تبیان، دستیار زندگی

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در ادامه بحث پيرامون وجه و كفين، در جلسه قبل ادله مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقاى خوئى (قدس سرهما) براى عدم استثنا مطرح و نقد شد.
از جمله ادله صاحب جواهر (ره) در پاسخ به برخى روايات كه در آنها نامى از وجه برده نشده و
تنها شَعر استثنا شده (از جمله درباره اهل كتاب و.
)، اين بود كه چون نظر به شَعر در حال عادى ملازم با نظريه وجه دارد، نيازى به تصريح در روايت نيست و جواز نظر به شَعر به معناى تجويز نظر به وجه هم هست.
در اين جلسه ابتدا برخى روايات را كه ممكن است ظهور بدوى در استثناى وجه و كفين داشته باشند ولى استدلال مرحوم صاحب جواهر (ره) نسبت به آنها صادق مى باشد، متعرض مى شويم سپس رواياتى را مى آوريم كه ظهور در استثناى وجه و كفين دارند و پاسخ صاحب جواهر (قدس سره) درباره آنها كارساز نيست.
در خاتمه رواياتى را كه نظر اول را جايز و نظر دوم را ممنوع داشته اند، مطرح نموده به تحليل و تحقيق آنها مى پردازيم.

الف) روايات موهم استثناى وجه وكفين از حكم حرمت نظر: از ظاهر برخى روايات ممكن است استثناى وجه و كفين و جواز نظر به وجه و كفين استفاده شود، اما مى توان پاسخ مرحوم صاحب جواهر رحمه الله را درباره آنها صادق دانست و دلالت آنها را بر جواز نفى كرد.
روايات زير را مى توان از جمله اين روايات
به شمار آورد: 1- روايت عبادبن صهيب، كه پيشتر مطرح شد و در آن آمده: «لابأس بالنظر الى رؤوس اهل التهامة و الاعراب و اهل السواد و العلوج» شايد از اين روايت استفاده شود كه فصل مميز بيان اين گروه و ساير افراد، جواز نظر به رؤوس آنان است، زيرا تعبير «الى الوجوه» در آن نيامده؛ بنابراين درباره استثناى وجه تفاوتى ميان آنان و ساير افراد وجود ندارد و نظر به وجوه مطلقاً جايز است.
اما مى توان پاسخ صاحب جواهر رحمه الله را در اينجا مطرح كرد كه از تعبير روايت بر مى آيد كه هم نظر به رؤوس تجويز شده و هم نظر به وجوه و اين ملازمه وجود دارد
زيرا در حالت عادى كه رؤوس آنان مكشوف است، وجوه آنها نيز مستور نيست.
به بيان ديگر، مى توان گفت كه استثناى وجوه و رؤوس هر دو از اختصاصات اين گروه است، اما با نفى بأس از نظر به رؤوس، نظر به وجوه هم تجويز شده است.
البته اگر تنها نظر به وجوه مجاز دانسته مى شد، اين امر دلالت بر استثناى رؤوس نمى كرد، زيرا ملازمه مزبور در اينجا وجود ندارد و استثناى رؤوس معونه اى زايد مى طلبد به هر حال، از روايت جواز نظر به وجوه اهل تهامه و اعراب و.
استفاده مى شود و ممكن است اين استثناء مختص به آنان باشد.
2- در روايت سكونى نيز آمده: «لاحرمة لنساء اهل الذمة ان ينظر الى شعورهن و
ايديهن» و ممكن است توهم شود كه استثناى «وجوه» كه در اين روايت مطرح نشده مشترك ميان اهل ذمه و ديگران است و تنها در نظر به شعور و ايدى ميان آنان تفاوت وجود دارد.
اما در اينجا هم نفى حرمت آنان نسبت به شعور، بالاولوية موجب انتفاء حرمت نسبت به وجوه نيز مى شود و اين ملازمه وجود دارد.
زيرا به طور متعارف هر گاه موهاى آنان مكشوف باشد، روى آنان نيز باز است.
مانند اينكه بگويند اشخاص محرم حرمتى ندارند و مى توان آنان را كشت، در اين صورت عرف چنين مى فهمد كه هر عملى كمتر از قتل هم درباره آنان تجويز شده است.

3- در برخى نسخ آمده: «لابأس بالنظر الى رؤوس نساء اهل الذمه» كه اشكال و پاسخ بالا عيناً در آن مى آيد.
4- روايت يونس: «قال ذكر الحسين انه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتى اذا بلغت جاز لها ان تكشف رأسها و ذراعها؟ فكتب - عليه السلام - من قعدن عن النكاح» مراد از حسين در صدر روايت معلوم نيست، ولى ظاهراً مكاتبه با امام هادى عليه السلام بوده است، زيرا بيشتر مكاتبات مرسل با آن حضرت بوده است.
از اين روايت نيز ممكن است استفاده شود كه جواز نظر به وجوه مشترك بيان قواعد و غير قواعد است و آنچه مختص قواعد است، جواز كشف رأس و ذراع توسط آنان مى باشد.
اما
در اينجا نيز مى توان گفت كه شايد جواز كشف وجه هم از اختصاصات قواعد باشد و اين جواز را از تعبير روايت استفاده نمود.
پس عدم ذكر «وجه» در روايت دلالتى بر اختصاصى نبودن جواز كشف وجود ندارد.
5- برخى روايات مربوط به جواز نظر عبد به مالك زن خود، از جمله: «لايحل المرأة ان ينظر عبدها الى شى ء من جسدها الا الى شعرها غير متعمد لذلك، و فى رواية اخرى: لابأس ان ينظر الى شعرها اذا كان مأموناً» در اين روايات نيز نمى توان گفت كه تنها نظر به شَعر از اختصاصات مالكه مى باشد، بلكه ممكن است نظر به وجه هم از
اختصاصات وى باشد و با اين تعبير نظر به وجه هم تجويز شده باشد.
زيرا لازمه نظر به شعر نظر به وجه هم هست.
6- روايت ابوبصير (درباره نظر مملوك به مالكه خود): «اى شى ء يحل للمملوك ان ينظر اليه من مولاته؟ قال: ينظر الى رأسها و لاينظر الى ساقها» درباره اين روايت نيز بايد گفت رأس مكشوف در حال عادى همراه با روى باز و وجه مكشوف است و ملازمه وجود دارد.
بنابراين ممكن است نظر به رأس و وجه هر دو از اختصاصات نظر مملوك به مالك زن خود باشد، نه اينكه روايت تنها دلالت بر جواز نظر به رأس نمايد.

7- در روايت معاوية بن عمار آمده: «لابأس ان يرى المملوك الشَعر و الساق» كه همين تحليل را درباره آن نيز مى توان نمود.
همين طور در روايت محمد بن مسلم آمده: «لايصلح للجارية اذا حاضت الا ان تختمر الا ان لاتجده» ، ممكن است گفته شود كه لزوم خمار براى دخترى كه به حد حيض رسيده مى رساند كه تنها پوشاندن سر بر او واجب است، ولى بايد گفت كه چنين استظهارى از حديث نمى توان كرد، زيرا روايت تنها ناظر به اين است كه قبل از بلوغ و حيض خمار لازم نيست و پس از تكليف و حيض ستر لازم است، ولى اين كه خمار چگونه بايد ستر كند، مورد نظر نيست و شايد ستر وجه هم لازم باشد، زيرا اين ستر با خمار هم ممكن است.

8- روايت حماد بن عثمان، كه در آن آمده: «رأى رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة فاعجبته فدخل على امّ سلمه و كان يومها».
درباره اين روايات نيز صاحب جواهر رحمه الله فرموده كه دليلى بر آن نداريم كه رؤيت اختيارى مراد باشد.
ما نيز قبلا گفتيم كه رؤيت با نظر فوق دارد و در آن اختيار معتبر نيست و در اين روايت تعبير به (رأى) شده است.
پس پاسخ ايشان را مى توان پذيرفت.
نتيجه: بنابراين هر چند در اين روايات بدواً ممكن است استثناى وجه و كفين به نظر برسد، با توجه به پاسخ مرحوم صاحب جواهر رحمه الله بايد از اين ظهور بدوى دست
برداشت از اين رو دلالت آنها را بر استثنا نمى توان پذيرفت.
ب) روايات دال بر استثناى وجه و كفين از برخى روايات ديگر نيز استثناى وجه فهميده مى شود، بدون اينكه بتوان پاسخ مرحوم صاحب جواهر رحمه الله را نسبت به آنها صادق دانست.
برخى از اين روايات مربوط به جواز نظر است و برخى مربوط به جواز كشف: اول: روايات مربوط به جواز كشف 1- روايت امالى از حسين بن على عليه السلام : «قال عليه السلام : اُدْخِلَ على اختى سُكيْنَه بنت على عليه السلام خادم، فغطت رأسها منه، فقيل لها انه خادم، قالت هو رجل منع شهوته» مراد از خادم به
قرينه ذيل روايت خصى مى باشد.
در اين روايت نامى از وجه برده نشده و لازمه تغطيه رأس وجه نيست تا بتوان گفت كه ملازمه عرفى وجود دارد.
زيرا اين نامتعارف است كه كسى وجه را مستور كند و رأس را مكشوف بگذارد، ولى در بسيارى موارد رأس مستور و وجه مكشوف است.
پس از عدم تصريح به ستر وجه در اين روايت مى توان به جواز كشف وجه نزد اجنبى پى برد.
2- در روايت قاسم صيقل كه مكاتبه است، آمده: «فكتب عليه السلام: سألت عن كشف الرأس بين يدى الخادم لاتكشفى رأسك بين يديه، فان ذلك مكروه».
اين نكته كه در سوال تنها حكم «رأس» پرسيده شده و كشف وجه مطرح نشده
است، مى رساند كه حكم وجه مورد ترديد نبوده و براى او مشخص بوده است، چه معناى مكروه را حرمت بدانيم يا نه.
زيرا طبع قضيه اقتضا دارد كه اگر وى چنين ترديدى درباره وجه داشته باشد، حكم آن را هم سؤال كند.
البته اگر سوالى در كار نبود و حضرت حكم رأس را ابتداءً مى فرمود، روايت چنين دلالتى نداشت، همچنان كه قبلا در بسيارى از روايات گفته شده؛ اما با توجه به سوال سائل مى توان دريافت كه در اينجا جواز كشف وجه مفروغ عنه بوده است.
اشكال: ممكن است گفته شود كه اين جواز اختصاص به خادمى دارد كه مملوك
شخص است و فرض سوال اين گونه بوده است.
پاسخ: سوال از كلى خادم است و اين فرض كه خادم مملوك وى بوده از روايت استفاده نمى شود، بله، اگر سوال از مملوك خود شخص بود، اين اشكال مطرح مى شد كه بر اساس برخى آيات و روايات نسبت به مملوك (جواز كشف مالكه در برابر مملوك) توسعه هايى وجود دارد؛ اما چنين فرضى از روايت فهميده نمى شود.
به علاوه عملاً نيز چه بسا خادمان مملوك زن خانه نبودند، بلكه مملوك شوهر يا فردى ديگر بودند، پس فرض مزبور شيوع هم نداشته تا بتوان روايت را به آسانى بر آن حمل كرد.

3- صحيحه احمد بن محمد بن أبى نصر: «لاتغط المرأه رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام» در اين روايت نيز تنها حكم رأس بيان شده و حكم كشف وجه بيان نشده است، با آنكه مسأله بسيار مورد ابتلا هم بوده است.
بنابراين مى توان جواز كشف وجه را استفاده كرد.
مرحوم صاحب جواهر رحمه الله فرموده كه از اين نهى هايى كه از كشف رأس شده، نهى از كشف وجه هم فهميده مى شود.
ولى بايد گفت كه از جواز كشف رأس، جواز كشف وجه را مى توان استفاده كرد نه از حرمت كشف رأس حرمت كشف وجه را.
به عبارت ديگر، ملازمه در طرف جواز وجود دارد نه در جانب حرمت.
بنابراين استدلال ايشان را نمى توان پذيرفت.
دوم: روايات مربوط به جواز نظر: 1- روايت احمد بن محمد بن ابى نصر كه از امام رضا عليه السلام سوال كرده است: «عن الرجل أيحل له ان ينظر الى شعر اخت امرأته فقال عليه السلام لا، الا ان تكون من القواعد»⁽¹⁾.
از اين كه تنها از حكم شعر سؤال كرده و حكم صورت را نپرسيده، معلوم مى شود كه مسأله براى او روشن بوده و نظر به وجه جايز است.
2- روايت محمد بن اسحق: «قال: سألت أبى الحسن موسى عليه السلام قلت: يكون للرجل
الخصى يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: لا»⁽²⁾.
در اين روايت هم، با آن كه معمولا هم وجوه ديده مى شود و هم شعور، صحبتى از وجه به ميان نيامده است، پس مى توان دريافت كه نسبت به حكم وجه ترديدى نبوده و جواز نظر به وجه مسلم و مفروغ عنه بوده است.
3- روايت حسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه كان يقول: «لاينظر العبد الى شَعر سيّدته»⁽³⁾ از اين روايت نيز بر مى آيد كه نظر به وجه وى اشكالى ندارد.

نتيجه بحث: از اين روايات استفاده مى شود كه نسبت به «وجه» حرمت كشف و نظر مطرح نبوده و جواز كشف و نظر ميان روات و اصحاب مسلم بوده و آنها تنها نسبت به حكم رأس يا شعر با ترديد و مشكل مواجه بوده اند.
بنابراين از مجموع اين ادله به ضميمه آيه شريفه: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»⁽⁴⁾ ، كه از ظاهر آن استفاده مى شود كه تنها جيوب بايد مستور باشند و ستر وجه لازم نيست، و نيز رواياتى كه دال بر استثناى وجه (نسبت به حكم حرمت كشف) مى نمايد، مى توان اطمينان حاصل نمود كه وجه و كفين از حكم حرمت نظر و كشف مستثنا شده و استثناى وجه و كفين را بايد پذيرفت.
البته در اين ميان رواياتى ديده مى شود كه ميان نظريه اولى و ثانيه تفاوت گذارده كه در ادامه درس بدان مى پردازيم.
ج) بحث درباره رواياتى كه ميان نظر اول و دوم فرق گذاشته است: اول: رواياتى از پيامبر9 خطاب به اميرالمؤمنين 7: در برخى از روايات كه از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله خطاب به اميرالمؤمنين عليه السلام نقل شده، ميان نظر نخست و دومين نظر فرق گذارده شده، از جمله روايات زير: 1- روايت عيون اخبار الرضا عليه السلام : «قال قال النبى صلى الله عليه وآله يا على لاتتبع النظرة النظرة، فليس لك الا اول نظرة».

2- روايت اصبغ بن نباته از حضرت على عليه السلام : «قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا على لك اول نظرة و الثانية عليك لالك».
3- روايت مفضل بن عمر از امام صادق عليه السلام : «قال لامير المؤمنين عليه السلام يا على، اول نظرة لك، و الثانية عليك لالك»⁽⁵⁾ .
دوم: مراد از روايات مزبور: ظاهراً اين سه روايت در اصل يك روايت بوده است.
با توجه به روايت ديگرى كه در اين باره آمده، ارتباط اين روايات با ما نحن فيه محل مناقشه و تأمل است، زيرا
اين روايت بدين صورت است: «عن أبى الطفيل عن على بن أبى طالب عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال له يا على ان لك كنز فى الجنة و انت ذوقرنيها⁽⁶⁾ و لاتتبع النظرة بالنظرة فى الصلوة، فان لك الاولى و ليست لك الاخرة»⁽⁷⁾.
از قيد «فى الصلوة» در روايات مى توان استفاده كرد كه توصيه حضرت رسول صلى الله عليه وآله به آن حضرت مربوط به نماز است و به محل بحث ما مربوط نيست.
در باب نماز گفته اند كه نظر به نقش خاتم به هنگام نماز خواندن مكروه است، زيرا مانع حضور قلب مى شود.
درباره اين روايت هم مى توان گفت كه نظر دوم از آنجا كه انسان را از تمركز و حضور قلب در نماز منصرف مى كند، مورد نهى قرار گرفته و مراد از آن يا نظر به خاتم و امثال آن مى باشد يا تصورات انسان در نماز.
بنابراين مى توان گفت كه تمامى اين چهار روايت ظاهراً يك روايت بوده و اين قيد (فى الصلوة) هم در آن وجود دارد و از اين رو به بحث ما ارتباطى ندارد.
سوم: روايات ديگر: علاوه بر روايات فوق، رواياتى ديگر نيز ميان نظر اول و دوم فرق گذشته و به ما
نحن فيه هم مربوط است، مانند: 1- روايت كاهلى: «قال: قال ابوعبدالله عليه السلام النظرة بعد النظرة تزرع فى القلب الشهوة و كفى بها لصاحبها فتنة»⁽⁸⁾.
2- روايتى از امام صادق عليه السلام : «اول نظرة لك و الثانية عليك و لالك والثالثة فيها الهلاك»⁽⁹⁾ 3- روايت خصال: «باسناده عن على عليه السلام فى حديث الاربعمائة قال: لكم اول نظرة الى المرأة فلاتتبعوها نظرة اخرى و احذروا الفتنة»⁽¹⁰⁾.

4- روايت دعائم از اميرالمؤمنين عليه السلام : «انه سئل ان الرجل تمر به المرأة فينظر اليها قال: اول نظرة لك و الثانية عليك لالك و النظرة الثالثة سهم مسموم من سهام ابليس».
5- روايات ديگر مانند: «من اطلق ناظرة.
خاطره، من تتابعت لحظاته دامت حسراته».
چهارم: تحقيق استاد - مدظله - درباره اين روايات: از تعابير اين روايات و روايات ديگر مانند «النظر سهم من سهام ابليس» ، «و احذروا الفتنة»، «و احذر الزنا» و.
مى توان دريافت كه مراد از نظر در روايات مذكور نظر تحريك آميز است؛ يعنى اگر انسان در جايى بداند يا احتمال دهد كه با نظر تحريك
مى شود، نظر نخست وى براى انجام دادن كار شخصى خود جايز است، ولى نظر دوم ممنوع است.
به طور كلى مى توان گفت كه اگر پس از نظر اتفاقى شخص يا نظر عمدى مجاز، كه مرحوم شيخ انصار - قدس سره - قائل به جواز آن براى انجام كارهاى شخصى مى باشد و روايت على بن سويد نيز ظهور در آن دارد، تحريكى حاصل شود، وى مجاز به نظر ثانوى نيست.
زيرا اذن شارع منحصر به نظر اول است و شارع نظر بعدى را به خاطر اينكه زمينه خطرات ديگر فراهم نشود، ممنوع كرده است.
البته نظر به قصد تلذّذ حتى براى بار اول هم جايز نيست، همچنين بايد گفت كه بحث ما در غير فرض اضطرار است در موارد اضطرار، مادامى كه ضرورت وجود دارد، جواز نظر هست، هر چند متعدد باشد.
«والسلام»

1) - وسائل الشيعه، كتاب النكاح، باب 107 از ابواب مقدمات النكاح طبع آل البيت، ج 20، ص 199، ح 1.
2) -وسائل الشيعه، كتاب النكاح، باب 125 از ابواب مقدمات النكاح، طبع آل البيت، ج 20، ص 226، ح 2.
3) - وسائل الشيعه، كتاب النكاح، باب 124 از ابواب مقدمات النكاح، طبع آل البيت، ج 20، ص 255، ح 8.
4) -نور: 31.
5) -رجوع شود به وسائل الشيعه، كتاب النكاح، باب 104 از ابواب مقدمات النكاح طبع آل البيت، ج 20، ص 193 - 195، احاديث 11، 13 و 17.
6) - درباره اينكه مراد از «ذوقرنيها» در اين روايت چيست، برخى آن را به «دو طرفيها» تفسير كرده اند، اما در لغت قرن به معناى طرف نيامده است. با وجود اين، گاه برخى لغويان نيز اين تعبير را به معناى «ذو طرفيها» دانسته اند. ولى به نظر مى رسد كه روايت به ذو القرنين، كه سلطنت و حاكميت تمامى جهان را در اختيار داشته است و گاه گفته مى شود كه كورش بوده، اشاره دارد و حضرت را «ذوالقرنين آخرت» دانسته است، يعنى مى رساند كه اختيار و سلطنت آخرت به دست اميرالمؤمنين 7 مى باشد.
7) -وسائل الشيعه، كتاب النكاح، همان باب، ح 14.
8) - وسائل الشيعه، كتاب النكاح، همان باب، ح 6.
9) - وسائل الشيعه، كتاب النكاح، همان باب، ح 8.
10) -وسائل الشيعه، كتاب النكاح، همان باب، ح 15.

1-چرا روايات نسبت به صورت علم به وجود ناظر، اطلاق دارد؟

چون شکي نيست که اگر ناظري وجود نداشته باشد، هيچ موضعي از بدن حتي عورت لازم نيست پوشيده گردد و اين مسأله معلوم است و جاي سؤال ندارد بنابراين فرض صحت سؤال در جايي است که ناظري ولو در حدّ احتمال وجود داشته باشد . بنابراين، روايات اطلاق مقامي داشته و شامل دو صورت احتمال علم به وجود ناظر مي گردد.

2-چرا روايت مردک، مثل دليل عاّم فحصص نمي باشد؟

چون در دليل عام و خاص، استعمال لفظ عامّ در معناي مطابقي اش صحيح است منتها اراده جدّي از آن به قرينة دليل خاص فرق مي کند امّا در روايت مزبور، حکم عاّم روي لفظ خاّص صراحتاً رفته است و لذا نصّ در آن خواهد بود . بنابراين نسبت بين آن و بين دليل خاصّ، نسبت دو دليل متعارض مي باشد که يکي از آندو مي تواند صحيح باشد بخلاف عاّم و خاص که نسبتشان، نسبت ظاهر و اظهر است و لذا دليل خاص از مقدم مي نمائيم و هر دو صحيح اند.

3-استاد کلام محقق ثاني را هم در قائلين به اجماع نقل کرده است و هم در قائلين به استثناء قدمين، آيا بين دو کلام محقق تهافتي وجود دارد؟

استفاده اي که استاد از نقل کلام محقق در زمرة قائلين به استثناء مي کند نسبتي است که ايشان به مشهور از اصحاب در مورد استثناء قدمين داده است و اين مطلب با اينکه ايشان فرموده اند حرمت نظر به ما عداي وجه و کفين اجماعي است ظاهراً يک نحوه تهافتي دارد.

4-قول فقهاي مخالف اجماع با ضميمة چه مقدماتي مورد استشهاد استاد قرار گرفته است؟

اکثر اقوالي که استاد از فقهاي مخالف نقل نموده اند در باب صلوه است. بنابراين با فرض يکسان بودن حکم باب صلوه و غير صلوه و نيز با فرض ملازمه بين تحريم نظر و تحريم کشف، اين اقوال مورد استشهاد استاد در مورد عدم وجود اجماع واقع شده اند

5-در صورت پذيرفتن اجماع، نتيجة بحث چه خواهد شد؟

اگر اجماع بر عدم استثناء قدمين را بپذيريم، در اينصورت با روايت مروک متعارض خواهد شد و چون اولاً روايت سنداً ضعيف است و ثانياً بنابر اخص علاجيه که فرمود خذذ بما اشتهربين اصحابک، اخذ به اجماع ارجح خواهد بود ، لذا ستر قدمين لازم بوده و نظر به آنها حرام است والسلام