خلاصه درس قبل و اين جلسه:

درجلسه گذشته استدلال بزرگان به صحيحه فضيل بن يسار براى جواز كشف وجه و كفين بررسى گرديد ، صاحب كتاب اسداء الرّغاب اشكالات بسيارى بر اين امر وارد آورده كه بررسى دو اشكال آن گذشت، در اين جلسه چهار اشكال ديگر نقل و
ناتمامى آن ذكر مى گردد، در ادامه دو معناى مناسب «دون» در روايت را ذكر كرده، معناى ظاهرى آن را «تحت» [ ما يستره الشى ء ] خواهيم دانست و بهر حال دلالت روايت بر استثناى وجه و كفين ناتمام مى باشد.

الف ) ادامه اشكالات اسداء الرغاب براى استدلال به صحيحه فضيل بر استثناى وجه و كفين:

1 ) اشكال سوم

اگر مراد از «مادون السوارين» در اين روايت كفين نباشد، تكرار لازم مى آيد؛ چون سائل از حكم ذراع سؤال كرد، امام عليه السلام با كلمه «نعم» پاسخ وى را داد و سپس با كلمه «ومادون الخمار من الزينة و مادون السوارين» حكم «مادون السوارين» را نيز بيان نمود اگر مراد از «مادون السوارين» كفين باشد، اشكالى در بين نيست، ولى اگر مراد غير كفين باشد، اين مطلب از كلمه «نعم» استفاده مى شود و تكرار آن لغو است.

2 ) اشكال چهارم

سائل در اينجا به جاى سؤال از وجه و كفين كه بسيار محل ابتلاء است از حكم ذراع كه كمتر مورد نياز است، پرسيده است، و اين امر نشان مى دهد كه سائل حكم وجه و كفين را مى دانسته است و در آن ترديدى نداشته است و ترديد او در مسأله ذراع بوده است، حال اگر حكم وجه و كفين روشن باشد، قطعاً حرمت كشف آنها براى وى روشن نبوده، بلكه وى معتقد به جواز آنها بوده، زيرا اگر معتقد به حرمت كشف وجه و كفين بود، بالاولويه حرمت كشف ذراع را هم مى فهميد و ديگر نيازى
به سؤال نبود، ولى ممكن است به نظر فضيل وجه و كفين قطعاً مستثنا بوده است، چون آنها را مصداق مسلّم «زينت ظاهره» مى دانسته، عامّه هم قائل به استثناى وجه و كفين بوده و پاره اى روايات از طرق ما هم كه وارد شده، اين گونه جهات مى تواند منشأ علم فضيل نسبت به حكم وجه وكفين شده باشد، ولى درمورد ذراع ترديد داشته است، چه اولاً «ماظهر» مفهوم قابل تشكيكى است، به برخى از اعتبارات «ذراع» داخل در «ما ظهر» و به برخى اعتبارات ديگر خارج از آن است و همين امر منشأ شك مى گردد و ثانياً در پاره اى روايات همچون روايت محاسن برقى⁽¹⁾ ذراع هم استثنا شده ولى در روايات ديگر ذراع استثنا نشده است و همين امر، ترديد
فضيل را نسبت به حكم ذراع سبب مى گردد، امام(ع) در پاسخ مى فرمايند كه نه تنها ذراع جزء زينت مخفيه است و كشف آن حرام، بلكه يدين و وجه هم كه تو آن را زينت ظاهره مى پندارى و به جواز ابداء آن حكم مى كنى آن هم جزء زينت مخفيه است و بايد مستور بماند، در اين صورت كلام امام(ع) كلامى متين و استوار خواهد بود، ولى اگر امام با عبارت «ما دون السوارين» به جواز كشف يدين و با عبارت «مادون الخمار» به جواز كشف وجه حكم كرده باشند، بسيار ناپسنديده است، چون امام عليه السلام همان مطلبى را كه سائل سؤال نكرده و حكم آن را هم مى دانسته بيان فرموده است كه
وجهى براى آن نيست.

3 ) تلفيق اين دو اشكال توسط استاد - مد ظلّه -

اين دو اشكال را مى توان به صورت يك اشكال تقريب نمود كه چنانچه مراد امام عليه السلام از افزودن «ومادون الخمار ومادون السوارين» جواز كشف وجه و كفين باشد در هر حال لغويت لازم مى آيد، چه اگر مراد از اين عبارت بيان منطوق قضيه باشد، «مادون السوارين» به فرض همان ذراع است كه با كلمه «نعم» معلوم گرديده و نيازى به تكرار اين جمله نبود، و اگر مراد از عبارت بيان مفهوم قضيه و جواز كشف
وجه و كفين باشد، اين امر نيازى بدان نبود چه سائل حكم جواز اين دو را مى دانسته و گرنه از اين دو سؤال مى كرد و سؤال خود را به ذراع تخصيص نمى داد.
و نمى توان گفت كه سائل حرمت كشف وجه و كفين را مى دانسته چه ديگر مجالى براى سؤال از حكم ذراع هم نبود، چه حكم آن بالاولويه معلوم بوده است.

4 ) بررسى اشكال توسط استاد - مد ظلّه -

پيش از طرح جواب، تذكر يك نكته لازم مى باشد، در اسداء الرغاب و در فرمايش
مرحوم آقاى داماد و در كتابهاى ديگر اشتباهى رخ داده كه گمان كرده اند ذراع تنها مابين آرنج و مچ مى باشد و كف از آن خارج است، در حالى كه معناى شايع ذراع از آرنچ تا نوك انگشتان مى باشد استعمالات عرفى همچون رواياتى كه در بحث صلاة مسافر و غير آن وارد شده، و مواردى كه براى تعيين اندازه از ذراع استفاده مى شده در تمام اين موارد ذراع به معناى از آرنج تا نوك انگشتان مى باشد و كف هم داخل ذراع است، در قاموس مى نويسد: «الذراع بالكسر: من طرف المرفق الى طرف الاصبع الوسطى، و الساعد، و قد تذكّر فيهما» معناى نخست همان معناى شايع است و معنايى كه در اسداء الرغاب و غير آن ذكر شده معناى دوم است كه از جهت استعمالى شيوع معناى اول را ندارد.
حال در پاسخ اشكال فوق مى گوييم: اولاً: به چه دليل سائل حكم وجه و كفين را به طور كامل مى دانسته است؟ در كلام اسداء الرغاب فرض شده كه حكم وجه و كفين در نظر فضيل بن يسار يكسان بوده يا حكم هر دو را مى دانسته يا حكم هيچ يك را؛ و اگر حكم هر دو را مى دانسته حكم هر دو قطعاً در نظر او يكى بوده است و اين امر به هيچ وجه روشن نيست، چه ممكن است از برخى روايات كه زينت ظاهره را فقط «الكفّان والاصابع» دانسته چنين استفاده شود كه وجه جزء زينت منهيه است، بنابراين ممكن است سائل ستر وجه را لازم مى دانسته و در مورد دست ترديد
داشته كه آيا تمام دست از آرنج تا نوك انگشتان لازم الستر است يا تمام آن جائز الكشف، يا در اينجا تفصيلى است و كف لازم نيست پوشيده باشد و مابقى لازم است؟ با وجود اين احتمالات در باره حكم دست، با يك سؤال جامع از حكم ذراع سؤال كرده است، كه البته بنابر اين وجه، مراد وى از ذراع معناى شايع آن (از آرنج تا نوك دست) بوده، امام عليه السلام در پاسخ با كلمه «نعم» حرمت كشف دست را بيان كرده اند و اگر به اين كلمه اكتفا مى شد، حرمت كشف كف هم از آن استفاده مى شد، ولى امام عليه السلام جواز كشف كف را با مفهوم «ومادون السوارين» بيان نموده و در واقع حرمت كشف دست را مقيّد ساخته اند، و از سوى ديگر با مفهوم
جمله «ومادون الخمار» بيان كرده اند كه صورت را هم كه ستر آن را واجب مى پندارى، جايز است پوشيده نگردد، بنابر اين كلام مفيد معناى تازه بوده و هيچ تكرارى در ميان نيست.
ثانياً: اگر بگوييم كه مراد سائل از ذراع: ساعد (از آرنج تا مچ) بوده و او حكم وجه و كفين را مى دانسته و بين حكم وجه و كفين تلازم قائل بوده است و كشف هر دو را جايز مى دانسته باز اشكالى در بين نيست، زيرا معناى شايع ذراع، از آرنج تا نوك انگشت مى باشد و همين امر سبب مى شده است كه از كلمه «نعم» توهم شود كه امام(ع)در مقام تخطئه اعتقاد سائل بوده و برخلاف نظر او ستر كف را لازم مى دانسته
و با توجه به ملازمه كه در اينجا فرض شده ستر وجه هم لازم خواهد بود، امام عليه السلام براى دفع اين توهم جمله «ومادون الخمار من الزينة و مادون السوارين» را هم افزوده كه توهم دلالت تضمّنى روايت نسبت به لزوم ستر كف و دلالت التزامى آن نسبت به لزوم ستر وجه مرتفع گردد.

5 ) اشكال پنجم صاحب اسداء الرغاب

دلالت صحيحه بر جواز كشف وجه و كفين با مفهوم جمله «ومادون الخمار»
مى باشد و اين جمله مفهوم ندارد، چه هر چند به صورت موصول ذكر شده است ولى از باب عنوان مشير بوده و به جاى مو و گريبان «مادون الخمار» و به جاى محل سوار، «مادون السوارين» تعبير شده همچون جمله «جاء الّذى فوق السطح» كه به جاى «جاء زيد» به كار رفته است، پس بنابر اين مفهوم جمله از باب مفهوم لقب است كه محققين بدان عقيده ندارند.

6 ) پاسخ استاد - مد ظلّه -

در پاسخ اين اشكال بايد دانست كه اولاً: اين كه گفته شده كه عنوان روايت از قبيل عنوان مشير بوده و اشاره به يك شى ء معين است، ناتمام مى باشد بلكه اين عنوان خود موضوع حكم است.
در توضيح اين پاسخ مى گوييم كه ظاهر عناوين كه در دليل آورده شده اين است كه خودشان موضوع حكم هستند ولى گاه قرائنى در كار هست كه مى فهماند عنوان مأخوذ در دليل عنوان مشير است.
خواه عنوان وصف باشد يا غير وصف، مثلاً در روايتى از امام صادق عليه السلام مى خوانيم كه «فاذا اردت بحديثنا فعليك بهذا الجالس و اومى الى رجل من اصحابه، فسألت أصحابنا عنه فقالوا: زرارة بن اعين⁽²⁾» در اينجا روشن
است كه عنوان جلوس موضوع حكم نيست به گونه اى كه اگر زراره از جا بلند شود، لزوم اخذ در كار نباشد، يا اگر گوينده كلام غير معصوم عليه السلام بود و اشتباهاً گفت «فعليك بهذا الجالس» و به مرد ايستاده اى اشاره كرد حكم ثابت نباشد، در اينجا عرف به تناسب حكم و موضوع مى فهمد كه عنوان مأخوذ از علل حكم نيست كه حكم دائر مدار آن باشد، ولى گاه تناسب حكم و موضوع خود اقتضا مى كند كه قيود مأخوذه از علل حكم باشند، خواه به لفظ وصف باشد خواه به لفظ موصول، همچون آيه شريفه: «قد أفلح المؤمنون، الّذين هم فى صلاتهم خاشعون، والّذين هم عن اللغو معرضون .».
[ مؤمنون/ 1 - 3 ] در اينجا هم تعبير «المؤمنون» كه با لفظ وصف آورده شده و هم تعابير بعدى كه همگى با لفظ موصول آورده شده همه از علل حكم بوده و سبب فلاح اين دسته، ايمان و خشوع در حال نماز و اعراض از لغو و .
مى باشد، در كتب معانى و بيان هم اشاره شده كه گاه علت موصول آوردن مسند اليه اشاره به بيان علت حكم مى باشد، كه تناسب حكم و موضوع چه بسا اين معنا را متعين مى سازد.
امام عليه السلام هم در صحيحه فضيل در بيان فرق بين زينت ظاهره و زينت مخفيه فرموده كه زينت مخفيه آن چيزى است كه خمار و سوار آن را مستور و مخفى نموده اند، در نتيجه به طور طبيعى مو و محل سوار پنهان است و داخل زينت ظاهره نيست، پس بنابراين خود اين جمله ظهور عرفى دارد كه در مقام بيان جهت حكم است و نبايد آن را با مثال «جاء الّذى فوق السطح» قياس نمود، در همين مثال هم اگر احياناً بالاى پشت بام بودن بتواند خودش جهت حكم باشد، مثلاً اين جمله «كسى كه بالاى پشت بام رفته و به خانه هاى مردم نگاه مى كند بايد تنبيه شود» ديگر عنوان مشير نخواهد بود.
پس بنابراين : عنوان مشير بودن و نبودن با تناسب حكم و موضوع استفاده مى شود و تا قرينه اى در كار نباشد بايد عنوان را عنوان مشير ندانيم.
ثانياً: حال فرض مى كنيم كه عنوان مأخوذ عنوان مشير باشد، يا اصلاً در جايى كه با لفظ علم ذكر شده باشد، باز جمله مفهوم دارد زيرا مقام، مقام بيان حصر مى باشد، مثلاً اگر در پاسخ «ماالّذى لاينجسه شى ء» گفته شود: الكر، اين لفظ كر، از قبيل شرط يا وصف نيست كه مفهوم داشته باشد ولى چون مقام، مقام بيان است از جمله مفهوم استفاده مى شود چون سائل از يك مصداق از مصاديق «لاينجسه الشى ء» كه سوال نكرده تا با ذكر يك مورد، سؤال وى پاسخ داده شده باشد، بلكه براى پاسخ سؤال وى بايد تمام موارد ماء معتصم ذكر شود، بلكه گاه حكم منطوقى قضيه روشن است و غرض تنها ذكر مفهوم قضيه است⁽³⁾.
در اين صحيحه فضيل، سائل تنها از حكم ذراع سؤال كرده، امام عليه السلام در پاسخ دو مورد ديگر را هم ضميمه كرده «مادون الخمار» و «مادون السوارين» اگر صورت كه بسيار حساس و محل ابتلاء بوده داخل در زينت مخفيه مى باشد، حتماً امام عليه السلام آن را ذكر مى كرد.
مقام، مقام تعيين تكليف زن در مسأله پوشش است، و نمى تواند مسأله اصلى مورد نياز يعنى صورت بيان نشود، پس بسيار خلاف ظاهر است كه اين جمله در مقام بيان مفهوم و حصر نباشد.
بلكه غرض امام عليه السلام از جمله «ومادون الخمار من الزينة» تنها مفهوم جمله است، زيرا منطوق اين جمله واضح بوده و همه كس مى دانند كه مو و گريبان كه زير خمار قرار دارد از زينت ظاهره نيست و كشف آن جايز نيست.
خلاصه اگر ما اين روايت را از موارد مفهوم بالذات هم ندانيم، ولى مقام اقتضا اين مفهوم رابيان مى كند، همچون اطلاق سكوتى كه در كلمات علما ذكر مى گردد كه متكلم در مقامى است كه اگر شرط ديگرى - مثلاً - در كار بودبيان مى كرد و عدم ذكر شرط ديگر و سكوت از آن، دليل بر آن نيست كه شرط ديگرى در كار نيست

7- اشكال ششم صاحب اسداءالرغاب وپاسخ استاد -مّد ظله -

اگرمابراى لقب هم قائل به مفهوم باشيم ،در صحيحه فضيل ابن يسارمفهوم مرادنيست زيرازينت مخفيه قطعاًمنحصربه مو و گريبان و مقدار اندك زير دستبند نيست ،بلكه بدن زن وقسمتهاى بالاى دست زن از زينتهاى مخفيه ميباشدپس جملات صحيحه مفهوم ندارد.
پاسخ اين اشكال روشن است زيرامراد ازحصر در روايت حصر اضافى است نه حصرحقيقى ، مادون الخماربه اندام بالاى بدن زن كار دارد وناظربه بدن نيست ،جمله «مادون السوارين »هم حد جواز وحرمت رابيان مى كندكه زيرسوار(به بالا) زينت مخفيه است ومفهوم آن اين است كه كف زينت ظاهره است وكشف آن جايز ميباشد .
صاحب اسداء الرغاب اشكالات ديگرى هم به استدلال به صحيحه فضيل ذكر كرده كه ناتمام بوده و نيازى به ذكر آن نمى بينيم.

ب ) كلام استاد - مد ظلّه - در تفسير صحيحه فضيل

1 ) معناى مناسب «دون» در صحيحه فضيل

معانى مختلفى براى دون در لغت و كلمات علما ذكر شده كه مناسبترين معانى در اين روايت دو معناست: 1- دون بمعناى تحت (يعنى تحت سترى) 2- دون به معناى اسفل در مقابل اعلى بنابر معناى اوّل بعيد نيست مراد از دون در روايت همين باشد، به روشنى از روايت استثناى وجه و كفين استفاده ميشود چنانچه به تفصيلى كه ذكر شد و حاصل آن اين بود كه صورت چون مستور به خمار نيست داخل مفهوم «مادون الخمار» بوده و كشف آن جايز است، عبارت «مادون السوارين» هم حدّ حرمت را بيان مى كند كه زير سوار به بالا مى باشد و كف از اين محدوده خارج است و كشف آن محرّم نخواهد بود.
امّا بنابر معناى دوم، استفاده مستثنى بودن وجه و كفين بدين روشنى نيست و نياز به بحث دارد.

2 ) مقدمه اى در استفاده استثناى وجه و كفين بنابر تفسير دون به

اسفل

يك مطلب در اسداء الرغاب و تقريرات مرحوم آقاى داماد(ره) در اينجا خلط شده كه بايد روشن گردد.
ما پيشتر به تناسب برخى از ابحاث گذشته عرض كرديم كه اگر يك كلى داراى مصاديق متعددى بود و افراد آن بزرگ و كوچك بودند، چنانچه گفته شده «كمتر از اين كلى»، بايد از اقل مصاديقش كمتر باشد، در نتيجه از تمام افراد كلى كمتر مى باشد، و اگر گفته شود «بيشتر از اين كلى» بايد از اكثر مصاديقش بيشتر باشد، در نتيجه از همه مصاديقش بيشتر خواهد بود.
مثال اول: فقير را در نظر بگيريد به معناى كسى كه خرج متعارف را نداشته باشد، اگر فرضاً خرج متعارف از پنجاه هزار تومان در ماه باشد تا صد هزار تومان، فقير كه دون المتعارف است به كسى گفته ميشود كه حداقل خرج متعارف يعنى پنجاه هزار تومان را نداشته باشد، از سوى ديگر اگر گفتند به فقير بيشتر از متعارف نمى توان زكات داد، در اينجا تا حدّ صد هزار تومان مى توان به فقير زكات داد كه بالاترين حدّ متعارف است.
مثال دوم: خون اقل از درهم در نماز معفوّ است، اگر درهم اندازه هاى متفاوت داشته باشد بايد خون از اقل متعارف كمتر باشد⁽⁴⁾.
بنابراين در مفاهيمى كه مصاديق متعدد دارد، حصول طبيعت به حصول يكى از افراد آن است و نقص از طبيعت به معناى كمتر بودن از حداقل افراد طبيعت است و بيشتر بودن به معناى تجاوز از تمام افراد آن است.
آنچه گفته شد در باره كلى و جزئى بود، در كل و جزء هم مسأله همين گونه است، مثلاً در مورد تهران اگر طول آن چهار فرسخ باشد چنانچه گفته شود به تهران نرسيده، يعنى به هيچ جزئى از تهران نرسيده، و اگر گفته شود: از تهران گذشته به معناى آن است كه از تمام اجزاء تهران خارج شده باشد.

3 ) استفاده استثناى وجه و كفين از صحيحه فضيل بنابر تفسير دون

به اسفل

برخى گفته اند كه اگر دون را به معناى اسفل بگيريم وجه داخل «مادون الخمار» مى باشد بنابراين بايد داخل زينت مخفيه باشد و استثنا نشده باشد، ولى اين كلام صحيح نيست، زيرا خمار تنها سر را كه نمى پوشاند تا مادون الخمار صورت را شامل شود، بلكه گريبان هم با خمار پوشيده مى گردد چنانچه در آيه «وليضربن بخمرهن على جيوبهن» بدان امر شده است، بنابراين تعبير «مادون الخمار» با توجه به مقدمه اى كه گذشت به معناى پايين تراز قسمت پايانى خمار بوده، يعنى تنها شامل شكم و سينه و .
مى گردد⁽⁵⁾.
در مورد «مادون السوارين» البته در حال عادى دست داخل در «مادون السوارين» مى باشد، ولى ممكن است ما همچون صاحب قلائد الدرر بگوييم كه در روايت صورتِ ارائه زينت را در نظر گرفته است، اگر اشخاص بخواهند زينت خود را به ديگران نشان دهند طبعاً دست را بالا نگاه مى دارند در نتيجه «كف» فوق السوار، و ساعد و بازو، مصداق «دون السوارين» خواهند بود، البته شايد بتوان از خود كلمه «مادون الخمار» كه صورت را شامل نميشود بفهميم كه در عبارت «دون السوارين» هم حالت ارائه زينت را در نظر گرفته در نتيجه كف را شامل نمى گردد بنابراين حتى اگر دون را به معناى اسفل بگيريم بعيد نيست از روايت استثناى وجه و كفين استفاده گردد چنانچه بزرگان فهميده اند.
حال اگر شما بگوييد كه در جمله «دون الخمار» حالت عادى در نظر گرفته شده در نتيجه بين ظهور «دون الخمار» با ظهور «دون السوارين» يك نحو تعارضى پيش مى آيد زيرا نمى توان قائل به جواز كشف وجه و حرمت كشف يد شد و تفكيك بين دو كلمه «دون» هم صحيح نيست، ما مى گوييم اين اشكال مى تواند قرينه گردد كه معناى دون، اسفل نيست بلكه معناى آن تحت (= تحت سترى) است چنانچه مرحوم فيض(ره) در وافى فرموده اند.

ج ) نتيجه بحث

روايت صحيحه فضيل دليل بر استثناى وجه و كفين مى باشد، خصوصاً با عنايت به معنايى كه ما از «دون» در روايت مى فهميم كه «دون سترى» است و چون خمار و سوار، وجه و كفين را نمى پوشاندند لذا وجه وكفين از زينت مخفيه نيست و كشف آن جايز است.
« والسلام »

1) -
2) - رجال كشى: 136/ 216
3) - كسى كه چندان زيبا نبود، از ديگرى پرسيده بود: قيافه من بهتر است يا قيافه تو؟ او پاسخ داده بود: قيافه من خوب نيست ولى مسخره هم نيست، سائل مى گفت: مفهوم جمله او مرا خيلى آزار داد، اين پاسخ تنها براى اداء مفهوم آورده شده و منطوق آن مدّ نظر گوينده نيست. (استاد - مد ظلّه -)
4) - در رساله توضيح المسائل استاد - مد ظلّه - آمده: چون قُطر درهم متعارف در زمانهاى سابق حداقل 23 ميليمتر بوده، لازم است از اين مقدار كمتر باشد. (مسأله 856)
5) - البته اين اشكال پيش مى آيد كه بنابراين خود «مو» و «گريبان» جزء مادون الخمار نيست و داخل درمفهوم جمله مى باشد، در حالى كه قطعاً چنين نيست و پوشيدن مو و گريبان لازم است، اگر در پاسخ اشكال گفته شود كه مو و گريبان در حال عادى با خمار پوشيده شده و نيازى به ذكر آن نبوده و در نتيجه داخل در مفهوم نيست، جواب مى دهيم كه ساير اعضاى بدن هم در حال عادى با لباس پوشيده شده و نيازى به ذكر آن نيست، پس نبايد حال پوشيده بودن را در نظر گرفت وگرنه روايت معنايى نخواهد داشت، اين اشكال مى رساند كه معناى «دون» همان «تحت سترى» است چنانچه استاد - مد ظلّه - هم از روايت چنين استظهار مى كنند.

1-صيغة بر کدام يک از احکام شرعيه ممکن است دلالت کند؟

صيغة امر بر سه حکم شرعي ممکن است دلالت کند:

2-وجوب

3-استحباب

4-اباحه

اما دلالتش بر وجوب حقيقي است و دلالتش بر استحباب مجازي است و محتاج قرينه است و امّا دلالتش بر اباحه دو مواقعي است که بعد از خطر و يا توهم خطر واقع شود.

5-لفظ«دون» در کلمات فقها بر کدام معاني حمل شده است؟

6-تحت

7-مايستره

8-مقابل وراء

9-مقابل فوق

10-فوق

11-آيا بين تفسير شيخ انصاري از مکاتبة فصار و مثالهائيکه استاد براي امر در مقام دفع توهم حضر مي زنند، تفاوتي وجود دارد؟

در مثالهائيکه استاد مي زنند واقعاً منع شرعي وجود دارد و سپس امر وارد مي شود. مثلاً در مسألة روزه، ابتدا مباشرت در شب بعد از خواب ممنوع بوده است . و نيز در مسألة صيد، در حال احرام واقعاً صيد حرام بوده است. در ايندو مثال امر بعدي حمل بر ترخيص مي شود . امّا در باني که شيخ انصاري نسبت به مکاتبة صفار دارند، منعي واقعاً از طرف شارع نسبت به پوشاندن صورت وجود نداشته است بلکه بر زنان به سبب حيا و عفتشان، بازگذاشتن رويشان بسيار سخت بوده است بنحويکه گويا ممنوع شرعي بوده است.

12-خمار چيست؟ و چه مواضعي را مي پوشانده است؟ آيا همه در اين مسأله اتفاق نظر دارند؟

خمار يک نحوه روسري بوده است که سر و موها و گردن را مي پوشانده است. اين مقدار مورد اتفاق است. امّا از کلام صاحب مسالک بر مي آيد که صورت را نيز بجز چشم ها و ابروان، مي پوشانده است. لذا مفهوم کلام امام عليه السلام مبني بر اينکه مادون السوار از زينت باطنه است و بايد پوشيده شود، اين خواهد بود که صورت بعقيدة فقها و چشم ها و ابروان فقط بعقيدة صاحب مسالک از زينت ظاهره مي باشد و پوشاندنش لازم نمي باشد.

13-تفصيل بين زينت ظاهره و باطنه چگونه از آية کريمه استنباط مي شود؟

آية کريمة مورد بحث، آية 31 از سورة نور است . در اين آيه چنين آمده است. و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن الاّ ماظهر منها و ليضربن نجمرهن علي جيد بهن ولايبدين زينتهن الا لبعولتنهن أو.... بنابراين از الاّ ما ظهر منها مي توان فهميد زينت بر دو قسم است زينت ظاهره و زينت باطمنه و زينت باطنه را از اجنبي بايد پوشاند بخلاف زينت ظاهره والسلام