خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل برخى روايات كه صاحب رياض(ره) آنها را دال بر استثناى وجه و كفّين دانسته مورد بررسى قرار گرفت و به برخى از آنان از لحاظ سندى اشكال شد و نحوه جمع برخى از اين روايات بيان گرديد و در نهايت دلالت آنان را بر استثناى وجه
و كفين پذيرفتيم.
همچنين استدلال صاحب جواهر (ره) براى حرمت ابداء از سوى زن به روايت مسعدة بن زياد كه از نظر او منوط به علم به نظر ديگران به اوست، مورد بررسى و نقد قرار گرفت.
در اين جلسه ابتدا اين بحث يادآورى و تكميل مى شود وسپس دلالت روايت مروك بن عبيد بر استثناى وجه و كفين و نيز دلالت آن بر اسثتثناى قدمين از حكم حرمت نظر تحليل شده وسپس در اين رابطه اجماع منقول در كلام برخى فقها درباره «حرمت نظر به قدمين» بررسى مى گردد.
در نهايت نحوه جمع روايت مزبور با روايات ديگر بيان مى شود.

الف ) بررسى دلالت برخى روايات بر استثناى وجه و كفين:

اوّل = روايت مسعدة بن زياد (يادآورى و تكميل):

1 ) متن روايت:

مرحوم صاحب جواهر - ره - از آنجا كه روايت مسعدة بن زياد صريحاً ناظر به
تفسير آيه شريفه نيست آن را به طور جداگانه مورد بحث قرار داده است.
روايت مزبور اين چنين است: «عبدالله بن جعفر فى «قرب الاسناد» عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال سمعت جعفراً و سُئِلَ عمّا تظهر المرأة من زينتها، قال: الوجه والكفين⁽¹⁾».

2 ) استدلال صاحب جواهر(ره):

ايشان فرموده كه جواز كشف و اظهار ملازمه با جواز نظر ندارد.
اين روايات
مى گويد كه بالذات كشف وجه و كفين حرمت نداردو وجه و يدين مانند ساير مواضع بدن نيستند كه به مجرّد احتمال نظر وجوب ستر داشته باشند.
امّا در صورتى كه شخص مى داند كه نظر عمدى يا حتّى اتفاقى به وى صورت مى گيرد، جواز اظهار وجه وكفين وجود ندارد و تستّر واجب است.
بنابر اين روايت مذكور دلالتى بر جواز ابداء وجه و كفين و جواز نظر ندارد.

3 ) نقد استاد - مد ظلّه -

همچنانكه اشاره شد، مراد از ابداء در آيه شريفه يا اظهار در اين روايت ابداء يا اظهار ذاتى نيست و اصولاً سؤال از اين نمى باشد.
زيرا جواز ابداء بالذات حتى نسبت به عورت هم وجود دارد و اگر ناظرى موجود نباشد، اين ابداء جايز است و جاى بحث و سؤال ندارد.
مراد سائل از سؤال و نيز پاسخ امام اظهار و ابداء زن در برابر اجنبى و در جايى است كه ناظر وجود داشته باشد و اين مفروض بوده است.
بنابر اين دليلى بر اختصاص روايت به صورت احتمال يا شك نسبت به وجود ناظر نداريم و اطلاق روايت صورت علم به وجود ناظر را حتّى با وجود يقين به اينكه ناظر در نگاه كردن تعمّد دارد، در بر مى گيرد.
پس اين روايت دال بر جواز ابداء وجه و كفين به طور
مطلق و بالملازمه دال بر جواز نظر به وجه و كفين است.
دوم: روايت مَرْوَك بن عبيد:

1 ) متن روايت:

متن روايت مروك بن عبيد كه در كافى و خصال⁽²⁾نقل شده بنابر نقل كلينى (ره) اين چنين است: «محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض اصحابنا، عن أبى عبد اللّه - عليه السلام - قال: قلت له: مايحلّ للرجل ان يرى من المرأة اذا لم يكن محرماً؟ قال: الوجه والكفّان والقدمان»⁽³⁾

2 ) بحث درباره سند و دلالت اين حديث:

درباره ضعفى كه در سند حديث وجود دارد، برخى گفته اند كه با استناد كلينى ره و شيخ ره و برخى ديگر به اين حديث و عمل به آن اين ضعف جبران مى شود.
ولى اين را نمى توان به طور قاطع گفت.
زيرا هرگاه در يك باب رويات متعدّدى باشد، نقل كلينى را نمى توان دال بر اعتماد وى نسبت به فرد فرد روايات - هر چند ضعف سندى داشته باشند - دانست، بلكه ممكن است وى از مجموع من حيث المجموع روايات يك مطلب را برداشت كرده باشد.
خلاصه به صرف نقل كلينى نمى توان نسبت به صحت روايت اطمينان حاصل كرد.
بحث مهمى كه در اينجا وجود دارد درباره چگونگى دلالت حديث بر استثناى
وجه و كفين است.
برخى گفته اند كه چون در اين روايت «قدمان» را هم جزو مستثنيات باب نظر ذكر كرده و اتفاق و اجماع هست كه جواز نظر نسبت به» قدمين وجود ندارد، بايد قائل شويم كه مفاد اين روايت (حتى درباه وجه و كفّين) قابل استناد نيست (ما اجماع مورد ادّعا را در فصل آينده به تفصيل مورد بررسى قرار خواهيم داد).
برخى ديگر از جمله صاحب رياض(ره) و شيخ انصارى (ره) گفته اند كه هر چند حرمت نظر به قدمين را بپذيريم، اين روايت مى تواند دال بر استثناى وجه و كفين از حكم حرمت نظر باشد.

3 ) نظر صاحب رياض (ره) و پاسخ استاد - مد ظلّه -:

صاحب رياض فرموده اند كه اين روايت مانند دليل عام مخصّص است كه ما پس از تخصيص عام به خاص موارد با قيمانده را مورد استناد و عمل قرار مى دهيم.
در اينجا بايد حكم جواز نظر را نسبت به قدمين به دليل ادله مانعه تخصيص زد و از آن رفع يد نمود.
پس روايت دلالت بر استثناى وجه و كفين دارد.
اما بايد گفت كه اين استدلال را نمى توان پذيرفت.
زيرا در عام مخصص كاربرد
لفظ عام صحيح و مطابق واقع است، ولى تخصيص (دليل خاص) قرينه بر آن مى باشد كه حكم روى مابقى افراد عام (پس از تخصيص) رفته است.
امّا در مانحن فيه، اگر قدمان را خارج از شمول حكم جواز نظر بدانيم، اين جمله اصلاً نادرست خواهد شد.
زيرا در آن فرد خاص صريحاً تحت شمول حكم عام قرار گرفته است و بنابه فرض مزبور سخن باطل خواهد بود.
بنابر اين تشبيه و تنظير روايت به عام مخصَّص وجهى ندارد.

4 ) استدلال مرحوم شيخ انصارى و پاسخ استاد - مد ظلّه -:

مرحوم شيخ انصارى و برخى ديگر گفته اند كه هرگاه قطعه اى از يك روايت به دليلى (مانند مخالفت با اجماع يا دليلى ديگر) قابل تمسّك نباشد، اين امر دليل بر آن نيست كه نتوان به بقيه حديث استناد جست و آن را دليلى معتبر دانست.
بر اين اساس، فرموده اند كه در اينجا نيز به دلالت حديث نسبت به جواز نظر قدمين تمسّك نمى كنيم، ولى به دلالت آن نسبت به جواز نظر به وجه و كفين اخذ مى نمائيم.
در پاسخ مى توان گفت كه خود مرحوم شيخ در بحث حجيت خبر واحد فرموده اند كه عرف به قسمتى از دليل كه نسبت به آن وثوق داشته باشد، عمل مى كند.

بنابر اين اگر در جمله اى يا قسمتى از يك كلام ما بدانيم كه متكلم اشتباه كرده يا قصد جدّ نداشته، يا سخن وى از روى ترس يا تقيه يا شوخى بوده است، بناى عقلا اين نيست كه نسبت به ساير قطعات ان وثوق و اطمينان پيدا كنند.
مثلاً اگر پرسيده شود كه: آيا از زيد مى توان تقليد كرد؟ و بعد پاسخ بدهند كه «بله، از زيد و عمرو مى توان تقليد نمود»، در اين صورت هرگاه بدانيم كه مثلاً عمرو يك فرد عادى و بى سواد مى باشد و در نتيجه پى ببريم كه كلام مزبور از روى شوخى ادا شده و قصد جدى در كار نبوده است، ديگر عقلايى نيست كه پاسخ وى را درباره «زيد» ترتيب اثر بدهيم، زيرا با حصول هزل يا اشتباه، عقلا نسبت به سخن متكلم وثوق پيدا نكرده اصالة الجد را در
مورد آن جارى نمى سازند و اين عدم الجدّ را بر كل كلام جارى مى كنند و تفكيكى در آن قائل نمى شوند.
بنابر اين در اينجا هم نميتوان «بافرض عدم پذيرش حجيت كلام نسبت به قدمين) دلالت روايت را درباره وجه و كفين حجّت دانست.

ب ) آيا اجماعى بر حرمت نظر به «قدمين» وجود دارد؟

1 ) ادعاى اجماع در كلام برخى فقها:

در برخى كلمات فقها حرمت نظر به قدمين اجماعى دانسته شده است.
از جمله
فخر المحقّقين (ره) در ايضاح فرموده: «كل اجنبية لايريد نكاحها ولاحاجة الى النظر اليها يحرم النظر الى ماعداالوجه والكفين منها باجماع علماء الاسلام» محقق ثانى (ره) در جامع المقاصد مى گويد: «اما الاجنبية التى بلغت مبلغاً صارت به مظنّة الشهوة ولاحاجة الى نظرها فانّه يحرم على البالغ نظر ماعدا وجهها وكفيها اجماعاً» مرحوم شهيد ثانى در مسالك فرموده: «تحريم نظر الرجل الى المرأة الاجنبية فيما عدا الوجه والكفين اجماعى» صاحب مدارك (ره) در نهاية المرام فرموده: «لاخلاف بين الاصحاب ظاهراً فى تحريم النظر منها الى ماعدا الوجه والكفين» سبزوارى (ره) در كفاية مى گويد: «لااعلم خلافاً فى تحريم النظر الى المرأة الاجنبية فيما عداالوجه والكفين من غير ضرورة» در كشف اللّثام فرموده: «ولايحلّ له النظر الى غير
الوجه والكفين من الاجنبية بالاتفاق والنص الا لضرورة» صاحب رياض (ره) پس از اينكه روايت مروك بن عبيد را از باب عام مخصّص دانسته، فرموده: «لايقدح فيه الاشتمال على القدمين المجمع على عدم جواز النظر اليها» مرحوم نراقى در مستند عدم جواز نظر به مواضعى جز وجه و كفى مانند قدمين و موضع السّوار را كه در برخى روايات آمده، اجماعى شمرده است و شيخ انصارى(ره) در كتاب النكاح فرموده: «لاخلاف فى انه لايجوز مطلقاً فى غيره الوجه والكفين» يعنى نظر چه عن شهوة باشد وچه بدون شهوت درغير وجه وكفين اجماعاً حرام است.
بدين ترتيب مى بينيم كه اين بزرگان در كلمات خود باتعابيرى مانند «اجماع»، «اتفاق»، «لاخلاف» و .
دعواى اجماع نموده اند.

2 ) تحليل استا - مد ظلّه - درباره اجماعات مذكور: (جواب حلّى)

به نظر مى رسد كه اين اجماعها قابل توجه و استناد نباشد، زيرا معمولاً اجماع يك فقيه به تبع فقيهى ديگر مطرح شده است.
مثلاً شهيد ثانى در مسالك چه بسا از محقّق ثانى تبعيت مى كند، زيرا محقق كركى در طبقه مشايخ شهيد ثانى است.
نيز محقّق ثانى خود در بسيارى موارد از فخر المحقّقين اخذ كرده است و اين امرى طبيعى است، زيرا با توجه به اشتغالات فراوان اين فقها امكان و فرصت مراجعات خاص و موردى
براى آنان فراهم نبوده و از اين جهت رو به مصنفات اساتيد يا اسلاف خود اعتماد مى كرده اند.
بنابر اين نمى توان به اين اجماعها اعتماد كرد.

3 ) انظار و آراء مخالف در كلمات فقها (جواب نقضى):

ما با مراجعه به انظار فقهاى متقدم مى بينيم كه در ميان آنان استثناى قدمين از حكم حرمت نظر مطرح بوده است و از اين رو نميتوان حرمت نظر به قدمين را اجماعى دانست.
برخى از اين موارد عبارتند از:
1 - ابوالفتوح رازى از فقهاى مهم قرن ششم و از مفسران بزرگ قرآن در تفسير «ماظهر» مى گويد: «درست آن است كه روى و كفهاى دست و كفهاى پاى از زن عورت نباشد، به آن معنا كه بشايد كه در نماز گشاده باشد» از استناد ايشان به اين آيه براى ستر در نماز معلوم مى شود كه ايشان درباره ستر واجب در نماز و ستر غير نماز نظر واحدى دارد، اما وى در ادامه سخن خود تعبير مى كند.
«و معتمد آن است كه گفتيم كه جز روى و كفهاى دست شايد تا در نماز گشاده باشد» در اينجا با آنكه او اشاره به ماسبق دارد، ولى قدمان ذكر شده و ظاهراً سقط صورت گرفته است.
2 - مرحوم طبرسى عالم بزرگ قرن ششم در مجمع البيان در تفسير «ولايبدين زينتهن» تعبير كرده: «يعنى الزينة الباطنة التى لايجوز كشفها فى الصلوة و قيل معناه لايضعن الجلباب والخمار»، ايشان هم مفهوم آيه را حمل بر مستثنيات باب نماز كرده است و اين مطلب از تعبير به «قيل» براى نظر دوم يعنى استثناى وجه و كفين فهميده ميشود.
بنابر اين با توجه به آنكه در باب نماز به قول مشهور قدمان هم جزو مستثنيات است، مى توان در باب غير نماز هم آن را از مستثنيات دانست.
3 - مرحوم علاّمه در تذكره فرموده: «ستر العورة عن العيون بما لايصف البشرة واجب فى الصلوة و غيرها، .
و عورة المرأة جميع بدنها الاّ الوجه .
و امّا الكفّان فكالوجه عند علمائنا اجمع لانّ ابن عباس قال فى قوله تعالى «ولايبدين زينتهن الاّ ماظهر منها» قال: الوجه والكفان، واما القدمان، فالظاهر عدم وجوب ستر هما، لانّ القدمين يظهر منهما فى العادة، فلم تكن عورة كالكفين» از كلام ايشان نيز برمى آيد كه تفاوتى مابين مستثنيات ستر در باب صلوة و غير صلوة وجود ندارد، زيرا براى ستر در نماز به آيه «ولايبدين زينتهنّ» استدلال فرموده است.
4 - نيز ايشان در «منتهى» فرموده: «لايجب ستر الوجه فى الصلوة لقوله تعالى ولايبدين زينتهنّ الاّ ماظهر منها قال ابن عباس: الوجه والكفين.
قال علمائنا الكفان بمنزلة الوجه .
لنا قوله تعالى الاّ ماظهر منها و هو يتناول الكفّين.
قال الشيخ: لايجب عليها ستر ظاهر القدمين، لنا انّهما يظهران غالبا فاشبه الكفين والوجه» ظاهراً ايشان وجه و كفين را از باب مثال دانسته و آن دو را همراه با قدمين از مصاديق «ماظهر» 2شمرده اند.
5 - همچنين ايشان در «نهاية المرام» فرموده: «امّا الحرة البالغة فجميع بدنها عورة الاّ الوجه والكفين والقدمين لقوله تعالى «ولايبدين زينتهن الاّ ماظهر منها» قال ابن عباس الوجه والكفين».
6 - مرحوم علامه درمعتبر هم به آيه ماظهر براى استثناى وجه و كفين استدلال كرده و نامى از قدمين نبرده است، ولى از آنجا كه استثناى قدمين در باب صلوة مشهور است و وى در باب صلوة به آيه شريفه كه عام مى باشد، استدلال كرده بايد گفت كه از نظر وى قدمين در باب نماز همان حكم نماز را دارد و مستثناست.
7 - مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد فرموده: «كون بدن المرأة كلّه عورة عليه
اجماع العلماء وخالف ابوبكر بن عبدالرحمن فى استثناء الوجه و بعض الفقهاء من العامة فى استثناء الكفين ولايلتفت اليها وقد فسر قوله تعالى «ولايبدين زينتهن الا ماظهر منها»، والمشهور بين الاصحاب استثناء القدمين ايضاً لبدوهما غالباً ولقول الباقر - عليه السلام -» بعد فرموده كه ظاهر عبارت قواعد آن است كه باطن قدمين از عورت است، ولى اصح خلاف آن است.
9 - مرحوم محقق اردبيلى در مجمع الفائدة فرموده: «امّا عورة المرأة فلا خلاف فى كون كلّها عورة يجب سترها فى الصلوة الاّ الوجه والكفين والقدمين و فى غيرها من الاجنبى .
و لافرق بين القدمين واليدين والوجه فيه انّها فى محلّ الزينة وانّها مما ظهر فيكون هما ايضاً داخلين فى
الاستثناء» بنابر اين از كلام وى برمى ايد كه در غير نماز هم ستر وجه و كفين و قدمين لازم نيست.
10 - راوندى در فقه القرآن در تفسير آيه مورد بحث استثناى قدمين را نقل كرده، ولى آن را نقد ننموده است و معلوم مى شود آن را قبول دارد و تأمل به اتحاد حكم در باب صلوة و غير صلوة است.
«قالوا و يدل على ان الوجه والكفين والقدمين كلها ليست بعورة من المرأة، انّ لها كشف ذلك فى الصلوة» علاوه بر اينها كلينى - ره - اين روايت را در كافى به عنوان فتواى خود نقل كرده است و همچنين صدوق (ره) در خصال آن را در بابى به عنوان «للرجل ان يرى من المرأة
الّتى ليست له بمحرم خمسة اشياء» نقل فرموده است.
مرحوم صاحب وسائل نيز آن را در بابى به عنوان «مايحلّ النظر اليه من المرأة بغير تلذّذ و تعمّد ومالايجب عليها ستره» - كه نشانگر فتواى اوست - آورده است.
به علاوه، مرحوم فيض در وافى اين روايت را در بابى مشابه نقل فرموده و ظاهراً آن را قبول داشته است.
نتيجه: با فتواى مذكور از فقهاء ديگر نمى توان حرمت نظر به قدمين و يا حرمت ابداء آن را اجماعى دانست .
بلكه اگر روايت مروك بن عبيد را از لحاظ سندى يا عمل فقهاء يا جهات ديگر داراى اشكال ندانيم، مى توان براى جواز كشف قدمين بدان استناد كرد.
البته اگر از يكى از جهات مزبور روايت را قابل اعتماد نشماريم، بحث
ديگرى است و دليل بر استثناى قدمين نخواهد بود.

ج ) نحوه جمع بين روايت مروك بن عبيد و روايات ديگر

حال اگر روايت مزبور را قابل عمل و اعتنا بدانيم، جمع اين روايت با روايات صحاحى كه حكم به استثناى وجه و يدين كرده چگونه ممكن است؟ به دو صورت مى توان جمع كرد: 1 - ظاهراً بهترين راه جمع اين است كه همه اين موارد از باب مثال ومصداق براى «ماظهر» بدانيم، همچنانكه در باب جواز نظر براى مريد تزويج جمع بين روايات را، كه داراى تعابيرى مختلف بود، اين گونه دانستيم كه موارد مذكور در روايات از باب مثال است.
البته در جلسات قبل گفته شد كه عرفاً بعيد است كه مثلاً يد را از باب مثال ذكر كنند و وجه را متذكر نشوند.
امّا اگر صورت را ذكر كنند و دست را بيان نكنند يا اينكه صورت و دست ذكر شود و از ذكر مشابهات آنها خوددارى گردد، اين را عرف مى پذيرد.
2 - شايد بتوان اين گونه نيز اين روايات را جمع كرد كه ستر قدمان را مستحب يا مستحب مؤكّد بدانيم و ستر مابقى را (به جز وجه و كفين) واجب بشماريم.
ادامه بحث در اين باره در جلسه بعد خواهد آمد.
ان شاء الله.
«والسلام»

1) - وسائل الشيعه، كتاب النكاح، باب 109 از ابواب مقدمات النكاح، طبع آل البيت، ج 20، ص 202، ح 5.
2) - در جامع الاحاديث سند روايت خصال بدين ترتيب نقل شده است: «محمد بن الحسن بن احمد بن وليد - رضى الله عنه - قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن احمد بن محمّد، عن مروك بن عبيد عن أبى عبدالله - عليه السلام -». ولى با مراجعه به منبع اصلى يعنى خصال معلوم مى شود كه در اين سند، مانند نقل كلينى از سند روايت، «بعض اصحابنا» وجود داشته كه در طبع جامع الاحاديث ساقط شده است.
3) - وسائل الشيعه، كتاب النكاح، باب 109 از ابواب مقدمات النكاح، طبع آل البيت، ج 20، ص 201، ح 2، به نقل از كافى، ج 5، ص 521، ح 2 و خصال، ص 302، ح 78.

1-بنظر صاحب جواهر، نگاه کردن در روايات مجّوزه، بر چه مواردي بايد حمل شود؟ چرا؟

صاحب جواهر مي گويد بالاجماع نگاه عمدي که همراه شهوت باشد، حرام است. پس مراد از نگاه کردن در روايات مجّوزه، قطعاً چنين نگاهي نخواهد بود. و لذا بايد آنرا حمل بر نگاه غير عمدي و اتفاقي نمائيم و يا بايد آنرا حمل بر نگاه غير شهواني نمائيم که البته حمل آن بر مورد اخير، حمل مطلق بر فرد نادر مي باشد. بنابراين من حيث المجموع از کلمات صاحب جواهر بر مي آيد که نگاه کردن در روايات مجوزه را حمل بر نگاه اتفاقي مي نمايد.

2-آيا روايات، مؤيد جواب صاحب جواهر به دليل اول مي باشد؟

بله، چون مي توان گفت زينت ظاهره، مفهوم مشککي است که در روايات مختلف به مراتب گوناگون آن اشاره شده است. چون در بعضي روايات مراد از آن کحل و خاتم، مي باشد و در برخي کف و اصابع و در برخي وجه و ذراعان و در برخي ثياب و کحل و حاتم و خضاب کف و سوار مي باشد . و ذکر امور مختلف مي تواند از باب اجمال مفهوم زينت باشد.

3-از چه طرقي مي توان وثاقت يک راوي را ثابت نمود؟

در اين درس به سه طريق اشاره شده است: الف) تصريح ارباب رجال به وثاقت شخص در کتب رجالي مثل جسين ابن محمد که شيخ کليني است ب) اکثار روايت اجّلاء ثقات از يک نفر دلالت بر وثاقت او مي کند مثل قاسم ابن عروه که نوع محدثين از او زياد روايات دارند. ج) روايت افرادي که اجماع قائم شده است مبني بر اينکه لايرودن ولايرسلون الاّ عن ثقه مثل همان قاسم ابن عروه که ابن ابي عمير ا ز او روايت کرده است.

4-بنظر استاد چه تفاوتي بين صفوان و ابن اب يعمير از يکسو و حسن ابن محبوب و حسن ابن علي ابن فضال از سوي ديگر وجود دارد؟

اگر چه همة روايت فوق جزء اصحاب اجماعند. ولي نظر استاد اين است که عبارت لايروون ولايرسلون الا عن ثقه تنها در مورد سه نفر از اصحاب اجماع يعني صفوان و ان ابي عمير و احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي وارد شده است و تنها روايت بيواسطة اين سه نفر از شخص را دالّ بر وثاقت او مي دانند بخلاف ساير ااصحباب اجماع

5-بني روايات چگونه بايد جمع نمود؟

چون نسبت بين روايات، نسب نقل و اکثر است. لذا نسبت به قدر متيقن بايد عمل به روايات نمود و اما در مورد مابقي اگر روايات متعارض مي باشند بايد به مرجحات سندي رجوع نمود و روايات ضعيف النسد را کنار گذاشت. مابقي روايات گر نسبت به مازاد بر قدر متيقن هنوز متعارض بودند و مرجّح ديگري وجود نداشت اگر در باب تعارض قائل به تحيير بوديم که به يکي از آنها مخيراً اخذ مي کنيم اگر قائل و تسقط بوديم، بايد اصول عمليه رجوع نمائيم. والسلام