خلاصه درس قبل و اين جلسه:

درجلسات گذشته روايات پيرامون استثناء وجه و كفين از حكم لزوم ستر مورد بحث وبررسى قرار گرفت و در اين جلسه به بررسى حكم نظر مرد به محارم خود مى پردازيم، نخست تعريف محارم را ارائه داده و قيود لازم آن را بررسى مى كنيم،
سپس دليل جواز نظر به محارم را ذكر كرده، از دلالت آيه ابداء زينت بر اين امر سخن مى گوييم، در خاتمه به تفسير عورت و بررسى سند و دلالت روايت حسين بن علوان كه با عنايت بدان عورت به مابين السرة والركبة تفسير شده، مى پردازيم.

الف ) بررسى مسأله 32:

1 ) متن مسأله

«يجوز النظر الى المحارم الّتى يحرم عليه نكاحهن نسباً او رضاعاً او مصاهرة، ما عدا العورة، مع عدم تلذذ و ريبة، و كذا نظرهن اليه»

2 ) توضيح مسأله

مرحوم سيد(ره) در اينجا حكم نظر محارم به انسان و نظر انسان به محارم را بيان مى كند، براى توضيح كلام مرحوم مصنّف چند نكته را متذكر مى شويم:
نكته اول: كلمه محرم در فارسى گاهى به معناى جائز النظر به كار مى رود، ولى محارم در مصطلح فقها به كسى گفته مى شود كه ازدواج كردن با او و تمتع از او جايز نيست، بنابراين زن انسان، مملوكه و محلّله او جزء محارم نيست و بقيه كسانى كه مى توان به آنها نگاه كرد، جزء محارم است.
نكته دوم: در اينجا در تعريف محارم بايد قيد «دائماً» يا «ابداً» را افزود، كسانى همچون اخت الزوجه (مادامى كه آن زن در حباله شخص است ونمى توان با وى ازدواج كرد) حرمت ابد ندارد و محارم گفته نمى شود، همچنين خواهرزاده و برادر
زاده زن كه تا عمه و خاله آنها كه در حباله نكاح شخص است، اجازه ندهند؛ انسان نمى تواند آنها را بگيرد و محارم نمى باشند.
نكته سوم: در تفسير محارم قيد «نسباً او رضاعاً او مصاهره» آورده شده، علت اين قيد اين است كه مواردى كه زن به عنوان عقوبت و كفاره محرم ابدى مى گردد، خارج شود، مثلاً ازدواج در عده غير يا در حال احرام با شرايطى سبب حرمت ابد مى گردد، يا عقد به ذات بعل در صورت علم با زنا به ذات بعل (طبق نظر مشهور) حرمت ابد مى آورد، همچنين مسأله «لو اوقب غلاماً حرم عليه امه و بنته و اخته» و مسأله ام مزنى بها يا بنت مزنى بها نيز حرمت ابد دارد، ولى در هيچ يك از اين موارد عنوان
«محرم» صدق نمى كند و جواز نگاه نمى آورد، بلكه بايد حرمت ابد، از نسب يا رضاع يا مصاهرت (همچون ام الزوجه، بنت الزوجه، زوجه پدر، عروس و .
) ناشى شده باشد تا نظر به آنها جايز گردد.
نكته چهارم: در جواهر علاوه بر نسب و رضاع و مصاهره، ملك را نيز سبب حرمت ابد و در نتيجه جواز نظر دانسته است، مثلاً مملوكه پدر بر فرزند حرام ابد است (البته با شرائطى همچون دخول يا لمس و نظر شهوة)، البته بايد تحليل را هم اضافه كرد، چه اگر كنيزى براى پدر تحليل شده باشد، با شرايط خاص آن كنيز بر فرزند حرام ابد ميگردد، ولى ميتوان كلمه ملكاً را در جواهر به معناى اعم از ملك
عين و ملك انتفاع گرفت در نتيجه حرمت ابدى كنيز محلّله هم كه پدر مالك انتفاع او بوده است، از اين كلمه استفاده مى گردد.
در عروه كلمه ملكاً را نياورده ولى مفهوم مصاهره را به معناى عامّى گرفته كه تمام اين مصاديق را شامل مى گردد، چنانچه در بحثهاى آينده تصريح كرده است، در ميان فقهاى گذشته هم در ايضاح، فخر المحققين(ره) مصاهره را به معناى عامّى گرفته است كه ملك يمين را نيز شامل ميگردد، محقق كركى هم در جامع المقاصد همچون بسيارى موارد ديگر به تبع ايضاح، مصاهره را به اين معناى عام گرفته
است⁽¹⁾، بنابر اين معنا نيازى به ذكر «او ملكاً» در عبارت نيست.

3 ) بررسى حكم مسأله

در نگاه به محارم دو قيد وجود دارد: قيد اول: نگاه به عورت نباشد.
قيد دوم: از روى تلذّذ و ريبه نباشد.

حرمت نظر به عورت روشن است، اما جواز نظر به غير عورتِ محارم برخى ادعاى اجماع كرده اند و سيره عملى جواز آن را بى شك اثبات مى كند، ما فعلاً به مخالفى در مسأله برنخورده ايم و دليلى هم بر حرمت وجود ندارد مگر روايتى كه در تفسير ابى الجارود⁽²⁾ وارد شده كه در بحث استثناى وجه و كفين گذشت.
ولى پيشتر گفتيم كه اولاً اين روايت ضعيف السند است، ثانياً: عدم جواز نظر به محرم به بالاتر از بازوبند و خلخال و پايين تراز گردنبند كه از اين روايت استفاده مى شود را بايد با توجه به ادله جواز، حمل به كراهت كرد.

بهر حال از آيه شريفه ابداى زينت هم مى توان جواز نظر به محارم (بغير از عورت) را به طور مطلق يا فى الجمله ثابت كرد، توضيح اين امر اين است كه زينت در اين آيه يا تنها به زينت مصنوع بشرى اطلاق مى گردد، يا اعم از زينت بشرى و زينت خلقتى ميباشد، زيرا بدن زن سراسر زينت است، اگر مراد از زينت اعم باشد از آيه شريفه، جواز ابداى تمام زينتها به محارم را مى توان استفاده كرد، در نتيجه زن مى تواند تمام بدن خود را به محارم نشان دهد، زيرا ظاهر آيه شريفه اين است كه هم نسبت به مستثنى و هم نسبت به مستثنى منه اطلاق دارد، نه اينكه در مورد جواز ابداى زينت به محارم تنها به صورت مهمله حكم را بيان مى كند، بلكه ظاهراً هم
عقد ايجابى و هم عقد سلبى قضيه مطلق است و به منزله دو قضيه مستقل است، بنابراين زن مى تواند تمام بدن خود را به محارم نشان دهد البته عورت اين حكم را ندارد، زيرا اگر اطلاق زينت به عورت هم صحيح باشد حرمت ابداى عورت نسبت به غير از بعوله و (مالك و مانند آن) ثابت است و از اين حكم استثنا شده است، بهر حال از اين آيه مى فهميم كه زن مى تواند اندام خود غير از عورت را به محارم نشان دهد و از آن بالملازمه جواز نظر محارم به اندام زن استفاده مى گردد، چنانچه گذشت.
آنچه گفته شد بنابر اين احتمال بود كه مراد از زينت، شامل بدن زن هم باشد،
ولى ما با توجه به جمع بين روايات گفتيم كه مراد استعمالى و مقصود اولى از كلمه زينت در آيه شريفه تنها زينت مصنوع بشرى است، ولى مراد جدى و مقصود نهايى از جواز ابداى زيور آلات - مثلاً - جواز كشف اندام زن مى باشد، چه حالت تزيّنى زينت لحاظ شده و اگر مثلاً گوشواره زن بخواهد زينت بشمار آيد، بايد گوش زن آشكار باشد، در اين صورت نمى توان جواز كشف تمام اندام زن را از خود آيه استفاده كرد، بلكه تنها كشف اعضايى كه متعارفاً محلّ زينت مصنوعى است استفاده مى گردد همچون مو كه برخى زينتهاى مصنوعى را بدان وصل مى كنند يا
گوش و سينه و دست و قسمت پايين پا كه بوسيله گوشواره و گردنبند و النگو و بازوبند و خلخال زينت مى گردند، ولى در كشف اعضايى همچون شكم و ران كه معمولاً محل زينت نيستند، نياز به ضميمه اجماع مركب و عدم قول به فصل مى باشد.

ب ) تفسير عورت

آيا مراد از عورت تنها سوءتين است يا از ناف تا زانو (بين السرة والركبة) به طور كامل عورت است، مرحوم آقاى خوئى(ره) وجه دوم را اختيار كرده اند و گفته اند كه
به اين محدوده از اندام محارم همچون مادر، دختر، خواهر و ساير محارم نسبى، سببى، رضاعى نمى توان نگاه كرد.
منشأ اين فتوا روايت حسين بن علوان است:

1- متن روايت

:عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه قال: اذا زوّج الرجل امته فلا ينظرّن الى عورتها و العورة ما بين السرة والركبة»

2- تقريب استدلال:

الف و لام العورة، الف و لام جنس است و از آن فهميده مى شود كه اگر دليل يا اجماعى قائم شد بر اين امر كه مرد نمى تواند به عورت زنهاى
محرم خويش نگاه كند، مراد از عورت بطور كلى ما بين السرة والركبه است.
ايشان روايت را معتبر دانسته اند.

3- بررسى كلام مرحوم آقاى خوئى - قدس سرّه -

اولاً: روايت از جهت سند قابل اعتماد نيست؛ در سند روايت بحثى نيست مگر در باره حسين بن علوان، در توثيق حسين بن علوان به دو وجه تمسك شده كه هر دو محلّ مناقشه است: وجه اول: توثيق نجاشى، عبارت نجاشى در ذيل عنوان حسين بن علوان الكلبى چنين است: « كوفى عامى يكنى ابا محمد ثقة، رويا عن أبى عبدالله عليه السلام و ليس
للحسن كتاب، و الحسن اخصّ بنا و اولى روى الحسين عن الاعمش و هشام بن عروة».
مرحوم آقاى خوئى توثيق را مربوط به حسين بن علوان كه مترجم و معنون استقلالى نجاشى است دانسته، ولى ما سابقاً استظهار كرديم كه توثيق مربوط به حسن است.
وجه دوم: عبارت ابن عقدة در باره حسن بن علوان: «ان الحسن كان اوثق من اخيه و احمد عند اصحابنا⁽³⁾، عبارت نجاشى متقدّم هم مؤيّد اين معناست (= والحسن اخصّ بنا واولى)
ولى كلمه اوثق، دلالت بر صدق كلمه «ثقة» - على وجه الاطلاق - به حسين بن علوان نمى كند، ممكن است دو نفر هر دو بد باشند، با اين حال مى گوييم يكى از اينها از ديگرى بهتر است، اين معنايش اين نيست كه به هر دو بتوان كلمه «به» اطلاق كرد، بلكه همين مقدار كه شرّ يكى از ديگرى كمتر باشد براى اطلاق لفظ بهتر كافى است، يعنى اگر براى اوّلى خوبى فرض شود خوبى دوّمى بيشتر است⁽⁴⁾ بنابراين وجهى براى توثيق حسين بن علوان نداريم، از جهت كثرت روايت و عمل اصحاب به روايات وى نيز نمى توان وثاقت او را ثابت كرد چه روايات وى بيشتر در مستحبات و آداب است كه اعتماد به روايت در آنها مى تواند از تسامح در ادله سنن واقع شده باشد، بسيارى از روايات وى هم معمول به نيست، پس روايت از جهت سند قابل اعتماد نيست.
ثانياً: دلالت روايت تمام نيست، زيرا دليلى نداريم كه «ال» در العورة الف و لام جنس باشد، آيا اين روايت مى خواهد بگويد كه شما مطلبى ياد بگيريد كه ما هر جا كلمه العورة گفتيم، مرادمان ما بين السرة والركبة است بلكه از آنها بالاتر فقها هم كه كلمه عورت در معقد اجماع آنها واقع شده مرادشان همين معناى عام است؟ قطعاً مراد اين نيست، ما پيشتر گفتيم كه عورت اطلاقات مختلف به تناسب احكام مختلف دارد، به يك اطلاق سراسر زن عورت است، حتى اگر تمام بدن زن هم پوشيده باشد باز به دستور استحبابى عمل نشده بلكه بايد در خانه باشد (النساء عى و عورة فاستروا عيهن بالسكوت و عورتهن بالبيوت)، در يك مرحله ديگر تمام بدن به استثناى وجه و كفين كه از نامحرم بايد پوشيده شود، در مرحله ديگر تمام بدن به استثناى وجه وكفين و قدمين كه در نماز بايد پوشيده باشد، در مرحله ديگر ما بين السرة والركبة مى تواند عورت باشد، و در مرحله آخر خصوص سوءتين.
با توجه به اين امر مراحل مختلف اطلاق لفظ عورت چگونه مى توان «ال» را در العورة الف و لام جنس دانست بلكه ظاهراً «ال» براى عهد ذكرى است و مراد عورة الامة المزوّجة است، تفصيل كلام در باره معناى عورت و دلالت روايت حسين بن علوان را در جلسات آينده خواهيم آورد.
« والسلام »

1) - توضيح كلام استاد: البته اين تفسيرى كه در عروه براى كلمه مصاهره ذكر كرده، از تفسير ايضاح عامتر است، ايضاح در تفسير مصاهره مى گويد: در عروه مصاهرت را چنين تفسيركرده است: هى علاقة بين احد الطرفين مع اقرباء الآخر تحدث بالزوجية او الملك عيناً او انتفاعاً بالتحليل او الوطء شبهة او زناً او النظر و المس فى صورة مخصوصة (اول فصل المحرمات بالمصاهره) اين معناى عام قطعاً ملاك جواز نظر نيست و مثلاً ام مزنى بها جزء محارمى كه بتوان به آنها نگاه كرد نمى باشد هر چند محَّرم ابدى مى باشد.
2) - تفسير ابى الجارود يكى از كتابهايى است كه در تفسير موجود منسوب به على بن ابراهيم از آنها نقل شده است روايت فوق از اين تفسير اخذ شده و ربطى به اصل تفسير على بن ابراهيم ندارد.
3) - آقاى خوى پس از ذكر اين عبارت مى گويند: فى كلام ابن عقدة دلالة على وثاقة الحسين و كونه محموداً
4) - (توضيح بيشتر كلام استاد - مد ظلّه -) كلمه اوثق بر وثاقت مفضّل و مفضّل عليه دلالت ندارد به دو بيان: بيان اول: در اطلاق افعل تفضيل صدق حقيقى مبدأ بر دو طرف لازم نيست بلكه صدق فرضى آن كفايت مى كند، چنانچه در متن اشاره فرمودند. بيان دوم: (كه از پاره اى از كلمات استاد - مد ظلّه - در بحثهاى سابق مى توان استفاده كرد) اگر ما در اطلاق افعل تفضيل صدق حقيقى مبدأ را هم شرط بدانيم، معناى آن صحت اطلاق لفظ صفت مشبه يا اسم فاعل بر دو طرف نيست، توضيح مطلب اين كه كلماتى چون عالم، شجاع، زيبا به كسانى گفته ميشود كه به مرتبه خاصى از علم و شجاعت و زيبايى رسيده باشند وگرنه هر كس اندك علمى داشته باشد، يا در يك حادثه كوچك شجاعتى از خود نشان دهد يا از جهت خاصى زيبايى داشته باشد نمى توان اطلاق عالم، شجاع، زيبا نمود، عدم اطلاق اين اوصاف به جهت اخذ مرتبه خاص در ماده دارنده مرتبه خاصى از مبدأ صدق مى كند، اين انصراف در ماده اى كه در افعل تفضيل اخذ شده، موجود نيست، به همين جهت ما وقتى دو نفر را با هم مقايسه مى كنيم، مى گوييم: اولى از دومى زيباتر و دومى از اولى زشت تر است، در اينجا هيچگونه تعارضى بين مفهوم ماده و هيأت دو كلمه «زيباتر» و زشتر ديده نميشود و لازمه آن اجتماع ضدين نيست، چه شخص هم ميتواند از زيبايى بهره مند باشد و هم از زشتى، ولى اطلاق زيبا و زشت بر يك شخص از نظر عرفى اجتماع ضدين است به جهت انصراف اطلاقى اين دو كلمه به مرتبه خاصى از زيبايى و زشتى. حال ميگوييم: كلمه «ثقة» به كسى گفته ميشود كه در نوع موارد محل اعتماد باشد و مجرد اعتماد از جهت خاص و در مورد نادر صحت اطلاق كلمه «ثقة» را به همراه نمى آورد، و از كلمه «اوثق» تنها وجود «وثاقةٌ ما» استفاده مى شود نه مقدارى از وثاقت كه صحت اطلاق «ثقة» را تصحيح كند، عبارت ابن غضائرى در ترجمة الحسن بن على بن ابى حمزة جالب توجه است: «ضعيف فى نفسه وابوه اوثق منه» نجاشى نيز در ترجمة الحسن بن محمد بن جمهور مى گويد: قال اصحابنا كان اوثق من ابيه و اصلح له (:62/ 144 ملخّصاً)، با اين حال محمد بن جمهور را شديداً تضعيف كرده است (: 337/ 901)

1-به چه دليل حکم باب صلوه يکسان دانسته شده است؟

بدون دليل: اولاً از طرف فقها در هر دو باب به آية ناظر استدلال شده است معلوم مي شود حکم ستر و کشف در هر دو با سرا يکسان مي دانند و ثانياً عورت عبادت است از آنچه سترش لازم است و در هر دو باب صلوه و غير صلوه اين لفظ وارد شده است و ظاهر آن است که حدودش ثابت باشد.

2-بنظر استاد چه مغالطه اي در اعتماد فقها به روايت مروک صورت گرفته است؟

استاد مي فرمايند لفظ عورت ممکن است ذو مراتب باشد و به لحاظ هر مرتبه داراي حکمي از احکام الزاميه و يا غير الزاميه باشد . لذا ورود اين لفظ در اين دو باب را نمي توان بمعناي واحدي دانست و بهم قياس نمود.

3-تقسيماتي که براي نگاه کردن ذکر شده است را مشخص نمائيد.

دو تقسيم براي نگاه کردن ذکر شده است: اوّل اينکه نگاه کردن يا اتفاقي است و يا عمدي دوم اينکه نگاه کردن يا به قصد تلذذ است و يا بدون چنين قصدي

4-چرا جمع عرفي بين دو روايت علي ابن جعفر و صحيحة فضيل راجع به موضع السوار وجود ندارد؟

چون جمع عرفي اقتضاي حکم کراهت نسبت به کشف موضع السوله دارد ولي احتمال وجود چنين فتوايي در بين اقوال فقها بسيار بعيد است و تا بحل برخورد به آن نشده است. لذا چنين جمع عرفي درست نمي باشد.

5-چه مشابهتهائي و چه اختلافاتي بين حکم موضوع السوله و حکم قدمان، در مقام استنباط وجود دارد؟

همانطور که در مورد موضع السدار دو دسته روايات متعارض داريم که جمع عرفي آنها کراهت کشف موضع السوله است در مورد تومان نيز چنانچه در درس قبل گذشت دو دسته روايات متعارض داريم که جمع عرفي آنها استصحاب ستر قدمان است و در هر دو مورد ، روايات يک طرف هم اصح سنداً است و هم اوثق رواتاً است و هم اکثر روايهً است و هم اشهر فتوائاً است و امّا اختلافشان در صحت جمع عرفي است. در مورد موضع السوار چون به کراهت کسي فتوا نداده است لذا نمي توان به اين جمع استناد نمود و اين جمع عرفي قابل قبول نيست. امّا در مورد قدمان اقوالي مبني بر جواز کشف قدمان وجود دارد لذا اگر نوبت به جمع مراد، جمع عرفي خواهد بود. والسلام