خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در جلسه قبل چند روايت از روايات مربوط به بحث نظر و ستر را كه صاحب «اسداء الرغاب» مورد توجه قرار داده بود، مطرح كرديم و از نظر دلالت در آنها مناقشه نموديم و دلالتشان را نپذيرفتيم، اينك به يك وجه عقلى از كلام ايشان مى پردازيم و
ميزان دلالت آن را مورد بررسى قرار مى دهيم.
الف ) استدلال به حكم عقل براى لزوم ستر وجه و كفين :
1 ) دفع ضرر محتمل و مظنون لازم است
يكى از دلائلى كه در كتاب «اسداء الرغاب» بر حرمت نظر به وجه و كفين اقامه شده، «حكم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل يا مظنون» است.
مى فرمايند: انسان احساس مى كند كه بر اثر نظر به وجه و كفين يا كشف وجه و كفين، ضررهايى مترتب
مى شود و وجود چنين ضررهايى اگر مظنون نباشد، لااقل محتمل است.
اين همه جنايات، آدم كشيها، چاقوكشى ها بر سر مسائل جنسى رخ مى دهد، منشأ حادثه اى چون تخت جمشيد، يك زن است.
بنابراين در احتمال وجودِ ضررهايى براى ناظر و منظور اليها ترديدى نيست و عمده در نگاهها كه منشأ مفسده و ضرر مى شود، نگاه به صورت است، و به حكم لزوم دفع ضرر محتمل يا مظنون، حرمت نظر و وجوب ستر اثبات مى شود.
2 ) لزوم دفع ضرر دنيوى يا اخروى در كلام مرحوم آخوند(ره)
مطلبى كه به تناسب اين سخن، بايد مورد توجه قرار گيرد، نكته اى است كه در كفايه به چشم مى خورد.
يكى از آقايان فضلاء مى پرسيد: در دو بحث از كفايه، مطالب ناسازگار با يكديگر وجود دارد: در بحث وجوه حجيت مطلق الظن كه در ضمن دليل اول به دليل عقلى تمسك مى كند، مى گويد: «و دعوى استقلاله (أى استقلال العقل) بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جداً لاسيما اذا كان هو العقوبة الاخروية»(1)
از كلمه (لاسيما) استفاده مى شود كه دفع ضرر، دنيوياً كان أو اخروياً واجب است، منتهى دفع ضرر اخروى روشنتر و مهمتر از دفع ضرر دنيوى است.
ولى در بحث برائت و اشتغال كه اصوليها با اخباريها نزاع دارند، اخباريها قائل به احتياطند و اصوليها قائل به برائت، ايشان در پاسخ استدلال اخباريها براى اثبات احتياط به «لزوم دفع ضرر محتمل» مى فرمايند(2): اگر مقصود شما دفع ضرر اخروى است، صغرا ممنوع است چون دليل «قبح عقاب بلابيان» وارد بر آن است و موضوع
حكم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل را برمى دارد.
و اگر مقصود شما اعم از دفع ضرر دنيوى و اخروى است، كبرا ممنوع است.
ما دليلى نداريم كه دفع مطلق الضرر هر چند ضرر دنيوى باشد، لازم است، چرا كه عقلا حتى در مواردى كه ضرر مقطوع وجود دارد، اقدام مى كنند، چه رسد به ضرر مشكوك.
مرحوم آخوند در اين بحث لزوم دفع ضرر دنيوى را انكار مى كند، چگونه مى توان بين اين مطلب جمع كرد؟ من در پاسخ عرض كردم: ما دو گونه حكم عقلى داريم: حكم عقلى فعلى و حكم عقلى اقتضائى.
مثل حكم شرعى كه گاهى فعلى است و گاهى اقتضائى، لذا نفى و اثبات در كلام مرحوم آخوند به دو جا مربوط مى شود: به حكم اقتضائى عقلى - قطع نظر از مزاحمات - دفع همه ضررها مقطوعاً كان أو مشكوكاً أو مظنوناً، و دنيوياً كان او اخروياً لازم است.
كسى كه بدون وجود تزاحم يا جهتى ديگر، خود را به ضرر دنيوى مبتلا سازد، مورد مذمت قرار مى گيرد، مثلاً اموالش را بدون حساب از بين ببرد يا جان و حيثيتش را در معرض خطر قرار دهد و از بين ببرد، به حكم عقل حفظ جان و مال و آبرو لازم است.
البته گاهى با جهت ديگرى تزاحم پيدا مى كند و نمى تواند هر دو هدف را تأمين كند، به ناچار بايد يكى فداى ديگرى شود، چنين مواردى با حكم اقتضايى عقل منافات ندارد.
ولى در مرحله فعليت، براثر تزاحمات گاهى دفع ضرر مقطوع هم لازم نيست.
افرادى كه به جبهه و جنگ مى روند و كشته مى شوند، چنانچه مجاناً اقدام به اين عمل كنند، البته مورد نكوهش عقلا قرار مى گيرند، ولى چنانچه در برابر پاداش اخروى جان خود را فدا كنند، به هيچ وجه عقل حكم به قبح آنها نمى كند.
چرا كه با از دست دادن جان، يك امر مهمّى را بدست آورده اند.
پس حكم عقل به لزوم دفع ضرر اخروى، حكم فعلى عقل است و تزاحمى در كار نيست.
اما حكم عقل به لزوم دفع ضرر دنيوى، حكم اقتضايى عقل است.
بنابراين نظر مرحوم آخوند(ره) در بحث برائت و ردّ استدلال اخباريها به حكم فعلى عقل است نه حكم اقتضائى عقل، لذا به اين نكته اشاره مى كند كه
عقلا در مورد ضرر مقطوع بخاطر تزاحم با اغراض ديگر اقدام مى كنند، نه در فرض بدون مزاحم(3) پس بين اين دو مطلب در كلام آقاى آخوند(ره) منافاتى وجود ندارد.
3 ) بيان استاد «مدظله» در جمع كلمات مرحوم آخوند(ره)
بيان ديگر براى جمع اين دو مورد اين است: همان گونه كه مى گويند شرور در نظام احسن و اتمّ الهى، فى حد نفسه، شر نيستند، ممكن است در اينجا هم گفته شود همه مواردى را كه عقلا يا عقل فطرى انسان ارتكابش را اجازه مى دهد، از يك نظر ضرر است ولى از نظر ديگر بى ضرر است، «ان الله اشترى من المؤمنين أموالهم و أنفسهم بانّ لهم الجنّة» ، خداوند جان و مالشان را خريده و در برابرش بهشت داده است.
از بين رفتن جان از يك ديد «ضرر» است ولى از نگاه ديگر اقدام به ضرر نيست چرا كه در برابر چيز مهمترى بدست آورده است.
پس از يك نظر، به طور كل ضرر،
چه دنيوى و چه اخروى منتفى است، عقل با اينكه حكم به لزوم دفع ضرر صادر مى كند، اما در مواردى اجازه مى دهد، چون از ديد ديگرى مى نگرد و ضررى نمى بيند.
تطبيق مطلب فوق بر مورد بحث اينكه صاحب «اسداء الرغاب» به لزوم دفع ضرر محتمل استناد جسته و نتيجه گرفته كه پس نظر حرام و ستر وجه و كفين واجب است، تمام نيست، زيرا گاهى شخص براى مصلحت بالاترى - به نظر خودش - ضررى را كه بر نگاه به وجه و كفين مترتب مى شود، تحمل مى كند.
اقدام به چنين ضررى مورد تقبيح عقل بما هو نيست، پس از اين ناحيه نمى توان حكم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل يا مظنون را دليل بر حرمت نظر يا لزوم ستر دانست.
ب ) استدلال به حكم عقل به لزوم دفع مفسده :
البته حكم عقل به لزوم دفع مفسده، مطلب ديگرى است.
كارى كه نظم اجتماع را مختل ميكند و فساد ايجاد مى كند و روابط انسانى را بر هم مى زند، به حكم عقل دفع آن لازم است.
اگر بر نظر به نامحرم يا كشف وجه چنين مفاسدى مترتب شود، عقل به دفع آن حكم مى كند.
پاسخ استاد به استدلال فوق ولى اين دليل هم نمى تواند لزوم ستر وجه و كفين يا حرمت نظر را ثابت كند، ّزيرا گاهى شارع مقدس، على رغم حكم عقل به لزوم دفع مفسده اى كه بر كشف وجه مترتب مى شود، چون بر مصالح و مفاسد و همه جهات احاطه دارد، هم بشر را مى شناسد، و هم به جميع مسائل مربوط به او واقف است، در الزام او به - مثلاً - ستر اشكالاتى را احساس مى كند و الزام نمى كند.
مكرراً اين نكته را در جلسات گذشته عرض كرده ام كه گاهى خود عمل هيچگونه مفسده اى ندارد، ولى الزام به آن مفاسدى دارد، از اين رو شارع از الزام صرفنظر مى كند.
پيامبر(ص) فرمودند: «لولا ان اشقّ على امتى لامرتهم بالسواك» در مسواك زدن هيچگونه مفسده اى وجد ندارد، ولى الزام مردم به مسواك زدن مفاسدى دارد، لذا شارع از الزام بدان پرهيز مى كند.
ملاحظه كرده ايد كه شخص وسواسى در نمازِ واجب نمى تواند نيت كند و نماز را شروع نمايد، ولى نماز نافله را به سهولت آغاز مى كند، چون الزام يك نوع اثر خاصى در اشخاص دارد.
اگر به كسى در تمام عمرش به شهربم كرمان سفر نكرده باشد و قصد سفر هم نداشته باشد و نرفتن به آنجا كاملاً برايش عادى باشد، بگويند:
حق ندارى به بم كرمان بروى، همين الزام براى او نوعى سنگينى دارد.
با اينكه خارجاً قصد رفتن به آنجا را هم نداشته و شايد اصلاً موقعيت رفتن به آنجا هم برايش پيش نيايد.
اباحه لااقتضائى و ترخيص عن اقتضاء: مرحوم شيخ انصارى ره در بحث شروط مكاسب(4)، مى گويند: شرط واجب
العمل است مگر شرطى كه «احلّ حراماً او حرّم حلالاً» ، بحث شده كه اصلاً خاصيت شرط اين است كه حلالى را حرام و حرامى را حلال كند، پس استثناى اين شرط چه مفهوم دارد؟ شيخ مى فرمايد: ما دوگونه اباحه داريم: اباحه لااقتضائى كه در هيچ يك از طرفين اقتضاى الزام وجود ندارد و لذا طرفين جايز است، هم جانب فعل و هم جانب ترك، ولى گاهى فعل اقتضا دارد يا اقتضاى ترك هست، اما بخاطر مفسده اى كه در الزام وجود دارد، فعل يا ترك به فعليت نمى رسد، اين قسم از اباحه را اباحه عن اقتضاء مى گويند.
نقش شرطدراباحه لااقتضائى است ودرجائى كه اقتضائى نيست اقتضامصلحت مى آورد ولى حق مزاحمت با اقتضائات ديگر را ندارد، بنابر اين اگر در جايى اقتضاى الزام بود، شرط نمى تواند بر خلاف آن باشد.
بنابراين اگر در مواردى شارع مصلحتش اقتضا مى كند كه مردم راحت باشند، در چنين مواردى چنانچه انسان بخواهد شرط كند و الزامى ايجاد نمايد، نافذ نيست.
بحشى از اين مطلب را مرحوم مطهرى(ره) دارند و مثال زيبايى هم مى زنند، مى فرمايند: طلاق نزد شارع «ابغض الاشياء» است كه سبب متلاشى شدن خانواده ها مى شود و لذا اقتضاى حرمت در آن وجود دارد، در موردى كه شخص احساس مى كند با طلاق خود و خانواده و آبرو و حيثيتش بر باد مى رود، اقتضاى تحريم
دارد، ولى شارع مقدس با ديد وسيعى كه نسبت به مصالح و مفاسد كلى دارد، احساس كرده كه چنانچه اجازه طلاق به زن و شوهر ندهد، مفاسد فراوانى دارد.
لذا حق طلاق را به شخص مى دهد و ترخيص در باب طلاق، ترخيص عن اقتضاء است در مورد بحث ما هم، چه بسا شارع مصلحت دانسته - كه على رغم ترتب مفاسد بر كشف وجه يا جواز نظر - ستر لازم نباشد يا نظر حرام نباشد.
فعلى كه به عناوين اولى مرجوح است، به حكم اولى محكوم به عدم مى باشد، به لحاظ تزاحم ملاكات، شارع حكم به جواز نظر به وجه و كفين مى دهد و با آن حكم اولى عقل منافاتى ندارد.
و به عبارت ديگر بر آن حكم عقل، وارد است.
بنابراين در مانحن فيه بعد از فقد ادله شرعى بايدبه احتياط عمل كرد نه برائت: با اين توضيح اگر ما ادله طرفين را ناتمام دانستيم و دستمان از ادله شرعى كوتاه شد، به حكم اصل اولى حكم به احتياط مى كنيم نه برائت، چون ملاك مفسده، محرز است، احتمال مى دهيم كه مفسده مزاحمى در الزام باشد، ولى با وجود چنين احتمالى، عقل اجازه نمى دهد كه از آن مصالح طبيعى اوليه صرفنظر كرده و مراعات
نكنيم.
پس در اين بحث از جهت مقتضاى اصل اولى با ديگران مخالفيم كه مقتضاى اصل را برائت دانسته اند، البته بايد روايات را بررسى كنيم، چنانچه روايات براى اثبات لزوم ستر يا جواز كشف ناتمام بود، آنگاه به مقتضاى اصل عمل خواهيم كرد.
ج ) اخبار باب : - صحيحه فضيل بن سيار -
يكى از رواياتى كه افراد متعددى چون كلينى(5) در كافى، فيض بحرانى(7) در حدائق، مجلسى الافهام(10)، شيخ احمد جزايرى كرده اند، و گويا صاحب جواهر هم آن را ظاهر در جواز شمرده، صحيحه فضيل بن يسار است.
قال سألت أباعبدالله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التى قال الله «ولايبدين زينتهن الاّ لبعولتهن؟» قال: نعم و ما دون الخمار و ما دون السوادين
(وسائل الشيعه ج 20، ص 201، طبع آل البيت ابواب مقدمات النكاح، باب 109، ح 1)
صاحب اسداء الرغاب در نقطه مقابل براى حرمت نظر به اين روايت استدلال كرده و ده وجه بر آن ذكر مى كند كه بايد به شش وجه برگردانده شود.
ان شاءالله در جلسه آينده بحث خواهيم كرد.
« والسلام »
1) - كفاية الاصول للخراسانى (ره) طبع آل البيت ص 309، فصل فى الوجوه التى اقاموها على حجية الظن و هى اربعة.
2) - كفاية الاصول للخراسانى (ره) طبع آل البيت ص 343، عند استدلاله على البرائة بالعقل.
3) - مرحوم حاج آقا مرتضى حائرى (ره) مى فرمود: مرحوم آقاى بروجردى (قدس سره) در آن سالى كه به قم آمدند، قصد تشرف به مشهد داشتند، چند نفر هم همراه ايشان بودند، ما هم در ماشين خدمتشان بوديم، آقاى بروجردى داستانهاى آموزنده اى نقل مى كردند، از آن جمله نقل مى فرمودند، در سفرى كه از مكه بازمى گشتند و به نجف مشرف شده بودند، آقاى سيد ابوالحسن اصفهانى(ره) و ميرزاى نائينى(ره) اصرار داشتند كه ايشان حامل نامه اى از علماى نجف به علماى ايران باشد تا علماى ايران قيام كنند و آقاى بروجردى تحاشى داشتند، گويا بعداً ايشان دستگير شده و زندان مى رود، همين تحاشى منشأ آزادى ايشان مى شود. آقاى سيد ابوالحسن نامه اى به ايشان مى نويسد و مطالبى را بيان مى كند، از آن جمله مى نويسد: ما شما را براى آخرين مرحله نگه داشته بوديم، حالا كه شما از اين كار امتناع مى كنيد، ما مقدسين عراق را عليه شما مى شورانيم و مى گوئيم، ايشان براى حفظ جاه و مقام خود، حاضر به اين اقدام نشد. بدينوسيله ايشان را تهديد كرده بودند، آقاى بروجردى مى فرمود: من به يكايك مطالب آن نامه جواب دادم، نسبت به اين بخش هم نوشتم، بله من بخاطر حفظ جاه و مقام خود امتناع مى كنم، بخاطر آنكه آن را نعمتى از نعمات الهى مى دانم، و ضايع كردن نعمات الهى را، بدون آنكه در مقابل جبران شود، جايز نمى دانم. انسان حق ندارد نعم الهى را مفت و مجّانى از دست بدهد، انسان بايد مال را دوست داشته باشد و نبايد آن را ضايع كند، انسان بخاطر مقام و موقعيتش ميتواند خدمات بزرگى به اسلام و مسلمين بنمايد، بايد آن را حفظ كند، منتهى بايد حساب كنم آيا اگر جاه و مقام خود را از دست دادم، متقابلاً چقدر مى توانم براى اسلام خدمت كنم، بايد پس از محاسبه و كسر و انكسار تصميم بگيرم.
4) - المكاسب للشّيخ الانصارى (قدس سره) ص 280
5) - كافى ج 5: 520/ 1 عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عن الفضيل بن يسار قال سألت أباعبدالله عليه السلام.
6) وافى ج 22/ 817 نقلاً عن الكافى
7) - حدائق
8) بحار الانوار .... ندارد و احتمالاً مراد استاد مرآة العقول باشد.
9) كتاب النكاح للشيخ الاعظم ره
10) - مسالك الافهام
11) قلائد الدرر
