همانطور كه شارع لزوم وضو يا غسلى را كه براى شخص ضررى باشد، برداشته است.
پس «لاضرر» چنين ضررهايى را نفى مى كند، اما آيا لاضرر مى تواند ضرر موجود را نيز دفع كند؟ اگر بيمار معالجه نكند، ضرر متوجه او مى شود ولى طبيب عامل اين ضرر نيست، بلكه اگر او را معالجه نكرد، ضرر را از او دفع نكرده است.
و لاضرر چنين ضررهاى موجودى را نفى نمى كند.
به عبارت ديگر لاضرر ايجاد ضرر از سوى قانون را نفى مى كند و ناظر به دفع ضرر موجود نيست.
پس بنظر ايشان تفاوتى ميان لاضرر و اضطرار از اين جهت نيست و طبيب نمى تواند در حالى كه مضطر نيست، بيمار غير مماثل را معالجه كند و به بدن او نگاه كرده يا لمس نمايد.
سپس مى فرمايند: ما قبلاً گفتيم در آيه شريفه «ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن» كه اجازه كشف به زن مى دهد، دليل بر اين است كه طرف مقابل نيز مى تواند نگاه كند، ولى در اين بحث چرا ملازمه اى بين جواز مراجعه به طبيب و جواز نظر به بيمار از سوى طبيب و معالجه او قائل نيستيم؟ چون در آنجا به حكم اولى زن مى تواند شرعاً براى آن طوائف خاص ابداى زينت كند، معناى اين دستور شرعى اين است كه ديگرى هم مى تواند نگاه كند، چون اگر نگاه حرام باشد، «ابداء زينت» نوعى اعانه بر اثم خواهد بود و اختياراً جايز نخواهد بود.
و اگر اضطرارى بر ابدا عارض شد، كه عنوانى ثانوى است طبعاً اعانه بر اثم صدق نمى كند، و منافاتى ندارد كه از يك طرف اضطرار ابداء جايز باشد ولى براى طرف مقابل كه اضطرارى نيست، نگاه جايز نباشد.
همانطور كه اگر كسى را بر كشف رأس اكراه كردند، آيا اين اكراه مجوزى ميشود تا مرد نامحرم به او نگاه كند؟ يا چنانچه كسى را بر زنا اكراه كردند، مكرِه يا ديگرى مى تواند با او زنا كند؟ يقيناً جايز نيست.

5 - نظر استاد - مد ظلّه -

بنظر مى رسد كه از نظر مدعى حقّ با مرحوم حاج شيخ است.
چون تفاهم عرفى چنين است كه اگر به مريض اجازه دادند كه به پزشك مراجعه كند، به پزشك نيز اجازه داده شده كه معالجه نمايد، چه بسا شارع مقدس «مصلحت آزاد بودن پزشك در معالجه مريض» را بيشتراز «مفسده نظر به نامحرم» دانسته و اجازه معالج داده است.
گاهى در تنگنا قرار دادن اشخاص، مفاسدى دارد هر چند بوسيله قانون انجام گيرد، هر چند ممكن است شخص خارجاً اين عمل را انجام ندهد، اما همين كه اهرمى مانند قانون را بالاى سر خود احساس كند، دچار تنگنا و فشار روحى و امثال آن مى شود، قانون گزار بنا بر مصالحى از جعل اين قانون صرفنظر مى كند.
مثلاً اگر به بيمار بگويند: حق مراجعه به طبيب غير مماثل را ندارى، تحميلى بر خود تلقى كند و در تنگناى روحى قرار گيرد، هر چند ممكن است خارجاً به پزشك غير مماثل مراجعه نكند.
قانون گزار براى آنكه چنين تحميلى بر شخص نباشد، از جعل چنين قانونى صرف نظر كرده است.
چون مصالح را كسر و انكسار كرده و اجازه مراجعه به طبيب را صادر كرده، چناچه ممكن است همين اجازه را به پزشك دهد تا بيمار را معالجه كند.
تنظير مورد بحث به مكره نيز تمام نيست، چون تحريم فعلى براى مكره با هدف شارع مقدس مبنى بر عدم اعمال فشار بر اشخاص و كسر و انكسار مصالح، منافاتى ندارد، هيچ محذورى ندارد كه مكره - مثلاً - در كشف رأس مجاز باشد، ولى به طرف مقابل اجازه نگاه به او را ندهند.
پس مورد بحث با مسأله مكره قابل نقض نيست.
بنابراين، اين كه در روايت به پزشك اجازه داده شده تا بيمار را معالجه كند، طبق قاعده است و لذا در موارد ديگر مثل مراجعه به پزشك زن، پزشك ميتواند او را معالجه كند واحياناً به بدن او نگاه كند يا لمس نمايد.
هر چند بيمار در مراجعه به پزشك زن مضطر باشد و پزشك در معالجه او هيچ گونه اضطرارى نداشته باشد.

ب ) معناى قيد «ان شاءت» در روايت ابوحمزه ثمالى:

1 - نظر مرحوم آقاى حاج شيخ(ره)

در باره «ان شاءت» در روايت، برخى استفاده كرده اند كه اصلاً مورد روايت در جايى است كه مراجعه به طبيب الزامى نيست.
چون گاهى بيمار مشرف به هلاكت است يا در صورت عدم مراجعه منجر به قطع عضو و امثال آن مى شود و موظف مى باشد كه به طبيب مراجعه كند.
ولى چنانچه بيمارى فقط داراى مشقتى غير قابل تحمل است كه از آن به حرج تعبير مى شود، و مراجعه به طبيب، الزامى نيست و شخص بيمار مجاز و مرخّص است كه به طبيب مراجعه كند - بر خلاف نظر مرحوم آقاى نائينى(ره) نه فقط در باب ضرر شديد، بلكه در باب حرج نيز قائل به عزيمت اند نه رخصت -.
مرحوم حاج شيخ مى فرمايند: از «ان شاءت» استفاده مى شود كه اصلاً لزومى براى مراجعه به پزشك نبوده است، پزشك هم ميتواند او را معالجه كند.
پس مورد روايت «حرج» است نه هلاكت و نه ضرر شديد و معتنابه كه مراجعه لازم ضرورى است.

2 - مناقشه آقاى آشتيانى(ره)

مرحوم آقاى آشتيانى حاشيه خوبى دارند و مى فرمايند: «ان شاءت» دلالت ندارد كه مورد روايت منحصر به صورت حرج است، اگر مى فرمود: «ان شاءت العلاج» همينطور بود، ولى موضوع روايت مراجعه به مرد است يعنى اگر بخواهد مى تواند به طبيب مرد مراجعه كند، ممكن است معالجه هم ضرورى باشد ولى در اينكه به طبيب مرد مراجعه كند يا طبيب زن؟ مختار است، چون مرد ارفق است، مى تواند به او مراجعه نمايد اين اشكال بر كلام مرحوم حاج شيخ وارد است و حرف درستى است.

« والسلام »

1-با ذکر مصداق بيان کنيد نسبت بين اختلاط مياه و بين حکم وجوب عده چيست؟

ج- نسبت اعم و اخص مطلق است. چون در بعضي موارد نه اختلاط مياه محتمل است و نه عده واجب است مثل قواعد و در بعضي موارد گرچه اختلاط مياه محتمل نيست امّا عّده واجب است نظير وطي در دبر و يا زني که بمدت طولاني با شوهر خود همبتسرنشده باشد و امّا در غالب موارد هم اختلاط مياه محتمل است و هم عّده واجب شده است.

2-دو حديث سمع و مسعده در چه صورتي با هم تنافي و تعارض خواهند داشت؟

ج- در صورتيکه يکي ظاهر در نفي مطلق تمتعات بوده باشد و ديگري ظاهر در نفي وقاع بوده باشد، يکديگر را نفي مي کنند. چون حديثي که فقط وقاع را نفي مي کند مفهوماً بقية تمتعات را جائز مي شمارد.

3-چرا حديث مسمع دلالت بر نفي وقاع فقط مي نمايد؟

ج- چون حضرت در مقام بيان مي باشند. و قواعد اوليه و عمومات دلالت بر جواز تمتعات دارند و لذا وقتي اين حديث وقاع را حرام دانسته و آنرا تحت عمومات خارج مي کند، بقية تمتعات عمومات باقي مي مانند لذا حديث دلالت بر حرمت وقاع به تنهائي خواهد داشت.

4-در حديث ابوحمزة ثمالي، چه احتمالاتي در ملاک جواز نظر مي رود؟

ج- پنج احتمال مي رود:

5-ارفق بودن . مرد نسبت به زن فقط

6-اضطرار زن به علاج مرد

7-اضطرار زن به علاج مرد

8-ارفاق بهمراه اضطرار زن به علاج

9-ارفاق بهمراه اضطرار زن به علاج مرد.

10-چرا آقاي خوئي حديث مسمع را صحيحه دانسته اند؟

ج- در اين سند، علي ابن ريان و مسمع بن عبدالملک وجود دارد که هر دو از اجلاء ثقات هستند و امّا حسن ابن راشد نيز در سند موجود است که البته نجاشي او را تضعيف نموده است و لکن چون حسن بن راشد در اسناد کامل الزيارات واقع شده است و قبلاً مرحوم آقاي خوئي رجال واقع در اسناد کامل الزيارات را ثقه مي دانسته اند، لذا از حسن ابن راشد نيز از ديدگاه ايشان قابل توثيق بوده و سند صحيح مي شود . البته لازم به تذکر است ايشان بعداً از مبناي خود در مورد اسناد کامل الزيارات عدول نموده اند. والسلام