خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل رواياتى را كه در تفسير زينت ظاهره وارد شده، نقل كرديم، در اين جلسه به بررسى كيفيت جمع بين اين روايات مى پردازيم و خواهيم گفت كه تعارض اكثر اين روايات بدوى بوده و جمع عرفى دارند و بهر حال ما بايد به اصح روايات كه
صحيحه فضيل بن يسار است، تمسك كرده و به استثناى وجه و كفين از لزوم ستر قائل شويم.
در پايان ضمن اثبات ملازمه عرفى بين جواز كشف وجه و كفين براى زن و نگاه كردن مرد بدان، از آيه «الا ما ظهر» به قرينه روايات مفسّره بالملازمه جواز نظر مرد به وجه و كفين زن نامحرم را نتيجه مى گيريم.

الف ) بررسى روايات مفسره «ماظهر»:

رواياتى كه در تفسير «ما ظهر» وارد شده، بدواً با هم متعارضند ولى مى توان تعارض آنها را مرتفع ساخت.

1 ) حل تعارض صحيحه فضيل با موثقه زراره و مصحّحه أبى بصير

در صحيحه فضيل، زينت مخفى و ظاهر به اعضاى بدن زن تفسير شده است ، آن اندامى كه زير خمار و دستبند هستند به زينت مخفيه و وجه و صورت كه با خمار و دستبند پوشيده نمى شوند زينت ظاهره مى باشند.
ولى در موثقه زراره و مصحّحه أبى
بصير زينت ظاهره به كحل و خاتم و دستبند كه از مصنوعات بشرى هستند تفسير شده كه تعارض بدوى بين آنها به نظر مى رسد، ولى اين تعارض با عنايت به تفكيك بين اراده استعمالى و اراده جدّى كه در كتب اصول مطرح است يا تفكيك بين معانى اُوَل و معانى ثوان كه در كتب معانى و بيان مطرح است، حل مى گردد، انسان گاه لفظ را در يك معنا استعمال مى كند و مقصد اوّلى او از اين استعمال همان معناست، ولى مقصود ديگرى هم بالملازمه اراده مى كند كه مراد جدّى همان است و مقصود ثانويه و نهايى از استعمال همان است، استعمالات كنايى از اين قسم هستند، در جمله «زيد كثير الرماد» مستعمل فيه، الفاظ (زيد، كثرت، رماد) همان معانى لغوى خود مى باشد
ولى مقصود ثانوى (= مكنى عنه) سخاوت زيد است كه مراد نهايى از استعمال همان است.
در آيه شريفه به نظر مى رسد مستعمل فيه كلمه زينت، همان زينت مصنوع بشرى همچون سرمه و دستبند و خلخال است، در ذيل آيه «ولايضربن بارجلهنّ ليعلم مايخفين من زينتهن» هم زينت به خلخال تفسير شده، ولى جواز و حرمت ابداى زينت در آيه كنايه از جواز و حرمت ابداى برخى از اعضاى بدن است، مثلاً جواز ابداى دستبند كنايه از جواز كشف كفين و جواز ابداى كحل كنايه از جواز ابداى وجه و حرمت
ابداى خلخال كنايه از حرمت ابداى ساق پا مى باشد، رواياتى كه در تفسير آيه وارد شده اند برخى به مدلول استعمالى نظر داشته اند (= موثقه زراره و مصححه ابى بصير) زينت را به كحل و خاتم و مانند آن تفسير كرده اند، برخى به مدلول نهايى ناظر مى باشد (= صحيحه فضيل بن يسار) پس تنافى بين آنها نيست، همچنان كه در توضيح «زيد كثير الرماد» هم مى توان گفت: زيد خاكستر بسيار دارد و هم مى توان گفت: زيد با سخاوت است، اين دو توضيح به دو اعتبار مختلف است و با هم تنافى ندارد، در روايات مفسّره هم چون متفاهم عرفى از جواز كشف سوارين اين نيست كه تمام كف دست بسته شود و فقط سوار آشكار باشد بنابراين مى توان آن را كنايه از جواز
ابداى كف دانست، همچنين در مورد كحل مراد از ابداى كحل اين نيست كه تمام صورت و چشم بسته باشد تنها قسمتى را كه سرمه كشيده شده آشكار باشد، و خلاصه حالت تزيين زن به سوار و كحل در نظر گرفته شده كه لاجرم وجه و كفين آشكار است.
پس جواز ابداى كحل و خاتم كنايه از جواز ابداى وجه و كفين است و به اين صورت مى توان به سهولت روايات را جمع كرد.
با اين توضيحى كه داده شد اشكال ديگرى كه در اين روايات مى باشد حل مى شود اشكال اين است كه در روايت ابى بصير و نيز در روايت أبى الجارود سوار (= دستبند) را هم جزء زينت ظاهر دانسته با اين كه طبق روايات ديگر و نظر مشهور بيش از كف
چيزى از دست استثنا نيست، در پاسخ اين اشكال مى گوييم جواز ابداى سوار نه به معناى جواز ابداى موضع سوار است تا اشكال پيش بيايد بلكه كنايه از جواز ابداى قسمتى از دست است كه معمولاً به همراه ابداى سوار ظاهر ميباشد يعنى كف، بر خلاف قسمتهاى بالاى دست و موضع زير سوار كه بالطبيعه بوسيله سوار يا لباس پوشيده است.

2 ) مقايسه مصحّحه ابى بصير و مرسله على بن ابراهيم با روايات

ديگر

از برخى روايات همچون صحيحه فضيل بن يسار، استثناى وجه و كفين استفاده مى گردد.
در موثقه زراره نيز كحل و خاتم را كه يكى مربوط به چشم و ديگرى مربوط به دست است ذكر كرده ولى در مصححه أبى بصير تنها خاتم و مسكه كه هر دو مربوط به دست مى باشند، ذكر شده است، در مرسله على بن ابراهيم هم كف و اصابع ذكر شده كه مجموعاً با همان كف كه در روايات ديگر و كلمات فقها وارد شده متحد است، حال آيا مى توان تعارض بين اين روايات و روايات ديگر را برطرف كرد، صاحب رياض پس از ذكر مرسله على بن ابراهيم فرموده كه هر چند اين روايت تنها
مربوط به دست است ولى ما با عدم قول به فصل بالملازمه استثناى وجه را هم استفاده مى كنيم، چون يا بايد هيچ يك از وجه و كفين مستثنى نباشد يا بايد هر دو مستثنى باشند، چون از اين روايت جواز كشف كف را فهميديم، بالملازمه جواز كشف وجه هم استفاده مى گردد.

3 ) بررسى كلام صاحب رياض - قدس سره -

در كلام ايشان دو اشكال به چشم مى خورد:
اشكال اول: ايشان عدم قول به فصل بين وجه و كفين را مسلم گرفته اند، و فرموده اند كسى نيست كه كف را استثنا كرده باشد و وجه را استثنا نكرده باشد، ولى اين مطلب مطلب درستى نيست، زيرا على بن ابراهيم در تفسير خود (به نقل مجمع البيان) تنها الكف و الاصابع را به عنوان تفسير «ماظهر» ذكر كرده كه معلوم است كه خودش بدان فتوا مى داده، چه نمى توان گفت كه او تفسيرى را كه بدان فتوا نمى دهد، ذكر كند ولى تفسيرى را كه بدان فتوا مى دهد، نياورد.
پس معلوم مى گردد كه على بن ابراهيم تفسير صحيح «ما ظهر» را تنها كف مى داند، و چه بسا اين قول در ميان اساتيد وى و اشخاص ديگر هم سابقه داشته باشد نه اينكه او مبتكر آن باشد، پس اطمينانى به
اجماع مركب و عدم قول به فصل نيست اگر عكس آن اطمينانى نباشد.
اشكال دوم: فرض كنيم كه كسى تنها دست را استثنا نكرده باشد، در اين حال هم ما نميتوانيم با عدم قول به فصل استثناى وجه را استفاده كنيم، بلكه بايد روايت را به جهت مخالفت با اجماع طرح كنيم، نه اين كه روايت را اخذ كرده و وجه را نيز ضميمه كنيم، البته اگر در روايت تنها وجه را ذكر كرده بود، مى توانستيم ذكر وجه را از باب مثال بدانيم، چه عمده محل ابتلاى وجه است و كف همانند وجه چشمگير نيست، همانند متعلقات بوده و استقلال چندانى ندارد، ولى اگر هم وجه و كفين - ثبوتاً - استثنا باشد، - اثباتاً - تنها به كفين اكتفا شود.
پس روايتى كه در آن تنها كفين استثنا شده تقريباً صراحت عرفى دارد كه ديگر وجه استثنا نيست، و چون بنابر فرض اين امر مخالف اجماع است، بايد روايت را كنار گذاشت.
البته مرسله على بن ابراهيم به جهت ضعف سندى قابل استناد نيست، ولى مصحّحه ابى بصير - ذاتاً - معتبر است، ولى چون با صحيحه فضيل بن يسار تعارض دارد از اعتبار مى افتد، چه در ترجيح مى بايست به روايت «اوثق» عمل كرد و بى شك صحيحه فضيل اين وصف را داراست، چنانچه خواهد آمد.

4 ) اشاره به ساير روايات بحث

در مرسله محاسن برقى «ما ظهر» به وجه و ذراعان تفسير شده كه مى توان آن را با روايت وجه و كفين جمع كرد، زيرا بنابر معناى مشهورِ ذراع، ذراع جزء كف است نه خود آن، چه بسا بتوان حكم جزء را به كل هم نسبت داد، چيزى كه جزء آن ظاهر است مى توان احياناً نسبت ظهور را به كل آن داد، مثلاً گفته مى شود: بدن زيد ظاهر است، با اين كه تنها قسمتى از بدن وى ظاهر بوده است، در تفسير ما ظهر به ذراع هم مى توان گفت: كه چون به حسب معمول تنها كف ظاهر است ظهور صفت كف است ولى احياناً مى توان ظهور را به كل ذراع هم نسبت داد، البته حكم هم مى تواند تنها در همان مورد كف باشد و كل ذراع را شامل نگردد⁽¹⁾.
پس اين روايت را مى توان با ساير روايات جمع كرد.
البته اشكال ضعف سند در اين روايت ما را از لزوم جمع بين اين روايت با ساير روايات بى نياز مى سازد.
مرسله أبى الجارود نيز از جهت سندى غير قابل اعتبار است.

ب ) بررسى مجدّد كلام صاحب جواهر - قدس سره -:

پيشتر از ايشان نقل كرديم كه چون نمى توان بين روايات جمع كرد بايد آنها را كنار گذاشت.

1 ) نقد كلام صاحب جواهر - قدس سره -

اولاً: اكثر روايات با هم جمع عرفى د4ارند و نيازى به طرح آن نيست،.
ثانياً: اگر تنافى وجود داشت (كه فى الجمله ما آن را قبول داريم) بايد اصح روايات را اخذ كرد، روايت فضيل بن يسار از نظر اعتبار بدون شك است، فضيل خود از فقهاى معروف طبقه اول اصحاب اجماع است، جميل بن دراج از فقهاى طبقه دوم اصحاب اجماع و ابن محبوب هم از فقهاى طبقه سوم اصحاب اجماع مى باشند و احمد بن محمد بن عيسى هم كه از فقهاى بزرگ و رئيس اشاعره بوده است، پس سند بسيار معتبر است، روايت أبى بصير را البته ما تصحيح كرديم و ذاتاً آن را حجت مى دانيم ولى به اندازه صحيحه فضيل اعتبار و استحكام ندارد و اگر قرار باشد يكى از اين دو كنار برود، بايد روايت فضيل را اخذ كنيم وروايت ابى بصير را كنار بگذاريم.
يا اگر مثلاً موثقه زراره را در نظر بگيريم اين روايت موثقه است چون عبدالله بن بكير فطحى است و روايات موثقه با روايات صحاح قابل تعارض نيست.
ثالثاً: اگر ترجيح هم در كار نباشد مسأله تخيير پيش مى آيد.
رابعاً: از همه اينها گذشته تعارض روايت در جهات مختصه مى باشد و ما نبايد قدر متيقن بين اين روايات را از دست بدهيم، اين روايات همه در استثناى كف يا لااقل انگشتان يا يك انگشت متفق هستند، چه استثناى خاتم به معناى خصوص استثناى خود انگشتر نيست، بلكه لااقل از آن استثناى انگشت يا انگشتان يا كف استفاده مى شود، مرحوم صاحب جواهر - قدس سره - اين مقدار را هم نمى پذيرند و «ما ظهر» را به ثياب تفسير كرده اند كه صحيح نمى باشد.
از مجموع بحثهاى گذشته نتيجه مى گيريم از آيه شريفه «الا ما ظهر» با توجه به تفسير روايات به روشنى استثناى وجه و كفين از لزوم ستر استفاده مى گردد.

2 ) نقل اشكال ديگر از صاحب جواهر - قدس سره - و بررسى آن

مرحوم صاحب جواهر در پاسخ رواياتى كه مستقلاً حكم به استثناى وجه و كفين از لزوم ستر نموده و به تفسير آيه «الا ماظهر» مربوط نمى گردد، مطلبى ذكر كرده است كه اگر تمام باشد، پاسخ بحث ما نيز مى گردد، ايشان مى فرمايد: بحث ما در جواز نظر مرد به وجه و كفين زن مى باشد و بحث نظر با بحث ستر تفاوت دارد، از روايات عدم لزوم ستر وجه و كفين بر زن استفاده مى شود و اين امر ملازمه ندارد با جواز نظر مرد به زن، همچنانكه در عكس مسأله چنين است، مرد لازم نيست موى خود را بپوشاند ولى به نظر بسيارى از علما زن نمى تواند به موى مرد نگاه كند، خلاصه موى مرد همچون عورت وى نيست كه اگر احتمال نگاه ديگرى بدان در كار باشد لازم است پوشيده گردد، در مسأله وجه و كفين هم صاحب جواهر مى فرمايد از روايت استفاده مى شود كه وجه و كفين زن همانند ساير اعضاى بدن نيست كه به احتمال وجود ناظر محترم و وقوع نظر اتفاقى بدان بايد ستر شود، چون اين امر حرجى بوده شارع ارفاقاً اجازه داده كه وجه و كفين ستر نشود ولى ديگران نمى توانند بدان نگاه كنند.
نظير اين اشكال در رواياتى كه در تفسير آيه «الا ما ظهر» هم وارد شده مى تواند مطرح شود كه اگر ما بپذيريم كه از اين روايات جواز كشف وجه و كفين استفاده مى شود، تنها جواز كشف در صورتى كه در معرض رؤيت اتفاقى ديگرى باشد، فهميده مى شود و از آن جواز نظر عمدى ديگرى استفاده نمى گردد.

3 ) بررسى اين اشكال توسط استاد - مد ظلّه -

اگر مراد آيه اى كه از اظهار پاره اى از اعضاى بدن زن نهى كرده اين باشد كه نفس اظهار به طور مطلق ممنوع است، چه كسى باشد، چه نباشد نبايد زن لخت شود، استتار لازم است، در اين صورت ممكن است بگوييم از اين جمله كه وجه و كفين شبيه بدن نيست و مى توانيم آن را نپوشانيم، استفاده نمى شود كه ديگران بتوانند نگاه كنند.
ولى ما مى دانيم كه وجوب نفسى ستر قطعاً در كار نيست بلكه زن در جايى كه هيچ كسى نيست و در معرض رؤيت ديگرى هم نيست مثلاً زى 4ر دوش حمام مى تواند لخت شود، وقتى وجوب نفسى ستر نفى شد، امر به ستر به جهت نگاه نكردن ديگران است، حال چرا ما جواز كشف وجه و كفين را تنها در صورت شك بدانيم، و در جايى كه يقين داريم ديگرى مى بيند جواز كشف را قائل نشويم، لازمه حمل به صورت شك اين است كه روايت نظير حكم ظاهرى را اثبات مى كند كه اين امر خلاف ظاهر است و بهر حال با اطلاق روايت در مى يابيم كه در صورتى كه ديگرى هم بخواهد به وحه و كفين زن نگاه كند، زن مى تواند صورت و وجه خود را باز بگذارد، البته نسبت به عناوين ثانويه اطلاق ندارد كه اگر زن صورت خود را - مثلاً - باز بگذارد، زيد او را مى كُشد يا تحريك مى گردد يا مفاسد ديگرى مترتب مى گردد، ولى نسبت به صورت نگاه عادى مرد به وجه و كفين قطعاً اطلاق دارد، وقتى كشف وجه و كفين در صورت علم به رؤيت مرد بدان جايز باشد، ملازمه عرفى - و شايد عقلى - در كار است كه اگر كشف وجه و كفين در مقابل مرد در اين صورت جايز باشد، مرد هم مى تواند نگاه كند.
خلاصه هر چند مدلول مطابقى آيه شريفه «الا ما ظهر» و رواياتى كه در تفسير آن وارد شده و پاره اى روايات ديگر جواز كشف وجه و كفين و عدم لزوم ستر آنها مى باشد ولى مدلول التزامى عرفى اين ادله جواز نظر به وجه و كفين مى باشد.

4 ) نتيجه بحث تا اين جلسه

وجه و كفين زن هم از لزوم ستر بر زن و هم از حرمت نظر مرد بدان استثنا شده است.
« والسلام »

1) - جمع استاد - مد ظلّه - به نحوى شبيه حمل مطلق بر مقيد مى باشد.

1-اعضاء بدن مرد زنده، به لحاظ جواز نظر و جواز مّس، تصوراً به چند دسته تقسيم مي شوند؟ آيا حکم همة اقسام در روايت ابوسعيد آمده است؟

بلحاظ تصوير عقلي، چهار قسم تصور مي شود. يا عضوي است که هم زنان مي توانند نظر کننده هم مي توانند مّس کنند و يا هيچيک جايز نيست و يا فقط مي توانند نظر کنند و يا فقط مي توانند مّس کنند. امّا قسم اوّل هيچ مصداقي خارجي ندارد چون هيچ عضوي از بدن مرد اجنبي نيست که زن اجنبي بتواند مّس کند و بهمين دليل قسم اخير نيز مصداق ندارد دو قسم ديگر که داراي مصداقند، حکمشان در روايت ابوسعيد بيان شده است .

2-ملازمه هايي که مجوّزين کشف وجه و کفين، ادعا نموده اند، ذکر نمائيد.

ملازمه را ادعا نموده اند:

3-جواز نگاه به عضوي از زن توسط مرد ملازمه دارد با جواز نگاه به همان عضو از بدن مرد توسط زن و هکذا حرمت نگاهها با هم ملازمه دارند.

4-ملازمة بين نگاه به کفين شخص در حال موت و جواز نگاه به آنها در حال حيات

5-ملازمة بين جواز نگاه به صورت اجنبيه و بين جواز سماع صوت اجنبيه

6-ملازمة بين حرمت تشريعي کشف وجه و کفين و بين ديده نشدن تکويني اين اعضا

7-در چه مواردي ادعاي اجماع مرکب شده است؟

مراد از اجماع مرکب همان عدم قول به فصل است که در موارد زير ادعا شده است:

8-يکسان بودن حکم جواز يا عدم جواز نگاه زن به مرد و نگاه مرد به زن

9-عدم قول به فصل بين جواز نگاه به کفين و جواز نگاه به وجه

10-عدم قول به فصل بين عورت بودن و عورت نبودن صورت و صوت زن اجنبيه

11-در چه مواردي ، مجوزين از عبارات روايات مفهوم گرفته اند و به آن استدلال نموده اند؟

12-از عبارت«لايکشف لما شيء من محاسنها التي امرالله شبرها» در روايت مفضل مفهوم گرفته و گفته اند قمسي از محاسن وجود دارد که خداوند امر به ستر آنها نکرده است.

13-از عبارت«في مکان لايصلح النظر اليه» در صحيحة ابو حمزه ثمالي مفهوم گرفته و گفته اند معلوم مي شود اعضائي در بدن زن وجود دارد که مي توان به آنها نگاه کرد.

14-جواب نقضي به روايات خضاب کردن دست چيست؟ توضيح دهيد.

استدلال به اين روايات را مي توان به جواز سرمه زدن به چشم نقض نمود با اينکه جنبة تزين بيشتري نسبت به خضاب کردن دارد در حاليکه مکروه هم نيست. والسلام