بسم الله الرحمن الرحيم خلاصه درس اين جلسه: در اين جلسه، ادامه روايات دالّ بر اينكه ايمان شرط در زوج زن مؤمنه است،
مورد بررسى قرار گرفته و نظرات صاحب مسالك و صاحب جواهر را در اين موارديادآور گرديده و نظر استاد مدظله را تبيين خواهيم نمود.
تكميل نقد و بررسى اشكال صاحب مسالك به روايت ترضون خُلقه و دينه مقدمه: بحث درباره شش روايتى بود كه شهيد ثانى رحمه الله براى اشتراط ايمان در زوجزن مؤمنه ذكر كرده بود و از استدلال به اين روايت جواب داده بود.
چهار روايت را
در جلسه قبل خوانديم يكى از چهار روايتى كه ديروز خوانديم و قبلاً هم در مورد آنبحث شده بود روايت مشتمل بر فقره ترضون خلقه و دينه بود كه صاحب جواهر وصاحب رياض درباره آن بحث دارند كه مطرح مى كنيم.
اين روايت با اسناد عديده و متون مختلفه نقل شده كه پيامبر اكرم(ص)فرمودند: اذا جائكم من ترضون خلقه و دينه فزوّ جوه و الا أصابتكم فتنه أو عذاب كبير(1) كه چند نفر از رواة اين مطلب را از امام جواد(ع) نقل كرده اند و حضرت جواد(ع) هماز پيامبر اكرم(ص) نقل كرده اند يكى از آن رواة، حسين بن بشار واسطى است كه به
حضرت جواد(ع) نامه مى نويسد و سؤال مى كند كه تكليف ما در باب نكاخچيست؟ حضرت مى فرمايد: اگر كسى براى خواستگارى نزد شما آمد فرضيتم دينه وامانته فزوّ جوه الا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض و فساد كبير.
در روايت حسين بن بشار واسطى، حضرت جواد(ع) مستقيماً جواب مى دهند ونقل از پيامبر(ص) نمى كنند وقتى اين روايت هم با نقلهاى ديگرى كه على بنأسباط، أبى شيبة ابراهيم بن محمد همدانى، جدّ عيسى بن عبداللَّه كه عيسى بنعبداللَّه قمى است(2)، روايت كرده اند فرق مى كند.
در آن روايت، خُلقه و دينه آمده
و در اين روايت أمانته و دينه آمده است.
نقد صاحب جواهر به جواب صاحب حدائق از اشكال صاحب مسالك بر استدلال به روايت صاحب جواهر در اينجا بيانى دارند كه نقطه مقابل بيان صاحب رياض است.
عرض كرديم كه صاحب جواهر عقيده اش اين است كه ايمان به معناى اثنا عشرىبودن در زوج زن عارفه معتبر نيست و اسلام كفايت مى كند.
و ازروايت ترضون دينه جواب مى دهد و ما مقدارى از اين بحث را در جلسه قبل بحث كرديم كه مراد ازدين، اسلام است، يا مذهب حق اثنا عشرى است.
ولى قسمت ديگرى را استدلال كنندگان به روايت قرينه گرفته اند كه شهيد ثانىفرموده: اين روايت صلاحيت ندارد كه شرط صحت عقد را ايمان قرار دهد، زيرا دراين روايت خلق به دين ضميمه شده است و بلا اشكال رضايت خلق در صحتعقد دخالت ندارد بلكه در كمال عقد دخالت دارد.
بنابراين، روايت در مقام بيان اينكه صحت عقد متوقف بر ايمان است نمى باشد بلكه ايمان شرط كمال است وممكن است ايمان شرط صحت باشد و خلق شرط كمال باشد لكن اين مجرداحتمال است.
پس روايت مجمل مى شود و از صلاحيت استناد ساقط مى شود.
اينفرمايش شهيد ثانى را صاحب حدائق رد كرده و گذشت كه اين سخن صاحب
حدائق، قبل از او در كلمات مجلسى اول هم آمده است كه ايشان مى فرمايد كهقبلى ها احتمال داده اند كه مراد از خلق سجيّه نباشد بلكه معنايى مرادف با دينباشد.
صاحب حدائق فرموده: يكى از معانى خلق، ايمان است بنابراين، ظاهرابتدائى روايت كه ايمان را شرط صحت و اباحه نكاح مى داند را بايد أخذ كنيم وبگوييم بدون ايمان نكاح عارفه صحيح نيست.
صاحب جواهر چنانچه گذشت فرموده:درست است كه خلق به معناى دينآمده است ولى خلاف ظاهر است.
(3)
البته ايشان توضيح نداده كه خلاف ظاهر از اين جهت است كه لفظ مشتركىاست و كمتر استعمال مى شود و در نتيجه اين معنى مراد نيست يا آن بيانى كهمجلسى اول دارد كه اگر دين باشد بايد عبارت، حمل بر تأكيد شود و ظاهر ابتدايىلفظ اين است كه براى تأسيس باشد و در مقام بيان شرطيت دو چيز باشد نه اينكه درمقام بيان شرطيت يك چيز باشد و يكى از دو لفظ مفسّر ديگرى باشد.
به هر حال، خلاف ظاهر بودن را ايشان توضيح نمى دهد.
سپسمى فرمايد:برفرض كه حرف صاحب حدائق را بپذيريم و بگوييم كه ممكن استخلق به معناى ايمان باشد، اين توجيه در روايت حسين بن بشار الواسطى كه تعبير
دينه و أمانته در آن آمده است نمى آيد.
شما آن را روايت را چگونه توجيهمى كنيد؟ امانت كه به معناى دين استعمال نشده است.
(4) اين اعتراض صاحبجواهر به صاحب حدائق است.
مناقشه در كلام صاحب جواهر و جواب آن ابتداءً مناقشه اى در كلام صاحب جواهر به ذهن مى آيد هر چند مراد ايشان چيزديگرى است - و آن مناقشه اين است كه صاحب حدائق مى گويد: من به آن روايتاستدلال نمى كنم، من نمى خواهم بگويم همه اين روايات دليل بر اشتراط ايمان
است، بلكه مى گويم: رواياتى كه خلق را به دين ضميمه كرده، دليل بر اشتراط ايماناست چون ظاهر اين روايات اين است كه شرط صحت را بيان مى كند و كلمه خلقهم كه قرينه برخلاف نيست پس دلالت بر مطلوب مى كند.
اما روايتى كه امانت را بهدين ضميمه كرده، ما به آن استدلال نمى كنيم و آن روايت نيز با اين روايات منافاتندارد زيرا آن روايت علاوه بر ايمان كه شرط صحت امانت كه شرط كمال است راهم ضميمه كرده است ولى ما به آن روايت استدلال نمى كنيم.
اين مناقشه اى استكه بدواً در كلام صاحب جواهر به ذهن مى رسد.
جواب اين مناقشه اين است كه صاحب جواهر مى خواهد بفرمايد: اين دو
روايت [ روايت نبوى و راويت امام جواد عليه السلام ] داراى سياق واحد هستندبنابراين، هر دو بايد معناى واحد را افاده كنند.
و بعد از آن كه روايت امام جواد(ع) مشتمل بر اعتبار امانت است و أمانتدخالت در صحت ندارد بلكه شرط كمال است پس روايت نبوى هم كه با اينروايت سياق واحد دارد نيز بايد بگوييم در مقام بيان شرط كمال است و در مقامبيان شرط صحت نيست.
پس همه اين روايات ناظر به شرط كمال است و صاحبحدائق نمى تواند به اين روايات بر مختار خودش استدلال كند.
اين فرمايش صاحب
جواهر است كه نقطه مقابل نظر صاحب رياض است اكنون نظر صاحب رياض رامطرح مى كنيم.
نظر صاحب رياض رحمه الله : صاحب رياض نقطه مقابل نظر صاحب جواهر را قائل است و مى فرمايد: ظاهرروايتى است كه ايمان و امين بودن را معتبر دانسته است را أخذ مى كنيم.
اگر گفتهشود: أمين بودن مسلّم است كه شرط صحت ازدواج نيست، مى گوييم اين روايات،ناظر و شرائط صحت اصل ازدواج نيست، بلكه ناظر به ولايت ولىّ است و به ولىّمى گويد: اگر از شما درباره دختر خواستگارى كردند شما در صورتى كه طرف دين و
امانت داشت مجاز هستيد دختر را به او تزويج كنيد و دليلى نداريم كه امانت مرد درصحت تزويج ولىّ معتبر نباشد.
از كجا مى گوييد: مسلّم است كه ولىّ حق داشتهباشد دختر خودش را به كسى كه خيانت مى كند بدهد، اجماع برخلاف اينكه امانتشرط باشد نداريم.
منتهى مشكلى كه اين جا پيش مى آيد اين است كه روايت ديگر،دين و خلق را معتبر دانسته است و سياقش با سياق اين روايت يكى است و مسلّماًحسن خلق در ازدواج شرط صحت نيست بلكه شرط كمال است.
و مصلحت ايناست كه زن با اين خصوصيت سازش كند، بنابراين، روايت ديگر قرينه مى شود براينكه اين روايت هم ناظر به شرط كمال باشد.
لكن ايشان جواب مى دهد كه ممكن
است در آن روايت، خلق را به دين تفسير كنيم، پس آن روايت از قرينيّت مى افتد ازاين رو به ظاهر اين روايت كه اشتراط دين و امانت در تزويج ولىّ است أخذ مى كنيم.
بنابراين، اشكال صاحب جواهر كه فرموده: مسلّماً امانت شرط صحت ازدواجنيست وارد نمى باشد.
زيرا گفتيم امانت شرط صحت براى تزويج ولىّ است.
لكن بهوسيله اين روايت نمى توانيم ثابت كنيم كه همه جا ايمان معتبر است: چون مسلّماست كه امانت در اصل ازدواج معتبر نيست، پس زن اگر كبيره و ثيبه باشد و خودشراضى باشد با مردى كه امين نيست ازدواج كند چون تحت ولايت كسى نيست
ازدواج او مانعى ندارد.
نظر استاد مدظله نظر ما هم همين است كه در تزويج ولىّ، مراعات امانت مرد معتبر است لكناينكه صاحب رياض گويا مسلّم گرفته كه مراعات حسن خلق مرد در تزويج ولىّمعتبر نيست اين مطلب نيز قطعى و مسلّم نمى باشد.
خلاصه اين كه تا حال هيچ يك از اين روايات چهارگانه دليل بر اعتبار ايمان درتزويج زن عارفه و مؤمنه نيست و نه روايت خلق بر اعتبار دلالت دارد و نه روايتامانت براعتبار دلالت دارد.
بله در محدويت ولايت دلالت دارد لكن محدويت ولايت با محدويت اصل ازدواج ملازمه ندارد و مرحوم صاحب مسالك هر چندخواسته از استدلال به اين روايات به وجهى جواب دهد لكن گذشت كه جوابصحيح اين است كه اين روايات ناظر به ولايت بر ازدواج است و ناظر به اصلازدواج نيست.
روايت پنجم و اشكال سندى صاحب مسالك به روايت فضيل روايت پنجمى كه صاحب مسالك نقل كرده و از دو جهت اشكال سندى كردهيكى از ناحيه ارسال و ديگر، اشكال ضعف روايت فضيل است.
روايت فضيل: حميدبن زياد عن الحسن بن محمد عن غيرواحد عن أبان بن
عثمان عن الفضيل بن يسار قال: سئلت أبا عبداللَّه عليه السلام عن نكاح الناصبفقال: لا واللَّه ما يحلّ قال فضيل ثم سئلة مرة أخرى فقلت جعلت فداك ما تقول فىنكاحهم قال: و المرأة عارفة قلت: عارفة قال: ان العارفة لا توضع الّا عند عارف (5)صاحب مسالك اشكال سندى نموده و فرموده: اولاً: حميد واقفى است وحسنبن محمد كه حسن بن محمد بن سماعة است نيز واقفى است و ثانياً: روايت مرسلهچون تعبير غير واحد در روايت آمده است.
پس به اين روايت به خاطر ضعف وارسال نمى توان تمسك كرد.
البته در مورد ضعف مى فرمايد:ضعف بجماعة و اين تعبير ايشان گويا از اين بابت است كه الاثنان و ما فوقها جماعة پس حمد و حسن بنمحمد را جماعت حساب كرده و فرموده اينها ضعيف هستند.
البته ممكن است كهايشان در أبان بن عثمان هم اشكال كرده باشد چون برخى در مورد او اشكالكرده اند هر چند مشهور از ناحيه أبان بن عثمان اشكال نمى كنند بنابر اين صاحبمسالك شايد از باب اينكه سه نفر از رواة ضعيف هستند تعبير به جماعت كردهباشد.
نظر صاحب حدائق و صاحب رياض و استاد مدظله درباره سند روايت
صاحب حدائق از اين روايت به موثق الفضيل تعبير مى كند و صاحب رياضمى فرمايد: اين روايت يا موثقه است يا در حكم موثقه است.
(6) صاحب رياضمى فرمايد: حميد بن زياد و حسن بن محمد بن سماعة هر دوى اينها واقفى هستندولى جزء ثقات واقفيه هستند و ديگران هم توثيق كرده اند: در مورد أبان بن عثمانهم نمى دانم رياض تأملى دارد يا نه؟ درباره أبان بعضى فطحى بودن، بعضىناورسى بودن و بعضى واقفى بودن را گفته اند ولى تحقيق اين است كه هيچ كدام ازاين مطالب درست نيست.
صاحب رياض در مورد ارسال مى فرمايد: يك مرتبه تعبير عن رجل يا عنأصحابنا در سند است، در اينصورت روايت مرسله خواهد شد.
ولى اگر تعبير غيرواحد در اين روايت آمده باشد به اين معناست كه مشتهر است و كثيرى از افرادروايت را نقل كرده اند: و روايت مورد اطمينان است.
يكى دو نفر نيست افراد زيادىآن را نقل كرده اند.
توضيح اينكه اگر يك نفر مطلبى را نقل كند انسان اطمينان پيدانمى كند اما اگر يك نفر ديگر هم نقل كند ظن قابل ملاحظه اى براى او پيدا مى شوداگر چند نفر مطلبى را نقل كنند اطمينان پيدا مى كند و در اينگونه موارد حق همهمين است كه غير واحد اطمينان آور است.
ايشان فرموده: چون تعبير غيرواحد در
روايت آمده معناى آن مسلّم و مشتهر است مى باشد پس از ناحيه ارسال اشكالىنيست و ارسالش به منزله اسناد است.
ديگران هم كه ثقاتند هر چند امامى نباشندپس خبر يا موثق است يا كالموثق.
توضيح اين كه، اگر كسى اطمينان پيدا كند كه لااقل يكى از اين غير واحد، ثقهاست خبر موثق مى شود اما اگر تنها اطمينان به صدور روايت باشد خبر كالموثقمى شود.
لكن سهوى در رياض واقع شده است كه فرموده: خصوصاً كه مرسِل از كسانى است كه اجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم ايشان گمان كرده كه ابان بن عثماناين ارسال را كرده است، چون غير واحد متصل به أبان بن عثمان است.
ايشانغفلت كرده كه غير واحد قبل از ابان واقع شده است و مرسل يا ابن سماعة [ حسنبن محمد بن سماعة ] است و يا حميد بن زياد است.
اين سهو در رياض شدهاست(7)ولى در جواهر اين مطلب را مطابق رياض نقل مى كند و اين قسمت رااصلاح مى كند.
ولا سيّما را نمى آورد.
خلاصه اينكه، صاحب مسالك اشكال سندى كرده است و عده اى از اين اشكالجواب داده اند كه بنابر مبناى حجيّت اخبار موثقه به اين روايت اشكال سندى وارد نيست و اين روايت بر اين كه ان العارفة لا توضع الّا عند عارف دلالت دارد.
به نظر مى رسد اين روايت سنداً و دلالة تام باشد و دلالت مى كند بر اينكه سنّى ومخالف نمى تواند با عارفه ازدواج كند پس اين روايت ذاتاً صلاحيت استدلال داردلكن بايد معارضات اين روايت را هم بررسى كرد.
اگر معارضات قوى در بين باشداين روايت حمل به كراهت مى شود چنانچه فتواى بسيارى نيز همين است و حكمبه كراهت كرده اند.
البته معارضات مسئله مهم است و در موارد متعددى در فقهكاربرد دارد و بايد بررسى شود.
قابل ذكر است كه اين روايت اختصاص به زنى كه تحت ولايت ديگرى است ندارد و شامل بكر و ثيب هر دو مى شود.
چون تعبيرالمرأة و العارفة در اين روايت آمده است كه مطلق است.
روايت ششم و اشكال دلالى صاحب مسالك به صحيحه عبداللَّه بن سنان روايت ششم: صحيحه عبداللَّه بن سنان است كه صاحب مسالك هيچ اشكالسندى در مورد آن نكرده است.
قال: سئلت أبا عبداللَّه (ع) الناصب الذى قد عرف نصبه و عداوته هل يزوّجه المؤمن و هو قادر على ردّه و هو لا يعلم بردّه [ مؤمن به گونه اى ناصب را ردّ كند كه او نفهمد بخاطرنصب و عداوتش او را ردّ كرده اند ] قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوح الناصب المؤمنة و لا يتزوج المستضعف مؤمنة(8)وجه استدلال اين است كه مستضعف حق ازدواج با مؤمنه ندارد بنابراينمخالف حق ازدواج با مؤمنه ندارد شهيد ثانى جواب مى دهد كه مستضعف معانىمختلفى دارد.
بعضى از معانى مستضعف كسى است كه وضع او از سنى هاى دانابدتر است و وقتى بدتر شد دليل أخض از مدعى مى شود.
اگر در مورد مستضعف كهصنف بدى از مخالفين است اجازه داده نشد اين دليل نمى شود كه با هيچ مخالفىازدواج صحيح نباشد.
پس سند هر چند تمام است امّا دلالتش تمام نيست.
سپس
مى فرمايد: بعلاوه اگر دلالت برخى از اين روايت را هم تمام بدانيم چون اين روايت،دو روايت معارض دارد ما بايد روايت نافيه را حمل بايد كراهت كنيم.
(9)جواب صاحب حدائق از اشكال دلالى صاحب مسالك.
صاحب حدائق و ديگران اشكال كرده اند كه از روايت استفاده مى شود كهمستضعف فرد ضعيف از مخالفين است.
و اگر ازدواج با مستضعف ممنوع باشدمخالفى كه از روى آگاهى مخالفت مى كند به طريق اولى ازدواج با او ممنوع است.
ازروايات مختلف استفاده مى شود كه زراره ازدواج با برخى از مخالفين كه داراىمسلك هستند مثل حرورى و مرجئه و قدريه منع كرده است ولى از ازدواج با بُله ومستضعف منع نكرده است.
پس مستضعف فرد ضعيف از مخالفين است بنابر ايناگر ازدواج عارفه با مرد مستضعف ممنوع باشد ازدواج او با مردى كه از مرجئهقدريه و امثال اينها باشد به طريق اولى ممنوع است پس دلالت روايت تام است.
ودلالت مى كند كه ازدواج عارفه با هيچ يك از اقسام مخالفين اعم از مستضعف وناصب و غير اينها جايز نيست.
ادامه اين بحث را به جلسه آينده موكول مى كنيمانشاءاللَّه تعالى.
والسلام
- عيسى بى عبداللَّه عن أبيه عن جدّه.
3) - جواهر الكلام 30/97
4) - جواهر الكلام 30/97
5) - وسائل الشيعة 20/551 باب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه حديث 5
6) - رياض المسائل 10/249
7) - رياض المسائل 10/249 تحقيق مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين
8) - وسائل الشيعه 20/550 باب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه حديث 3
9) - مسالك الافهام 7/403