خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته، بعضى از رواياتى را كه براى جواز كشف وجه و كفين و يا جواز نظر به وجه و كفين مورد استدلال قرار گرفته بود، مورد بحث و بررسى قرار داديم، در اين جلسه نيز به بعضى از روايات ديگر كه در لسان فقها مورد استدلال قرار گرفته،
مى پردازيم و دلالت يا عدم دلالت آنها را مورد بررسى قرار مى دهيم و از مجموعه روايات معتبر به اين نتيجه مى رسيم كه «وجه و كفين» از حكم لزوم ستر و بالملازمه از حرمت نظر به اجنبيه، استثناست، به طورى كه اطلاق روايات، صورتى را كه شخص، علم به وجود ناظر هم دارد، شامل مى شود.

الف ) روايات مورد استناد مجوّزين

1- ادامه بحث در باره مرسله مروك بن عُبيد:

ظاهر نقل كافى و خصال اين است كه فتواى كلينى و صدوق استثناى وجه و كفين و قدمان است.
در خصال بابى تحت عنوان «ما يحل النظر بخمسه» منعقد شده⁽¹⁾ و بناى صدوق بر جمع هر روايتى نبوده است، مثلاً در باب استحباب خضاب دو روايت از پيامبر (ص) از طريق زبير و ابوهريره نقل مى كند، سپس عذرخواهى مى كند كه چرا
من اين روايات را نقل كردم، معلوم مى شود كه بناى ايشان بر نقل هر روايتى نبوده است، سپس مى فرمايد: چون عامه در خصوص استحباب خضاب شيعه را مورد طعن قرار داده اند، لذا در اين مسأله اين دو روايات را از اين باب كه مقبول است، نقل كردم.
پس بناى صدوق بر گلچين روايات بوده است، بسيار مستبعد است كه شخصيتى مانند صدوق روايتى كه اجماع بر خلاف آن قائم شده، نقل نمايد.
پس نقل آن مشعر به اين است كه ايشان آن را قبول دارد.

2 - وجه اعتماد به مرسله از سوى كلينى و صدوق (رحمة الله عليهما)

سؤالى كه باقى مى ماند، اين است كه چگونه اين روايت مرسله را قبول كرده اند؟ چون معتقد بودند كه آنچه ستر آن بر زن واجب است، «عورت» است، و به قرينه دستورى كه براى پوشش در نماز وجود دارد، «قدمين» جزء عورت نيست، پس ستر قدمين هم واجب نيست، بنابراين روايت مرسله مروك بن عبيد، مؤيد به دليل ديگرى در باب صلوة است، و چون معمولاً قدمان پوشيده نمى شد، مى تواند مصداقى براى «ماظهر» در آيه شريفه نيز باشد.

3 - مناقشه استاد «مدّ ظله»

بنظر ما اين وجه ناتمام است، چنانچه در جلسات گذشته عرض كرديم، «عورت» يعنى آن چيزى كه سترش مناسب است و در مواقع مختلف، مراتب گوناگونى دارد و به اختلاف مراتب، احكامش نيز متفاوت است.
به يك اعتبار تمام بدن زن عورت است، حتى اندام او نيز نبايد نمايان شود چنانچه در بعضى از روايات اين مضمون وارد شده مثل «فاحبسوهن فى البيوت» كه چون نمايان شدن اندام و هيكل زن نيز مفاسدى دارد، مناسب است كه در خانه باشد، به اعتبار ديگرى، غير از وجه و كفين، بقيه بدن عورت است، به اعتبار ديگرى «سوأتين» عورت است كه بايد از محارم
پوشانده شود.
پوشاندن بعضى از مراتب عورت الزامى است و بعضى از مراتبش استحباب مؤكد و بعضى از مراتبش استحباب، پس به مجرد استثناى وجه و كفين و قدمين در نماز، نمى توان جواز كشف آنها را در برابر نامحرم استفاده كرد.
پس نمى توان با استناد به اين وجه، به مرسله عمل كرد و قدمان را نيز از وجوب ستر، استثنا نمود.
به علاوه كه روايات معتبر متعددى وجود دارد كه فقط وجه و كفين⁽²⁾ را استثنا كرده اند.
البته اگر روايت فوق، از نظر سند صحيحه بود، با روايات معتبر ديگر
تعارض پيدا مى كرد و بدنبال جمع عرفى مى رفتيم، ولى از نظر سند در حدّى نيست كه بتواند با روايات معتبر متعدد معارضه نمايد، لذا قدمان مستثنى نيست.

ب ) روايت صحيحه مسعدة بن زياد⁽³⁾

: عن مسعدة بن زياد قال و سمعت جعفراً و سئل عمّا تظهر المرأة من زينتها، قال: الوجه والكفين.
ظاهر كلمه «تظهر» اين است كه اظهار كند نه اينكه خود به خود ظاهر شود، يعنى زن مى تواند وجه و كفين خود را آشكار سازد بنابراين روايت بر جواز كشف و اظهار
وجه و كفين دلالت دارد.

1- بيان صاحب جواهر(ره) در دلالت روايت

صاحب جواهر⁽⁴⁾ از روايت اينگونه پاسخ داده كه مراد سائل اين است كه زن چه عضوى را مى تواند ذاتاً ستر نكند؟ و حضرت مى فرمايد: وجه و كفين، يعنى وجه و كفين مانند ساير اعضاى بدن نيست كه شخص بايد بپوشاند تا مباداچشم ديگران بيفتد و به عبارت ديگر زن نبايد در معرض ديد و نگاه اتفاقى افراد باشد، اما وجه و
كفين مى تواند در معرض نگاه اتفاقى افراد باشد و اين بدان معنا نيست كه در فرضى كه قطعاً نگاه شخصى مى افتد يا عمداً نگاه مى كند، باز هم كشف وجه و كفين جايز باشد.

2 - پاسخ استاد (مد ظلّه)

ما قبلاً عرض كرديم كه اطلاق روايت اقتضا مى كند كه حتى در صورت نگاه عمدى ديگران نيز ستر لازم نباشد، چرا كه «اظهار فى نفسه» در روايت مراد نيست، بلكه سؤال از اظهار در برابر اجنبى است، لذا وجهى براى اخراج صورتى كه قطع به وجود اجنبى و نگاه او داريم، نيست.

پس اين روايت نيز بر جواز كشف وجه وكفين و بالملازمه بر جواز نظر به وجه و كفين، دلالت دارد.

ج ) روايت على بن جعفر⁽⁵⁾

عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألت عن الرجل مايصلح له أن ينظر اليه من المرأة التى لاتحلّى له؟ قال: الوجه و الكف و موضع السوار.

اين روايت مانند روايت مروك بن عبيد، مستقيماً در باره نظر است نه ستر، تا بالملازمه حكم نظر استفاده شود.
«موضع السوار» به معناى جاى دستبند است كه در اين روايت استثنا شده كه مى توان به آن نگاه كرد.

1 ) تعارض با صحيحه فضيل⁽⁶⁾

اين روايت با ظاهر يا صريح صحيحه فضيل بن يسار معارض است، چون در آن روايت «ما دون السوارين» به معناى «ما يستره السوارين و تحت السوارين» به عنوان زينت
مخفى معرفى شده كه بايد پوشانده شود، ولى در اين روايت «موضع السوار» به عنوان زينت آشكار معرفى شده كه نگاه به آن مجاز است.
2 )

حل تعارض

جمع اين دو روايت آن است كه كشف «وجه و كفين» جايز است بدون آنكه كراهتى داشته باشد، و كشف «موضع السوار» جايز است، ولى كراهت دارد.
در صحيحه فضيل
كه آن را زينت مخفى شمرده، بخاطر آن است كه كشف آن مكروه است، و در اين روايت كه جزء زينت آشكار شمرده شده كه نگاه به آن جايز است، به خاطر آن است كه كشف آن حرام نيست و فقط مكروه است.

3 ) مناقشه در راه حل فوق و طرح روايت

اما چون احتمال وجود چنين فتوايى در مورد «كشف جاى دستبند»، بعيد است و ما برخورد نكرده ايم، در باره قدمان اقوالى پيدا كرديم كه آن را به وجه و كفين ملحق
كرده اند، اما در مورد «موضع السوار» چنين چيزى نيافته ايم.
به علاوه در روايت فوق، عبدالله بن حسن علوى در سند قرار دارد كه توثيق نشده است و نقل «حميرى» هم از او، ذاتاً دليلى بر وثاقت او نيست، زيرا هدف حميرى، نقل روايات عالى السند بوده است يعنى رواياتى كه واسطه بين راوى و امام كمتر از متعارف باشد، و معمولاً اشخاصى كه بدنبال اين هدف بوده اند، عنايتى به اعتبار روات نداشته اند، لذا رواياتى را كه جنّ واسطه بوده، بخاطر آن كه عالى السند اصطلاحى بر آن صدق مى كرده، نقل كرده اند.
بنابراين به نظر مى رسد كه بين اين دو روايت جمع عرفى نشايد.

و در مقام ترجيح، چون روايت مقابل كه فقط وجه و كفين را استثنا كرده اند، هم متعدند، هم اصحّ سنداً و هم روات آنها افقه اند و هم شهرت فتوايى موافق آنهاست، مقدم مى باشند، تمام مرجحاتى كه براى دو خبر متعارض ذكر كرده اند، در اينجا وجود دارد.
به علاوه نسخه اى كه از قرب الاسناد در اختيار است، نسخه سقيم بوده و اغلاط فراوانى دارد، لذا نمى توان با روايتى در كتاب قرب الاسناد در برابر روايات متعددى كه در كتب معتبرى چون كافى نقل شده، ايستاد.

د ) صحيحه على بن سويد⁽⁷⁾

: قلت لابى الحسن الرضا عليه السلام: انى مبتلى بالنظر الى المرأة الجميلة فيعجبنى⁽⁸⁾ النظر اليها فقال: يا على لابأس اذا عرف الله من نيّتك و ايّاك والزنا»⁽⁹⁾ از روايت استثناى وجه از حرمت نظر به اجنبيه استفاده شده و بالملازمه كف نيز
بدان ملحق شده است.

1 ) بيان آقاى خوئى(ره) و صاحب جواهر(ره)

صاحب جواهر⁽¹⁰⁾ و آقاى خوئى روايت را بر نگاه اتفاقى حمل كرده اند يعنى شخصى كه اتفاقاً نگاهش به زن زيبا مى افتد و تحريك مى شود.
اما كسى كه عمداً نگاه كند و به تحريك بيفتد، بالاجماع جايز نيست، لذا بايد روايت را بر نگاه اتفاقى حمل
كرد.

2 ) نكاتى ديگر در بيان مرحوم آقاى خوئى (ره)

آقاى خوئى دو نكته ديگر نيز در باره روايت دارند، مى فرمايند: اول: اگر روايت بر نگاه اتفاقى حمل نشود، چون در روايت سخن از نگاه به صورت نيست، پس مى توانيم نگاه به مو را نيز مشمول روايت بدانيم، چرا كه استفصالى در كلام حضرت وجود ندارد، ممكن است در خانه نگاهش به زنها مى افتاده و اين نگاه هم منحصر به نگاه به صورت نيست، بلكه سر و گردن را هم شامل
مى شود يا شايد در كوچه و خيابان به افرادى نگاه مى كند كه علاوه بر صورت، برخى از موهايشان هم بيرون است، به علاوه كه در بسيارى از موارد تنها از مشاهده صورت تحرك حاصل نمى شود، بلكه با مشاهده صورت و بخشى از موها تحريك صورت مى گيرد.
پس اگر به ظاهر ابتدايى روايت توجه كنيم، مطلبى استفاده مى شود كه بر خلاف اجماع علماست و همين امر قرينه است بر اين كه مراد سائل، نظر اتفاقى است نه نگاه عمدى.
دوم: على بن سويد از اجلاء روات است، بعيد است كه عمداً به زنان زيبا نگاه كند و با كمال صراحت آن را هم براى امام(ع) نقل نمايد.
معلوم مى شود كه مراد او، نگاه اتفاقى است.

3 ) پاسخ مرحوم شيخ انصارى(ره) از كلام صاحب جواهر(ره)

آنچه مورد اجماع و تسالم اصحاب است، نگاهى است كه با هدف تلذّذ انجام گيرد و لذت بردن هدف باشد و چنين نگاهى جز براى شوهر و مالك جايز نيست، ولى كسى كه با هدف لذت بردن نگاه نمى كند، بلكه از تعبير سائل استفاده مى شود كه از اين نگاه كردن، ناراحت است و فعلاً بدان مبتلا شده است، ولى شغلش اينگونه اقتضا مى كند كه با زنان سر و كار دارد، مثلاً فروشنده اى است كه مشتريانش زنان هستند، و بخاطر خريد و فروش و مكالمه ناچار است كه نگاه كند و بر اثر اين نگاه كردن تحريك مى شود، نه آنكه براى لذت بردن، نگاه مى كند، هر چند بداند كه همين نگاه كردنهاى معمولى، او را تحريك مى كند.
حرمت چنين نگاهى، اجماعى نيست.

4 ) پاسخ استاد (مد ظلّه) به بيان مرحوم آقاى خوئى (ره)

اولاً: ظاهر سؤال سائل اين است كه اگر زن زيبا نبود، اعجابى در كار نيست، «انى مبتلى بالنظر الى المرأة الجميلة فيعجبنى النظر» اگر اعجابى براى شخص رخ نمى داد، مشكلى نداشت كه از حضرت سؤال كند، پس سؤال نمى تواند ناظر به بقيه بدن زن باشد كه اعجاب در او مدخليتى ندارد و مطلقاً حرام است، پس غير از وجه و كفين، از ابتدا از سؤالِ سائل خارج است، و پاسخ حضرت نيز ناظر به سؤال از نگاه به وجه و كفين زنى است كه شخص را به اعجاب وامى دارد.
بنابراين نيازى به استفصال در پاسخ حضرت نيست.
ثانياً: اگر على بن سويد به قصد تلذذ نگاه كرده باشد، البته با مقام و منزلت او سازگار نيست، ولى چنانچه با آمدن به كوچه و خيابان چشمش به زنان همسايه بيفتد يا كارش اقتضا كند كه زنان را ببيند و حتى عمداً هم نگاه كند اما نه به قصد تلذذ.
به علاوه كه معلوم نيست كه هنگام سؤال هم به آن جلالت و مقام رسيده بود، شايد بعدها به مقام و منزلت علمى دست يافته باشد و هنگام اين سؤال چندان شخصيتى نداشته، اتفاقاً تعبير و هشدار حضرت به او كه «ايّاك والزّنا» شاهدى است بر اينكه چندان هم از جلالت قدر برخوردار نبوده است، وگر نه اين هشدار به يك فرد متقى و جليل القدر گفته نمى شود.

ه ) دليلى ديگر در كلام صاحب رياض(ره)

صاحب رياض مى فرمايد: در روايات، سؤالات متعددى در باره نظر يا ستر مى كنند، در هيچ يك از آنها - غير از باب ازدواج و اشتراء - از نگاه به وجه سؤال نشده است، معلوم مى شود كه استثناى وجه از لزوم ستر و يا حرمت نظر، امر مسلّمى بوده است.

1 ) پاسخ صاحب جواهر(ره)⁽¹¹⁾

صاحب جواهر مى فرمايد: اين مطلب نمى تواند دليل استثناى وجه و كفين باشد، همين كه بين نگاه به موى شخص و نگاه به وجه تلازم وجود دارد و سائلى از مو سؤال كرده و حضرت پاسخ منفى داده، حكم نگاه به وجه هم روشن باشد و نيازى به سؤال جداگانه نباشد.
چون معمولاً تنها به مو نگاه نمى شود تا حكم آن سؤال شود، بلكه بمو كه نگاه مى شود، صورت هم همراه آن است، پس ممكن است نگاه به صورت هم حرام باشد.

2 ) مناقشه استاد (مد ظلّه) در كلام صاحب جواهر(ره)

سخن صاحب جواهر بر اساس پاره اى از روايات قابل قبول است، اما نسبت به پاره اى ديگر از روايات تمام نيست، اگر حضرت مى فرمود: نگاه به مو جايز است، حكم صورت هم استفاده مى شود، ولى اگر بفرمايد: نگاه به مو - كه به نظر ايشان ملازم با نگاه به صورت مى باشد - حرام است، حرمت نگاه به صورت به تنهايى استفاده نمى شود.
پس «جواز نظر به مو» با «جواز نظر به وجه» ملازم است، اما «حرمت نظر به مو» با «حرمت نظر به صورت» تلازمى ندارد.
به علاوه، روايات متعددى داريم كه «حرمت نظر» را فقط به شعر مترتب كرده كه ان شاء الله در جلسه آينده مطرح خواهيم كرد.
« والسلام »

1) - خصال ص 302/ باب ان للرجل ان يرى من المرأة التى ليست له بمحرم خمسه اشياء
2) - احتمال اينكه «كف» بر كف پا هم اطلاق شود، منتفى است، نه در لغت عرب چنين معنايى براى «كف» وجود دارد و نه در استعمالات موجود بين عرب زبانها.
3) - وسائل الشيعه ج 20/ ص 202/ رواية 25429 به نقل از قرب الاسناد للحميرى
4) - جواهر الكلام ج 29/ ص 75
5) - بحار ج 104/ ص 34/ رواية 11 عن قرب الاسناد
6) - وسائل الشيعه ج 20/ ص 211/ روايت 25425 به نقل از كافى
7) -وسائل الشيعه /باب 1 من ابواب النكاح المحرم / ح 3
8) - اعجاب دو گونه است: گاهى زيبائى را به عنوان مظهر قدرت و جمال الهى مى بيند و تعجب مى كند، چنين حالتى از مشاهده يك شخص زيبا ممكن است براى يك پيرمرد هم حاصل شود، اما مراد از اعجاب در روايت، اين قسم نيست، بلكه اعجابى است كه شهوت شخص را تحريك مى كند. تعابيرى همچون «خداوند نيت تو را مى داند» و «مبادا به زنا نزديك شوى» شاهد بر اين معناست.
9) - وسائل، ابواب النكاح المرحم، باب 1، ح 3
10) - جواهر ج 29/ ص 79
11) - جواهر الكلام ج 20/ ص 80

1-با عدم قول به فصل چراغي نمي توان استثناي وجه را اثبات نمود؟

چون وجه بمراتب بيشتر از کفين ممحل ابتلاء بوده و چشمگير است، لذا در روايتي که مسألة جواز کسب مطرح شده است، بلحاظ متفاهم عرف بايد مصداق ظاهرتر و چشمه گير تر ذکر شود لذا هر روايت فوق اگر وجه ذکر شده باشد، مي توان گفت از باب مثال است و با متعلق اجماع منافات ندارد و از اينجا به جواز کشف کفين را نيز ثابت کرد. چون جواز کشف وجه يک نحوه اولويتي نسبت به کشف کفين دارد ولي اگر در روايت کفين ذکر شده باشد، ديگر از راه اولويت نمي توان وجه را به آن ضميمه نمود. لذا نمي توان روايت را حمل بر تمثيل کرد و بين مفاد روايت و بين متعلق اجماع تعارض في الجمله مستقر مي شود.

2-بنظر صاحب جواهر فرق موي سر مرد و عورت وي در چيست؟

بنظر ايشان عورت معرضي است که اگر احتمال نگاه ديگران به آن برود، بايد پوشيده گردد بخلاف موي سر مرد که ولو چنين احتمالي هم برود لازم نيست پوشيده گردد.

3-صاحب جواهر اعضاء بدن زن را به چه چيزي تشبيه مي کند؟

ايشان همة اعضاء بدن زن بغير از وجه و کفين را به عورت مرد و وجه و کفين زن را به موي سر مرد بلحاظ لزوم و عدم لزوم ستر تشبيه نموده اند.

4-صاحب جواهر چگونه عدم جواز نظر عمدي مردان به وجه کفين زنان را نتيجه مي گيرد؟

ايشان مي گويند وجه و کفين زن نظير موي سر مرد است که اگر احتمال نگاه ديگري به آن برود، لازم نيست پوشيده شود فقها از اين جملة فقط جواز رويت احتمالي و اتفاقي فهميده مي شود امّا نسبت به رؤيت عمدي ساکت است . چنانچه در مورد موي سر مرد هم نتيجه همين است و لذا برخي از علما، رؤيت عمدي به موي سر مردان را جائز نمي دانند.

5-استاد چگونه استدلال صاحب جواهر را نقد مي کنند؟

استاد مي فرمايند: استدلال فوق في حّد نفسه مراتب است ولي اگر در مورد موضعي چنانچه علاوه بر احتمال رؤيت، تعيين به رؤيت ديگران هم داشته باشيم باز ستر لازم نباشد، مي توان نتيجه گرفت که نظر عمدي ديگران نيز حائز است و مسأله در مورد وجه و کفين زنان از اين قبيل است چون روايات اطلاق دارد و هر دو صورت اتفاق و تعيين به رؤيت را شامل مي شودبنابراين وجه و کفين زنان مانند موي مردان نيست و قياس ايندو بهم مع الفارق است. والسلام