خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات گذشته از صحيحه ابوحمزه ثمالى استفاده كرديم كه زن به صرف ارفق بودن طبيب مرد، نمى تواند به او مراجعه كند بلكه بايد به طبيب زن مراجعه نمايد مگر آنكه ضرورتى پيش بيايد.
اينك بحث را در همين زمينه دنبال مى كنيم.
و پس از نتيجه گيرى، به حكم معالجه طبيب مى پردازيم كه اگر زن در مراجعه به طبيب مرد مضطرّ است، مرد در معالجه او كه اضطرارى ندارد، چه مجوّزى دارد؟ در اين زمينه ادله اى كه بعضى از بزرگان اقامه كرده اند، مطرح كرده و ادامه بحث را به جلسات بعد واگذار مى كنيم.

الف ) حكم مراجعه بيمار زن به طبيب مرد:

1 ) اطلاق لفظ و مخصص متصل و منفصل

از قديم يك مسأله اصولى كه مسلم فرض مى شود، براى ما حل نشده باقيمانده است و بنظرمان تمام نيست و آن اين است كه اگر دليل عامى داشته باشيم مثل «اكرم العلما» و دليل خاص متصل يا منفصله هم در كار باشد مثل «لا تكرم الفساق يا لاتكرم الفساق منهم» و فساق مردد باشد بين اين كه مرتكبينِ كبائرند يا اعم از مرتكبينِ كبائر يا صغائرند؟ در اينكه آيا در مورد مرتكبينِ صغائر مى توان به دليل عام تمسك كرد يا نه؟ فرموده اند: اگر دليل خاص متصل باشد نمى توان در فرد مشكوك به عام تمسك كرد ولى چنانچه دليل خاص منفصل باشد تنها مرتكبينِ كبيره از تحت دليل عام يقيناً خارجند و بقيه موارد تحت عموم دليل عام داخلند و مى توان به اكرم العلما تمسك كرد.
دليلى را كه اقامه مى كنند اين است كه اگر دليل خاص متصل باشد، لفظ اكرم العلما ظهور در عموم پيدا نمى كند و مجمل است لذا در فرد مشتبه نمى توان به عام تمسك كرد، ولى اگر منفصل باشد، لفظ ظهور در عموم دارد و ظاهرى كه براى تعيين مراد در مقابل آن ظهور قرار بگيرد، وجود ندارد و لفظ مجمل نيز صلاحيت مقابله با لفظ مبين را ندارد، از اين رو، به عموم دليل تمسك مى كنيم.

مناقشه استاد - مد ظله - اين سخن از ابتدا براى ما روشن نبود، اگر دليل خاص منفصل باشد، ظهور براى دليل ما منعقد شده، به چه معناست؟ آيا بدين معناست كه ما بر اراده جدى مولى اماره داريم ولى اگر دليل خاص متصل باشد، چنين اماره اى نداريم؟ اولاً: در حالى كه اكثريت قريب به اتفاق عمومات و اطلاقات تخصيص و تقييد خورده اند به طورى كه شهرت يافته «ما من عام الا و قد خص»، چگونه مى توان ادعا
كرد كه اراده جدى مولى به همه افراد تعلق گرفته است؟ و چه اماره اى بر كشف چنين اراده اى وجود دارد؟ ثانياً: اگر اماره بر كاشفيت را هم بپذيريم چه دليلى بر حجيت چنين اماره اى وجود دارد؟ ظهور لفظ بايد حدوثاً و بقاءاً محفوظ باشد، در حالى كه با «لاتكرم الفساق»، ظهور ادامه اكرم العلما در همه افراد و مصاديق، از بين مى رود و كاشفيت از اراده جدى مولى مخدوش مى شود و بقاء منتفى مى گردد.
در حالى كه خود آقايان معتقدند كه اكرم العلما نمى تواند از لاتكرم الفساق رفع اجمال نمايد.
پس چگونه نسبت به اينكه از فساق اعم اراده شده يا اخص؟ چنانچه دليل خاص، منفصل باشد، مى گويند: معناى اخص اراده شده است؟ چنين نيست، در اينجا هم مثل موارد ديگر اراده شده است، و ما البته نمى دانيم كه اعم اراده شده يا اخص؟ صرف اراده تصوريه و استعماليه هم كافى نيست كه اراده جديه هم چنين باشد، چون كاشف از اراده جدى نيست، هر كس به وجدانيات و فطريات خود رجوع كند، هيچ تفاوتى ميان اتصال و انفصال استثناى فساق از لزوم اكرم همه علما، احساس نمى كند، مطالب اصولى وجدانى و فطرى هستند.
آيا انسان در مراجعه با قانون «اكرم العلماء» كه فساق را استثنا كنند، به سراغ متصل بودن يا منفصل بودن استثنا
مى رود؟ چنين نيست، بنابر اين تفصيل بين دليل متصل و منفصل، وجه وجدانى و فطرى ندارد و نمى تواند مورد قبول واقع شود.
البته مطلبى وجود دارد كه در متصل و منفصل يكسان است و آن اين كه بسيارى از مستثنيات، از قبيل عناوين ثانويه و مزاحمات است، مقتضى در تمام افراد عام هست ولى در مستثنيات در اثر تزاحم با شى ء ديگرى، به شكل استثنا درمى آيد.
مادامى كه استثنايى بودن و عنوان ثانوى بودن ثابت نشود، بناى عقلا اخذ به عنوان اولى است.
مثلاً غيبت حرام است، ايذاء مردم حرام است، ولى گاهى بخاطر تزاحم با امر اهم يا مساوى، حرمت از فعليت ساقط مى شود و در جنبه اقتضا باقى مى ماند.

و البته احتمال اين كه با عنوان ثانوى غيبت جايز شده باشد، عذر عقلايى محسوب نمى شود.
در مورد بحث ما، مراجعه به طبيب مرد براى بيمار زن، از باب اضطرار و عنوان ثانوى است، چون متعارف افراد در معرض تحريك شهوت اند مگر آنكه طبيب - مثلاً - پير مرد باشد، بنابر اين تا عنوان ثانوى اضطرار ثابت نشود، همانطور كه از روايت ابوحمزه ثمالى استفاده كرديم، زن نمى تواند به طبيب مرد مراجعه كند.

2 ) نظرى دوباره به روايت ابوحمزه ثمالى

در باره حديث ابوحمزه ثمالى مرحوم شيخ استدلال كرده بودند كه مواضعى از بدن زن وجود دارد - مثل وجه - كه اجنبى مى تواند به آن نگاه كند، چون در روايت تعبير كرده: «ما لا يجوز النظر اليه» و از اين تعبير برمى آيد كه مواضعى وجود دارد كه «يجوز النظر اليه»، پس با عدم قول به فصل، استثناى كفين را هم استفاده كرده و نگاه به وجه و كفين را جايز شمرده اند.
مناقشه ما در آن بحث اين بود كه «مالايجوز النظر اليه» ممكن است ناظر به عورت باشد كه غير از شوهر و مالك كسى مجاز نيست تا نگاه كند.
نه بعضى از مواضع بدن، لذا نمى توان از اين تعبير جواز نظر به بعضى از اعضاى بدن زن را استفاده كرد، و روايت مربوط به نگاه به اجنبيه نخواهد بود.
ولى در جلسات بعدى از اين مناقشه عدول كرديم، چرا كه در روايت فرموده: معالجه عضوى كه كسر يا جرحى در آن وجود داشته باشد، و ما در بحث معناى عورت عرض كرديم كه «سوأتين» است نه «ما بين السرة والركبة» و كسر در سوأتين معنا ندارد، از اين رو حمل «ما لايجوز النظر اليه» بر خصوص عورت معنا ندارد، لذا استدلال مرحوم شيخ كه از روايت فى الجمله برمى آيد كه به بعضى از مواضع بدن زن مثل وجه و كفين مى توان نگاه كرد، تمام است.
حال با توجه به مطالب فوق، در خصوص نگاه به غير عورت كه مورد روايت است، آيا با بودن طبيب زن، مى توان به طبيب مرد مراجعه كرد؟ از روايت استفاده مى شود كه تا به حد اضطرار نرسد، جاز نيست، چون نگاه به بدن زن نامحرم جايز نيست و صرف ارفق بودن طبيب كفايت نمى كند.
و اين مطلب طبق قاعده است.
بدين معنا كه اگر روايت فوق هم در مسأله نبود، باز هم حكم مى كرديم كه مراجعه به طبيب مرد با وجود طبيب زن تا به حد اضطرار نرسد، جايز نيست.
اما عمده بحث معالجه عضوى است كه نگاه به آن هم بر مرد حرام است و هم بر زن و آن معالجه عورت است، آيا در معالجه عورت زن نيز با وجود طبيب زن مى توان به طبيب مرد مراجعه كرد؟ اگر پاسخ منفى است، دليل آن كدامست؟ ما مى خواستيم مانند فرع قبلى استفاده كنيم كه با وجود طبيب زن تا به حد اضطرار نرسد، نمى توان به طبيب مرد مراجعه كرد.
اين مطلب در خصوص غير عورت طبق قاعده است و مطلبى نيست، اما در خصوص عورت كه نگاه بر ديگرى - چه مرد و چه زن - بالسويه حرام است، چه مدركى دارد؟ بنظر مى رسد كه هم از اين روايت و هم از روايات ديگر مى توان حكم اين فرع را هم استفاده كرد.
چرا كه حرمت نگاه مرد به عورت زن از حرمت نگاه زن به عورت مماثل اشدّ است، چون در اينجا تحريكى وجود ندارد، اما در آنجا تحريك شهوت در كار است و از مذاق شرع استفاده مى شود كه حرمت در آنجا شديدتر است.
از روايات ديگر هم برمى آيد كه مواردى كه در معرض تحريكات نوعى است، يا مواردى كه تحريكى در كار نيست، تفاوت دارد.
مثل روايات باب تغسيل ميت.
اما از روايت ابوحمزه ثمالى چگونه مى توان استفاده كرد؟ نكته اى كه سبب مى شد ما از مناقشه بر استدلال شيخ صرفنظر كنيم اين بود كه كسر در عورت به معناى سوأتين معنا ندارد، ولى مى توانيم «مالايجوز النظر اليه» را بر اعم از عورت و غير عورت حمل كنيم كه كسر مربوط به غير عورت و «جرح» مربوط به عورت و غير عورت باشد و اشكال مورد نظر نيز مرتفع گردد، بنابر اين با وجود طبيب زن، نمى توان در غير مورد اضطرار براى معالجه عورت مجروح يا ساير اعضاى مكسور يا مجروح بدن به طبيب مراجعه كرد.
استدراك درباره ضمير «ان اضطرت اليه» عرض كرديم كه اجمال دارد و معلوم نيست كه به «علاج المرء» باز مى گردد يا «كلى علاج»، ولى به نظر مى رسد كه به «علاج المرء» باز مى گردد، اگر به طبيعى العلاج بازگردد، نبايد با ضمير ذكر شود، بلكه بايد به اسم ظاهر ذكر مى كرد و مى فرمود: اذا اضطرت الى العلاج .
چون در عبارت قبلى «علاج المرء» ذكر شده است، مثل اين كه در عبارت سخن از زيد باشد، سپس ضمير «انه» آورده شود، اين ضمير به زيد باز مى گردد، و اگر مرادش انسان باشد، بايد به صورت اسم ظاهر آورده و گفته شود: ان الانسان.
اگر در ماقبل ضمير دو جمله وجود داشت كه در يكى (علاج المرء) مطرح بود و در ديگرى «طبيعى العلاج»، ضمير در بازگشت به هر يك از آنها اجمالى پيدا مى كرد، ولى در روايت فقط سخن از «علاج المرء» است كه معالجه مرد ارفق است.
بنابر اين از روايت برمى آيد كه بيمار زن با وجود طبيب زن نمى تواند به طبيب مرد مراجعه نمايد.

ب ) حكم معالجه بيمار زن توسط طبيب مرد:

سؤالى كه باقى مى ماند اين است كه اگر زن براى مراجعه به طبيب مرد مضطر است و مى تواند به او مراجعه كند، مرد كه در معالجه كردن او اضطرارى ندارد، او با چه مجوزى مى تواند به او نگاه كند و معالجه اش نمايد؟

1 ) طرح مسأله

اضطرار دوگونه است: گاهى بيمارى زن به گونه اى است كه مشرف به موت است، در چنين مواردى براى طبيب مرد نيز از باب حفظ نفس محترمه، معالجه او لازم خواهد بود.
در اين قسم شبهه اى وجود ندارد، ولى گاهى بيمارى در آن حد نيست كه خطرى متوجه او باشد، به قول حاج شيخ در تقريرات هر چند دندان درد يا تب شخص را اذيت مى كند، اما اين بيمارى ها در حدّى نيست كه بر طبيب مرد، معالجه لازم باشد و او مصداق مضطر باشد، ادله اضطرار به نفس شامل چنين مواردى نمى شود، گرچه معالجه كردن كار خوبى است، اما واجب نيست، البته چنين مواردى را كه شخص خود در بيمارى اش نقش نداشته و خود را بيمار نكرده است، مصداق ضرورت دانسته و مراجعه به طبيب مرد را جايز شمرده اند، ولى طبيب مرد به چه مجوزى مى تواند او را معالجه كند؟ البته از روايت به روشنى استفاده مى شود كه اگر زن در مراجعه به طبيب مرد مضطر شد، مرد مى تواند او را معالجه كند ولى بحث ما در اين است كه روايت طبق قاعده است يا نه؟ به اين معنا كه اگر بيمار مرد مضطر شد و به طبيب زن مراجعه كرد، آيا طبيب زن مى تواند در حالى كه اضطرار ندارد، او را معالجه نمايد يا نه؟ اگر روايت طبق قاعده باشد، در موارد ديگر نيز مى توان به نامحرم مراجعه كرد ولى اگر طبق قاعده نباشد نمى توان از مورد روايت تعدى كرد.

2 ) دليل مسأله

در اين زمينه سه بيان وجود دارد: اولا: بيان حاج شيخ در تقريرات: اباحه رجوع به طبيب با اباحه معالجه طبيب ملازمه دارد، و به دلالت اقتضا صوناً عن لغوية كلام الحكيم، طبيب هم مى تواند بيمار نامحرم را معالجه نمايد.
مجاز بودن بيمار براى معالجه به طبيب، چنانچه طبيب از معالجه او ممنوع باشد، لغو است و حكيم از كلام لغو مبرّاست.
ثانيا: آقاى حكيم از «لاضرر» جواز معالجه طبيب را استفاده كرده اند و تمسك به روايتى را كه در فرض اضطرار اجازه مراجعه به طبيب را داده، جايز ندانسته اند.
ثالثا: آقاى خوئى نه استدلال به روايت را تمام دانسته اند و نه استدلالى به لاضرر را، چون طبيب كه اضطرارى در نگاه به نامحرم و معالجه او ندارد.
بيان ايشان را در جلسات ديگر مطرح خواهيم كرد.
پاسخ استاد (مدظله) اما مطلب مرحوم حاج شيخ تمام نيست، زيرا اگر تشريح حرمت معالجه با تكوين ترك معالجه همراه باشد، بيان ايشان صحيح است، ولى با توجه به اينكه اطباى فراوانى وجود دارند كه بى توجه به حرمت نگاه به نامحرم، بيماران را معالجه مى كنند، چه ملازمه اى وجود دارد بين اباحه رجوع به طبيب و جواز معالجه بيمار توسط طبيب؟ اگر تكويناً طبيبى نبود كه معالجه كند، اجازه دادن به بيمار كه به طبيب مراجعه كند، لغو خواهد بود، ولى تكويناً چنين نيست.
احكام خمسه در مواردى است كه تحت قدرت انسان باشد، در اينجا نيز رجوع به طبيب مقدور شخص است.
لذا اجازه، لغو نخواهد بود.
بنابر اين انسان مى تواند به طبيبى هم كه خلاف شرع مى كند، مراجعه كند و دندانش را معالجه نمايد.

« والسلام »

1-در مجموع چند احتمال در مراد مرحوم سيد از عبارت المملوکه کالزوجه الا ان تکون مشرکه داده شده است؟

ج- چهار احتمال داده شده است

2-مراد فقط جواز وطي است.

3-مراد فقط نظر به عورت است

4-مراد کلية استمتاعات است.

5-مراد مسائل مقدمايت مثل جواز نظر به جسد، لمس اعضاء، سماع صوت غير از اصل وطي است.

6-نقطة افتراق نظر استاد و نظر آقاي بروجردي در مورد کلام سيد، در چه امري است؟

ج- آقاي بروجردي ، اصل جواز وطي را بنحو بعض المراد يا ثمام المراد، داخل در کلام سيد مي دانند امّا استاد اصل وطي را خارج از مراد سيد مي دانند.

7-چه احتمالاتي در نقش اختلاط ميان نسبت به عده مي رود؟

ج- سه احتمال مي رود:

8-علت منحصره باشد.

9-علت غير منحصره باشد.

10-حکمت نوعي و غابي باشد.

11-منشأ اعتراض آقاي خوئي به مرحوم سيد در مورد جواز نظر به زوجة معتده از وطي به شبهه بنظر استاد چيست؟

ج- منشأ مغالطه اي است که در فهم معناي حکمت، شده است. آقاي خوئي حکمت بودن اختلاط ميان را بمعناي علت غير منحصره گرفته اند اما استاد مي فرمايند حکمت بمعناي علت منحصره در غالب افراد است که شارع به سبب مصالحي حکم معلل را در افراد نادر که علت در آنها وجود ندارد نيز تعميم مي دهد .

12-بنظر استاد چرا مرحوم سيد احتمال اول در کلامشان را اقوي دانسته اند؟

ج- چون اختلاط ميان علت منحصرة وجوب عدّه است منتها در غالب افراد اين علت وجود دارد و بقية افراد حکماً به اين اکثريت ملحق شده اند. نه اينکه علت ديگري نيز براي عده وجود داشته باشد. و حکم معلل از اختلاط ميان، حرمت وطي است نه ساير استمتاعات. والسلام