خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته ادامه بحث محارم رضاعى را پى گرفتيم و درباره دلالت روايت صحيحه عبيد بن زراره و تعليل آن به تفصيل بحث كرديم و آن را به عنوان يك دليل بر جواز نظر به محارم رضاعى پذيرفتم .
سپس صورت مسأله 33 عروة را كه درباره
حكم نگاه به مملوكة است، مطرح نموده و بحث آن را به اين جلسه واگذار كرديم.
در اين جلسه نيز با اشاره به نكاتى درعبارت عروة، مناقشه مرحوم آقاى خوئى بر ادعاى اجماع علامه و محقق كركى را بررسى نموده و پاسخ مى دهيم.

الف ) حكم نگاه به مملوكة:

1 ) متن عروة: مسأله 33:

المملوكة كالزّوجة بالنسبة الى السّيد اذا لم تكن مشركة او وثنية او مزوّجة او مكاتبة او مرتدّة.
مملوكه نسبت به سيد، همانند زوجه نسبت به همسر است.
در اين مسأله بحث درباره نظر است و مباحثى كه مربوط به وطى وامثال آن است، مورد بحث نمى باشد.
البته مقصود از نظر، نظر خاصى است كه مربوط به زوجه است يعنى نگاه شهوانى يا نگاه به عورت، و در مورد محارم چنين نگاههايى جايز نيست.
لذا نفرمود: المملوكة كالمحارم.
پس مملوكة نيز مانند زوجه است و از روى شهوت به او يا به عورتش مى توان نگاه كرد، البته در صورتى كه يكى از طوائف فوق يعنى مشرك، وثنى، داراى شوهر، مكاتبه يا مرتد نباشد.

2 ) توضيح مرحوم آقاى خوئى(ره) درباره عبارت

مرحوم آقاى خوئى كلمه «مشركة» را در عبارت مرحوم سيد، اشتباه خوانده و «مشتركه» را صحيح دانسته اند.
منشأ اشتباه هم يا سهو قلمى از ناحيه مصنف است يا از ناحيه نساخ.
دليل مطلب اين است كلمه «وثنيه» كه در عبارت به اين كلمه عطف شده ،مطلق است و وثنى مطلق كسى است كه - بنظر جماعتى - غير خدا را عبادت كند، لذا وجهى براى ذكر كلمه «مشركة» وجود ندارد.

3 ) نظر استاد - مدّ ظلّه -

به نظر ما هم اين كلمه غلط است ولى وجهى كه ايشان به عنوان قرينه ذكر كردند، نوعى تبعيد مسافت است، بنظر ايشان، چون وثنى، اعم از مشرك است، لذا با ذكر وثنى، لزومى به ذكر مشرك نيست، درحاليكه به حسب لغت و استعمالات فقهاء وثنى قسم خاصى از مشرك است، وثنى، بت پرست است در حالى كه مشرك شامل بت پرست، شيطان پرست، آتش پرست، گاو پرست و ستاره پرست و امثال آن مى شود، لذا پس از نفى اعم، لزومى به نفى اخص نخواهد بود.
چنانچه در شمول (مشركه) نسبت به (وثنى و بت پرست) ابهامى وجود داشت، ذكر وثنى بجا بود، ولى با اينكه فرد ظاهر مشرك، بت پرست است، ذكر آن وجهى ندارد.
پس معلوم مى شود كه آن كلمه (مشركة) نيست.
به علاوه، ما به عكسى كه از نسخه اصلى عروة گرفته شده، مراجعه كرديم، هر چند دو نقطه بالاى «راء» ديده نمى شود،امااز نظر رسم الخط «مشتركه»بنظر مى رسد نه «مشركة» چون رسم الخط اين دو كلمه با يكديگر متفاوت است.
گذشته از اينها، صاحب عروة، عبارات كتاب را غالباً از كتب فقهاى ديگر اخذ كرده، دركتاب (تذكره ) كه اين بحث مطرح شده، كلمه «مشركة» وجود دارد، در تذكره مى فرمايد: «يجوز النظر الى فرج المرهونة، ولو كانت مرتدّة او مجوسية او وثنيه او مزوّجة او مكاتبة او مشتركة بينه و بين الغير لم يجز النظر بل كانت بمنزلة امة الغير» كنيزى را كه رهن مى گذارد، مرهون بودن مانعى براى جواز نظر سيد به او نيست.
البته اگر يكى از طوائف مذكور در عبارت باشد، نگاه جايز نيست.
پس بلااشكال عبارت عروة «مشتركة» است يعنى مملوكة داراى دو مالك باشد كه شريك يكديگرند.
نكته ديگرى كه در عبارت «عروة» وجود دارد، و از سوى محشين و شارحين عروة تذكره داده نشده، اين است كه قاعدتاً بايد شخص «مادّى» هم به آن طوائف افزوده مى شد، كسى كه وجود خداوند را منكراست و تنها به ماده طبيعت معتقد است و دهرى شمرده ميشود، تحت هيچيك از عناوين فوق داخل نيست، لذا بايد به صورت جداگانه ذكر مى شد.
در بعضى از كتب فقهاء تصريح شده كه مملوكة از غير اهل كتاب و مجوس نبايد، از فرق ديگر باشد.
حال ممكن است منكر خدا باشد، مشرك باشد يا مرتد و امثال آن باشد.

4 ) دليل مسأله - آيا اجماعى ثابت است يا نه؟

درباره مملوكه غير كتابيه ، كه نظر به عورت او يا نگاه شهوانى به او جايز نيست، چه دليلى وجود دارد؟ درباره مملوكة مزوّجه دليل داريم، چنانچه مرحوم آقاى خوئى دليل آن را ذكر كرده و مى فرمايند: معتدّه را هم بايد ضميمه كرد.
سپس رواياتى را درباره معتدّه نقل مى كنند، ولى بحث درباره طوائف ديگر است كه چه دليلى برعدم جواز نظر هست؟
مناقشه مرحوم آقاى خوئى در اجماع مورد نظر علامه و محقق كركى مرحوم آقاى خوئى مى فرمايند: علامه در قواعد بر حرمت وطى ادعاى اجماع كرده⁽¹⁾ و راجع به نظر بحثى نكرده، محقق كركى يك قدم بالاتر از علامه نهاده وادعاى اجماع علماى اسلام را نموده است⁽²⁾.
فاضل هندى نيز در كشف اللثام ادعاى اجماع مسلمين كرده است.
اما نه ادعاى اجماع علامه صحيح است و نه ادعاى اجماع محقق، درباره ادعاى اجماع مسلمين، در ميان علماى عامّه⁽³⁾، طاووس يمانى بر جواز وطى مشركة و امثال
او، تصريح كرده است.
البته حرمت وطى، بين علماى عامه مشهور است.
درباره ادعاى اجماع اماميه نيز مطلب تمام نيست، زيرا صاحب حدائق سه روايت نقل كرده كه مضمونشان جواز اتخاذ مشركة است.
تعبير «يتخذها ام ولد» در روايت را، صاحب حدائق⁽⁴⁾ به وطى امّ ولد تفسير كرده است، معلوم ميشود كه نظر صاحب حدائق جواز وطى مشركة است.
چنانچه صاحب وسائل نيز بابى را با عنوان «جواز شراء المشركة من المشرك و ان كان اباها او زوجها و يحل وطؤها» منعقد كرده⁽⁵⁾ و رواياتى را از جمله روايت عبدالله اللّحام را كه بر جواز مباشرت دلالت دارد، نقل نموده است.
از عنوان باب و رواياتى كه در اين باب نقل شده، معلوم ميشود كه صاحب وسائل نيز «وطى مشركة» را جايز مى داند، پس مسأله «حرمت وطى» اجماعى نيست تا مسئله «جواز نظر» را بررسى كنيم.
نقد استاد (دام ظله) بر كلام مرحوم آقاى خوئى نكته اى كه قبل از هرگونه مراجعه اى به اقوال فقهاء به نظر ميرسد و مايه تعجب است كه چرا ايشان فرموده اند و شاگردان هم مناقشه اى نكرده اند، اين است كه فتواى صاحب حدائق و صاحب وسائل چگونه مى تواند، اجماع مورد نظر علامه را خدشه دار سازد؟ در حالى كه علامه حلى متوفاى 726 و صاحب حدائق متوفاى 1186 است كه 460 سال فاصله زمانى دارند، چنانچه صاحب وسائل نيز در حدود 300 سال از علامه حلّى متأخر است.
فتواى اين دو، ادعاى اجماع محقق كركى را هم نمى تواند، نقض كند، چرا كه محقق كركى در سال 940 وفات كرده و صاحب وسائل 93 سال پس از او به دنيا آمده است.
اگر غير از اين دو نفر، افراد ديگرى را هم پيدا مى كردند، حتماً اشاره مى نمودند، درحاليكه از زمان شيخ مفيد و ابن جنيد به آراء فقهاء مراجعه شد و احدى در اين مسأله مخالفت نكرده است.

عبائر فقهاء عظام در ميان فقهاء شيخ مفيد، شيخ طوسى، سيد مرتضى، ابن ادريس، ابن حمزه، ابوالصلاح حلبى، ابن براج، محقق حلّى، يحيى بن سعيد، شهيد اول، همگى قائل به حرمت وطى اند.
بلكه علاوه برقواعدعلامه (ره ) در تلخيص المرام هم ادعاى اجماع شده و در تحرير مدعى «لاخلاف» شده، قبل از ايشان محقق در شرايع و نافع ادعاى اجماع كرده است.
و فقهايى چون فخر المحققين و صاحب مدارك نيز اجماع را پذيرفته اند.

در ايضاح مى فرمايد: «النص والاجماع على تحريم ماعدا كتابيات من الكفار و اما الكتابيات فقسمان: احدهما اليهود والنصارى و لاصحابنا ستة اقوال»، از اقوال كه نقل مى كند معلوم مى شود كه مراد او وطى كتابيات است نه عقد آنان.
چون تفصيلاتى كه در اقوال ذكر مى كند، مى گويد: يكى از اقوال اين است كه ميتوان در ملك يمين و عقد منقطع وطى كرد ولى در عقد دائم نميشود.
در المهذب البارع نيز مى فرمايد: «تحريم ماعدالكتابيات من الكفار ثابت بالاجماع و الكتابيات قسمان ولاصحابنا ستة اقوال» سپس همان اقوالى كه در ايضاح هم بود، نقل مى كند.

جامع المقاصد: «اختلف الاصحاب فى جواز النكاح المسلم الكافرة على اقوال ستة» سپس اجماع علماى اسلام را ادعاكرده است.
در مسالك مى فرمايد: «اختلف الاصحاب فى جواز نكاح الكتابيات مطلقاً او منعه مطلقاً او بالتفصيل اقوال كثيرة» كه بعضى از اقوال درباره ملك است.
در «نهاية المرام» مى فرمايد: «اجمع علماؤنا كافّه على انّه لايجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية من اصناف الكفار على نقله الجماعة و اختلفوا فى الكتابية على اقوال ستة» همه فقهايى كه ما مراجعه كرديم، قائل به حرمت وطى هستند.
تنهاعلامه عبارتى را از ابن جنيد نقل ميكند كه ظاهر در جواز است، ولى در ايضاح كه فتواى وى را نقل مى كند، حرمت استفاده مى شود.
بعلاوه كه اگر او قائل به جواز هم باشد، نظر او ضررى به اجماع نمى زند، چون او بعضى از امورى كه خلاف ضرورت مذهب است، مثل قياس را هم تجويز كرده است.
به نظر ما صاحب حدائق و صاحب وسائل هم معلوم نيست كه بر خلاف قوم، فتوا داده باشند.
در حدائق ج 24 مى فرمايد: «لاخلاف بين الاصحاب (رض) كما نقله غير واحد من محققيهم فى انه لايجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية و اما الكتابية فقد اختلفوا فيها على اقوال ستة»
سپس خودشان «حرمت» را تقويت كرده و اقوى مى شمارد و مى فرمايد: «من ذلك يظهر ترجيح القول بالتحريم» مراد از نكاح در كلمات فقهاء، وطى است، به قرينه اقوالى كه نقل مى كند.
سپس در ص 25 عبارتى دارد كه مرحوم آقاى خوئى بدان استناد كرده اند، مى فرمايد: «قد صرح الاصحاب من غير خلاف يعرف انه يجوز ابتياع ذوات الازواج من اهل الحرب ولو من ازواجهنّ و كذا يجوز شراء بناتهم وابنائهم ولو من الاباء و يصيرون ملكاً للمشترى و يترتب على هذالتملك احكامه التى من جملتها وطى الجارية بملك اليمين و على ذلك دلّت من النصوص منها رواية عبدالله اللّحام قال: سئلت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يشترى من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها قال: لابأس، و بهذا
الاسناد قال سئلت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشترى امرأة رجل من اهل الشرك يتخذها ام ولد، قال: فقال: لابأس.
و اشار بقوله يتخذها الى الوطى».
بنظر مى رسد كه اين عبارت به جهت ديگرى ناظر است، مراد اين است كه خريد دختر و زن از اهل كتاب، چنانچه آنها خود قصد فروش داشته باشند، بلا مانع است و ميتوانند بخرند و ملكيت هم حاصل مى شود.
البته اين كه اين بيع و شراء، حقيقى است يا صورى ؟ وقتى مبيع منتقل شد، بايد مسلمان شود يا نه؟ بايد عده نگه دارد يا نه؟ استبراء كند يانه؟ روايت ناظر به اين
جهت نيست.
اصل اينكه مالك مى شود، و در صورت تحقق شرائط وطى جايز مى گردد، روشن است.
بنابر اين در عين حال كه در اينجا فتوا به جواز داده اند، در آن جا هم به طور مسلم در فرض شرك، فتوا به عدم جواز داده اند.
صاحب وسائل هم از نقل روايات، قصد مخالفت با اجماع علماء را نداشته است.

5 - وجه تعدى از «حرمت وطى» به «حرمت نظر»

تا كنون سخن از اجماع بر «حرمت وطى» بود، از اين مسأله چگونه مى توان «حرمت نظر» را استفاده كرد؟ مرحوم آقاى گلپايگانى «حرمت وطى» را پذيرفته اند، ولى «حرمت نظر» را نپذيرفته اند.
(البته حرمت وطى را درباره مكاتبه هم نپذيرفتند و بحث مكاتب در مسائل بعدى عروه خواهد آمد و ما چون مبتلا به نيست، بحث نخواهيم كرد) مرحوم آقاى خوئى درباره معتدّه و به همان بيان درباره مزوّجه، «حرمت وطى» را با «حرمت نظر به عورت و نگاه شهوانى» ملازم دانسته اند و مى فرمايند: ادله نظر شهوانى يا نظر به عورت، عمومات واطلاقات است، در مورد زوجه اى و مملوكه اى كه وطى آنها جايز است، نگاه بالاولويه جايز است، ولى در مواردى كه وطى جايز نيست، و دليلى بر تخصيص و تقييد آن عمومات و اطلاقات نداريم تا نگاه جايز باشد، لذا حكم به حرمت نظر صادر مى كنيم مثل معتده - چه رجعى و چه غير رجعى - كه دليل خاصّى هم بر حرمت وطى داريم و چون دليل مخصّصى بر جواز نظر وجود ندارد، تمسكاً بالعموم، حكم به حرمت نظر مى كنيم.
اگر اين تقريب تمام باشد، در مورد بحث ما - يعنى دهرى، مشرك يا وثنى - اجماع بر حرمت وطى قائم شده، و عمومات و اطلاقات حرمت نظر اقتضا مى كند كه نگاه هم حرام باشد.
البته ايشان در اين بحث تقرير نكرده اند، ولى اگر آن تقريب در آنجا تمام باشد، مى تواند در اينجا اينگونه تقرير شده و «حرمت نگاه» استفاده شود.
چون مخصصى در كار نيست.
« والسلام »

1) -قواعدالاحكام ج 2/18و متن جامع المقاصد ج 12/ص 390
2) - جامع المقاصد ج 12/ص 391
3) - المغنى الكبير لابن قدامه : ج 7/ص 507
4) - الحدائق ج 24/ص 306
5) - الوسائل الشيعه ج 21 كتاب النكاح - ابواب نكاح العبيدوالاماء باب 69

1-از نظر اصولي نسبت عبارت الرضاع لحمه کلحمه النسب به ادلة احکام نسبي چيست؟ چرا؟

ج- نسبت، حکومت است يعني اين عبارت حاکم بر ادلة نسبي است. چون دليل حاکم باعث توسعه و يا تضييق موضوع دليل محکوم مي شود و در اينجا چنين است.

2-آيا از احکام محارم رضاعي نيز مي توان به محارم نسبي تجاوز کرد؟ چرا؟

ج-روايت يحرم من الرضاع ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب چنين تواني را ندارد چون کليت در اين روايت طرفيني نيست ولي از عبارت الرضاع لحمه کلحمه النسب، في حّد نفسه مي توان نتيجه فوق را گرفت منتها چنانچه در متن درس توضيح داده شده است، صحّت اين عبارت بعنوان روايت محل خدشه است.

3-بطور فهرست وار بنويسيد چند دليل بر جواز نظير ابوالموتضع نسبت به اولاد مرضعه اقامه شده است؟

ج-شش دليل اقامه شده است:

4-به توسط قاعدة عامة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

5-به توسط قاعدة عامة الرضاع لحمه کلحمه النسب

6-سيرة مسلمين

7-جواز اظهار زينت براي محارم

8-جواز نظر محارم براي تغسيل ميت

9-اجماع

10-آيا بين ادلة فوق براي اثبات مطلوب که جواز نظر است، تفاوتي مشاهده مي کنيد؟

ج- بله، مستدلين به دو دليل اوّل مستقيماً بر حکم جواز نظر استدلال نموده اند. امّا چهار دليل ديگر، در مرحلة قبل محتاج اثبات حرمت نکاح بين ابوالمرتضع و اولاد مرضعه مي باشند تا در نتيجه محرميت ثابت گردد و سپس بعنوان صغري براي کبري در دليل چهارم و پنجم واقع شده يا با اذخمام دليل سوم و ششم که اثبات تلازم بين محرميت و جواز نظر را مي کند، مطلوب اثبات گردد.

11-تعليل لان ولدها صارت بمنزلة ولدک در ذيل کدام روايت است و پاسخ استاد به استفادة آقاي خوئي را توضيح دهيد.

ج- اين تعليل در ذيل روايت ايوب ابن نوح است و پاسخ استاد چنانچه در درس آينده ذکر شده است(و در متن اين درس اشتباهاً حذف شده است) اين است که چون مي دانيم در اکثر احکام ولد رضاعي و ولد نسبي مثل هم نيستند، لذا توسعة حکمي تعليل ذيل نسبت به صدر روايت که مورد ادعاي آقاي خوئي است محّل خدشه است. والسلام