خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل دو مسأله را مورد بحث و بررسى قرار داديم: يكى جواز نظر به امه كافره غير كتابى بود كه در اين مسأله به اين نكته اشاره شده كه اجماع تنها دليل مى باشد كه بر حرمت وطى أمه كافره غير كتابى منعقد شده است و نظرى به ساير
استمتاعات ندارد و مسئله ديگر كه در جلسه قبل بررسى گرديد نظر به امه مزوجه غير بود كه با توجه به صحيحه عبدالرحمن بن حجاج حرمت نظر را ثابت دانستيم.
در اين جلسه ابتدا حاشيه مرحوم آقاى بروجردى (ره) پيرامون كلام سيد در عروة را بررسى و سپس بحث نظر به زوجه و امه معتدّه از وطى به شبهة را مطرح مى كنيم و به اين نتيجه مى رسيم كه در زوجه معتدة وطى به شبهه تمامى استمتاعات بجز وطى جايز مى باشد و ادله تنها حرمت وطى را ثابت مى كنند.

الف ) حاشيه مرحوم آقاى بروجردى (ره) ذيل كلام سيد در عروة «اذا لم تكن مشركة»:

مرحوم آقاى بروجردى (ره) در ذيل متن عروة (اذا لم تكن مشركة) مرقوم فرموده اند «هذا استثناء من جواز الوطى» و در اين حاشيه دو احتمال متصور است: 1 ) ممكن است ايشان در مقام توضيح كلام مرحوم سيد باشند به اين بيان كه امه مشركة از حيث جواز وطى همانند زوجه نيست يعنى بر خلاف آن كه وطى زوجه
جايز است وطى امه مشركة جايز نيست اما نسبت به ساير استمتاعات از قبيل نگاه كردن لمس و غيره اشاره اى ندارد.
2 ) احتمال ديگر اين است كه ايشان در مقام نقد كلام مرحوم سيد مى باشند بدين صورت كه آنچه از ادله استفاده مى شود عدم جواز وطى امه مشركه است اما غير از وطى، در ديگر استمتاعات كه شامل نگاه كردن هم مى شود دليل بر حرمت نداريم پس اين كه امه مشركه استثنا شده است فقط از جواز وطى استثنا شده است اما نسبت به ساير استمتاعات داخل در مستثنى منه مى باشد و براى مالك همانند زوجه غير از وطى ساير استمتاعات جايز است.

لكن بنظر ما احتمل قوى همان محتمل اول مى باشد كه اين حاشيه در مقام تفسير است نه نقد.

ب ) احتمالات حضرت استاد در مورد كلام سيّد:

1 ) آنچه كه اينجا مى توان بيان كرد اين است كه سيد نظر به مطلق احكام زوجه ندارد اگر مملوكة را همانند زوجه مى داند و بعد استثنا مى زند ناظر به اين نيست كه تمامى احكام امه همانند احكام زوجه مى باشد.
با توجه به مسائلى كه قبل از اين مسئله مطرح كرده است سيّد در اينجا در مقام بيان يكسرى مسائل مقدماتى مى باشد و نظرى به اصل وطى و مقاربت ندارد همانند نگاه كردن، لمس كردن،
استماع صوت و امثال ذلك.
سيد، در ادامه مسائل قبلى كه فرمودند يجوز لكل من الزوج والزوجهة النظر الى جسد الاخر حتى العورة مع التلذذ و بدونه .
.
اين افعال مجوّزه را نسبت به امه نيز تسرّى مى دهند لكن آنرا تقييد به قيودى مى كنند كه مثلاً مشركة، مزوجه و امثال ذلك نباشد.
يا به تعبير ديگر سيد مى فرمايند المملوكة كالزوجة.
يعنى تمامى احكامى را كه قبلاً مختص به زوجه دانسته اند مثل جواز نظر به جسد حتى عورة با تلذذ و بدون
تلذذ، لمس اعضاء با تلذذ و بدون تلذذ يا سماع صورت كه بعداً مطرح ميشود در اين افعال مملوكة نيز همانند مزوجة مى باشد و اگر غير از اين مراد مى بود مى فرمود مثلاً المملوكة كالمحارم يا المملوكة كالاجنبيّة.
2 ) احتمال ديگر كه اگر چه در ابتدا خلاف ظاهر است اما با توجه به اينكه سيد خيلى مسائل را از كتب قدم اقتباس كرده و به عروه منتقل ساخته است اين احتمال خلاف ظاهر نخواهد بود.
اين است كه: در تذكره در جايى كه مسأله نگاه به فرْج زوجه را مطرح مى كند مى فرمايد مملوكه نيز مثل زوجه مى باشد مگر در يكسرى موارد خاصة مثل اينكه مملوكه مشركه يا مزوجة باشد پس مشابهت مملوكه با
زوجه فقط در جواز نظر به عورت مى باشد و از آنجايى كه اين مسأله در جايى ديگر غير از تذكره مطرح نشده است مظنون اين است كه سيّد آن را از تذكره اقتباس كرده لكن در هنگام انتقال به عروه بعضى از مطالب سهواً نقل شده است لذا مسأله ناقص مطرح شده است و اصل مسئله اين بوده است كه مملوكة همانند زوجه است در جواز نظر به عورت مگر اينكه وثنيه، مشركه، مزوجه و .
باشد.
و اين احتمال با توجه به نكته اى كه عرض شده خلاف ظاهر نمى باشد پس مراد سيد بنابر اين احتمال از اين قرار است كه مملوكه اگر مشركه و .
نباشد جايز است كه مالك به عورت او نگاه كند و ديگر نظرى به افعال ديگر مثل لمس، نظر عن شهوة و غيره ندارد.

ج ) جواز نگاه كردن به زوجه معتدّه از وطى به شبهة

در ابتدا اين نكته تذكر داده مى شود كه وطى زوجه غير بخاطر اشتباه امرى است كه بسيار اتفاق مى افتد و اينطور تصور نشود كه نادر مى باشد.
چرا كه وطى عن شبهة يا به خاطر شبهه حكمى مى باشد يا شبهه موضوعى.
در بسيارى از موارد زن بخاطر جهل به مسائل طلاق به تصور صحت طلاق، با مرد ديگرى ازدواج مى كند بعد روشن مى شود كه طلاق باطل بوده است و در مقابل با توجه به اينكه مسائل را مى داند اما شبهه موضوعى اتفاق مى افتد تصور مى كند طلاق داده شده است يا اينكه شوهر مرده است اگر چه مسائل شرعى را مى داند لكن جهل موضوعى دارد در چنين موردى بعد از ازدواج روشن مى شود كه شوهر طلاق نداده يا نمرده است پس وطى عن شبهة مورد ابتلا است.
آنچه كه بديهى و واضح است اين است كه موطوئه به شبهه بايد عده نگه دارد و وطى آن حرام است امّا آيا زوج مى تواند به چنين زوجه اى نگاه كند يا خير؟ اين مورد اختلاف است.
سيد مى فرمايند: نظر به زوجه معتده به وطى شبهه مطلقاً جايز است نظر عن شهوة يا بلاشهوة نظر به عورت يا غير عورت اما در مقابل آقاى خويى مى فرمايند جواز نظر منحصر به نظر غير شهوى است اما نظر شهوى را جايز ندانسته اند.

1 ) كلام مرحوم سيد(ره) در ملحقات عروة⁽¹⁾

در بحث عدّه مرحوم سيد در ملحقات عروه مى فرمايند: شوهر زوجة معتدة به وطى شبهه بايد از وطى دورى كند امّا اينكه حكم ساير استمتاعات چيست؟ در احتمال بيان مى كنند.
احتمال اول اينكه تمامى استمتاعات غير از وطى از چنين زوجه اى جايز است چرا كه در غير وطى اختلاط مياه حاصل نمى شود و جهت حرمت وطى هم اختلاط مياه مى باشد.
و در احتمال دوم ايشان مى فرمايند عده، ربطى به اختلاط مياه ندارد چرا كه در بعضى موارد اصلاً مسأله اختلاط مياه تصور ندارد ولى بايد عدة نگاه دارد مثل وطى در دبر يا اگر زنى بمدت طولانى با زوجه خود همبستر نشده باشد و امثال ذلك بايد زوجة عدّه نگه دارد پس با اينكه اختلاط مياه متصور نيست اما چنين زوجه اى موطوئه اى بايد عدّه نگه دارد پس اختلاط مياه تمام علت نيست.
پس اگر شوهر در هنگام عده، از زوجه بدور باشد، ناظر به محظور اختلاط مياه نيست پس همانطور كه نمى تواند به نحو وطى از او استمتاع ببرد همچنين استمتاعات ديگر هم جايز نيست.
با توجه به اين دو احتمال سيّد مى فرمايند اگر چه قول دوم بر طبق احتمال دوم مطابق با احتياط است لكن قول اول اقوى است و ديگر بحث استدلالى نمى كند.

2 ) جواب مرحوم آقاى خويى بر كلام سيد در بحث عدد ملحقات عروة و نقد حضرت استاد بر كلام حضرت آقاى خويى:

آقاى خويى بر سيد اشكال مى گيرند كه عجيب است از سيد كه اختلاط مياه حكمت مى باشد، نه بيشتر و عدّه منحصره به موارد احتمال اختلاط مياه نميشود.
حتى در مواردى كه يقين به عدم اختلاط مياه مى باشد بايد عده نگه داشته شود در نتيجه تمامى استمتاعات حرام مى باشد.
لكن سيد خود به اين مطلب توجه داشته اند لذا دو وجه بيان مى كنند و اين مورد غفلت واقع نشده است و با توضيحى كه داده ميشود كلام سيد روشنتر مى شود.
اختلاط مياه اگر چه حكمت مى باشد ولى اگر اين حكم در اغلب افراد وجود داشته باشد و بنحوى شايع باشد كه موارد تخلّف در حد نادر باقى بماند در اين صورت موارد نادر از حيث حكم ملحق به موارد شايع خواهند شد، پس وجود حكم در معظم افراد باعث مى شود كه شارع حكم را به نحوم عموم حمل كند و افراد نادر را نيز ملحق به بقيّه افراد كرده و حكم واحدى را جعل نمايد.
مثلاً در لاتأكل الرمان لانّه حامض اگر حموضت، حكمت باشد با توجه به اينكه اغلب افراد انار ترش مزه مى باشند در اينجا جاعل انارهاى شيرين را اگر چه در دايره اين حكمت داخل نمى شوند ملحق به انارهاى حامض كرده و حكم واحدى بر همه بار مى كند.
پس وجود يك حكمت در معظم افراد باعث مى شود كه شارع افراد نادر را نيز ملحق به بقيه كرده و بر طربق مقتضاى حكمت، حكم واحدى بر تمامى افراد اين موضوع بار نمايد.
در مورد بحث اگر چه حكمت وجوب عدّه بر زن كه عدم اختلاط مياه مى باشد در تمامى زنها موجود نيست اما بخاطر اينكه در معظم زنهايى كه مدخوله و در سن حيض مى باشند احتمال اختلاط مياه موجود است لذا شارع مقدّس يك حكم كلى بر تمام زنهاى مدخوله البته با شرايط خاص بار كرده است پس بخاطر اختلاط مياه امر به دورى از زن معتدّه شده است و اين اختلاط مياه فقط در حالت وطى قابل تصور است و نميتوان زوج يا مالك را از ساير استمتاعات منع نمود.

3 ) بررسى روايات مستند براى منع مطلق استمتاعات بر جواب حضرت استاد:

اولين روايتى را كه آقاى خوئى نيز به آن تمسك جسته اند و قائل به منع مطلق استمتاعات شده اند صحيحه محمد بن مسلم است.
عن ابى جعفر(ع) قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عنه امرأته أنّه طلَّقها فاعتدّت المرأة و تزوّجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انّه لم يطلّقها فأكذب نفسه احد الشاهدين، فقال: لاسبيل للاخير عليها و يؤخذ الصداق من الذى شهد فيردّ على الاخير، و الاوّل أملك بها و تعتدّ من الاخير و لايقربها الاول حتى تنقضى عدّتها⁽²⁾ در اين روايت سؤال از زنى است كه وطى به شبهه شده است و شبهه آن هم موضوعى است چرا كه دو نفر شهادت دادند كه زوجه او را طلاق داده است بعد كه زوج آمده و ادعا كرده كه طلاق نداده يكى از شاهدين اقرار به دروغ كرده است امام در اينجا مى فرمايند تعتدّ من الاخير و لايقربها الاول آقاى خوئى به لايقربها تمسك جسته اند كه بمعناى لزوم اجتناب از زوجة و دور بودن از او به معناى كامل است پس هيچگونه استمتاعى نميتواند زوجه از چنين زوجه اى ببرد.
اما اولاً: مراد از قرب و نزديكى كردن به معناى جماع مى باشد حتى در فارسى كه گفته مى شود نزديكى نكند يعنى جماع نكند پس اينجا يك معناى كنايى مراد است و اينكه در قرآن كريم آمده است لاتقربوهنّ حتّى يطهرن مراد با توجه به روايات عدم جماع زن حائض مى باشد و ديگر تمتعات جايز است و اگر هم بمعناى جماع نباشد بالاخره بمعناى لمس، تفخيذ و امثال ذلك مى باشد و تمتعاتى مثل نظر كردن كه هيچگونه تماسى برقرار نمى شود، را شامل نمى شود.
ثانياً: اگر بپذيريم كه لايقربها بمعناى ظاهرش مى باشد و نفى مطلق استمتاعات مى كند لكن بايد بين استمتاعاتى كه از نوع تصرّف مى باشند و استمتاعاتى كه از نوع انتفاع، فرق گذاشت مثلاً اگر مى فرمايد لاتقربوا مال اليتيم بدين معناست كه هيچگونه تصرفى در مال يتيم نكنيد اعم از تصرّفات قانونى و خارجى يا اگر نهى از تصرّف در مال غير شده است مراد تصرفات خارجى است مثل اكل، شرب، تصرف مكانى يا تصرفات قانونى و امثال ذلك مى باشد.
اما آيا انتفاعات را هم شامل مى شود؟ حقّ آن است ك امثال نگاه كردن و لذت بردن از ملك ديگرى را نهى نمى كند، استفاده كردن از گلستان ديگرى به اين نحو كه از بوى آن بهره مند شود شامل نمى شود اينكه از منظره زيباى باغ او بهره چشمى ببرد، شامل نميشود اگر مى فرمايد لاتقربوهنّ ممكن است افعالى مثل تفخيذ،
تقبيل، لمس، جماع را شامل شود اما اينكه زوج بوسيله نگاه كردن بهره مند شود يا صداى او را بشنود ديگر شامل چنين لذّتهايى نمى شود.
با توجه به اين مطلب نمى توان حرمت نظر شهوى را ثابت كرد.
روايت دوم موثّقه أبى بصير است عن أبى عبدالله (ع) أنّه قال فى شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها او مات عنها فتزوّجت ثم جاء زوجها، قال: يضربان الحدّ و يضمنان الصّداق للزوج بما غرّاه ثمّ تعتدّ و ترجع الى زوجها الاول.
⁽³⁾ آقاى خويى مى فرمايند ترجع الى زوجها اگر چه به واو عطف شده است لكن ظاهر اين است كه رجوع به زوجه بعد از عدّة مى باشد پس قبل از انقضا جايز نيست هيچگونه استمتاعى از او برده شود.
اما مراد از رجوع اين است كه زوجة در دسترس او قرار بگيرد و بتواند هر گونه استمتاعى را ببرد اما انتفاع را شامل نميشود، نگاه شهوى را او برنمى گيرد پس اگر بپذيريم رجوع بعد از عده است چنين رجوعى كه حتى اينگونه انتفاعات را شامل شود منظور نيست بلكه تصرفات در بدن و جسم او فقط مراد است.

د ) جواز نگاه كردن به امه معتدّة بوطى شبهة

مرحوم سيد مى فرمايند امه همانند زوجة مى باشد در حاليكه وطيش حرام مى باشد لكن نظر به او جايز است.
اما مرحوم آقاى خويى مى فرمايند عدم جواز نظر شهوى در اين مورد روشنتر از حرّ مى باشد چرا كه دو روايت كه قبلاً نقل شد بخوبى بر اين مطلب دلالت مى كرد.
در صحيحه مسعدة بن زياد و مسمع كُردين⁽⁴⁾ ده قسم از اماء را حرام دانسته است كه يك قسم امه اى است كه در عدّه مى باشد و اين قسم كه مورد بحث است را در ضمن اقسامى آورده است كه مسلّماً هرگونه استمتاعى از آنها حرام است مثل امه اى كه زوجه دارد يا امه اى كه عمه رضاعى مالك است يا امه ايكه خاله رضاعى زوج است در اين موارد مالك نمى تواند هيچگونه بهره شهوى از آنها ببرد پس از امه اى كه عده نگه داشته نيز نمى تواند بهره اى ببرد چرا كه آنرا در ضمن اين چنين مواردى آورده است.
و اين قرينه سياقى است بر حرمت نظر به امه معتدّة به وطى شبهة جواب مرحوم آقاى خويى(ره) در جلسه آينده مطرح خواهد شد.

« والسلام »

1) - ملحقات عروة
2) - وسائل الشيعه ج 15 باب 37 از ابواب عدد ح 28522.
3) - وسائل الشيعه ج 15 باب 37 ازابواب عدد ح 28525.
4) - وسائل ج 14 باب 19 از ابواب نكاح عبيد و اماء احاديث 26647 - 26648.

1-تفاوت نظر استاد و مرحوم آقاي خوئي در مورد نسبت به مشرک روشني چيست؟

ج- هر دو نفر قائلند نسبت اعم و اخص مطلق است. ولي آقاي خوئي اعّم را وثني مي داند در حاليکه استاد اعّم را مشرک مي داند. چون آقاي خوئي وثني را بمعناي مطلق کسي که غير خدا را عبادت مي کند گرفته است امّا استاد وثني را بمعناي بت پرست گرفته است.

2-با لحاظ اينکه مسألة مورد بحث دربارة نظر شهواني و نظر به عورت است، چرا فقها در ذيل آن متعرض بحث وطي شده اند؟

ج- چون اگر دليلي بر جواز وطي داشتيم، بالاولويه جواز نظر نيز ثابت مي شود.

3-بنظر آقاي خوئي چه تفاوتي بين مشرکه و معتده وجود دارد؟

ج-ايشان هم وطي معتده حرام است و هم نظر به او حرام است و در مورد مشرکه، دليلي بر حرمت وطي وجود ندارد چون ايشان اجماع را تمام نمي داند ولي نظر به او را حرام مي داند چون عمومات و اطلاقات حرمت نظر در اينمورد تخصيص نخورده است.

4-تفاوت بين تعبير لاخلاف و تعبير اجماع در چيست؟

ج- تعبير اجماع هنگامي بکار مي رود که مسأله نزد همة فقها عنوان شده باشد و امّا لاخلاف وقتي گفته مي شود که مسأله را تنها نزد برخي از فقها مطرح کرده باشند.(در درس آينده توضيح بيشتر خواهد آمد).

5-با مراجعه به تقريرات آقاي خوئي، عبارت ايشان را در ردّ اجماع ذکر کرده، دليلشان بر ردّ اجماع را بيان نمائيد.

ج- عبارت اين است: و امّا عندنا فلم يثبت لنا وجه ما ذکراه(علامه و محقق کرکي) فان کثيراً من الاصحاب لم يتعرضوا لهذه المسأله...حيث الااجماع بين للاصحاب علي عدم جواز وطي الائمه المشرکه بالملک. بنابراين ايشان دليل عدم وجود اجماع را عدم تعرض اصحاب نسبت به اصل مسأله مي دانند و لذا تقرير بيان ايشان توسط استاد خالي از اشکال نيست چنانچه در درس آينده استاد توضيح خواهند داد. والسلام