خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث جلسه گذشته در ادله جواز نظر به محارم بود، صحيحه عبيد بن زراره در اين زمينه مطرح گرديد، در اين جلسه دلالت اين روايت بر جواز نظر به سرِ محارم (به طور كلى) اثبات ميگردد و اشكالى كه در اين استدلال توهم مى گردد، پاسخ داده
مى شود، در ضمن به بررسى كلام مرحوم آقاى خوئى(ره) در باره محارم رضاعى مى پردازيم (ايشان با توجه به تعليل وارده در روايات خاصه رضاع، حكم جواز نظر را در مواردى كه حرمت نكاح به وسيله رضاع با ادله خاصه «نه عمومات رضاع» ثابت شده نيز تعميم مى دهند) همچنين اشكالى را كه در جلسه قبل به كلام ايشان وارد ساختيم، با تقريبى پاسخ ميدهيم ولى از جهت ديگر تمسّك به تعليل را ناتمام مى دانيم.

الف ) بررسى صحيحه عبيد بن زرارة:

1 ) نگاهى ديگر به روايت

در اين روايت سائل مى پرسد كه ما جلسات سرور يا حزن داريم كه جمعيت زيادى از مرد و زن در آن اجتماع كرده اند، گاهى زن خجالت مى كشد (يا سبك مى شمارد⁽¹⁾) كه سر خود را نزد مردى كه با وى قرابت رضاعى دارد باز كند، هر چند شرعاً جايز است ولى حيا يا جهات ديگر مانع از سر باز كردن مى گردد، مرد هم
خجالت مى كشد كه به زن نگاه كند، پس از اين جمله، سؤال مى كند: فما الّذى يحرم من الرضاع فقال: ما ابنت اللحم والدم .
و در آخر روايت هم مى فرمايد: و قال: ما يحرم من النسب فهو ما يحرم من الرضاع.
در باره اين روايت بايد دانست كه عبارت «فما الّذى يحرم من الرضاع» با جمله قبل بى شك مرتبط است و نمى توان آن را اجنبى از آن دانست، متفاهم عرفى اين دو را به هم مربوط مى داند، ربط اين دو جمله به جهت ملازمه اى است كه در ذهن سائل بين حرمت نكاح (صدق و محرميت) و جواز نظر وجود دارد، در واقع سائل اين
قضيه شرطيه را مسلم ميداند كه: كل من حرم نكاحه جاز النظر اليه، در نتيجه سؤال از جدّ رضاعى كه حرمت ابد مى آورد، با قبل مرتبط مى گردد، زيرا مدلول مطابقى سؤال سائل حرمت ابد و مدلول التزامى آن جواز نظر است، بهرحال امام عليه السلام ذهنيت سائل را با سكوت تقرير كرده در نتيجه ملازمه بين حرمت ابدى نكاح و جواز نظر اثبات مى گردد.

2 ) اشكال بدوى روايت

در ذيل روايت جمله «ما يحرم من النسب فهو مايحرم من الرضاع» وارد شده، اين
جمله بنابر قول صحيح تنها اثبات حرمت ابدى را در جايى كه نفس عنوان نسبى با رضاع محقق شود (مانند عناوين خواهر، برادر، مادر، خواهرزاده، برادرزاده، عمه، خاله، .
) ثابت مى كند و از آن عموم منزلت استفاده نمى گردد، تا عناوينى كه خود موضوع حرمت ابد نيستند ولى با عناوين موضوع حرمت ملازم هستند در باب رضاع منشأ اثر گردد.
در نتيجه مسأله «لاينكح ابوالمرتضع فى اولاد صاحب اللبن» را از آن نمى توان استفاده كرد، زيرا اولاد صاحب لبن خواهر فرزند انسان است و خواهر فرزند انسان
در نسب خود از عناوين محرم نيست بلكه ملازم با عناوين محرمه است چه يا دختر خود انسان است يا ربيبه (= دختر زن مدخوله انسان)، بهر حال وقتى ما به عموم منزلت قائل نباشيم، حكم اين مسأله را از «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و مانند آن استفاده نمى كنيم، بلكه از روايات خاصِ در مورد اين حكم بدست ميايد، مذيل بودن جواز امام عليه السلام به اين ذيل ممكن است منشأ اين اشكال شود، كه جواز نظر را در محرمهاى رضاعى كه حرمت نكاح آنها از اين ذيل استفاده نمى گردد نمى توانيم از اين روايت نتيجه بگيريم.

3 ) پاسخ اشكال توسط استاد - مد ظلّه -

اين اشكال صحيح نيست، زيرا اين ذيل باعث نمى گردد كه ما ملازمه اى را كه از تقرير امام فهميديم منحصر به جايى بدانيم كه اين ذيل در آن ها جارى است، بلكه امام عليه السلام در اين ذيل فروض متعارف مسأله رضاع را بيان فرموده واين منافات ندارد كه حكم جواز نظر در مطلق محرمهاى رضاعى ثابت باشد به خصوص با توجه به اين نكته كه ملاك تحقق رضاع محرم كه در اين روايت انبات لحم و دم دانسته شده به اتفاق فقها در مسأله «ابوالمرتضع» هم جريان دارد و هر كس كه به روايت عبيد بن
زراره نگاه كند از همين روايت مى فهمد كه اين ملاك در مسأله مورد بحث هم كافى است، در نتيجه نمى توان ذيل روايت را موجب تقييد صدر دانست.
از سوى ديگر اصلاً معلوم نيست كه صدور اين ذيل در همان مجلس صدور صدر باشد بلكه ممكن است در مجلس ديگر بوده چنانچه آوردن كلمه «و قال» هم مشعر به آن است⁽²⁾، پس اين قطعه نمى تواند صدر روايت را متضيق كند.
ان قلت: در روايت در مورد كفايت عشر رضعات امام عليه السلام از پاسخ خوددارى كرد كه بايد به جهت تقييد باشد پس نمى توان به روايت تمسّك كرد.
قلت: مجرد اين كه قطعه اى از روايت از روى تقيه صادر شده دليل تقيه اى بودن
ساير قطعات نيست بويژه با عنايت به اينكه برخى از فروع مسأله همچون مسأله «لاينكح ابوالمرتضع ».
از اختصاصات اماميه است.
بنابراين از روايت جواز نظر به محارم استفاده مى گردد و اين كه برخى همچون مرحوم آقاى شاهرودى(ره) و برخى از اخباريها نگاه كردن به ام الزوجه را اشكال كرده اند با اين روايت سازگار نيست، چه ام الزوجه حرمت ابدى نكاح دارد در نتيجه به مقتضاى ملازمه اى كه از اين صحيحه استفاده كرديم جواز نظر هم خواهد داشت.
البته از اين صحيحه جواز نظر به تمام بدن محارم (بجز عورت) استفاده
نمى گردد بلكه تنها جواز نظر به سر و بالملازمه قسمتى از گلو و گردن كه به تبع باز بودنِ سر پيدا مى شود، استفاده مى گردد.
مؤيد اين صحيحه روايت أبى الجارود است كه از آن استفاده ميشود كه زينت كه به محرم مى توان نشان داد بيشتر از زينتى است كه به اجنبى مى توان نشان داد و از آن موضوعيت براى عنوان «محرم» استفاده مى گردد.

ب ) بررسى كلام مرحوم آقاى خوئى - قدس سره -

1 ) اصل كلام آقاى خوئى(ره) و اشكال استاد - مد ظلّه - (يادآورى)

مرحوم آقاى خوئى در پاسخ مرحوم آقاى حكيم، جواز نظر به محارمى را كه با نصّ خاص استفاده شده (مسأله لاينكح ابوالمرتضع .
) را از تعليل روايت استفاده كرده اند.
زيرا در صحيحه ايوب بن نوح بعد از بيان حرمت ابدى اولاد صاحب اللبن آمده است: «لانّ ولدها قد صار بمنزلة ولدك» ، از عموم تعليل جواز نظر هم استفاده مى گردد، ما اشكال كرديم كه از روايت عموم منزلت استفاده نمى شود، چه اولاد صاحب لبن اكثر احكام اولاد خود انسان را ندارد مسأله ارث، عقوق والدين، اشتراط اذن پدر در صحت يمين يا در نكاح باكره و در موارد ديگرمانند نفى ربا بين
والد و ولد، لزوم قضاى عبادات ميت بر ولد اكبر و مسأله حبوه كه مال ولد اكبر است و .
هيچ يك در اين مسأله ثابت نيست، پس تنزيل تنها ناظر به حرمت نكاح است و نمى توان از آن جواز نظر را نتيجه گرفت.

2 ) تقريبى براى كلام مرحوم آقاى خوئى(ره) از سوى استاد - مد ظلّه -

ما مى توانيم كلام مرحوم آقاى خوئى را به گونه اى تقريب كنيم كه اين اشكال وارد نباشد، توضيح اين تقريب اين است كه اگر روايت مستقيماً فرزند صاحب لبن را به منزله فرزند خود شخص دانسته و حكم حرمت نكاح ابدى را اثبات مى كرد، اشكال ما جا داشت، ولى در روايت نخست حرمت نكاح ابد را ذكر كرده سپس با جمله «لانّ ولدها قد صار بمنزلة ولدك» اين حكم را تعليل كرده است، اگر تنزيل تنها ناظر به مسأله حرمت نگاه باشد، تعليل عين معلّل خواهد بود و معناى جمله اين گونه مى گردد: گرفتن دختر صاحب لبن بر پدر مرتضع حرام ابدى است چون حرام ابدى است كه جمله ناصحيح و ركيكى است، از سوى ديگر عموم منزلت نسبت به جميع اثار هم نمى توان قائل شد، ولى مى توان حدّ وسطى بين اين دو در نظر گرفت و تنها آثار ظاهره ⁽³⁾ كه با حرمت ابد مرتبط است را اثبات نمود، اگر ما مدلول روايت را اختصاص به حرمت نكاح ابدى ندهيم و بخواهيم حكم ديگرى را هم ثابت بدانيم قهراً مسأله جواز نظر كه بسيار با محرميت ارتباط عرفى دارد ثابت مى گردد.

3 ) پاسخ تقريب فوق توسط استاد - مد ظلّه -

تمام آنچه گذشت بنابر اين بود كه ما تنزيل را از جهت حكم بدانيم، قهراً مسأله لزوم تعدى از حكم حرمت نكاح پيش مى آمد وگرنه اتحاد علت و معلل پيش مى آيد، ولى ممكن است بگوييم كه اصلاً روايت ناظر به حكم نيست، بلكه تنزيل از جهت موضوع مراد باشد، يعنى چون با رضاع قرابتى شبيه قرابت نسبى حاصل مى گردد در نتيجه حكم حرمت نكاح معلول اين قرابت است مترتب شده است، اگر روايت را اين گونه معنا كنيم⁽⁴⁾ هيچ نمى توان از حكم معلّل، تعدى كرد و حكم ديگرى را اثبات كرد، مسأله معمّم بودن علّت هم در اينجا پيش نمى ايد چه علت موضوع حكم معلّل را گسترش مى دهد خود حكم معلّل را به احكام ديگر تعميم نمى دهد⁽⁵⁾، و تنها از آن مى فهميم كه مواردى كه عرفاً مثل خود بچه انسان است يا شرع آن را به منزله بچه انسان دانسته همچون محرم رضاعى با شرائط خاصى كه شرع آنها راتعيين كرده، حرمت ابدى نكاح دارد و ديگر از آن حكم جواز نظر استفاده نمى شود.
« والسلام »

1) - اين دو معنى بنابر دو نسخه «استحيت» و «استخفت» مى باشد، استخفاف به معناى سبك شمردن و منافى دانستن يك امر با متانت و سنگينى مى باشد.
2) - به تعبير ديگر جمع بين اين دو قطعه روايت از باب جمع در روايت است نه جمع در مروى.
3) - همانند مرحوم شيخ انصارى كه مرفوع در حديث رفع سه احتمال مطرح كرده اند: «1- خصوص مؤاخذه،2- مطلق آثار،3- آثار ظاهره» مطلق آثار غير از آثار ظاهر است.
4) - (توضيح كلام استاد - مد ظلّه -ممكن است كه اين تعليل هم اشاره به تبعيت احكام نسبت به امور تكوينى و مصالح واقعى باشد، چه برخى از اصحاب حديث احكام الهى را معلّل به مصالح نمى دانسته اند و مصلحت را متأخر از حكم مى پنداشتند امام عليه السلام دراين تعليل اشاره مى كنند كه منشأايجاد حرمت نكاح بوسيله رضاع تحقق حالت تكوينى نظير قرابت نسبى مى باشد، و شباهت تكوينى منشأ شباهت تشريعى گرديده است.
5) - (توضيح كلام استاد - مد ظلّه -) وقتى گفته مى شود لاتشرب الخمر لانّه مسكر، از علّت مى فهميم كه حرمت شرب اختصاص به خمر ندارد و در تمام مسكرها جارى است ولى ديگر نمى توان از شرب خمر به ساير احكام تعدى نمود و حكم آنها را هم استفاده كرد.

1-حّد وسط برهاني که جهت اثبات جواز نظر به محارم رضاعي اقامه مي شود ، از نظر آقاي حکيم و آقاي خويي و استاد چيست؟

از نظر آقاي حکيم، حّد وسط، عموم منزلت است. يکي از جهات تنزيل همين جواز نظر است. آقاي خوئي نيز همين معنا را قبول دارند. امّا بنظر استاد، حّد وسط حرمت ابدي نکاح است.

2-نظر آقاي حکيم و خوئي و استاد راجع به روايات مسألة لاينکح ابوالمرتضع نسبت به بحث کنوني چيست؟

آقاي حکيم مي فرمايند اين روايات تنها حرمت نکاح را تعبداً ثابت مي کنند ولي نسبت به عموم ÷نزلت که حّد وسط برهان است ساکنند اقاي خوئي پاسخ مي دهند ذيل روايات تعليلي آمده است که حّد وسط برهان را تأمين مي کند امّا استاد در ردّ آقاي خوئي مي فرمايند تعليلي که در ذيل روايات آمده است، تنزيل خاص يعني از بعض جهات است نه از همة جهات و لذا حّد وسط برهان به اعتقاد اين دو نفر مفقود است.

3-کبراي برهان اثبات جواز نظر به محارم بالمصاهره ، از نظر آقاي خوئي چيست؟ آيا اين کبري بنظر ايشان تاّم است .

ايشان ابتدائاً دو کبري در عرض هم براي اثبات جواز نظر بيان مي کنند يکي آية سورة نور بانضمام عدم قول به فصل بين همة محارم بالمصاهره و ديگري ادلة جواز غسل محارم بنحو مستقل از آية کريمة سورة نور و امّا بعداً مي فرمايند کبراي دوّم ناتمام است چون ظاهر ادلة تغسيل، محارمي است که محرميت آنها در قرآن ثابت شده است نه همة محارم بالمصاهره

4-در کلمات آقاي خوئي چه تهافتي وجود دارد؟

ايشان حرمت نکاح با زني که به سبب لعان و يا نه طلاقه شدن و يا زني که با يمين و شرط در ضمن عقد لازم حرام شده ، را از باب حرمت بالمصاهره مي دانند. و سپس در يکجا يم گويند با استناد به ادلة جواز غسل محارم و يا با استناد به آية نور بانضمام عدم قول بر وصل مي توانيم جواز نظر به گروه فوق از محارم بالمصاهره را ثابت کنيم ولي در جاي ديگر مي گويند نگاه به زناني که در بالااشاره شد، جائز نيست.

5-نظر استاد در مورد دو کبرايي که آقاي خوئي براي جواز نظر به محارم بالمصاهره مي آورند چيست؟

ايشان مواردي را که آقاي خوئي از محرمات بالمصاهره محسوب نموده ولي در آية سورة نور به آنها تصريح نشده است، را موضوعاً از تحت محرمات بالمصاهره خارج مي دانند. لذا اين موارد شخصاً از تحت اين کبري ها خارجند و ديگر نمي توان با انضمام عدم قول به فصل آنها را مشمول برهان فوق نمود. والسلام