تبیان، دستیار زندگی

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل در ضمن بحث پيرامون مسأله 32 بدين مطلب پرداخته شد كه مراد از «عورت» - كه در حكم استثناء شده - چه مى باشد و نظر مرحوم آقاى خوئى آن بود كه «مابين السّرة و الركبة» عورت است.
ولى اين نظر را نپذيرفتيم و روايت مورد استناد
ايشان (يعنى روايت حسين بن علوان) را هم از جهت سند و هم از نظر دلالت مورد مناقشه قرار داديم.
در اين جلسه ابتدا رواياتى ديگر كه به ظاهر دلالت بر نظر مرحوم آقاى خوئى مى كنند نقل و بررسى شده و سپس ادله پيرامون نظر ما (يعنى اين كه مراد از عورت سوأتين است) مطرح مى شود.

الف ) بحث درباره روايات مؤيّد نظر مرحوم آقاى خوئى (كه عورت را مابين السرة و الركبه دانسته اند)

علاوه بر روايت حسين بن علوان، كه مورد بحث قرار گرفت، از ظاهر رواياتى ديگر نيز برمى آيد كه عورت مابين سرة و ركبة است، از جمله: 1 - حديث دعائم الاسلام: «روينا عن الأئمة - عليهم السلام - انّهم قالوا: «عورة الرجل ما بين الركبة الى السّرة»⁽¹⁾.
2 - روايت عوالى الآلى: «عن النبى - صلى الله عليه و اله - قال: «الفخذ عورة»⁽²⁾
3 - و عن جعفر بن محمد - عليهما السلام - .
و قال(ع): «يجعل على الميت حين يغسل ازار من سرته الى ركبتيه و يمرّ الماء من تحته و يلف الغاسل على يديه خرقة، و يدخلها من تحت الازار فيغسل فرجه و سائر عورته التى تحت الازار»⁽³⁾ 4 - روايت بشير نبال: «محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن اسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفان السدوسى، عن بشير النبال - فى حديث - انّ ابا جعفر - عليه السلام - دخل الحمّام فاتّزر بإزار و غطّى ركبتيه و سرّته، ثم امر صاحب الحمام فطلّى ما كان خارجاً من الإزار، ثم قال: اخرج عنّى ثم طلّى هو ماتحته بيده، ثم قال: هكذا فافعل».
⁽⁴⁾
5 - در برخى از اجازات منقول در بحار آمده است: «عن محمّد رسول الله - صلى الله عليه و آله و سلم - انّه مرّ فى السوق على رجل و فخذاه مكشوفتان فقال له: عطّ فخذيك، ان الفخذين عن عورة»⁽⁵⁾.
6 - حديث اربعمائه (به نقل از خصال صدوق«ره»): قال امير المؤمنين - عليه السلام - «ليس للرجل ان يكشف ثيابه عن فخذيه، و يجلس بين قوم»⁽⁶⁾.
از ظاهر تمامى اين روايات ممكن است استفاده شود كه عورت بين ناف تا زانوست و ستر اين قسمت از بدن كه معمولاً زير ازار واقع مى شود، واجب است،
همچنانكه برخى از اين رويات فخذ را جزو عورت به شمار آورده اند.
هر چند اين روايات نوعاً درباره عورت مراد است، ولى درباره زن هم - به طريق اولى مى توان عورت را همين دانست.
يعنى اگر درباره مرد اين را عورت بدانيم، بسيار بعيد است كه در زن عورت (= مستثنا از نظر محارم) اين نباشد.

ب) بررسى روايات مزبور

دو روايت بشير نبال و حديث اربعمائه را در جلسه آينده به تفصيل بررسى خواهيم كرد.
ولى درباره ساير روايات بايد گفت: اولاً: از لحاظ سند هيچ يك از آنان قابل اعتماد نيستند، زيرا مرسله مى باشند.
به علاوه، در روايت منقول از اجازات بحار مجير كه يكى از علما عامه است كه به برخى نوادگان غزالى و شخصى ديگر اجازه داده و براى ما اعتبار ندارد، شايد روايت عوالى الآلى كه مرسله است نيز از كتب عامه نقل شده باشد.
ثانياً: برخى از آنان ضعيف الدلالة هم هستند.
زيرا مثلاً روايت دعائم الاسلام كه عورت را مابين سرة و ركبة» دانسته، شايد به استناد حديث بشير نبال بوده كه در آن حضرت تنظيف اين قسمت را خود بعهده گرفته اند و شخصاً تنظيف كرده اند.
اما اين فعل حضرت را نمى توان دال بر حرمت كشف دانست، بلكه اعم از حرمت و كراهت است و شايد امام(ع) نخواسته اند كه مرتكب مكروه شوند.
پس صرف فعل امام(ع)
دال بر حرمت كشف نيست و نمى تواند دال بر اين باشد كه عورت از ناف تا زانوست.
ظاهراً تعبير عوالى اللآلى نيز برگرفته از همين استظهار از اين حديث بوده و مبتنى بر استظهار و جوب ستر از آن است.
به هر حال دلالت اين روايات، علاوه بر سند، قابل مناقشه بوده نمى تواند مستند اين حكم قرار گيرد، به خصوص آن كه - همچنانكه در ادله درس خواهد آمد - ظهور عرفى واژه عورت در «سوأتين» قوى و واضح است.

ج) ادلّه موردنظر استاد - مد ظلّه - (كه مراد از عورت سوأتين است):

1 - كاربرد واژه «عورت» در لغت و متفاهم عرفى از آن: از مجموع استعمالات اين واژه در لغت به خصوص احاديث مى توان دريافت كه عورت در مفهومى كه مرحوم آقاى خوئى گفته اند، هيچگونه ظهورى و تبادرى ندارد.
يعنى اگر بدون قرينه به كار رود، صرفاً بر سوأتين (قبل و دبر) اطلاق ميشود.
مثلاً در صحيحه عبدالله بن سنان آمده كه از حضرت پرسيده اند: «عورة المؤمن على المؤمن حرام؟» قال( ع): نعم قلت: يعنى سفليه، قال(ع): ليس حيث تذهب، انّما هو اذاعة سرّه» خلاصه حضرت(ع) مراد از آن حرمت را حرمت اظهار عيوب و آشكار ساختن اسرار اشخاص مؤمن بر يكديگر دانسته اند.
اين روايت و سؤال سائل به وضوح مى رساند كه متفاهم عرفى از اين واژه همان «سوأتين» بوده كه در روايت به «سفليه» تعبير شده است.
2- همچنين در كتب تواريخ و اشعار نيز چه بسا كلمه عورت و گاه واژه سوأة تعبير شده است.
از جمله در اين سخن ابوفراس كه درباره كشف عورت توسط عمرو عاص در جنگ صفين گفته است: لا خير فى دفع العذاب مذلّة كما ردّها يوماً بسوأة عمرو به علاوه، در روايت عمر ساباطى (كه موثقه است) آمده: «التكفين ان تبدأ بالقميص ثمّ بالخرفة فوق القميص على إلييه و فخذيه و عورته»⁽⁷⁾ كه عطف عورت به فخذو .
مى رساند كه مراد از عورت تنها سوأتين است و شامل فخذ و نمى شود.
نيز در روايات مربوط به «صلوة عراة» فرموده اند كه: «يضع يده على عورته» كه قطعاً مراد از آن از ناف تا زانو نيست.
بنابر اين با توجه به مفهوم عورت به حسب اطلاقات لغوى و فرعى، اگر در مواردى كه محل ابتلاء بسيار ميباشد، از جمله در مانحن فيه يعنى نظر به محارم، مراد
از عورت چيزى ديگر مى باشد، بايد به صراحت تفسير شود و اين امر تبيين گردد كه مراد از عورت در اين باب، مثلاً مابين سرة و ركبة است.
صرف تفسير عورت در بابى خاص و فرعى (يعنى نظر به مملوكه مزوّجه) نميتواند مفسّر و بيانگر مفهوم عورت در بابى عام و كثير الابتلاء شود.
پس، بر خلاف فرمايش مرحوم آقاى خوئى، روايت حسين بن علوان را نمى توان مفسّر واژه «عورت» در مانحن فيه دانست.
مثلا در باب حج مى بينيم كه در تفسير حاضرى « المسجد الحرام» شخصى را كه تا فاصله چهل و هفت ميل از مسجد الحرام سكونت دارد، حاضر و افراد ديگر را نائى دانسته اند و مقرّر كرده اند كه شخص حاضر
نميتواند حج خود را به صورت تمتّع به جا آورد، ولى در جايى ديگر، مى گويند كه طواف از حاضر جايز نيست و حاضر را تا فاصله ده ميلى تفسير مى كنند، يا درباره حد مسافر و حاضر در باب نماز و روزه مى گويند كه فرد با خروج از حدّ ترخص مسافر مى شود و ديگر حاضر نيست.
مى بينيم كه «حضور» در ابواب و موارد مختلف به گونه هاى مختلف تفسير شده و اگر حضور در موردى به نحوى خاصّ تفسير شود، مفهوم آن اين نيست كه در همه موارد كه حكمى روى موضوع حضور بيايد، آن را اين گونه بايد تفسير كرد.
به همين ترتيب در مانحن فيه نمى توان گفت كه عورت را در
تمامى احكام بايد به نحوى كه دو روايت مذكور آمده تفسير كرد، همچنانكه مثلاً نمى توان به استناد ادلّه اى كه تمام اندام زن را عورت دانسته، عورت را در مانحن فيه به همه بدن اطلاق نمود.
بنابر اين دليلى بر رفع يد از مفهوم متعارف و معهود واژه عورت در حكم جواز نظر به محارم وجود ندارد.

د) ادله روايى براى نظر مقبول استاد - مد ظلّه -

علاوه بر اطلاق متعارف و تبادر عرفى از واژه عورت، در برخى روايات نيز عورت به سوأتين تفسير شده است، از جمله: 1 - محمد بن على بن محبوب عن العباس عن على بن اسماعيل عن محمد بن حكم، قال
الميثمى: لااعلمه الاّ قال: رايت ابا عبدالله - عليه السلام - او من رآه متجرّداً و على عورته ثوبٌ، فقال: انّ الفخذ ليست من العورة»⁽⁸⁾ مراد از عباس، عباس بن معروف يا (به احتمال بعيد) عباس بن موسى وراق است كه در هر حال ثقه مى باشند.
على بن اسماعيل نيز على بن اسماعيل ميثمى از اجلاء متكلمين است.
محمد بن حكم (يا حُكَيْم) خثعمى از متكلمان بزرگ و معروف بوده و بزرگانى چون صفوان و بزنطى و ابن ابى عميرو و حسن بن محبوب و يونس بن عبدالرحمن از وى حديث نقل كرده اند و روايت صحيح است مراد از ميثمى نيز على
بن اسماعيل مذكور است كه ترديد داشته كه آيا محمد بن حكيم خود امام(ع) را متجرداً ديده بوده يا از كسى كه ديده بود نقل مى كرده است.
در هر حال فخذ از عورت شمرده نشده است.
2 - محمد بن على بن الحسين (صدوق «ره») قال: قال الصادق - عليه السلام - «الفخذ ليس من العورة»⁽⁹⁾.
3 - در روايات ديگرى (كه البته مرسله است) آمده: «العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالاليتين، فاذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة»⁽¹⁰⁾.

4 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبيد الله المرافقى - فى حديث - انه دخل حماماً بالمدينة فاخبره صاحب الحمّام ان ابا جعفر - عليه السلام - كان يدخله فيبدأ فيطلى عانة و ما يليها» قال: «كلاّ انّ النّورة ستره»⁽¹¹⁾.
5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، .
انّ ابا جعفر - عليه السلام - كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الاّ بمئزر .
فقال: «امّا علمت انّ النورة قد اطبقت العورة»⁽¹²⁾.
در اين دو روايت اخير آمده كه نوره ستر عورت مى كند واز اين تعبير مى توان
دريافت كه مراد از عورت سوأتين است.
نه مابين سرة و ركبة.
6 - محمد بن على بن محبوب عن احمد (يعنى احمد بن محمد بن عيسى) عن البرقى (محمد بن خالد برقى) عن النوفلى عن السكونى عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبى صلى الله عليه و آله و سلم، قال: «كشف السرة والفخذ والركبة فى المسجد من العورة».
از تعبير اين حديث برميايد كه به اينها على وجه الاطلاق عورت گفته نمى شود و اين حرمت تنها در مسجد وجود دارد نه براى نظر به مماثل يا محارم.
7 - از رواياتى كه در باب غسل ميت وجود دارد و برخى از آنها معتبر است و مرحوم آقاى خوئى و آقاى حكيم(ره) و صاحب جواهر(ره) (ظاهراً) براى جواز نظر
به بدن اشخاص به آنها استناد كرده اند، مى توان در مانحن فيه هم استفاده كرد.
زير در آن روايات تنها متعرّض حكم غَسل فرج ميت شده و فرموده اند كه هنگام شستن بايد ساتر داشته باشد، ولى متعرّض مواضع ديگر بدن، از جمله ما بين سرة و ركبة، نشده اند.
بنابر اين معلوم مى شود كه نظر به مواضع ديگر (به جز سوأتين) براى محرم اشكال ندارد.
نتيجه: بنابراين با توجه به اطلاقات عرفى و نيز روايات معتبر (من حيث المجموع، هر چند برخى از روايات مذكور مرسله هستند) مى توان گفت كه مراد از عورت همان سوأتين است.
بحث درباره ساير روايات مؤيّده نسبت به نظر مرحوم آقاى خوئى و موضوعات مربوطه در جلسه آينده مطرح خواهد شد.
ان شاء الله.
« والسلام »

1) - مستدرك الوسائل، كتاب الطهاره، باب 4 از ابواب آداب الحمام، طبع آل البيت، ج 1، ص 378، ح 2
2) - مستدرك الوسائل، همان جا، ح 4.
3) - مستدرك الوسائل، كتاب الطهاره، باب 2 از ابواب غسل الميت، طبع آل البيت، ج 2، ص 167.
4) - وسايل الشيعه، كتاب الطهارة، باب 31 از ابواب آداب الحمام، طبع آل البيت، ج 2، ص 67، ح 1.
5) - بحار الانوار، ج 106، كتاب الاجازات، اجازه 69، ص 100.
6) - مستدرك الوسائل، كتاب الطهارة، باب 4 از ابواب آداب الحمام، طبع آل البيت، ج 1، ص 376، ح 2.
7) - وسائل الشيعهة، كتاب الطهاره، باب 14 از ابواب التكفين، طبع آل البيت، ج 3، ص 34، ح 4.
8) - وسائل الشيعه، كتاب الطهارة، باب 4 از ابواب آداب الحمام، طبع آل البيت، ج 2، ص 34، ح 1.
9) - وسائل الشيعه، همان باب، ح 4،به نقل از الفقيه، ج 1، ص 67، ح 253.
10) - وسائل الشيعه، همان باب، ح 2، به نقل از التهذيب، ج 1، ص 374، ح 1151.
11) - وسائل الشيعه، كتاب الطهارة، باب 18 از ابواب آداب الحمام، طبع آل البيت، ج 2، ص 53، ح 1.
12) - وسائل الشيعه، همان باب، ح 2.

1-صاحب جواهر با ترتيب چه مقدماتي فتواي خود را از روايت عباد بن صهيب و سکوني، استنباط مي کند؟

با استفاده از هر مقدمه وجوب ستروجه و کفين از اين دو روايت استفاده مي شود . اوّل: جواز کشف شعر ملازمه دارد با جواز کشف وجه دوّم: لازم و ملزوم يعني جواز کشف شعر و وجه، هر دو از مختصات زنان باديه نشين و نساء اهل ذمّه است.

2-رؤيت به موهاي سر چه زناني براي اجنبي حائز است؟

3-زنان روستائي و باديه نشين و به تعبير روايت اهل التهامه و الاعراب و اهل السداد و العلوج

4-زنان اهل ذمّه

5-قواعد از نساء

6-نگاه عبد به مالک زن خود

7-از روايات امالي و قاسم به صقيل و ابي نصر، چگونه استاد استفادة جواز کشف وجه را نموده اند؟

چون در اين روايات تنها حکم رأس بيان شده است و تصريحي به حکم وجه نشده است و حکم وجه مسکوت عنه گذاشته شده است در حاليکه بسيار مورد ابتلا بوده است، معلوم مي شود ترديدي در مورد حکم وجه وجود نداشته است و کشفش جائز بوده است.

8-چه اشکالي دارد حکم وجه که واضح بوده است و مورد سؤال و يا بيان در روايات واقع نشده است، وجود ستر بوده باشد؟

چون محال است وجه واجب استر باشد و رأس جائز الکشف بوده باشد اگر حکم وجه وجوب ستري بود، بالملازمه حکم رأس هم وجوب ستر مي بود و لذا سؤال از حکم رأس لغو بود و يا بيان آن بيوجه بود.

9-جهت انصراف يک لفظ کلي به فردي از افرادش چه شرطي لازم است ؟ مثال بزنيد.

بايد آن فرد شيوع داشته باشد تا موجب شود آن لفظ کلي به آن فرد خاص منصرف شود مثلاً اگر مالک عبد بودن براي زنان شيوع داشته باشد، مي توان لفظ خادم در روايت قاسم بن صيقل را بمعناي عبدي گرفته که مالکش زن است. والسلام