خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات گذشته در باره اين مسأله كه عورت، «مابين السرّه والركبه» است يا فقط «سوأتين» است، سخن گفتيم.
با نقل نظر آقاى خوئى(ره)، رواياتى را كه مى تواند دليل يا مؤيدى بر هر دو احتمال باشد، مطرح كرديم، اينك دو روايت قابل اعتنا كه
بر احتمال اول دلالت دارد، باقيمانده كه مطرح مى كنيم، و پس از بحث سندى و دلالى به نتيجه خواهيم رسيد.
ضمناً اشاره اى هم به اقوال مسأله نظر به محارم خواهيم افكند تا معلوم شود آيا اجماعى در مسأله هست يا نه؟

الف ) بقيّه روايات دالّ بر اينكه ما بين السرّة والركبة، عورت است:

از دو روايت بشير نبّال و حديث اربعمائه استفاده مى شود كه «عورت» اختصاص به «سوأتين» ندارد و بر محدوده بيشترى دلالت دارد.

1 ) روايت اول:

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن يسار عن عثمان بن عفان السدوسى عن بشير النّبال قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الحمّام؟ فقال: تريد الحمّام؟ قلت: نعم فأمر باسخان الحمّام، ثم دخل
فأتزر بازار فغطّى ركبتيه و سرته، ثم أمر صاحب الحمام فطلّى ما كان خارجاً من الازار ثم قال: اخرج عنّى ثم طلى ما تحته بيده، ثم قال: هكذا فافعل.
سائل از كيفيت حمام رفتن سؤال مى كند و حضرت باقر(ع) كه به حسب بعضى از روايات خودش حمامى داشته، دستور گرم كردن حمام را مى دهد.
سپس با لنگ وارد حمام مى شوند و دو زانو و ناف را با آن مى پوشانند، قسمتى از بدن را كه لنگ نداشت، به كيسه كش دستور دادند كه با نوره تنظيف نمايد، سپس فرمود: كنار برو، آنگاه ماتحت الازار را خود حضرت با دست خويش تنظيف نمود.
استدلال به ذيل روايت است كه حضرت پس از اين فعل فرمود: «هكذا أِفعل» تو هم اينجور عمل كن.
اگر فقط عمل حضرت بود، اعم از وجوب و استحباب است، ولى به شخص دستور مى دهند كه تو هم، همين كار را انجام بده.
«امر» هم ظاهر در وجوب است.
نظر استاد - سند روايت - اگر روايت از نظر سند، صحيح بود، جمعاً بين الروايات، آن را بر استحباب حمل مى كرديم، اما روايت سنداً مخدوش است.
در سند روايت، دو نفر هستند كه هيچ راهى براى تصحيح و اصلاح آن نيست.
سهل بن زياد و محمد بن عيسى را ثقه مى دانيم.
مضعّف محمد بن عيسى
ضعيف است و مشهور متأخرين نيز او را ثقه مى دانند، بشير نبّال هم توثيق نشده ولى ممكن است بخاطر روايت عده اى⁽¹⁾ از او، وى را معتبر بشمارند، البته مدحى كه براى او ذكر شده كه همسايه اش از او راضى بود⁽²⁾، براى وثاقت حديثى كافى نيست.
اسماعيل بن يسار به احتمال مظنون اسماعيل بن يسار هاشمى است.
محمد بن حسين بن ابى الخطاب كه با محمد بن عيسى در يك طبقه قرار دارد، از روات اسماعيل بن يسار است.
نجاشى هم در باره اسماعيل بن يسار هاشمى مى گويد: «اصحابنا ذكروه بالضعف» بعيد نيست كه همان اسماعيل بن يسار باشد كه توثيق نشده
و شواهدى همچون كثريت روايت اجلاّء يا من لايروى و لايرسل الا عن ثقه كه دلالت بر توثيق عام كند، هم در كار نيست.
عثمان بن عفّان سدوسى هم در سرتاسر كتب اربعه، تنها هميمن يك روايت را دارد و جاى ديگرى از او اسمى برده نشده، و در غير كتب اربعه هم، يك روايت در عقاب الاعمال (ص 262، چاپ آقاى غفارى) نقل شده كه او در سند قرار دارد و محمد بن على كه همان ابوسمينه است و مشهور به ضعف مى باشد، از او روايت كرده است پس روايت سنداً قابل اعتماد نيست، هر چند از نظر دلالت بد نيست.

2 ) روايت دوم، حديث اربعمائه

ابى عن سعد عن اليقطينى عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبى بصير و محمد بن مسلم عن أبى عبدالله (عليهم السلام) قال: حدثنى أبى عن جدّى عن آبائه (عليهم السلام) أن امير المؤمننى (عليه السلام) علّم اصحابه فى مجلس واحد اربعمائة باب مّا يصلح للمؤمن فى دينه و دنياه، قال: .
«ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه و يجلس بين قوم».
⁽³⁾
به اين روايت تمسك كرده اند كه «فخذ» هم جزء عورت است و شخص حق ندارد آن را در مقابل ديگران كشف نمايد.
نظر استاد مد ظله - دلالت روايت - در اين حديث چهارصد دستور داده شده، اكثر امر و نهى ها استحبابى و كراهتى است نه وجوبى و تحريمى، و فقط در دو موضع با (ليس له) تعبير شده است: يكى در همين موضوع و ديگرى در باره سفر كه مى فرمايد: «ليس للعبد ان يخرج فى سفر اذا حضر شهر رمضان لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه» كه حتماً بر كراهت دلالت دارد.
در روايات از مسافرت قبل از بيست و سوم يا بيست و جهارم
ماه رمضان نهى شده و آنرا بر كراهت حمل كرده اند.
اگر كسى به مجموعه اين دستورات مراجعه كند، سياق مانع از حمل اوامر و نواهى بر معناى ظاهر آن ها مى شود، با اينكه اكثر دستورات غير الزامى است، نمى توان گفت، حضرت در مقام بيان احكام الزامى بوده است.
آنچه كه مصالح اشخاص اقتضا مى كند كه حضرت آنها را به انجام آن امور تحريك نمايد، در روايت آمده و اعم از احكام الزامى و غير الزامى است.
بنظر ما تعبير حضرت در روايت ذاتاً هم دلالت بر حرمت كشف فخذ ندارد، بلكه صرفاً بيان خلاف آداب عرفى است، چرا كه نوعى هتك شمرده مى شود، در
حالى كه اگر كسى در حمام يا كنار دريا و استخر با شورت حاضر شود، هيچگونه هتك و خلاف ادبى مرتكب نشده است.
عبارت اطلاق ندارد كه در همه مواقع حتى در حمام و كنار دريا هم شخص بايد ران خود را بپوشاند.
«فخذ» مثل سوأتين نيست كه كشف آن حرمت ذاتى داشته باشد به علاوه كه روايت نمى تواند در برابر روايات معتبرى كه روز گذشته نقل كرديم، مقاومت نمايد.
بقيه رواياتى هم كه براى عورت بودن «ما بين السرة والركبه» مورد استناد قرار گرفته، همگى ضعيف و غير قابل استدلال است.

3 ) برخورد آقاى خوئى(ره) با روايت فوق از نظر سند و مناقشه استاد

- دام ظلّه -

آقاى خوئى در بحث تخلّى، اين روايات را نقل كرده و ضعيف شمرده است.
از آنجا كه اين بحث قبل از تحقيقات رجالى ايشان انجام گرفته، حتى روايت حسين بن علوان را هم ضعيف شمرده اند، ولى در بحث فعلى ما، در باره معناى عورت، روايت حسين بن علوان را معتبر شمرده و بدان استدلال كرده اند.
نظر استاد البته ما نيز روايت حسين بن علوان و روايت بشير نبّال را ضعيف دانستيم، اما
وجهى براى تضعيف روايت اربعمائه از نظر آقاى خوئى(ره) وجود ندارد، چرا ايشان آن روايت را ضعيف شمرده اند، در حاليكه به مقتضاى بيانات ايشان بايد، صحيح السند باشد؟ در روايت اربعمائه تنها از ناحيه دو نفر ممكن است، اشكالى مطرح باشد: قاسم بن يحيى و جدش حسن بن راشد، در باره قاسم بن يحيى كه ما مراجعه كرديم، شخصيتها و بزرگان از او روايت نقل كرده اند (هم اكنون بخاطر ندارم كه آيا صفوان ابن أبى عمير و امثال ايشان نقل كرده اند يا خير؟⁽⁴⁾) مبناى آقاى خوئى - قبل از
عدول - اين بود، رواياتى را كه در اسناد كامل الزيارات وجود داشتند، علامت وثاقت شخص ميدانستند و البته بعداً از اين مبنا عدول كردند؛ قاسم بن يحيى هم در اسناد كامل الزيارات وجود دارد.
نسبت به حسن بن راشد نيز گرچه توثيق صريحى نكرده اند، اما بر اساس همان مبنا، چون او هم در اسناد كامل الزيارات به چشم ميخورد و در موارد فراوانى ابن قولويه مع الواسطه از او روايت كرده، قاعدتاً بايد ثقه شمرده مى شد.
توثيق قاسم بن يحيى و حسن بن راشد اگر اين مبنا را نپذيرفتيم (كه نمى پذيريم و آقاى خوئى هم از آن عدول كرده اند)،
براى توثيق قاسم بن يحيى، راه ديگرى وجود دارد - كه آقاى خوئى در ترجمه قاسم بدان تمسك كرده اند، ولى در ترجمه حسن ذكرى از آن نشده است - و آن اين است كه: صدوق در «من لايحضره الفقيه⁽⁵⁾» روايتى در باره كيفيت زيارت حضرت سيد الشهداء (عليه السلام) نقل مى كند و مى فرمايد: اين روايت را حسن بن راشد از حسين بن ثوير از أبى عبدالله (عليه السلام) نقل كرده، سپس روايت مربوط به زيارت وداع را نقل ميكند و مى گويد: اين روايت يوسف كناسى است كه از ابا عبدالله (عليه السلام) نقل مى كند.
سپس مى افزايد: من در دو كتاب «زيارات» و
«مقتل الحسين» (كه دو كتاب مفصلى است) زيارات متعددى را براى حضرت سيد الشهداء نقل كرده ام، ولى در اين كتاب تنها به ذكر اين دو زيارت اكتفا كردم، چون اين روايات در نزد من است و لذا براى كتاب فتوايى خود، به همين دو روايت و زيارت اكتفا نموده است.
حسين بن ثوير هم كه در سند اين روايت هست، و حسن بن راشد كه از او نقل مى كند، از اجلاّء روات و ثقات است، معلوم مى شود كه حسن بن راشد از ثقات است و در طريق صدوق در مشيخه به حسن بن راشد، قاسم بن يحيى وجود دارد.
آقاى خوئى در ترجمه قاسم بن يحيى به اين عبارت از صدوق استدلال كرده، ولى در ترجمه حسن بن راشد استدلال نكرده است.
در حالى كه اين عبارت وثاقت براى هر دو آنها مى تواند دليل باشد.
بنابر اين، تضعيف روايت اربعمائه از اين ناحيه كه آقاى خوئى مرتكب شده اند، تمام نيست.
⁽⁶⁾ بنابر اين بنظر ما مراد از عورت، «سوأتين» است، نه «مابين الركبة والسرة» و نگاه محارم فقط به سوأتين حرام است و به غير از آن مى توان نگاه كرد.

ب ) اقوال در مسأله نظر به محارم:

نكته اى كه وجود دارد اين است كه در ابتداى بحث و در نقل اقوال عرض كرديم، كه جواز نظر به غير عورت، اجماعى است و بحث در اين است كه عورت چيست؟ آيا سوأتين است يا ما بين السرة والركبة؟ ولى پس از مراجعه تفصيلى معلوم شد كه اينطور نيست.
از فخر المحققين در ايضاح، فاضل مقداد در تنقيح و علامه در بعضى از كلماتش، برمى آيد كه مسأله اختلافى است.

1 ) قول مخالف و مناقشه استاد

فخر المحققين در ايضاح مى فرمايد: جواز نظر به وجه و كفين و قدمين محارم اجماعى است، نگاه به «ثدى» هم در حال شير دادن به نظر من و پدرم، مجاز است، چرا كه اجتناب مشكل است، ولى نگاه به اعضاى ديگر بدن و هكذا به پستان در غير حال شيردادن، مسأله اختلافى است.
برخى جايز دانسته اند و برخى حرام، نگاه به سر و گردن يكديگر موجب حرج شديد مى باشد، آيا نبايد از ائمه سؤال مى شد؟ اگر واقعاً چنين حكمى بود «لاشتهر وبان» سيره بر خلاف اين مطلب است.
اگر چنين حكمى بود، حتماً بايد شارع دنبال مى كرد تا در بين مردم كه به شدت حرجى است، جا بيفتد، ولى حتماً چنين چيزى نيست.
رواياتى هم كه راجع به تغسيل محارم وارد شده، كه در غسل، سوأتين را بپوشانند و تغسيل بقيه بدن مانعى ندارد، دليل ديگرى بر مدعاست.

2 ) سخنى از رياض و دلالت آيه شريفه

در رياض در بيان اقوال، قولى را نقل كرده است كه مراد از اينكه محارم مى توانند به محاسن يكديگر نگاه كنند، محاسن را به «مواضع زينت» تفسير كرده اند.
البته از آيه شريفه جواز نظر به بيش از مواضع زينت استفاده نمى شود، چون همانطور كه قبلاً گذشت، مراد از زينت، - چنانچه برخى تفسير كرده اند - يا «مواضع زينت است»، بنابر اين تفسير تنها به مواضع زينت محارم مى توان نگاه كرد و نگاه به ساير مواضع مثل شكم و ران جايز نيست، آنگاه نظر خود و پدرش را مبنى بر جواز نظر اعلام مى كند.
از ظاهر بعضى از عبارات علامه، عدم جواز استفاده مى شود.
فاضل مقداد عين عبارت ايضاح را نقل كرده و در پايان مى گويد: قال السعيد: احوط اين است كه نگاه كردن به غير از وجه و كفين و قدمين و پستان در حال شير دادن، حرام است و به آيه غض بصر نيز تمسك مى كند.
البته در اينكه سعيد چه كسى است؟ احتمالاتى بنظر مى رسد: يكى اينكه كلمه (سعيد)، تحريف كلمه (شهيد) باشد كه استادِ فاضل مقداد است و مطالب فراوانى از او نقل كرده است.
ولى در كتب شهيد چنين چيزى را نيافتيم.
احتمال ديگر اين كه تحريف كلمه (سيورى) باشد كه خود فاضل مقداد است و در نوشتن گاهى به يكديگر خلط مى شود.
مثل اينكه مؤلف خود در مقام شرح برمى آيد، قال محمد هو ابن مالك يعنى مؤلف، چنانچه شيح طوسى هم در كتبش تعبير مى كند، قال محمد بن الحسن كه خود اوست.
مناقشه استاد ولى مسلماً اين مطلب صحيح نيست، آيا مسأله مبتلابه مهمى مانند نگاه به محرم در خانه، كه نگاه نكردن به آن حرجى است يا مراد «زينت» است ولى زينت كه در حالت عادى جنبه تزين به شخص مى دهد، قدرى بايد از موضع زينت آشكار باشد، لذا نگاه به اطراف اعضايى كه مزيّن به زينت مى شوند، جايز خواهد بود، و از اين جهت تفاوتى بين زينت مخفى و زينت آشكار نيست.
پس از آيه شريفه، جواز نظر به محارم، بيش از اين استفاده نمى شود، ولى از سنت استفاده مى شود كه به غير از سوأتين محارم مى توان نگاه كرد.
مشهور هم بر همين رأى قائلند و مدعيان اجماع هم فراوانند.
البته پس از نقل كلمات فخر المحققين و بعضى ديگر، نمى توان ادعاى اجماع را در مسأله پذيرفت ولى شهرت بسيار قوى ثابت است وادله هم با قول مشهور موافق است.
« والسلام»

1) - نظير ابان بن عثمان الاحمر
2) - رجال كشى ص 369
3) - وسائل از خصال در ج 5/ 23/ 5787 خصال، ص 630، چاپ آقاى غفارى)
4) - رواية ابن أبى عيمر از الحسن بن راشد مولى بن العباس و هو جد القاسم بن يحيى موجود است و رواية صفوان و بزنطى از او بر حسب تحقيقات استاد پيرامون اصحاب اجماع وارد نشده است.
5) - من لايحضره الفقيه ج 2/ ص 597/ 3199
6) - در اينجا ذكر جمله اى معترضه خالى از فائده نيست. به گمانم در اوائل ورود مرحوم آقاى بروجردى به قم، روزى كه ايشان براى بازديد به منزل مرحوم آقاى خمينى تشريف برده بودند، من هم در آن جلسه بودم. به مناسبتى ذكر اين حديث به ميان آمد: «نزّلنا عن الربوبيّه و قولوا فينا ما شئتم»، مرحوم آقاى بروجردى فرمودند: چنين روايتى كجاست؟ اين چه مطلبى است؟ و خلاصه استنكار كردند. مرحوم آقاى خمينى نخواستند كه خودشان مستقيماً چيزى بگويند، آهسته به حاج آقا مرتضى فقيه گفتند: اين تعبير در مصباح الشريعه است. (اگر حافظه ام اشتباه نكرده باشد، چنين نامى بخاطرم هست، شايد هم رساله قشيريه عبدالكريم قشيرى بوده) آقاى بروجردى فرمودند: مصباح شريعه مربوط به شيخ ابوالقاسم قشيرى رئيس متصوفه است و خلاصه آن را انكار كردند. ولى من كه حديث اربعمائه را مطالعه مى كردم، آن را در اين حديث ديده ام، البته عين الفاظ نيست، ولى همين مضمون است. تعبير مى كند: «اياكم و الغلوّ فينا، قولوا انّا عبيد مربوبون و قولوا فى فضلنا ماشئتم» ظاهر اين است كه هر مقدار بخواهيد در باره ما بگوييد، زياد نگفته ايد. قطعاً مرادشان اين نيست كه هر دروغى خواستيد در باره ما بگوييد، بلكه در مرتبه ممكنات هر كمالى ممكن باشد، مى توان در باره ايشان گفت، يعنى صلاحيت اين معنا را دارند.

1-مبناي استاد در باب اکثار چيست؟

بعقيدة استاد، اکثار روايت اجلاّء از يک شخص، نشانة وثاقت اوست و بمنزلة توثيق است. استاد استثنائاتي را براي اين مطلب قائلند که يکي از آنها اين است که روايات از آن شخص در باب مستحباب باشد. در اينصورت اکثار روايت دليل بر وثاقت او نيست چون ممکن است راويان از او بدليل قائل بودن به تسامح در ادلة سنن، اعتماد به او کرده باشد و روايات زياد از او بکنند.

2-در چه مواردي هم ازدواج حرام است و هم نظر جايز نيست و حرام است؟

در موارد زير هم ازدواج و هم نظر حرام است:

3-زني که در عده است، چنانچه مردي غير از شوهر سابق با او ازدواج کند.

4-زني که در حال احرام اقدام به ازدواج مي کند.

5-عقد زني که شوهر دارد.

6-مادر و يا دختر زني که زنا داده است.

7-مادر، دختر و خواهر مردي که مورد لواط واقع شده است.

8-اسبابي که حرمت نکاح مي آورند، چه اموري هستند؟

عبارتند از:

9-نسبت

10-رضاع

11-مصاهره

12-تمليک عين

13-تمليک انتفاع و يا تحليل

14-انواع زينتها بحسب اطلاقات مختلف کدامند؟

در يک تقسيم زينت بر دو قسم است: زينت ظاهره و زينت مخفيه. اين تقسيم بحسب اطلاق آية کريمه است که لايبد بن زينتهن الاماظهر عنها و در تقسيم ديگر زينت يا مصنوع بشري است و يا خلقتي

15-آيا اطلاق لفظ زينت بر عورت صحيح است؟

ظاهراً زينت عبارتست از چيزي که شخص بوسيلة آن قصد دارد عيوب خود را بپوشاند و توجّه ديگران را از عيوب خود به آن زينت منعطف نمايد. امّا عورت بحسب لغت و عرف، عبارتست از عيب و خللي که شخص از اظهار آن حيا دارد و سعي در پوشاندن آن دارد. بنابراين بنظر مي رسد ايندو لفظ در مقابل هم بوده و اطلاق يکي بر ديگري صحيح نباشد. والسلام