بسم الله الرحمن الرحيم خلاصه درس اين جلسه: در اين جلسه استدلال به روايت على بن مهزيار بر اعتبار ايمان اثنى عشرى در
صحت نكاح مورد بررسى قرار مى گيرد.
استاد مدظله هر چند برخى از اشكالات بهاين استدلال را پاسخ مى دهند اما خودشان استدلال را ناتمام مى دانند.
بحث در استدلال هايى بود كه براى اعتبار ايمان به معناى اثنا عشرى بودن درحصول كفائت اقامه شده است.
1- استدلال به روايت على بن مهزيار: متن روايت: كتب على بن اسباط الى ابى جعفر عليه السلام فى امر بناته و انّه لايجد احداً مثله فكتب اليه ابوجعفر عليه السلام فهمت ما ذكرت من امر بناتك و انك لاتجد احداً مثلك فلاتنظر فى ذلك رحمك الله فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اذا جائكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه انكم ان لاتفعلوا تكن فتنة فى الارض و فساد كبير(1).
گفته اند: مرضى بودن شخص از حيثدينى در اين روايت شرط شده است، لذا كسى كه به دين حق نيست واجد اين شرطنمى باشد و ازدواج مؤمنه با او صحيح نيست.
2- اشكال شهيد ثانى رحمه الله به استدلال روايت: شهيد ثانى در مسالك بيش از ديگران در اين مسأله بحث كرده و صاحب جواهربسيارى از مطالب را از آنجا اخذ كرده است.
شهيد ثانى به اين روايت هم اشكالسندى و هم اشكال دلالى وارد كرده است.
اشكال سندى ايشان وجود سهل بنزياد در سند روايت است كه ضعيف مى باشد.
اشكال دلالى هم اين است كه درروايت، خلق و دين به يكديگر ضميمه شده اند و مسلم است كه سجاياى اخلاقىشخص در صحت عقد نكاح دخالت ندارد و اين اجماعى است، لذا معلوم مى شودكه اخلاق و دين به عنوان شرط كمال مطرح شده نه شرط صحت نكاح، چون
نمى توانيم بين اين دو تفكيك كنيم مگر به دليل خاص كه آن هم منتفى است و لااقلاحتمال مى دهيم كه اينها شرط كمال هستند و نمى توانيم مطمئن شويم كه خلق بهعنوان شرط كمال و دين به عنوان شرط صحت مطرح شده است.
3- پاسخ صاحب حدائق رحمه الله به اشكال شهيد ثانى: صاحب حدائق مى فرمايد: در قاموس اللغة و مجمع البحرين معانى متعددىبراى خُلق ذكر شده است كه يكى از آنها ملت و مذهب و دين است و لذا در اينروايت احتمال مى دهيم كه عطف دين بر خلق عطف تفسيرى باشد و وقتى ايناحتمال هست ما به همان ظهور اولى روايت كه بيان شرط صحت است اخذ مى كنيم و احتمال عطف تفسيرى را ترجيح مى دهيم چون رفع يد از ظهور اولى فقطزمانى صحيح است كه ظهور اقوايى با آن معارضه كند و اما با لفظ مجمل نمى توان ازظهور اولى رفع يد كرد.
4- ردّ صاحب جواهر بر صاحب حدائق: صاحب جواهر مى فرمايد: اين خلاف ظاهر است كه خلق به معناى دين باشد.
مى توان اين مطلب را اين گونه تقريب كرد كه حتى اگر لفظ خلق مشترك لفظى باشدولى وقتى كسانى مثل شهيد ثانى و صاحب جواهر كه خود عرب زبان هستند اين
معنا را نفهميده اند معلوم مى شود حتى اگر كلمه خلق چنين معنايى هم داشته باشد،معناى مهجورى است و در استعمالات متعارف اراده نمى شود، مثل اينكه در بيناهل علم وقتى كلمه شيخ گفته مى شود شيخ طوسى يا شيخ انصارى به ذهن مى آيدو نمى توان آن را بر مرحوم حاج ابوالقاسم قمى حمل كرد ولو زمانى در قم به ايشانشيخ اطلاق مى شده است.
لذا فقط خلق بايد به همان معناى ظاهرش كه سجيّهاست حمل شود و در نتيجه همان طور كه شهيد ثانى فرموده، بايد روايت را بر بيانشرط كمال حمل كنيم نه شرط صحت.
5- نظر استاد مدظله پيرامون استدلال به روايت:
به نظر ما جواب اصلى، مطلب ديگرى است كه آقايان عنوان نكرده اند و آناينكه به چه دليل، امر به تزويج در روايت ترضون خلقه و دينه قرار داده شده است.
در مورد مفهوم جمله شرطيه هم اگر بحثى هست راجع به اين جمله لو خلّى و طبعهااست اما در مثل اينجا كه در مقام بيان وظيفه فعلى است جمله شرطيه بدون ترديدمفهوم دارد نظير اينكه از حضرت مى پرسند: ما الذى لاينجسه شيى ء؟ و حضرتپاسخ مى دهد: الكر .
لذا اين آقايان قبول كرده اند كه على القاعده اين روايت مفهومدارد منتهى از جهت ديگرى اشكال كرده اند و گفته اند چون خلق به دين ضميمهشده، روايت ظهورش را از دست مى دهد ولى به نظر ما از منطوق روايت ترخيص
استفاده نمى شود، بلكه افاده بعث و ترغيب مى كند و ذيلش هم مى گويد اگر اين كاررا نكنيد فتنه و عذاب اليم در انتظارتان خواهد بود.
لذا معناى روايت اين مى شود كهتزويج زمانى مورد بعث و ترغيب است كه داراى دو شرط مذكور (خلق و دين)باشد و الّا ترغيبى نسبت به ازدواج نيست اما اينكه اگر بعضى از اين خصوصياتنباشد ازدواج باطل مى شود چنين چيزى از روايت استفاده نمى شود.
خود شهيدثانى هم در مورد بعضى از روايات ديگر اين مطلب را گفته كه در مقام ترخيصنيستند، اما نسبت به اين روايت اين را نفرموده و گويا ترخيصى بودن را مسلم گرفتهاست.
و به علاوه اين كه آقايان گفته اند: خلق مسلماً در صحت عقد دخالت ندارد درجايى است كه عقد توسط خود شخص واقع شود اما مورد روايت اين است كه ولىبخواهد دخترش را تزويج كند و در چنين فرضى نمى توانيم بگوييم خلق دخالتندارد چون ولى بايد مصلحت مولى عليه را در نظر بگيرد و اگر مفسده در كار باشدنبايد تزويج كند و در بعضى از روايات هم از حضرت سؤال شده در مورد كسى كه بهخواستگارى مى آيد و سوء خلق دارد و حضرت مى فرمايد: به او دختر نده(2).
بنابراين در اينجا كه مسأله ولايت در كار است ممكن است بگوييم خلق و دين هم شرط صحت و هم شرط كمال مى باشند، هر چند خلق در جايى كه خود شخصبخواهد ازدواج كند شرط كمال است نه صحت.
6- اشكال ديگرى از صاحب جواهر رحمه الله بر استدلال به روايت: صاحب جواهر مى فرمايد: اينكه در روايت تعبير مى كند ترضون دينه به چهدليل به معناى ايمان كامل و اثنا عشريه باشد، بلكه مى توانيم بگوييم به معناىاسلام است و خود قرآن تعبير مى كند ان الدين عندالله الاسلام لذا مفاد روايت ايناست كه به يهود و نصارى و پيروان اديان ديگر دختر ندهيد اما به مسلمان مى توانيد دختر بدهيد.
7- پاسخ استاد مدظله به اين اشكال: اگر اين روايت در مقام ترخيص بود و مى خواست شرط صحت نكاح را بيان كندمى توانستيم دين را به معناى اسلام بگيريم ولى همان طور كه گفتيم اين روايت درمقام ترغيب به تزويج است و در اين مقام بلااشكال دين به معناى اسلام كافىنيست و اگر كسى امتناع كند از دختر دادن به سنى چنين نيست كه فتنه و خطرىمترتب شود و اين از مجموع روايات استفاده مى شود و حتى كسانى كه قائل به جوازتزويج غير اثنا عشرى شده اند آن را شديداً مكروه مى دانند، پس در اين خصوص
هيچ ترغيبى در كار نيست و لذا نمى توان به استناد آيه ان الدين عندالله الاسلام دينرا به معناى اسلام گرفت.
بلكه دين به معناى دين كامل شده است كه از آيه اليوم أكملت لكم دينكم استفاده مى شود يعنى دينى كه توأم با ولايت اميرالمؤمنين است.
البته ممكن است اين سؤال پيش بيايد كه حكم ساير فرق اماميه (غير از اثناعشريه)كه ولايت اميرالمؤمنين را مى پذيرند، چه خواهد شد؟ آيا ترغيب شامل آنها هممى شود؟ در جواب اين سوال مى توان گفت: چون پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله اميرالمؤمنين عليه السلام را وصى قرار داده است، هر چه را اميرالمؤمنين به عنوان اصول اعتقادى تعيين كند(مثل امامت يازده امام بعدى) داخل دين خواهد بود و كمال دين وابسته به آن
مى باشد.
لذا مى بينيم مرحوم صدوق كتاب كمال الدين را (با عنايت به همين آيهاكملت لكم دينكم) در مورد غيبت امام زمان عليه السلام نوشته است.
خلاصه اينكه كلمه دين وقتى مطلق گذاشته مى شود به معناى دينى است كهموجب نجات شخص است، هر چند مصداق آن به لحاظ تاريخى مى تواند تغييركند.
در زمان پيغمبر اكرم پس از نصب اميرالمؤمنين فقط اعتقاد به امامتاميرالمؤمنين كافى بود و در زمان ائمه بعدى هم اعتقاد به امام هر زمانى به اضافهائمه قبلى كفايت مى كرد و بدين لحاظ در زمان ما مصدايق دين كامل همان اثنا عشرى بودن است.
علاوه بر اين معنا يك احتمال ديگرى هم در معناى روايت مى دهيم و آن اينكهدين به معناى تدين باشد يعنى تدين اعتقادى كه در عمل شخص نيز مؤثر باشد و درنتيجه، شخص آدم خوب و عادلى باشد؛ فاسق و مثلاً شارب الخمر نباشد.
دربعضى از روايات هم هست كه به شارب الخمر و بعضى افراد ديگر دختر ندهيد لذااين روايت اوليا را ترغيب مى كند كه اگر شخص خوبى بود و اعمال ناشايستىنداشت، به او دختر بدهيد.
8- اشكال ديگرى از صاحب جواهر بر استدلال به روايت:
ايشان مى فرمايد: فرضاً صدق تدين در زمان ما منوط باشد به اعتقاد به دوازدهامام معصوم ولى اين گونه خطابات كه از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله صادر شده مخصوصمشافهين است و شمول آنها نسبت به ساير ازمنه و غير مشافهين به واسطه ادلهاشتراك در تكليف است.
بنابراين بايد ببينيم در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله از كلمه دين وتدين چه معنايى فهميده مى شده است.
مسلماً معنايى جز مسلمان بودن فهميدهنمى شده و لذا براى اينكه شخص دخترش را به كسى بدهد خلق و اسلام كافى بودهو اعتقاد به امامان معصوم دخالتى در حكم نداشته است.
بدين لحاظ، ادله اشتراكدر تكليف نيز بيش از اين اقتضاء نمى كنند كه در زمان ما اخلاق و اسلام كافى است و
اثنى عشرى بودن معتبر نيست.
9- پاسخ استاد مدظله به اين اشكال: اين فرمايش صاحب جواهر نيز تمام نيست.
اولاً: طبق تحقيق، خطابات شفاهيه اختصاص به مشافهين ندارد و شامل غيرمشافهين نيز مى باشد و اين طور نيست كه براى تعميم حكم به غير مشافهين نياز بهدليل ديگرى (مثل ادله اشتراك يا اجماع) داشته باشيم همان طور كه در خطاباتعقلايى اين نكته وجود دارد كه مثلاً شعرا وقتى خطاب مى كنند همه انسان ها درهمه زمان ها را مخاطب قرار مى دهند.
در خطابات شرعى هم همين طور است ومثلاً خطابات يا ايها الذين آمنوا شامل ما هم مى شود و همين كه در ظرف عمل،صلاحيت خطاب وجود دارد براى صحت خطاب به غير موجودين كفايت مى كند.
بنابراين منافاتى ندارد كه در زمان صدور خطاب، دين به لحاظ مصداقى به معنىاسلام باشد اما در زمان ما مصداق دين دار بودن فقط ايمان اثنى عشرى باشد.
ثانياً: بر فرض قبول اين ادعا كه خطابات شامل غير مشافهين نمى شود و با ادلهاشتراك بايد احكام را به آنها تعميم دهيم باز هم مى توانيم اعتبار اثنى عشرى بودنرا اثبات كنيم چون ملاك حكم را بايد در نظر بگيريم كه از عنوان كلى موضوع فهميده مى شود (مگر اينكه عنوان مشير باشد) مثلاً اگر پيامبر فرموده باشد دخترتانرا به فاسق ندهيد و فسق هم به معنى ارتكاب كبيره است و از طرفى احكام به طورتدريجى بيان شده اند و مثلا در يك زمانى هنوز شرب خمر حرام نبوده يا حجابواجب نبوده است، عليهذا هر چند در زمان صدور خطاب، شرب خمر موجبفسق نبوده ولى به تناسب حكم و موضوع مى توانيم بفهميم حكم دائرمدار اينملاك كلى است كه شخص مرتكب كبيره نباشد، لذا پس از تحريم خمر نيازى بهخطاب جديد نيست و همان خطاب اول اقتضا مى كند كه به شارب خمر دختر دادهنشود.
در مورد غير مشافهين هم همين طور است.
يعنى با فرض اينكه نياز به ادله اشتراك داشته باشيم مى گوييم اينكه فرموده اند بايد دين شخص مرضى باشدملاكش چه بوده است؟ ملاكش همان چيزى است كه از عنوان كلى موضوع فهميدهمى شود و نبايد مصداق تدين در زمان صدور خطاب را معيار قرار دهيم.
پسمنافاتى ندارد كه در زمان صدور خطاب، ولايت اميرالمؤمنين در ديانت معتبر نباشدولى همين خطاب به ضميمه ادله اشتراك اقتضا كند كه پس از نصباميرالمؤمنين عليه السلام ولايت هم در تدين معتبر باشد.
والسلام