تبیان، دستیار زندگی

بسم الله الرحمن الرحيم

الف) اشكالالت صاحب مسالك بر استدلال به روايات اعتبار ايمان

در زوج و نقد آنها شهيد ثانى عليه الرحمه در كتاب مسالك براى اعتبار ايمان بالمعنى الخاصدر زوج كه عبارت از همان تشيّع و اعتقاد به امامت ائمه اطهار عليه السلام است.
شش روايت روايت نقل نموده و سپس تمامى آنها را از جهت سندى يا دلالى و يا هردو مورد مناقشه قرار داده است.
1) اشكال سندى و دلالى صاحب مسالك به استدلال به روايت المؤمنون بعضهم اكفاء بعض
اولين روايتى كه ايشان ذكر كرده و سنداًو دلالتاً در آن مناقشه مى كنند مرسلهكلينى است: بعض أصحابنا - سقط عنى اسناده - عن ابى عبداللَّه عليه السلام قال: ا ناللَّه عز و جل لم تيرك شيئاً مما يحتاج اليه الّا علّمه فبيّه صلى اللَّه عليه و آله فكان منتعليمه ا ياه أنه صعد المنبر ذات يوم محمّد اللَّه و أثنى عليه، ثم قال: أيها النّاس ا فجبرئيل أتافى عن اللطيف الخبير فقال: ا ن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر اذا أدركثمره فلم يجتنى أفسدته الشمس و نثرته الرّياح و كذلك الأبكار اذا أدركن ما يدركالنساء فليس لهّن دواء الّا البعولة و الّا يؤمن عليّهن الفساد لانّهن بشر، قال: فقام اليهرجلٌ فقال: يا رسول اللَّه فمن نزوّج؟
فقال: الأكفاء فقال: يا رسول اللَّه من الأكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعضالمؤمنون بعضهم الكفاء بعض⁽¹⁾شهيد ثانى به استدلال به روايت فوق سه اشكال كرده است.
1- روايت مرسلهاست و لذا از جهت سند اعتبار ندارد.
2- مراد از مؤمن در حديث معناى مرادف بامسلم است ⁽²⁾ چرا كه روايت از پيامبر (ص) نقل شده و ايمان به معناى خاصاصطلاح متأخرين است.
لذا روايت دلالت بر امرى زائد بر اسلام زوج نمى باشد 3-
همانطوريكه از صدر حديث و مثال ثمره درخت معلوم مى شود.
پيامبر در مقام بيانحصر در مورد جواز نكاح، و اينكه جواز نكاح چه فرضى است، نمى باشند.
بلكهآنچه از مجموع صدر و ذيل آن استفاده مى شود اين است كه حضرت در مقامترغيب به ازدواج دختر هستند و شاهد آن نيز ذكر بكارت است چرا كه بالضرورةبكارت شرط در صحت عقد و جواز آن نمى باشد بلكه امرى است كه در مقامترغيب و كمال عقد ذكر شده است.
بنابر اين ذكر ايمان ولو مراد از آن ايمان بالمعنىالأخص باشد نيز دلالت بر حصر جواز عقد در خصوص آن نمى كند بلكه ممكن اسنايمان هم براى جهت ترغيب ذكر شده باشد و ترويج با غير مؤمن كراهت داشته يا
اقلاً مورد ترغيب و استحباب نمى باشد.
⁽³⁾2) نقد و بررسى اشكالات صاحب مسالك به روايت فوق توسط استاد به نظر ما تنها اشكال سوم شهيد ثانى اشكال درستى است و اما دو اشكال ديگراو تمام نمى باشد.
اما اشكال بندى: روايت المؤمنون بعضهم اكفاء بعض به طريقصحيح در حديث ديگرى كه هم در خود كافى آمد و هم در كتب ديگر ذكر شدهاست وجود دارد وجود آن روايت معروف جويبر است: محمد بن يعقوب عن
محمدبن يحيى عن احمد بن محمد چنين آمده است: فقال له: يا زايد جويبر مؤمن،و المؤمن كفوه المؤمنة و المسلم كفوء المسلة.
⁽⁴⁾ و اما اشكال دوم صاحب مسالكنيز با بياناتى كه در جلسات گذشته مبنى بر اينكه معناى ايمان، همانا اعتقاد لازماست و اين معنا در دوره هاى مختلف مصاديق متعددى پيدا مى كند و در زمانپيامبر(ص) كه مسأله ولايت ائمه عليهم السلام مطرح نبوده است ايمان و اسلامداراى يك مصداق بوده اند.
مندفع مى شود.
و اساساً در همان حديث جوبير كه مى فرمايد: المؤمن كفو المؤمنه و المسلم كفو المسله همين كه دو عنوان مؤمن و مسلم در كنار هم ذكر شده است دلالت برعدم اتحاد معناى آنها مى كند ولى همانطورى كه گفتيم اين دو در زمان پيامبر(ص)متحد المصداق بوده اند.
به نظر ما نكته ديگرى كه به عنوان اشكال بر استدلال به روايت المؤمنونبعضهم اكفاء بعض ء مى توان ذكر كرد اين است كه خطاب در اين روايت راجع بهاولياء است و ولىّ علاوه بر شرائط صحت عقد مصالح بولى عليه را نيز بايد در نظرداشته باشد و لذا ذكرايمان ممكن است بخاطر رعايت آن مصالح باشد نه اينكهصحت عقد بر آن متوفق باشد.

3) اشكال دلالى صاحب مسالك به استدلال به روايت ترضون خلقه و دينه دومين روايتى كه شهيد ثانى ذكر كرده و سپس بر استدلال به آن اشكال كردهاست روايت اذا جا كم من ترضون خلقه و دينه فزوجّوه الّا تفعلوه تكن فتنهة و فسادكبير⁽⁵⁾اين حديث به اساتيد متعدد معتبر وارد شده است و لذا شهيد ثانى فقط دو اشكال دلالى بر استدلال به آن كرده است: 1- در روايت خلق نيز به دين اضافهشده است و بلااشكال خلق در صحت عقد تأثيرى نداشته بلكه همانا در كمالعقد مؤثر است پس معلوم مى شود كه روايت در مقام بيان شرائط كمال است لذانمى توان از وجوه كلمه دين در آن ايمان بالمعنى الاخص را شرط صحت بدانيم 2-اين حديث نيز مانند حديث سابق نبوى است و مراد از دين در آن همان اسلاماست.
)كلام استاد مدظله گفتيم كه صاحب حدائق از اشكال اوّل مسالك جواب داده و فرموده است يكىاز معانى خلق همان معناى مرادف با دين است و لذا اجمال لفظ خلق را بهوسطه ظهور روايت در اينكه در مقام بيان شرائط صحت عقد است - نه كمال آن -برطرف كرده و لذا خلق را بمعناى دين مى گيريم.
بنده به كتب سابقين هم مراجعه كرديم ديدم كه قبل از صاحب حدائق.
مجلسىاول در روضة المتقين نيز همين احتمال صاحب حدائق را داده است بعيد نيستبعد از آنكه شهيد ثانى روايت را آنگونه معناكرد علماى بعد از او مثل شيخ بهائى ياملاعبداللَّه شوشترى كه دو از اساتيد مجلسى اول اند در روايت نظر داشته و آن را همانطوريكه مجلسى و صاحب حدائق فرموده معنا كرده اند.
على اى حال در جلسه گذشته ما به تفصيل در مورد روايت فوق بحث نموده ودر دلالت آن مناقشه كرديم.
4) اشكالات صاحب مسالك بر استدلال به روايت أبى بصير.
روايت سومى را كه شهيد ثانى پس از طرح، سنداً و دلالتاً به آن اشكال كردهاست.
روايت ابى بصير است (كلينى) عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد، عن احمد بن محمد ابى نصير، عن عبدالكريم بن عمرو، عن ابى بصير عن ابى عبداللَّهعليه السلام قال: تزوّجوا فى الشكاك و لا تزوّجوهم، فأن المرأة تأخذ من أدبزوجها و يقهرها على دينه⁽⁶⁾ مفاد اين حديث اين است كه دختر مؤمنه را نبايد بهغير مؤمن تزويج كرد زيرا زن متعهد مرد است و شوهر بر زن تأثير مى گذارد و لذاخطر انحراف زن وجود دارد.
اشكال سندى شهيد ثانى اين است كه فرموده در سند حديث سهل بن زيادواقع شده كه او صفيف و فاسد المذهب است ديگر اينكه عبدالكريم بن عمروواقفى است و ابوبصير نيز مشترك بين ثقه و صفيف است.

از نظر دلالت نيز روايت تنها ازدواج با طائفه خاصى از مخالفين يعنى فقط آنها كهشاك هستند را ممنوع كرده و لذا اخص از مدع مى باشد.
⁽⁷⁾5) نقد و بررسى استاد مدظله نسبت به جواب صاحب حدائق از اشكالات صاحب مسالك.
صاحب حدائق از اشكالات فوق جواب داده است.
درباه اشكال سندى فرمودهاست.
روايت اگر چه ممكن است با طريق ابو بصير سنداً تمام نباشد وليكن همينروايت را به همين مضمون زراره هم نقل كرده است و براى روايت زراره دو طريق هست كه ممكن است شهيد ثانى يكى از آن طرق را قبول نكند ولى در طريقى كهصدق در فقيه از زراره بواسطه صفوان نقل كرده است شبه اى نيست، طريق صدوقبه صفوان اين است أبى عن على بن ابراهيم عن أبيه عن صفوان اين طريق بنابرتحقيق صحيح و بنابر مشهور و حسنه است.
لذا نبايد اشكال سندى كرد.
⁽⁸⁾به نظر ما سند حديث حتى با همان طريقى كه شهيد ثانى ذكر كرده است نيزصحيح مى باشد.
زيرا سهل بن زياد طبق تحقيق ثقه است، و عبدالكريم بنعمرو نيز اگر واقفى باشد ما اشكالى از ناحيه او نمى كنيم (زيرا اخذ حديث او درزمان استقامت بوده است) و راجع به ابوبصير نيز كه فرموده است مشترك بين ثقهو صغيف است اين حرف نيز نا تمام است و حق اين است (همانطورى كه مرحومسيد مهدى خوانسارى در رساله مفصلى كه به همين جهت نوشته اند (مطبوع در آخرمستدرك الوسائل) ابوبصير مشترك بين ثقه و ضعيف نيست بلكه ابوبصير مشتركبين يحيى بن ابى القاسم اسدى و ليث بن البخترى المرادى كه هر دوهستند.
البته هر گاه ابوبصير به طور مطلق ذكر شود مقصود همان اسدى است.
و أما راجع به اشكال دلالى و اينكه در حديث تنها نهى از ازدواج با شكاك شدهاست نه همه اصناف مخالفين از اين اشكال نيز صاحب حدائق جوابى كه داده است اين است: اگر ازدواج با شكاك كه هنوز در مرحله شك ترديد مى باشند جايز نباشدبه طريق اولى تزويج با سنّى مخالفى كه در عقيده خود قرص و محكم مى باشدجايز نيست وانگهى تعليلى كه در حديث براى نهى از دختر دادن به شاك ذكر شدهكه همانا عبارت از قاهريت زوج و در معرض انحراف قرار گرفتن زن مى باشد، درمورد زوجى كه سنّى و از نظر مذهب مخالف با زوجه خود است و در اين عقيدهپافشارى دارد به صورت قوى ترى وجود دارد.
⁽⁹⁾به نظر ما استدلال به حديث ابوبصير براى اعتبار ايمان در زوج، از جهت ديگرى مبتلا به اشكال است، آن اين است كه خطاب لا تزوّجوهم در اين روايت متوجهبه اولياء دخترها مى باشد.
يعنى روايت به ولىّ دختر مى گويد كه نبايد دخترش را بهشخص سنّى مذهب تزويج نمايد.
و اين بدين معنانيست كه در موارديكه مستقّل درامر تزويج است مثل كبيره غيرباكره نيز الزاماً يكى از شروط صحت نكاح او، مؤمنبودن زوج مى باشد چرا كه در باب ولايت اولياء چه بسا امورى هست كه فى حدّنفسه در صحت نكاح دخالت ندارد وليكن چون جزء مصالح و امورى اند كه ولىّبايد آنها را براى اعمال ولايت خود در نظر بگيرد، بنابر اين اعتبار امرى در مورد ولىّدليل بر اعتبار آن مطلق" نمى باشد.
بله اگر كسى چنين بگويد كه خطاب لاتزوّجوهم اعم از اين است كه ولىّ تزويج كند يا خود زن، به اين بيان كه اگر درموردى كه خو زن با شخص ازدواج مى كند تعبير زوج نفسه به كار مى رود و لذالاتزوّجوهم به معناى لا تزوّجوا أنفسكن اياهم است.
و شامل غير مورد ولّى نيزمى شود.
وليكن اين فرض كه خود دختر مستقلاً اقدام به ازدواج نمايد فرضى استكه كمتر در روايات مطرح شده و ظاهر اين تعابير اين است كه خطاب به اولياءآنهاست.
علاوه بر اينكه توجيه لاتزوجوا انفسكن اياهم نيز خلاف ظاهر است، لذابه نظر نمى رسد كه روايت ناظر به غير اولياء باشد.

6) اشكال سندى صاحب مسالك بر استدلال به روايت فضيل بن يسار روايت چهارمى كه در مسالك بر استدلال به آن اشكال سندى كرده است،روايت فضيل بن يسار است:الكافى عن محمد بن يحيى عن احمد، عن ابن فضال عن على بن يعقوب عنمروان بن مسلم، عن الحسين بن موسى النحاط عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبىعبداللَّه عليه السلام: ا ن لأمرأتى أختا عارفة على رأينا، و ليس رأينا بالبصرة الا قليلفأزوّجها ممن لايرى رأيها؟ قال: لا و لا نعمة ا ن اللَّه عز و جل يقول فلا ترجعوهن الى الكفّار لاهن حلّ لهم و لاهم يحّلون لهن.
⁽¹⁰⁾شهيد ثانى مى فرمايد: ابن فضال فطحى است، على بن يعقوب و مروان بن مسلمهر دو مجهول اند، حسين بن موسى النحّاط نيز واقفى يا مجهول است.
⁽¹¹⁾7) جواب صاحب رياض و ردّ آن توسط استاد همراه با اشكال استاد به استدلال به حديث
صاحب رياض از اشكال سندى چنين جواب مى دهد كه چون در سند ابنفضال كه از اصحاب اجماع است قرار دارد و طبق مشهور در اصحاب اجماعروايت از بعد از آنها صحيح تلّقى مى شود، لذا روايت سنداً معتبر است.
وليكن به نظر ما مبناى مشهور در مورد اصحاب اجماع تمام نيست بلكه فقط درمورد ابن ابى عمير و صفوان و بربطى به آن هم نسبت به شيخ بلاواسطه آنها آنحرف تمام است مضافاً به اينكه ابن فضال و نيز در مورد خلاف است كه آيا جزءاصحاب اجماع مى باشد يا نه؟به نظر اين روايت علاوه بر اشكال سندى: از جهت دلالت نيز قابل استدلال
نيست زيرا اين مطلب محتمل است كه اهالى بصره در آن زمان نوعاً جزء نواصببوده اند كه البته طبق روايات متعدد ازدواج با نواصب جايز نيست.
ادامه بحث را درجلسه آينده پى خواهيم گرفت انشاءاللَّه.

والسلام

1) الكافى 5/337 ج 2 الوسائل ج 20 باب (23) من ابواب مقدمات النكاح ج 2.
2) البته شيهد ثانى احتمال ديگرى نيز در معناى مؤمن به اين صورت داده است:... أو المصدق بقلبه لما جاء النبى صلى اللَّه عليه و آله وسلّم.
3) مسالك الأفهام 7/402
4) الكفافى 3 / ص 8 الوسائل ج 2 باب 25 من ابواب مقدمان النكاح ج 1
5) - الوسائل ج 2 باب (28) من ابواب مقدمات النكاح ج 6 ) الوسائل ج 20 ب ( 11) من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوء ج 2
7) مسالك لافهام 7/402 - 403.
8) الحدائق الناظرة 24/62.
9) الحدائق الناظرة24/63.
10) الوسائل ج 20 باب ( 10) من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه ج 4 و الآية فى سوره الممتحنة: 10.
11) در حاشيه مسالك وجه ترديد در مورد فرد اخير را چنين بيان مى كند وجه الترديد ان الحسين بن موسى واقفى به غير قيد الخياط فان كان فهو ضعيف و ان كان غيره فهو مجهول. اذ ليس فى المستمين غير المذكور.

-شماره 634:

1-اشکال سندي و دلالي صاحب مسالک به استدلال به روايت (المومنون بعضهم اکفاء بعض) را نقد و بررسي کنيد. آدرس روايت (کافي 5/337 ج 2وسائل الوسائل ج 20 باب 23 ابواب مقدمات النکاح ج 2)

شهيد ثاني به استدلال به روايت فوق سه اشکال کرده است .

2-روايت مرسله است و لذا از جهت سند اعتبار ندارد.

3-مراد از «مومن» در حديث معناي مرادف با «مسلم» است چرا که روايت از پيامبر(ص) نقل شده و ايمان به معناي خاص اصطلاح متاخرين است. لذا روايت دلالت بر امري زائد بر اسلام زوج نمي باشد.

4-همانطوري که از صدر حديث و مثال ثمره درخت معلوم مي شود پيامبر در مقام بيان حصر دو مورد جوان نکاح ، و اينکه جواز نکاح ه فرضي است نمي باشند بلکه آنچه از مجموع صدر و ذيل آن استفاده مي شود اين است که حضرت در مقام ترغيب به ازدواج دختر هستند و شاهد آن نيز ذکر «بکارت» است چرا که با ا خروره بکارت شرط در صحت عقد و جواز آن نمي باشد بلکه امري است که در مقام ترغيب و کمال عقد ذکر شده است بنابراين ذکر ايمان ولو مراد از آن ايمان بالمعني الاخص باشد نيز دلالت بر حصر جواز عقد در خصوص آن نمي کند بلکه ممکن است اسم «ايمان به جهت ترغيب ذکر شده باشد و تزويج با غير مومن کراهت داشته واقلا مورد ترغيب و استحباب نمي باشد.

نقد : به نظر ما تنها اشکال سوم شهيد ثاني اشکال درستي است و اما دو اشکال ديگر او تمام نمي باشد. اما اشکال بندي : روايت « المومنون بعضهم اکفاء بعض» به طريق صحيح در حديث ديگري که هم در خود کافي آمد و هم در کتب ديگر ذکر شده است وجود دارد وجود آن روايت معروف جويبر است : محمد بن يعقوب عن محمد بن عيبي عن احمد بن محمد چنين آمده است : « فقال له : يا زايد جويبر مومن ، و المومن کفوه المومنه و المسلم کفوه المسلمه...» و اما اشکال دوم صاحب مسالک نيز مبني بر اينکه معناي ايمان همانا اعتقاد لازم است و اين معنا در دوره هاي مختلف مصاديق متعددي پيدا مي کند و در زمان پيامبر (ص) که مسأله ولايت ائمه عليهم السلام مطرح نبوده است «ايمان» و «اسلام» داراي يک مصداق بوده اند . مندفع مي شود.و اساسا در همان حديث جويبر که مي فرمايد « المومن کفو المومنه و المسلم کفو المسلمه» همين که دو عنوان مومن و مسلم در کنار هم ذکر شده است دلالت بر عدم اتحاد معناي آنها مي کند ولي همانطوري که گفتيم اين دودر زمان پيامبر (ص) متحد الصداق بوده اند.چ

5-اشکال دلالي صاحب مسالک به استدلال به روايت (ترضون خلقه و دينه) براي اعتبار ايمان به معناي خاص را بيان نمائيد.(وسائل ج 2 باب 28 من ابواب مقدمات النکاح)

اين حديث به اسانيد متعدد معتبر وارد شده است و لذا شهيد ثاني فقط دو اشکال دلالي بر استدلال به آن کرده است :

6-در روايت «خلق» نيز به «دين» اضافه شده است و بلااشکال «خلق» در صحت عقد تأثيري نداشته بلکه همانا در کمال عقد موثر است پس معلوم مي شود که روايت در مقام بيان شرائط کمال است لذا نمي توان از وجوه کلمه «دين»در آن ايمان بالمعني الاخص را شرط صحت بدانيم

7-اين حديث نيز مانند حديث سابق نبوي است و مراد از «دين» در آن همان اسلام است.

8-اشکالات صاحب مسالک بر استدلال به روايت ابي بصير براي اعتبار ايمان در زوج را بيان نمائيد.

(الوسائل ج 20 ب (11) من ابواب ما يحرم بالکفر و نحوه ج2) اشکال سندي شهيد ثاني اين است که فرموده در سند حديث «سهل بن زياد» واقع شده که او ضعيف و فاسد المذهب است و ديگر اينکه «عبدالکريم عمرو» واقفي است و «ابوبصير» نيز مشترک بين ثقه و ضعيف است. از نظر دلالت نيز روايت تنها ازدواج با طائفه خاصي از مخالفين يعني فقط آنها که «شاک»هستند را ممنوع کرده و لذا اخص از مدعا است .

9-نظر استاد مدظله در باره سند ابي بصير که براي اعتبار ايمان در زوج به آن استدلال شده چيست؟

ايشان مي فرمايند: به نظر ما سند حديث حتي با همان طريقي که شهيد ثاني ذکر کرده ا ست نيز صحيح مي باشد زيرا «سهل بن زياد» طبق تحقيق ثقه است، و «عبدالکريم بن عمرو» نيز اگر واقفي باشد ما اشکالي از ناحيه او نمي کنيم (زيرا اخذ حديث او در زمان استقامت بوده است) و راجع به «ابو بصير» نيز که فرموده است مشترک بين ثقه و ضعيف است . اين حرف نيز ناتمام است و حق اين است (همانطوري که مرحوم سيد مهدي خوانساري در رساله مفصلي که به همين جهت نوشته اند (مطبوع در آخر مستدرک الوسائل) ابو بصير مشرک بين ثقه و ضعيف نيست بلکه «ابوبصير» مشترک بين «يحي بن ابي القاسم اسدي » و «ليث بن النتجري المرادي که هر دو ثقه هستند البته هر گاه «ابوبصير» به طور مطلق ذکر شود مقصود همان «اسدي » است.

10-به نظر استاد آيا استدلال به حديث ابو بصير براي اعتبار ايمان در زوج تمام است ؟

استاد مدظله مي فرمايند: به نظر ما استدلال به حديث ابوبصير براي اعتبار ايمان در زوج، از جهت ديگري مبتلا به اشکال است، آن اينست که خطاب «لاتزوجوهم» در اين روايت متوجه به اولياء دخترها باشد يعني روايت به ولي دختر مي گويد که نبايد دخترش را به شخصي سني مذهب تزويج نمايد و اين دين معنا نيست که در مواردي که مستقل در امر تزويج است مثل کبيره غير باکره نيز الزاما يکي از شروط صحت نکاح او مومن بودن زوج مي باشد چرا که در باب اولياء چه بسا اموري است که في حد نفسه در صحت نکاح دخالت ندارند وليکن چون جزء مصالح و اموري اند که ولي بايد آنها را براي اعمال ولايت خود در نظر بگيرد، بنابراين اعتبار امري در مورد ولي دليل بر اعتبار آن مطلق نمي باشد.

11-اشکال استاد مدظله بر استدلال به روايت فضيل بن يسار براي اعتبار و ايمان در زوج چيست؟(وسائل ج 20 باب (10) من ابواب ما يحرم بالکفر و نحوه ج 4).

شهيد ثاني مي فرمايد: ابن فضال فطعي است، علي بن يعقوب و مروان بن مسلم هر دو مجهول اند ، حسين بن موسي النحاط نيز واقفي يا مجهول است. استاد مدظله مي فرمايند : به نظر ما اين روايت علاوه بر اشکال سندي: از جهت دلالت نيز قابل استدلال نيست زيرا اين مطلب محتمل است که اهلي بصره در آن زمان نوعا جزء نواصب بوده اند که البته طبق روايات متعدد ازدواج با نواصب جايز نيست.