خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه پيش ضمن نقد و بررسى متن و سند رواياتى كه مفهوم «عورت» را توسعه مى داد، سرانجام به اين نتيجه رسيديم كه مقصود از «عورت»، «سوأتين» است؛ نه «ما بين السّرة والركبة».
آنگاه به اختلاف نظر برخى از فقها مثل مرحوم علاّمه در باره
نگاه به ما عداالعورة و مواضع زينت اشاره كرديم و در پايان نتيجه گيرى كرديم كه در مورد محارم آنچه از حكم جواز نظر مستثنا شده، تنها عورتين است؛ در اين جلسه به نقد و بررسى دو تفصيل جداگانه در باره محرّمات بالرّضاع كه در نظر آية الله خويى و آية الله حكيم - رحمهما الله - مطرح شده، مى پردازيم: در باره عبارت مسأله 32 عروة الوثقى كه مى فرمايد: «يجوز النظر الى المحارم الّتى يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة .
».
گفتيم كه مناسب بود مرحوم سيد قيد «أبداً» را ذكر مى نمود؛ زيرا كسانى مثل خواهرزن كه ازدواج با آنها حرام ابدى نيست، جزء محارم محسوب نمى شوند و جواز نظر تنها در مورد كسى است كه ازدواج با او
حرام ابدى مى باشد.

الف ) تفصيل آية الله خويى (ره) در مقام:

ايشان در باره محرّمات بالمصاهرة پس از آن كه موارد حرمت موقّت مثل خواهر زن را استثنا مى كنند، مى فرمايند: حرمت ابدى كه به سبب مصاهره به وجود
مى آيد، گاهى ناشى از علقه زوجيّت است و گاهى ناشى از اسباب ديگر، مثل: زنى كه شوهردار بوده و مزنّى بها واقع شده و بر زانى حرام شده يا زنى كه با لِعان يا نُه طلاق بر همسرش حرام شده، در اين گونه موارد جواز النظر نيست.

1 ) نقد تفصيل

به نظر مى رسد آنچه ايشان به عنوان تفصيل در مقام ذكر كرده اند، اصلاً مورد بحث نيست و تخصّصاً از بحث خارج است، زيرا حرمت زنى كه با لعان بر همسرش حرام مى شود يا به نذر و عهد و قسم (اگر قائل به انعقاد نذر و عهد و قسم شويم)
حرام مى شود، حرمت بالمصاهرة نيست.
بلى در برخى موارد فقها مصاهره را در يك معناى عام استعمال مى كنند و مرادشان زوجيّت و توابع آن مثل ملكيّت است.
مثلاً اگر پدر زيد مملوكه اى داشته باشد و منظور يا ملموس به شهوت واقع شود، بر زيد حرام ابد مى شود؛ گاهى فقها مصاهره را كه استعمال مى كنند، معناى عامى از آن قصد مى كنند كه چنين موردى را هم در بر مى گيرد، اما اين كه همسر خود انسان به سببى مانند لعان بر انسان حرام شود، اين را حرام بالمصاهره نمى گويند.

ب ) تفصيل آية الله حكيم(ره) در مورد محرّمات رضاعى:

مرحوم آية الله حكيم در مورد محرّمات بالرّضاع كه نظر به آنها جايز است، تفصيلى دارند، خلاصه تفصيل ايشان اين است كه حكم محرّم بالرضاع گاهى با استناد به: «يحرم الرضاع ما يحرم بالنسب» ثابت شده، مانند مادر رضاعى، دختر رضاعى، عمه و خاله رضاعى و . .
در اين صورت، ترديدى در جواز نظر نيست، ولى گاهى حرمت رضاعى مقتضاى دليل خاصّى است كه در خصوص مورد وجود دارد.
مثلاً اين كه پدر طفل شيرخوار نمى تواند با اولاد نسبى و رضاعى صاحب اللّبن و اولاد نسبى مرضعه ازدواج كند؛ در اين گونه موارد، جواز نظر وجود ندارد.
جواز نظر، مختصّ به صورت اول است.
براى اين كه شقّ دوم فرمايش ايشان روشن شود، توضيحى را ذكر مى كنيم.

1 ) ذكر توضيحى براى بيان تفصيل آية الله حكيم (ره)

در مبحث رضاع، بحثى شبيه به اصل مثبِت كه در اصول وجود دارد، مطرح است.
خلاصه اين بحث اين است كه آيا «يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب» .
بر عموم تنزيل دارد؟ به اين معنا كه هر گاه به سبب رضاع عناوينى مانند امومت، بنت الاخ، بنت الاخت و .
محقّق شد، قطعاً رضاع موجب حرمت مى شود،⁽¹⁾ مثلاً همان گونه كه مادر نسبى حرام ابدى است، مادر رضاعى هم حرام ابدى است؛ ولى اگر رضاع سبب تحقّق عنوانى شد كه خود آن عنوان مستقيماً موضوع حكم حرمت نيست؛ ولى ملازم با عنوانى است كه آن عنوان در باب نسب موجب حرمت است؛ مثلاً در باب نسب اگر كسى خواهر ابوينى داشته باشد و آن خواهر هم، داراى خواهرى باشد، طبعاً خواهرِ خواهر انسان، خواهر خود انسان است و تفكيك معنا
ندارد؛ ولى در باب رضاع اين مسأله مطرح است كه اگر انسان خواهر رضاعى داشته باشد و آن خواهر داراى خواهرى ابوينى شود، حال خواهر خواهر هم از باب رضاع بر انسان حرام مى شود؟ كسانى معتقدند: «يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب» و دلالت بر عموم تنزيل مى كند، حكم مى كنند كه اين خواهر هم خواهر خواهر انسان و در نتيجه حرام ابدى است، همانگونه كه اگراين رابطه با نسب پيدا مى شد موجب حرمت بود، اكنون هم كه اين رابطه با رضاع تحققّ يافته، موجب حرمت است.
اكثر علما قائل به عدم منزلت نيستند و عموم منزلت را شبيه به اصل مثبِت⁽²⁾ - كه حجيّت نيست - مى دانند، زيرا «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ظهور قوى در عناوين محرمه اى كه مستقمياً محقق ميشود، دارد.
نه عناوين مع الواسطه؛ هر چند ميرداماد قائل به عموم منزلت شده اند.
در مسأله معروف «لاينكح ابوالمرتضع فى اولاد صاحب اللّبن ولادة و رضاعاً و فى اولاد المرضعة ولادة» كه حاصل آن اين است كه هر گاه مثلاً هند كه زوجه عمرو است، فرزندى را شير داد، زيرا نمى تواند با اولاد نسبى و رضاعى عمرو و اولاد نسبى هند ازدواج كند، اگر بخواهيم حرمت ازدواج را با عموم تنزيل اثبات كنيم، بايد بگوييم: دختران نسبى و رضاعى عمرو خواهران فرزند زيد هستند و همان گونه كه در باب نسب ازدواج با فرزند و خواهر فرزند انسان كه باز هم فرزند انسان محسوب مى شود، حرام است، در اينجا هم كه به سبب رضاع فرزند زيد داراى خواهرى شد، زيد نمى تواند با او ازدواج كند و همين طور در مورد فرزندان نَسبى مُرضِعه.
در خصوص اين مسأله اگر هم نتوانيم حرمت را با عموم تنزيل در «يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب» درست كنيم ولى با توجه به اين كه دو روايت معتبر در خصوص مسأله وارد شده، روشن است.

حالا به تفصيل مرحوم آية الله حكيم(ره) باز مى گرديم خلاصه تفصيل ايشان - چنانكه گذشت - اين است كه جواز نظر به محارم مربوط به مواردى است كه حكم با استناد به ادله تنزيل ثابت شود؛ اما اگر در مواردى - مثل مسأله لاينكح ابوالمرتضع - حكم با استناد نصوص خاصه ثابت شده و صرف تعبّد است، در اينجا نمى توانيم حكم به جواز نظر نماييم.

2 ) اشكال مرحوم آية الله خويى(ره) به صاحب مستمسك

آية الله خويى به اين تفصيل مرحوم حكيم ايراد نموده اند كه اگر رواياتى كه دلالت بر حرمت ازدواج پدر مرتضع با اولاد صاحب لبن واولاد مرضعه مى كند، فاقد تعليل بوده و صرفاً ما را متعبّد به مطلبى مى كرد اين مطلب صحيح بود؛ ولى اين روايات مشتمل بر تعليل است.
در اين روايات تعليل شده كه: «ان ولدها صارت بمنزلة ولده»: «فرزندان مرضعه به منزله فرزند پدر مرتضع است» بنابراين، حكم جواز نظر ثابت است.

3 ) نقد استاد - مد ظلّه - نسبت به بيانات عَلَمين

نقد كلام مرحوم آية الله خويى(ره) به نظر مى رسد هم اصل تفصيل مرحوم آية الله حكيم و هم مناقشه مرحوم آية الله خويى در كلام ايشان، هر دو ناتمام است.
وجه عدم تماميّت تفصيل مرحوم حكيم را بعداً ذكر مى كنيم.
اما تمام نبودن فرمايش آية الله خويى(ره) به دليل آن است كه آنچه ايشان بدان استناد نموده اند و نام آن را تعليل گذاشته اند، در حقيقت چيزى بيش از يك تنزيل نيست؛ تعليل روايت مى گويد: علت اين كه پدر مرتضع نمى تواند با اولاد صاحب لبن يا اولاد مرضعه ازدواج كند اين است كه اولاد مرضعه
به منزله اولاد پدر مرتضع است؛ ولى اين تنزيل ظهور در تنزيل از تمام جهات ندارد.
بنابر اين احكامى مانند: وجوب قضاء فوائت كه بر ولد اكبر ثابت است، يا قطع رحم كه حرام است يا نذر و يمين ولد كه بايد با اجازه والد باشد، يا وجوب اطاعت و حرمت مخالفت - در مواردى كه ثابت است - شامل چنين ولدى نمى شود.
پس هر چند در روايت تعليل ذكر شده؛ ولى چون اين تعليل دلالت بر تنزيل در تمام آثار نمى كند، نمى توان از تنزيل، جواز نظر را هم استفاده كرد.
نقد كلام مرحوم آية الله حكيم(ره) براى اين كه تمام نبودن فرمايش آية الله حكيم روشن شود، ابتدا بايد ببينيم دليل
جواز نظر به محرّمات رضاعى چيست؟ آية الله خويى براى اصل مسأله جواز نظر به محارم سه دليل ذكر مى كنند: يكى سيره مستمره متصله به زمان معصوم(ع)؛ ديگرى آيه 31 سوره نور: «ولايبدين زينتهنّ الا لبعولتهنّ الايه» و سوم: رواياتى كه دلالت مى كند زن و مرد محرم مى توانند بدن ميّتى را كه با او محرم بوده، غسل دهند.
به نظر ما از اين سه دليل، دليل اول و دوم نمى تواند جواز نظر در محرّمات بالرضاع را اثبات كند؛ و تنها دليل سوم براى استدلال، مناسب است؛ چون جواز غسل با جواز نظر، ملازمه عرفى دارد.
و «يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب» هم اثبات
حرمت ابدى مى كند در واقع يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب اثبات صغرى مى كند براى ادله اى كه دلالت بر جواز نظر به محارم دارد، پس: نگاه به محارم جايز است (به دليل روايات تغسيل) (كبرى) محرم رضاعى هم محرم است (صغرى) پس نگاه به محرم رضاعى جايز است.
از آنچه گذشت ناتمام بودن تفصيل آية الله حكيم روشن مى شود؛ زيرا پس از آن كه كبراى مسأله، روايت باب تغسيل محرم است، تفاوتى ندارد كه صغراى اين دليل با يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ثابت شود يا با مثل آن دو روايتى كه مى فرمود:
«لاينكح ابوالمرتضع فى اولاد صاحب اللّبن ».
مهم اين است كه با هر دليلى صغرا ثابت شود.

ج ) مناقشه در كلام آية الله خويى(ره) در مقام:

در اين جا به مناسبت به مناقشه اى كه در كلام آية الله خويى است، اشاره مى كنيم: ايشان در مسأله جواز نظر به محرّمات بالمصاهرة مى فرمايند: اگر بخواهيم براى اثبات جواز به آيه شريفه (آيه 314 سوره نور) استناد نماييم، گرچه آيه شريفه برخى از محرّمات بالمصاهرة را ذكر نكرده است؛ ولى با قول به عدم فصل، حكم
موارد غير مذكور هم روشن مى شود به علاوه با قطع نظر از آيه شريفه و عدم قول به فصل مى توانيم با استناد به ادله جواز غسل محارم، حكم محرّمات بالمصاهره را اثبات كنيم و قائل به جواز نظر شويم.
ولى بعداً مى فرمايند: نگاه به زنى كه با لعان و طلاق يا يمين و شرط در ضمن عقد لازم حرام شده باشد، جايز نيست؛ چون ادله جواز تغسيل محارم قطعاً از چنين محارمى منصرف است.
ظاهر ادله تغسيل محرم هايى است كه مَحرم بودن آنها با قرآن مجيد ثابت شده است.

چگونه مى شود ايشان از يك سو براى اثبات جواز نظر به محارمى كه در آيه شريفه ذكر شده، به ادله جواز تغسيل تمسّك مى كنند ولى بلافاصله ادله تغسيل را تنها ناظر به همان مواردى كه مَحرم بودن آنها با آيه اثبات شده، مى دانند؟ ضمن اين كه وجهى براى ادعاى انصراف ادله تغسيل محرم به محرمات مذكور در آيه شريفه وجود ندارد.
تتمّه اى مربوط به جلسه قبل در جلسه قبل گفتيم در جواهر و مستند و برخى ديگر از كتابهاى فقهى به مرحوم علامه نسبت داده اند كه ايشان در تحرير در مورد محارم، خواسته اند علاوه بر نگاه
به سوأتين موارد ديگرى را هم حرام بدانند.
مرحوم علامه علاوه بر تحرير، در باب محارم قواعد هم فرموده اند: «ليس للمحرم التطلّع على العورة و الجسد» با توجه به اين دو مطلب، در اين مسأله كه نگاه به بدن محارم به جز عورت جايز است، مرحوم علامه را جزء مخالفين به حساب آورده اند.
حال آن كه عبارتى كه مرحوم علامه در باب حدّ محارم در تحرير دارند، اين است كه اگر مردى بخواهد به بعض النساء مجردة نگاه كند، جايز نيست و شوهر زن و كسان او مى توانند از باب نهى از منكر، ناظر را منع كنند و اگر دست برنداشت او را بزنند؛ هر چند مجروح شود؛ چون او حقّ نگاه كردن ندارد.

به نظر مى رسد در اين عبارت اشتباهى شده باشد و صحيح عبارت بُضع النساء باشد؛ و يكى از معانى بُضع، فرْج است.
پس اين مسأله، مربوط به نگاه كردن به فرج مى باشد نه بعضى بدن زن؛ چون اين بعض چه خصوصيتى دارد كه ذكر شود؟ ضمن اين كه تعبير بعض در اين جا مناسب نيست.
در اين صورت نظر مرحوم علامه هم مطابق با نظر معروف و مشهور خواهد بود كه در باب محارم، تنها عورتين مستثنا شده است.
البته عبارت ايشان در قواعد، اين گونه نيست؛ در قواعد فرموده اند: العورة والجسد ما احتمال مى دهيم مقصود ايشان العورة و الجسد مكشوفة باشد، چون بعد از اين مطلب مى فرمايد: انكشاف جايز نيست و مقصود از انكشاف جسد، انكشاف تمام جسد است، نه بعض آن.
بنابر اين معناى عبارت اين مى شود كه نظر به زن مكشوف العورة يا زنى كه كاملاً مكشوفه است، جايز نيست.
اما زنى كه عورتين را ستر كرده و مثلاً يك قسمتى از بدن او مكشوف است اين را عبارت شامل نمى شود و بدين ترتيب، مذهب علامه هم با رأى مشهور هماهنگ مى شود.
در مورد محرمى كه كاملاً مكشوف باشد چه بسا مى توان گفت: نگاه كردن به او قباحت عرفى هم دارد.
ولى مثلاً اگر محرمى در حمام است و سوأتين را تستّر كرد، و انسان به بدن او نگاه كند، معلوم نيست كه مرحوم علامه چنين نگاهى را حرام بداند.
خلاصه عبارت ايشان را مى توان طورى تأويل نمود كه مخالفت با مشهور از آن فهميده نشود.
به هر حال حكم مسأله روشن است؛ نگاهى كه بالذات و با قطع نظر از تحقّق عناوينى همچون: ايذاء، هتك، قباحت عرفى و .
حرام است، تنها نگاه به سوأتين محارم است.
ولى نگاه به ساير اعضا و قسمتهاى بدن محارم جايز است.

« والسلام »

1) - اين مسأله در كتابهاى فقهى از جمله شرح لمعه با عنوان «لاينكح أبوالمرتضع فى اولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً و فى اولاد المرضعة ولادة» مطرح است.
2) - مقصود از اصل مثبِت اين است كه اثر مطلوب بر خود مستصحَب مترتّب نباشد، بلكه اثر بر لازم مستصحَب مترتب باشد. و معروف، عدم حجيّت اصل مثبت است. زيرا ادله حجيّت استصحاب قاصر از شمول نسبت به چنين موردى است.

1-روايت عمار ساباطي چرا موثقه است؟

چون عمار ساماطي قطحي است ولي ثقه است . لذا روايت موثقه مي باشد. عمار از جملة کساني است که شيخ در عده، اجماع طائفه را بر عمل به رواياتشان نقل نموده است.

2-صحيحة عبدالله بن سنان آيا روايتي اخلاقي است و يا فقهي؟ چگونه استاد مطلب فقهي را از آن استنباط نموده اند؟

اين صحيحه يک روايت اخلاقي است که در آن امام عليه السلام مي فرمايند فاش کردن عيوب پنهاني مؤمنين حرام است. استاد از اينکه ذهن سائل از کلمة عورت منصرف به سفلين و يا سوأتين شدها ست، استفادة فقهي نموده اند که متفاهم عرفي از کلمة عورت همان سوأتين بوده است.

3-چه تفاوتي و چه شباهتي بين قول امام عليه السلام و فعل يا ترک او وجود دارد؟

هم قول امام عليه السلام و هم فعل او هر دو حجيت دارند امّا تفاوتشان در اين است که قول امام دلالت بر يکي از احکام خمسة تکليفيه مي کند و اگر ابهامي در کلامش وجود نداشته باشد، مي توان نوع حکم را که مثلاً وجوب است يا استصحاب و يا حرمت است يا کراهت تعيين نمود امّا فعل و ترک امام عليه السلام زبان ندارد لذا ممکن است فعلش به سبب وجود و يا استصحاب و يا اباحه بوده باشد. و ترکش به سبب حرمت و يا کراهت و يا اباحه بوده باشد.

4-در چه ابواب خاصي، لفظ عورت و حکم مربوط به آن مطرح شده است؟

در ابواب زير لفظ عورت استعمال شده است که ممکن است در همه به معناي يکساني نبوده باشد.

5-باب تنظيف بدن

6-باب غسل ميت

7-باب کفن ميت

8-باب نظر به مملوکة زوجه

9-باب حضور در مساجد

10-باب نظر به مماثل

11-باب نظر به محارم

12-باب افشاء سّر مؤمن که حذر صيغة اخلاقيات است.

13-اگر شخصي ساکن عرفات باشد، آيا مي تواند حج تمتع بجا آورد؟نمازش در مکه تمام است يا شکسته؟

کسي مي تواند حج تمتع بجا آورد که فاصلة محل سکونتش تا مسجدالاحرام، بيش از 48 ميل که معادل 16 فرسخ است بوده باشد و چون فاصلة عرفات تا مسجد الاحرام چهار فرسخ است، لذا چنين شخصي نمي تواند حج تمتع بجا آورد و امّا نمازش در شهر مکه تمام است چون فاصلة بين عرفات و مکة قديم، چهار فرسخ بوده است ولي اکنون گسترش پيدا کرده و فاصله کمتر از چهار فرسخ است. والسلام