خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته و در پايان ادله قائلين به «حرمت كشف وجه و كفين»، به بعضى از وجوهى كه صاحب جواهر(ره) استدلال فرموده بودند، پرداختيم و آنها را مورد مناقشه قرار داديم.
سپس بحث از ادله اى را كه قائلين به «جواز كشف وجه و كفين»
استدلال نموده اند، آغاز كرديم و سند يكى از رواياتى را كه صاحب مستند بدان استدلال نموده بود، بررسى كرديم.
اينك به بحث از دلالت سه روايتى كه نراقى (ره) مورد استناد قرار داده، مى پردازيم.
سپسى ادله اى را كه شيخ انصارى(ره) مورد توجه قرار داده، از نظر مى گذرانيم:

الف ) روايات مورد استناد محقق نراقى(ره):

بحث در رواياتى بود كه مرحوم نراقى(ره) در مستند براى جواز كشف وجه و كفين مورد استناد قرار داده است.

1 ) روايت اول:

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن خرزاد (يا خرزاذ) عن الحسن⁽¹⁾بن راشد عن على بن اسماعيل عن ابى سعيد قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: اذا مات فى المرأة مع قوم ليس لها فيه محرم يصبّون الماء عليها صبّا و رجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له محرم، فقال ابوحنيفه يصبين الماء عليه صبّا فقال ابوعبدالله (عليه السلام): بل يحلّ لهنّ ان يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ ان ينظر منه اليه و هو حىّ، فاذا بلغن الموضع
الذى لايحلّ لهنّ النظر اليه و لامسّه و هو حىّ، صببن الماء عليه صبّاً.
⁽²⁾ مسأله اين است كه مردى فوت كرده و زنهايى كه محرم نيستند، مى خواهند او را غسل بدهند، ابوحنيفه مى گويد: آب روى او مى ريزند و مى شويند، ولى امام صادق(ع) مى فرمايد: آن عضو از بدن كه در حال حيات، نگاه به آن جايز است، پس از مرگ، مى توان آن عضو را مس كرد ولى قسمتهاى ديگر بدن كه نظر به آنها در حال حيات جايز نيست، پس از مرگ نيز نمى توان آنها را مس كرد.

شاهد استدلال در روايت اين است كه حضرت مى فرمايد: به بعضى از اعضاى بدن در حال حيات، مى توان نگاه كرد، و چون قدر متيقن از «مايجوز النظر اليه» عبارت از وجه و كفين مى باشد، از اين رو نظر به وجه و كفين جايز است.

2) نقداستاد مدظله - به استدلال از روايت

صرف نظر از سند روايت كه آيا معتبر است يا نه؟ و قطع نظر از اين نكته كه آيا كسى به جواز مسّ بعضى از اعضاى بدن ميت كه در حال حيات نگاه به آنها جايز
است، فتوا داده است يا نه؟ موضوع روايت، «نگاه زن به اعضاى بدن مرد نامحرم» است.
استدلال به اين روايت براى مورد بحث كه «نظر مرد به زن نامحرم» است، مبتنى بر مطلبى است كه صاحب مستند به تبع صاحب رياض(ره) قائل است و آن اين است كه حكم جواز يا عدم جواز نگاه مرد به زن و نگاه زن به مرد، بالاجماع يكسان است، اگر نگاه به عضوى جايز باشد، از هر دو طرف جايز است و اگر ممنوع باشد، از هر دو طرف ممنوع است.
در حالى كه - همانطور كه قبلاً گذشت - هيچ تلازمى بين اين دو وجود ندارد، حق اين است كه زن مى تواند به مقدارى از بدن مرد كه به طور متعارف آشكار است، مثل سر و گردن، نگاه كند، در حالى كه مرد نمى تواند به سر و گردن زن نگاه كند.
اتفاقاً در خود روايت، بين زن و مرد تفاوت قائل شده در صدر روايت نسبت به زنى كه از دنيا رفته و مرد محرمى وجود ندارد، مردهاى نامحرم فقط با ريختن آب او را غسل مى دهند و حق مسّ او را ندارند ولى نسبت به مرد ميت كه زنان نامحرم بخواهند او را غسل بدهند، تفصيل قائل شده است.
پس تلازمى از طرفين برقرار نيست.
در «قرب الاسناد» و «مسائل على بن جعفر» رواياتى در باره معالجه بيمار است كه ميان زن و مرد تفاوت قائل شده است.
چنانچه زخمى در بازو يا ران زنى باشد، مرد مجاز به معالجه او نيست مگر آنكه اضطرارى باشد، ولى اگر زخمى در ران يا بازوى مرد باشد، زن مى تواند او را معالجه نمايد.
بنابراين نه ملازمه اى از طرفين برقرار است و نه اجماعى در اين زمينه وجود دارد.
پس اين روايت براى بحث ما مفيد نيست و دلالتى ندارد.

3 ) روايت دوم:

محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبى نصر عن عبدالرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك، ماتقول فى المرأة تكون فى السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة، مايصنع بها؟ قال: يغسل منها ماأوجب الله عليه التيمم ولاتمسّ ولايكشف لها شى ء من محاسنها التى امر الله بسترها، قلت: فكيف يصنع بها؟ قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفّيها .
⁽³⁾ در اين روايت، به قسمى از محاسن شخص اشاره دارد كه خداوند دستور ستر آنها را داده است و قسمى ديگر سترش لازم نيست، وجه و كفين را مى شويند و غسل مى دهند و دفن مى نمايند.
معلوم ميشود كه وجه و كفين مستثنى است.

4 ) پاسخ استاد مدظله -

دلالت اين روايت هم محل مناقشه است.
چون «التى امرالله بسترها» معلوم نيست كه تقييد براى «محاسن» باشد، ممكن است بيان علت براى حكم باشد.
گاهى اوصافى براى چيزى ذكر مى شود، ولى جنبه عليت دارد.
اگر گفته شود: «محاسنى را كه مأمور به ستر است، كشف نكنيد»، قيد است و استفاده مى شود كه محاسن دو قسم اند، وجه و كفين جزء محاسنى است كه سترش واجب نيست ولى گاهى ستر همه محاسن واجب
است و بايد پوشيده بماند، و يكى از مصاديق بارز محاسن، وجه است در چنين مواردى، قيد احترازى نيست، بلكه توضيحى بوده و در مقام تعليل است.
در ذيل روايت هم كه شستن صورت و دستها مطرح شده، ملازمه با جواز كشف آنها ندارد، بلكه بايد از زير لباس شسته شود.
بنابراين، در روايت دوم نيز دلالتى بر جواز نظر به وجه و كفينِ زن يا جواز كشف از طرف او ندارد.
در واقع ممكن است روايت در مقام رفع توهم باشد كه كسى گمان نكند بخشى از بدن زن جزء محاسن نيست و مى توان لباس را از بدن بيرون كرد، بلكه همه بدن او از محاسن است و نگاه به آن جايز نيست، تمام بدن زن جنبه جاذبيت دارد و لذا كشف آن جايز نيست، چرا كه اشخاص را جذب مى كند.
بنابراين با وجود چنين احتمالى در معناى روايت، نمى توان براى جواز كشف وجه و كفين و نگاه به آنها بدان استدلال كرد.

5 ) روايت سوم:

«محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن على بن النعمان عن داود بن فرقد قال: مضى صاحب لنا يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم، هل يغسّلونها و عليها ثيابها؟ فقال: اذاً يدخل ذلك عليهم و لكن يغسلون كفّيها»⁽⁴⁾
صاحب مستند از ذيل روايت استظهار نموده كه نگاه به كفين جايز است و با ضميمه كردن عدم قول به فصل، نگاه به وجه نيز جايز مى داند.

6 ) پاسخ استاد مد ظله

اولاً: اجماع مركب و عدم قول به فصل چندان مسلم نيست، على بن ابراهيم در تفسير، «ماظهر» را به كف و اصابع تفسير كرده است و «وجه» را جزء زينتهاى آشكار ذكر نكرده، لذا اگر دلالت اين روايت تمام باشد، با نظر على بن ابراهيم تطبيق مى كند.
ثانياً: معلوم نيست «يغسلون كفيها» يعنى بدون ثياب غسل دهند، بلكه ممكن است مراد اين باشد كه غسل او مانند غسل افراد ديگر و به صورت متعارف نيست، فقط «كفين» او را از زير لباس بشويند يا غسل دهند.
پس دلالت روايت چندان تمام نيست و نمى تواند مورد استدلال قرار گيرد.
ثالثاً: ملازمه اى بين نگاه به كفين شخص در حال موت و جواز نگاه به آن ها درحال حيات نيست، همانطور كه در حديث ابوسعيد مسّ را در حال موت، برخلاف حال حيات كه جايز نيست، اجازه داده بود و شايد در اينجا نيز جواز نظر اختصاص به حال ممات داشته باشد.

ب ) رواياتى كه شيخ انصارى(ره) بر جواز به آنها استدلال كرده:

1 ) رواياتى كه سماع صوت اجنبى را جايز دانسته اند، مى فرمايند: مابعداً اثبات خواهيم كرد شنيدن صوت اجنبيه ذاتاً براى مرد جايز است اگر مهيّج حرف نزند.
برخى از فقها مانند محقق(ره) و علامه(ره) و افراد كثيرى كه به اجماع و شهرت نيز مستند ساخته اند، صورت و صداى زن را عورت مى دانند، و برخى ديگر هيچكدام را عورت ندانسته و از عورت مستثنى مى دانند.
بنابراين اگر اثبات كرديم كه صداى زن عورت نيست، كشف مى شود كه صورت زن هم عورت نيست، با نفى لازم، ملزوم هم نفى مى شود.
«اذا كان الوجه عورة، فالصوت عروة، ولكن التالى باطل، فالمقدم مثله».
2 ) رواياتى كه خضاب كردن دست (نقش الراحة بالخضاب) و گذاشتن موى پيشانى (القنازع والقُصّه) را براى زن، مكروه شمرده اند، چرا مكروه است، در حالى كه بقيه بدن زن مكروه نيست؟ براى آن كه دست و پيشانى ظاهر است و خضاب كردن و مو برپيشانى نهادن، نوعى تزيّن است و شارع راضى نيست كه زن با تزيّن ديده شود و لذا اين عمل مكروه شمرده شده است.
البته لزوماً هميشه موها روى پيشانى نمى افتد ولى چون در معرض افتادن روى صورت است، لذا كراهت دارد.
پس معلوم مى شود كه وجه و كفين ظاهر است كه چنين حكم كراهتى در مورد آنها جعل شده ولى نسبت به ساير اعضاى بدن جعل نشده است.
3 ) رواياتى كه در مورد معالجه مريض وارد شده است صحيحه أبى حمزه ثمالى عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء فى جسدها اما كسر و اما جرح فى مكان لايصلح النظر اليه يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء أيصلح له النظر اليها؟ قال: اذا اضطرّت اليه فيعالجها ان شاءت⁽⁵⁾ سؤال در باره معالجه جراحت يا شكستگى در عضوى از بدن زن نامحرم است، كه نگاه به آن عضو جايز نيست، بخاطر آنكه مرد بهتر از زن معالجه مى كند، حضرت پاسخ مى دهند: صرف اينكه مرد بهتر از زن معالجه مى كند، كافى نيست، تنها در صورت اضطرار مرد مى تواند زن نامحرم را معالجه نمايد.

شاهد در جمله «فى مكان لايصلح النظر اليه» است و از اين جمله معلوم مى شود كه در بدن زن، مواضعى وجود دارد كه نگاه به آن جايز است.

4 ) پاسخ استاد

- مدظله - به نظر ما هر سه استدلال محل مناقشه است: اما در مورد استدلال اول، ملازمه اى كه ايشان ادعا كردند، مسلم نيست، علامه حلّى( ره) جزء كسانى است كه در تذكرة نگاه به وجه را حرام دانسته است، در عين حال در كتاب النكاح، سماع صوت اجنبيه را، چنانچه خوف فتنه نباشد، جايز مى داند.
محقق كركى(ره) نيز ملازمه اى قائل نيست، سماع صوت را جايز مى داند و نگاه به وجه را به صورت بتّى اظهار نظر نمى كند .
خلاصه آنكه، قدما نسبت به سماع صوت اصلاً متعرض مسأله نشده اند و شايد عدم تعرض، نشانه جواز آن بوده است.
اما در مورد استدلال دوم، آيا بين حرمت تشريعى كشف وجه و كفين، و بين ديده نشدن تكوينى اين اعضا ملازمه اى وجود دارد؟ مگر حرمت تشريعى با عدم وجود تكوينى تلازم دارد؟ اينكه مى گويند اگر حرام بود، مورد و موضوع پيدا نمى كرد، صحيح نيست.
اين همه خلاف شرع رخ ميدهد و همگى نشانه عدم تلازم بين آنهاست.
ممكن است كشف صورت حرام باشد، و در عين حال تصادفاً صورت باز شود و متوجه حضور نامحرم هم نباشد و ديده شود، به علاوه كه سرّ منع از خضاب دست را نمى دانيم، مثلاً سرمه زدن به چشم را كه حتى جنبه تزيّن بيشترى دارد، منع نكرده اند، فلسفه آن را هم بيان نكرده اند.
اما استدلال به روايت سوم، معلوم نيست مراد از «فى مكان لايصلح النظر اليه» همان معناى مورد نظر شيخ باشد، شايد مقصود مواضعى باشد كه غير از شوهر و مالك، كه حق تمتع دارند، كسى صلاحيت نگاه به آن ها را ندارد يعنى كنايه از عورت است .
(عورت را كه حتى محارم هم حق نگاه كردن ندارند، مرد اجنبى نمى تواند معالجه كند و تنها در فرض اضطرار مى تواند).
پس به اين روايت هم نمى توان بر جواز كشف وجه و كفين و جواز نظر استدلال كرد.
« والسلام »

1) - در بيشتر نسخ تهذيب «الحسين بن راشد» ضبط شده، ولى در استصبارى كه با خط شيخ مقابله شده، (حسن) ضبط شده و «حسن» صحيح است.
2) - (وسائل الشيعه، كتاب الطهارة، ابواب غسل الميت، باب 22، ح 10، ج 2، ص 525، طبع آل البيت)
3) - (همان مدرك، حديث
1)
4) - (همان مدرك، حديث
2)
5) - (وسائل، ابواب مقدمات النكاح، باب 130، ح 1 )

1-محور اصلي اشکال سوم و چهارم و جواب به آنها چه مطلبي است؟

محور اصلي اشکال و جواب، معناي ذراع است. صاحب اسداء الرغاب بر اساس اينکه معناي ذراع، از آرنج تا مچ دست باشد، اشکالات خود را ولدد نموده و استاد با رّد اين مطلب و ا دعاي اينکه معناي شايع اراع از آرنج تا نوک انگشتان است، پاسخ داده است.

2-فرض کنيد معناي ذراع همان مقدار از آرنج تا مچ دست باشد، در اعتقاد سائل نسبت به حکم کفين چه احتمالاتي مي رود؟نتيجة هر يک را بيان کنيد.

سه احتمال مي رود، يکي اينکه شامل قائل به حرمت کشف بوده است در اينصورت بالاولويه حکم ذراع را هم مي دانسته و لغويت در سؤال لازم مي آيد احتمال دوم اينکه سائل قائل به جواز کشف کفين بوده است. در اينصورت اگر اجنبه منطوق مادون السوارين کنيم، لازم مي آيد دوبار حکم ذراع بيان شده باشد و اگر به مفهوم آن اخذ کنيم، لازم مي آيد مطلبي را که شامل مي دانسته امام مجدداً بيان کرده باشد. احتمال سومي هم مي رود که صاحب اسداء الرغاب به آن توجه نداشته است و آن اينکه سائل حکم کفين را نمي دانسته است. و لذا امام عليه السلام حکم کفين را نيز بالجملة مادون السوارين بيان نموده اند.

3-روايات در مورد زينت ظاهره چند طائفه اند؟

سه طائفه در اين درس ذکر شده اند: طائفة اول: فقط کفين را زينت ظاهره دانسته اند. طائفه دوم: وجه و کفين را زينت ظاهره دانسته اند طائفة سوم: وجه و کفين و ذراع را زينت ظاهره دانسته اند.

4-اگر دون بمعناي اسفل باشد، آيا مي توان پاسخ ديگري به اشکال ششم داد؟

پاسخ بله، اگر دون بمعناي اسفل باشد ، با توجه به مقدمه اي که استاد بيان فرموده اند چون خمار گريبان را هم مي پوشاند، لذا مان دون الخمار شامل مواضع پايينتر از گريبان يعني شکم وسينه و اندام بدن زن مي شود و از روايت استفاده مي شود اين مواضع از ينت مخفيه مي باشند.

5-آيا عبارت معروف«تعليق بر وصف مشعر به عليت است» درست است؟

با توجه به متن درس مي توان فهميد عبارت فوق بنحو مطلق صحيح نمي باشد و در صورتي صحيح است که آن وصف ، عنوان مشير نباشد. مثل فعليک بهذا الجالس، که وصف جالس عنوان مشير است و مشمول عبارت فوق نخواهد بود. والسلام