30/6/1377دوشنبه درس شماره ⁽⁶⁾سال اول

كتاب النكاح

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه:

در جلسات قبل به بحث از اقسام نكاح، از جهت حكم شرعى پرداخته، در
توضيح واجب بودن نكاح در جايى كه در ترك آن مظنه ضرر باشد به بررسى ادله حرمة اضرار به نفس پرداختيم، در اين جلسه برخى استدلالهاى ديگر در اين باره را ذكر و نقد مى كنيم، در ادامه به بررسى ساير قسمتهاى مسأله چهارم پرداخته، اقسام ازدواج را از جهت حكم شرعى با توجه به مورد ازدواج (منكوحه) ذكر خواهيم كرد.

الف - ادامه بحث درباره ادله حرمة اضرار به نفس:

برخى از معاصران بحث مفصّلى در اين زمينه كرده اند كه اكنون مجال پرداختن
بدان نيست، تنها در اينجا به ذكر دو دليل و بررسى آن پرداخته تفصيل كلام را به مقامى ديگر واگذار مى كنيم.

1 - دو دليل بر حرمة اضرار به نفس:

دليل اوّل: از ادله «لاضرر» و غير آن مى فهميم كه اضرار به مؤمن حرام است.
در نتيجه اضرار به خود شخص هم محرم خواهد بود.
دليل دوّم: در روايتى درباره علت حرمت شراب و مردار و محرمات ديگر آمده است: «و علم ما يضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم». از عموم تعليلى كه از روايت استفاده مى شود مى فهميم كه اضرار به نفس حرام است.

2 - بررسى دو دليل فوق:

هر دو دليل ناتمام است اما دليل اوّل: وقتى گفته مى شود اضرار به مؤمن جايز نيست متفاهم عرفى از اين جمله اضرار به غير است، جملاتى چون «فلان شخص مردم آزار است»، يا «موذى است»، يا «مسلمان را نبايد آزار داد»، اضرار به ديگرى است، در اطلاق و تقييد ميزان درك عرف است، نبايد هر مصداقى را كه با قوت علمى از لفظ استفاده مى شود ولى مردم از آن غافلند از مصاديق لفظ دانست، اين الفاظ به عرف متعارف
القاء شده و فهم آنان نيز ملاك است.
امّا دليل دوم: گذشته از بحث سندى، دلالت آن نيز ناتمام است، چون روايت در مقام بيان حكم فقهى نيست، اگر ابتداء روايتى وارد شود كه «اضرار به نفس حرام است»، ازاطلاق اين روايت كه در مقام بيان است استفاده مى شود هر چه اضرار به نفس صدق كند حرام است، ولى در روايت چنين نيست، روايت در مقام بيان بر آن يك امر كلامى و اعتقادى است كه خداوند براى سود يا زيان خويش احكام را وضع نكرده، بلكه جعل واجبات و محرمات به خاطر مصالح خود انسانهاست⁽¹⁾، اين امر
يك نكته تعبدى نيست كه بيان مى شود، بلكه بيان يك امر اعتقادى است، در اين مقام لازم نيست تمام حد و حدود ضررى كه باعث حرمت مى شود، بيان گردد.
در اينجا توجه به اين نكته مفيد مى باشد: كه در مورد مكروهات نيز ضرر وجود دارد.
در روايات نيز به اين امر براى تبيين علت كراهت تصريح شده است، بنابر اين نمى توان گفت هر ضررى علة حرمت است، بلكه برخى از ضررها حرمت وبرخى ديگر كراهت مى آفريند.
و روايت فوق در مقام تبيين حد هر يكى از اين دو قسم ضرر نيست.

ب - ادامه بررسى اقسام نكاح (آغاز مسأله چهارم):

1 - متن مسأله:

استحباب النكاح انّما هو بالنظر الى نفسه و طبيعته و أمّا بالطوارى فينقسم بانقسام الاحكام الخمسة، فقد يجب بالنذر، أو العهد، او الحلف، و فيما إذا كان مقدمة الواجب مطلق او كان فى تركه مظنة الضرر او الوقوع فى الزنا او محرم آخر، و قد يحرم كما إذا أفضى إلى الاخلال بواجب من تحصيل علم واجب، او ترك حق من الحقوق
الواجبة، و كالزيادة على الاربع، و قد يكره كما إذا كان فعله موجباً للوقوع فى مكروه، و قد يكون مباحاً كما إذا كان فى تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية لها

2 - بررسى وجوب نكاح به جهت آن كه ترك كردن آن منجر به وقوع در حرام مى شود:

مرحوم مصنّف قدس سره يكى از مواردى را كه نكاح واجب مى گردد صورتى ميداند كه اگر انسان نكاح نكند به زنا يا محرم ديگرى مى افتد، اين مطلب نياز به
توضيح دارد، امرى كه به حرام منجر ميشود چند صورت دارد: صورت اوّل: با انجام آن امر، تحقق حرام قهرى بوده بدون اين كه اراده و اختيار انسان در ميان باشد، مثلاً اگر زنى بداند كه اگر به محل خاصى برود در آنجا دست و پاى وى را بسته و به او تجاوز مى كنند، در اين صورت انجام آن كار حرام است، چون نفس متجاوز شدن زن مبغوض شرع است، و هر چند در هنگام عمل به جهت سلب قدرت نهى شرعى ساقط است.
ولى قبلاً مكلف بوده است كه با نرفتن به محل از ايجاد اين كار خوددارى كند، و اگر اين كار را نكند عقاب مى شود، به تعبير مرحوم آخوند: يعاقب بالنهى السابق الساقط.
صورت دوم: با انجام آن امر، اكراه به تحقق حرام صورت مى گيرد، مثلاً مردى مى داند كه اگر به جايى رود به او دستور مى دهند كه يا بايد شراب بخورى يا تو را مى كشيم، او براى فرار از كشته شدن با اختيار خود شراب مى آشامد، در اينجا مكلّف با اختيار اين كار را انجام مى دهد و مانند اين نيست كه شراب را در حلق او بريزند، ولى اختيارش از روى رضايت نيست بلكه همراه با اكراه است.
صورت سوم: با انجام آن كار، مضطر به فعل حرام مى شود، در جايى كه شخصى انسان را به انجام حرام مجبور نمى كند، بلكه شرايط به گونه اى پيش مى آيد كه براى
حفظ تكليف مهمتر (مانند حفظ نفس) مجبور به مثلاً دزدى مى گردد.
در اين دو صورت كه ميتوان آنها را اضطرار به معناى عام لغوى دانست، چه بسا انسان در هنگام عمل موظف به انجام آن كار باشد، ولى ايجاد مقدمه اضطرار و تحقق مبغوض واقعى شرعى عقلاً جايز نيست، و همان نهى قبلى كه اكنون ساقط است براى صحت عقوبت اين شخص كافى است.
صورت چهارم: با انجام كار، نه سلب قدرت و نه اضطرار (به معناى عام) رخ مى دهد، بلكه مى داند با اختيار خود كار محرمى را انجام مى دهد.
مراد مرحوم مصنف از اين كه ترك نكاح سبب وقوع در معصيت مى گردد بايد
صورتهاى قبل باشد نه صورت اخير، چه مجرد علم به تحقّق اختيارى معصيت در ظرف آينده، سبب نمى گردد كه انجام عمل مقدمه محرّم گردد، چنانچه در بحث مقدّمات حرام بدان تصريح كرده اند.

3 - بررسى حرمت نكاح به جهت منجر شدن به ترك واجب:

مرحوم مصنف مى فرمايد اگر نكاح به ترك واجبى همچون تحصيل علم واجب يا از بين رفتن حقى از حقوق واجبه منجر شود، حرام مى باشد.
در اينجا اين اشكال پيش مى آيد كه در بحث «امر به شى ء مقتضى نهى از ضد
است يا خير؟» علماء فرموده اند كه انجام يك ضد، علت ترك ضد ديگر نيست تا ترك ضدّ وجوب مقدمى و در نتيجه فعل آن حرمت مقدمى پيدا كند.
مثلاً اين كه من اكنون در اين نقطه نيستم، به سبب آن نيست كه در نقطه ديگر هستم بلكه هر دو آنها معلول، امر سومى هستند.
حال در اين بحث چگونه مصنف نكاح را سبب ترك واجب ديگر دانسته اند، مجرّد تضاد بين نكاح و تحصيل علم چگونه مى تواند سببيت فوق را توجيه نمايد؟ در پاسخ اين اشكال مى گوييم: آنچه در بحث ضد مطرح است آن است كه مجرّد ضديت، سبب نمى شود كه فعل يك ضد، علت ترك ضد ديگر باشد، ولى اين بدين
معنا نيست كه در هيچ موردى يك ضد، سبب ترك ضد ديگرى نمى شود، بلكه در برخى از اضداد اين مطلب پيش مى آيد، مثلاً انجام يك ضد، قدرت را براى فعل ضدّ ديگر در آينده سلب مى كند، مانند اينكه كسى كه ازدواج مى كند، مشغوليت فكرى يا گرفتارى مالى پيدا مى كند كه مانع از تحصيل علم مى شود، اين امر منافاتى بابحث ضد ندارد.
خلاصه آنچه در بحث ضد انكار شده سببيت به شكل كبراى كليه است، و آنچه در اينجا اثبات مى شود به سببيت يك ضد براى ترك ضدّ ديگر در يك مورد خاص است.
مصنف بعد از اين بحث به كراهت نكاح به جهت وقوع در كار مكروه مى پردازد،
كه همان بحث مربوط به حرمت نكاح دراينجا هم مى آيد،تنها در صورتى نكاح مكروه مى گردد كه با انجام آن وقوع در مكروه از قدرت مكلّف بيرون بود،ه يا با اضطرار (به معناى اعم) همراه باشد.

4 - بررسى صورت مباح گرديدن نكاح:

مرحوم مصنف مى فرمايد گاه در ترك نكاح مصلحتى مى باشد كه با مصلحت فعل نكاح مساوى بوده و با آن تعارض نموده در نتيجه حكم فعلى اباحه خواهد بود.
برخى از محشيان در اينجا اين مطلب را مسامحه آشكار دانسته، گفته اند: اگر در
ترك نكاح مصلحت باشد، ترك نكاح همانند فعل آن مستحب مى گردد، در نتيجه دو مستحب متزاحم در ميان خواهد بود نه اين كه مصلحت ترك نكاح باعث مى شود فعل آن مشتمل بر مفسده گردد تا با مصلحت ذاتى نكاح كسر و انكسار نموده اباحه نتيجه دهد.
نظير اين كلام را مرحوم آخوند در عبادات مكروهه همچون صوم عاشورا در بحث اجتماع امر و نهى آورده كه در صوم عاشورا هم فعل صوم مصلحت دارد و هم ترك آن و چون فعلش مصلحت دارد عباديت صوم تصحيح مى گردد، ولى به جهت اهميت مصلحتِ ترك، صوم عاشورا مكروه مى گردد و بهتر است انجام نگيرد.
ما از همان هنگام كه كفايه مى خوانديم اين اشكال به ذهنمان مى رسيد كه اگر فعل و ترك هر دو مصلحت مساوى داشته باشند، تعلّق اراده تشريعيه محال است، چون اراده براى به وجود آوردن مصلحت و فعليت بخشيدن آن است، در اينجا مفروض آن است كه اصل مصلحت ضرورى الثبوت است و نمى تواند متعلق اراده باشد چه اراده به امور ممكنه تعلق مى گيرند نه به امور ضرورى، خصوصيت مصلحت فعل يا مصلحت ترك نيز براى شارع مطرح نيست.
پس تعلّق اراده تشريعيه براى تحرك عباد محال بوده لاجرم حكم فعلى اباحه خواهد بود.
در جايى نيز كه يكى از فعل يا ترك مصلحت بيشتر داشته باشد، مقدار حداقل مصلحت ضرورى الثبوت بوده، و تنها براى استيفاء مقدار زائد مى تواند امرى صورت گيرد، پس ثبوت دو حكم متزاحم متصور نيست.
بحث مستحبان متزاحمان در جايى است كه امكان ترك هر دو وجود داشته باشد، مانند انجام دو گونه صلاة كه در آنِ واحد فعل هر دو ممكن نيست، ولى مكلّف مى تواند هر دو را ترك كند، در نتيجه مصلحت تزاحم دو مستحب پيش مى آيد ولى اگر دو مستحب باشد كه يكى از آنها (لا على التعيين) ضرورى الثبوت باشد اگر هر دو مصلحت مساوى داشته باشند استحباب هر دو از فعليت مى افتد و اگر يكى مصلحت بيشتر داشته باشد استحباب ديگرى فعلى نخواهد بود.
با توضيحى كه گذشت معلوم مى گردد كه در اينجا فرقى نيست كه دو مستحب مربوط به يك كار بوده (فعل و ترك) يا مربوط به دو كار باشد، در هر حال اگر تحقيق يكى از آنها ضرورى باشد، هر دو مستحب نمى توانند به فعليت خود باقى بمانند لاجرم هر دو يا مستحب اضعف از فعليت مى افتد.
گفتنى است كه در مسأله صوم عاشورا برخى خواسته اند با توجه به عبادى بودن «صوم» ، مشكل را حل كنند، چون بين صوم عبادى و ترك صوم، فرد ثالث وجود دارد و آن صوم غير عبادى و از اين طريق مسأله تعلّق اراده تشريعيه را ممكن دانسته اند و به طور كلّى جايى كه يكى از دو طرف - لا اقل - عبادى باشد با توجّه به قيد قصد قربت، مسأله را از اشكال بيرون دانسته اند ولى در اين صورت نيز اشكالى وجود دارد كه مجال توضيح آن در اينجا نيست.
بهر حال در مسأله ما ازدواج و ترك آن هيچ يك عبادى نيستند بنابر اين از اين طريق هم نمى توان مشكل را حل نمود.

ج - تقسيم نكاح با توجه به مورد نكاح (= منكوحة):

«. و بالنسبة الى المنكوحه ايضاً ينقسم الى الاقسام الخمسة،
فالواجب كمن يقع فى الضرر لو لم يتزوجها، او يبتلى بالزنا معها لولا تزويجها، و المحرم نكاح المحرّمات عيناً أو جميعاً، و المستحب المستجمع للصفات المحمودة فى النساء.
والمكروه النكاح المستجمع للاوصاف المنصومة فى النساء و نكاح القابلة المربية و نحوها و المباح ما عدا ذلك »

توضيح مسأله:

گفتيم كه مصنف دو نوع تقسيم براى نكاح آورده است يكى تقسيم اصل نكاح
(در مقابل عزوبت)، يكى تقسيم نكاح با زن خاص، در اين نوع دوّم نيز همان پنج قسم تصوير مى گردد و همان بحثهاى قبل مى آيد، البته با توجه به منكوحه نكاح ذاتاً استحباب ندارد، بلكه از همان نخست اقسام پنج گانه مطرح است.
در اينجا تذكر چند نكته مناسب است: نكته اوّل: در اينجا مصنف مى فرمايد «او يبتلى بالزنا معها» ، در عبارت قبل آورده بود: «او الوقوع فى الزنا از محرم آخر» عبارت قبل از دو جهت از اين عبارت بهتر است اولاً «زنا با اين زن» خصوصيت ندارد.
ثانياً: اصل زنا هم خصوصيت ندارد، بكله اگر عدم تزويج همين زن، باعث هر نوع محرّمى گردد (با توضيحى كه در بحث قبل
گذشت) نكاح واجب مى شود، مثلاً اگر بجهت شدّت علاقه، در اثر عدم تزويج با همين زن، به كارهاى خلاف مى افتد، نكاح با آن زن بر وى واجب مى گردد.
نكته دوم: در عبارت: «المستحب المستجمع» كلمه نكاح در بين اين دو كلمه افتاده است.
چون مستجمع وصف مورد نكاح است نه خود نكاح، اين اشتباه در نسخه اصل عروه به قلم مرحوم مصنف رخ نموده چنانچه با مراجعه نسخه عكسى از نسخه اصل معلوم گرديد.
نكته سوم: در عبارت: «المكروه النكاح المستجمع» ، الف و لام بر سر النكاح زائد است.
چنانچه در نسخه اصل عروه نيامده است و نكاح به المستجمع اضافه شده است⁽²⁾، همچنان چه كه در نكاح القابلة المربية چنين است.

تذكرى مربوط به بحثهاى سابق:

يكى از ادله كراهت شديد عزوبت اين حديث نبوى است در اوصاف آخر الزمان: قال رسول الله: ليأتين على الناس زمان لايسلم لذى دين دينه .
فعند ذلك حلّت العزوبة⁽³⁾ از اين عبارت برمى آيد كه عزوبت در غير آخر الزمان جايز نيست، كه البته مراد كراهت شديده خواهد بود.
« والسلام »

1) - متن قسمتى از روايت چنين است: ان الله تبارك و تعالى لم يحرّم ذلك على عباده و أحلّ لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرّم عليهم و لا زهد فيما احل لهم، و لكنّه خلق الخلق علم ما تقوم به ابدانهم و ما يصلحهم فاحلّه لهم و اباحه تفضلاً منه عليهم به لمصلحتهم و علم ما يضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم ... سپس در روايت به تفصيل علت حرمت مردار و خون و گوشت خوك و شراب بيان شده است (وسائل 24: 99/ 30083 ب 1، از ابواب الاطعمة المحرمة، ح 1 )
2) - (توضيح بيشتر كلام استاد - مد ظلّه -): ظاهراً در هر دو مورد به جاى المستجمع بايد المتجمعة باشد، چه اين كلمه وصف المرأة است.
3) - مستدرك الواسئل 11: 378/ 13336

1-آيا از ادله اي که اضرار به مومن را حرام دانسته مي توان استفاده کرد ضرر به خود شخص هم حرام خواهد بود؟

وقتي گفته مي شود اضرار به مومن جايزنيست متفاهم عرفي از اين جمله اضرار به غير است . در اطلاق و تقييد ميزان درک عرف است نبايد هر مصداقي را که با قوت علمي از لفظ استفاده مي شود ولي مردم از آن غافلند از مصاديق لفظ دانست اين الفاظ به عرف متعارف القاء شده و فهم آنان ملاک است.

2-براي حرمت اضرار به نفس به نقره اي از روايت تمسک شده که در آن آمده است:و علم ما يضرهم فقهاهم عنه و حرمه عليهم نظر استادمدظله را در اين باره بنويسيد.

ايشان مي فرمايند گذشته از بحث سندي دلالت آن نيز ناتمام است چون روايت در مقام بيان حکم فقهي نيست. بلکه مي خواهد يک امر کلامي و اعتقادي را بيان کنيد که خداوند متعال براي سود و زيان خود احکام را وضع نکرده است . به همين خاطر در روايت شريفه صد و حدود ضرري که باعث حرمت مي شود را بيان نکرده لذا نمي توان براي حرمت مطلق ضرر به آن استناد کرد.

3-آيا مقدمه فعل اختياري حرام هم حرام است؟

اگر انجام اين مقدمه موجب سلب قدرت و اضطرار نشود حرام نيست. زيرا مجرد علم به تحقق اختياري معصيت در ظرف آينده سبب نمي گردد که انجام عمل مقدمه حرام گردد.

4-اگر در ترک نکاح مصلحتي باشد که با مصلحت فعل نکاح مساوي باشد و با آن تعارض نمايد، در اين صورت ما 2 مصلحت متزاحم داريم يا يک اباحه فعليه؟

در اين موارد چون تحقق يکي از طرفين ضروري است و ترک هر 2 طرف امکان ندارد بنابراين تعلق اراده تشريعيه براي تحرک عباد محال بوده لاجرم حکم فعلي اباحه خواهد بود. بحث 2 مستحب متزاحم در جايي است که امکان ترک هر دو وجود داشته باشد. والسلام