خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات قبل به بحث از ادله استثناى وجه و كفين از حرمت نظر پرداختيم در اين جلسه قسمتى از كلام صاحب جواهر را نقل مى كنيم كه در آن ادله استثناى وجه و كفين را ذكر و نقل كرده است، و در ادامه به بررسى جواب اجمالى صاحب جواهر از
ادله مجوزين پرداخته و نيز رواياتى كه در تفسير «ماظهر» در آيه شريفه وارد شده آغاز مى كنيم.

الف ) نقل كلام صاحب جواهر - قدس سره -⁽¹⁾

: صاحب جواهر 15 يا 16 وجه براى استثناى وجه و كفين ذكر كرده و همه آنها را
پاسخ داده، برخى را بالمطابقه و برخى را بالالتزام، چون با پاسخ وجه مشابه، پاسخ آنها نيز روشن مى شده است، ايشان نخست جواب اجمالى از ادله استثناء ذكر مى كند كه ما آن رانقل و بررسى مى كنيم.

1 ) جواب اجمالى صاحب جواهر به ادله مجوزين نظر به وجه و كفين:

اين ادله معنايى را مى رساند كه خلاف اجماع است، زيرا اتفاقى است - حتى در نزد قائلين به جواز نظر - كه نظر ريبه اى و شهوانى حرام است، از سوى ديگر اكثر نظرها يا شهوانى است و ياهمراه باريبه وخوف فتنه ميباشد .
بنابر اين ادله جواز نظر را
نمى توان به صورت عدم شهوت وريبه حمل كرد چون حمل مطلق بر فرد نادر است، بنابراين ادله فوق اجمالاً قابل استناد نيست، و روايات مربوطه را يا بايد كنار گذاشت يا علم آنها را به اهلش واگذار كرد (يرد علمه الى اهله) پس اجمالاً مى دانيم كه معناى ظاهرى اين روايات مراد نيست و معنايى ديگر از آنها اراده شده هرچند آن معنا را تفصيلاً ندانيم، يا در جهت صدور آنها بايد اشكال كرد و مثلا آنها راحمل بر تقيه كرد ، خلاصه به نحو اجمال مى دانيم كه در اين روايات يا از ناحيه صدور يا از ناحيه دلالت يا از ناحيه جهت صدور بايد تصرف نمود .

2 ) پاسخ استاد - مّد ظله - به جواب اجمالى صاحب جواهر - قدس سره -

اينكه مرحوم صاحب جواهر مى فرمايند كه اكثر نظرها شهوانى و ريبه اى مى باشند مورد قبول نيست، چرا كه قيافه هاى زيبا محرك مى باشند و قيافه هاى زيبا آنچنان زياد نيست كه در نظرهاى عادى به آنها هم تحريك حاصل شود.
البته نظرهايى كه مقدمه مباشرت و نزديكى است همچون نظر در هنگام قصد ازدواج غالباً با شهوت همراه است ولى در نظرهاى عادى مسأله چنين نيست و كثرتى
كه مقال آن نادر باشد و نتوان مطلقات را بر آن حمل كرد در كار نيست.
و علاوه بر زياد نبودن قيافه هاى زيبايى كه به نحو عادى هم تحريك آميز باشد، با توجه به پوشش سر و گردن حتى قيافه هاى زيبا هم آن جذايبت خاص خود را از دست مى دهند، پس حمل روايات بر نظرى كه با شهوت و ريبه همراه نباشد، حمل مطلق بر فرد نادر نيست و لزومى ندارد كه ما در ادله از جهت صدور يا دلالت يا جهت صدور تصرفى بنماييم.

3 ) ادله جواز نظر به وجه و كفين و پاسخ صاحب جواهر به آنها

پيش از نقل اين ادله تذكر اين نكته مناسب است كه بحث نظر مرد به وجه و كفّين زن همراه با بحث وجوب ستر وجه و كفين بر زن است ولى صاحب جواهر اين دو بحث را با هم ذكر كرده است.
از اين رو برخى ادله مربوط به بحث نظر است و برخى ديگر مربوط به بحث ستر دليل اول: در آيه شريفه «ماظهر» را از حرمت ابداء استثنا كرده، و مفهوم عرفى ماظهر وجه و كفين را شامل مى شود.
چون به حسب متعارف وجه و كفين زنان پيدا مى باشد.

جواب صاحب جواهر: «ماظهر» از مفاهيم قابل تشكيك است و معلوم نيست كه حتماً وجه و كفين را شامل گردد، ممكن است مراد از زينت ظاهره ثياب باشد، همچنانكه در آيه شريفه «خذوا زينتكم عند كل مسجد» ، مراد از زينت ثياب است، در اين آيه هم مى تواند مراد از «ماظهر» ثياب باشد، بنابر اين معنا زن دو گونه زينت دارد: يك زينت مخفيه كه لباسهاى باطنى و تمام بدن زن حتى وجه و كفين را شامل ميشود و ديگر: زينت ظاهر كه تنها ثياب ظاهره مى باشد.
دليل دوم: اگر «ماظهر» را ذاتاً هم شامل وجه و كفين ندانيم و ظهور عرفى آيه را در استثناى وجه و كفين انكار كنيم، بايد به قرينه روايات مفسّره وجه و كفين را از زينت ظاهره وجه و كفين انكار كنيم، بايد به قرينه روايات مفسّره وجه و كفين را از زينت ظاهره بدانيم.
جواب صاحب جواهر: روايات وارده در تفسير آيه شريفه به گونه اى اختلاف دارند كه نميتوان آنها را با يكديگر جمع كرد و عده اى از آنها هم ضعيف السند است پس بايد آنها را كنار گذاشت.
دليل سوم: غير از رواياتى كه در تفسير «ماظهر» وارد شده روايات متعددى هست كه از آن جواز نظر به وجه و كفين و عدم لزوم ستر آنها استفاده مى گردد، برخى از اين روايات مربوط به بحث نظر است و برخى ديگر مربوط به بحث ستر.
جواب اجمالى صاحب جواهر: مراد از نظرى كه در اين روايات اجازه داده شده نظر اتفاقى است كه تصادفاً چشم انسان به زنى بيفتد و وجه و كفين او را ببيند.
اشكال و جواب اشكال با توضيح استاد - مدّ ظلّه - اصل اشكال: در احكام تكليفيه خواه الزامى باشد، خواه ترخيصى، قدرت شرط است همچنانكه نميتوان گفت كه بايد شما به آسمان بپريد، يا بايد به آسمان نپريد، نمى توان گفت شما مى توانيد به آسمان بپريد، يا شما مى توانيد به آسمان نپريد، چون پريدن به آسمان و نپريدن به آسمان هيچ يك مقدور انسان نيست زيرا اولى ضرورى
العدم و دومى ضرورى الثبوت است و قدرت به شى ء ممكن تعلق مى گيرد نه به شى ء ضرورى.
با توجه به اين نكته اين اشكال پديد مى آيد كه چگونه مى توان روايات جواز نظر به وجه و كفين زن را به نظر اتفاقى و تصادفى حمل كرد، در حالى كه نظر اتفاقى و تصادفى اختيارى نيست و از قدرت بيرون است.
پاسخ اشكال: در صحت تكليف شرط نيست كه در هنگام وقوع عمل، مكلف مسلوب الاختيار نباشد، بلكه اگر از وقت خطاب تا ظرف عمل فى الجملة قدرت وجود داشته باشد براى صحت خطاب و عقاب بر مخالفت كافى است، همچنانكه در كنايه اشاره كرده است⁽²⁾، به اين مثال توجه كنيد: مثال: كسى كه براى خودكشى خود را از بالاى بام به زير مى اندازد، در مدت زمانى كه بين بام و زمين قرار دارد، ديگر قدرت بر ترك خودكشى ندارد، در نتيجه خطاب «خودكشى» و نهى «لاتلقوا بايديكم الى التهلكة» و حرمت قتل نفس ساقط است.
ولى اگر به زمين افتاد و مرد، با همان نهى سابق مولى مى تواند احتجاج كند كه تو كه مى توانستى اين نهى را امتثال كنى، چرا نكردى⁽³⁾.
در بحث ما نيز هر چند در هنگام تحقق نگاه، مكلّف اختيار ندارد بلكه نظرش اتفاقى و تصادفى است ولى مقدمات اين كار اختيارى است، مكلف مى توانست از خانه خارج نشود در نتيجه نگاهش قهراً هم به نامحرم نمى افتاد، وقتى كه نظر به نامحرم با اختيارى بودن مقدمات اختيارى شد، شارع هم مى تواند اين گونه نظر را تحريم كند و هم مى تواند آن را تجويز نمايد، بنابراين شارع مى فرمايد: نگاه تصادفى شما به زن نامحرم كه در اثر از خانه بيرون رفتن تحت اختيار شما بوده مجاز است و عقابى در آن نيست، البته اگر كسى را به اجبار از خانه بيرون ببرند در نتيجه نگاهش - قهراً - به نامحرم بيفتد، اين نگاه با مقدمات هم اختيارى نيست، ولى بحث ما در جايى است كه بيرون رفتن شخص از خانه اختيارى است.

خلاصه ما روايات مجوزه نظر به وجه و كفين را به نظر اتفاقى حمل مى كنيم، بلكه بعضى از اين روايات را نمى توان به غير اين معنا حمل كرد، نه اينكه از باب جمع بين ادله ناچار باشيم روايت را چنين معنا كنيم، بلكه ذاتاً روايت را بايد به نظر اتفاقى حمل كرد.
در روايت على بن سويد، وى از امام(ع ) مى پرسد: «انى مبتلى بالنظر الى المرأة الجميلة فيعجبنى النظر اليها» امام عليه السلام در پاسخ مى فرمايد: «لابأس اذا عرف الله من نيتك الصدق».
صاحب جواهر مى فرمايد كه اگر سائل عمداً نگاه مى كرده است و موجب التذاذ
مى شده است، اين نگاه بالاجماع محرم است، پس نظر در فرض روايت نظر اتفاقى است كه مثلاً همسايه است، از خانه بيرون ميآيد، نگاهش به زن نامحرم مى افتد، يا مغازه دارى است كه در ضمن خريد و فروش تصادفاً نگاهش به زنان مى افتد، شارع مقدس نخواسته است بگويد شما نبايد از خانه بيرون بياييد و با زنان معامله كنيد بدين جهت كه ممكن است نگاه شما به آنها بيفتد، بلكه فى الجمله يقين هم داشته باشد كه در خروج از خانه يا معامله نگاهتان به زنها مى افتد، اشكال ندارد، و صورت و دست مانند عورت نيست كه انسان يقين ندارد در خروج از منزل تصادفاً نگاهش به عورت ديگرى مى افتد، بلكه متعارفاً نگاه به صورت و دست زن نامحرم مى افتد و چون
اجتناب از اين نگاهها حرجى است شارع نخواسته آن را لازم كند، اجازه اين گونه نگاهها را داده است.
صاحب جواهر مى فرمايد: در بعضى از روايات مى خوانيم: قال الصادق عليه السلام: من نظر الى امرأة فرفع بصره الى السماء او غض بصره لم يرتد اليه طرفه حتى يزوّجه الله من الحور العين، و فى خبر آخر: حتى يعقبه الله ايماناً يجد طعمه⁽⁴⁾ مراد از اين روايت نظر عمدى به زن نيست، بلكه مراد نظر اتفاقى است يعنى اگر چشمش افتاد، ادامه ندهد بلكه سرش را بالا ببرد، پس نظر در موارد نظرِ اتفاقى كه
مقدماتش اختيارى است نه حين العمل اختيارى باشد، هم اطلاق شده است، پس اين روايات را هم مى توانيم به نظر اتفاقى حمل كنيم بلكه بعضى از آنها حتماً بدين معنا مى باشد.
دليل چهارم: صاحب رياض بر جواز نظر به وجه و كفين استدلال كرده كه در روايات تنها از شعر و ذراع سؤال كرده و از وجه هيچ سؤال نشده و تنها در روايت جعفريات از وجه سخن به ميان آمده كه آن هم از جهت سند اعتبار ندارد.
البته در مسأله كسى كه قصد ازدواج يا خريد كنيز دارد از وجه سؤال شده ولى آن به
حساب ديگرى است چون نگاه به وجه در آنجا غالباً با تحريك و التذاذ همراه است و در نتيجه مى بايست حكم آن بيان گردد.
از سؤال نكردن از حكم وجه معلوم ميشود كه حكم جواز نظر به وجه ظاهر بوده و احتياج به سؤال نداشته است، و آنكه مشتبه بوده و نياز به سؤال داشته شعر و ذراع و .
بوده است پس نظر به وجه و كفين جايز است.
جواب صاحب جواهر: ممكن است عدم تعرّض نسبت به حكم وجه به جهت ملازمه بين تجويز نظر به شعر و تجويز نظر به وجه باشد.
اين ملازمه را دو گونه مى توان تقريب كرد:
تقريب اول: مراد از اجازه نظر به شعر اين نيست كه صورت را بپوشند و فقط مو پيدا باشد كه فرض نادرى است و مسئله ناظر بدان نيست، بلكه سؤالها به موارد متعارف كه سر و صورت زن باز باشد، ناظر است، قهراً اگر اجازه داده شود كه به زن سرباز نگاه شود، معنايش اين است كه به صورت زن هم مى توان نگاه كرد.
تقريب دوم: اتفاقى است كه اگر نظر به مو جايز باشد، نظر به صورت هم جايز مى باشد، پس وقتى كه حكم مو بيان شد، بالملازمه حكم وجه هم معلوم ميشود.

ب ) بررسى كلام صاحب جواهر قدس سره توسط استاد - مد ظلّه -:

براى بررسى پاسخ صاحب جواهر به دليل دو م ⁽⁵⁾ ، ناگزير بايد روايات مفسره را نقل كنيم، ولى پيش از نقل تفصيلى اين روايت، جواب اجمالى از كلام صاحب جواهر ذكر مى كنيم.

1 ) جواب اجمالى استاد - مد ظلّه - نسبت به پاسخ جواهر به دليل دوم

در باره اين كه آيا روايات مفسره قابل جمع هستند يا نيستند؟ بعد صحبت مى كنيم، ولى اگر اين روايات قابل جمع نباشند نبايد گفت كه عده اى از آنها ضعيف است⁽⁶⁾، زيرا اگر روايات با هم ناسازگارند، قهراً بايد روايات ضعيف را كنار گذاشت، به روايت صحيح عمل نمود، آرى اگر خود روايات صحيح اختلافى داشت كه قابل جمع نبود، حرفى بود ولى مجرد اختلاف غير قابل جمع در كل روايات دليل بر طرح همه آنها نمى گردد.
ثانياً: فرض مى كنيم كه روايات صحيح با هم متعارض هستند و قابل جمع نيستند، اين دليل بر طرح آنها نيست، بلكه بايد به مرجّحات مراجعه كرد.
ثالثاً: اگر مرجّحى هم در كار نبود، مسأله تخيير پيش مى آيد (اذاً فتخيّر) نه تساقط.
رابعاً: اگر از همه اين مراحل بگذريم روايات نسبت به قدر متيقن آنها با هم تعارض ندارند و اين روايات قدر متيقن دارند و نسبتشان اقل و اكثر است، ما اگر نسبت به اكثر كه محل تعارض است فرضاً مطابق اصل عملى كه به عقيده ما احتياط و به عقيده صاحب رياض(ره) برائت است عمل كنيم نسبت به قدر متيقن بايد به اين روايات عمل كرد، صاحب جواهر اقل را هم مى خواهد انكار كند.
پس از نقل روايات در باره جمع داشتن يا نداشتن آنها و وجود مرجح در برخى از آنها و قدر متيقن از آنها سخن خواهيم گفت.

2 ) نقل روايت مفسّره «ماظهر»

صاحب جواهر پنج روايات نقل كرده كه چهار روايت آن در جامع الاحاديث هست و در جامع الحاديث هم علاوه بر اين چهار روايت روايت پنجمى نقل كرده كه در جواهر نيست، پس مجموعاً شش روايت در مسأله وارد شده است: روايت اول: صحيحه فضيل بن يسار كه در جلسات قبل بحث شد و ما استظهار
كرديم كه مراد از «مادون الخمار» آن قسمتى است كه مستور تحت الخمار است و مراد از «مادون السوارين» هم قسمتى است كه مستور تحت السوارين است، اين قسمتها جزء زينت مخفيه است و ابداء آنها حرام، بقيه اعضا مثل وجه و كفين جزء زينت ظاهر است و لازم نيست ستر شود.
روايت دوم: موثقه بكير اصل روايت: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام فى قول الله
تبارك وتعالى «الاّ ما ظهر منها» قال: الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم⁽⁷⁾ بحث سندى: در سند روايت غير از قاسم بن عروه اشكالى نيست البته عبدالله بن بكير قطعاً ثقه است، در مورد قاسم بن عروه توثيق صريحى در دست نيست ولى با دو بيان ميتوان قاسم بن عروه را توثيق كرد: بيان اول: ابن أبى عمير بسيار از وى روايت دارد، و ابن أبى عمير از جماعتى است كه «لايروون و لايرسلون الاّ عن ثقة» و مشايخ آنها ثقه هستند.

بيان دوم: اجلاّء و بزرگان بسيارى از وى روايت كرده اند كه اين امر كاشف از وثاقت او مى باشد، حسين بن سعيد، حسن بن على بن فضال (كه از اصحاب اجماع است)، على بن مهزيار، فضل بن شاذان، محمد بن عيسى بن عبيد يقطبنى، محمد بن عيسى اشعرى - پدر احمد بن محمد بن عيسى - و بزرگان ديگر از وى روايت كرده اند، راوى كتاب وى عبيدالله بن احمد بن نهيك است كه نجاشى از او با عنوان «الشيخ الصدوق ثقة» ياد كرده⁽⁸⁾، و تعبير «الشيخ» خود مفهوم ويژه اى دارد و منزلت راوى را مى رساند⁽⁹⁾، صدوق در طريق خود به القاسم بن عروه از هارون بن مسلم بن
سعدان كه از اجلاّء ثقات است روايت مى كند، از مجموع اين امر انسان مطمئن ميشود كه محدّثين با قاسم بن عروه معامله وثاقت مى كرده اند كه با شك در وثاقت و عدم وثاقت و جاعل بودن و نبودن از او اخذ مى كرده اند، اين گونه رسم متعارف محدثين نبوده كه از هر كس روايت كنند، البته روايت برخى چون محمد بن خالد برقى كه از ضعفا هم روايت مى كرده اند دليل بر وثاقت مروى عنه نيست ولى كثرت روايت نوع محدّثين از يك نفر دليل وثاقت است.
پس روايت از جهت سند معتبر است.
روايت سوم: مصحّحه أبى بصير
اصل روايت: الحسين بن محمد عن احمد بن اسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى «ولا يبدين زينتهن الا ماظهر منها قال: الخاتم والمسكة و هى القلب»⁽¹⁰⁾ بحث سندى: حسين بن محمد، حسين بن محمد بن عامر اشعرى شيخ كلينى و از اجلاّء ثقات است، احمد بن اسحاق همان احمد بن اسحاق قمى معروف وكيل ناحيه مقدسه است، أبى بصير هم بنابر تحقيق مفصل محقق خوانسارى در رساله عديمة النظر ثقه است.
سعدان بن مسلم توثيق صريح ندارد، ولى با دو بيان - همانند قاسم بن عروه - مى توان وثاقت وى را اثبات كرد چه بزرگان از او اكثار روايت كرده اند همچون حسن بن محبوب كه از اصحاب اجماع است، به علاوه صفوان و ابن أبى عمير كه از كسانى هستند كه «لايرون و لايرسلون الا عن ثقة» از او روايت كرده اند.
پس روايت بنابر تحقيق صحيحه است و خوب است ما از آن به عنوان مصحّحه ياد كنيم.
فقه الحديث: علت تفسير مسكه در روايت به قلب اين است كه مسكه هم به دستبند گفته مى شود و هم به خلخالى كه به پا مى بستند، و در اينجا مراد از مسكه به قرينه مقام و اين كه امام عليه السلام در مقام تفسير «ماظهر» است مخصوص دستبند مى باشد.
پس «و هى القلب» يعنى مراد از مسكه، قلب (= دستبند) است نه خلخال.
اين سه روايت معتبره هستند ولى بقيه روايات مرسله مى باشند.
روايت چهارم: رواية أبى الجارود اصل روايت: فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله «ولايبدين زينتهن الا ماظهر منها» فهى الثياب والكحل والخاتم و خضاب الكفّ والسوار والزينة ثلاث: زينة للناس و زينة للمحرم، و زينة للزوج، فامّا زينة الناس فقد ذكرناه و اما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، والدملج و مادونه، والخلخال و ما اسفل منه، واما زينة الزوج فالجسد كلّه⁽¹¹⁾
بحث سندى: اين روايت در تفسير موجود منسوب به على بن ابراهيم آمده، تفسير موجود تلفيقى است از تفسير على بن ابراهيم و تفاسير ديگر، البته تمام تفسير على بن ابراهيم هم در اين تفسير نيامده، روايت مذكور از تفسير أبى الجارود گرفته شده كه در طريق آن كثير بن عياش واقع است كه ضعيف مى باشد، ابى الجارود هم محل خلاف است و بالاخره روايت ضعيف است.
توضيح متنى: در جامع الاحاديث به جاى السوار، السواد با دال آورده كه غلط است، در نسخ تفسير قمى سوار آمده كه به معناى دستبند است كه همان درست است.
فقه الحديث: در روايت براى محرم تنها اجازه ابداء محل گردنبند به بالا و محل دملج به پايين و محل خلخال به پايين داده شده كه البته حمل به كراهت شده چه ابداء سينه براى محرم قطعاً جايز است، البته بين سره و ركبه محل بحث است، ولى غير از اين محدوده براى محرم جايز است و محدوده جواز منحصر به آنچه در روايت آمده نيست.
دملج هم به معناى بازوبند است، در منجد، محلّ دملج را معصم دانسته كه اشتباه است، معصم محل سوار و دستبند است و دملج به بازو زده مى شود (= معضد).
روايت پنجم: مرسله محاسن در كتاب مكارم الاخلاق از محاسن برقى نقل مى كند عن أبى عبدالله عليه السلام فى قوله جلّ ثناؤه الا ما ظهر منها قال: الوجه والذراعان⁽¹²⁾.
توضيح سندى: اين روايت مرسله است و در محاسن برقى موجود نيامده و ممكن است كسى از اين جهت به اين روايت اشكال كند، ولى بايد دانست كه اولاً تمام محاسن برقى بدست ما نرسيده و تنها ابواب خاصى از آن به ما رسيده و شايد روايت در قسمت مفقود كتاب بوده است.
ثانياً: در باره محاسن گفته شده است: «و قد زيد فى المحاسن و نقص»⁽¹³⁾ كه اين امر مى رساند كه محاسن تحريرهاى مختلف داشته همچون بصائر الدرجات كه تحريرهاى آن با هم فرق دارد، در چاپ اول بصائر به خصوص در باب اول آن روايات زيادى نيامده است كه در چاپ بعد اضافه شده كه از تحرير كاملتر كتاب مى باشد، وسائل الشيعه سه بار نوشته شده، مثلاً در چاپ سنگى وسائل از روى تحرير نهايى چاپ نشده در نتيجه روايات كتاب فضائل اشهر ثلاث كه بعداً به دست شيخ حرّ رسيده در آن نيست.
پس عدم ذكر روايت در محاسن موجود مضر نيست ولى بهرحال روايت مرسله است.

روايت ششم: مرسله جوامع الجامع.
مرحوم طبرسى(ره) در جوامع الجامع در تفسير «ماظهر» مرسلاً نقل كرده است: و عنهم عليه السلام: الكفّان والاصابع توضيح متنى: در اين روايت كف به قسمتى از دست كه انگشتان را شامل نمى شود گفته شده و مجموع كفان و اصابع همان كفّان مى باشد كه در روايات ديگر و فتاواى علما وارد شده است.
اين روايت را در مجمع البيان از تفسير على بن ابراهيم نقل كرده ولى صريحاً به ائمه نسبت نداده، حال در هنگام نگارش جوامع الجامع چگونه به معصوم عليه السلام نسبت داده آيا در تفسير على بن ابراهيم هم به معصوم منسوب بوده يا طبرسى در جوامع الجامع حدس زده كه اين مأثور از ائمه است چون سبك تفسير على بن ابراهيم تفسير مأثور است، معلوم نيست؟ بهرحال اين روايت در تفسير موجود منسوب به على بن ابراهيم نيست، ولى در هر حال همچون دو روايت قبل از جهت سندى اعتبار ندارد ولى سه روايت اول معتبر است.
« والسلام »

1) - جواهر الكلام/ ج 2/ ص 77 - 78 - 80
2) - مرحوم آخوند اين نكته را در مسأله توسط در ارض مغصوبه در بحث اجتماع امر و نهى آورده اند.
3) - به تعبير مرحوم آخوند: يعاقب بالنهى السابق الساقط.
4) - وسائل ج 20، باب 104 از ابواب مقدمات نكاح، ح 9 و 10، جامع الاحاديث ج 20: 281/ 913، باب 1 از ابواب جملة من احكام الرجال والنساء الاجانب، ح 22
5) - ظاهراً استاد - مد ظلّه - پاسخ صاحب جواهر را به دليل اول مجوزين تمام مى دانند و ذاتاً كلمه «ماظهر» را مجمل و غير قابل استناد مى دانند، ولى روايات مفسّره در باره اين عبارت نياز به بحث و بررسى دارد.
6) - عبارت جواهر چنين است: تفسير ماظهر منها [ اى من الروايات ] بما عرفت كان فى عدم الوثوق ضرورة اختلافه اختلافاً لايرجى جمعه مع ضعف السند فى جملة منه، فلا يبعد ارادة الثياب الظاهر منه.
7) - جامع الاحاديث/ ج 20/ ح 931.
8) - رجال نجاشى: 232 / 615
9) - البته روايت عبيدالله بن احمد بن نهيك از قاسم بن عروه هر چند در رجال نجاشى و فهرست شيخ طوسى ذكر شده ولى در هيچ سندى ديده نشده است و بعيد نيست ك ابن أبى عمير كه بيشتر روايات عبيدالله بن احمد بن نهيك است از سند افتاده باشد، راوى از ابن نهيك در رجال نجاشى و فهرست حميد بن زياد است كه در اسناد وى به ويژه در فهرست شيخ سقط يا ارسال فراوان ديده ميشود، بهرحال اين امر تغييرى در نتيجه بحث نمى آفريند.
10) - جامع الاحاديث/ ج 20/ ح 933
11) - جامع الحاديث/ ج 20/ ح 932
12) - جامع الاحاديث/ ج 20/ ح 935
13) - فهرست شيخ طوسى - رجال نجاشى

1-مقدمات دليل اوّل جواهر را بيان نمائيد.

چند مقدمه در اين دليل وجود دارد:

2-آية رخصت ناظر به آية جلباب است.

3-آية جلباب داّل بر وجوب ستروجه است.

4-حکم آية جلباب دائمي است.

5-متن روايت سعد اسکاف را ذکر نمائيد.

عن سعد الاسکاف عن ابي جعفر عليه السلام قال: استقبل شابّ من الانصار امرأه بالمدينه و کان النساء تيقنعن خلف آذالنهن فنظر اليها و هي مقبله فلمّا جازت نظر اليها و دخل في زقاق قدسماه ببني فلان فجعل ينظر خلفها و اعتراض وجهه عظم في الحائط أو زجاجه فشق وجهه فلمّا مضت المرأه نظر فاذا الدماء تسيل علي ثوبه و صدره فقال: و الله لآتين رسول الله صلي الله عليه و آله و لأخبرنه فأتاه فلّما رآه رسول الله قال ما هذا فأخبره فهبط جبرئيل عليه السلام بهذه الآيه اقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلک ازکي لهم ان الله خبير يماد صنعون(وسائل ج 14 باب 104 ح 4)

6-چگونه کليني از آية وليضربن نجرهن علي صيوبهن، استفادة جواز نظر به وجه و کفين را نموده است.

از آيه تنهائي نمي توان اين استفاده را نمود امّا اگر آيه را ضميمه به روايت نمائيم، مي توان نتيجه گرفت که امام عليه السلام در مقام بيان مواضعي بوده اند که بايد مستور شوند تا بدينوسيله از وقوع اشخاص در مهلکه جلوگيري شود و لذا اگر ستروجه و کفين نيز لازم مي بود حضرت ضميمه مي نمودند . بنابراين از قرار گرفتن آيه در ذيل روايت، مي توان از آن مفهوم اخذ کرد و جواز کشف وجه را استفاده نمود. و بعبارت اخري اينکه حضرت در ضمن حديث فرموده اند عادت زنان اين بود که روسري ها را تا پشت گوشهايشان مي انداخته اند و سپس به توسط اين آيه مأمور شده اند که گردنهايشان را نيز بپوشانند، اگر موضع ديگري نيز نظير وجه لازم مي بود پوشيده شود، در ذيل حديث اضافه نمي نمودند چون در مقام بيان از اين ناحيه بوده اند.

7-با استفاده از آنچه در مورد محمد بن احمد بن يحيي گفته اند، راويان را به حسب مروي عنه، به چند طائفه مي توان تقسيم نمود؟

راويان به حسب مروي عنه سه طائفه اند:

8-راوياني که عادت به نقل از ضعفا دارند.

9-راوياني که عادت به نقل از ثقات دارند.

10-رواياني که از ضعفا به شکل کم روايت دارند.

11-اعتماد به روايت يک راوي از چه طرقي امکانپذيري است؟

اولاً ممکن است آن راوي، بنحو صريح مورد توثيق واقع شده باشد مثل محمد بن احمد بن يحيي يا علي ابن اسماعيل ثانياً ممکن است آن راوي، بنحو صريح توثيق نشده باشد ولي به دلالت الزاميه بتوان وثاقت او را استفاده نمود مثل حسن بن خرزاد که از استثناآت ابن وليد، وثاقت او استفاده مي شود. ثالثاً ممکن است راوي نه تنها ثقه نباشد بلکه تضعيف هم شده باشد ولي به قرائني بتوان به مرويات او اعتماد نمود مثل حسن بن راشد. والسلام