خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در جلسه گذشته در ادامه توضيح مسأله 34 درباره جواز نظر به زوجه اى كه به واسطه وطى به شبهه در عده به سر مى برد، بود.
در اين جلسه ضمن توضيح بيشتر درباره حكمت عدّه و استفاده از آن در اثبات جواز نظر، به مسأله نظركردن به
كنيز معتدّه به دو روايت (مسمع كردين و مسعدة بن صدقة) درباره أمه اشاره مى شود.
همچنين جواز نظر به مطلقه رجعى در طول مدّت عدّه مورد بحث قرار مى گيرد.
و در پايان ضمن توضيح پيرامون مسأله 35 كه به موارد استثنائى جواز نظر اشاره دارد، روايت ابوحمزه ثمالى كه يكى از شرايط مجوزه نظر را مقام معالجه مى داند مورد بررسى قرار مى دهيم.

الف ) توضيح جواب استدلال آقاى خويى - قدس سره - در حرمت نظر به زوجه معتدّه:

1 - تكرار استدلال آقاى خويى - قدس سره - درباره حكمت عدّه

ايشان در جواب صاحب عروه⁽¹⁾ فرمودند كه عدّه فقط براى جلوگيرى از اختلاط مياه جعل نشده است و عده منحصر به مواردى كه احتمال اختلاط مياه دارد، نمى شود، پس جلوگيرى از اختلاط مياه فقط حكمت حكم است نه علّت آن .

پاسخ استاد - مد ظله - همانطورى كه در جلسه قبل عنوان شد حكمت بايد مسأله شايعى در حكم باشد و از آنجا كه تمتعات مختلفى كه از زن برده ميشود باعث حكم عدّه نمى شود و همچنين مثلا در قواعد كه احتمال حمل وجود ندارد حكم عدّه منتفى است، پى مى بريم كه حكمت عدّه چيزى است كه در آن احتمال حمل به طور متعارف و شايع وجود دارد، يعنى آنچه موجب عدّه مى شود دخول است كه به طور شايع و متعارف باعث حمل مى شود.
بنابر اين همان طور كه سائر تمتعات زوج باعث حكم عده نميشود، حكم عدّه
هم مانع سائر تمتعات زوج نمى شود زيرا احتمال حمل در آن صورت وجود ندارد.

2 - استدلال مرحوم آقاى خويى - قدس سره - به صحيحه محمّد بن مسلم

مرحوم آقاى خويى(ره ) به صحيحه محمد بن مسلم⁽²⁾ كه در آن آمده بود «لايقربها الاول» تمسك كرده بودند كه زوج حق ندارد به زوجه اى كه در عده به سر مى برد به هيچ وجهى نزديك شود، پس هيچ نوع استمتاعى از زوجه در حال عده جايز نيست.
پاسخ استاد - مد ظلّه -
با توجه به حكمتى كه براى حكم عدّه بيان شد به نظر نمى رسد لفظ «يقربها» ظهور قوى اى در جميع تمتعات داشته باشد، در عين حالى كه آيه قران نيز مى فرمايد: (ولاتقربوهنّ)⁽³⁾ و مقصود از عدم نزديكى مباشرت است.
بنابر اين براى حديث محمد بن مسلم ظهور قوى اى باقى نمى ماند كه نتوان در آن تصرّف كرد.
بنابر اين فرمايش مرحوم سيد كه انواع تمتعات غير از وطى نسبت به زوجه معتدّه از وطى به شبهه را جايز مى داند اقوى است.
البته درباره آيه قرآن نمى توانيم با اكتفاء به ظاهر آيه چنين برداشتى كنيم كه فقط وطى حائض جايز نيست و سائر تمتعات جائز است.
بلكه چنانچه در آيه آمده است : (قل هو أذىً) يعنى حيض يك كثافتى ظاهراً مى باشد كه در آن حالت و با شرائط خاصى كه زن به خود مى گيرد، شايد اصلاً نبايد به سراغ او رفت.
پس اگر فقط آيه مورد نظر باشد نمى توان از آن حكم جواز سائر تمتعات را استفاده كنيم.

ب ) استدلال مرحوم آقاى خويى - قدس سره - درباره حرمة نظر به امه معتدّه به وطى شبهه:

مرحوم آقاى خويى حكم حرمت نظر را درباره امه روشن تر از زوجه مى دانند زيرا درباره كنيز دو روايت مسمع بن عبدالملك و مسعدة بن زياد⁽⁴⁾ آمده است.
(ايشان از هر دو روايت به صحيحه تعبير مى كنند ولى بعضى ها در روايت مسمع تأمل دارند و احتمال مى دهند سقطى در روايت واقع شده باشد.
) به نظر ايشان وقتى حرمت را به يك شى ء نسبت مى دهند به اين معنى است كه همه كارهاى متناسب با آن شى ء حرام است.
اگر بگويند فلان خانه حرام است، يعنى نمى توان در آن سكونت كرد، و اگر بگويند فلان زن حرام است يعنى نميتوان از او استمتاع كرد.
پس مطلق تمتعات از او حرام مى شود نه فقط وطى او.
در اين روايت آمده است امه اى كه در حال عده به سر مى برد يا امه اى كه موطوئه شده است، بر مالك حرام است، پس استفاده مى شود جميع تمتعات از او - از جمله نظر به او - حرام است.
يكى از مؤيدات اين دليل اين است كه در هر دو روايت جملاتى وجود دارد و مواردى به امه موطوئه عطف شده است كه در همه ان موارد نظر شهوانى و تمتعات ديگر از امه حرام مى شود.
مثلاً مى فرمايد اگر يك كنيز خواهر رضاعى يا مادر رضاعى يا خواهرزاده و برادرزاده رضاعى باشد بر مالك حرام مى شود.
و معلوم است كه در تمام اين موارد جميع تمتعات از آنها بر مالك حرام است، پس نتيجه مى گيريم كنيزى كه موطوئه به شبهه واقع شده است مثل آنها بوده و جميع تمتعات از او حرام است.
پاسخ استاد مدظله به استدلال مرحوم آقاى خويى به دو روايت مسمع و مسعدة به نظر ما در روايت مسمع كردين قرينه اى وجود دارد كه خلاف مقصود ايشان را اثبات مى كند، زيرا در روايت چنين آمده است: «عشر لايحلّ نكاحهنّ و لاغشيانهنّ ».
اين روايت در مقام بيان است و مى فرمايد كه عده اى از كنيزان هستند كه وقاع آنها جايز نيست.
(غشيان به معنى جماع است) بنابر اين آنچه در اين ده نفر حرام است غشيان است نه مطلق تمتعات.
پس آنچه از حديث به دست مى آيد حرمت جماع است، و اينكه كنيز معتده در رديف كنيزانى قرار گرفته است كه مطلق تمتعات از آنها حرام است نمى تواند قرينه باشد، زيرا اين افراد در جزئيات و خصوصيات مثل هم نيستند و لازم نيست وقتى در جامعى مشترك بودند، در بقيه خصوصيات هم مشابه باشند.
از طرف ديگر قواعد عامّه دلالت مى كند كه مالك همه نوع تمتعى بتواند از كنيز خود ببرد و اين حديث هم فقط غشيان را نهى كرده است.
اما حديث مسعدة بن زياد كه در آن آمده است: «يحرم من الاماء عشر» و افرادى را مشابه روايت مسمع مى شمرد، اين حديث هم با توجه به حديث مسمع ظهور در مطلق تمتعات پيدا نمى كند بلكه مقصود از آن نيز اثر ظاهر يعنى وقاع است.
و در صورتى هم كه كسى ادعاكند كه حديث مسعدة ظهور در مطلق تمتعات دارد در پاسخ مى گوييم كه هر دو حديث در مقام بيان هستند يكى از آنها نهى از مطلق تمتعات ميكند و ديگرى فقط وقاع را حرام مى شمرد.
در اين صورت يكى از دو حديث كه مقيّد است ديگرى را تقييد مى زند.
پس دو حديث اگر چه مثبتين هستند ولى چون در مقام بيان مى باشند با هم متنافى مى شوند.
و اگر مجمل شوند، مقتضاى عمومات جواز تمتعات است و اگر يكى ديگرى را تقييد بزند نيز همه تمتعات - از جمله نظر - حلال مى شود.

ج ) جواز نظر مطلقه رجعيه در مدّت عدّه

مرحوم سيد در ذيل مسأله 34 مى فرمايد: «و كذا (يجوز النظر) الى المطلقة الرجعية مادامت فى العدّة و لو لم يكن بقصد الرجوع»
دليل مسأله اين است كه مطابق روايات: «المعتدة رجعية زوجة» پس جميع استمتاعات از او جايز است.
به علاوه اينكه از حديث خاص اين مسأله نيز استفاده مى شود.
روايت چنين است : «عن ابى بصير عن ابى عبدالله - عليه السلام - فى المطلقة: تعتدّ فى بيتها و تظهر له زينتها لعلّ الله يحدث بعد ذلك امراً»⁽⁵⁾ از اين حديث استفاده مى شود كه اظهار زينت در مدّت عده رجعى فقط جايز نيست بلكه مطلوب است زن زينت خود را اظهار كند شايد مرد پشيمان شود.
دو نكته دراينجاوجود دارد: اوّل اينكه مطابق اين حديث نه تنها جميع استمتاعات از زن در مدّت عده رجعى جايز است بلكه حتى وطى او هم جايز است اگر چه قصد رجوع هم نداشته باشد.
و اين مسأله از روايات ديگر هم استفاده مى شود.
اين بحث به علاوه اينكه آيا نظر با شهوت بدون قصد رجوع، رجوع به حساب مى آيد يا خير؟آيا رجوع قهرى است و شارع آن را رجوع به حساب آورده است؟ بحث هايى است كه بايد در جاى خود ذكر شود.
دوم، اينكه استدلال شود به حديث ابى بصير و تمام مسأله با اين حديث ثابت شود جاى اشكال است.
زيرا : اولاً زينت در اين حديث شايد به معناى زينتهاى مصنوع باشد نه مواضع زينت و چنانچه ما قبلاً در مورد آيه هم بيان كرديم مقصود از لفظ زينت همان مصنوعات باشد ولى مواضع زينت نيز به تبع بالملازمه ثابت مى شود كه اظهار آنها و نظر به آنها جايز است.
پس اگر مقصود از زينت در اين حديث نيز زينت مصنوع باشد، در اين صورت فقط دست ها و سر و سينه و پاها كه مواضع زينت است - بالملازمه - جواز نظر دارد و ديگر مواضع بدن از اين حديث قابل استفاده نيست.
ثانياً، اگر مقصود از زينت بدن زن هم باشد كه بدن زن هم به يك معنا زينت به حساب آيد، باز هم اطلاق لفظ زينت درباره عورت و امثال آن مشكل است.
بنابر اين دليل مسأله را بايد همان حكمى دانست كه زن مطلقّه رجعى در حكم زوجه است و جميع تمتعات از او جايز است.

د ) بررسى مساله 35

1 - اصل مسأله:

يستثنى من عدم جواز النظر من الاجنبى والاجنبية مواضع: منها مقام المعالجة و ما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة و نحو ذلك اذا لم يكن بالمماثل، بل يجوز المس واللمس حينئذٍ .
يكى از مسائل مبتلا به و مهمّ مسأله 35 است.
در اين مساله شرائطى و مواردى ذكر شده است كه در آن شرائط حرمت نظر به اجنبى و اجنبيه تخصيص خورده و حلال شده است.
و اين موارد غير از موضع وجه و كفين است كه در مسائل قبل
آمده بود.

2 - جواز نظر در مقام معالجه

مطابق اين مسأله اگر ما نظر به وجه و كفين را هم حرام بدانيم در هنگام معالجه جايز ميشود و همچنين قبل از معالجه اگر مقدماتى دارد باز نظر به مواضع حرام جايز ميشود، بلكه حتى لمس بدن اجنبى نيز جايز است.
اما دليل جواز نظر در هنگام معالجه روايتى است از ابوحمزه ثمالى كه قبلاً نيز درباره آن بحث كرده ايم و شيخ انصارى(ره) در بحث استثناى وجه و كفين به آن تمسك كرده بودند.
و ما دو بحث داريم اول اينكه آيا استدلال به اين حديث جايز است؟ دوم، آيا اين حديث
مطابق قاعده است يا خير؟

3 - توضيح و بررسى روايت ابوحمزه ثمالى

«عن ابى حمزة الثمالى، عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء فى جسدها امّا كسر و امّا جرح فى مكان لايصلح النظر اليه، يكون الرجل .
ارفق بعلاجه من النساء، ايصلح له النظر اليها؟ قال: اذا اضطرت اليه فليعالجها ان شاءت»⁽⁶⁾

4 - توضيح متن حديث

نسخه هاى صحيح از كافى حديث را اينگونه نقل كرده اند و بعضى كتب نيز همينطور حديث را آورده اند.
اما در بعضى نسخ خطى كافى چنين است: أيصلح له
النظر اليها اذا اضطرّت اليه؟ قال: اذا اضطرّت اليه .
».
و ظاهراً از نظر معنى فرقى بين دو نقل نيست، زيرا اگر حضرت در مقام تخطئه سائل بود و سخن او را نفى مى كرد و مى فرمود كه شرائطى كه تو ذكر كرده اى ملاك جواز نظر نيست بلكه اضطرار ملاك است، در اين صورت مسأله به سؤال سائل بستگى داشت.
اگر صفت اضطرار در كلام سائل ذكر نشده باشد، حضرت مى فرمايد كه ارفق بودن طبيب مرد ملاك جواز نظر نيست بلكه اضطرار ملاك جواز نظر است.
و اگر صفت اضطرار در كلام سائل آمده باشد، مقصود از اضطرار يك معناى وسيعى است كه با ارفاق طبيب مرد هم سازگار است، و سائل مى پرسد كه ارفاق دو قسم داريم يكى همراه اضطرار و ديگرى بدون اضطرار، آيا ارفاق ملاك جواز نظر است، حضرت در پاسخ مى فرمايند كه مطلق ارفاق ملاك نيست بلكه همان ارفاقى كه با اضطرار همراه است ملاك است.
اما به نظر مى رسد كه در اين سؤال و جواب، عرف تخطئه راوى را نمى فهمد بلكه حضرت همان فرض سوال راوى را جواب مى دهد و مى گويد اگر ارفاق به حدّ اضطرار برسد ملاك جواز نظر است.
پس فرقى ندارد كه ازاول در كلام راوى آمده باشد يا نه.

5 - فقه الحديث «مرجع ضمير اضطرت اليه»

درباره فقه الحديث اين روايت نديده ام كه جايى بحث شده باشد.
در هر حال درباره ضمير «اضطرّت اليها» دو احتمال وجود دارد: اول: اينكه ضمير به طبيعى علاج برمى گردد يعنى اگر زن اضطرار به علاج دارد، مجوّز اين است كه به مردى كه ارفق از زنان است مراجعه كند، مثلاً هم زن مى تواند دندان را معالجه كند و هم مرد ميتواند ولى مرد راحت تر و بهتر مى تواند معالجه كند.
همين كافى است كه زن به مرد مراجعه كند.
دوم: اينكه ضمير به علاج الرجل رجوع كند؛ يعنى اگر زن مريض بود و مراجعه به مرد براى او اضطرار پيدا كرد، اگر چه زن هم مى تواند او را علاج كند ولى آن چنان فرقى ميان آنها هست كه ضرورت اقتضا مى كند نزد مرد برود، در اين صورت جايز است مرد او را علاج كند .
ولى اگر رجوع به طبيب مرد به حدّ ضرورت نرسيد جايز نيست.
از آنجا كه هر دو احتمال در اين حديث هست.
ما به مقتضاى قواعداولى نظر، لمس و امثال آنها را كه در معالجه اتفاق مى افتد حرام مى دانيم مگر آنكه ضرورت به معالجه مرد اقتضا كند و اين مقدار قدر مسلّم از اين حديث است.
توضيح كلمه «فليعالجها» امر در اين حديث به معناى ترخيص است نه الزام.
زيرا وقتى سائل درباره صلاحيت معالجه مرد مى پرسد و حضرت نيز مسأله اضطرار را مطرح مى فرمايند، از اين امر فقط ترخيص استفاده مى شود.
به علاوه در مواردى كه افراد به طور طبيعى تمايل دارند كارى را انجام دهند، اگر شارع امر كند از آن امر فقط ترخيص فهميده مى شود مثلاً در آيه قرآن آمده است: (اذا حللتم فاصطادو)⁽⁷⁾ يا (فالآن باشروهنّ) بنابر اين امر در همه اين موارد امر ترخيصى است نه الزامى.
انشاء الله بحث تكميلى پيرامون اين حديث در جلسه آينده خواهد آمد.
« والسلام »

1) - العروة الوثقى، ملحقات 2: 106 - 105
2) - وسائل الشيعة 22: 252، الطلاق، ابواب العدد، باب 37، ح 2
3) - بقره 2: 222
4) << - وسائل الشيعه 21: 106، النكاح، نكاح العبيد والاماء، باب 19، ح 1 و 2.
5) - وسائل الشيعه 22: 217، الطلاق، ابواب العدد، باب 21، ح 1.
6) - وسائل الشيعه 20: 233، النكاح، ابواب مقدمات النكاح، باب 130، ح 1.
7) - مائده 5: 2.
8) بقره 2: 187.

1-نظر استاد در مورد حسين بن علوان چيست؟

ج- استاد لولاً توثيقي که در مورد حسين بن علوان در رجال نجاشي وارد شده است را مربوط به برادرش حسن بن علوان مي دانند و ثانياً دلالت عبارت اوثق من اخيه که در مورد حسن بن علوان وارد شده است را بر ثقه بودن حسين بن علوان تام نمي دانند و ثالثاً کثرت روايت اجلاء را نيز در اينمورد دال بر وثاقت نمي دانند چون اکثر روايات حسين بن علوان در آداب و سنن و مستحبات است.

2-آيا استاد مبغوض بودن عمل نزد مولي را کافي در ظهور در حرمت مي دانند؟

ج- خير، چون مبغوضيت اعم از کراهت و حرمت است ولکن در ذيل صحيحة عبدالرحمن چون قرينه وجود دارد، مراد از مبغوضيت و کراهت را حرمت دانسته اند.

3-چه عموماتي در بحث کنوني ، اثباتاً و يا نفياً مورد اشاره واقع شده اند.

ج- امّا اثباتاً به سه دسته عمومات اشاره شده است:

4-عمومات استدلال بر حرمت نظر به عورت اشخاص

5-عمومات داّل بر جواز کليه استمتاعات از مملوکه

6-عمومات دالّ بر جواز تمتع از وجه و امّا نفياً، عمومات دالّ بر نفي جواز مطلق تمتعات از امة کافرة غير کتابي مثل وثيقه و مشرکه، و نيز زن حائض، مورد اشاره واقع شده است.

7-نسبت بين دو دسته اول عموماتي که در سؤال قبل ذکر شده است چيست؟

ج- نسبت عموم و خصوص من وجه است. چون دستة اول راجع به کل اشخاص است و از اين لحاظ نسبت به دستة دوم که فقط راجع به مملوکه است اعم مي باشد. و امّا دستة دوم در کلية استمتاعات است و از اين لحاظ نسبت به دستة اول که فقط در مورد حرمت نظر به عورت است اعم مي باشد.

8-محور اصلي پاسخ استاد به استدلال آقاي خوئي چيست؟

ج- استاد مي فرمايند اگر دليلي خاص بر حرمت و يا جواز نظر به امة کافرة غير کتابي وجود ندارد، بايد اين مورد را در تحت عام دوم يعني عمومات دالّ بر جواز کلية استمتاعات از مملوکه داخل نمائيم و فتوا به جواز نظر دهيم نه در تحت عامّ اوّل يعني عمومات دالّ بر حرمت نظر به عورت اشخاص. والسلام