تبیان، دستیار زندگی

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس اين جلسه:

بحث در اعتبار ايمان در زوجين مى باشد.
ادله اقامه شده در اين راستا بر چند
گونه است كه ما در ذيل به بررسى آنها مى پردازيم.

الف) روايات المؤمنون بعضهم أكفاء بعض روايات متعددى به اين مضمون وارد شده است كه ظاهر ابتدايى آن اعتبار ايماندر زوجين مى باشد، زيرا از آنها استفاده مى شود كه مؤمنين كفو يكديگرند، پس غير
مؤمن كفويت با مومن ندارد و از سوى ديگر مى دانيم كه در امر ازدواج لازم استزوجين كفو يكديگر باشند، پس نتيجه مى گيريم كه ايمان در هر دو معتبر است.
كلام صاحب جواهر نسبت به اين روايات ايشان فرموده است در صدر اسلام و در زمان صدور اين روايات، اسلام و ايمانبه يك معنى به كار برده مى شدند و در دوره هاى بعدى ايمان را در مقابل اسلاماستعمال كرده اند.
بنابراين، اين روايات دليل بر اعتبار ايمان به معنى الاخص كه درمقابل اسلام است نبوده، بلكه دليل بر اعتبار مطلق اسلام مى باشد.
بررسى كلام صاحب جواهر همان گونه كه قبلاً گفتيم معناى ايمان در گذشته و حال تغييرى نكرده است، بلكهمصداقش به حسب ازمنه، متفاوت بوده است زيرا معناى ايمان: اعتقاد لازممى باشد و قدماء و متأخرين، شيعه و سنى اختلاف در مفهوم ايمان ندارند.
تنهااختلافشان در اين است كه چه چيزى مصداق اعتقاد لازم مى باشد.
سنى هامى گويند اعتقاد به توحيد و رسالت مصداق آن است ولى شيعه اعتقاد به امامت رانيز اضافه مى كند به طورى كه در عصر هر امامى، اعتقاد به او و به ائمه قبل از اومصداق اعتقاد لازم مى باشد.

بررسى روايات المؤمنون بعضهم اكفاء بعض بايد مسئله كفويتى كه در اين دسته روايات مطرح شده با دقت تجزيه و تحليلشود در اين روايات فرموده است مؤمنين كفو همديگرند ولى اينكه آيا كفاءت شرطاصل نكاح است يا شرط كمال نكاح؟ ناظر به اين مطالب نيست، آن را بايد از دليلديگر اخذ كنيم.
با بررسى آداب و رسوم زمان جاهليت معلوم مى شود كه مردم در آنروزگار دچار يك سلسله افكار موهوم و باطل بودند.
امورى كه در نظر آنان ارزشمندبود در اسلام ارزشى نداشت.
اين روايات مى گويند كفويت به آن امور نيست بلكهمؤمنين كفو يكديگرند به عبارت ديگر معلوم نيست كه اين روايات در مقام شرطيت كفاءت در صحت عقد باشد بلكه در مقام كفايت ايمان در كفويت است يعنىازدواج امثال جويبرها صحيح است اما به اين معنى نيست كه حتماً بايد كفويتباشد تا عقد صحيح گردد.
به عبارت ديگر اين جاى تأمل است كه بگوييم اين روايات هم ناظر به عقداثباتى و هم ناظر به عقد سلبى مى باشند، يعنى هم اثبات مى كنند كه مؤمن كفومؤمن است و هم اثبات مى كنند كه مؤمن با غير مؤمن كفو نيست تا ازدواج با اهلكتاب متعةً كه همه جايز مى دانند و دواماً كه ما جايز مى دانيم و بقاءً كه باز همه جايزمى دانند.
تخصيص اين روايات محسوب شود.

تخصيص بودن اين موارد جاى تأمل است و اگر بر فرض قبول كنيم كه اينروايات هم ناظر به عقد اثباتى و هم ناظر به عقد سلبى هستند.
سوال اين است كهآيا كفويت شرط صحت عقد است يا شرط كمال عقد؟ ممكن است بگوييم اساساًكفويت حكم الزامى نيست و اگر هم حكم الزامى باشد مربوط به اولياء مى باشد،يعنى اگر زوجين توسط اوليائشان به عقد يكديگر در آيند اولياء فقط در زمينه اى كهرعايت كفويت نمايند ولايت خواهند داشت پس كفويت شرط ولايت اولياء استو شرطيت مطلقه ندارد و اما اينكه كفويت فى نفسه چه حكمى دارد بايد از ادلهديگر استفاده شود، پس روايات المؤمنون بعضهم اكفاء بعض نمى تواند دليل اشتراطايمان در صحت عقد مطلقاً اعم از باب ولى و غير ولى باشد.
بررسى روايات دال بر عدم جواز تزويج ناصبى بحث از اين روايات قبلاً مطرح شد كه اگر سند آنها خدشه اى نداشته باشد بازنمى توانيم به طور كلى عقد با سنى ها را ابطال كنيم، زيرا از خود اين روايات برمى آيد كه نصب مراتب دارد.
مثلاً روايتى كه مى گويد ناصبى شرّ از يهود و نصارىاست خود قرينه است بر اينكه مراد مطلق سنى ها نيست بلكه همان ناصبىمعروف است، زيرا چگونه ممكن است كسى كه قائل به توحيد حضرت حق و
رسالت حضرت ختمى مرتبت صلى الله عليه وآله مى باشد بدتر از يهود و نصارى باشد، حال كهنصب ذومراتب است، اگر در روايتى حكمى درباره ناصبى ديديم نمى توانيم آنحكم را براى تمام مراتب نصب اثبات كنيم، بنابراين رواياتى كه دلالت بر عدم جوازتزويج ناصبى مى نمايد، نمى تواند بطلان تزويج مطلق سنى ها را اثبات كند.
بررسى روايات تقديم جبت و طاغوت بر اميرالمؤمنين عليه السلام اين روايات هم اخص از مدعى است، چون تقديم شيخين بر اميرالمؤمنين عليه السلام دو صورت دارد: الف) تقديم در خلافت يعنى آن دو نفر به ترتيب خليفه اول و دومبودند ولى حضرت خليفه چهارم بود.

ب) تقديم در افضليت اگر مراد صورت اول باشد شامل همه سنى ها مى گردد، ولى معلوم نيست كهمراد روايات اين معنى باشد، بلكه احتمال مى رود كه مراد صورت دوم باشد كه دراين فرض ديگر شامل بسيارى از اهل تسنن نمى گردد، زيرا بسيارى از آنها خودمعترف به افضليت آن حضرت بر شيخين بودند.
بررسى روايات مُثبت كفر اهل تسنن و اما رواياتى كه اثبات كفر اهل تسنن نموده باز دليل بر مدعى نمى تواند باشد
زيرا ايمان و كفر هم ذومراتب است.
در آيات قرآن و روايات اهل بيت عليهم السلام نسبت بهمواردى اطلاق كفر شده كه مسلماً مراد كفر مصطلح نمى باشد، بلكه مراد مرتبه اى ازمراتب كفر است كه اثرش در آخرت ظاهر مى شود و حتى در بعضى موارد در آخرتهم ظاهر نمى شود، بلكه فقط ارزش عمل انسان را پايين مى آورد.
و همچنين است رواياتى كه حكم به كفر اهل بصره نموده، زيرا اولاً: همان گونهكه عرض شد كفر مراتب دارد و ثانياً: از روايات ديگر استفاده مى شود كه اهل بصرهاز نواصب بوده اند.
بررسى روايات ناهى از تزويج شكاك
عمده اين روايات مى باشد كه در آنها فرموده است: لاتزوج الشكّاك يعنى دختربه شاكّين در ولايت ندهيد ولى اشكال ندارد كه از آنها دختر بگيريد.
و در بعضىديگر فرموده است عارفه را به غير عارفه ندهيد يعنى دخترى كه معرفت به ولايتدارد را به پسرى كه عارف به مسئله ولايت نيست تزويج نكنيد.
ولى اين روايات هم دليل بر مدعى نمى باشد زيرااولاً: در باب نكاح اوامر و نواهى بسيارى به چشم مى خورد كه حمل براستحباب و كراهت شده است و حتى مى توان گفت اكثر اوامر و نواهى باب نكاحاين گونه است.

ثانياً: بر فرض دلالت اين روايات را بر حكم الزامى قبول كنيم بايد ادله معارض باآنها را هم بررسى نماييم و از آنجا كه اين روايات از ظهور قوى برخوردار نيستند درتعارض با روايات آتى ناچار از ظهور اينها رفع يد مى نماييم.
اينك به بررسى رواياتمعارض مى پردازيم.
بررسى روايات معارض الف) يكى از روايات معارض صحيحه عبدالله بن سنان مى باشد كه صاحبحدائق از آن جواب داده ولى صاحب جواهر اصلاً متعرض جواب ايشان نشده وگويا به وضوحش واگذار نموده است.
اينك متن روايت:و باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام بم يكون الرجل مسلماً تحل مناكحة و موارثته و بم يحرم دمه؟ قال: يحرم دمه بالاسلام اذا ظهر و تحل مناكحته و موارثته.
⁽¹⁾ صاحب حدائق در جواب كسانى كه به اين روايت براى اثبات كفايت اسلام دركفويت و عدم اعتبار ايمان استدلال كرده اند فرموده است: اين روايت نه تنها شاهدبراى مدعاى شما نيست بلكه شاهد بر خلاف مدعاى شماست، زيرا سائل دربارهمعيار اسلام شخص مى پرسد كه به چه چيزى اسلام شخص ثابت مى شود؟
حضرت اصلاً به سؤال او جواب نداده و عيناً مطلب او را تكرار مى كند و مى فرمايداسلام موجب جواز نكاح، ارث و حرمت دم است.
اين همان مطلبى است كه درسؤال درج شده و منظور سائل اين بوده كه به چه امورى محقق مى شود يعنى سؤالاز صغرى است ولى حضرت كبرى را تكرار نموده است از اينكه حضرت تعيينصغرى نفرموده است.
مى توان برداشت كرد كه از تعيين آن محظور داشته استيعنى لابد مخالفين را مصداق براى مسلمان نمى دانسته ولى از بيان آن محظورداشته است و الّا چرا صريحاً نفرمود ايمان معتبر نيست و سنى ها مسلمان هستند وبراى جواز نكاح، ارث و حرمت دم همين قدر كافى است.
پس اين روايت شاهد برخلاف مدعاى شماست.
نقد استاد مدظله بر استدلال مذكور به نظر مى رسد كلام صاحب حدائق درست نيست زيرا اين تعبير عرفى نيست كهدر جواب سؤال از اينكه معيار اسلام چيست كه آن احكام خاص را به دنبال دارد؟گفته شود اسلامى است كه آن احكام خاص را به دنبال دارد! اين اصلاً عرفى نيستو در واقع شبيه به استهزاء كردن سائل است اگر امام عليه السلام از جواب دادن محظورىداشتند مى توانستند جواب را موكول به بعد كنند و يا اينكه ساكت بمانند ولى به نظر
ما حضرت جواب را فرموده اند، چون اگر دقت كنيم در مى يابيم كه سوال سائل درواقع از اين است كه آيا بايد شخص اعتقاد باطنى هم داشته باشد تا در زمره مسلميندر آيد و آن احكام خاص بر او مترتب شود؟ حضرت جواب فرموده اند كه كسى كهبه حسب اطلاقات متعارف مردم به او مسلمان مى گويند كه ما گاهى تعبير بهمسلمان شناسنامه اى مى كنيم.
اين احكام بر او مترتب مى شود و ديگر اعتقاد باطنىلازم نيست، پس ايكال به عرف مى كند يعنى آيا عرف به او مسلمان مى گويد يا نه؟اگر مسلمان مى گويد چنين احكامى بر او مترتب مى شود و ميزان آن ظهور تكاليفدينى از آن شخص است يعنى در ظاهر نماز بخواند، روزه بگيرد، و ساير تكاليف دينى را انجام دهد تا عرف به او مسلمان اطلاق كند، همين اماره براى اثبات اسلاممى باشد و حتى ممكن است بگوييم از باب اماره هم نيست چون اماره قابل تخلفاز واقع است، بلكه خود همين ظواهر موضوع آن احكام باشد، هر چند يقين داشتهباشيم كه در باطن هيچ اعتقادى به اين اعمال ندارد.
بنابراين سنى ها كه همين ظواهررا انجام مى دهند كفايت مى كند هر چند به ولايت ائمه اطهار عليهم السلام اعتقادى ندارند وحتى بالاتر از سنى ها، منافقين هم اگر به ظواهر اسلام پاى بند باشند، كشتن آنهاجايز نيست هر چند به پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله در باطن اعتقادى ندارند.
پس معيار تظاهر به اسلام است نه اعتقاد قلبى و حكم ثبوتى هم دائرمدار تظاهر به اسلام است، روايتبعدى هم شاهد بر اين مدعاست كه منافقين هم اگر تظاهر به اسلام كنند همين حكمرا دارند چه رسد به مخالفين.
ب) روايت حُمران بن اعين صاحب حدائق اين روايت را به گونه اى معنى كرده كه به نظر ما درست نقطهمقابل معنى روايت است.
اين روايت، روايت جالبى است، ببينيم مفاد آن چيست:عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد، و محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن حُمران بن اعين، عن ابى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول:
الايمان ما استقرّ فى القلب و أفضى به الى الله عزوجل و صدقه العمل بالطاعة لله و التسليم لامره و الاسلام ما ظهر من قول او فعل و هو الذى عليه جماعة الناس من الفِرق كلها و به حقنت الدماء و عليه جرت المواريث و جاز النكاح و اجتمعوا على الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج، فخرجوا بذلك من الكفر و اضيفوا الى الايمان.
و الاسلام لايشرك الايمان و الايمان يشرك الاسلام و هما فى القول و الفعل يجتمعان، كما صارت الكعبة فى المسجد و المسجد ليس فى الكعبه و كذلك الايمان يشرك الاسلام و الاسلام لايشرك الايمان و قد قال الله عزوجل: قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا و لما يدخل الايمان فى قلوبكم فقول الله عزوجل اصدق القول، قلت: فهل للمؤمن فضل على المسلم فى شى من الفضائل والاحكام و
الحدود و غير ذلك؟ فقال: لا، هما يجريان فى ذلك مجرى واحد ولكن للمومن فضل على المسلم فى اعمالهما و ما يتقربان به الى الله عزوجل، قلت: أليس الله عزوجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها و زعمت أنهم مجتمعون على الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج مع المؤمن؟ قال: أليس قد قال الله عزوجل: يضاعفه له اضعافاً كثيرة فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله عزوجل لهم حسناتهم لكل حسنة سبعون ضعفاً، فهذا فضل المؤمن و يزيده الله فى حسناته على قدر صحة ايمانه أضعافاً كثيرة و يفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخير.
قلت: أرايت من دخل فى الاسلام أليس هو داخلاً فى الايمان؟ فقال: لاولكنه قد اُضيف الى الايمان و
خرج من الكفر و سأضرب لك مثلا تعقل به فضل الايمان على الاسلام، أرايت لو بصرت رجلاً فى المسجد أكنت تشهد أنك رأيته فى الكعبة؟ قلت: لايجوز لى ذلك قال: فلو بصرت رجلاً فى الكعبة أكنت شاهداً أنه قد دخل المسجد حرام؟ قلت: نعم قال: و كيف ذلك؟ قلت: انه لايصل الى دخول الكعبة حتى يدخل المسجد، فقال: قد أصبت و احسنت ثم قال: كذلك الايمان و الاسلام⁽²⁾ توضيحى درباره متن روايت مفاد اين روايت آن است كه ايمان اخص مطلق از اسلام است، يعنى كل مؤمنمسلم و لاعكس، بنابراين به مجرد اينكه از كسى قول شهادتين و فعل ظواهر اسلام مثل نماز، روزه.
ظاهر شود اسلام تحقق پيدا مى كند و آن احكام مترتبمى شود.
فخرجوا بذلك من الكفر و اضيفوا الى الايمان اين فراز از روايت را صاحبحدائق چنين معنى كرده است: بدين وسيله به مؤمنين نزديك شدند گويا حدوسط بين مؤمن و كفر بودند و بدين وسيله به مؤمنين نزديك شدند ولى ما بعداًمعناى صحيح آن را عرض خواهيم كرد.
در تفسير عياشى به جاى: قلت: فهل للمومن فضل على المسلم فى شى من الفضائل و الاحكام و الحدود و غير ذلك؟ عبارت چنين آمده است: قلت: فهل للمومن فضل على المسلم فى شى من المواريث و القضايا و الاحكام و الحدود.
كه با نقل كافى دو فرق دارد:اولاً: در نقل عياشى كلمه مواريث هم اضافه شده است.
ثانياً: به جاى كلمه فضائلكه در نقل كافى آمده، كلمه قضايا در نقل عياشى به چشم مى خورد و مرحوممجلسى اعلى الله مقامه فرموده است كلمه قضايا صحيح تر مى باشد.
با تتبع در كتاب كافى و نيز تفسير عياشى معلوم مى شود كه بسيارى از رواياتكافى در كتاب عياشى نيز ذكر شده است با اين تفاوت كه عبارات عياشى روشن تر ومحكم تر از عبارات كافى است ولى متأسفانه اسناد آن را اسقاط كرده اند و اين همهروايات محكم، بدون سند گشته است.

و اما كلمه زعمت در اينجا به معنى گمان باطل نيست.
راوى يعنى حمران بناعين نمى خواهد العياذ بالله به امام عليه السلام توهين كند بلكه يكى از معانى لغوى زعمهمين قول مى باشد، پس زعمتَ يعنى قلت و در قرآن و نيز كلمات فقهاء گاهى بهاين معنى آمده است.
نتيجه: ظاهر ابتدايى اين روايت اين است كه مخالفين بهشت مى روند، منتهىدرجه مخصوص مؤمنين را ندارند.
صاحب حدائق اين روايت را حمل بر مستضعفنموده است به دليل اينكه روايات متواترى وجود دارد مبنى بر اينكه فقط اماميهاهل نجات و فوز و رستگارى هستند.
بنابراين بايد اين روايت را حمل بر مستضعف
نمود كه آنها نيز همچون عارفين به مسئله ولايت و امامت بهشتى مى باشند منتهىمرتبه آنها پايين تر از رتبه عارفين است.
بقيه بحث در جلسه آتى انشاء الله.
والسلام

1) - وسائل الشيعة، طبع آل البيت، ج 20، باب 10 از ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه، ح 17.
2) - اصول كافى، ج 2، كتاب الايمان و الكفر، باب ان الايمان يشرك الاسلام و الاسلام لايشرك الايمان، ح 5.

-شماره639::

1-از روايات «المومنون بعضمه أکناء بعض» آيا شرطيت کفائت ايماني استفاده مي شود يا نه؟

ج- ميدانيم که ازدواج با أهل کتاب در همه موارد و يا لاأقل در فرض متعه و يا بقاء جايز است و از طرفي شرط صحت نيست و يا آنکه اين روايت به عقد ايجابي نظر دارد و به عقد سلبي نظر ندارد و به اصطلاح ، اين روايات مفهوم ندارد تا بتوانيم به مفهوم آن تمسک کنيم و بگوئيم : ازداوج مومن با غير مومن جايز نيست . و يا آنکه به فرض اين روايت ناظربه حکم الزامي باشد اين حکم مختص به اولياء است و شرط ولايت ولي اين است که کفويت را مراعات کند.

2-از روايات دال بر عدم جواز نکاح ناصبي آيا حرمت ازدواج با مخالف استفاده مي شود يا نه؟

ج- با توجه به اينکه نصب داراي مراتب است و از طرفي در برخي از مراتب ، ناصبي بدتر از يهود و نصاري قلمداد شده است و از طرف ديگر ميدانيم که مخالف بدتر از يهود و نصاري نيست. بنابراين روايات دال بر عدم جواز نکاح ناصبي، ناظر به نصب به معناي معروف است و ناظر به مطلق مخالف نيست.

3-رواياتي که اثبات کفر اهل خلاف کرده است آيا دليل بر عدم جواز نکاح با اهل خلاف نيست ؟

ج- با توجه به اينکه کفر داراي مراتب است و در آيات و روايات اطلاق کفر بر برخي از معاصي شده با آنکه مسلما کفر مصطلح در اين موارد اراده نشده است بلکه مرتبه اي از کفر که در آخرت اثر آن ظاهر مي شود اراده شده است پس اين روايات دلالت بر کفر اصطلاحي نمي کند.

4-رواياتي که نهي از تزويج شکاک کرده است آيا دليل بر عدم جواز نکاح با اهل خلاف نيست؟

ج-اولا اين روايات ظهور در تحريم ندارد زيرا اکثر اوامر و نواهي باب نکاح غير الزامي است . و ثانيا به فرض آنکه ظهور در تحريم داشته باشد اين ظهور قوي نيست و بخاطر تعارض با روايات جواز ، حمل بر کراهت مي شود.

5-صاحب حدائق از صحيحه عبدالله بن سنان استفاده کرده که نکاح مومنه با اهل خلاف جايز نيست مناقشه اين استدلال چيست؟

ج- ايشان فرموده: از اينکه امام عليه السلام جواب سائل را نداده اند و سخن او را تکرار کرده اند معلوم مي شود که حضرت از بيان جواب صريح محظور داشته اند. و نميتوانسته اند صريح بفرمايند که اهل خلاف مسلمان نيستند. لکن اين برداشت تمام نيست. و امام عليه السلام سئوال سائلي را تکرار نکرده اند و فرموده اند : همين که شخص اظهار اسلام کند و عرف او را مسلمان بداند براي جواز نکاح کافي است. و ايمان باطني شرط نيست پس حتي منافق هم مسلمان به حساب مي آيد چه برسد به کسي که منافق نيست و مخالف است.